البرلمان العراقي يثبّت الجبوري رئيساً ويمرّر 5 وزراء للعبادي

على وقع تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من أنصار مقتدى الصدر، ومحاولة بعضهم الدخول إلى المنطقة الخضراء، ووسط احتجاجات النواب المعتصمين داخل مبنى مجلس النواب العراقي، عقد رئيس البرلمان سليم الجبوري جلسة أمس في حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي قدّم تشكيلة وزارية جديدة، وطلب إقالة وزراء قبل تعيين بدلاء لهم، بينهم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري

وتَبِعَ 12 نائباً من المعتصمين العبادي إلى داخل قاعة البرلمان وهم يصفّقون ويضربون بأيديهم على مناضدهم ويرددون شعارات، منها: «باطل» و «خيانة» طوال ساعة تقريباً. وأفادت وكالة «فرانس برس» بأنهم قذفوا قوارير مياه باتجاه العبادي. لكن «النواب الموالين» استطاعوا تجاوز أزمة سياسية يعيشها العراق منذ أسابيع، ووافقوا على بقاء الجبوري في منصبه، وألغوا قراراً بإقالته اتخذه النواب المعتصمون. كما وافقوا على تعيين وزراء جدد، بطلب من العبادي.

وسعى المعتصمون الذين تراجع عددهم إلى 80 نائباً إلى تعطيل انعقاد الجلسة بمقاطعتها، لكن معظم الكتل شارك فيها بكثافة، فتوافر النصاب القانوني، ما دفع المعارضين إلى دخول القاعة وإثارة الفوضى، متجاهلين دعوات الجبوري إلى الهدوء وتقديم مطالبهم وفق الأطر القانونية، بما فيها قرار إقالته. ولكنهم رفضوا، ما اضطره وغالبية النواب إلى نقل الجلسة إلى قاعة أخرى داخل مبنى البرلمان، حيث اكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف عدد النواب الذين صوّتوا على بطلان إجراءات اتخذها المعتصمون قبل أسبوعين.

وقالت مصادر مطلعة إن العبادي طلب من البرلمان التصويت على إقالة وزراء قبل تعيين بدلاء لهم، فوافق على طلبه. وأقرّ تعيين علاء غني وزيراً للصحة، ووفاء جعفر للعمل، وحسن الجنابي للموارد المائية، وعقيل المهدي للثقافة، وتكليفه وزارة الشباب بالوكالة، وعلاء دشر للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي. وأخفق النواب في التصويت على مرشحين جدد لوزارات العدل والتربية، بسبب خلافات بين الكتل، وأجّلوا التصويت على استقالة وزير الخارجية. ورفع الجبوري الجلسة إلى الخميس، فيما تعهّد العبادي استكمال تشكيلته خلال أيام.

ورحب آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا عند أبواب المنطقة الخضراء بالقرارات، بعدما كان أحد مساعدي الصدر حذر النواب من عدم التصويت على التشكيلة الوزارية. وكانت كتلة الصدر النيابية انفصلت عن المعتصمين وانضمت إلى مؤيدي الجبوري، ما أتاح النصاب القانوني لجلسة أمس، ومكّن العبادي من تقديم تشكيلة وزارية ولو ناقصة.

قالت مصادر أمنية عراقية إن «داعش» يحشد مقاتليه جنوب كركوك، مستغلاً توقف العمليات العسكرية في المنطقة والتوتر في طوزخورماتو بين «الحشد الشعبي» وقوات «البيشمركة» التي أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حقها في «حماية المدينة»، داعياً إلى احتواء الأزمة.

وأوضحت المصادر ان «داعش» بدأ يحشد مسلحيه في خطوط التماس مع قوات «الحشد الشعبي» التركماني و «البيشمركة»، جنوب بلدات بشير واليرقون ومزارع الدولة وجسر الزركة وحمرين. وأشارت إلى أن التنظيم استغل التوتر في قضاء طوزخورماتو، شرق تكريت وشن هجمات على المنطقة. وحذرت منظمة «بدر»، أبرز فصائل الحشد، في بيان أمس من تسلل عناصر «داعش» الى بعض طوزخورماتو، ودعت كل الأطراف المتنفذة إلى وقف القتال.

