الانتخابات التشريعية في مصر تحت أعين مراقبين دوليين....توقيف متّهمين بتفجير باص للشرطة

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، جولة آسيوية استمرت أسبوعاً وقادته إلى سنغافورة والصين، حيث أجرى محادثات اقتصادية مع السكرتير العام لمنظمة الآسيان، فيما أعلنت القاهرة أمس أن تجمع الـ «كوميسا» (السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها) قرر إيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات التشريعية التي تجرى على مرحلتين وتنطلق منتصف الشهر المقبل.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أن ما يقارب أربعة آلاف شخص قدموا أوراق الترشح على المقاعد المخصصة للنظام الفردي (448 مقعداً)، بينهم نحو 160 امرأه، وأشارت إلى أنها لم تستقبل أي قوائم للترشح حتى الآن، وأن المرشحين المستقلين يمثلون «الغالبية الساحقة» من بين طالبي الترشح. ويستمر فتح الباب أمام الترشح إلى السبت المقبل، تمهيداً لإعلان لائحة المرشحين وانطلاق الدعاية الانتخابية.

وقال نائب وزير الخارجية رئيس لجنة متابعة اقتراع المصريين المغتربين السفير حمدي سند لوزا أن تجمع «الكوميسا» الذي يضم في عضويته تسع عشرة دولة أفريقية، قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات برئاسة فيليكس موتاتي عضو لجنة حكماء الكوميسا ووزير التجارة الأسبق في زامبيا، موضحاً في بيان، أن البعثة ستضم نحو 70 مراقباً من المسؤولين الحكوميين في الدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة في الدول الأعضاء بالكوميسا.

في غضون ذلك، عاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى القاهرة آتياً من العاصمة الإندونيسية في اختتام جولة آسيوية بدأها مطلع الأسبوع الماضي. وكان السيسي اجتمع صباح أمس قبل مغادرة جاكرتا، مع لي لونج، السكرتير العام لمنظمة «آسيان» (دول جنوب شرق آسيا)، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأعضاء في رابطة آسيان التي تأسست في آب (أغسطس) عام 1967 وتتخذ من جاكرتا مقراً لها. وتضم رابطة آسيان 10 دول هي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلند وبروناي والفيليبين وكمبوديا وميانمار وفييتنام ولاوس.

وذكر بيان لتجمع آسيان، أن السيسي قدم عرضاً للسكرتير العام للمنظمة عن التطورات الأخيرة في مصر، بما في ذلك قناة السويس الجديدة التي افتتحت في أوائل آب الماضي، والمرحلة المقبلة من التطوير، وأوضح أن القناة الجديدة ستحسن التجارة الإقليمية والعالمية، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأشار البيان إلى أن السيسي أعرب للسكرتير العام للتجمع، عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الجيدة مع الآسيان ونيتها في تعميق التواصل الديبلوماسي في جنوب شرقي آسيا. وأوضح أن الطرفين «اتفقا على مواصلة استكشاف تعاون أوثق في مجالات مثل التعليم والسياحة والحفاظ على التراث الثقافي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب والعنف».

وأردف البيان أن «السكرتير العام أطلع الرئيس المصري على التطورات الأخيرة في التجمع، وأنه يعمل على رؤية ما بعد عام 2015، والتي يعد التوسع في العلاقات الخارجية للوصول إلى شركاء جدد والناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط عنصراً أساسياً فيها». وتابع البيان أن «الرئيس السيسي أشار إلى العلاقات القوية والتاريخية مع عدد من الدول الأعضاء من الآسيان والعلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين، وسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية في مصر وجهودها الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار في البلاد بما في ذلك تشريعات جديدة لحماية المستثمرين الأجانب ودعمهم».

