الأمم المتحدة: ثلثا سكان اليمن بحاجة للمساعدات ..يعانون من قلة الغذاء ويفتقرون لمياه الشرب...قوة بقيادة هاشم الأحمر ... ستشارك في التحرير...ومسقط تُعلِن إجلاء ٣ أميركيِّين من اليمن

واصلت «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية وقوات التحالف أمس، التقدم في سياق العملية العسكرية «نصر الحالمة» الرامية إلى تحرير محافظة تعز (جنوب غرب) وطرد مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم. ووصلت إلى مأرب قوة عسكرية ضخمة دربها التحالف، يقودها الزعيم القبلي العميد هاشم الأحمر، قالت مصادر إنها دفعة أولى وستشارك في المعارك المرتقبة لتحرير محافظات صنعاء وعمران وصعدة.

وفي حين كشفت جماعة الحوثيين عن أن وفدها سيلتقي مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في مسقط، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أمس أنها أجلت ثلاثة أميركيين من صنعاء كانوا معتقلين بتهمة «التجسس»، وأضافت أن «السلطنة نجحت في نقلهم إلى مسقط تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم».

إلى ذلك، وغداة الخسائر التي تكبدها الحوثيون في منطقة «مريس» شمال محافظة الضالع الجنوبية، أفادت مصادر محلية أمس بأن قوات الجماعة التي تراجعت في اتجاه مدينة «دمت»، قصفت عشوائياً بصواريخ «كاتيوشا» القرى والمنازل في عملية انتقامية من السكان.

وفي مأرب، أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني تقدمت في جبهة صرواح، وسيطرت على جبل الأشقري المطل على مركز مديرية صرواح بعد معارك عنيفة شاركت فيها مروحيات «أباتشي». وأفادت مصادر عسكرية وشهود بأن غارات أخرى للتحالف استهدفت ثكنات الحوثيين في مدينة المخا ومواقع لهم في جزيرة «زقر» الواقعة في البحر الأحمر والتابعة لمحافظة الحديدة. وعدداً من الأهداف في جبال مران، ومخزناً للسلاح قرب الحدود السعودية، فتم تدميره وقتل حراسه. وشملت الغارات منطقة باقم الحدودية. وقطعت طائرات التحالف طريقاً لإمداد الحوثيين بالأسلحة والمقاتلين، بعدما قصفت الطريق الرابط بين مديريتي الظاهر وحيدان.

وقصفت مدفعية القوات البرية السعودية أمس، مواقع يتحصن فيها الحوثيون في القرى الحدودية مع محافظة حجة. وتمكنت من قتل 13 مسلحاً حاولوا الاقتراب من الحدود، بعدما أطلقوا قذائف الهاون على نقاط للسعوديين.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله إنه «بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد لتلبية طلب الحكومة الأميركية المساعدة في العثور على ثلاثة مواطنين في اليمن، تولت الجهات المعنية التنسيق مع الجهات اليمنية للعثور عليهم والسماح لهم بمغادرة اليمن. ونقلوا من صنعاء الى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني تمهيداً لعودتهم الى بلادهم».

ولم يوضح البيان هوية الأميركيين، أو وضعهم في اليمن. إلا أن مسؤولاً أمنياً في صنعاء أفاد بأن الثلاثة «كانوا موقوفين لدى (جهاز) الأمن القومي»، وأنهم «أوقفوا بتهمة التجسس» في أوقات مختلفة.

 

اعلنت وزارة الخارجية العمانية امس انها اجلت ثلاثة اميركيين بعد «العثور» عليهم، بناء على طلب واشنطن، ونقلوا الى السلطنة من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ اكثر من عام.

واكد مسؤول امني في صنعاء ان الثلاثة كانوا موقوفين بشبهة «التجسس».

ونقلت وكالة الانباء العمانية الرسمية عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله انه، وبناء لتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد «لتلبية طلب الحكومة الاميركية المساعدة في العثور على ثلاثة مواطنين أميركيين في اليمن، فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتنسيق مع الجهات اليمنية للعثور عليهم والسماح لهم بمغادرة اليمن».

اضافت: «تم مساء أمس نقلهم من صنعاء الى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيداً لعودتهم الى بلادهم».

ولم يوضح البيان هوية الاميركيين، او الظروف التي كانوا يتواجدون فيها. الا ان مسؤولا امنيا في صنعاء افاد ان الثلاثة «كانوا موقوفين لدى (جهاز) الامن القومي»، وانهم «اوقفوا بتهمة التجسس» في اوقات مختلفة.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت في وقت من تشرين الثاني ان واحدا من متعاقدين اميركيين احتجزا لدى وصولهما الى صنعاء الشهر الماضي، توفي اثناء وجوده في الاحتجاز.

