تأييد دولي لخروج فوري للمقاتلين الأجانب من سورية...باريس:«لاجئون إرهابيون» شاركوا في الاعتداءات...روسيا والصين توقعان صفقة طائرات «سوخوي» تزيد على ملياري دولار

اعتبرت مصادر أميركية رفيعة المستوى ان محادثات فيينا المخصصة للأزمة السورية «وصلت طريق مسدود»، مستبعدة التوصّل الى حل للحرب السورية المندلعة منذ العام 2011، ومحمّلة روسيا وإيران مسؤولية الانهيار.

وذكرت المصادر ان واشنطن وحلفاءها قدما تنازلات لدفع العملية السياسية قدماً، لكن روسيا وإيران توقعتا تنازلاً تاماً مترافقاً مع تمسّكهما ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم.

وبعد أقل من أسبوع على صدور بيان مشترك عن لقاء فيينا الثالث، انفجر الخلاف بين الأطراف المعنيّة، وتراجعت كل منها عن لغة الديبلوماسية.

فالولايات المتحدة كانت تراجعت عن شرط رحيل الأسد، كمدخل للقضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، واستبدلته بشرط «التوصّل الى تسوية سياسية» تسمح بهزيمة التنظيم المذكور، حسبما جاء على لسان وزير الخارجية جون كيري في خطابه امام «معهد الولايات المتحدة للسلام» الخميس الماضي.

اما روسيا وإيران، فتراجعتا قبل محادثات فيينا عن تمسّكهما العلني بالأسد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان بلادها لا تؤيد الأسد ولا تتدخّل بمسألة بقائه او خروجه من الحكم، فيما ردد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان ان طهران لا تعتقد ان الأسد سيبقى رئيساً الى الأبد.

هكذا، اتفق الطرفان - اميركا وروسيا - على تجاوز بند مصير الأسد وابقائه غامضاً، بتخلي واشنطن عن شرط رحيله وبإطلاق الروس والإيرانيين تصريحات تفيد انهما لا تتمسّكان ببقائه.

وتوقّعت إدارة الرئيس باراك أوباما ان تؤدي تسوية فيينا الى فرض روسيا وإيران وقفاً للنار على الأسد ودفعه إلى الانخراط في عملية سياسية تؤدي الى تشكيل حكومة انتقالية وكتابة دستور واجراء انتخابات خلال 18 شهراً. بعد ذلك، يمكن البحث بمصير الأسد.

اما روسيا وإيران، فيبدو انهما توقعتا - حسب مصادر الإدارة الأميركية - ان تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، لا بفرض وقف للنار على الفصائل المسلحة المعارضة للأسد فحسب، بل بتفكيكها ودمجها بقوات النظام كجزء من التسوية. اما الفصائل التي كانت سترفض الدخول في تسوية فيينا، فستتعرض الى حرب إلغاء، بغطاء دييبلوماسي دولي واسع.

وبعد أيام على فيينا، بدا جلياً انه لا روسيا وإيران تنويان وقف النار، ولا حلفاء أميركا ينوون إلقاء السلاح، ما يعني استمرار الحرب حتى اشعار آخر، وما يعني فعلياً «انهيار محادثات فيينا عن بكرة أبيها»، حسب مسؤول أميركي رفيع المستوى.

وبعد تأكيد الانهيار، تراجع الطرفان عن مواقفهما الغامضة حول مصير الأسد، فأعلنت واشنطن علانية ان رحيل الأسد شرط للتسوية السياسية، وان التسوية شرط للنجاح في القضاء على «داعش».

اما روسيا، فتخلّت عن الحيادية التي حاولت اظهارها في الأسابيع الماضية، وأفادت علانية بأنها تؤيد بقاء الأسد.

ومع انهيار ديبلوماسية فيينا وتراجع الدول المعنية، علمت «الراي» ان واشنطن تنوي تكثيف عملية تسليحها لمجموعة «قوات سورية الديموقراطية»، وهي ائتلاف من المجموعات المقاتلة شرق الفرات، عملت أميركا بالتنسيق مع كل من تركيا واكراد سورية، على اختيار مقاتليه لتسليحهم ودعمهم ضد «داعش».