إلى ذلك، شدد بارزاني على أن من حق قوات «البيشمركة حماية أهالي طوزخورماتو»، ودعا الى الحوار مع قادة «الحشد الشعبي» لإنهاء الأزمة، وطالب المسؤولين في كردستان وقادة «البيشمركة» «بالتحاور مع العقلاء في الحشد، وهم يقفون ضد الفتنة، لمنع الذين يريدون إشعالها».

وأضاف أن «أحداث طوزخورماتو محل قلق، ومن الواضح جداً أن بعض الأشخاص والجهات التي كانت سابقاً مصدراً للمشكلات والفتنة، لها يد الآن في إضرام المشكلة والفتنة تحت اسم جديد، وتريد خلق الحرب والتفرقة بين اهالي ومكونات المنطقة». وتابع: «من الضروري ان تدافع بيشمركة كردستان عن أهالي المنطقة وتمنع كل الإعتداءات على ممتلكات مواطني وسكان قضاء طوزخورماتو».

من جهته، اتهم حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي في بيان «البيشمركة» الكردية «بممارسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والاعتداء على السكان الآمنين، واستخدام السلاح الثقيل في قصف الأحياء».

وقال مسؤول تنظيم حمرين في «الاتحاد الوطني الكردستاني» كريم شكر لـ «الحياة» أن «لا تغير ديموغرافياً في طوزخورماتو لأن القوات الكردية والحشد الشعبي هما اصلاً من سكان المدينة»، مبيناً ان حزبه «مع تسليم المدينة إلى قوات الأمن الكردية والشرطة المحلية وإخراج الحشد الشعبي والبيشمركة لتهدئة الأوضاع».

الى ذلك، طالبت القنصلية الأميركية في أربيل، الطرفين بوقف النار واحتواء الأوضاع في طوزخورماتو، ودعا القنصل ماثيوس ميتمان رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التدخل لحل الأزمة. وحض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الجميع على وقف القتال. وأعرب عن قلقه البالغ من أن «القتال يعرض حياة السكان المدنيين للخطر ويمكن أن يعيق الحرب ضد تنظيم داعش».

في الأنبار، أعلن قائد فرقة المشاة السادسة عشرة اللواء الركن صباح مطر أمس الانتهاء من تطهير الطريق الرابط بين منطقة «المحمدي» وقضاء «هيت» من العبوات الناسفة. ونقل بيان لوزارة الدفاع عن مطر قوله إن تطهيره «يسهل إعادة النازحين، بعد تأمين الحماية اللازمة لهم بإشراف الجيش». وأكد: «ضرورة التعاون بين الدوائر الخدمية والأجهزة الأمنية لإكمال المرحلة الثانية من إعادة العائلات وتوفير الخدمات وتأمين حاجات المواطنين».

وفي الموصل قالت مصادر أمنية ان طائرات التحالف الدولي قصفت أحد مقرات «داعش» في ناحية الرشيدية، شمال محافظة نينوى، وأسفر القصف عن قتل 20 عنصراً من التنظيم.

لبت غالبية الكتل السياسية دعوة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى عقد جلسة شاملة أمس، فيما لجأ النواب المعتصمون إلى المقاطعة في محاولة للإخلال بالنصاب، واقتحم عدد منهم قاعة البرلمان وأثاروا الفوضى بالضرب على الطاولات، مرددين شعارات مناهضة للجبوري ولرئيس الوزراء حيدر العبادي.

إلى ذلك، تظاهر مئات الآلاف من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر في ساحة التحرير، وسط بغداد، مطالبين بالإصلاح الشامل، في حين انضم نوابه إلى مؤيدي الجبوري، ما أمن النصاب القانوني للجلسة وأغضب المعتصمين.

وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» أحمد المشهداني لـ «الحياة»، إن «الجلسة عقدت بنصاب كامل وبحضور رئيس الحكومة الذي حمل معه قائمة بأسماء مرشحي كابينته الوزارية الجديدة، وعندما شرع بتقديمها قاطعه المعتصمون وأثاروا حالة من الفوضى والشغب تحولت اشتباكاً بالأيدي بين بعضهم وعناصر من حرس العبادي، ما دعا المجتمعين إلى استكمال الجلسة في قاعة أخرى تفادياً للمهاترات». وأضاف أن «العبادي يحمل معه أسماء ثلاثة مرشحين لكل وزارة مشمولة بالتغيير، وهذا ينسجم ودعوات الإصلاح التي يطالب بها المتظاهرون». وأشار إلى أن «ما حصل داخل البرلمان من تجاوزات على رئيس الحكومة من النواب المعتصمين، ومعظمهم من دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) سبب كاف كي يتخلى العبادي عن حزب الدعوة الذي ينتمي إليه».

وقال النائب المعتصم محمد الطائي: «ما زلنا مستمرين في اعتراضنا، يريدون تمرير مؤامرة على الشعب العراقي واتفقوا على تقاسم الوزارات». وأضاف «غادر رئيس الوزراء ولم يعرض الأسماء، لاننا منعناه بهتافاتنا وشعاراتنا»، مضيفاً: «إن الشعارات كانت تركز على عدم دستورية هيئة الرئاسة وعدم قانونية الجلسة».

وكشفت معلومات حصلت عليها «الحياة»، عن أن قائمة مرشحي العبادي الجديدة هي ذاتها القائمة الأولى التي رفضها البرلمان نهاية آذار (مارس) الماضي وتضم كلاً من عبد الرزاق العيسى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشريف علي بن الحسين لوزارة الخارجية ويوسف الأسدي لوزارة النقل، وهوشيار رسول لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات. وحسن الجنابي لوزارة الزراعة والموارد المائية وعلي الجبوري لوزارة التربية وعقيل يوسف لوزارة الشباب والثقافة ومحمد نصرالله لوزارة العدل وعلاء دشير لوزارة الكهرباء ووفاء المهداوي لوزارة والهجرة، ولم يقدم مرشحين لوزارات وزارة التجارة والصناعة والمال، فيما رفض العبادي استبدال وزير النفط عادل عبد المهدي.

وقال الجبوري إن «الشعب ينتظر من النواب المعتصمين إنجازات وليس تعطيل جلسات البرلمان»، وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب جهداً كبيراً لتحسين مستوى الخدمات». وأضاف أن «حقوق المواطنين الهدف الأول ولن نحيد عنه بأي شكل من الأشكال».

ووقفت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري إلى جانب الجبوري، واشترطت حضور العبادي وعرض تشكيلته الوزارية وهددت باللجوء إلى «الشارع والجماهير» في حال عدم حضوره.

وأعلنت كتل «التحالف الكردستاني» و «المواطن» و «بدر» حضور جلسة الأمس برئاسة الجبوري.

وتجمع آلاف المتظاهرين، منذ ليل أول من أمس في ساحة التحرير وسط بغداد تلبية لدعوة الصدر، وتزايدت أعدادهم صباح أمس، عابرين جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وهاجم «المعاون الجهادي» للتيار الصدري كاظم العيساوي في كلمة ألقاها أمامهم تباطؤ البرلمان والحكومة في تمرير الإصلاحات، ودعا النواب إلى عدم التنازل. وأضاف أن «القرار أصبح في يدكم وعليكم اختيار الكابينة الوزارية... ونحن هنا، وإن خرجتم بإصلاحات سيكون لكم موقف مع الشعب، وإن لم تخرجوا بهذه الإصلاحات ورفعتم الجلسة الجلسة نقول لكم جلستنا هنا إلى حين إجراء الإصلاحات وستكون لنا جلسة قرب البرلمان». تابع مخاطباً المتظاهرين: «بعزيمتكم يتحقق الإصلاح والقضاء على الفاسدين في هذه اللحظات تاريخية، إنهم جالسون في برلمانهم تحت التبريد وأنتم تحت حرارة الشمس».

