المسيحيون فقدوا كل أمل لهم في العراق..البرلمان العراقي يحدد اليوم سقفاً زمنياً لإقرار «القوانين المهمة»...القوات العراقية تستأنف عملياتها جنوب الموصل

اتفقت قيادات الحشد الشعبي الشيعي والبيشمركة الكردية على سحب جميع قواتهما من قضاء طوزخرماتو العراقي الشمالي بعد أربعة أيام من قتال بين الجانبين أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مائة مسلح من الطرفين.

إيلاف من لندن: اتفقت القيادتان على اعادة الاوضاع إلى سابق عهدها في طوزخروماتو (190 كيلومترا شمال بغداد) وسحب قوات البيشمركة والحشد الشعبي من المدينة وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنظيم انسحاب القوات وتعويض المتضررين جراء الاشتباكات بين البيشمركة والحشد الشعبي التركماني في القضاء وفتح جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

ومن جهته أشار عدنان حمة مينا عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني المشارك في الإجتماع إلى أنه "تم الإتفاق على سحب جميع القوات العسكرية من البيشمركة والحشد الشعبي من قضاء طوزخورماتو وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية والأمن الكردي وتشكيل قوة مشتركة من الجانبين لحفظ الأمن والاستقرار داخل القضاء ولحين إعداد هذه القوة فقد تقرر تشكيل قوة مشتركة من خارج طوزخورماتو لحفظ الأمن والاستقرار والتعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى أنّه تم الإتفاق على إنهاء المظاهر المسلحة داخل قضاء طوزخورماتو ومحاسبة كل من يتسبب بخلق المشاكل.

 ويتبع قضاء طوزخرماتو إلى محافظة صلاح الدين (172 كم شمال غرب بغداد) ويضم سكانا ينتمون إلى ثلاث قوميات هي العربية والكردية والتركمانية فضلاً عن ثلاث ديانات هي الإسلامية والمسيحية والصابئية وتنقسم كل ديانة منها إلى عدة طوائف كالسنة والشيعة والكاثوليك والأرمن وهو ما يجعل وضع المدينة خاصاً وحساساً للغاية.

قيادات كردية وشيعية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار

وقد تم الإعلان عن الإتفاق خلال مؤتمر صحافي شارك فيه اضافة إلى مينا محافظ كركوك نجم الدين كريم، وأمين عام منظمة بدر القائد الميداني للحشد الشعبي هادي العامري الذي أشار إلى أنّ اجتماعا شارك فيه مع قياديين في قوات البيشمركة ومحافظ كركوك اسفر عن اتفاق على اعادة الأمن والاستقرار لقضاء طوز خورماتو ورفض استخدام السلاح وضرورة حماية جميع مكونات القضاء من دون تمييز.

يذكر ان قضاء طوزخورماتو شهد خلال الايام الاربعة الاخيرة توترا أمنيا بين البيشمركة وقوات الحشد الشعبي حول مسك الارض سقط خلاله حوالى 100 قتيل وجريح من الجانبين فضلا عن مواطنين أبرياء.

وكان الاكراد والشيعة شكلوا في القضاء العام الماضي تحالفا هشا لمحاربة تنظيم داعش بعد طرد التنظيم من عدة مدن وقرى في المنطقة بغارات جوية لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لكن جهود مواجهة التنظيم تعقدت بسبب الخلافات الطائفية والعرقية والنزاعات على الأراضي حيث تؤكد الحكومة المركزية في بغداد تابعية القضاء لمحافظة صلاح الدين لكن الاكراد يعتبرونه من المناطق المتنازع عليها ويسعون إلى ضمه إلى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.

بارزاني حزين لتفجر القتال وسقوط ضحايا

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد عبر امس عن حزنه الكبير لما حصل في قضاء طوزخورماتو من أحداث أدت إلى حالة من الإحتقان وعدم الإستقرار. وقال في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" ان "هذا الوضع بحق هو مدعاة للقلق ومن الواضح أن بعض الأشخاص والجهات ومنَ كانوا في السابق مصدراً للمشاكل والفتن، يساهمون اليوم وبمسميات جديدة في إشعال نار الفتنة والمشاكل بين السكان المحليين للمنطقة والمكونات المتعايشة فيها".

