إعلان «لائحة البيارتة» من «بيت الوسط» مناصفة بين المسلمين والمسيحيّين..بعد استضافته "جلاّد الفتيات" الريحاوي... ماذا كشف جو معلوف لموقعنا؟

فيما تواصلت التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية حملاتٍ سياسية وانتخابية ولوائح طاغية على الاستحقاق الرئاسي، لفَّ البلاد هدوء سياسي لافت بعد نزع فتيل الخلاف التشريعي بالكرة التي رماها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملعب اللجان النيابية المشتركة للاتفاق على قانون انتخابي قبل الدعوة إلى جلسة تشريعية، وشكّلت مبادرةً بدأ كثيرٌ من القوى السياسية يبني عليها للمستقبل، على رغم الأولوية التي ينبغي أن تكون دوماً للاستحقاق الرئاسي الذي يؤدّي إنجازُه حتماً إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويشكّل قاعدة للانطلاق إلى معالجة الأزمة بكلّ تشعّباتها. وفي غضون ذلك، تراجع الحديث نهائياً في مختلف الأوساط السياسيّة عن فكرة انتخاب رئيس لسنتين، حيث عارضتها غالبيّة المرجعيّات والقيادات السياسية والروحية لِما تنطوي عليه من تعقيدات وصعوبات أقلّها التعديل الدستوري الذي تتطلّبه، والذي لا يمكن إجراؤه بسهولة، خصوصاً في ظل حال الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنه تلقّى ردود فعل إيجابية على مؤتمره الصحافي الأخير وما طرحه خلاله من افكار في شأن قانون الانتخاب. وأكد أنه طلب من الدوائر المختصة في المجلس طبع مشاريع قوانين واقتراحات القوانين الـ17 الخاصة بقانون الانتخاب وتسليمها إلى اللجان النيابية المختصة لمناقشتها. وأضاف بري أنّه سيفكّر في ما إذا كان سيترأس شخصياً جلسات اللجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع قوانين الانتخاب أو يكلّف نائب رئيس المجلس فريد مكاري هذه المهمة. وأشار الى «أنّ كلّ المشاريع الانتخابية ستُطرح في اللجان النيابية المشتركة بغية التوصل الى أقلّ عدد من المشاريع المطروحة في شأن قانون الانتخاب الجديد قبل إحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب. وقال: «إنّ عمل اللجان المشتركة لا ينتهي في آخر أيار المقبل حيث نهاية العقد التشريعي العادي لمجلس النواب، وإذا كانت الاجواء جيّدة وتوافقية تطلب الحكومة عندئذ فتحَ دورة تشريعية استثنائية للمجلس، وإلّا سننتظر حتى تشرين حيث يبدأ العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس». وعن مصير جلسة التشريع، قال بري إنّه سيترك أمر تحديد موعد لها على اساس أن تكون البنود التي تدرَج في جدول أعمالها «ضرورية ولا بدّ منها».

الانتخابات البلدية

في غضون ذلك، تواصلت التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية على نار حامية ويتوالى إعلان اللوائح، وليس آخرَها «لائحة البيارتة» الائتلافية التي أُعلِنت من «بيت الوسط» برعاية الرئيس سعد الحريري الذي اعتبَر «أنّ تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية يهدف إلى إضعاف الدولة وشلّ عمل المؤسسات الدستورية والإدارات الرسمية ولإبقاء البلد بلا رئيس ولا مرجعية، ومن دون سلطة تتولّى مسؤولياتها وتدير شؤون الناس». وشدّد الحريري أمام وفد بيروتي على «أنّ التعطيل هو جريمة في حقّ البلد والناس، والمستفيد الوحيد منه هو القوى المسؤولة عن التعطيل بهدف إحلال الفوضى وعدم الاستقرار». وقال: «إنّ انتخاب رئيس للجمهورية سيغيّر كثيراً من الأمور ويؤدّي إلى حلّ العديد من المشاكل». وأضاف: «لقد تقدّمنا بمبادرة لانتخاب رئيس للجمهورية، ودعونا النواب للنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب أحد المرشحين المطروحين للرئاسة، ولكن كلّ ذلك كان يواجَه بالتعطيل والإصرار على إبقاء البلد أسيرَ الفراغ الرئاسي، وهمُّنا الآن ينصبّ على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على البلد وإبقائه بعيداً من الحرائق والحروب المشتعلة في الجوار».

الراعي

وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبَيل سفره الى بلجيكا عن طريق باريس نفيَه ما تَردّد حول المذكّرة التي قيل إنّه قد قدّمها الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والتي تتعلق بانتخاب رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدّة سنتين، وأوضَح أنّ المذكّرة «لم تأتِ على ذِكر ذلك على الإطلاق»، وأنّ «هذا الموضوع لم نطرَحه، إنّما الذي طرحه في الأساس هو الرئيس حسين الحسيني». وأوضح أنّ هذا الموضوع «خارج عن صلاحياتنا وعن عملنا. ونحن دائماً نقول إنّ الكتل السياسية والنيابية هي التي تقرّر ما تريده، ولأنّ هذا الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري، وهذا الموضوع في عهدة المجلس النيابي، وهو الذي يهتم بمثل هذه القضية». وأكد مجدداً «أنّ الباب لكلّ الأمور اسمُه رئاسة الجمهورية»، وقال: «إذا لم تتوافر الإرادة الطيّبة للعمل فلن يستطيعوا التوصّل الى أيّ قانون انتخابي جديد».