واعتبر المعلقون الاميركيون ان «الميليشيات السورية المدعومة من الغرب ستحتفظ بكل ارض تنتزعها من(داعش)، ولن يتم السماح للأسد او قواته باستعادتها».

حصد قرار يحمّل النظام السوري مسؤولية الجزء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، تأييداً دولياً واسعاً في الأمم المتحدة، تضمن في فقراته الدعوة إلى انسحاب «جميع المقاتلين الإرهـابيين الأجانـب، بمـن فـيهم الـذين يقـاتلون لمصلحة السلطات السورية في شكل فوري من سورية»، مشيراً بالاسم إلى الحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» وتنظيم «داعش»، وطالب بوقف القصف العشوائي للمدنيين خصوصاً بـ «البراميل المتفجرة».

وصدر القرار في اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة التي تتبنى سنوياً قرارات حول حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، تمهيداً لإعادة تبني القرارات نفسها في الجمعية العامة في وقت لاحق.

وحصل القرار على تأييد ١١٥دولة من أصل ١٩٣، هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وصوتت ضده ١٥، وامتنعت ٥١ دولة عن التصويت. وكان من أبرز المصوتين ضد القرار إضافة إلى سورية، روسيا وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية، وامتنع من الدول العربية عن التصويت كل من لبنان والعراق والسودان. ومن أبرز المؤيدين إضافة إلى باقي الدول العربية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعدد كبير من باقي الدول.

وجاء القرار نتيجة تحرك قادته السعودية وشاركتها في رعاية تقديمه إلى التصويت ٥٩ دولة. وتحدث السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي باسم الدول المقدمة لمشروع القرار. وقال إن المدن والقرى السورية «تتعرض للقصف بالبراميل المتفجرة والغازات الكيماوية حيث استخدمت السلطات السورية في ذلك الطائرات والصواريخ والأسلحة الثقيلة في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان». وأضاف أن السلطات السورية في ضوء هذه الانتهاكات «تكون أخفقت في القيام بأبسط واجباتها وهي حماية مواطنيها ورعاية حقوق الإنسان في بلدها».

وحمل المعلمي السلطات السورية مسؤولية وصول الأزمة السورية إلى حالها الراهنة بعدما تصدت للمتظاهرين السلميين. وقال إن سورية «أصبحت ساحة يتوافد إليها المقاتلون الأجانب، منهم من انضم إلى داعش وغيره من المنظمات الإرهابية، ومنهم ميليشيات وتنظيمات حزبية انضمت إلى صفوف النظام». وأضاف أن هذه التنظيمات «تمارس أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان» وهي ما دعا القرار إلى إدانتها ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم، وإلى خروجها من سورية وإفساح المجال أمام السوريين ليتوصلوا إلى حل سياسي متوافق عليه عبر الحوار وفقاً لبيان جنيف الذي يدعو إلى إقامة سلطة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة تتولى التحضير لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في سورية بعيداً عمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري». وقال المعلمي إن سورية بحاجة إلى «قيادة قادرة على جمع شمل الشعب السوري وتضميد جراحه وتوفير الأمن والمأوى والرعاية الصحية والغذاء لأبنائه».

وأضاف أن حالة حقوق الإنسان في سورية «ليس لها مثيل في العالم فهي البلد الوحيد الذي يقتل فيه أبناؤه بمعدل مئات الأشخاص يومياً ويشرد مواطنوه أو يهجرون بمعدل آلاف الأشخاص، وتنسف المدارس والمستشفيات على يد السلطة الحاكمة التي يفترض أنها تبني ولا تهدم».

ورداً على ما يمكن أن يطرح بأن القضية في سورية هي قضية معركة مع الإرهاب، قال المعلمي إن مشروع القرار «يدين الإرهاب والمنظمات الإرهابية والإرهابيين الأجانب، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى تقارير الأمم المتحدة التي حملت النظام السوري القسط الأكبر من المسؤولية عن أعمال العنف والقتل والتشريد». وقال إن «النظام السوري يسعى إلى تصوير الموضوع المطروح في اللجنة الثالثة وكأنه خلاف ثنائي بين سورية ودول أخرى». وأضاف أن السعودية وهذه الدول مستعدة «لمناقشة ما يرغب به السفير السوري (بشار الجعفري) والتصدي لادعاءاته الباطلة» ضد السعودية والدول المتبنية للقرار. وشدد على عدم تحييد النقاش عن مضمون القرار المطروح تحت عنوان «حالة حقوق الإنسان في سورية».