وأوضح البيان أن السكرتير العام أبرز الإمكانات الاقتصادية لمنطقة الآسيان مع سوق واسعة من 625 مليون شخص والناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى الفوائد الاقتصادية للتعاون مع مصر.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، توقيف خمسة من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، اتهمتهم بالضلوع في حادث تفجير حافلة كان يستقلّها أفراد شرطة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة 18 آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن معلومات توافرت حول «قيام إحدى خلايا لجان العمليات النوعية في جماعة الإخوان في محافظة البحيرة (دلتا النيل)، يقودها ماهر عبدالمنعم يونس، بارتكاب حادث زرع عبوة ناسفة على إحدى الطرق الرئيسية في 24 الشهر الماضي، وتفجيرها خلال مرور حافلة تابعة لمديرية أمن البحيرة، مخصصة لنقل أفراد الشرطة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى و18 جريحاً». وأشارت إلى أن المعلومات أفادت بأن «قائد الخلية عقد لقاء ضمّ المجموعة المنفِّذة للحادث، تم خلاله الاتفاق على استهداف الحافلة لحتمية مرورها على الطريق، عبر زرع عبوة ناسفة بجوار مطبّ صناعي أمام القرية، وذلك لإحداث وقيعة بين أفراد الشرطة ووزارة الداخلية في ظلّ تزامن حدوثها مع اعتصام أمناء الشرطة في مديرية أمن محافظة الشرقية (دلتا النيل)».

وأضافت أن «أجهزة الأمن تمكّنت من ضبط عناصر الخلية، وهم: ماهر عبدالمنعم يونس (قائد الخلية)، أيمن إبراهيم، عبدالهادي السيد إسماعيل، محمد محمد الولي، وماهر عبدالحميد عبدالحميد. كما تمت مداهمة أماكن تخزين العبوات التفجيرية، حيث عثر على سلاح آلي وعبوة ناسفة معدة للتفجير وعدد من الطلقات النارية وسيارة ملاكي كانت تستخدم في نقل الأسلحة والعبوات».

ولفتت إلى أن عناصر الخلية «كانوا يعتزمون استهداف مكمن شرطة على طريق الجدية – رشيد، إلا أن ضبطهم حال دون تمكّنهم من تنفيذ العملية الإرهابية».

وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر أمنية في شمال سيناء، بأن قوات الأمن ألقت القبض على 13 مشتبهاً فيهم في حملة دهم شنّتها على جنوب الشيخ زويد ورفح (شمال سيناء)، فيما عثر سكان محليون على جثتين في الشيخ زويد لشابين سبق اختطافهما من عناصر مسلّحة خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، أطلقت أجهزة الأمن في محافظة الأقصر (صعيد مصر)، 3 أشخاص بعد خضوعهم لتحقيقات في شأن اتهامهم بترويج المذهب الشيعي بين مواطنين في منطقة الكرنك الأثرية (شمال الأقصر).

وأوضح مصدر أمني أن الأشخاص الثلاثة ينتمون الى جماعة صوفية، وربما خضعوا لعملية «تغرير» وربط بين المذهب الشيعي والصوفية، وأثبتت التحقيقات عدم انتمائهم الى الشيعة فجرى إطلاق سراحهم.

أكد رئيس «حركة الإصلاح الآن» السودانية المعارضة غازي صلاح الدين عتباني أمس، أن جهاز الأمن والاستخبارات اعتقل 4 من أعضاء حزبه عندما كانوا يتحدثون في مكان عام منتقدين الحكومة.

وقال صلاح الدين الذي كان أحد مستشاري البشير: «اعتُقل الزملاء الأربعة الذين قاموا بالعمل الرمزي من أجل لفت الأنظار لواقع الأزمة عندما كانوا يخاطبون الناس في مكان عام».

في المقابل، تحدى الرئيس السوداني عمر البشير، مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، مهدداً بـ «تمزيق» أي قرارات ‏تصدر عنهما تفرض عليه نقل طاولة الحوار الوطني إلى خارج السودان، أو تهدف إلى إزاحته عن رئاسة الطاولة.‏

وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 25 آب (أغسطس) الماضي، بوقف النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا برعاية الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي تمهيداً لبدء حوار وطني شامل.

