كتل سياسية عراقية تطالب بتشكيل «حكومة كفاءات»..مصرع ٩ عسكريِّين بينهم ضابطان إثر سقوط مروحيتهم جنوب بغداد

يظهر رئيس الحكومة العراقية اصرارا متزايدا للمضي بخطته لاجراء تعديل وزاري جذري حتى وان كلفه الامر فقدانه منصبه الذي كان هدفا لكتل سياسية عراقية تختلف في الرؤية مع خطواته الاصلاحية المتعثرة للخروج بالعراق من عنق الزجاجة.

ويسود الاعتقاد بناء على المعطيات المتوافرة بأن القوى السياسية العراقية لن تسمح للعبادي بتنفيذ التغيير «الجوهري» في الحكومة بعدما طفت على السطح خلافات شيعية ـ شيعية عاصفة بين كتل بارزة في التحالف الحاكم بما فيها ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي وخصوصا ان الاعتراضات الشيعية انصبت على قيام العبادي بطرح التعديل الوزاري من دون استشارتها، لكن الخلاف توسع ليشمل احزابا وشخصيات مهمة من بينها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي الذي بدأ يضيق الخناق على رئيس الحكومة وذهب بعيدا في المواجهة السياسية من خلال مطالبة التحالف الشيعي باستبداله وإجراء إنتخابات مبكرة.

وفي موقف يعكس استعداد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للدخول في فصل جديد من المواجهة مع حلفائه وخصومه على السواء، أبدى استعداده لترك المنصب اذا تحقق التغيير الوزاري الشامل على اساس التكنوقراط.

وقال العبادي في مقابلة تلفزيونية «انا مستعد لترك المنصب ولست متمسكا به، لكن لست متهربا من المسؤولية واذا ارادوا التغيير بالكامل فمستعد لذلك»، كاشفا عن «مطالبته بالاستقالة في وقت سابق». دون ان يوضح الجهة التي طلبت منه ذلك.

وأكد رئيس الحكومة العراقية أنه مصر على «احداث تغيير وزاري جوهري»، مشيرا الى أن «تجاهل الكتل السياسية ومجلس النواب لدعوته لتغيير الحكومة يعني الدخول في صراع معهما»، موضحا ان «هناك من يعترض على الوزراء المهنيين المحترفين ويسعى الى تقريب جماعته«.

وبرز المجلس الاعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) من بين الاطراف الشيعية كرأس حربة لمناوءة خطة العبادي في التغيير الجذري بالحكومة بعدما ركزت من خلال مواقف قياداته ومنهم النائب فرات التميمي على اهمية ان «يشمل التغيير الوزاري الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة حيدر العبادي إذا أريد المجيء بتكنوقراط مستقلين»، معتبرا أن ذلك «يضمن حرية تحرك الحكومة الجديدة بعيدا عن ضغوط الأحزاب والمحاصصة السياسية«.

لكن اطرافا اخرى في التحالف الشيعي تختلف مع المجلس الأعلى في رؤيته ومنها التيار الصدري الذي أبدى «عدم اعتراضه على بقاء العبادي في منصبه لعدم هدم العملية السياسية»، وفقا لما قاله نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار جعفر الموسوي.

في المقابل، يرى ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) أن دعوة العبادي للتغيير الوزاري ما تزال محل تداول بين الكتل بعامة والتحالف الوطني بخاصة.

وأفاد النائب خالد الاسدي القيادي في الائتلاف الذي ينتمي اليه العبادي بأن «التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون بانتظار إعداد العبادي خارطة واضحة للتعديل في إطار الدستور والنظام السياسي القائم حاليا».

ولم يقتصر الامر على شركاء العبادي في التحالف الشيعي الحاكم وانما تعداه الى كتل سياسية وشخصيات فاعلة في المشهد العراقي ومنها رئيس الحكومة السابق اياد علاوي الذي يحاول زيادة الضغوط على رئيس الوزراء العراقي وتلمسه وجود محاولات لاطاحة رئيس الحكومة العراقية عبر تلويح المجلس الاعلى بصوغ تحالف سياسي جديد لتعديل مسار العملية السياسية.

ودعا ائتلاف الوطنية (بزعامة اياد علاوي) الى تشكيل هيئة قيادية عليا من الكتل السياسية تتولى الإعداد لإنتخابات عامة مبكرة في البلاد.

وقال ائتلاف علاوي في بيان صحافي ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي طالعنا بموقف عجيب غريب بطلب إستبدال حكومة التكنوقراط الحالية بحكومة أخرى من التكنوقراط متناسيا مأساة العراق وإنتشار الارهاب والاعتماد على الأجنبي بمكافحة الارهاب وكذلك النازحين والأهوال التي يتعرضون لها وعمليات التطهير المذهبي والاحتقانات العشائرية في البصرة وغيرها «.

