قمة بين السيسي وهولاند الأحد تشهد التوقيع على 30 اتفاقية للتعاون...القاهرة: اللقاءات مع «حماس» أذابت الخلافات الجوهرية

عقد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، امس، اجتماعاً وزاريّاً، لمناقشة أهم اتفاقات التعاون بين البلدين المنتظر التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة الاحد المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة حسام القاويش، إن «الاتفاقات تتضمن التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل والمنح لبعض المشروعات التنموية في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح»، مضيفا: «كما انها تتضمن مشروعات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير وسائل النقل الحضري، والتعاون في مجالات النهوض بقطاعات السياحة والآثار والتبادل الثقافي، لزيادة والتواصل بين الشعبين الصديقين».

من جهته، كشف السفير الفرنسي لدى القاهرة أندريه باران، انه سيتم التوقيع على نحو 30 اتفاقية للتعاون بين القاهرة وباريس، خلال زيارة هولاند إلى القاهرة.

وقال: «الشق الاقتصادي للزيارة يحظى بأهمية كبرى، لاسيما أن وفدا يضم ممثلين عن 60 شركة فرنسية سيرافق هولاند، إضافة إلى عقد لقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين».

وأوضح، انه «سيتم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية بين الحكومتين بهدف تعزيز العلاقات في العديد من القطاعات، واتفاقيات للتمويل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي هيئة فرنسية تمول مشروعات في مجالات عدة من بينها الطاقة».

وكشف السفير الفرنسي، عن رغبة بلاده في تطوير المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، بالتنسيق الوثيق مع مصر. وأشار إلى ان «فرنسا قامت بتعيين السفير بيير فيمون مبعوثا خاصّا معنيا بالمبادرة الفرنسية، لعقد مؤتمر دولي للسلام، الذي قام بجولة أولية في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، لطرح الأفكار والاستماع إلى ردود فعل الشركاء».

الرأي..القاهرة - د ب أ - ذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوى في القاهرة، امس، أن «العلاقات بين القاهرة وحركة حماس في قطاع غزة تحسنت بشكل كبير بعد جولتين من المفاوضات وأذابت جميع الخلافات الجوهرية».

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن المصادر: «جرى لقاءان مهمان بين القاهرة وحماس، كان اللقاء الأول حول اتهام وزارة الداخلية المصرية لحماس بتورطها في مقتل النائب العام وتدخل الحركة في سيناء». وأشارت إلى أن «اللقاء الثاني ركز على نقطة مهمة وهي إخلاص النوايا تجاه مصر وإثبات ذلك على الأرض من خلال محورين: مواصلة حركة حماس في المصالحة الفلسطينية، وعدم السماح لأي اختراق للحدود عبر الانفاق».

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير الزراعة المصري السابق صلاح الدين هلال، ومساعده محيي السعيد، بالسجن 10 سنوات على خلفية إدانتهما في قضية الحصول على رشاوى تجاوزت 11 مليون جنيه، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان في نطاق مدينة وادي النطرون في البحيرة.

كما قضت أيضا بعزل الوزير ومساعده من منصبيهما، وتغريم هلال مليون جنيه، وتغريم مساعده نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام في القضية.

وأسقطت المحكمة العقوبة الخاصة بالمتهمين الثالث والرابع بعد اعترافهما بواقعة الرشوة، وهما مقدم الرشوة أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثري ايه»، و«الوسيط في الرشوة» محمد فودة المنتحل صفة صحافي.

وذكرت المحكمة: «انها وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من مقدم الرشوة والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 من قانون العقوبات، غير أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين».

بات من المرجح أن يرأس وزير الخارجية المصري سامح شكري وفد بلاده الى القمة الاسلامية التي ستعقد في اسطنبول نهاية اﻷسبوع الجاري،يومي 14و15،فيما يسلم رئاستها الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،ويلقي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى القمة التي يشارك بها قادة ورؤساء وفود 57 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت مصر قد تلقت دعوة تركية عبر سفارتها في أنقرة التي يترأسها ويديرها قائم باﻷعمال بعد قرارها تخفيض مستوي العلاقات وسحب سفيرها وابعاد السفير التركي على خلفية تداعيات اﻷزمة بين البلدين والتدخل التركي في الشئون المصرية ابان فض اعتصام اﻷخوان عقب ثورة 30 حزيران 2013 التي أطاحت نظام حكمهم برئاسة محمد مرسي.

