خلاف بين المسلمين بشأن «الإسلام السياسي»..السعودية تفتح جبهة جديدة في حرب سوق النفط الآسيوية ..روسيا تهدد بالرد على مشروع إنشاء أسطول للناتو في البحر الأسود..أنقرة تعتقل سورييْن بتهمة التخطيط لقتل داود أوغلو ومسؤولين كبار...القوميون والشعبويون يهدِّدون الديموقراطية في أوروبا والنمسا تتبنّى قانوناً صارماً ..بلجيكا تسلّم فرنسا الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات باريس

كثيرة هي نقاط الخلاف بين واشنطن والرياض، ولامس بعضها حدودًا غير مسبوقة في توتر العلاقة بين الطرفين، لكن القدرة لا تزال متاحة أمام تطويق هذا النزيف وفتح صفحة جديدة، سيّما في ضوء تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تساهم في تطوير العلاقة بشكل تدريجي، وفي ربط النزاع وفتح الحوار بشأن مجمل الخلافات الجوهرية والعمودية.

هذا ما خلص إليه تقرير مفصل عن العلاقات بين واشنطن والرياض نشره مركز التقدم الأميركي «Center for American Progress»، مُفنداً أسباب الخلاف التي أدت إلى تدهور ملحوظ للعلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى حزمة من التوصيات الآيلة إلى فتح صفحة جديدة في التعاون بشأن مجمل القضايا المطروحة، وكذلك ضرورة تنظيم الخلافات وربط النزاعات والمساعدة في إطلاق تغيير تدريجي وهادئ يصب في خانة تقدمية وواضحة.

وأشار التقرير، الذي نشرته جريدة «ايلاف» الالكترونية، أمس، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من التناحر والتنافس المتعاظم بين القوى الكبرى على النفوذ في غير مكان، وساهم الاتفاق النووي مع إيران بكسر التوازن القائم، وأسس لحالة جديدة تستدعي العمل على إرساء توازن إقليمي ودولي جديد، سيما في ضوء الريبة التي تشعر بها دول الخليج جراء السياسة التخريبية التي تقوم بها إيران في المنطقة، بما في ذلك دعمها بعض «الجماعات الإرهابية»، بالإضافة إلى جهودها العسكرية التقليدية، مثل برنامجها الصاروخي وغيره من الأنشطة المقلقة.

فجوة عميقة

هذه التطورات الدراماتيكية أحدثت فجوة عميقة في العلاقة التاريخية بين أميركا والسعودية، سيما أنها أتت بعد عقد ونيّف من التوتر الذي بدأ مع هجمات 11 سبتمبر 2001، واستمر مع الحرب على العراق، وهو ما أدى إلى إطلاق يد إيران في المنطقة بشكل غير مسبوق، وحدّ من القدرة على تطويقها أو إحاطة أنشطتها، وبالتالي أوصل العلاقات المتينة بين السعودية وأميركا إلى نقطة حرجة ودقيقة، بحسب ما أوضح التقرير.

وكانت هذه التوترات والاختلافات في وجهات النظر محور الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الرياض، سيما في لقائه مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي القمة التي جمعته مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم الاختلافات المتزايدة، لا تزال الولايات المتحدة والسعودية تحرصان على تبادل المصالح، خصوصاً على الصعيد الأمني، بما في ذلك مكافحة الارهاب. وفي ضوء هذا التعاون، يؤكد التقرير ضروة سعي واشنطن والرياض إلى بناء أسس جديدة للعلاقات، بحيث ترتكز على المصالح المشتركة في الوقت الحاضر لا الماضي، وذلك ضمن إطار نزيه وشفاف لا يتجاهل الاختلافات الأساسية، لكنه يُنظمها ويربط النزاع بشأنها.