ورد الجعفري من خلال حملة انتقادات واتهامات للسعودية وقطر وتركيا ودول أخرى بانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها. وقال إن القرار «يتنافى مع أجواء التشجيع والتفاؤل التي قدمها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا» أمس أمام الجمعية العامة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على إعلان فيينا. وحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية «عدم التعامل» مع معلومات قدمتها الحكومة السورية عن المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف «داعش»، وهو ما أدى إلى تفجيرات باريس.

وشددت نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ميشال سيسون على أهمية القرار، مجددة اتهام «نظام الأسد بارتكاب الانتهاكات الواسعة النطاق والقتل والاغتصاب والتعذيب والقصف بالأسلحة الكيماوية التي تستدعي محاسبته عليها»، مشيرة إلى استخدام النظام البراميل المتفجرة والغارات الجوية «ضد المدنيين». ودعت سيسون إلى «الإنهاء الفوري للانتهاكات خصوصاً التي يرتكبها نظام الأسد»، مؤكدة في الوقت نفسها دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الخاص إلى سورية.

وتحدث السفير اللبناني نواف سلام الذي أشار إلى أن لبنان امتنع عن التصويت على القرار تماشياً مع سياسة النأي بالنفس التي يتبعها مع كل القرارات المتعلقة بالأزمة السورية. وقال سلام في شأن الإشارة إلى «حزب الله» في القرار بأنه «حزب سياسي له نواب في البرلمان اللبناني ومشارك في الحكومة». وأضاف: «يهمنا أن نؤكد التمييز بين الإرهاب والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي التي لحزب الله دور مشهود فيها».

القرار

وذكّر القرار الحكومة السورية بالتزاماتها بوقف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ودعاها إلى «اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي من الأقاليم التابعـة لولايتـها القضـائية». ودان «تـدخل جميـع المقـاتلين الإرهـابيين الأجانـب والتنظيمـات الأجنبية والقوات الأجنبية التي تقاتل باسـم النظـام السـوري، ولا سـيما سـرايا القـدس، وفيلـق الحرس الثوري الإسلامي، وميليشيات حزب االله وعصـائب أهـل الحـق ولـواء أبـو الفضـل العباس» في سورية، وأعرب عن «القلـق البـالغ مـن أن ضـلوعهم في الـنزاع يزيد من تدهور الحالة في سورية « بما في ذلك حالـة حقـوق الإنسـان والحالـة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة».

كما دان «بشدة الهجمـات الـتي تسـتهدف المعارضـة المعتدلـة السـورية وتـدعو إلى وقفهـا علـى الفـور لأن هجمـات مـن هـذا القبيـل تخـدم مصـالح تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى كجبهـة النصـرة». وأكد القرار الحاجـــة إلى تعزيـــز مســـاءلة المســـؤولين عـــن قتــل المــدنيين وعلــى محاســبة المســؤولين عــن جميــع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما شدد على التزام الجهود الدولية «لإيجاد حـل سياسـي للأزمـة السـورية يلـبي التطلعـات المشـروعة للشـعب السـوري في إقامـة دولـة مدنيـة ديموقراطيـة تعدديـة، تشارك فيما المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيها للطائفية أو التمييز على أسـاس العـرق أو الــدين أو اللغــة».

وطالب «جميــع الأطـراف بالتنفيذ الشامل لبيان جنيف والشـروع في عمليـة سياسـية بقيـادة سـورية تفضـي إلى انتقـال سياسـي يلـبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكّنه من تقرير مستقبله بصورة مسـتقلة وديموقراطيـة، بطـرق منـها إنشـاء هيئـة حكـم انتقاليـة جامعـة تتمتـع بسـلطات تنفيذيـة كاملـة ويـتم تشـكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرار المؤسسات الحكومية في الوقت نفسه».