وفشلت محاولات تركية لدي مجلس اﻷمن والاتحاد اﻷوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي لفرض عقوبات ضد مصر وما اعتبره انقلاب عسكري على نظام حكم منتخب بارادة شعبية،فيما نجحت الدبلوماسية المصرية في التصدي لهذه التحركات ووأدها،غير أن انتقادات أردوغان اللاذعة للسيسي توالت على مدي اﻷشهر التالية ولم تتوقف..

ورهنت مصر المشاركة في قمة اسطنبول ،بتراجع الموقف التركي والاعتراف بثورة حزيران وشرعية الرئيس السيسي وتلقيها دعوه للقمة عبر مبعوث شخصي وهو أمر رأته سيكون اعتذارا عما جرى من مواقف على مدى العامين الماضيين اعتبرتها عدائية وخاصة أنها تتولي حتى اﻵن رئاسة القمة في دورتها الحالية منذ سبتمبر 2012 وهي القمة الوحيدة التي رأسها الرئيس اإخواني محمد مرسي وعقدت بالقاهرة بأحد الفنادق القريبة من المطار لاعتبارات أمنية.

وكشف القائم باﻷعمال التركي بالقاهرة رضا على يازدي في تصريحات خاصة عن أن بلاده وجهت دعوة الى مصر عبر السفارة في أنقرة ،فيما عبر عن ثقته بأن وزير الخارجية سامح شكري هو من سيمثل بلاده بالقمة فيما تمنى أن تشهد العلاقات تحسنا في المستقبل،لافتا الى أنها تراوح مكانها..فيما قام القائم باﻷعمال التركي بزيارة شرم الشيخ برفقته أسرته وقضى فيها عطلته واعتبرها دعما للمدينة وتنشيطا للسياحة بها.

 

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سببها إخفاقات «المجتمع الدولي»، وذلك بعد أن وصف الرئيس الأميركي ذلك بأنه «أسوأ خطأ» خلال فترة رئاسته.

وتشهد ليبيا أزمة منذ تدخل حلف شمالي الأطلسي «ناتو» عسكريا في البلاد عام 2011.

وكانت هناك حكومتان متنافستان حتى قبل أيام قلائل بدعم من ميليشيات متناحرة فيما تتنامى قوة جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش في مثل تلك الأوضاع المضطربة.

وكان أوباما عندما سئل خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد عن «أسوأ خطأ» في رئاسته التي امتدت نحو ثمانية أعوام، رد قائلا إنه ربما الفشل في التخطيط لما بعد التدخل في ليبيا.

ومع ذلك، قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست يوم الاثنين إن اللوم لا يقع على عاتق الولايات المتحدة وحدها.

وأضاف إرنست عن العملية العسكرية التي استغرقت سبعة أشهر والتي قادتها فرنسا وبريطانيا في البداية: «تم اتخاذ القرار السليم في البداية لمنع خسائر كبيرة في الأرواح».

وتابع: «لكن بقية المجتمع الدولي لم يكن لديه وقت ولم ينجح فيما بعد بخطة لسد الفراغ الذي ترك».

وتأتي تصريحات أوباما تأكيدا لما صرح به لمجلة «ذي أتلانتيك» في مقابلة مطولة نشرت الشهر الماضي.

وقال أوباما في تلك المقابلة إن ليبيا انزلقت إلى «فوضى» لأسباب بينها عدم التزام أوروبا بالموارد الكافية لما بعد المبادرة العسكرية.

كانت الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الداخلية في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية قد حظيت بدفعة قوية الأسبوع الماضي عندما قالت حكومة ذات ميول إسلامية كانت تسيطر على العاصمة طرابلس إنها تتخلى عن السلطة.

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس أمس الاثنين الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الى التعاون في شأن الملفات التي تخص تونس فيما يتعلق بفضيحة التهرب الضريبي في «وثائق بنما».

وقالت الهيئة الحكومية إنها باشرت بتشكيل فريق من المحققين لدراسة ما يتم تداوله من انتهاك لمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام القانون والتقصي حول ما ورد في «وثائق بنما».

