رفض سنّي صلب لرغبة العبادي زج «الحشد» في معركة الموصل و«داعش» يجهد لتطويق تمرّد عشائري في الفلوجة وخلايا «حماس العراق» تعاود نشاطها المسلح

السياسة...بغداد – وكالات: رفضت القوى السياسية السنية العراقية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بمشاركة تشكيلات “الحشد الشعبي” في معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”، معتبرين أن زج “الحشد” في المعركة سيساعد “داعش” على جعل المعركة ذات طابع طائفي يخدم دعايته.

ودعا تحالف القوى العراقية السنية برئاسة أسامة النجيفي، خلال اجتماع عقده ليل أول من أمس، إلى فتح المجال أمام أبناء المدينة للتطوع ودعمهم بالسلاح لأداء واجبهم الوطني في معركة التحرير.

وأعلن التحالف في بيان، عدم الموافقة على مشاركة “الحشد الشعبي” في معركة الموصل بشكل نهائي، “لأن نينوى محافظة غنية بطاقاتها البشرية، وأبناؤها يتحرقون شوقاً لتحرير محافظتهم، والعودة إلى دورهم وحياتهم الطبيعية، وهم يمتلكون الحافز والدافع والمعنويات العالية للرد على الإرهابيين الذين كانوا السبب في معاناة غير مسبوقة لمواطني مدينتهم”، محذراً من أن “أي قرار لإدخال الحشد الشعبي من شأنه أن يساعد عصابات داعش ويقويها على جعل المعركة ذات طابع طائفي يخدم دعايتهم السوداء، لذا ينبغي ألا تتوافر أية فرصة لداعش كي يستغلها”.

وأضاف إنه نظراً إلى خصوصية معركة تحرير محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، “كونها ستكسر ظهر الإرهاب وتسجل نهاية للتنظيم الإرهابي، فإن المجتمعين قرروا بالإجماع أن يتحمل أبناء نينوى الجهد الرئيسي في العملية، بالمشاركة مع الجيش وقوات البشمركة والتحالف الدولي”.

وأكد ضرورة فتح المجال أمام أبناء نينوى للتطوع ودعمهم بالسلاح والتجهيزات المطلوبة لأداء واجبهم الوطني في معركة التحرير، مشدداً على دعم أبناء قضاء الحويجة في محافظة كركوك وتوفير مستلزمات مشاركتهم في القضاء على “داعش”.

وأضاف إن “الحشد الوطني المكون من أبناء نينوى على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية هو الأقدر على مسك الأرض والتعامل مع مواطني المحافظة، وايلاء أهمية قصوى لحياة المواطنين والبنية التحتية للمدينة مع منع أية عمليات انتقامية أو تصفية حسابات”.

من جهتها، قالت عضو اتحاد القوى السنية ساجدة محمد أمس، إن “أهالي نينوى متخوفون من مشاركة الحشد الشعبي بتحرير مناطقهم، والسبب يعود إلى ماحصل من عمليات انتقامية بعد طرد داعش من مناطق ديالى وصلاح الدين من قبل بعض المسيئين في الحشد”.

في المقابل، ذكرت كتلة “ائتلاف دولة القانون”، التي ينتمي لها رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة هو الشخص الوحيد المخول بتحديد الجهات الأمنية التي ستشارك في معركة تحرير الموصل.

على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية ومحلية أمس، أن الاشتباكات بين أبناء عشائر في مدينة الفلوجة غرب بغداد ومسلحي “داعش” توقفت إثر قيام التنظيم باعتقال عشرات من أبناء المدينة.

وقال ضابط برتبة مقدم في قوات الجيش إن “المواجهات توقفت بين أبناء عشائر في الفلوجة ومسلحي داعش بسبب قيام التنظيم باعتقال نحو 110 من أهالي المدينة”.

وأضاف إن “أبناء العشائر في أحياء نزال والجولان والحي العسكري، تراجعوا في المواجهات خوفاً على مصير المعتقلين”.

من جانبه، أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات “توقف المواجهات وتراجع أبناء عشائر الفلوجة في المواجهات ضد داعش، بسبب الاعتقالات التي نفذها التنظيم لعشرات من أبناء الفلوجة”، مضيفاً “نحن نخاف الآن من مجزرة قد يرتكبها داعش في المدينة”.