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن «بعض مرتكبي اعتداءات باريس في 13 الشهر الجاري اغتنم فوضى أزمة اللاجئين من أجل التسلل إلى البلاد، فيما تواجد آخرون في بلجيكا وأيضاً فرنسا».

وحذر فالس من أن نظام منطقة شينغن «قد يصبح موضع تشكيك إذا لم يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته في ضبط حدود دوله الـ26 الأعضاء».

واجتمع وزراء داخلية الاتحاد في بروكسيل، بطلب عاجل من باريس، «لتعزيز الرد الأوروبي على التهديد الجهادي والتصدي للثغرات الأمنية الخطرة من خلال فرض رقابة منسقة ومنهجية تشمل المواطنين الأوروبيين حتى على حدود منطقة شينغن، وإقرار قاعدة بيانات للمسافرين جواً من أجل ضمان تتبع عودة أي جهادي.

واقترح المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس إنشاء وكالة استخبارات اوروبية «تكرس التعاون بيننا، استناداً إلى الثقة والفاعلية». لكن هذه الوكالة لا يمكن تشكيلها من دون تعديل معاهدات، لأن الاستخبارات من صلاحيات السلطة الوطنية لكل بلد.

وأمل وزير الداخلية برنار كازنوف لدى وصوله إلى بروكسيل بأن تتخذ اوروبا «قرارات تفرض نفسها بعدما أهدرت الكثير من الوقت حول مسائل ملحة»، علماً أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان صرح بأن الوقت حان لمراجعة المعايير الأساسية التي تأسس عليها الاتحاد، تمهيداً لتعديل المعاهدات. وقال إن «أزمة اللاجئين والأخطار المتزايدة للإرهاب تحتم وضع لوائح منظمة للسيطرة على الحدود، في وقت ناقشت هولندا مع حلفائها خطة لفحص جوازات السفر ضمن «منطقة شينغن مصغرة» على حدود دول في غرب أوروبا، في محاولة للســيطرة على توافد أعداد كبـيرة من المــهاجرين واللاجئين.

وبدأت بلدان البلقان فحص المهاجرين لمنح المرور فقط للفارين من الصراع في الشرق الأوسط وأفغانستان، ورد آخرين من أفريقيا وآسيا. لكن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قالت إن «القيود الجديدة على الحدود في غرب البلقان تترك آلافاً في أزمة مع حلول الشتاء». وكان رئيس الوزراء الفرنسي فالس أقرّ بأن سلطات بلاده لا تملك جواباً على كيفية دخول مدبر اعتداءات باريس الجهادي البلجيكي المغربي الأصل عبدالحميد اباعود إلى اوروبا، وتنسيقه اعتداءات باريس مع تسعة أشخاص على الأقل، فيما صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه وكان الاعتقاد بأنه موجود في سورية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أن اباعود الذي قتِل في عملية دهم نفذتها الشرطة الفرنسية في ضاحية سان دوني قرب باريس الأربعاء الماضي، رصدته كاميرات محطة المترو في مونتروي (الضاحية الشرقية لباريس) قرابة الساعة 21,00 ليلة تنفيذ الاعتداءات.

ونقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن مسؤولين أمنيين أن الشرطة الألمانية استجوبت اباعود في مطار كولونيا بون في كانون الثاني (يناير) 2014، قبل أن يستقل طائرة إلى مدينة اسطنبول التركية. وهو أبلغها أنه يرغب في زيارة عائلته وأصدقائه، ثم سيعود إلى أوروبا.

وتفاخر أباعود في مجلة إلكترونية يصدرها «داعش» بسهولة تنقله بين سورية وبلجيكا وباقي اوروبا.

وكشف مسؤولون أميركيون أن 4 على الأقل من منفذي اعتداءات باريس كانوا مدرجين على قاعدة بيانات «تايد» الرئيسية السرية جداً للممنوعين من السفر، والتي يحتفظ بها المركز القومي الأميركي لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

وذكرت وثيقة نشرها المركز القومي لمكافحة الإرهاب العام الماضي أن لائحة «تايد» ضمت حتى كانون الأول (ديسمبر) 2013 حوالى 1.1 مليون شخص.