توصيات

واستناداً إلى مركز التقدم الاميركي، فإن زيارة أوباما الأخيرة إلى السعودية شملت حزمة من المواضيع التي تمت مقاربتها مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين والأمنيين والمثقفين، وخلصت إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الآتية:

1- التعرّف على الفرص التي يوفرها برنامج الإصلاح الاقتصادي في القيادة السعودية الجديدة، والرؤية السعودية حتى العام 2030. فقد وضع القادة السعوديين خططاً للإصلاح الاقتصادي والسياسي، التي يمكن أن تحدث تغييراً جوهرياً في العقد الاجتماعي للبلاد، بالإضافة إلى تحريك اقتصادها بعيداً من الاعتماد المباشر على عائدات النفط. وبالتالي، يمكن لهذه الإصلاحات أن تخلق فرص التغيير التدريجي في المجتمع السعودي، ويجب على الولايات المتحدة أن تشجعها، وأن تساعد في تنفيذها.

2- توسيع انخراط الولايات المتحدة مع السعودية هو الطريق الأنجح لصقل الأعمال السعودية في الداخل والخارج ضمن اتجاه يحقق نتائج أكثر إيجابية، وكذلك خلق حوافر حقيقة للسياسة الخارجية السعودية، وذلك عبر اتخاذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة تصب في إطار تعزيز هذه السياسة ودعمها، سيما لجهة التصدي للسلوك الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى مناهضة الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم «داعش»، وتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب».

3- لا يجب ربط التعاون بشأن المصالح المشتركة بتغيرات ثورية داخل المجتمع السعودي، ولا بد لأي أساس جديد للعلاقات بين البلدين أن يعترف بطبيعة الاختلافات العميقة على غير صعيد، لكنها لا يجب أن تحول دون مقاربة موضوعية تؤسس لأرضية مشتركة قائمة على التغيير التدريجي والتقدمي.

وأكد التقرير ضرورة أن يبدأ الرئيس المقبل للولايات المتحدة حواراً ستراتيجياً جديداً مع السعودية، و»ينبغي أن يكون الهدف من هذا الحوار وضع أهداف مشتركة على المصالح القائمة بين البلدين، بما في ذلك الأمن الإقليمي والإصلاحات الاقتصادية والسياسية»، كما «ينبغي أن يشكل الحوار بشأن الاصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خطوة أولى في جهد طويل يهدف إلى توسيع نقاط الاتصال بين المجتمعين، وذلك ضمن حوار ستراتيجي واسع النطاق، بحيث يشمل أيضاً أعمال القطاع الخاص والتبادل الأكاديمي».

سبل جديدة

وكان بريان كاتوليس، أحد مُعديّ التقرير، قد نشر مقالاً في صحيفة «وول ستريت جورنال»، أشار فيه إلى أن النهج السعودي الجديد، الذي شمل شن حملة عسكرية في اليمن وإرسال مساعدات اقتصادية لدول مثل مصر، يندرج ضمن إطارين، هما تصور المملكة بشأن التهديدات الناجمة عن الدور الإيراني، والقلق من انهيار بعض الدول في أجزاء من الشرق الأوسط، معتبراً أن التغييرات التي تنتهجها السعودية حالياً تقدم سبيلاً جديداً للشراكة الأميركية مع المملكة التي تسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى مشاركة واسعة للقطاع الخاص في كثير من القطاعات داخل المملكة.

ولفت إلى أن السعودية ستستمر في كونها قوة كبرى في منطقة الشرق الأوسط، وأن إصلاحاتها الاقتصادية ستقدم سبلًا جديدة للشراكة مع الولايات المتحدة، بحيث يركّز التعاون الثنائي حالياً على الدفاع والطاقة ومكافحة الإرهاب، فيما تتفق الدولتان على أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط والتصدي للدور السلبي الذي تلعبه إيران والتنظيمات الإرهابية، لكن هناك اختلافات بينهما بشأن الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه المشكلات.

يذكر أن مركز التقدم الأميركي هو عبارة عن منظمة أبحاث مستقلة في مجال السياسة العامة والاستشارية، وتأسس العام 2003 في واشنطن، ويهدف إلى تحسين حياة الأميركيين من خلال أفكار وأعمال متقدمة، وهو يمثل وجهة نظر ليبرالية بشأن القضايا الاقتصادية.

