الحكيم وعلاوي والصدر وبارزاني والجبوري يشاركون في جبهة «خلاص وطني» تضم القوى المعتدلة شيعياً وسنّياً وكردياً

تتذمر السلطات العراقية من انتشار الميليشيات وعدم قدرة الشرطة العراقية على ضبط الأوضاع مما ساهم بعودة الاغتيالات في شوارع بغداد، في وقت فتح القضاء العراقي ملف وثائق رئيس اللجنة المالية النائب الراحل أحمد الجلبي حول الفساد، كاشفاً تورّط مصارف ومؤسسات مالية غير رسمية بتهريب المليارات الى الخارج.

فقد أكد عباس العوادي المستشار في وزارة الدفاع العراقية أن «سلسلة الاغتيالات عادت مجدداً باستهداف شخصيات بارزة مثل أساتذة الجامعات والأطباء وحتى المواطنين العاديين لأن الميليشيات هي المسيطرة على بغداد وليست الشرطة العراقية«، لافتاً الى أن «نقاط التفتيش في شوارع بغداد ليس لها صلاحيات أو قدرة على ضبط الوضع. فعناصر من (ميليشيا) عصائب أهل الحق أو (ميليشيا) كتائب حزب الله أو الميليشيات الأخرى تجتاز تلك النقاط من دون أن تحسب لها أي حساب».

ويرى مختصون بالشأن الأمني أن انتشار هذه الميليشيات في شوارع العاصمة، أدى الى تزايد حالات الخطف والقتل واغتيال الشخصيات البارزة، فيما أدت الخلافات في البيت الشيعي وخصوصاً بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي، الى عدم سيطرة الحكومة على الوضع الأمني.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال في بغداد، ما أدى الى إثارة موجة من السخط على الإجراءات الحكومية في الملف الأمني.

وفي ملف محاربة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، اختار التحالف الدولي بغداد لتوجيه انتقادات لاذعة للحملة العسكرية الروسية على «داعش» والتهكم باستخدام الأسلحة والصواريخ «العمياء» ضد معاقل المسلحين في سوريا. فقد أكد ستيف وارن المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ومركزه بغداد، في حديث لعدد من وسائل الإعلام في مقر السفارة الأميركية، أن «موسكو تقول إنها تود قتال تنظيم داعش لكن أفعالهم لا تؤكد ما يقولون». وأضاف أن «القنابل الروسية عمياء وليست كقنابل التحالف الدولي الذكية»، مبيناً أن «السعودية قدمت مساحة على أرضها لتدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة من قبل التحالف الدولي»، مشيراً إلى أن «التحالف الدولي مستمر في التعاون مع الحكومة العراقية في استهداف قادة تنظيم داعش»، مشدداً أن «التحالف سيقتص من التنظيم وزعيمه أبو بكر البغدادي من خلال اعتقاله أو قتله على الرغم من حذره الشديد«.

ولفت وارن الى أن «كلفة الحرب في الأسبوع تبلغ 10 ملايين دولار في العراق»، مبيناً أن «الضربات التي نقوم بها هي بالتنسيق مع الحكومة العراقية ولدينا معايير في الحرب ومستمرون بتدريب القوات العراقية»، مبيناً أن التدريبات تشمل التدريب على تفكيك العبوات الناسفة«.

وشدد المتحدث باسم التحالف أن «القوات العراقية قادرة على تحرير الموصل»، مبدياً استعداد التحالف «لتقديم كافة المساعدات التي تحتاجها هذه القوات»، منوهاً الى أن «تنظيم داعش خسر 800 كلم خلال الأيام الأخيرة خصوصاً أن القوات الأمنية أحرزت تقدماً في الرمادي وناحية البغدادي«.

وأقر المسؤول الأميركي بما أسماه «جهود الحشد الشعبي« في تطهير قضاء بيجي من تنظيم «داعش« قائلاً إن «التحالف الدولي يعترف بجهود الحشد الشعبي في تحرير قضاء بيجي»، لكنه نفى وجود «أي علاقة للتحالف الدولي بقيادة الحشد الشعبي».

وميدانياً أيضاً، أعلن اللواء الركن اسماعيل المحلاوي قائد عمليات الأنبار في تصريح، عن انطلاق معركة اقتحام الرمادي خلال الأيام القليلة المقبلة، كاشفاً أن «حشوداً عسكرية ووحدات جديدة وبطريات مدفعية ودبابات وصلت الى قيادة عمليات الأنبار».

وأضاف المحلاوي أن «معركتنا الأخيرة هي الاقتحام النهائي لمدينة الرمادي التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال جميع الاستعدادات لها».

وأعلنت الحكومة المحلية في الأنبار (غرب العراق) أمس عن إكمال القوات الأمنية العراقية تحرير المحور الغربي لمدينة الرمادي من سيطرة «داعش».