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود حسين أمس، أنه تم العثور على مادة مشعة شديدة الخطورة بعد الإبلاغ عن سرقتها من مخزن في جنوب البلاد العام الماضي.

وكانت المادة اختفت في نوفمبر العام 2015، من مخزن تابع لشركة “ويذرفورد” الأميركية لخدمات حقول النفط قرب مدينة البصرة بجنوب العراق.

طالبت 60 من المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في الدول العربية بتوفير الأمن والسلامة لسكان مخيم ليبرتي في العراق، حيث يقيم نحو ثلاثة آلاف من منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة للنظام الإيراني.

وشددت المنظمات، في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه أمس، على ضرورة “توفير الأمن والسلامة لسكان مخيم ليبرتي في العراق ورفع الحصار عنهم وإعلان مخيم ليبرتي مخيماً للاجئين”، معربة عن قلقها حيال إمكانية وقوع هجمات جديدة على السكان، ومطالبة بنقل إدارة المخيم إلى أفراد محايدين وغير تابعين للنظام الإيراني.

ودعت المنظمات كلاً من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق سلسلة مطالب أبرزها “ضمان الأمن والسلامة للسكان وتوفير الحد الأدنى من المستلزمات”، و”سحب ملف إدارة مخيم ليبرتي من يد فالح الفياض وعناصره وإحالته إلى جهات أو أفراد محايدين وغير تابعين للنظام الإيراني ومنع نقل عناصر النظام الإيراني تحت أي عنوان كان إلى مداخل المخيم”، و”اعتراف الحكومة العراقية بحق السكان بتملك أموالهم والسماح لهم ببيعها ليتمكنوا من تسريع عملية توطينهم في بلد ثالث”.

اصطدمت رغبة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي باشراك «الحشد الشعبي« في الحملة العسكرية الرامية لاستعادة الموصل من قبضة داعش، بموقف سني صلب يرفض زج الميليشيات الموالية لايران في المعركة المرتقبة خشية، لما قد تثيره من تداعيات طائفية تعرقل تحرير المدينة.

وقطعت الاستعدادات العسكرية العراقية اشواطا مهمة في اطلاق عملية استعادة الموصل على الرغم من استبعاد الولايات المتحدة شن الحملة في العام الجاري، في وقت تحاول حكومة العبادي استثمار تصاعد التململ الشعبي في مدينة الفلوجة، كبرى مدن الانبار (غرب العراق) بعد اشتباكات محدودة بين فصائل سنية مسلحة وتنظيم «داعش«

وفي هذا الصدد، رفض «تحالف القوى السنية« مشاركة «الحشد الشعبي« في معركة تحرير نينوى كونه يساعد تنظيم «داعش« في جعل المعركة ذات «طابع طائفي«.

وقال التحالف في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي حضره وزراء ونواب كتلة تحالف القوى السنية لمناقشة الوضعين السياسي والأمني وبشكل خاص عملية تحرير الموصل والتغيير الحكومي المرتقب، إنه «نظراً لخصوصية معركة تحرير نينوى في كونها ستسجل نهاية للتنظيم المتشدد، فإن المجتمعين قرروا بالإجماع، أن يتحمل أبناء نينوى الجهد الرئيس في العملية بالمشاركة مع الجيش وقوات البيشمركة والتحالف الدولي».

ودعا البيان الى «فتح المجال أمام أبناء نينوى للتطوع ودعمهم بالسلاح، ودعم أبناء قضاء الحويجة، وتوفير مستلزمات مشاركتهم في القضاء على داعش«، مؤكداً رفضه «مشاركة الحشد الشعبي في المعركة بشكل نهائي».

واشار الى أن «أي قرار لإدخال الحشد الشعبي، من شأنه أن يساعد عصابات «داعش« ويقويها على جعل المعركة ذات طابع طائفي يخدم دعايتهم السوداء»، لافتا الى أن «الحشد الوطني المكون من أبناء نينوى على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية، هو الأقدر على مسك الأرض والتعامل مع مواطني المحافظة«.

وشدد التحالف على أن «أي قوة مهاجمة ينبغي أن تحظى بالدعم والإسناد من المواطنين الذين يتخوفون من عمليات التدمير»، مؤكداً ضرورة «منع أو تأخير عودة النازحين التي ارتبطت بممارسات لبعض فصائل الحشد الشعبي«.