وأوضحت في بيان لها نشر اليوم أنها تعمل للحصول على الوثائق التي تخص الدولة التونسية والتونسيين عبر التعاون مع موقع «انكفادا» التونسي والاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.وكان عدد من مؤسسات الدولة من بينها وزارات المالية، والعدل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية قد وافقت في وقت سابق على فتح تحقيقات قضائية وإدارية للتثبت من المعلومات المتداولة.

وحتى الآن نشر «انكفادا» الذي يشارك في التحقيق الدولي اسمي محسن مرزوق السياسي المنشق عن حزب نداء تونس ومدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي الى جانب رجل الأعمال والمحامي سمير العبدلي أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في 2014، فيما ينفي الاثنان أي صلات لهم بعمليات تهرب ضريبي.

وطالبت هيئة مكافحة الفساد البرلمان بتسريع المصادقة على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام والتصريح بالمكاسب.

كما حثت الهيئة على توسيع قائمة الاشخاص الخاضعين للتصريح بالمكاسب لتشمل المسؤولين في الأحزاب السياسية وأصحاب المناصب العليا في الدولة والإدارة لحظة توليهم لمناصبهم وعند انتهاء مهامهم.

الرأي..مقديشو - وكالات - نفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص فجر امس، في اكاديمية الشرطة في مقديشو، بصحافي صومالي التحق بمتمردي «حركة الشباب» الاسلامية المتطرّفة، وحكم عليه بالاعدام لأنه دبر قتل خمسة من زملائه بين 2007 و2010.

وحضر عدد كبير من الصحافيين تنفيذ الحكم بحسن حنفي ورأوا زميلهم السابق يقاوم عناصر الشرطة الذين اضطروا الى ربطه على عمود.

وقال عبد الله حسين، المسؤول الرفيع المستوى في المحكمة العسكرية التي حاكمته انه «اعترف ودين بتدبير قتل عدد من الصحافيين الصوماليين (...) ونفذ الحكم فيه».

واعتقل حسن حنفي في اغسطس 2014 في العاصمة الكينية نيروبي وسلم الى الصومال في نهاية السنة نفسها.

واعدم السبت اثنان من عناصر «حركة الشباب» رميا بالرصاص في مقديشو، بعد ادانتهما بقتل صحافية تعمل في التلفزيون الوطني اواخر 2015.

وتدرج منظمة «مراسلون بلا حدود» الصومال في المرتبة 172 من اصل 180 بلدا في تصنيفها لـ 2015 لحرية الصحافة.

لكن «الشباب» ليست العدو الوحيد للصحافيين الصوماليين الذين يمكن ان يواجهوا ايضا نقمة رجال اعمال وسياسيين لا ترضيهم تغطيتهم الاعلامية.

من ناحية أخرى، اقتحم مهاجم انتحاري من «الشباب» بسيارته الملغومة مدخل مبنى حكومي محلي في العاصمة الصومالية مقديشو، ما اسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة خمسة. وقال عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية للحركة «نحن وراء الهجوم على المقر الحكومي».

 بدأ استفتاء أهالي دارفور حول خياري الإقليم الواحد والولايات الخمس أمس فاترا، في يومه الأول دون حماس يذكر من قبل المشاركين فيه. وتبدو إلى حد كبير نتيجته شبه محسومة مسبقا، لصالح ترجيح خيار الولايات الذي تؤيده حكومة الرئيس عمر البشير الذي استبق الاستفتاء بجولة على دارفور. وتشير التقارير الواردة من دارفور، إلى أن المشاركة في الاستفتاء التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بدأت بوتيرة بطيئة في مراكز الاقتراع التي تحرسها الشرطة تحسبا، لأعمال عسكرية قد تقوم بها حركات التمرد المسلحة التي تقاطع الاستفتاء.