فنيش

وعشية جلسة مجلس الوزراء، أوضح الوزير محمد فنيش لـ»الجمهورية» أنّ ملف المديرية العامة لأمن الدولة غير مطروح على جدول أعمال جلسة اليوم بعدما تُركت معالجتُه في الجلسة الماضية لسلام. واعتبَر «أنّ المشكلة هي مشكلة أشخاص ليسوا في المكان المناسب في رأيي ولا يستطيعون إيجاد حلول بين بعضهم البعض في ظلّ النصوص القائمة». وعزا فنَيش سببَ صمود الحكومة الى رغبة القوى السياسية بعدم حصول فراغ في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وقال: «لا مصلحة لأحد في عدم وجود حكومة ولو بالحد الادنى من العمل، ولا مصلحة لأحد في التسبّب للبلد بالضرر إلى هذا الحد، وإذا استقالت الحكومة لا نستطيع تشكيل حكومة أُخرى، فما هي المصلحة في استقالتها؟». وعن خطوة بري الاخيرة وقول البعض إنّ «اللجان هي مقبرة المشاريع»، قال فنيش: «لا نستطيع قول ذلك، الرئيس بري بالتأكيد كان يرغب ونحن نرغب معه، بإقرار بعض مشاريع قوانين تخدم مصلحة البلد. لا نستطيع التوافق على رئيس الجمهورية أو التفاهم على الرئاسة، فهل نزيد الضَرر أو نخفّف منه؟ مسؤوليتنا التقليل من الضَرر، والرئيس بري حاولَ على هذه القاعدة ولكن لم يجد التجاوب، ومعروف أنّه ليس من الأشخاص الذين يذهبون بالبلد الى التهديد بوحدته الوطنية أو الإخلال بشيء ميثاقي. لقد مارسَ دورَه بكلّ دقّة وهدوء ومسؤولية ودعاهم الى اللجان المشتركة لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب لبلوَرة نقطتين: النظام والدوائر، الآن إذا كان هناك من آراء متعدّدة فلتأتِ الى الهيئة العامّة وننتهي». وأكّد فنيش أن لا خوف لديه على مصير الانتخابات البلدية، وقال: «ظروف الانتخابات البلدية مغايرة لظروف الانتخابات النيابية، صحيح أنّ هناك بعض القوى السياسية قد يكون لها حساباتها، الانتخابات البلدية ليست سياسية محض، فيها تداخُل بين السياسي والإنمائي والعائلي وتركيبة البلدات. في النهاية الاعتبار الذي كان موجوداً في الانتخابات النيابية عند البعض لكي يمدّد ويهدّد بالمقاطعة إذا جرت، ليس موجوداً في الانتخابات البلدية لأنه مهما جرى لا سببَ يستدعي تأجيلها. ولنفترض مثلاً ـ عِلماً أنّ هذا الأمر بعيد المنال ـ أنّ حادثاً أمنياً وقعَ في مكان معيّن، فهذا لا يؤثّر على الأمكنة الأخرى أو على دور البلديات، خلافاً للانتخابات النيابية، حيث إذا حصلت مشكلة في مكان لا يلتئم المجلس لتمثيل مناطق دون أخرى». وعن العقوبات التي يتعرّض لها «حزب الله»، قال فنيش: «لسنا في موقع الاعتداء على أحد، بل نمارس حقّنا، سواء بالتصدّي للعدوان الإسرائيلي أو بالتصدّي للأدوات التكفيرية الإرهابية التي استُخدمت لتحقيق غايات سياسية وتهدّد بلدنا ومجتمعاتنا. فهذا الدور إذا كان المتضرر منه بعض الدول التي خابت آمالها، سواء اميركا وعلاقتها مع إسرائيل أو بعض الدول العربية التي لم تكن أساساً مرتاحة الى ظاهرة المقاومة وإنجازاتها أو ما يتعلق بدورنا في التصدّي للتيارات التكفيرية وفشل المراهنين على استخدام دور هذه الجماعات، بالتأكيد أنّ هؤلاء المتضررين من دور المقاومة يحاولون بعد الحروب والعدوان، اللجوءَ الى إجراءات اخرى من حملات التشهير والافتراء، في محاولةٍ لممارسة ضغط وحصار، لكنّ المقاومة هي تعبير عن إرادة شعبنا وأمَّتنا، هذه المقاومة المنبثقة في عملها متّكلة على الله وإرادة شعبها لا تتغيّر ولا تُلوى ذراعٌ لها. ثمّ إنّ قضيتنا هي قضية حق، لا نتنازع مع الآخرين على مغانم أو مكاسب، بل هناك قيَم ومبادئ وأهداف أكبر وأسمى من كلّ الحسابات التي لدى البعض».

كتلة «المستقبل»

وفي المواقف، أكّدت كتلة «المستقبل» مجدداً «أنّ الأمر الأساس هو في التوجّه لانتخاب رئيس الجمهورية، بما يتيح المجال لإعادة بناء المؤسسات الدستورية للدولة، وعودةِ المؤسسات الأخرى الى العمل بالزخم والفعالية المطلوبة». وتمنّت «أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تَحظى برضى غالبية الأطراف النيابية وبما يؤمّن تطلعاتها بحيث يمكن بعدها طرح ما يمكن التوصّل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه وإقراره. وأبدت في الوقت نفسه خشيتَها «من المخاطر التي تترتّب على الاستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكّنِه من القيام بالحد الأدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة في القضايا والمسائل التي تهمّ لبنان واللبنانيين».

«التكتّل»

من جهته، اعتبَر تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ خطوة برّي «أخذت في الاعتبار المكوّنَ المسيحي بعد اتفاق معراب، والذي توسّع ليضمّ عدداً من الأحزاب والشخصيات، ويعتبر أنّ قانون الانتخاب أولوية». ورأى «أنّ هذا الموقف يشكّل خطوةً أولى نحو تحقيق مطلب دستوري وميثاقي مزمِن منذ «إتّفاق الطائف» وحتى اليوم، وهو قانون الانتخاب، وعلى هذا القانون أن يراعي المواصفات الدستورية والميثاقية». وشدّد على أنّ «المطلوب العودة الى هذه المواصفات في أيّ صيغة تتوصّل إليها اللجان المشتركة أو تبحث فيها الكتل النيابية. وبالنسبة إلينا، فقد تقدّمنا باقتراح القانون الأرثوذكسي، ونعتبر أنّ أيّ صيغة تصحّح الخلل وتحترم الميثاق والدستور وتحصّن الوحدة الوطنية من خلال تحصين التوازن، توصِلنا إلى الغاية التي نريدها». وقال: «لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية إلّا من خلال المواءمة بين قرار مجلس النواب والإرادة الشعبية، خصوصاً في ظلّ ما يعانيه المجلس النيابي بعد تمديدَين.

بلديات

وفي الشأن البلدي، تواصلت التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية على نار حامية، ويتوالى إعلان اللوائح، وليس آخرها «لائحة البيارتة» الائتلافية التي أُعلِنت من «بيت الوسط» برعاية الحريري وحضوره. وإلى ذلك، وفي خطوة مفاجئة شكّلت محطةً مهمة لخوض انتخابات الشوف وإقليم الخروب توافقياً، توصّل ممثلون عن الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار «المستقبل» و»الجماعة الإسلامية» إلى اتفاق أنهى عدداً كبيراً من الإشكاليات التي رافقَت التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية في المنطقة. وقال بيان للحزب التقدمي الاشتراكي «إنّ ممثّلي الأطراف الثلاثة الذين التقوا في مقرّ الحزب في وطى المصيطبة اتّفقوا على التنسيق بين القوى الثلاث وكافة القوى السياسية والعائلات لتحقيق أوسع توافق ممكن في بلدات المنطقة وقراها لإنتاج مجالس بلدية يكون همّها الأساس تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تطوير بلداتها». وقالت مصادر قيادية شاركت في الاجتماع والتحضيرات التي سبقته لـ»الجمهورية» إنّ الأحزاب الثلاثة «أنجزت اتّفاقاً مهمّاً جداً حسَم كثيراً من المعارك الانتخابية توافقياً، خلافاً للروايات التي تحدّثت عن أنّ هذه القوى تعاني إرباكاً تجاه هذه الانتخابات وعن خلاف كبير بينها، خصوصاً بين «الإشتراكي» و«المستقبل»، وبين «المستقبل» و»الجماعة الإسلامية»، إضافةً إلى القول إنّ هذه القوى، ولا سيّما الحزب الإشتراكي منها، تخشى الانتخابات والتحالفات التي يمكن أن تهدّد مواقعه في المنطقة». وأكدت هذه المصادر «أنّ التفاهم لم يكن صعباً، فكلّ هذه القوى تخشى ما يعكّر السلم الأهلي، وهي تدرك أهمّية الانتخابات البلدية في حركة الإنماء والحفاظ على مصالح الناس، خصوصاً في مناطق عانت ولا تزال من النفايات جرّاء مطمر الناعمة، ولا بدّ لها من أن تتفاهم على سُبل مواجهة الأخطار البيئية والصحية في المنطقة». وعن حجم انعكاسات هذا التفاهم على مناطق أخرى قالت المصادر «إنّ لكلّ منطقة خصوصياتها وإنّ التفاهم بين «المستقبل» و»الجماعة الإسلامية» سيتمّ التوصّل إليه في مناطق أخرى يوجد فيها الطرفان».