ميدانيا، قتل 10 مسلحين امس في معارك بين الحوثيين وحلفائهم، والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، والتي تحاول استعادة محافظة تعز، بحسب مصادر عسكرية.

وقالت المصادر، وهي في المنطقة العسكرية الرابعة التي تشرف على عمليات استعادة المحافظة الواقعة في جنوب غرب البلاد، «اسفرت المواجهات المسلحة بين المقاومة الشعبية (الموالية لهادي) والتحالف العربي من جهة، والحوثيين وقوات (الرئيس السابق علي عبدالله) صالح في الضواحي الجنوبية لمدينة الراهدة، عن سقوط ثمانية قتلى من الحوثيين وقوات صالح، واثنين من المقاومة الشعبية فجر أمس».

 واشارت المصادر الى ان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، «نفذ 10 غارات منذ مساء امس وحتى صباح أمس خصوصا في الراهدة» ثاني كبرى مدن المحافظة، استهدفت حواجز ومواقع عسكرية للمتمردين. واوضحت المصادر العسكرية ان القوات الموالية لهادي استعادت مديرية الوازعية الواقعة الى الجنوب الغربي من تعز. وبحسب محللين، تعد استعادة كامل محافظة تعز، مدخلا لتأمين جنوب البلاد والتقدم نحو استعادة مناطق الوسط والشمال لا سيما صنعاء.

 

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الشعب اليمني سينتصر ضد الميليشيا الانقلابية مهما طال الزمن أو قصر.

وتوعد هادي خلال اجتماع له امس في عدن مع قيادات شركة النفط ومصافي عدن بحضور وزير المالية منصر القعيطي ومحافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، بملاحقة الميليشيات المتمردة في ملاجئهم وكهوفهم.

وقال: «إرادة الشعب ستنتصر وسيتم دحر القوى الانقلابية مهما طال الزمن أو قصر والتي لن يكون لها مستقراً أو ملجأً حتى في الكهوف والجحور التي خرجت منها وسينعم الشعب اليمني بالاستقرار والعيش الكريم في ظل دولة العدل المساواة «.

وأكد أن بلاده «ستتجاوز في نهاية المطاف وبكل عزيمة الأوضاع، الصعبة والظروف الاستثنائية التي تمر بها، مشيراً إلى أن الدولة مسؤولة عن كل الشعب ومعنية بتحمل مسؤلياتها تجاهه على الرغم من الأوضاع الصعبة«.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هادي، أصدر تعليمات إلى شركة النفط ومصافي عدن، بوضع التدابير والحلول العاجلة لتغطية حاجة مختلف المحافظات من المشتقات النفطية للحد من معاناة السكان، وتداعيات الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الانقلابية على مختلف المحافظات وتجرع معاناتها الشعب اليمني كافة.

من جهة ثانية، اعلنت وزارة الخارجية العمانية امس، أنها أجلت ثلاثة اميركيين بعد «العثور» عليهم، بناء على طلب من الولايات المتحدة، ونقلوا الى السلطنة من العاصمة اليمنية، صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ اكثر من عام.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله انه، وبناء لتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد «لتلبية طلب الحكومة الاميركية المساعدة في العثور على ثلاثة مواطنين أميركيين في اليمن، فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتنسيق مع الجهات اليمنية للعثور عليهم والسماح لهم بمغادرة اليمن«. أضافت «تم مساء (أول من) أمس نقلهم من صنعاء الى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيداً لعودتهم الى بلادهم«.

 

أوضح تقرير للأمم المتحدة أن 82% من اليمنيين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الوضع المتدهور في البلاد، مشيرًا إلى وجود 14 مليون شخص يعانون من قلة الغذاء، فيما يفتقر 19 مليون شخص آخر لمياه الشرب.

 صبري عبد الحفيظ: قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه منذ 26 آذار (مارس) وقع أكثر من 32 ألف شخص ضحايا للصراع الدائر في اليمن، من بينهم 5700 قتيل بمن فيهم 830 امرأةً وطفلاً. وفي الفترة نفسها، تحققت المنظمة الدولية من 8875 انتهاكًا لحقوق الإنسان، أي بمعدل 43 انتهاكًا كل يوم.

 وأضافت في تقرير لها، حصلت "إيلاف" على نسخة منه عبر مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة، أن نحو 14 مليون يمني يعانون من قلة الغذاء، بينما يحتاج 82% من السكان إلى المساعدات الإنسانية.

 صراع مدمّر

  وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، إن "انهيار الخدمات الأساسية مستمر بوتيرة سريعة في اليمن"، وأضاف لصحافيين في القاهرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة اليمنية صنعاء، بأن التقديرات الحالية تفيد بأن "أكثر من 14 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وثلاثة ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية أو الخدمات الوقائية، وأن 1.8 مليون طفل باتوا خارج المدارس منذ منتصف آذار (مارس). إجمالاً، تتراجع الخدمات الأساسية بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة".