إلى ذلك، قدمت فرنسا ليل الخميس مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب باتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لمكافحة «داعش»، ويدعو «الدول التي تملك القدرة على فعل ذلك إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمضاعفة جهودها وتنسيقها من أجل منع وقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها «داعش» ومجموعات إرهابية أخرى مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

ويشير النص إلى إجراءات تتخذ على الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» في سورية والعراق، وتنسجم مع القوانين الدولية. وتأمل باريس بإقرار النص خلال أيام أو في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

على صعيد التحقيق، أعلن القضاء الفرنسي التعرف رسمياً على حسناء آيت بولحسن الفرنسية المغربية الأصل قريبة اباعود، التي فجرت حزاماً ناسفاً حملته خلال عملية دهم شقة سان دوني الأربعاء. ولا يزال يتعين التعرف على جثة واحدة، بعد إعلان مقتل اباعود في العملية. كما تحاول السلطات تحديد هويات ثلاثة انتحاريين آخرين، أحدهم عبر اليونان أخيراً، وعثر قرب جثته على جواز سفر سوري مشكوك في أمره.

وتتواصل عمليات المداهمة التي جعلتها حال الطوارئ أكثر سهولة، وبلغ عددها 600 منذ 13 الجاري في أنحاء البلاد. وفرضت السلطات الإقامة الجبرية على 157 شخصاً.

ولا يزال البحث مستمراً في بلجيكا عن صلاح عبدالسلام الذي يشتبه في انتمائه إلى المجموعة التي هاجمت المطاعم والمقاهي في اعتداءات باريس، وربما يكون جهادي آخر- لم تحدد هويته- فاراً. وكانت السلطات البلجيكية أوقفت 9 أشخاص بينهم 7 مقربين من بلال حدفي أحد انتحاريي باريس.

وأعلن مسؤولون بلجيكيون وخبراء أن مقتل «عنكبوت شبكة اعتداءات باريس إنجاز مهم، لكنّ أخطاراً أخرى لا تزال قائمة». وقال وزير العدل كون جينس: «الشبكة تضيق بدرجة أكبر حول خلايا القيادة المختلفة التي بدأت في بلدة فيرفييه»، حيث أفلت أباعود من الاعتقال في كانون الثاني (يناير) الماضي، حين قتلت الشرطة اثنين من مساعديه من مولينبيك خلال دهمها أحد المخابئ.

وقال ريك كولسيت، الأستاذ في جامعة جنت: «فقد داعش حلقة وصل محورية للهجمات في اوروبا، لكن مع بقاء شريكه صلاح عبدالسلام هارباً، وحوالى ألف بلجيكي لهم صلة بسورية على لائحة أساسية لمتشددين محتملين، يسود الحذر في شأن المستقبل».

في بريطانيا، أعلن ضابط كبير في الشرطة أن الخفض المتوقع لموازنة الشرطة قد يقلص بدرجة ملموسة جداً قدرتها على التعامل مع هجمات مماثلة لاعتداءات باريس.

وفي النروج، أخلي مصرف «دي إن بي» لفترة وجيزة اليوم الجمعة، إثر تهديد بوجود قنبلة، ثم سمح للموظفين بالعودة بسرعة إلى مكاتبهم.

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في صناعة الأسلحة الروسية قوله إن الصين ستشتري 24 طائرة مقاتلة طراز «سوخوي 35»، وهي صفقة تزيد قيمتها على ملياري دولار، في خطوة قد تساعد روسيا قي ظل الضغوط المالية التي تعاني منها.

وأكدت متحدثة باسم مجموعة «روستيك» الدفاعية المملوكة للدولة، توقيع صفقة بين الدولتين، وأنها تشمل طائرات «سوخوي 35»، لكنها أحجمت عن اعطاء المزيد من التفاصيل.

وستجعل هذه الصفقة الصين أول دولة تشتري هذا النوع المتطور من الطائرات الروسية الحربية، وهي أكبر صفقة على الاطلاق بين البلدين لشراء طائرات حربية.

ونقلت وسائل الاعلام الصينية ما أوردته وسائل الاعلام الروسية عن الصفقة. ولم تعلق الحكومة الصينية بما يتفق مع سياستها الخاصة بالصفقات العسكرية.