إضراب

وفي الشأن المطلبي، نفّذت هيئة التنسيق النقابية الإضراب والاعتصامات التي قرّرتها للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي. وسُجّل تفاوت في نسَب الالتزام بالإضراب، ما دلّ إلى خَلل في التحرّك. وخلال الاعتصام أمام وزارة التربية، طالبَ المعتصمون رئيسَ مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة تشريعية «تكون فيها سلسلة الرتب والرواتب بنداً أوّلاً على جدول أعمالها». وأكّدت هيئة التنسيق بلسان رئيسها محمود أيوب أنّ «خطوات التصعيد عندنا بلا سقف، ومَن يراهن عكسَ ذلك نقول له إنّه مخطئ». واللافت في تحرّكات الأمس، أنّ هيئة التنسيق طرحت معادلة جديدة تقول: «إن امتنَعتم عن التشريع امتنَعنا عن العمل»، وذلك في تلميح الى احتمال حصول خطوات تصعيدية تتعلّق بالإضراب المفتوح. كذلك كان لافتاً أنّ الهيئة لم تعُد تربط مصير تحرّكاتها بقضية وضع السلسلة على رأس جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية، بل طوّرَت هذا الموقف إلى نقطة التهديد بالتصعيد في حال لم تنعقد جلسة تشريعية. وبدا واضحاً هذا التوجّه من خلال مخاطبة المعتصمين برّي بقولهم: «نتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد لجلسة تشريعية، لأنّ مَن يعطّل مصالح الناس يناقض الميثاق ويدفع بالبلد إلى الانهيار».

المتعاقدون

وكان الأساتذة المتعاقدون وصلوا قبل ساعة من موعد الاعتصام لتحديد المطالب الخاصة بهم، تحت عنوان «بدنا نحاسب من يظلم المتعاقدين»، وحضَر إلى مكان الاعتصام وزير التربية الياس بوصعب الذي ألقى كلمةً أوضَح فيها «أنّ أهمّ هواجس الأساتذة المتعاقدين هي أنّ «جزءاً منهم تخطّى السنّ القانونية ولم يعُد له الحقّ بالتقدّم الى مباراة مفتوحة، وبالتالي نحن أصدرنا مرسوماً لمعالجة هذا الموضوع الذي أقرَرناه في مجلس الوزراء وأحلناه إلى مجلس النواب».

في المناطق

في المناطق، نفَّذ موظّفو الإدارات العامة في سراي صيدا الحكومي وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة اعتصاماً في باحة السراي، بدعوةٍ من هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. كذلك اعتصَم أساتذة التعليم الثانوي وموظفو القطاع العام، تلبيةً لدعوة هيئة التنسيق النقابية، أمام سراي زحلة، وسراي بعلبك.

مثلما كان محدداً، أعلنت عصر أمس من «بيت الوسط» لائحة التوافق لانتخابات مجلس بلدية بيروت، التي اتخذت لنفسها اسم «لائحة البيارتة» برعاية وحضور الرئيس سعد الحريري، في أجواء حماسية وهتافات للحضور قاطعت كلمة الرئيس الحريري والمرشح لرئاسة البلدية المهندس جمال عيتاني.

وشارك في الحضور الكثيف الذي لم تستوعبه القاعة المخصصة، فتابع وقائع الحفل من قاعة مجاورة، كل من الوزير ميشال فرعون، والنواب: عاطف مجدلاني، عمار حوري، محمد قباني، جان أوغاسبيان، سيرج طورسركيسيان، نديم الجميل، سيبوه كلبقيان، هاني قبيسي، عماد الحوت، الوزير السابق حسن السبع، منسق بيروت في «القوات اللبنانية» عماد واكيم، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المهندسين خالد شهاب، رئيس اتحاد العائلات البيروتية فوزي زيدان، وعدد من المخاتير وحشد من أهالي العاصمة.

وضمت اللائحة، بحسب ما أعلن أسماء المرشحين رئيسها المهندس عيتاني، كلاً من: مغير سنجابة، آرام ماليان، رامي عصام الغاوي، راغب حداد، هدى الاسطه، ماتيلدا خوري، جوزيف روفايل، يسرى صيداني، سليمان جابر، فادي شحرور، ايليا اندريا، عدنان عميرات، هاغوب ترازيان، بلال المصري، ساهاك كيشيشيان، عبدالله درويش، كابريال فرنيني، محمد سعيد فتحة، ايلي يحشوشي، خليل شقير، طوني سرياني، عماد بيضون وجوزيف طرابلسي.

كلمة عيتاني

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث المرشح المهندس جمال عيتاني فقال:

«اهل بيروت الكرام،

ست الدنيا بيروت.. كانت وستبقى أم الشرائع، عاصمة الجمهورية، عاصمة العرب، عاصمة الثقافة والعلم، عاصمة التاريخ والسياحة.

بيروت جريدة الصباح ومستشفى العرب وجامعتُهم وذاكرتُهم، على موعد في الثامن من ايار المقبل مع استحقاق ديمقراطي مدني انمائي، يعنيكم فردا فردا ويعني طموحاتكم لبيروت ابهى ولتبقى منارة بيروت منارة هذا الشرق ويبقى شاطئها أجمل شواطئ المتوسط وتبقى اجمل العواصم واهلها نموذج الاعتدال والتعايش والانفتاح والتنوع.

ويسعدني ان اعلن لكم ملخص عن برنامج «لائحة البيارتة» واسماء اعضائها:

1- بيروت نظيفة وخضراء

- فرز النفايات من المصدر ووضع مستوعبات مختلفة لفصل النفايات وإنشاء مصانع حديثة لحل نهائي لنفايات بيروت.

- تأهيل المسابح الشعبية وتنظيف شواطئ بيروت.

- زيادة المساحات الخضراء في بيروت عبر انشاء حدائق عامة وفتح ابوابها للعموم وغرس الاشجار على جوانب الطرق وإنارة الشوارع ولا سيما الطريق الدائري للعاصمة وتطويره.

- تخصيص مساحات خضراء في المشاريع الجديدة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الحدائق العامة.

- ايجاد البنية التحتية اللازمة لتشجيع استعمال الدراجات الهوائية وسلامة تنقلها في المدينة.

2- بيروت منورة

- اطلاق ورشة عمل مكرّسة لدراسة كل الحلول الجدية لأزمتي الكهرباء والمياه في نطاق بلدية بيروت. الحلول موجودة ولكنها تحتاج إلى درس نهائي لاختيار الحل الأنسب بيئيا و اقتصاديا.

3- حل أزمة السير في بيروت

- إنجاز تطوير البنى التحتية من خطوط مياه الأمطار، المجاري، مياه الشفه وشبكة الألياف البصرية لتطوير خدمة الاتصالات والإنترنت.

- صيانة شاملة تمنع الشوارع من الغرق في الشتاء وتحافظ على الأرصفة للمشاة.

- ازالة العوائق والدشم الخرسانية التي تمنع وقوف السيارات أو تقطع طرق داخل أحياء بيروت أو تعرقل سير الناس على الأرصفة.

- إنشاء مواقف جديدة للسيارات على العقارات غير المشغولة.

- استحداث خطوط باصات منظمه تناسب شوارع بيروت لتسهيل عملية انتقال المواطنين داخل العاصمة ولتخفيف زحمة السير أسوة في العواصم المتقدمة.

4- صحة البيارتة

- تأمين خدمة طوارئ صحية لأهالي بيروت على مدار الساعة.

- تحسين وضع مستوصفات البلدية والمستشفيات الحكومية الواقعة ضمن نطاق البلدية.

- تحسين وضع مباني المدارس الرسمية والاهتمام بشكل خاص بموضوعي الصحة والنظافة.

5- بيروت رياضية

- انشاء ملاعب رياضية في مختلف أحياء بيروت.

- دعم الأندية والجمعيات الرياضية البيروتية.

6- تراث بيروت

- انشاء مكتبات عامة ومراكز الكترونية حديثة تواكب التطور التكنولوجي.