غير أن مفوضية الاستفتاء تتوقع تزايد الإقبال على المراكز اليوم وغدا، لافتة إلى تسجيل ثلاثة ملايين و583 ألفا و105 أشخاص من أصل أربعة ملايين و883 ألفا و300 شخص مؤهلين للتصويت. وأشار رئيس المفوضية عمر علي جماع، رئيس مفوضية الاستفتاء أن المراكز لم تواجه أي معوقات. ويجرى الاستفتاء وسط تحفظات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرته غير صادق في التعبير عن إرادة أهالي دارفور التي ظلت إقليما واحدا منذ استقلال السودان وحتى عام 1994، حينما تم تقسيمه إلى ثلاث ولايات أضيفت إليها ولايتان أخريان عام 2012.

حركت دعوة حزب الغالبية في الجزائر إلى «إنصاف كوادر مظلومة»، طموح الإسلاميين في طي ملفات شخصيات من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة أو من قائمة» السجناء السياسيين». ويروج حزب «جبهة التحرير الوطني» لفكرة إنصاف الآلاف من «ضحايا الاستخبارات» في حملة ينتقدها معارضون ويتهمونها بـ «الوسيلة التي بررت فقط عودة شكيب خليل» وزير الطاقة السابق من دون غيره.

وجدد تنظيم يدافع عن «السجناء السياسيين» دعوته الرئاسة الجزائرية الى ضم هؤلاء إلى لائحة المعنيين بالإنصاف، انسجاماً مع دعوة «جبهة التحرير» التي يقودها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بهدف حض السلطات على إعادة إدماج الآلاف من الكوادر التي يعتقد أنها كانت «ضحية تقارير مغلوطة من الاستخبارات».

وتثير دعوة الحزب الحاكم انتقادات كثيرة حتى من داخل جهاز القضاء، باعتبار أنها قد تؤدي إلى إعادة فتح مئات القضايا التي فصلت فيها العدالة، معتمدة على تقارير الضبطية القضائية التي كانت تمثلها «دائرة الاستعلام والأمن» (الاستخبارات). غير أن كثيرين من السياسيين لا يرغبون في الانخراط في هذا النقاش. وقال سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» (المعارض) أن «الجبهة فقط وجدت مبرراً في دفاعها عن عودة وزير الطاقة السابق». وأضاف أن «حملة إنصاف آلاف الكوادر تخص شخصاً واحداً لا أكثر».

وتمنى ناطق باسم تنسيقية «السجناء السياسيين» أن تنظر السلطات الى هذه الفئة في حال أخذت بمشروع حزب الغالبية، والحالات التي تدافع عنها التنسيقية هي لسجناء تلقوا أحكاماً في محاكم عسكرية وخاصة في فترة التسعينات تصل إلى الإعدام والمؤبد. لكن هؤلاء ظلوا رهن الاعتقال لم ترد حالاتهم في ميثاق المصالحة الوطنية، علماً أن استثناءات هذه القوانين تخص المتورطين في قضايا التفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات الأعراض.

وقال الناطق باسم «جبهة التحرير» حسين خلدون، أن قيادات «جبهة الإنقاذ» غير المتورطين في أعمال إرهابية «هم أيضاً معنيون برد الاعتبار» الذي طالب به الأمين العام للحزب عمار سعداني السلطة. وأضاف أن الكوادر التي زجت في السجون وتمت تبرئتها بعد سنوات، والتي كانت ضحية التقارير المغلوطة، جميعها معنية برد الاعتبار اليها دون تمييز بين انتماءاتها السياسية. وأثار هذا الحديث رغبة برلمانيين من التيار الإسلامي في إثارة ملف «جبهة الإنقاذ» وعدد من قيادييها في الخارج، ويبدو أن هذه الدعوة تحاول الحصول على تأكيد حول جدية مسعى الحزب الحاكم أو إحراجه بتقديم نماذج تعتقد أنها ظلمت. وطالب برلماني من التيار الإسلامي الجزائري السلطات بتمكين قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» أنور هدام من العودة من منفاه في الولايات المتحدة، بحجة أنه ندد بالإرهاب وأنه غير متورط في ما يعرف بـ «المأساة الوطنية».

وقال حسن عريبي النائب عن «جبهة العدالة والتنمية»، في سؤال إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إن هدام (62 سنة) ينتظر منذ 10 سنوات أن تصدر له قنصلية الجزائر في واشنطن جواز سفر، مشيراً إلى أن «جهات خفية في البلاد حالت دون عودته، على رغم أن قانون السلم والمصالحة الوطنية يسمح له بذلك».