وأضاف موجهاً كلامه إلى النواب «لا تتصارعوا على محاصصتكم ودافعو عن العراقيين ولا تأتمروا بأمر الأحزاب، أبناء العراق لا يقبلون الذلة»، مؤكداً أن «القرار أصبح في أيديكم».

وحذر العيساوي بعض النواب من «افتعال خلاف يفضي في النهاية إلى الاشتباك ورفع الجلسة من دون تصويت»، مؤكداً ضرورة «إقرار الإصلاحات التي ترضي الشعب»، في إشارة إلى النواب المعتصمين الذين اقتحموا الجلسة وأثاروا فوضى. وأكد أن «التظاهرات أمام المنطقة الخضراء ستستمر في حال رفعت الجلسة». وأغلقت قوات الأمن مداخل المنطقة الخضراء الخمسة لساعات خوف اقتحامها.

وكان الصدر دعا النواب إلى «عدم الزج بأنفسهم في المهاترات السياسية والانتقامية»، ولفت إلى أن «الهدف هو تغيير الحكومة والانتقال إلى المراحل الأخرى التي من شأنها إصلاح العراق أمنياً وسياسياً»، وطالب باستمرار الاحتجاجات، وأشار إلى «خطوات أخرى لزيادة الضغط على عشاق المحاصصة الحزبية».

على وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة على أسوار المنطقة الخضراء المحصنة، تمكن البرلمان العراقي في جلسة صاخبة ثبتّت رئاسة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه الشيعي والكردي، من إجراء تعديل وزاري جزئي قدمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كمرحلة أولى من الإصلاحات الشاملة القائمة على أساس حكومة من التكنوقراط، يطالب بها المحتجون ومن خلفهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ومثّل تصويت البرلمان العراقي على 5 من الوزراء التكنوقراط ضربة موجعة لجبهة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي التي خرجت خاسرة من مواجهة جبهة برلمانية قوية أحبطت خطط إقالة الرئاسات العراقية الثلاث، وإدخال البلاد في نفق مظلم في ظل أزمة سياسية طاحنة خيمت على العراق الذي يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.

وشهدت جلسة البرلمان العراقي عراكاً وتراشقاً بالماء أثناء إلقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كلمته لتقديم كابينته الوزارية، كما منع النواب المعتصمون العبادي من الحديث وقاموا بإثارة الفوضى داخل جلسة البرلمان لعرقلة التصويت على التغيير الوزاري.

وذكر مصدر نيابي في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «المعتصمين سحبوا جهاز المايك من المنصة التي كان يتحدث منه العبادي، وبعدها دارت مشادات كلامية حيث انهالوا برشق مكان جلوس العبادي بقناني المياه مما ادى الى تدخل الحرس الشخصي لرئيس الحكومة، وكادت تتطور الامور الى عراك بالأيدي مع بعض النواب الغاضبين».

واشار المصدر إلى ان» قوة امنية دخلت قاعة جلسة مجلس النواب بعد وقوع محاولة الاعتداء على العبادي من قبل النائبين كاظم الصيادي وأحمد الجبوري وعلى رئيس البرلمان سليم الجبوري برمي قنينة ماء من قبل النائب حنان الفتلاوي»، لافتاً الى أن «مسؤول حماية مجلس النواب أبلغ الصحافيين بضرورة مغادرة مبنى المجلس فوراً«.

وكان النواب المعتصمون رددوا هتافات ضد العبادي والجبوري مما حدا بالأخير الى تعليقها لنصف ساعة لحين إشاعة الهدوء وقيام العبادي بتقديم تشكيلته الوزارية قبل أن يتم نقل الجلسة الى القاعة الدستورية.

ومنع عناصر أمن البرلمان النواب المعتصمين من الدخول الى القاعة الكبرى التي تعقد فيها جلسة المجلس برئاسة الجبوري بعدما تم نقلها الى القاعة الكبرى بعد تعذر عقدها بسبب هتافات النواب المعتصمين.