وقال "مع شديد الأسف وبسبب هذه المشاكل والإحتقانات إستشهد العديد من المواطنين وأفراد البيشمركة وجرح أيضاً الكثيرين منهم"... وطالب المسؤولين في الإقليم وقادة البيشمركة بأن يباشروا بالحوار والمشاورات مع العقلاء في صفوف الحشد الشعبي ومع من يقف ضد الفتنة وافتعال المشاكل ليقطعوا الطريق أمام كل من يريد إشعال نار الفتنة وتخريب استقرار المواطنين وتشويه واقع المنطقة والتعايش بين المكونات فيها".

وأكد أنّه "يتوجب على قوات البيشمركة الدفاع عن المواطنين في المنطقة وأن يقفوا أمام أية إعتداءات تطال بيوت المواطنين وأملاكهم والسكان في طوزخورماتو".

وشهد قضاء طوز خرماتو اندلاع اشتباكات في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي استمرت لاسبوعين وادت إلى مقتل 21 شخصا واصابة 68 آخرين وحرق وتدمير 300 محل ومنزل حيث ان القضاء يشهد بين فترة واخرى منذ عام 2003 أعمال عنف وتفجير مستمرة وتعرضت مناطقه الجنوبية والغربية لسيطرة داعش إلا أن البيشمركة والحشد الشعبي أعادا تحريرها لكن التوتر ظل قائماً بينهما كما لم يعد النازحون إلى المناطق المحررة تلك حتى الان.

السياسة...باريس – أ ف ب: نبهت جمعية تدافع عن مسيحيي الشرق أمس، في باريس، إلى أن حماية الأقلية المسيحية في العراق هي أمر ملح، خصوصاً أنها “فقدت كل أمل لها” وباتت “مهددة بالزوال”، محذرة أيضاً من خطر نزوح كثيف للاجئين إلى أوروبا.

وبمبادرة من جمعية “مسيحيو الشرق في خطر” (كريدو)، توجه وفد يضم ثلاثين شخصاً، بينهم سبعة نواب فرنسيين ينتمون إلى الغالبية الاشتراكية أو المعارضة، إلى لبنان وسورية وكردستان العراق بين 16 و21 أبريل الجاري.

وقال رئيس الجمعية باتريك كرم في مؤتمر صحافي، إنها كانت “بعثة دراسة وتقييم” هدفها الاطلاع على وضع المسيحيين في الشرق وتقييم خطر الهجرة على المنطقة وأوروبا.

وأضاف “الوضع ملح خصوصاً في العراق، حيث نتجه ويا للأسف إلى نهاية وجود مسيحي قديم العهد”.

وأوضح أن عدد مسيحيي العراق كان نحو مليونين في العام 1977، لكنه بات يراوح حالياً بين 350 و450 ألفاً، بينهم مئة ألف نزحوا أخيراً، لافتاً إلى ان “القسم الاكبر من هؤلاء يريد المغادرة إلى أوروبا وكندا والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أنه “بحسب جميع المسؤولين الذين التقاهم (الوفد)، لم يعد مسيحيو العراق يعترفون ببلادهم، لقد فقدوا كل ثقة”.

أعلنت الجبهة التركمانية أنها استبعدت من اجتماع عقده الأكراد و «الحشد الشعبي» لحل ازمة طوزخورماتو (في محافظة صلاح الدين). وقال نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، خلال حضوره اجتماع «التهدئة» الذي حضره قائد الحشد أيضاً هادي العامري، ومسؤولون في «البيشمركة» الكردية وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وقائمقام المدينة شلال عبدل ان «الاجتماع جاء للحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا وحفظ التنوع السكاني».

ودعا المهندس خلال وجوده في حليوة عند أطراف طوزخورماتو الى «ضرورة بسط سلطة الدولة في هذه المدينة ومنع المظاهر المسلحة وإعادة هيبة الدولة»، مشيراً الى «أهمية التوجه في القتال الى العدو المشترك وهو داعش».

