التقرير العاشر عن القرار 1559 يحضّ على تأليف الحكومة ويدعو سوريا ولبنان الى جدّية في ترسيم الحدود

كرر موفد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لتنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن أن الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية "لا تزال تمثل تهديداً لاستقرار البلاد"، داعياً "حزب الله" الى الامتثال لقرارات مجلس الأمن وموجبات الوفاق الوطني. ورأى أن "الوجود المستمر للبنى شبه العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة على الحدود بين سوريا ولبنان يمنح هذه الميليشيات سيطرة بالأمر الواقع على أجزاء من الحدود"، داعياً سوريا ولبنان الى التعامل بجدية مع هذا الأمر. وعبر عن سعادته بإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين لبنان وسوريا، غير أنه أسف لانه لم يحرز سوى "القليل من التقدم" في عملية الترسيم الكامل لحدود البلدين. وتحدث عن "تقارير عن انتشار نشاطات الجماعات المتطرفة والأسلحة في لبنان"، مبدياً "قلقه من الحوادث الأمنية المتكررة في طرابلس ومحيطها". وحض الزعماء اللبنانيين على اعلاء الشان الوطني على المصالح الطائفية والفردية والإسراع في تأليف حكومة جديدة. وأعرب عن ارتياحه "لأن بعض أحكام قرار مجلس الأمن 1559... قد نفذت"، لكنّه أسف "لأن العديد من أحكام القرار لم تنفذ بعد من اسرائيل وحزب الله". وسلط الضوء على "المخاوف المتبقية التي لا تزال تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز سيادة لبنان وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي".
وجاء في مقدمة التقرير العاشر نصف السنوي المؤلف من تسع صفحات في أربعة فصول و48 فقرة والمؤرخ 21 تشرين الأول 2009 (أمس)، أنه "يقوّم التقدم في تنفيذ القرار منذ تقريري الأخير في 24 نيسان 2009، ويسلط الضوء على المخاوف المتبقية التي تستمر في عرقلة جهود تعزيز سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي". وإذ أشار الى الانتخابات النيابية التي أجريت في 7 حزيران الماضي، لاحظ أنه "للمرة الأولى في تاريخ البلاد، أجريت الانتخابات النيابية في يوم واحد" وأن "المؤسسات الوطنية عملت بصورة جيدة ملحوظة، وخصوصاً وزارة الدفاع وفوق كل شيء وزارة الداخلية". وكذلك أشار الى اعادة انتخاب النائب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب والى تكليف الرئيس ميشال سليمان النائب سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة واعتذاره وإعادة تكليفه، مضيفاً أن الرئيس السوري بشار الأسد سافر الى جدة حيث التقى الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومن ثم قام العاهل السعودي بزيارة لسوريا هي الأولى له منذ توليه العرش. ولفت الى أنه "ينظر الى هاتين الزيارتين على نطاق واسع أنهما تساهمان في تسهيل الوضع السياسي في لبنان". وقال إنه "خلال الأشهر الستة الماضية، ركزت الحياة السياسية في لبنان بصورة جوهرية على الانتخابات النيابية وجهود تأليف حكومة بعد ذلك". وأضاف أنه "فيما باتت الخلافات السياسية أوضح في اطار تأليف حكومة جديدة، لا يزال الوضع الأمني في لبنان هادئاً عموماً".
وأورد في الفصل الثاني أنه "منذ المصادقة على قرار مجلس الأمن الرقم 1559 في 2 أيلول 2004، ألاحظ ايجاباً أن العديد من مندرجاته قد طبق"، موضحاً أن "انتخابات رئاسية ونيابية حصلت بطريقة حرة ونزيهة. وسحبت سوريا قواتها وأصولها العسكرية من لبنان في نيسان 2005. وأقام لبنان وسوريا علاقات ديبلوماسية كاملة وشرعا في محادثات رفيعة في شأن قضايا مهمة لسيادة لبنان واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه مثل ترسيم الحدود المشتركة، كما شجع على ذلك بقوة قرار مجلس الأمن الرقم 1680".
غير أنه شدد على أن "الوجود والنشاطات للميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية – في تعارض مع متطلبات القرار 1559، لا تزال تمثل تهديداً لاستقرار البلاد، وتتحدى حاجة الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية الى ممارسة احتكار استخدام القوة عبر لبنان. ولذلك فإن تنفيذ القرار 1559 يجب أن يتواصل". وقال إنه يواصل اتصالاته مع جميع المسؤولين اللبنانيين "للتعبير عن الدعم الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه والتقدم المحرز في هذا الشأن، وللحض على التنفيذ الكامل لهذا القرار وكل القرارات الأخرى المتعلقة بلبنان. وكذلك أتابع بعناية الديناميات في المنطقة ولاحظت أثرها على الوضع السياسي في لبنان".