وفي جلسة عقدت خلف أبواب موصدة صوّت البرلمان العراقي بأغلبية 183 نائباً من المشاركين على قرار يقضي بعدم دستورية وقانونية الإجراءات المتخذة بغياب الأغلبية القانونية والخاصة بإقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه الشيعي همام حمودي والكردي ارام الشيخ محمد، اضافة الى الموافقة على 5 وزراء جدد من التكنوقراط ضمن التعديل الوزاري .

وتمت خلال جلسة البرلمان الموافقة على اجراء تعديل وزاري لـ5 حقائب من اصل 10 حقائب جديدة من الوزراء التكنوقراط قدمها العبادي، حيث تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة محمد شياع السوداني فيما تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن عصفور فضلا عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول اقالة عديلة حمود. كما وافق البرلمان بالغالبية على تولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي فيما وافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني.

وتم خلال الجلسة عدم منح الثقة للأسماء المطروحة لتولي وزارات التربية والعدل والشباب والرياضة والثقافة وكالة والنقل والاتصالات وكالة ووزارة الخارجية.

ورفض النواب الاكراد خلال الجلسة التصويت على تولي الشريف علي بن الحسين منصب وزير الخارجية بدلا من ابراهيم الجعفري.

واكد رئيس الوزراء العراقي خلال الجلسة ان التصويت على التعديل الوزاري يعتبر جزءاً من الاصلاح الشامل، متعهداً بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين، مؤكدا عزمه اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.

وشدد العبادي على ان التعديل الوزاري خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لإجراء اصلاحات لمصلحة الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية، معبراً عن قلقه من محاولات تعطيل مجلس النواب، منوهاً الى وجود اسناد كبير للعراق من قبل دول العالم للخروج من الازمة الاقتصادية.

ولفت رئيس البرلمان العراقي الى ان المرحلة المقبلة تتطلب جهداً كبيراً لتحسين مستوى الخدمات وخاصة توفير الطاقة الكهربائية التي يعاني الشعب العراقي شحة فيها.

وشدد الجبوري على ان الفترة الماضية جرت فيها ممارسات في غياب الاغلبية النيابية وخارج النظام الداخلي مبيناً ان رئاسة مجلس النواب ستتخذ كل الاجراءات القانونية لمن اراد ان يصور الامور على غير حقيقتها، في اشارة الى اتخاذ اجراءات عقابية ضد النواب الذين اقالوا هيئة رئاسة البرلمان في جلسة تفتقد توفر النصاب القانوني.

وتأتي جلسة مجلس النواب بالتزامن مع تجمع الآلاف من متظاهري التيار الصدري أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد لمطالبة مجلس النواب بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وتحقيق الإصلاح الشامل مع التلويح باقتحام المنطقة الرئاسية في حال عدم التصويت على الوزراء المرشحين من خارج الاحزاب السياسية.

زدادت الازمة العراقية عمقا مع عقد البرلمان جلسة سادتها الفوضى وتنظيم تظاهرات عارمة في العاصمة بغداد تطالب بتشكيل حكومة جديدة تطبق الاصلاحات وتحارب الفساد.

ومنح مجلس النواب العراقي امس الثقة لخمسة وزراء من تشكيلة التكنوقراط التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال الوزراء الحزبيين وسط اجواء من الهرج والمرج واعتراض نواب، وفق مصادر برلمانية ونواب.

والوزارات التي شملها التعديل الوزاري الذي يمثل قلب الاصلاحات التي يريد رئيس الوزراء اجراءها للتخلي عن المحاصصة السياسية، هي الصحة والعمل والتعليم العالي والموارد المائية والكهرباء.

وجرت عملية التصويت في اجواء متوترة جدا حيث رفض النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد الجلسة كونهم قاموا في وقت سابق باقالة هيئة رئاسة البرلمان.