ويتزامن موقف القوى السنية مع اعلان العبادي انطلاق الاستعدادات العسكرية لبدء معركة تحرير مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) من قبضة «داعش« الذي فرض سيطرته عليها منذ منتصف عام 2014.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ان «العبادي بحث اليوم (امس) ومحافظ نينوى نوفل حمادي السلطان الاستعدادات لتحرير المحافظة ومساعدة النازحين واعمار المناطق التي تم تحريرها«.

وكان العبادي قد أكد اول من امس اثناء مثوله امام البرلمان العراقي، ان معارك «تحرير نينوى ستشهد مشاركة الحشد الشعبي والعشائر والقطعات الامنية كافة»، مشيرا الى أن «العملية ستكون بالتعاون مع إقليم كردستان«.

الى ذلك، تمكن تنظيم «داعش« في الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار (غرب العراق) من قمع التمرد المسلح المحدود الذي اندلع قبل يومين في المدينة التي تشهد تململاً وتذمراً شعبيا من المتشددين، تحاول الحكومة العراقية استثماره من اجل استعادة المدينة .

ولا يخفي مسؤولون محليون في الانبار من احتمال حصول تحول في الوضع الامني في المدينة، واتساع الهجمات المسلحة على معاقل «داعش« الذي احتجزت امس العشرات من المدنيين في المدينة للاشتباه بوقوفهم خلف بعض الهجمات في الفلوجة، الامر الذي دفع الحكومة المحلية وتحالف القوى السنية الى مطالبة الحكومة العراقية باستثمار «الغضب الشعبي» في الفلوجة والتقدم نحو المدنية لتحريرها بعدما شجع استعادة الرمادي من «داعش« السكان على التمرد.

واعلن عضو اللجنة الامنية في مجلس الانبار راجع بركات العيساوي عن تراجع حدة المواجهات بين العشائر وتنظيم «داعش»في الفلوجة، ادت الى اعتقال 110 اشخاص من ابناء المدينة على ايدي التنظيم المتشدد.

واضاف العيساوي ان «التنظيم قام بفتح ثلاث سجون جديدة في الفلوجة»، مشيرا الى ان «هناك تخوف من وقوع مجزرة بحق من اعتقلهم التنظيم» ومحملا الحكومة العراقية «مسؤولية اي مجزرة قد تحصل في القضاء«. وسارعت السلطات العسكرية العراقية الى اتخاذ اجراءات عاجلة لاسناد بعض العشائر المناوئة لـ»داعش« في الفلوجة.

واعلنت مصادر في قيادة «الحشد الشعبي« في محافظة الانبار وصول تعزيزات عسكرية من بغداد الى محيط مدينة الفلوجة (62 كيلومتراً غرب بغداد)، مؤكدا أن «هذه القوات بانتظار الأمر النهائي لبدء معركة تحرير الفلوجة«.

في المقابل، اظهر موقع تابع لـ«حماس العراق»، وهو فصيل سني تابع لوزير المال الاسبق رافع العيساوي، شريط فيديو يتضمن جانباً من معارك عناصره ضد «داعش« في الحي العسكري جنوب الفلوجة.

ونشر الموقع بيانا لـ»حماس العراق»، يتبنى فيه «إحراق 4 مقار لـ»داعش»، متوعداً بـ«المزيد من الهجمات«.

ويُعتبر فصيل «حماس العراق» احدى الاذرع المسلحة المرتبطة بـ»الحزب الاسلامي« في مناطق الفلوجة وعامرية الفلوجة. وكان نشط في تلك المناطق بشكل لافت ضد القوات الاميركية اثناء تواجدها في العراق وبعدها ضد تنظيم «القاعدة« خلال حقبة صعود الصحوات بعد 2006.

عثرت السلطات العراقية على المادة المشعة التي فقدت قبل ثلاثة أشهر في محافظة البصرة (جنوب) حيث كانت تستخدم لفحص أنابيب النفط، على ما أفادت مصادر رسمية أمس.