- اطلاق مهرجان بيروت الثقافي السنوي مع جائزة سنوية عن عمل ثقافي لبناني او عربي مميز.

- تشجيع المشاريع الثقافية على اختلاف انواعها والحفاظ على المراكز الثقافية ودعمها.

- ترميم المباني الاثرية والحفاظ عليها، والإسراع في إقرار رخص الترميم.

- المحافظة على هوية المناطق والشوارع والزواريب التاريخية و تحسين وضعها لتبقى ذاكرة بيروت.

7- بيروت العصرية

- استحداث خدمة الانترنت المجانية في الاماكن العامة العائدة لبلدية بيروت مثل الحدائق والملاعب الرياضية وغيرها.

8- بيروت المدنية

- اشراك المجتمع المدني البيروتي في اطلاق المشاريع والافكار والمبادرات المتعلقة بعمل البلدية.

- اشراك الشباب البيروتي في العمل المدني من خلال تبني اقتراحاتهم وتنفيذ مشاريعهم.

9- شرطة بلدية بيروت

- زيادة عديد أفراد شرطة بلدية بيروت وتنظيمها لخدمة أهل بيروت، على أن تكون الاولوية في التوظيف لأهالي بيروت.

10- البيروتي والبلدية

- التعهد بتخمينات عادلة ومنصفة.

- تسريع انجاز معاملات المواطنين مع اعتماد الشفافية التامة.

- استحداث تطبيق على الهواتف الذكية والحواسيب يمكّن المواطن من معرفة مراحل انجاز معاملته، وكذلك لتقديم الاقتراحات والشكاوي.

- انشاء خط ساخن على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومن ثم ابلاغهم بالنتيجة.

- تخصيص يوم في الاسبوع لاستقبال المواطنين من دون موعد مسبق من قبل رئيس المجلس وكافة الأعضاء والاستماع الى مطالبهم في اطار سياسة الباب المفتوح. كما سنطلع على سير أعمال الورش القائمة في العاصمة بزيارات ميدانية.

11 - بيروت والعالم

- العمل على توأمة بيروت مع عدد من العواصم والمدن المتقدمة للاستفادة من خبراتها.

أحبائي اهل بيروت

هذا برنامج «لائحة البيارتة» الذي اردناه خارطة طريق لاستعادة ثقتكم بمؤسساتكم وبلديتكم.. هذا برنامج وضعناه لننفذه ولن نقف عند حدوده، بل سنكون حاضرين لنسمع اي مشكلة أو اقتراح من أهل بيروت و كل من يحب بيروت. وسنعود اليكم عندما نواجه اي عقبة او عرقلة او تعطيل لأن بيروت تستحق اكثر ولأن بيروت لن تقبل ان تكون (فشة خلق) او مكسر عصا لأحد، فقرار بيروت لأهل بيروت.. قرار بيروت للبيارتة

.. ولكي تبقى بيروت لأهلها انتخبوا «لائحة البيارتة».

وختم: انا جمال عبد الرحيم عيتاني البيروتي من المصيطبة أطلب ثقتكم حتى أضع خبرة 30 سنة في عمل الهندسة وتطوير المدن بخدمة  بيروت  واهلها ولكي تبقى بيروت لأهلها فقط.

كلمة الرئيس الحريري

ثم ارتجل الرئيس الحريري كلمة قال فيها: «سننزل إلى صناديق الاقتراع وننتخب في الثامن من أيار، أنتم أهل بيروت، أنتم البيارتة، وهذه لائحتكم، لائحة البيارتة، هذه لائحة العيش المشترك، هذه لائحة المناصفة الحقيقية التي نادى بها دوما الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه اللائحة هي عبارة عن توافق أهل بيروت لإعمار بيروت وإنمائها ووحدتها وكرامتها، هذه لائحتكم، وسننزل إن شاء الله في 8 أيار لننتخبها، لكي نكرس لبيروت مناصفتها ووحدتها، كما أرادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

هذه اللائحة فيها كفاءات وكل الشخصيات وتمثل كل الأحزاب، وسننزل جميعنا في الثامن من أيار لننتخبها، عشتم وعاشت بيروت وعاش لبنان».

عائلات بيروتية

ولاحقاً، رأى الرئيس الحريري أن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية يهدف إلى إضعاف الدولة وشل عمل المؤسسات الدستورية والإدارات الرسمية ولإبقاء البلد بلا رئيس ولا مرجعية، وبدون سلطة تتولى مسؤولياتها وتدير شؤون الناس، مشددا على أن التعطيل هو جريمة بحق البلد والناس والمستفيد الوحيد منه هو القوى المسؤولة عن التعطيل بهدف إحلال الفوضى وعدم الاستقرار. وقال: «إن انتخاب رئيس للجمهورية سيغير كثيرا من الأمور ويؤدي إلى حل العديد من المشاكل».

وأضاف الرئيس الحريري خلال استقباله عائلات بيروتية شملت آل صيداني، بليق، الناطور، فارس، منيمنة، جنون، مدور والحافي في «بيت الوسط» عصر امس، في حضور المرشح لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني: «لقد تقدمنا بمبادرة لانتخاب رئيس للجمهورية ودعونا النواب للنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب أحد المرشحين المطروحين للرئاسة، ولكن كل ذلك كان يواجه بالتعطيل والإصرار على إبقاء البلد أسير الفراغ الرئاسي، وهمنا الآن ينصب على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على البلد وإبقائه بعيدا عن الحرائق والحروب المشتعلة في الجوار».

ودعا الرئيس الحريري إلى النزول بكثافة لانتخاب «لائحة البيارتة» التي تضم كفاءات كبيرة في الثامن من أيار المقبل، وقال: «أن التأخر في إعلان اللائحة حتى اليوم كان بسبب إصرارنا على تكريس صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتمثيل مكونات المدينة فيها»، لافتا إلى أن «هناك تحديات عديدة تنتظر المجلس البلدي المقبل، وفي مقدمتها المباشرة بتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي تحتاجها المدينة».

زي ما هي

{ حفل الإعلان عن اللائحة سادته أجواء حماسية وتخللته هتافات قاطعت كلمة الرئيس الحريري والمرشح جمال عيتاني مراراً، فمازحهم الرئيس الحريري بالقول: ترجموا هذه الحماسة في صناديق الاقتراع، فردّ الحضور «زي ما هي».

{ الحضور الكثيف لم تستوعبه القاعة المخصصة وتابعه الحضور من الساحة المجاورة.

{ التقط الرئيس الحريري صور «سلفي» مع اللائحة.

{ بعد انتهاء حفل الإعلان مباشرة عقد أعضاء اللائحة اجتماعاً في إحدى قاعات «بيت الوسط» للتعارف.

{ اللائحة المعلنة ضمّت أسماء مرشحين أعضاء في المجلس البلدي الحالي وهم: عماد بيضون، خليل شقير، فادي شحرور، آرام ماليان، آغوب ترزيان، جوزف روفايل.

وضمت أيضاً عضواً عائداً من المجلس الأسبق وهو طوني سرياني وإبنة العضو الأسبق طوني خوري، ماتيلدا خوري، ومدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس إيلي أندريا الذي سيشغل منصب نائب الرئيس.

التوزيع السياسي للائحة

- تيّار المستقبل: جمال عيتاني، يسرى صيداني، محمّد سعيد فتحة، عدنان عميرات، خليل شقير، عماد بيضون، بلال المصري وعبد الله درويش.

- هدى الأسطة، مقرّبة من مؤسسة مخزومي.

- المهندس مغير سنجابي، (الجماعة الإسلامية).