الى ذلك، أعلنت حكومة اقليم كردستان ان «الحشد الشعبي يسعى الى زعزعة الأوضاع الأمنية في المدينة». وقال الناطق باسمها سفين دزيي، خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن «بعض جماعات الحشد يريد زعزعة أمن القضاء، ويستهدف المواطنين الكرد هناك وهذا ما لا نقبله بتاتاً».

وأكد نائب رئيس تنظيمات حمرين في «الاتحاد الوطني الكردستاني» حسن بهرام لـ «الحياة» ان «الأحزاب الكردية في طوزخورماتو أوكلت إلينا للتفاوض مع قادة الحشد الشعبي»، وأضاف: «ان مطالبنا تتلخص في إخلال كل القوات المسلحة من المدينة، وبقاء الشرطة المحلية وقوات الأمن الكردية فقط، بالإضافة إلى وضع نقاط تفتيش مشتركة وتغيير قادة الشرطة ودعم السلم الإجتماع».

من جهة أخرى، قال المسؤول في تنظيم صلاح الدين في الجبهة التركمانية هيثم مختار أوغلو لـ «الحياة» أن «الحشد الشعبي التركماني وبيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني استبعدونا من الاجتماع، على رغم اننا نمثل الشارع التركماني وان أبناءنا يتعرضون للأذى». وأضاف: «ان الجهتين المجتمعتين مدعومتان من دولة جارة، قد لا ترغب في مشاركتنا نحن التركمان في حل ازمة طوزخورماتو لأسباب سياسية بحتة (في اشارة ضمنية الى ايران)».

هدد الأكراد بممارسة سياسة الأرض المحروقة في المعركة التي يخوضونها ضد ميليشيات الحشد الشعبي وأبلغوا الأمين العام لمنظمة بدر قائد الحشد هادي العامري، أن بقاء عناصره في المناطق الكردية يشكل حالة من إعلان الحرب. ووعد العامري الذي اجتمع أمس مع وفد كردي ضم مسؤولين كبارا وقادة في قوات البشمركة في قضاء طوز خورماتو بإنهاء الاقتتال الذي يشهده القضاء بين البشمركة والحشد الشعبي.

وقالت مصادر كردية في تصريحات إلى«عكاظ»، إن كلاً من محافظ كركوك نجم الدين كريم، وآسو مامند مسؤول حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وعدنان حمه مينا، وعبدالله بور، قائدي قوات البيشمركة بالقضاء والقائم مقام اجتمع مع العامري وقادة الحشد في الطوز لإنهاء الأزمة.

وكشفت المصادر أن العامري رفض شروط الأكراد لكنه تعهد بضبط سلوكيات عناصره، لافتا إلى أنه طلب من قواته وقف إطلاق النار وعدم التعرض لقوات البشمركة غير إن قوات البشمركة أصرت على رفض وجود عناصر الحشد في مناطقهم.

واتهم قادة البشمركة إيران بتحريك عناصر الحشد لقتال الأكراد، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

واشتد القتال بين قوات الحشد الشعبي الموالي لإيران وقوات البشمركة خلال الأيام الماضية وقالت الجبهة التركمانية إن الأحداث المؤلمة بحق التركمان في طوز خورماتو أخذت منحى خطيرا ولا يمكن السكوت عليها، مضيفة أنها حذرت حكومة بغداد الأسبوع الماضي من وجود جماعات مسلحة قادمة من خارج الحدود تعمل على إثارة المشاكل بين أهالي طوزخورماتو بكافة مكوناتها.

يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة برئاسة سليم الجبوري للإتفاق على جدولة مشاريع القوانين المهمة، وتحديد سقف زمني لإقرارها، فيما أعلن النواب المعتصمون الاستمرار في الاعتصام، إلى أن تنفذ مطالبهم بإنهاء المحاصصة.