وأعلن البشير لدى مخاطبته الجالية السودانية في الصين التي يزورها حالياً، رفضه القاطع لأي ضغوط أفريقية أو دولية تجبره على ‏إجراء الحوار في الخارج، وتمسك برئاسة الحوار وقيادته شخصياً من دون تنازل لأي جهة، أو أن يكون للاتحاد ‏الأفريقي أو الأمم المتحدة يد فيه.‏ وقال: «أنا رئيس لجنة الحوار ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيساً لي سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو أي جهة ثانية».

وأكد البشير أن دارفور الآن آمنة ولا وجود للحركات المتمردة فيها بعد أن فقدت قـــوتـــها العــسكرية نتيجة الضربات التي وجهتها لها القوات الحكومية. وأوضح أن «حركة تحرير السودان» فصيل مناوي اركو مناوي خرجت من السودان بعد هزيمتها في 3 معارك رئيسية في دارفور وتوجد قواتها على الأراضي الليبية وتقاتل الى جانب قوات قائد الجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر لقاء مبالغ مالية، فيما «حركة تحرير السودان» فصيل عبدالواحد نور محاصرة في منطقة جبل مرة و «حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم لا تملك أي قوة بعد تدميرها في آخر معركة مع القوات الحكومية في نيسان (أبريل) الماضي بعدما كانت تقاتل في جنوب السودان.

الى ذلك، قلّل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من انتقاد واشنطن زيارة البشير الى الصين. وقال إن الخرطوم اعتادت على مثل هذه الأحداث وكانت تتوقع حدوثها.

في غضون ذلك، ناقش مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق في نيويورك اقتراحاً أميركياً بفرض عقوبات على 2 من مسؤولي جنوب السودان لاستمرارهما في إذكاء نار الصراع في البلاد وفرض حظر على السلاح في حال عدم احترام اتفاق السلام.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، أن المحادثات الرامية إلى جمع الأطراف المتحاربة في هذا البلد في حكومة وحدة وطنية، دخلت مرحلتها النهائية، وأنه يؤمَل بالتوصّل إلى اتفاق بحلول 20 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وقال ليون للصحافيين: «لدينا حقاً فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي في الأيام المقبلة، وليس في وسعنا وليس في وسع ليبيا أن تضيع هذه الفرصة».

واجتمع ليون مع مفاوضين من المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته وغير المعترف به دولياً على مدى 5 ساعات أول من أمس، وقال أنه يتوقع عقد جولة محادثات جديدة الأربعاء المقبل، رجّح ديبلوماسيون أنها ستكون في منتجع الصخيرات في المغرب.

وكان الموعد المستهدف لإبرام اتفاق أُجِّل مراراً، وقال ليون أن أكثر الأمور صعوبة لم تُحَل بعد، وأن الجانبين لم يحسما بعد مسألة ممَن منهم ستتألف الحكومة.

وأضاف ليون أن حلول شهر تشرين الأول (أكتوبر) من دون التوصل إلى اتفاق، سيكون أمراً بالغ الخطورة، إذ ينقضي تفويض مجلس النواب للحكومة الليبية المعترف بها دولياً في ذلك الشهر.

وكان ديبلوماسيون قالوا أن الجانبين يتعرضان لضغوط من المتشدّدين في المعسكرين، وأن ليون ربما يتطلّع أيضاً إلى التنحّي عن منصبه قريباً.

وذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن مارتن كوبلر، وهو مسؤول ألماني يشرف حالياً على بعثة المنظمة الدولية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، هو المرشح الأول لتولّي رئاسة بعثتها في ليبيا خلفاً لليون.

وقال رئيس وفد المؤتمر الوطني العام في جنيف أن ليون اقترح أفكاراً وصيغاً جديدة لمعالجة بعض هواجس المؤتمر، يمكن إضافتها إلى الاتفاق إذا وافق عليها الجانبان. وأضاف أنه يجب ألا يتوقع من أحد مساندة نهائية للاتفاق إذا لم تتم معالجة مخاوفه.