- آغوب ترزيان، حزب الطاشناق.

- آرام ماليان، حزب الهانشاق.

- ساهاك كيشيشيان، أرمن كاثوليك مقرّب من الطاشناق.

- إيلي أندريا، مقرّب من المطران الياس عودة.

- كابي فرنيني وماتيلدا خوري، (توافق قيادات الأشرفية).

- طوني سرياني، حصة الأقليات - كنيسة السريان.

- جوزف روفايل، حزب الكتائب.

- إيلي يحشوشي وراغب حداد، (القوات اللبنانية).

- جوزيف طرابلسي وسليمان جابر، (مقرّبين من التيار الوطني الحر).

- رامي الغاوي، (الحزب التقدمي الاشتراكي).

- فادي شحرور، (حركة أمل).

 

لا أحد من العاملين في الشأن العام يُنكر على الوزير علي حسن خليل نجاحه في كل المواقع الوزارية التي تولاها، منذ دخوله المعترك السياسي عضواً في حركة «أمل»، ومستشاراً سياسياً للرئيس نبيه برّي، في المهمات الصعبة وكل المهمات، ولا أحد من العاملين في الشأن العام إلا ويثني على نزاهته وحياديته ونظافة كفّه ولا سيما في محافظته على المال العام من موقعه الحالي وزيراً للمال في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان.

الوزير خليل الذي يحمل خاتم الأسرار كما يصفه زملاؤه الوزراء والنواب، هو بالفعل كذلك، ويحمل في جعبته الكثير الكثير من هذه الأسرار، اعتبر في لقائنا معه أمس أن لبنان يعيش تجربة غير مسبوقة على مستوى النظم الدستورية في العالم، فلا رئيس للجمهورية وحكومة تعمل وفق اجتهادات وقواعد يفسرها كل وزير على طريقته ووفق اجتهاداته، ولا أفق واضح حتى الآن للخروج من الأزمات التي يتخبّط بها بلده.

ويؤكد ان التشريع حق دستوري كامل، ولا يوجد شيء اسمه تشريع الضرورة ولا يوجد تشريع منقوص، ونحن نختلف جوهرياً مع الكتائب حول النظرة الى الجلسة التشريعية، ومع التيار الوطني الحر على جدول اعمال الجلسة، وسأل في هذا السياق: «هل يعقل تعطيل البلد على الصعيد التشريعي اذا كان هناك شيء معطل؟ نحن اليوم بحاجة الى جلسات تشريعية وادعو كوزير مالية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية اليوم قبل الغد، لان هناك اموراً حياتية ضرورية.

ويشدد مستشار الرئيس بري السياسي على ان رئيس المجلس هو الذي من اخترع فكرة الميثاقية وهذا الموضوع لم يفرض علينا، وقد اعطى بري في مؤتمره الصحفي الاثنين فرصة لمكونات البلد لاعادة النظر بحساباتها مع التمسك بالتشريع غير المحصور.

ويعتبر ان الرئيس بري لن يلزم نفسه بالوقت حول مبادرته الأخيرة، مشددا على انه لا يوجد قلق حول موضوع النصاب بحال رأى الرئيس بري ان هناك ضرورة لانعقاد المجلس، لافتا الى ان المستقبل كان سيحضر الجلسة التشريعية بحال انعقادها.

وأضاف رداً على سؤال: «على رئيس الجمهورية ان يكون حكماً، وللرئيس دور اساسي في الحكم حتى مع تعديل صلاحياته في الطائف، ونحن اليوم لدينا 24 رأساً في الحكومة ولولا البدع الدستورية لكان مجلس الوزراء معطلا، لان الوزراء «الجن لا يستطيع جمعهم على رأي موحد».

وحول جلسات انتخاب الرئيس، يقول: «ان كتلة التنمية والتحرير هي الكتلة الوحيدة التي يحضر جميع نوابها جلسات انتخاب الرئيس، داعيا جميع الفرقاء الى حضور جلسات انتخاب الرئيس»، وقال: «القوات والتيار الوطني الحر وقعوا اتفاقا فيما بينهم، وهذا الاتفاق يجب ان لا يصادر رأي الاخرين ويجب عدم رمي الموضوع على الاخرين، وعلى القوات اللبنانية عدم تحميل حزب الله مسؤولية تعطيل الجلسات، وعليه مخاطبة العماد ميشال عون لحضورها، ولا احد يرمي ازمة تحالفاته على غيره».

ويؤكد ان الرئيس بري لم يصدر موقفا واضحا من موضوع انتخاب الرئيس، مؤكدا انه لا يوجد ازمة مفتوحة مع عون، وهناك نقاط تلاقي كبيرة، موضحا ان هناك تكبيراً للاشكال، ونحن لسنا في وارد الاشتباك المفتوح معه. واكد ان النائب سليمان فرنجية اقرب الينا من العماد عون في السياسية، الا ان التصويت على انتخاب الرئيس موضوع آخر، والاختلاف مع عون في السياسة لا يفسد في الود قضية، فالرئيس بري بالشخصي يحب العماد عون ويرتاح له، وخلافات الفريقين في الحكومة عادية تحصل بين اي فريقين.

ويرى خليل على ان انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد خارج النقاش وقد تم التأكيد على هذا الموضوع في جلسة الحوار، فنصاب الثلثين موضوع دستوري كما تحول الى عرف دستوري، وهذا الموضوع لم يتم تجاوزه حتى في ظل الاحتلال الاسرائيلي، كما ان البطريرك مار نصرالله صفير حسم هذا النقاش في عز الازمة، لان هذا الموضوع يوم لك ويوم عليك، ونحن نرى ان لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور.وحول تحويل قوانين الانتخابات الـ17 الى اللجان النيابية، قال وزير المالية: «قد يلغى بعض القوانين والبقاء على 6 او 7 ولكننا لا نتوهم اننا نستطيع غدا اقرار قانون انتخاب، ونحن وضعنا الموضوع على الطاولة لاختبار النوايا». واوضح ان النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة اختلفا بالكامل حول تقسيم الدوائر والمقاعد الانتخابية، مؤكدا ان مشروع فريق المستقبل والقوات والاشتراكي المختلط لا يملك اي معيار موضوعي، والتقسيمات فيه بين اكثري ونسبي حسب مصلحة كل فريق، ففي مرجعيون مثلا هناك 5 مقاعد قسمت 4 نسبي وواحد اكثري.

ويضيف: «الاعتراض على هذا القانون يبدأ من تقسيمه 60 نسبي و68 اكثري، ونحن نعتقد ان مشروعنا المختلط الذي قدمه النائب علي بزي فيه حد ادنى من العدالة والمعيار الواحد، موضحا ان قانون الانتخاب هو اهم قانون لقيامة الجمهورية، فهل لدينا القدرة على اقرار قانون تأسيسي للبلد ونحن عاجزون عن انتخاب الرئيس؟»، ورأى ان القوى المسيحية المتحالفة لن تقدم مشروعاً عصرياً متقدماً بل متخلف، وقانون الستين متخلف ونحن قبلنا به على مضض لانجاح اتفاق الدوحة، مذكرا انه قانون الانتخابات بالدوحة لم يكن ليقر لولا وجود 4 رؤساء يضغطون على رؤوس المجتمعين، وهم الرئيسين الايراني والسوري وامير قطر وملك السعودية، لافتا الى ان هناك من يفكر بقانون الستين اليوم، ونحن نعتبره «اعدام للحياة السياسية»، ودعا لاقرار النسبية لفتح الامور في البلد، ونحن مع لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية او اكبر دائرة ممكنة على اساس النسبية.