وأوضح أن الهدف الرئيسي للقرار 1559 هو "تعزيز سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الحصرية والوحيدة للحكومة اللبنانية عبر كل لبنان، وفقاً لاتفاق الطائف لعام 1989 الذي التزمته كل القوى السياسية في لبنان. لهذا السبب، لا تزال هذه القضية الأولوية الأعلى على جدول الأمم المتحدة من أجل لبنان وفي جهودي للمساعدة على تنفيذ القرار".
وإذ عبر عن سعادته بإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين لبنان وسوريا، اكد أن البلدين "أنجزا البند الخاص بذلك في القرار 1680". بيد أنه أفاد أنه "يواصل جهوده لتشجيع سوريا ولبنان على البدء في الترسيم الكامل لحدودهما المشتركة بحسب ما يدعو اليه القرار 1680"، آسفاً "لأنه جرى احراز القليل من التقدم الملموس خلال الأشهر الستة الأخيرة" مع أنه جرى تفعيل لجنة الحدود اللبنانية – السورية، ولكن "لبنان وحده عين بعثته فيها".
وقال إن اسرائيل "لم تنسحب حتى الآن من الشطر الشمالي لبلدة الغجر في انتهاك لسيادة لبنان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ملاحظاً أن "الجهود الديبلوماسية المتعلقة بقضية مزارع شبعا لم تؤد الى أي نتائج ايجابية". كما أن "انتهاكات الأجواء اللبنانية من الطائرات الإسرائيلية تتعارض وقرارات مجلس الأمن". وأضاف أنه أثار قضية الانتهاكات الجوية الإسرائيلية مع السلطات الإسرائيلية على أرفع مستوى، غير أن هذه "تدعي في المقابل أن هذه الطلعات تنفذ لأسباب أمنية". واكد أن "ممثلي وأنا نندد بهذه الانتهاكات وندعو اسرائيل الى وقف هذه الطلعات". ولفت الى أن "السلطات اللبنانية أوقفت في الأشهر الأخيرة عدداً مهماً من الأفراد المشتبه في أنهم جزء من شبكة تجسس اسرائيلية، وكثيرون منهم جرى اتهامهم رسمياً الآن".
وتحدث عن بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، وقال ان "القوات المسلحة اللبنانية تضطلع بدور حيوي لتعزيز سيادة لبنان والسيطرة على كل البلاد، وتالياً تشجيع الاستقرار في لبنان وأبعد منه". وأضاف أن "السلطات اللبنانية أكدت لي التزامها تحسين مراقبة الحدود الأرضية لمنع التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخائر والأشخاص الى البلاد.
وأشادت بجهود الحكومة اللبنانية المنصرفة في شأن السيطرة على الحدود الأرضية مع سوريا". غير أنه "يستمر وجود الأسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة ونشاطات الميليشيات التي تشكل تحدياً للسلطة العسكرية الحصرية للحكومة اللبنانية. وأكثر من ذلك، هناك تقارير عن انتشار نشاطات الجماعات المتطرفة والأسلحة في لبنان. أخذت هذه التقارير بجدية غير أن الأمم المتحدة لا تملك الوسائل للتحقق منها باستقلالية. وفي هذا المحتوى، أدعو كل الدول الى التزام حظر الأسلحة. وهذا عامل رئيسي للإستقرار في لبنان والمنطقة".
وعبر عن "قلقه من الحوادث الأمنية المتكررة في طرابلس ومحيطها"، مشيراً تحديداً الى حادث 17 آب حين "انفجرت قنبلة في باب التبانة، مسببة أضراراً مادية من دون إصابات. وتبع ذلك اكتشاف قنبلة أخرى في 20 آب في منطقة الملولة، والتي أزيلت وفككت من الأجهزة الأمنية.
وفي مساء 24 آب، وقع انفجار آخر. الى ذلك، أدت عمليتا دهم منفصلتين في أواخر آب الى اكتشاف ومصادرة لمتاجر أسلحة خاصة". وأشار كذلك الى حوادث وقعت أخيراً، وكانت فيها طرابلس "مشهداً لخروقات أمنية، إذ أصابت صواريخ أماكن في ضواحي جبل محسن وباب التبانة، مما أدى الى جرح ما لا يقل عن سبعة أشخاص. ومع أنه جرى احتواء هذه الأحداث، فهي تشكل اختباراً مستمراً لاستقرار لبنان. كما أنها تسلط الضوء على وجود أسلحة خارج سلطة الحكومة".