وقالت صحيفة «كومرسانت» الروسية إن روسيا والصين تجريان محادثات منذ سنوات بشأن طائرات «سوخوي 35»، وفي عام 2012 وقعت الدولتان اتفاقا مبدئيا لتشتري بكين بعض الطائرات.

اعلنت قوات الامن السويدية انها تمكنت عقب تحريات مكثفة استمرت يومين وشاركت فيها وحدات الشرطة في كل انحاء البلاد، من اعتقال مطلوب عراقي مر بسوريا، ويشتبه في انه كان يحضر لتنفيذ اعتداء في المملكة الاسكندينافية.

وقال جهاز الاستخبارات الداخلية ومكافحة الارهاب (سابو) في بيان ان مختار مثنى مجيد اعتقل عصر أول من أمس في مركز لطالبي اللجوء خلال مداهمة امنية في مدينة بوليدن في شمال شرق البلاد.

واوضح البيان ان المطلوب البالغ من العمر 25 عاماً، اعتقل بموجب مذكرة توقيف بشبهة التحضير لعمل ارهابي، وسيتم الاستماع الى اقواله.

ولم يذكر جهاز الاستخبارات الداخلية ومكافحة الارهاب في بيانه، اسم المطلوب ولكن هويته هذه اكدها مصدر رسمي، مكتفياً بالاشارة الى ان «عملية الاعتقال تمت بهدوء وسيتم الآن الاستماع» الى الموقوف.

 

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي «اف بي آي» جيمس كومي ان ليس هناك اي خطر محدد بتعرض الولايات المتحدة لهجمات شبيه بالاعتداءات التي ادمت باريس، مقللا من شأن التهديدات الاخيرة التي وجهها تنظيم «داعش».

قال كومي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن «لم نرصد اي تهديد جدير بالثقة بان نشهد هنا (في الولايات المتحدة) هجوما شبيها بذلك الذي تعرضت له باريس» مساء الجمعة واسفر عن 129 قتيلا وتبناه التنظيم المتشدد. واضاف ان المتشددين الذين شنوا الاعتداءات الاكثر دموية في تاريخ فرنسا لا تربطهم على ما يبدو اي صلة بالولايات المتحدة.

وأشار إلى ان «تنظيم داعش ومؤيديه ينشرون كما كبيراً من اشرطة الفيديو والمجلات، ولكن هذه ليست معلومة جديرة بالثقة». واضاف ان التركيز الامني في الولايات المتحدة ينصب بالدرجة الاولى على «الذئاب المنفردة» الذين ينفذون قد هجمات من تلقاء انفسهم متأثرين في غالب الاحيان بالدعاية التي يمارسها التنظيم المتشدد عبر الانترنت.

 

السياسة..انقرة – وكالات: استدعت تركيا سفير روسيا في أنقرة أندري كارلوف، أمس، بعد ضربات للطيران الروسي قرب حدودها مع سورية، ووجهت اليه تحذيرا من «العواقب الوخيمة» للعملية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن تركيا نددت بعمليات القصف الروسية التي «تستهدف قرى ومدنيين تركمانيين» (سوريون ناطقون بالتركية) وطلبت «الوقف الفوري لهذه العملية».

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو، إن «40 قرويا تركمانيا اصيبوا بجروح» جراء الضربات الروسية، مؤكدا «حساسية» انقرة في موضوع هذه الاتنية التي تعيش في قرى واقعة على الحدود التركية السورية.

وعبر عن معارضة تركيا لجميع الهجمات التي تستهدف مدنيين، والهجمات التي تتسبب في نزوح موجات لاجئين جديدة على حدودنا، كما دان الهجمات الوحشية التي يتعرض لها تركمان بايربوجاق.

وأضاف «لا يمكن لأحد أن يشرعن المذابح التي يتعرض لها أخوتنا التركمان والعرب والكرد بذريعة مكافحة الإرهاب».

ونددت تركيا مرات عدة بالتدخل العسكري الروسي في سورية الذي بدأ في اواخر سبتمبر الماضي.

وسبق استدعاء السفير الروسي على اثر توغل طائرات روسية في المجال الجوي التركي.

 

وافق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع استثنائي في بروكسيل، أمس، على سلسلة من الإجراءات الجديدة تشمل فرض رقابة «معززة» على الحدود الخارجية للاتحاد «فوراً» وخططاً لإنشاء سجل باسماء ركاب الطائرات وشن حملة على تهريب الأسلحة.