وهتف المعارضون بصوت عال «باطل» و«لا شرعية» و«سليم برا برا القاعة تبقى حرة».

 وقال نواب انه رغم الاحتجاجات اقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي على تلاوة كلمته لكن بعض النواب الغاضبين منعوه وقاموا برشقه بقوارير مياه.

 وعلى اثر ذلك، تدخلت حماية رئيس الوزراء لحمايته، ثم قرر رئيس البرلمان تغيير مكان الجلسة الى القاعة الكبرى حيث عقدت بحضور 181 نائبا من اصل 328 ومنع المعارضون من دخولها.

 وبعد احداث الهرج والمرج قررت السلطات في داخل البرلمان ابعاد الصحافيين من مجلس النواب وعقد الجلسة بعيدا عن وسائل الاعلام والنواب المعارضين ومنع حتى الموظفين من الدخول الى القاعة.

 وصوت البرلمان بالاجماع على بطلان الاجراءات التي قام بها النواب المعتصمون ومنها اقالة الجبوري.

من جهتهم اعتبر النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب ان ما جرى غير قانوني وقالوا انهم سيطعنون بقانونية الجلسة في المحكمة الاتحادية.

وقال النواب في بيان «اننا نعلن رفضنا لما حدث وما ترتب عليه من اجراءات لا تنسجم مع مطالب العراقيين وما ارشدت اليه المرجعيات الدينية».

واضاف البيان: «نؤكد اننا نطعن بشرعية الجلسة لدى المحكمة الاتحادية ونعلن تعليق حضورنا للجلسات القادمة حتى تبت المحكمة الاتحادية بالطعن المقدم لها».

وكانت الجلسة البرلمانية الاخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 نيسان انتهت بخلاف كبير بين مؤيدي تشكيلة التكنوقراط وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من اعضاء الاحزاب.

وعلى اثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الاقالة معتبرا اياها غير قانونية.

 وعقدت جلسة طارئة في 19 نيسان بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي تقدم باقتراح حل يقضي بالتصويت مجددا على اقالة الجبوري، لكن التصويت لم يحصل، واعتبر الذين اقالوا رئيس البرلمان الموضوع منتهيا ولا يفترض العودة اليه.

 وكان النواب المطالبون باستقالة الجبوري ينفذون اعتصاما منذ منتصف نيسان داخل مقر البرلمان، لكن الاتصالات السياسية ادت الى انحسار عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رجح الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا الى عقد جلسة الثلاثاء.

 على صعيد اخر قتل مدني في سقوط قذائف في مدينة طوزخورماتو في شمال العراق امس غداة بدء سريان هدنة بين قوات البشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي التركماني اثر معارك عنيفة بين الطرفين اوقعت تسعة قتلى. وطوزخورماتو هي احدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، وقد شهدت اشتباكات مماثلة في نهاية العام الماضي.

وتقاتل قوات البشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي التركماني، احد الفصائل الشيعية، عدوا مشتركا هو تنظيم الدولة الاسلامية.

لكن كلا الطرفين يتنازعان النفوذ في بعض المناطق بينها مدينة طوزخورماتو، الامر الذي ادى الى تكرار وقوع اشتباكات بين الجانبين.

وقال محمد قوجة، معاون محافظ صلاح الدين حيث تقع طوزخورماتو، ان «مواجهات متفرقة اندلعت في طوز ولكن ليس كتلك التي دارت امس (الاحد)». واضاف ان الاشتباكات تخللها اطلاق قذائف هاون وصواريخ، مما اسفر عن مقتل مدني واصابة اربعة آخرين بجروح.

 وأكد مسؤول في الشرطة هذه الحصيلة ولكن من دون ان يتمكن من تحديد الجهة التي اطلقت القذائف. وكان الامين العام لمنظمة بدر الشيعية هادي العامري اعلن الاحد عن وقف فوري لاطلاق النار في طوزخورماتو، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من الجيش اتخاذ جميع الاجراءات العسكرية لاحتواء الموقف في المدينة.