وكرر أن "الوجود المستمر للبنى شبه العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الإنتفاضة على الحدود بين سوريا ولبنان يمنح هذه الميليشيات سيطرة بالأمر الواقع على أجزاء من الحدود الأرضية". وأضاف أنه "نظراً الى الوعورة العامة لأجزاء من الحدود اللبنانية – السورية، مما يجعلها سهلة الإختراق، أدعو لبنان وسوريا الى التعامل بجدية مع هذه الحال الخطرة".
ثم ذكّر بحادث اطلاق صاروخين من بلدة القليلة في اتجاه اسرائيل، معتبراً أنه "انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ويهدد باستفزاز لتجدد الأعمال العدائية". وكذلك أشار الى الإنفجارين بين بلدتي حولا وميس الجبل "وأنا أتابع بعناية هذين الحادثين وسأطلع مجلس الأمن عليهما في تقريري المقبل عن تنفيذ القرار 1701".
وفي شأن تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع أسلحتها، ذكّر بأن كل الأطراف اللبنانيين تعهدوا ذلك في اتفاق الطائف ونفذوه باستثناء "حزب الله". وأضاف أن "هذا الإتفاق يجب أن يحافظ عليه وينفذ من الجميع بغية تجنب شبح تجدد المواجهة بين اللبنانيين"، معتبراً أن "التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة لسيادة دولة لبنان واستقرارها لا يمكن أن يكون مغالاة، كما أثبتت أحداث أيار 2008. إنها توجد جواً من الترهيب لا يتلاءم مع مجرى العملية الديموقراطية الطبيعية في أي بلد. كما أنها تقوض الإستقرار في المنطقة وتقف ضد أهداف القرار 1559". ودعا "حزب الله" الى "استكمال التحول من جماعة إلى حزب سياسي لبناني فقط بما يتفق مع مقتضيات اتفاق الطائف وأشجع الأطراف الاقليميين الذين يحافظون على علاقات وثيقة مع حزب الله على سلوك الاتجاه نفسه".
ورأى أنه "في غياب الحكومة الجديدة عقب الإنتخابات النيابية... لم تتمكن (هيئة الحوار الوطني حول السياسة الدفاعية) من الإجتماع مجدداً". ونقل عن الرئيس ميشال سليمان أن الهيئة ستعاود اجتماعاتها بعد تأليف الحكومة.
وقال إن "حزب الله يحتفظ بقدرة وبنية تحتية شبه عسكرية أساسية بصورة منفصلة عن الدولة في انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1559. إن هذه الترسانة تشكل تحدياً مباشراً لسيادة الدولة اللبنانية. ولذلك أجدد دعوتي لحزب الله الى الإمتثال فوراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف من أجل المصلحة العليا للبنانيين". وأشار الى حادث خربة سلم، ملاحظاً انه "انتهاك واضح للقرار 1701. كما أنه ينطوي على انتهاك للقرار 1559". وأفاد أنه سيقدم تقريراً عن حادث طيرفلسيه، مشيراً "بقلق عميق الى أن زعماء حزب الله تحدثوا صراحة عن الدعم الذي يقدمونه للميليشيات الفلسطينية، بما في ذلك الدعم العسكري"، والى اتهامات لـ"حزب الله" في مصر، وأحكام ضد شخصين هما علي كركي وعلي نجم الدين في أذربيجان. وأكد أن "أفعالاً كهذه تشكل تهديداً للإستقرار في المنطقة".
ولفت الى أن الأوضاع في معظم المخيمات الفلسطينية الـ12 "لا تزال مستقرة نسبياً"، غير أن "تهديد العنف الداخلي يمكن أن يمتد الى المناطق المحيطة موجود في عدد من المخيمات"، مسمياً عين الحلوة ومعدداً حوادث حصلت فيه. ودعا الى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في لبنان.
وفي الفصل الأخير، كرر لارسن إشادته بنجاح الزعماء اللبنانيين في اجراء الإنتخابات النيابية، قائلاً إن "لبنان وزعماءه يجب أن يحافظوا على هذا الزخم، الذي بمزجه مع جهود المصالحة في المنطقة يجب أن يقود الى انجاز تأليف حكومة جديدة". وأضاف أنه "يجب على الزعماء السياسيين أن يتعالوا على المصالح الطائفية والفردية وأن يشجعوا على المستقبل ومصالح الوطن".
نيويورك (الأمم المتحدة) – من علي بردى