وأشار البيان الى ان «علاوي طالب التحالف الوطني منذ أشهر بإستبدال رئيس الوزراء أو الذهاب الى إنتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة. فإستبدال الوجوه اصبح هو المطلوب، وعوضا عن الاعتراف بعجز رئيس الحكومة يلقي باللائمه على الوزراء»، موضحا ان «ائتلاف الوطنية لا يجد مسوغا لإستبدال الوجوه وإنما يجد كل المؤشرات هي بإتجاه وضع خارطة الطريق وتنفيذها وان تكون مستوحاة من وثائق الاصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي مع تحديث بعض فقرات الوثائق بسبب تغير الظروف«.

وحذر الائتلاف من «عواقب ما يمر به العراق إن لم يعالج العراقيون مشاكلهم بأنفسهم وبعيدا عن تدخل من الدول«، معتبرا « ان الاستمرار بحصر الأمور بشكل سطحي واللجوء الى إجراءات حتى ولا ترقيعية وإنما شكلية بالكامل سيعرض العراق والمنطقة ايضا، لمزيد من الإنتكاس وصولاً الى ما لا تحمد عقباه «.

وكان العبادي دعا الاسبوع الفائت إلى إجراء تغيير وزاري «جوهري» يضم شخصيات «تكنوقراط»، مطالبا مجلس النواب بمؤازرة الحكومة في ذلك وهو ما أثار ردود فعل متضاربة بين القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.

الى ذلك، أفاد مصدر امني مطلع بأن جهاز المخابرات العراقي تمكن من تحرير الأميركيين المختطفين الثلاثة بـ»عملية خاصة«. وقال المصدر إن «قوة من جهاز المخابرات العراقي تمكنت، امس، من تحرير المختطفين الاميركيين الثلاثة»، منوها الى أن «تحرير المختطفين الثلاثة تم بعملية خاصة«.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا الشهر المنصرم في منطقة الدورة جنوب بغداد ثلاثة أميركيين واقتادوهم الى جهة مجهولة.

واعلن مصدر أمني مطلع عن مقتل 9 ضباط وجنود اثر سقوط مروحية عسكرية شمال شرق الكوت، (180 كيلومترا جنوب بغداد) بسبب خلل فني.

أضاف المصدر أن «الطائرة كانت أقلعت من قاعدة الشعيبة في محافظة البصرة، صباح امس، وعلى متنها طاقم مكون من تسعة أشخاص بينهم قائدا الطائرة»، مبينا أن «الطائرة كانت مكلفة واجبا رسميا«.

علمت «الحياة» من مصادر محلية في الأنبار ان قوات الامن وضعت قوائم بأسماء آلاف المطلوبين بتهمة الانتماء او التعاون مع «داعش»، وسط مخاوف من اندلاع حرب ثارات بين العشائر، فيما طالب شيوخ بعقد مؤتمر للمصالحة.

الى ذلك، اقتحم الجيش امس بلدة الحامضية، شرق الرمادي المحاذية لجزيرة الخالدية التي تعتبر آخر معاقل «داعش» في المنطقة، فيما عثرت قوات الامن على مقبرة جماعية في منطقة الصوفية فيها عشرات الجثث.

وقال ضابط في «قيادة عمليات الانبار» لـ «الحياة» ان «قوات الامن انهت وضع خطة لإعادة النازحين الى منازلهم خلال الاسابيع المقبلة، ووضعت قوائم بالمطلوبين». واوضح ان «القائمة ضمت آلاف الاشخاص، منهم المطلوبون من الدرجة الاولى وهم عناصر محليون في داعش تورطوا في عمليات اغتيال مباشرة، ثم المتعاونون مع التنظيم ومساعدته بمعلومات عن سكان المدينة، واخيراً عائلات عناصر داعش». واشار الى ان «القوائم وضعت بالتنسيق بين اجهزة استخبارات الجيش والشرطة اضافة الى قادة العشائر الذين ساهموا بتقديم معلومات دقيقية». وعن آلية عودة النازحين الى الرمادي، قال ان «عودتهم ستبدأ خلال اسابيع، وعلى العائلات العائدة اجتياز الفحص الامني عبر تقديم المستمسكات الرسمية او الحصول على كفيل من عناصر القوات الامنية او العشائر».

وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة» ان «هناك مخاوف لدى النازحين من اندلاع حرب ثارات بين العشائر خصوصاً مع ضعف الشرطة المحلية، وقرر العديد منهم عدم العودة في الفترة الراهنة». واضاف ان «حملة تشويه واسعة بدأت تتصاعد بين العشائر، واستخدام تهمة الانتماء إلى «داعش» لتنفيذ تصفيات»، واكد «حصول حوادث انتقامية سرية بعيداً عن انظار الحكومة». وزاد ان «هناك تحالفاً قبلياً بين عدد من العشائر يسعى إلى استغلال قربه من الحكومة والقوات الامنية للانتقام من عشائر أخرى»، ودعا الحكومة الى اتخاذ «اجراءات فعالة لمنع حصول ذلك والعمل على عقد مؤتمر للمصالحة».

وشكل عدد من العشائر، بقيادة زعماء البو فهد والبونمر والجغايفة «مجلس العشائر المتصدية للإرهاب»، ويحصل المجلس على امتيازات من الحكومة، ويرفض التعاون مع عشائر المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في الأنبار.

من جهة أخرى، اعلنت «قيادة عمليات الانبار» في بيان امس ان «اتحرير منطقة الحامضية بات قريباً». وتقع الحامضية على طريق استراتيجي يربط الرمادي بمناطق شمال بغداد وجنوب سامراء ومنها يشن «داعش» بعض الهجمات.

اعلن اقليم كردستان العراق أمس انه باع نفطاً خلال العام 2015 بنحو اربعة مليارات دولار عبارة عن صادرات مباشرة تعتبرها الحكومة العراقية غير شرعية.

وقالت سلطات الاقليم في بيان ان الاقليم «جمع عائدات بقيمة 3،949 مليار دولار (3،548 مليار يورو) من بيع النفط بشكل مباشر بين 24 حزيران و31 كانون الاول 2015».

واضاف البيان ان هذا المبلغ «يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعائدات القادمة من بغداد خلال النصف الاول من العام الماضي».

وكانت الحكومة العراقية الفدرالية دفعت الى كردستان العراق 1،7 مليار يورو بين كانون الثاني وحزيران 2015.

وبعيد انخفاض اسعار النفط بشكل كبير اعلنت حكومة كردستان العراق اقتطاع اجزاء من رواتب الموظفين. كما لم يتلق الكثير من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ اشهر عدة.

واعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الاثنين ان حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان شرط ان يتوقف هذا الاقليم عن تصدير النفط مباشرة بمعزل عن حكومة بغداد. ويصدر كردستان العراق نفطه عبر تركيا رغم معارضة حكومة بغداد.

قتل تسعة عسكريين بينهم ضابطان إثر تحطم مروحيتهم العسكرية بسبب خلل فني امس قرب مدينة الكوت الى الجنوب من بغداد، حسبما افادت مصادر عسكرية وطبية.

وقال العميد يحيي الزبيدي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ان «مروحية عسكرية من طراز «ام اي 17» سقطت بسبب خلل فني ما ادى الى مقتل افراد الطاقم المؤلف من ضابطين وسبعة ضباط صف».

واشار الى ان الحادث وقع عندما كانت المروحية قادمة من البصرة (جنوب البلاد) باتجاه مدينة الكوت (160 كلم جنوب بغداد).

 وذكر ضابط برتبة نقيب في شرطة الكوت ان «المروحية سقطت صباحا في مسطح مائي يقع في منطقة الشويجة» الى الشرق من مدينة الكوت.

 واكد مصدر طبي في مستشفى الكرامة جنوب الكوت، ان المستشفى تسلم جثث الضحايا بدون الاشارة الى مزيد من التفاصيل.

 وزودت روسيا العراق بمروحيات عسكرية مختلفة بينها قتالية واخرى متعددة الاغراض بينها «ام اي 17» و «ام اي 28 « واخرى من طراز «اس يو-25» ، وتستخدم بشكل رئيسي لمحاربة داعش.

 وقالت الأمم المتحدة إن أحد موظفيها العراقيين قُتل بعدما خُطف في محافظة ديالي في ابريل نيسان الماضي.

 وجاء في بيان أن عامر القيسي ممثل بعثة الامم المتحدة في ديالي عُثر عليه في تشرين الثاني قرب مدينة بعقوبة مقتولا بطلق ناري تشير إلى انه أُعدم.

 ودُفن الرجل قبل شهر لكن لم يستدل على هويته إلا يوم الاثنين عن طريق صور فوتوغرافية تفحصها أصدقاؤه.

 وتنشط العديد من الفصائل الشيعية المدعومة من إيران في ديالي الواقعة بين بغداد وإيران.

 وقال يان كوبيش ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق إنه يشعر بخيبة أمل إزاء «عدم الاستجابة» لمناشدات وجهت للحكومة العراقية للمساعدة في تأمين إطلاق سراح القيسي.

 وقال متحدث إن آخر موظف بالمنظمة يقتل في العراق كانت سيدة سقطت في هجوم بسيارة ملغومة قرب منزلها في 2010.