وبالنسبة الى الوضع المالي والنقدي، يؤكد ان الوضع النقدي سليم وثابت، بينما الوضع المالي يرتبط بالوضع السياسي وعوامل اخرى، ونحن لا نملك موازنة منذ سنوات وهي تمثل الرؤية المالية للدولة، كما انه لا يمكن النظر بتطوير الواردات، كما انه لا انهيار دراماتيكي للوضع المالي، وقد استطعنا التكيف وضبط الاوضاع. واعلن عن بدء العمل بموازنة عام 2017، كما رفع الى رئاسة الحكومة طلبا لمناقشة موازنة عام 2016 ووضعها على جدول الاعمال، معتبرا ان «سر عدم اقرار الموازنة من سر عدم انتخاب الرئيس». ولفت الى ان وزارة المالية قدمت ورقة فيها اقتراح اقرار سلسلة الرتب والرواتب وورقة اخرى لتغطية نفقات السلسلة، واقرار السلسلة وفق رؤية المالية يحسن الوضع المالي العام في البلد.

وحول القانون الاميركي الذي صدر، يشير الى ان المراسيم التطبيقية للقانون صدرت منذ ايام، والبنك المركزي لم يصدر حتى الساعة شيئاً في ما خص حسابات حزب الله، والموضوع يبحث بهدوء بعيدا عن الاعلام، وحاليا نحن لسنا امام اشكال في هذا الموضوع.

ويدعو الى فتح جميع ملفات الفساد والاهم الوصول الى نتائج في هذه الملفات، لاننا قلقون من عدم الوصول الى نتائج، ويجب وضع ملفات الفساد تحت المجهر الاعلامي والقضائي، معلنا عن رفع دعوى ثانية لتحصيل اموال الدولة المسروقة والمهدورة في ملف الانترنت. وتابع قائلا: «نحن بحاجة الى قضاء فيه مرونة واستقلالية، ومقياس مصداقية الدولة في هذه الدولة بحجم القرارات التي سيصدرها القضاء»، مؤكدا ان لا غطاء على احد بأي من ملفات الفساد الماضية والمستقبلية. وكان الوزير خليل استقبل أمس وفداً من رابطة خرّيجي الإعلام برئاسة الزميل الدكتور عامر مشموشي.

جاءت الذكرى الحادية عشرة لانسحاب القوات السورية من لبنان في 26 ابريل 2005، بمثابة محطة رمزية إضافية من شأنها ان تضيء على الواقع المتجه قدما نحو التأزيم في البلاد التي تعاني من تزايد الأزمات وتشابكها، فيما هي لا تتلمس أي مسلك قريب للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي المقبلة على طي سنتها الثانية في 25 مايو المقبل.

وبدا واضحاً من آخر فصول التعقيدات السياسية التي تحتل صدارة الاهتمامات حالياً، ان موضوع عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب تحت عنوان تشريع الضرورة، اصطدم بالعقدة المسيحية الصعبة والشديدة الحساسية، في ظل التعبئة السياسية المسيحية الواسعة الرافضة لعقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية او إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وهما السقفان اللذان التقت عليهما مواقف القوى المسيحية الثلاث الاساسية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب.

هذا الواقع دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التسليم ضمناً، بانه ليس راغباً ولا قادراً على خوض اشتباك سياسي خاسر مع القوى المسيحية، التي سترفع في وجهه «بطاقة حمراء» تحت عنوان مخالفته الميثاقية (اي المشاركة المسيحية والإسلامية) في جلسات التشريع، في حال إقدامه على عقدها ولو مع تأمين حضور لنواب مسيحيين من كتل أخرى. وتالياً فإن بري إتجه الى تعديل مسار الازمة التشريعية، فقرر الاحتكام الى اللجان النيابية المشتركة، التي سيدعوها قريبا، الى البدء بدرس 17 مشروعاً متصلاً بقانون الانتخابات النيابية، ضمن مهلة تنتهي في أواخر مايو، للتوصل الى حصرها بمشروعين او ثلاثة، يمكن الذهاب بها الى مجلس النواب لمناقشتها.

هذا المخرج ابرز بقوة، ومرة اخرى، الانسداد الحقيقي الذي يسود الواقع السياسي اللبناني، اذ يبدو واضحاً ان ثمة ما يقارب الاستحالة للتوافق على قانون انتخابي راهناً وقبل نهاية ازمة الفراغ الرئاسي، فيما هذه الازمة تتخبط بغموض واسع لا يتيح الرهان على اي مخرج في افق منظور.

واعربت اوساط سياسية مطلعة عبر «الراي» عن خشيتها من ان تكون القوى السياسية، امام لعبة عبثية تشبه لعبة تبادل الكرة والتساجل في الخسائر لا اكثر ولا اقل، اذ ان قطع الطريق على الجلسات التشريعية مجددا لن يؤدي الا الى زيادة التفاقم في الازمات العارمة، التي تغمر البلاد في شتى القطاعات، وصادف ان بدأ امس اضراب تربوي ووظائفي لهيئة التنسيق النقابية للمطالبة مجددا باقرار سلسلة الرتب والرواتب العالقة منذ اعوام، الامر الذي يشكل احد النماذج على تفاقم الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وسط عجز سياسي فادح عن احتواء الازمات.

وقالت هذه الاوساط ان الأفق القريب للمشهد الداخلي ينذر بتراكم سريع للإرث الثقيل للازمات، خصوصاً ان الملف الرئاسي يبدو مقبلاً على اثارة مزيد من التعقيدات، وسط تصاعد ضجة اثيرت بفعل تسريب اقتراح مجهول المصدر عن انتخاب رئيس للجمهورية لسنتين فقط بدلاً من ست سنوات، ما اطلق ردوداً رافضة فورية من الجانب المسيحي كما من بري والرئيس سعد الحريري.

واشارت الاوساط الى ان هذا الاقتراح المسرب بدا بمثابة تلاعب بالنار المتوهجة مسيحياً ولكنه اوحى بوجود ما يحاك في الكواليس الديبلوماسية والسياسية للضغط بقوة على الجهات المعطلة للانتخابات الرئاسية وإنذارها بامكان تحريك الامور بأساليب مختلفة. كما ان الاوساط عينها لفتت الى ان لعبة الضغوط الجارية تتناول تسديد الضربات «تحت الخصر»، على غرار الحملات الصحافية المركزة والمكثفة التي تستهدف الحريري من صحف محسوبة على محور «حزب الله» و«8 آذار» التي دأبت يومياً في الفترة الاخيرة على تناول الحريري بقضايا سياسية او خاصة بما يؤشر الى احتدام الحرب الباردة بينه وبين «حزب الله» انعكاساً للصراعات الاقليمية.

ولكن تلك الاوساط رأت ان هذا الاحتدام الزاحف مجدداً بأساليب متنوعة، يشكل عنواناً للتمديد لمرحلة الجمود في الازمة الرئاسية الى أمد طويل، وهو الأمر الذي عبر عنه بوضوح نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في حديث له قبل ايام توقع فيه ان يطول امد الحل في سورية، الى اكثر من سنة وألا يكون هناك مخرج للازمة الرئاسية اللبنانية قبل فترة طويلة ايضاً.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تستبعد الاوساط ان يخرج الستاتيكو اللبناني عن الإطار الذي يحكمه، والذي سيكون متسماً بأضرار واسعة اضافية خلال اشهر الصيف المقبلة، حيث تبدأ الازمات الاجتماعية والاقتصادية تشكل نقطة الضعف الخطيرة المتصاعدة، التي ستحاصر الجميع وسط العجز الداخلي عن اي كسر للمآزق المتلاحقة.