إلى ذلك، صرحت السفيرة الأميركية إلى ليبيا ديبورا جونز، أن الغالبية الساحقة من الليبيين تريد أن تنجح جهود الأمم المتحدة، وأن تسفر عن تشكيل حكومة وإنهاء الاقتتال، ومن ثم إعادة الأمن وسيادة القانون وبيئة تنظيمية ملائمة. وقالت: «ما نحاول فعله وما يحاول المبعوث الخاص فعله، هو إنجاز مهمة صعبة لكن غير مستحيلة». وأضافت أن مسودة اتفاق ليون «أساس سليم» لبناء الدولة الليبية، ما يساعد على معالجة المشكلات الملحّة مثل الإرهاب.

في غضون ذلك، قال مسؤولون عسكريون ليبيون أن اشتباكات اندلعت بين تنظيم «داعش» ووحدات من الجيش المؤيد للحكومة المعترف بها دولياً، قرب مدينة درنة في شرق ليبيا أول من أمس، أدت إلى مقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين.

وقال الناطق باسم القوات الجوية الليبية ناصر الحاسي، أن القوات الجوية هاجمت أيضاً أهدافاً يُشتبه بأنها تابعة لـ «داعش» في بنغازي.

كرّس حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي نفسه في الصدارة، واحتلّ المرتبة الأولى في نتائج الاقتراع البلدي والجهوي بنيله أكثر من 6 آلاف مقعد من أصل 31 ألف تنافس مرشحون من أحزاب عدة للفوز بها، تلاه حزب «الاستقلال» بأكثر من 5 آلاف مقعد، فيما ضاعف حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم الذي يتزعّمه رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران حضوره، واحتلّ المرتبة الثالثة بأكثر من 5 آلاف مقعد أيضاً، تبعه «تجمع الأحرار» بأكثر من 4 آلاف مقعد، ثم «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التــقـــدم والاشـــتـــراكية» و «الاتـــحاد الدستوري» و «تحالف فيديرالية اليسار» الذي حاز للمرة الأولى أكثر من 300 مقعد.

وكان لافتاً في النتائج الأولية، اكتساح «العدالة والتنمية» مقاعد عدد من المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط والمحمدية وطنجة، بينما اهتزّت مراكز نفوذ «الاستقلال» في العاصمة العلمية فاس، فيما احتفظ بوضع متقدّم في المحافظات الصحراوية. ووفق مؤشرات أولية، فإن أحزاب المعارضة تفوّقت على الائتلاف الحكومي في أعداد المقاعد التي تجاوزت 15 ألفاً، في مقابل حوالى 14 ألفاً لأحزاب الائتلاف الحكومي، لكن المفاجأة كانت أن العدالة والتنمية تصدّر مقاعد الجهات بـ174 مقعداً، مقابل 132 لحزب «الأصالة والمعاصرة» و119 للاستقلال، و90 مقعداً لتجمع الأحرار و58 للحركة الشعبية و48 للاتحاد الاشتراكي.

بيد أنه في مقابل تمدّد «العدالة والتنمية» داخل المدن الكبرى وفي الأحياء الراقية للمدن، مالت كفة الأرياف والمراكز الحضرية الصغيرة الى فائدة أحزاب المعارضة، بخاصة الاستقلال والأصالة والمعاصرة الذي وعلى رغم حلوله في المرتبة الأولى، شهد بعض التراجع قياساً بانتخابات عام 2009.

ويُفترض استكمال الاستحقاقات المحلية الجهوية، من خلال انتخابات مجالس المحافظات والجهات ومجلس المستشارين التي ستتم في 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، قبل أيام على انطلاق السنة الاشتراعية الجديدة التي ستكون الأخيرة في الولاية النيابية الحالية، ما يدفع إلى طرح تساؤلات حول إمكان انسحاب نتائج الانتخابات البلدية على الاستحقاقات البرلمانية لعام 2016، التي تشكّل تحدياً كبيراً لقوى الغالبية والمعارضة على حدّ سواء. غير أن تراجع بعض الأحزاب مثل «الاتحاد الاشتراكي»، يلقي بظلاله على المشهد الحزبي، في ظلّ تراجع اليسار.

إلى ذلك، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع أكثر من 53 في المئة، في سابقة أسعفت في التقليل من العزوف عن صناديق الاقتراع، ويعزو البعض ذلك إلى قرار السلطات السماح بالتصويت بأوراق الثبوت الشخصية.