وأعلن النائب عن «اتحاد القوى» السنية احمد المشهداني لـ «الحياة» ان «جلسة الغد (اليوم) ستكون للإتفاق على سقف زمني لتمرير مشاريع القوانين المهمة وإنهاء الجدل حولها». وأضاف: «بعد تحقق النصاب القانوني للمصادقة على مرشحي الكابينة الوزارية بات من السهل تمرير هذه القوانين وهي: العفو العام والحرس الوطني والمحكمة الإتحادية بعيداً من المهاترات السياسية». وعن المرشحين لتولي الوزارات قال إن «رئيس الحكومة طلب من النواب منحه يومين لاستكمال تشكيلته وطرحها خلال الجلسة». وزاد: «بعد التفاهمات داخل قاعة البرلمان وتكاتف الجميع لإنجاح جلسة الثقة بالحكومة، نأمل في تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة والطائفية». وتابع ان «النواب المعترضين يشككون في جميع مرشحي العبادي الجدد لتشويش الرأي العام وإحداث فوضى عارمة في العاصمة وإسقاط الحكومة».

وأعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «رئيس الوزراء قدم شكره للسيدات والسادة النواب الذين أقروا التعديل الوزاري، باعتباره جزءاً من الإصلاح الشامل، وتعهد استكمال تشكيلته الوزارية خلال اليومين المقبلين»، موضحة أن العبادي «أكد عزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط». وأضافت أنه «شدد على أن التعديل خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لإجراء إصلاحات لمصلحة الشعب والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية»، لافتة إلى أنه «عبر عن قلقه من محاولات تعطيل البرلمان».

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من الزعيم الديني مقتدى الصدر لـ «الحياة» إنه «سيبقى في بغداد حتى انتهاء تسمية الوزراء الجدد، فضلاً عن الهيئات المستقلة ومديري المؤسسات الحكومية». وأضاف أن «التشكيلة الوزارية الجديدة ستعمل لفترة محددة تحت التجربة». لكن النائب المعتصمة نهلة الهبابي قالت لـ «الحياة» ان «الوزراء الجدد لن يصمدوا بضعة أشهر في عملهم بسبب اشكالات كثيرة سجلت ضدهم، فبعضهم متهم بالفساد وينتمي إلى تكتلات سياسية غير معلنة، بمعنى أن المحاصصة الحزبية ما زالت تهيمن على الحكومة».

وعن عودة المعتصمين إلى حضور جلسات البرلمان، قالت: «اقمنا دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة الثلثاء التي شهدت التصويت على خمسة، وإلى حين البت بالقضية سنتخذ اجراءات نعلنها خلال جلسة الغد» (اليوم). وأضافت: «سنستمر في اعتصامنا حتى تتفيذ مطالبنا بإنهاء المحاصصة واحداث تغيير شامل، بدءاً من رئاسة البرلمان وصولاً إلى باقي الرئاسات».

أما النائب الكردية نجيبة نجيب فقالت إن «الكابينة الوزارية الحالية مكونة من 22 وزارة ومنحنا الثقة لخمسة وزراء وننتظر أن يقدم العبادي 17 مرشحاً للوزارات المتبقية». ودعت الى «تعيين الوزراء بالأصالة وليس بالوكالة»، موضحة أن «اختيار الكابينة الوزارية قد يأخذ بعض الوقت، ربما الى السبت المقبل».

استأنفت القوات العراقية عملياتها جنوب الموصل، وحققت مكاسب جديدة تمكنها من حماية مقر قيادة العمليات من هجمات «داعش» وقطع خطوط إمداده، فيما أعلن الجيش الأميركي تنفيذ «تكتيك عسكري إسرائيلي فريد» لتحذير المدنيين قبل القصف.

جاء ذلك بعد أيام على توقف عملية «الفتح» التي أعلنتها قيادة «عمليات نينوى» في 24 آذار (مارس) الماضي، إثر تعثر القوات المهاجمة في تحرير قرية «النصر» الإستراتيجية وانسحابها على وقع هجمات انتحارية مكثفة شنها «داعش».