استغربت كتلة «المستقبل» النيابية الكلام الذي صدر عن نائب الأمين العام لـ«حزب الله« الشيخ نعيم قاسم، والذي أعلن فيه صراحة «أن أزمة الشغور الرئاسي طويلة وأن المرشح الأوحد لا يزال هو العماد ميشال عون«، معتبرةً أن «موقف حزب الله القديم الجديد وموقف حليفه العماد عون يشكل جريمة متمادية بحق لبنان واللبنانيين بسبب المخاطر الكبيرة التي يرتبها استمرار الشغور على استكمال عقد باقي المؤسسات الدستورية«. ودعت «حزب الله» الى «الإقلاع عن هذه السياسة التدميرية التي تخنق لبنان وتكتم أنفاسه وتعطل نظامه الديموقراطي«. وأملت «أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة بشأن قانون الانتخاب تحظى برضى غالبية الأطراف النيابية وبما يؤمن تطلعاتها«. وأكدت «موقفها الثابت المتعلق بأهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بما يسهم في تحريك العمل البلدي والاختياري وتفعيله عبر التنافس الديموقراطي بما يعزز عجلة الإنماء المناطقي في البلاد، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي ما زال يتسبب بها معطلو انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية«.

عقدت الكتلة اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في «بيت الوسط« أمس، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب كاظم الخير توجهت فيه بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً، والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً، بمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد، آملةً «أن تحمل هذه المناسبة بارقة خير للبنانيين وأملاً بانقشاع الأزمات التي يعانيها الوطن«.

ووجهت التحية إلى «عمال لبنان في عيدهم«، متمنيةً «أن يحمل المستقبل تحسيناً في ظروف العمل والإنتاج والإنتاجية ومزيداً من العطاء للبنان«.

واستغربت كلام الشيخ قاسم الذي أعلن فيه صراحة «أن أزمة الشغور الرئاسي طويلة وأن المرشح الأوحد لا يزال هو العماد ميشال عون«، معتبرة أن «هذا التصريح يأتي ليبرر استمرار تعطيل الحزب وحلفائه لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من طريق تعطيل النصاب الذي ارتضى المجلس النيابي اللبناني أن يكون بنسبة الثلثين في جميع جلسات الانتخاب، وذلك كما كان معمولاً به في جميع جلسات الانتخاب الماضية، إلا أن احترام هذا العرف يتلازم مع احترام جميع النواب لوجوب الحضور والمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس وعدم الامتناع عن الحضور أو التسبب بالتعطيل، حيث وكما تنص المادة 74 من الدستور القاضية بأن يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون لانتخاب رئيس للجمهورية«.

ورأت أن «موقف حزب الله القديم الجديد وموقف حليفه العماد عون يشكل جريمة متمادية بحق لبنان واللبنانيين بسبب المخاطر الكبيرة التي يرتبها استمرار الشغور على استكمال عقد باقي المؤسسات الدستورية«، مشددة على أن «هذا التعطيل الخطير أصبح يتسبب بانكشاف لبنان في مواجهة الصدمات الخطيرة التي تتزاحم عليه، وذلك على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والأمنية والمعيشية، فضلاً عن كونه يؤثر على تماسك لبنان وصموده وصورة مؤسساته وهيبة دولته ودورها وسلطتها وعلى علاقات لبنان العربية والدولية، وكذلك أيضاً على لقمة عيش اللبنانيين ويعرّضها جميعاً للتلاشي والتأكل والاهتراء«.

وطالبت «حزب الله« بـ«الإقلاع عن هذه السياسة التدميرية التي تخنق لبنان وتكتم أنفاسه وتعطل نظامه الديموقراطي الذي ارتضاه الشعب اللبناني، وتحل مكانه الفوضى والأزمات المتوالدة والمتناسلة من دون توقف، والتي يتضرر منها كل الشعب اللبناني بكل أطرافه وفئاته«.

وتوقفت الكتلة أمام ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة التريث في الدعوة إلى انعقاد جلسة تشريعية وإفساح المجال أمام اللجان النيابية المشتركة لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب«، مشيرة إلى أنها «ما زالت تعتبر أن الأمر الأساس هو في التوجه الى انتخاب رئيس الجمهورية بما يتيح المجال لإعادة بناء المؤسسات الدستورية للدولة وإلى عودة المؤسسات الأخرى إلى العمل بالزخم والفاعلية المطلوبة حفاظاً على الأمن والاستقرار على مختلف مستوياته«.

وتمنت «أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تحظى برضى غالبية الأطراف النيابية وبما يؤمن تطلعاتها، بحيث يمكن بعدها طرح ما يمكن التوصل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه وإقراره«، مبدية في الوقت نفسه «خشيتها من المخاطر التي تترتب عن الاستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكنه من القيام بالحد الأدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة في القضايا والمسائل التي تهم لبنان واللبنانيين«.

وأكدت «موقفها الثابت المتعلق بأهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بما يسهم في تحريك العمل البلدي والاختياري وتفعيله عبر التنافس الديموقراطي بما يعزز عجلة الإنماء المناطقي في البلاد، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي ما زال يتسبب بها معطلو انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية«.

وتوقفت «أمام مناسبة الذكرى الحادية عشرة لانسحاب الجيش السوري من لبنان ونهاية عهد الوصاية الأمنية والسياسية السورية التي تلاعبت باللبنانيين وشوهت نظامهم السياسي ومنعتهم من التقدم على مسارات استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وضيعت على البلدين الشقيقين والمتجاورين فرصة بناء العلاقات الصحيحة بينهما لكي تصبح قائمة على الندية والاحترام الكامل لاستقلال البلدين وسيادتهما وحريتهما وأن تتقدم وتتعزز هذه العلاقة من خلال البناء على جملة المصالح المشتركة التي تجمع بينهما«، لافتةً إلى أن «هذه المناسبة المجيدة تعيد التذكير بالتضحيات التي قدمها الشعب اللبناني وفي طليعتهم قافلة الشهداء الأبرار، الذين تقدمهم شهيد لبنان الكبير رفيق الحريري مما مهد لانتفاضة الاستقلال التي أعادت توحيد الشعب اللبناني بعد انقسام طويل ومديد كانت الوصاية الأمنية السورية تستفيد منه وتعمل على تمديد أجله«.

وأكدت «أهمية الخطوة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية أمس (الأول) تحت عنوان: رؤية المملكة للعام 2030، والتي تتجه الى إدخال إصلاحات جوهرية في أكثر من مجال ولا سيما على الاقتصاد السعودي، والتي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز«، موضحة أن «الخطة تهدف إلى العمل وفق برنامج محدد إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على سلعة واحدة من خلال التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار والإنتاج بشتى مجالاته، بحيث يصبح اقتصاداً منتجاً في مجالاته التقليدية والحديثة وتقليص اعتماد الموازنة العامة السعودية على العائدات النفطية«.

وإذ باركت «هذه الخطوة الكبيرة والهامة والشجاعة«، اعتبرتها «خطوة ضرورية وفي المكان والوقت المناسب لإطلاق الطاقات الكامنة الاقتصادية والاستثمارية والانتاجية الكامنة لدى المملكة لتنويع الاقتصاد، بما يحقق المزيد من التنمية والنمو في المملكة ويجنبها مخاطر الاعتماد الاقتصادي على سلعة واحدة، ومما يفسح في المجال أمام تنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة بدل الاتكال على مصدر مالي واحد ووحيد«.

 

ضجة كبيرة أثارها أمس برنامج "حكي جالس" الذي تبثه المؤسسة اللبنانية للإرسال، بمقابلة أعدها فريق العمل مع المطلوب في قضية الإتجار بالبشر وشبكة "شي موريس" عماد الريحاوي.