وتشهد مدينة الرمادي عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة عليها وطرد التنظيم، وتشارك في تلك العمليات قوات الجيش العراقي وأفواج من شرطة الأنبار والاتحادية، إضافة الى جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والمتطوعين من العشائر السنية.

في غضون ذلك، فتحت ملفات أحمد الجلبي بشأن غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية الى خارج العراق، الباب واسعاً أمام القضاء لكشف تورط مصارف ومؤسسات غير رسمية قامت بتهريب مليارات الدولارات عبر «مافيات» دولية الى الخارج.

وأثار استمرار بعض وسائل الإعلام العراقية بالإفصاح عن «كنز الجلبي» الخاص بملفات الفساد، صدمة في الأوساط السياسية والمصرفية العراقية عن حجم الأموال المهربة والمنهوبة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي الذي يواجه تحديات مالية واقتصادية، قد تضعه على حافة الإفلاس مع انخفاض أسعار النفط عالمياً وقلة مدخولاته المالية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار إن «مجلس القضاء الأعلى تسلم أمس الوثائق المقدمة من الراحل أحمد الجلبي المتعلقة بقضايا غسيل أموال وتهريب العملة الأجنبية المباعة من مزاد البنك المركزي العراقي«، مشيراً الى أن «مجلس القضاء قرر تشكيل هيئة تحقيق قضائية للنظر في تلك الوثائق«.

وتابع البيرقدار أنه «تم التداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة بشأن الموضوع وتقرر تشكيل هيئة تحقيق قضائية للنظر في تلك الوثائق التي تبلغ عدد صفحاتها (41) صفحة«.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية الى أن «الهيئة التحقيقية مكونة من قضاة محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية«، مؤكداً أن «الادعاء العام سيمثل أمام الهيئة التحقيقية لإبداء طلباته والمتابعة وسينفذ هذا القرار ابتداء من اليوم (أمس)«.

وسلم الصحافي والكاتب فخري كريم رئيس مؤسسة المدى الثقافية العراقية، القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ملف غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المباعة من مزاد البنك المركزي، والذي كان الجلبي قد أودع نسخة منه لدى كريم طالباً تقديمه الى القضاء في حال تعرضه لخطر.

تسعى كتل وزعامات سياسية إلى تشكيل تحالف جديد في البرلمان العراقي، في حراك متواتر منذ أيام، خاصة بعد رفض استقبال المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي في النجف، الذي دخل في مرحلة جس نبض الأطراف السياسية إذا ما كانت تفكر باستبداله، الأمر الذي يُستبعد حالياً إذا ما انضم الأخير إلى هذا التحالف، وهو يواجه رفضاً واعتراضات داخل ائتلافه المفكك «دولة القانون».

الناطق الرسمي باسم «ائتلاف المواطن» (المجلس الإسلامي الأعلى) بليغ أبو كلل، كشف لـ «الراي» عن ان الجبهة الوطنية التي يجري تداولها ستضم رئيس (المجلس الإسلامي الأعلى) عمار الحكيم وزعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن تحالف القوى الوطنية.

وأوضح انها «ستشكّل غالبية سياسية لجميع القوى المعتدلة من المكونات الشيعية والسنّية والكردية وفرض الحل السياسي بقوة، بحيث لاتخضع للمحاصصات ولا تستبعد المكونات الأساسية في البلاد».

وعن أسباب تشكيل هذه الكتلة، قال أبو كلل: «لأن (التحالف الوطني) الذي هو من لون وطيف واحد لم ينجح، كما لم تنجح حكومة الشراكة التي وجب على الجميع الاشتراك فيها وأثبتت أنها غير قادرة على توفير الاستقرار والأمان في البلاد». ونوه إلى «انه لا تتوفر قوى متفقة على منهج كما تفاهم عليه بين الزعماء، والعبادي جزء مهم وأساسي وشريك في هذه الجبهة ومستجيب لها. ولا تريد هذه القوى تغييره في المرحلة الحالية، رغم ملاحظاتها الجوهرية على أدائه، لكنها لم تصل إلى قطيعة معه».

من ناحيته، ذكر عضو «ائتلاف الوطنية» النائب كاظم الشمري لـ «الراي» أن «هناك تغييراً في المزاج السياسي العراقي سيقود إلى تغيير الخريطة السياسية وأن هناك مشاورات وحراكاً لتشكيل (جبهة خلاص وطني)». وأكمل: «مشروع إنهاء ملف المصالحة الوطنية جزء من هذه الجبهة، والمشروع بدعم دولي، إذ إن هناك ضغوطاً من سفيري أميركا وبريطانيا على (المجلس الأعلى) و(التيار الصدري) بضرورة إقناع العبادي بإنهاء ملف المصالحة، لأن الطرفين هما الداعمان له الآن في وجوده أو في عدمه، وهما يواصلان إقناع الفريق المحيط بالعبادي بضرورة إجراء المصالحة، وعلى هذا الأساس أرسل العبادي وفوداً حضرت مؤتمرات للمصالحة خارج العراق».