 ووصف المسؤول الأممي الصراع الدائر في اليمن بأنه "مدمر"، مشيرًا إلى أنه انتشر إلى 20 من أصل 22 محافظة في البلاد، وهو ما أدى بدوره إلى وضع إنساني بائس، وازداد تدهوراً بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الماضية، وأضاف بأن اليمنيين يناضلون الآن تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية والتهجير القسري، وأن نحو 21.2 مليون شخص، أي بنسبة 82 في المائة من السكان، هم حالياً بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الضرورية أو حماية حقوقهم الأساسية.

 ضغوط كبيرة

 واعتبر منسق الأمم المتحدة بأن حماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية، هي احتياجات ذات أولوية، وقال في مؤتمر صحفي، عُقد في مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة عبر الأقمار الصناعية، إن التقديرات تفيد بأن "أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وأكثر من 14 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 7.6 ملايين يواجهونه بدرجة حادة، وأن نحو 320 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد".

 وقال إن الشركاء يقدرون بأن نحو 2.3 مليون شخص قد أُجبروا على الفرار من ديارهم، وأن 120 ألف شخص آخرين قد فروا من البلاد. وفي حين أن معظم المشردين داخلياً يعيشون مع أقارب أو أصدقاء، مما يشكل عبئًا كبيرًا على أسر ضعيفة أصلاً، هناك آخرون يعيشون في العراء أو يحتلون المباني العامة.

 وأوضح المسؤول الأممي أنه حتى قبل التصعيد الحالي في الصراع، كانت التقديرات تشير إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن، مقارنة مع 21 مليوناً اليوم، يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية نتيجة لسنوات من الفقر والتدهور البيئي وتراجع التنمية والصراعات المتقطعة وضعف سيادة القانون، وأضاف بأن "هذا الوضع شكل ضغوطاً كبيرة على هذه المجتمعات الضعيفة وأثر على آليات التكيف لديها بشكل سلبي".

 إستهتار

 علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن قد زادت من تفاقم الوضع الإنساني، وذلك بسبب "الاستهتار شبه التام بحياة البشر، وشن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

 السبب الآخر للمعاناة الإنسانية هو التخفيضات الحادة المفروضة على الواردات التجارية. ونظراً لاعتماد اليمن الكبير على استيراد الوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، فقد انخفضت مخزوناتها في الأسواق بشكل خطير. ونتيجة لذلك، توقف ضخ المياه ونقلها بالشاحنات في مناطق عديدة، وقلصت المرافق الصحية من خدماتها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، كما لم تعد أجزاء كبيرة من البلاد تحصل على الكهرباء سوى لأقل من ساعة واحدة يومياً.

 خطة إنسانية

 وأضاف التقرير: بغية التخفيف من معاناة الناس، أطلق المجتمع الإنساني خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة في حزيران (يونيو) الماضي، والتي سعت إلى جمع 1.6 بليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة لأكثر من 11 مليون شخص. و"تلقت الخطة أكثر من 700 مليون دولار أميركي، مما أتاح لنا توفير السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النقية والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والحماية والمأوى والمستلزمات المنزلية والتعليم لملايين الأشخاص".

 وحسب التقرير الأممي، فإن "الخطة تشمل توفير الغذاء لنحو 7.8 ملايين شخص، واللوازم الطبية الكافية التي سمحت لحوالي 2.6 مليون يمني بالحصول على الرعاية الصحية. كما قدمت خدمات المياه والصرف الصحي أيضًا لقرابة 3.7 ملايين شخص، وتم علاج 97 ألفاً من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد. وقال المنسق الإنساني: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، فالأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني يكثفون الجهود من خلال بناء مراكز عمليات إضافية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر ضعفًا، ولكن يتعين بذل جهد أكبر من ذلك بكثير لأن الاحتياجات تفوق قدرات الاستجابة الحالية بشكل متسارع".

 الحل السياسي

 وبالتطرق إلى الجانب السياسي، أوضح منسق الأمم المتحدة أن الأزمة في اليمن تتطلب حلًا سياسيًا من شأنه معالجة الأسباب الجذرية للصراع ومعاناة الناس، ولذا فقد طالب المجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي للصراع قبل فوات الأوان ومواجهة المزيد من الدمار للبلاد، كما حث المجتمع الدولي على تخفيف القيود على الواردات التجارية، لا سيّما الوقود والإمدادات الطبية والغذائية.

 إلى ذلك، دعا دير كلاو جميع أطراف الصراع إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماته بشأن حماية المدنيين وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية ودون أية عوائق".