وأعلنت القيادة في بيان أن «قطعات من اللواء 27 فرقة 15 شرعت صباح اليوم (أمس) بتطهير قرية مهانة التي لها أهمية حيوية من عصابات داعش لقربها من مدينة القيارة وقرية الحاج علي، حيث كان فيها ما يسمى بقوات النخبة وكتيبة الانغماسيين التي تعتبر بمثابة القوات الخاصة للتنظيم، ونتيجة للضربات الجوية والقصف المدفعي الكثيف لنصف ساعة انهار العدو في الساعة الأولى من الهجوم»، مشيرة إلى «قتل نحو 200 إرهابي وما زالت جثثهم متروكة في أرض المعركة، فضلاً عن تفجير وتدمير 4 منصات صواريخ في قرى الحاج علي وكبروك القريبة، وتدمير 7 مفارز هاون كانت تروم إسناد فلولهم». وأفاد مصدر أمني أن «القصف الجوي طاول ثلاثة صهاريج مفخخة في حدود القرية قبل اقتحامها، وقد انسحب عناصر داعش لاحقاً، وبقي عدد قليل منهم».

وقال مسؤول لجنة تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في قضاء مخمور رشاد كلالي لـ»الحياة» إن «داعش قصف صباح اليوم (أمس) القضاء بصواريخ الكاتيوشا من دون وقوع خسائر بشرية، ثم قصفت طائرات التحالف أهدافاً حول قريتي مهانه وكفروك (قضاء مخمور وناحية القيارة) وفي حال استعادتهما سيتم قطع إمدادات التنظيم في هذه المنطقة». وقال مصدر عسكري كردي أن «القوات العراقية تحاصر قرية الحاج علي في إطار خطة للسيطرة على ما تبقى من المناطق وصولاً إلى ناحية القيارة، بغية قطع طريق إمداد داعش باتجاه جنوب كركوك».

من جهة أخرى، أعلن الميجر جنرال في سلاح الطيران الأميركي بيتر غريستن الذي يتولى منصب نائب قائد العمليات والمخابرات في التحالف الدولي تنفيذ «تكتيك عسكري فريد من نوعه يسمى الطرق على الأسطح» في مدينة الموصل بتفجير صاروخ فوق مبنى لتحذير المدنيين من أن ضربة جوية وشيكة ستستهدف المبنى». وقال خلال مؤتمر صحافي: «في الخامس من الشهر الجاري تم توجيه ضربة جوية إلى مبنى كان يؤوي قيادياً في داعش مسؤولاً عن توزيع الأموال على المقاتلين، وموقعاً لتخزين النقود في جنوب الموصل، وذلك بعد تعقب المخابرات وطائرة استطلاع أميركية الموقع لاحظت أن سيدة وأطفالها يترددون على المنزل ويعتقد بأنه فيه 150 مليون دولار، ولضمان مغادرة العزل المنزل لجأ الجيش إلى أسلوب استخدمته القوات الإسرائيلية في بعض عملياتها ضد حركة حماس، عبر إطلاق صاروخ هيلفاير فوق المبنى لطرق السطح فقط، قبل توجيه ضربة تدميرية».

وكانت منظمات حقوقية حذرت من تكرار سقوط المدنيين خلال الغارات الجوية على أهداف «داعش» في الموصل، وسط تزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية ونزوح مئات الآلاف مع بدء عملية استعادة المدينة.

وفي السياق أجرى مدير المفوضية العليا للاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين عواد محادثات في أربيل «حول الخطط والبرامج المستقبلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان لمواجهة التطورات المتوقعة خلال عملية التحرير واحتمالات نزوح أعداد أكبر من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة».

لوح الزعيم الديني مقتدى الصدر بـ «وقفة أخرى في حال أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات»، بينما عزا رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي استمرار حالة التخبط في البلاد إلى «تسييس الدين والطائفية».

وقال الصدر: «في حال تسويف أو تأخير الإصلاحات، سيعلو زئير أشعب في مواجهة عواء الأصوات الشاذة المطالبة بالمحاصصة»، واعتبر التأخير في إقرار الإصلاحات «وصمة عار في جبين أعضاء البرلمان». وتابع «شكراً لعشائرنا وشكراً لطلابنا ذوي القمصان البيضاء، وشكراً لنسائنا وأطفالنا ولشبابنا وللمدنيين والإسلاميين الوطنيين ولمثقفينا وشكراً لمفكرينا، وأخص بالشكر القوات الأمنية والجهات الإعلامية المنصفة على وقفتها».