هذا "الجلاد" ظهر مرتاحاً خلال المقابلة، وأوضح للبرنامج أنه كان "عامل جفصين" وتعرف على موريس جعجع لإدارة محال الدعارة، وزعم أنه موظف لدى الأخير ويتقاضى في الأسبوع 400 ألف ليرة لبنانية. كما حصر وظيفته بالمرور صباحاً لأخذ الأموال من المحال، وحاول أن ينفي كل ما نقل عن لسان الفتيات.

حلقة اعتبرها البعض بمثابة "التبييض" لصفحة المطلوب الريحاوي وجرائمه في حق الفتيات، منهم الزميل ربيع دمج الذي عمل في مجال الصحافة الإستقصائية والبرامج الإجتماعية، فكتب في صفحته الخاصة على "فايسبوك": "برافو جو معلوف، عم ببيض صفحة الحقير عماد الريحاوي، التقرير كلو اجا لصالحو، انو هيك مفكرين رح يكون "سبق صحافي"، لا وكمان عم بيبكي انو بدنا نتعاطف معو... برافو طريقة إعلامية جيدة لتبرئة المجرم كما كان متوقعا ويبدو ان الطبخة تم تحضيرها مع المعنيين والمحطة..."، أما نوال مدللي فكتبت في حسابها: "كاذبات!! كلمة يتلفظ بها محامي عماد الريحاوي عن الفتيات. كم سيقبض على هذا الملف؟ محاكمة علنية في #حكي_جالس لشو القضاء؟". تساؤلات عديدة طرحت حول الموضوع، فهل يحق لوسائل الإعلام مقابلة مطلوبين في قضايا رأي عام (مخدرات ودعارة واتجار بالبشر)؟

رد جو معلوف

في هذا السياق، قال الإعلامي ومقدم برنامج "حكي جالس" جو معلوف، لموقع "14 آذار":"عندما أعرض مقابلة مع عماد الريحاوي ويقول لي أنه موظف وجنسيته سورية وأن هناك أشخاصاً آخرين خلفه، لا يكون هدفي أن يقف الملف عند هذا الحد"، ويضيف: "الجميع يعرف أن العصابات الكبيرة في البلد لا يتم إيقافها، فالحقيقة موجودة عند هذا الرجل، وعندما يأتي القضاء بهذا الرجل لا يعني ذلك خُتم الملف وانتهت القضية، فهي لا تتوقف عند الجلاد بل، عليّ أن أرى من يقف خلفه ومن هي العصابات، خصوصاً عندما تحدث عن وجود خمس محال في المعاملتين اخرى ليست لموريس يعني ذلك أن هناك أربع أو خمس عصابات آخرى".

مكان الريحاوي

وفي شأن مكان الريحاوي، أكد معلوف أنه "ليس في حوزته أي معلومات حول مكان الريحاوي، فهناك من جاء وأخذ فريق العمل غير مكشوفي الأعين الى حيث هو موجود، وعندما تنوي الأجهزة الأمنية أن تأتي بالشخص، فتستطيع أن تحضره من تحت الأرض".

وتابع: "ليس كل ما تحدث عنه الريحاوي أقنعني، لكن هناك جزء اقتنعت به، وحديثه عبر التلفزيون واظهار ندمه ودمعته لا يعنيان انه بريء، فالندم مفيد لكنه ارتكب جرماً على مدى سنوات ويجب أن يتحاسب عليه ولا مهرب من هذا الموضوع".

وعن أي اتصال من القوى الأمنية للإستفسار عن المقابلة، أوضح معلوف أنه "لم يرده حتى الساعة أي اتصال، لكن لا مانع لدي بذلك"، مشيراً الى أن "دور الصحافة الإستقصائية ينتهي فوراً عندما تقوم بالمقابلة وتعرضها وعندما تأتيها مصادر معينة، أما العمل الأمني في لبنان أو العمل القضائي فهذا بحث آخر".

"المشكلة بالقضاء"

وقال "في ملفات كبيرة كما الدعارة والمخدرات وغيرها، والتي فيها عصابات كبيرة وأموال طائلة، تكون المشكلة من القضاء، ففي حلقتي بالأمس كشفت عن مستندات لإقفال الـ"شي مورس" لأكثر من مرة وختمه بالشمع الأحمر ومن ثم إعادة فتحه من دون أي إذن، وقمت بتسمية أكبر تجار البشر في لبنان يدخلون الى السجن لأشهر ثم يخرجون، فأين العدل في لبنان؟"، متسائلاً: "ما مستوى عماد الريحاوي أمام هؤلاء الكبار؟، وأنا لا أقول أن لا دخل للريحاوي لكن هناك أكبر منه ويجب محاسبته، وعند توقيف الريحاوي تبدأ القضية ولا تنتهي".

إبلاغ السلطات

قضائياً، اعتبر المحامي حسن حلواني في حديث لموقعنا، أن "قضية الريحاوي لا تزال قيد النظر ولا يوجد أي حكم صادر في حقه، فهناك تحقيق ويوجد وثيقة بحث وتحري في حقه، ولكن هذا الشيء لا يمنع من مقابلته الإعلام "، مضيفاً: "كان الأحرى بفريق عمل "حكي جالس" أن يبلغ السلطات الأمنية اللبنانية حول مكان تواجد الريحاوي".

المجلس الوطني للإعلام

ولفت الى "ضوابط يعالجها قانونا المطبوعات والمرئي والمسموع، في ما يخص الأمور التي تمس بالسلم الأهلي، مثلاً كالمقابلة مع نوح زعيتر، فعلى وسائل الإعلام مراعاة هذا الموضوع"، مشدداً على أن "هناك دوراً للمجلس الوطني للإعلام حيال هذا الموضوع، فهذا المجلس منتهي صلاحيته ولا يقوم بواجبه كما يجب، فهو غائب، ودوره يكمن في الاشراف على هذه المؤسسات وينبهها عندما تقوم بالأخطاء، فلا يمكن تحميل الذنب والمسؤولية للمؤسسة بل المفترض تحميله للموجه".

انتخبت اللجنة المركزية لـ”الحزب الشيوعي” اللبناني، مساء أمس، النقابي حنا غريب أميناً عاماً خلفاً لخالد حدادة.

وبحسب النظام الداخلي للحزب، ستدعى اللجنة المركزية، خلال فترة 10 أيام إلى أسبوعين، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد، على أن يكون الأمين العام المنتخب قد وضع النقاط الرئيسية لخطة عمله، وبالتالي التصوّر المقبل لعمل المكتب السياسي، ما يسهّل اختيار الأعضاء الجدد. وبعدها يصار إلى توزيع المهام على الفريق المختار.

ومن المقرر أن يقود غريب الحزب لثلاث سنوات في ولاية تنتهي في ابريل 2019 مع انعقاد المؤتمر الثاني عشر للحزب الأقدم في لبنان، الذي يواجه أزمات مختلفة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، إذ شهد انشقاقات أبرزها “اليسار الديمقراطي” بقيادة القياديين نديم عبد الصمد وإلياس عطا الله. كذلك خرج من صفوفه مئات الكوادر الذين يبرزون اليوم في مؤسسات عامة وخاصة، وتسعى القيادة الجديدة للحزب إلى إعادة استقطابهم.

وكان المؤتمر الحادي عشر للحزب قد أنهى أعماله قبل يومين بانتخاب اللجنة المركزية الجديدة، حيث فازت لائحة المعارضة بقيادة غريب بغالبية 47 مقعداً مقابل 13 للقيادة القديمة.