أما رئيس «كتلة الأحرار» في البرلمان ضياء الأسدي، فأوضح لـ «الراي» أن «الحراك الحاصل الآن نتيجة انغلاق الأفق ومحدودية الخيارات، لأن الدولة تواجه أزمة أمنية واقتصادية تهدد الجميع، وخصوصاً الشركاء السياسيين، إضافة إلى أزمة ثقة في العلاقات، فعلى الجميع إعادة حساباتهم بتحالفاتهم السياسية وطبيعة العلاقات، والأفق يضيق ولا بد من حل». وأوضح أن «المشاورات الجارية هي لتشكيل كتلة وطنية تقوم بعملية إصلاح كبيرة، تفاصيلها مطروحة على الطاولة والحوار قائم وتركها انعطافة نحو مرحلة سيئة جداً».

 

أعلن حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، التحضير لطرح مشروع جديد على القوى الكردية لحل أزمة رئاسة الإقليم، فيما أكدت حركة «التغيير» أن إلغاء الإتفاقات السابقة يجب أن يتم وفق الأطر القانونية من دون الخضوع لقرارات حزبية.

وكان قياديون في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أكدوا أن العودة إلى طاولة المفاوضات رهن بإلغاء الإتفاقات السابقة على تشكيل الحكومة الائتلافية مع التغيير التي رفضت أي «شرط مسبق» للتفاوض.

وقال سعدي بيره، القيادي في «الوطني» في تصريح إلى صحيفة «كوردستاني نوي» لسان حال الحزب: «نحاول تحقيق صيغة توافقية عبر طرح مشروع على قيادات القوى السياسية في أقرب وقت، ووفدنا سيجري سلسلة لقاءات، مع تأكيد رفضنا استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، لأنه يلحق الضرر بالجميع، وعلينا استنئاف الاجتماعات للتوصل إلى حل، من أجل إزالة الحرج الذي وقعنا فيه أمام شعبنا والعالم».

ويأتي ذلك فيما عقد نائب رئيس «الوطني» برهم صالح سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وقادة الكتل والأحزاب السياسية تركزت حول الأزمة في الإقليم، والخلافات بين اربيل وبغداد، وخطوات الحكومة الإتحادية الإصلاحية.

من جانبه، قال القيادي في «التغيير» كاردو محمد لـ»الحياة»: «نحن لم نتلق من الاتحاد الوطني أي مشروع للحل»، واستدرك: «لكن نعتقد بأن الحل يبدأ بتهدئة الأجواء في الإقليم، واعادة الاعتبار والنشاط إلى المؤسسات المعطلة كالبرلمان والحكومة، والبدء بحوار جدي صريح حول الأزمات والتوترات الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بأزمة منصب الرئيس ومشروع الدستور والمشكلات الإقتصادية، كي نهيىء الأرضية لنمضي السنتين المتبقيتين من الدورة الانتخابية بآلية جديدة إلى حين إجراء الانتخابات».

وعن موقف الحركة من تمسك «الديموقراطي» في إعادة صوغ الاتفاقات السابقة شرطاً للعودة إلى الحوار، قال إن «مراجعة أي اتفاق سياسي موقع في السابق يجب أن يناقش وفق أطر وحوار وصيغة قانوينة بحتة لإلغائه، ويوضع لاحقاً في إطار العمل البرلماني، خصوصاً أن اتفاقنا كان مع الحكومة المنتخبة من البرلمان وفق تلك الصيغة»، وأشار إلى رفض الحركة «إلغاء اتفاقات وفق السياقات القانونية والمؤسسات الشرعية، بقرار حزب ما».

ويتفق كل من الحزبين «الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية» على العودة إلى الحوار «شرط تحديد خريطة طريق ومقترحات واضحة».

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان كتبه بخط يده، امس، عن تجميد عمل الجناح العسكري للتيار الصدري »سرايا السلام« في محافظة ديالى شمال شرق بغداد .

وقال الصدر في بيانه إن أسباب إيقاف »سرايا السلام« تعود لوجود أشخاص وصفهم بالمندسين، يعملون باسم الصدر على اختطاف وابتزاز أهالي ديالى، وهذا ما لا يرتضيه العقل والإنسانية، على حد وصفه.

كما طالب الصدر المسؤول عن »سرايا السلام« في ديالى المكنى »أبو شجاع«، بتنفيذ أمره والإعلان عن أسماء كل من يسيئ لسمعة الجناح العسكري خلال مدة أقصاها 15 يوماً.