 

طالبت كتل سياسية عراقية بـ «تصحيح» مسار العملية السياسية، وتشكيل حكومة «كفاءات» على أساس «النظام المؤسساتي»، فيما رفع البرلمان جلساته الى الخميس، بعد قراءته تقريراً في الحسابات الختامية لعام 2007، فضلاً عن مطالبة رئيس الوزراء وزارات الخارجية والتعليم العالي والنفط والمال، بالإجابة عنى أسئلة قدمها نواب.

وقال النائب احمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» ان «جلسة البرلمان امس شهدت قراءة ومناقشة تقرير الحسابات الختامية لعام 2007 فضلاً عن إقرار المضي في مشروع قانون التعديل الأول لهيئة دعاوى الملكية، وتأجيل إقرار قانون زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها بسبب خلافات بين الكتل». وأضاف ان «رئاسة البرلمان حددت سقوفاً زمنية للحصول على إجابات مطلوبة من مكتب رئيس الوزراء ووزارات المال والنفط والخارجية والتعليم العالي على ان لا تتجاوز المدة المحددة الشهر المقبل».

إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب ينحدرون من قوائم مختلفة إن «نخبة من خيرة نواب الشعب العراقي المظلوم اجتمعت، للاتفاق على الثوابت الأساسية، وهي الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وثروات وتصحيح مسار العملية السياسية الخاطئة من خلال حكومة كفاءات وطنية تبنى على أساس النظام المؤسسي».

ودعا إلى «إحالة المفسدين على المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، والتعاون مع المنظمات العالمية والدولية والإقليمية لاسترداد أموال العراق المنهوبة». وأضاف «نحن مع التغيير الحقيقي والجذري من خلال تعيين وزراء مدنيين مستقلين لا علاقة لهم بأي كتلة سياسية، ومع تغيير كل الوكلاء والمديرين العامين ورؤساء الهيئات وكذلك قيادات الفرق الأمنية، بعد القضاء على تنظيم داعش». وقال النائب عن تحالف القوى احمد الجبوري إن «البلد يمر بظروف صعبة وأعضاء مجلس النواب يدعمون التغيير الوزاري». ودعا إلى «تعيين وزراء قادرين على تحمل المسؤولية».

وفي السياق، اكد «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم في بيان أن الدعوة إلى التغيير الوزاري يجب أن تشمل الجميع بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتكون الوزارة الجديدة بعيدة من الضغوط والمحاصصة».

قتل وأصيب العشرات من عناصر «داعش» في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف رتلاً عند حدود محافظة نينوى، فيما أصدرت قيادة «الحشد الشعبي» أوامر باعتقال منتحلي صفة الحشد وغلق «المقرات الوهمية».

وقال مصدر أمني في نينوى أن العشرات من «عناصر التنظيم سقطوا بين قتيل وجريح، بضربة جوية للتحالف الدولي استهدفت رتلاً لهم على طريق البعاج – القيروان، عند تخوم محافظة نينوى»، وبين ان التحالف قصف الرتلَ بعد محاولته الهجوم على قوات الأمن». وسقطت أمس مروحية للجيش العراقي «بسبب عطل فني» وقتل طاقمها المكون من تسعة عسكريين بينهم ضابطان. واستهدف «داعش» معسكر زليكان في ناحية بعشيقة، شمال الموصل، بأربعة صواريخ كاتيوشا، وقال مصدر أمني أن «قوات الحشد الوطني داخل المعسكر ردت على مصدر الصواريخ»، فيما قصفت قوات «البيشمركة»، على ما أكد مصدر آخر، مواقع التنظيم في محور بعشيقة.

من جهة أخرى، بحث وزير الدفاع خالد العبيدي مع السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز في عملية تحرير نينوى المرتقبة، وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن «اللقاء تناول موضوع بدء عمليات تحرير نينوى وما يمكن ان تقدمه قوات التحالف من مساعدة، من خلال تأمين مستلزمات التدريب والمعلومات، وزيادة الدعم الجوي».

في الأثناء، أصدر «داعش» في الموصل قوائم بأسماء 1065 شخصاً من أبناء محافظة نينوى قتلهم بعد احتجازهم منذ العام الماضي. وأوضح ان «التنظيم ألصق القوائم على الجدران قرب دائرة الطب العدلي وخمسة مستشفيات موزعة في عموم الموصل، ما أصاب الأهالي بالذعر لأنهم استيقظوا على فاجعة كبيرة بأسماء الضحايا من أبنائهم المخطوفين والمعتقلين»، وأشار الى ان «التنظيم أقدم على رمي جثث الضحايا في منطقة الخفسة في قرية العذبة ومن ثم أقدم على حرقها ودفنها في مقابر جماعية في جنوب وغرب الموصل».