وكان المعاون الجهادي للصدر، كاظم العيساوي، طالب بتغيير «التشكيلة الوزارية بأكملها والقضاء على المحاصصة الحزبية»، مهدداً بـ «مواقف أخرى في حال لم يتم التغيير»، ودعا إلى محاكمة المفسدين ومن «تلطخت أيديهم» بدماء العراقيين. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده قرب المنطقة الخضراء: «يجب الاستمرار في التغيير وإلا سيكون مكاننا في الوزارات التي لم يتم تغييرها، وإذا لم تغيروا ستكون لنا مواقف أخرى». وأضاف أن «هذا التغيير لا يعني إرضاء الشعب لكننا قبلنا بهذه الخطوة الأولى لتمشية الوضع وتأييد هذه الحكومة بعد أن عانينا من الحكومات السابقة». وكان البرلمان أقر الثلاثاء الماضي تسمية عقيل المهدي وزيراً للثقافة وتكليفه وزارة الشباب بالوكالة، وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي والبحث العلمي، ووفاء جعفر للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي للموارد المائية بالأصالة والزراعة بالوكالة وعلاء غني وزيراً للصحة وعلاء دشر للكهرباء، في حين فشل في التصويت على إقالة وزير التربية محمد إقبال، قبل أن يقرر رفع جلسته إلى اليوم.

وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» كاظم الصيادي لـ «الحياة»، إن «الصدر لم يكن موفقاً بقراره سحب نواب (كتلة الأحرار) من اعتصام البرلمان... ولا نعرف ما الذي يريده»، واعتبر «الكابينة الوزارية التي تم التصويت عليها الثلثاء مخزية كونها جاءت باتفاق سياسي بين الكتل المهيمنة على إدارة البلاد». وأضاف «على الصدر أن يعلن إما أن يكون مع المحاصصة أو ضدها، خصوصاً أن مواقفه الأخيرة جاءت داعمة للمحاصصة التي يريد النواب المعتصمون إنهائها». إلى ذلك، قال النائب عن اتحاد القوى السنية عبد العظيم عجمان لـ «الحياة»، إن «التحرك من أجل الإصلاح داخل البرلمان باق، سواء انسحب نواب الصدر أو بقوا، لأن البلاد انجرفت تماماً إلى أزمات لا مخرج منها وتأييد الكتل السياسية أي كابينة وزارية لا يعني إنهاء الفساد والمحسوبية والطائفية التي مزقت العراق».

وكشف مصدر سياسي في «التحالف الوطني» الشيعي، طلب عدم ذكر اسمه، أن «الصدر أراد أن يكون المصلح على حساب النواب الذين انشقوا عن كتلهم السياسية، واعتصموا في البرلمان، وقرار سحب نوابه جاء وفق تفاهمات أجرتها الكتل السياسية الشيعية لإنهاء الانقلاب عليها». وأشار إلى أن «القوى السياسية أصبحت في موقف المتفرج وستنتظر نتائج الجولات المقبلة بين الصدر و (نوري) المالكي الذي يتمتع بقوة ونفوذ، خصوصاً أن نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بين المعتصمين». وأكد أن الصدر «قلب الطاولة على المدنيين الذين تظاهروا للمطالبة بإصلاحات جذرية وإنهاء المحاصصة، كما وضع النواب المعتصمين في موقف أقوى من دون أن يدرك، بعد سحب نوابه من الاعتصام وأيد رئيس الحكومة حيدر العبادي». وأعرب رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي أمس، عن ثقته بأن المستقبل في العراق سيكون «لصالح من رفعوا شعار الإصلاح الحقيقي»، وأضاف في مناسبة عيد العمال، أن»العراق يعيش حالة تخبط في كل المجالات بسبب تسييس الدين وخطوات البعض الطائفية، ما جعل العراق يعاني إرباكًا شاملاً». وزاد: «لا بد من التصدي للأحداث التي يمر بها العراق»، مشدداً على أنها «نتاج عملية سياسية خاطئة، لأنها بنيت على المحاصصة والتهميش، ولم تبن على أسس مصلحة الوطن والاعتماد على القدرات المهنية».