 

فككت وزارة الداخلية الكويتية شبكة متطرفة تمول تنظيم «داعش« وتزوده الصواريخ والأسلحة من داخل الكويت، يتزعمها لبناني وتضم كويتياً ومصرياً وسوريين وأسترالياً يقيم خارج البلاد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان، أمس، أنه استكمالاً لجهود التحري والرصد والمتابعة تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على أحد المقيمين، وهو لبناني الجنسية، يدعى أسامة محمد سعيد خياط (من مواليد الكويت 1975)، بتهمة انضمامه الى تنظيم «داعش«، وهو المنسق لإرسال الإرهابيين وممول مالي وداعم لوجيستي للتنظيم.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن المتهم الأول لديه موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت تحت إدارته وإشرافه، ويستخدمه في تأييد تنظيم «داعش«.

وأدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية كشف فيها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع (أف أن 6) لصالح التنظيم، وأنه على اتصال دائم مع قياديي تنظيم «داعش« الإرهابي في سوريا.

كما أقر المتهم باعترافات كاملة بعقد هذه الصفقات في أوكرانيا، ومن ثم شحنها إلى تركيا، ومنها إلى تنظيم «داعش« في سوريا.

وأشار المتهم إلى طباعة طوابع وتصميم أختام عليها شعار «داعش»، وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وسوريا.

كما اعترف المتهم على عدة أشخاص داخل دولة الكويت هم شركاؤه في التنظيم، وهم عبدالكريم محمد سليم (سوري الجنسية، مواليد 1962)، وهو تاجر سلاح لديه شركة أوكرانية، وقد جهز لشراء صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة لا سلكية (تم ضبطه)، وحازم محمد خير طرطري (سوري الجنسية، مواليد 1984) يعمل في إحدى الشركات (وقد تم ضبطه)، ووائل محمد أحمد بغدادي (مصري الجنسية، مواليد 1974) وهو عضو بتنظيم «داعش« الإرهابي (تم ضبطه)، وراكان ناصر منير العجمي (كويتي الجنسية، مواليد 1988) وكان يقوم بتقديم الدعم للمتهمين في أعمالهم الإرهابية (تم ضبطه)، وعبدالناصر محمود الشوا (سوري الجنسية، مواليد 1987 (تم ضبطه).

وكشفت الاعترافات عن وجود أربعة عناصر آخرين يتبعان التنظيم في الخارج وهم هشام محمد ذهب وهو أسترالي من أصول لبنانية (خارج البلاد)، ووليد ناصيف وهو سوري الجنسية، ويعمل صرافاً في مدينة أورفا التركية القريبة من الحدود السورية (خارج البلاد)، وربيع ذهب، وهو أسترالي من أصول لبنانية (خارج البلاد)، ومحمد حكمت طرطري (سوري الجنسية، مواليد 1980)، ويقوم بدور التنسيق المالي والاتصال الخارجي (خارج البلاد).

وتمت إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام البيان «عزمها على مواصلة التصدي لأية محاولات إرهابية أو متطرفة تحاول تهديد أمن الوطن وأمان مواطنيه»، داعية الجميع إلى «التعاون ومد جسور التواصل مع أجهزة الوزارة المختصة بما فيه الصالح العام».

 

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس الى المصالحة في البحرين بين المعارضة والنظام، قائلا إنه ينوي قريبا زيارة المملكة الحليفة التي تشهد اضطرابات منذ 2011.

واستقبل كيري نظيره البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبحث معه التحديات الداخلية للمصالحة وسبل تقليص الانقسامات الطائفية بين الشيعة والسنة البحرينيين.

وقال كيري في تصريحات صحافية إلى جانب ضيفه إن الولايات المتحدة تشجع هذا المسار أي الحوار داخل هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تسكنها 1.3 مليون نسمة.

وانتقدت واشنطن التي تتخذ من البحرين مقرا لأسطولها الخامس، كثيرا حليفها في السنوات الأخيرة خصوصا من خلال تنديدها بالمحاكمات المتتالية بحق معارضين شيعة وناشطين حقوقيين.

لكن واشنطن أعادت في نهاية يونيو مساعدتها الأمنية للبحرين، مشيرة إلى تقدم مهم في مجال حقوق الإنسان.

وقال كيري «في وقت ما ومستقبل غير بعيد جدا، آمل أن أزور البحرين» التي لم يقم أبدا بزيارتها كوزير للخارجية.

ورد وزير خارجية البحرين بأن المملكة والولايات المتحدة سيواصلان شراكتهما ضد التطرف والإرهاب وأكثر من أي وقت مضى ضد تنظيم داعش. واعتبر أن الطائفية لم تتمكن من أن تجد لها موطئا في بلادنا وسنستمر في العمل على أن يبقى الشعب موحدا.