وقال بيان صدر بعد الاجتماع ان دول الاتحاد الأوروبي قررت فرض تدابير مراقبة معززة «فوراً» على حدود الاتحاد الخارجية لجميع المسافرين بما يشمل الرعايا الأوروبيين.

وأوضح أن وزراء الدول الـ 28 في الاتحاد، أيدوا طلب فرنسا مراجعة قوانين فضاء شينغن على وجه السرعة بحيث تسمح بفرض «تدابير مراقبة منهجية لرعايا أوروبيين»، في حين تخصص إجراءات المراقبة المنهجية المشددة حالياً لرعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أن «الدول الأعضاء تتكفل بتطبيق (إجراءات) التفتيش المنهجية والضرورية بشكل منسق على الحدود الخارجية، بما في ذلك على أفراد يتمتعون بالحق في حرية الحركة».

وقال مسؤولون إنه سيتم في الوقت الحالي التحقق من جوازات السفر فقط، على أن يتم التحقق من المعلومات الشخصية في قواعد البيانات.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في كلمته خلال الاجتماع ان فرنسا حصلت على دعم في النقاط الثلاث التي ترغب بشدة في التعامل معها، وهي مراقبة الحدود وسجل بيانات المسافرين والرقابة على الأسلحة، مضيفاً: «اتخذنا قرارات قوية وعملية تظهر نتائجها قبل نهاية العام». واعتبر سجل المسافرين أداة مهمة جدا لتعقب المطلوبين.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميتزيره: «نحن هنا لنظهر لزملائنا الفرنسيين والشعب الفرنسي أننا نقف إلى جانبهم ونحن مصممون على أن نقوم برد واضح وقاس»، مشيراً إلى أنه من المهم أن تفعل أجهزة الأمن الأوروبية المزيد لتبادل المعلومات وهو أمر كرره نظيره الإيطالي.

 

الرأي..باريس - وكالات - أعلنت نيابة باريس، أمس، العثور على جثة امرأة في الشقة التي تمت مداهمتها في ضاحية سان دوني الباريسية الأربعاء الماضي، ليرتفع عدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة بينهم العقل المدبر لهجمات باريس عبدالحميد أباعود.

واشارت النيابة الى العثور على جثة امرأة بين الركام ليل الخميس - الجمعة، مضيفة أنه سيتم تأكيد هويتها لاحقا. وذكرت النيابة أنه تم أيضا العثور على جواز سفر خاص بحسناء آيت بولحسن في حقيبة يد تم العثور عليها في الشقة.

وافاد مصدر من الشرطة الفرنسية ان اباعود رصد في كاميرات محطة المترو في مونتروي (الضاحية الشرقية لباريس) قرابة الساعة التاسعة مساء ليلة تنفيذ الاعتداءات في 13 الجاري.

وذلك يثبت ان اباعود كان على مقربة من المكان الذي تركت فيه سيارة سيات سوداء استخدمتها مجموعة من ثلاثة رجال فتحوا النار على مقاه ومطاعم في باريس.

وضمن هذه المجموعة كان ابراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه في المكان وتم تحديد هويته من بصماته على بندقية هجومية عثر عليها في السيارة. اما شقيقه الاصغر صلاح الذي فقد اثره فقد تسلل على الارجح الى بلجيكا بفضل شريكين وجهت اليهما السلطات هناك الاتهام، فهو يشتبه ايضا بانتمائه الى هذه المجموعة.

وذكرت «رويترز» ان الشرطة الفرنسية كانت قد راقبت أبا عود وهو يدخل شقة سان دوني قبل يوم من اقتحامها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان بعض مرتكبي الاعتداءات الارهابية في باريس «اغتنموا ازمة اللاجئين (...) ليتسللوا» الى فرنسا.

واضاف في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 2» ان هؤلاء «اغتنموا أزمة اللاجئين (...) وهذه الفوضى، وربما بالنسبة للبعض منهم للتسلل» الى فرنسا مؤكدا، ان «البعض الآخر كان في بلجيكا بالفعل، والبعض الآخر، اريد ان اذكركم، كان في فرنسا».