وفقدت المادة المشعة من طراز «أريديوم 192» وتعود إلى شركة «أس جي أس» التركية وتستخدم في فحص أنابيب النفط من أحد مخازنها في البصرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وقال الناطق باسم وزارة البيئة أمير علي حسون: «عثرنا على المادة المشعة التي فقدتها شركة نفط تركية». وأوضح أن «مفرزة من مكافحة المتفجرات، بالتعاون مع فريق من وزارة البيئة، عثرت اليوم (أمس) على القطعة وتم التأكد بعد الفحص من أنها المادة ذاتها ولم تؤد إلى إصابة أي شخص».

وعثرت فرق البحث على المادة المشعة ملقاة قرب جدار إحدى محطات الوقود في ناحية الزبير، على ما قال، موضحاً أن «وزارة البيئة ستحتفظ بالمادة مع التزام ضوابط بيئية إلى حين تسليمها إلى الجهات ذات العلاقة»، في إشارة إلى الشركة التركية.

بدوره، أكد مهدي ريكان، رئيس اللجنة الأمنية في ناحية الزبير، العثور على المادة (المشعة) وتسليمها إلى هيئة البيئة في المحافظة.

وكان مدير قسم الإشعاعات التابع لهيئة البيئة في محافظة البصرة خاتشاك فروير، قال إن شركة «وذرفورد» أبلغت «هيئة البيئة في محافظة البصرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، عن فقدان مصدر مشع». وأكد أن «المادة، واسمها العلمي أريديوم، لا تتجاوز بضع غرامات، ولا يمكن استخدامها لصناعة أي سلاح لكن تداولها يؤدي إلى أضرار صحية»، مشيراً إلى أن «من يقترب منها يتعرض لإصابات بالسرطان».

من جهته، قال مسؤول أمني في محافظة البصرة، إن «المادة المشعة جزء من وحدة تدقق في متانة لحام أنابيب النفط» لضمان عدم حصول أي تسرب.

رفض «ائتلاف دولة القانون» شمول المتورطين بالفساد بقانون العفو العام المزمع مناقشته في البرلمان الذي يستعد لتشكيل لجنة للتحقيق في عقود تراخيص النفط المبرمة بين العراق وشركات عالمية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود لـ «الحياة» إن «شمول هؤلاء بقانون العفو العام ينسف اي جهد لإقرار مشروع القانون الذي سيطرح اليوم للنقاش في البرلمان بعد التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء»، وأضاف ان ائتلافه «لن يسمح بشمول المتورطين بسرقة المال العام وتهريبه الى الخارج». وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية كشفت أن مشروع قانون العفو العام في حاجة إلى تعديل الفقرة 11 المتعلقة بجرائم «الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري على ان يدفع المتورط غرامة مضاعفة 6 مرات عن القدر الذي تم اختلاسه او سرقته، و ان يشمل الفاعل بالعفو شرط استرداد المبلغ الذي تم اختلاسه الى خزينة الدولة».

وأكد عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في شأن جولات التراخيص النفطية وكلفة الإنتاج وصحة التعاقدات والإجراءات. وأضاف ان اللجنة «ستستضيف المختصين في هذا المجال ودراسة الوثائق، وستقوم بزيارات تدقيقية لمقرات الشركات للاطلاع على آلية احتساب الكلفة وضروراتها وأولوياتها والتأكد من التكاليف المحسوبة والمصروفة السابقة».

الى ذلك، أعرب نائب رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف «العربية» صالح المطلك في بيان عن استعداده للمثول امام القضاء بتهم فساد وجهت اليه، وقال في بيان ان «منهجية التشهير كانت واضحة في بيان رئيس هيئة النزاهة، وتقف وراءها أبعاد السياسية».

وأضاف ان «القضاء سيحسم الأقاويل والتطاولات التي استهدفته طيلة المدة المنصرمة»، وأشار الى ان كتلته كانت من اول الداعين الى ضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة». وزاد ان «اساليب التشهير التي استهدفتنا من خلال محاولات ايهام وتدليس الرأي العام لن تهز ثقة ابناء الشعب العراقي بنا»، وإن «رده سيكون التعاطي بكل ايجابية مع القضاء العادل لثقته به».

وكانت هيئة النزاهة اعلنت الخميس الماضي احالة اربعة مسؤولين سابقين على القضاء بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي، وهم كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجي وصالح المطلك، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجي، وأمين بغداد نعيم عبعوب.