الحياة..فلاديسلاف إينوزيمتسيف... * محلل سياسي- اقتصادي، عن موقع «غازيتا» الروسي، 19/4/2016، إعداد علي شرف الدين 

في الأيام الأخيرة، وقعت سلسلة أحداث تحمل على الشك في صواب قرارات القيادة الروسية السياسية. والحدث الأكثر دلالة هو إخفاق اجتماع وزراء النفط والطاقة (وهو جمع ممثلي 18 دولة، 11 منها من منظمة أوبك، وروسيا والمكسيك وكازاخستان والبحرين وأذربيجان وكولومبيا وسلطنة عمان) في الدوحة. وأُرجئ الاجتماع الذي عقد في الدوحة أكثر من مرة. فإيران – وهي حليفة روسيا الرئيسية في المنطقة - ليست مستعدة للتكيف مع مطالب الشركاء. وهذا (النازع إلى رفض مطالب الشركاء) ما دار عليه كلام الغرب، ولكن موسكو لم تقم له حساباً.

وأرى أن الإخفاق الروسي في الدوحة هو سمة من سمات سياسة السلطات الروسية: المبالغة في تقدير نفوذها وامتثال الشركاء لها. وكانت نتيجة اجتماع الدوحة لتكون مختلفة ربما لو دعمت طهران مطالب موسكو. ولكن، يبدو أن روسيا عاجزة عن إقناع أولئك الذين وضعت من أجلهم سمعتها الدوليّة على المحك، حين دافعت عن رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية ودعمتها في مواجهة الغرب.

وفي سورية، نظمت سلطات الأسد في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها «انتخابات برلمانية»، وحصد حزب «البعث» الحاكم حوالى 80 في المئة من المقاعد، وأُعلن أنّ الجيش النظامي سيبدأ قريباً اقتحام حلب بدعم القوات الجوية الروسية. وتسعى موسكو وواشنطن الى حلّ دائم للأزمة السورية، من طريق التزام قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على إجراء الانتخابات بعد الاتفاق على دستور جديد للبلاد وتشكيل «سلطة انتقالية»، أي ليس قبل 2017. ولكن من الواضح أن حليف موسكو يخرج عن سيطرتها ويلعب بشروطه الخاصة. وسعى القادة الروس، طوال أشهر، الى معالجة الوضع في سورية من أجل إثبات أهمية روسيا للغرب وليس من أجل إبقاء الأسد في السلطة. وعلى رغم الدعم الروسي للأسد، يبدو أن الكرملين غير قادر على إرغامه على مراعاة مصالح روسيا.

والمؤشر الثالث الى الضعف الروسي هو حوادث ناغورنو قره باخ، حيث اندلعت اشتباكات، بعد أيام على وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بمشاركة روسيا. وأرى أن هذه المشكلة هي الأكثر دراماتيكية. فموسكو كانت طوال سنوات الضامن الأكثر خبرة ووزناً للسلام الهش في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، في إطار مجموعة مينسك للوساطة. ولكن في الآونة الأخيرة، سعى الكرملين الى المستحيل: من جهة، توسيع سوق الأسلحة والمعدات العسكرية في أذربيجان - وهي اليوم واحدة من الدول الأكثر عسكرة (بلغ الإنفاق العسكري العام الماضي 4.8 في المئة من الناتج المحلي)؛ وإبقاء، من جهة أخرى، أرمينيا في دائرة نفوذه. وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بعملية «ليّ ذراع» يريفان في 2013، حين اضطرت هذه الى رفض توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والانضواء «على عجلة» في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. فصارت روسيا في وضع بالغ العسر: فهي تحتاج، من جهة، الى دعم شريكها الاستراتيجي، ومن جهة أخرى، الى عدم الدخول بنزاع مع باكو، على الأقل بسبب مشاركة أذربيجان في المحادثات الدولية حول النفط. ولا يصب تفاقم الوضع الحالي في القوقاز في مصلحة موسكو، ولكنها مسؤولة عما آلت إليه الأمور. فهي مدت أذربيجان بالسلاح، ودخلت في مواجهة حادة مع تركيا، وهذه تدعم باكو في النزاع. وروسيا مضطرة الى دعم أرمينيا، التي تعتبر رسمياً الدولة المعتدية (وحدة أراضي أذربيجان موثقة في جميع الاتفاقات الممكنة، بينما لا يوجد أي وضع قانوني لإقليم ناغورنو قره باخ). وإذا لم يسيطر على الصراع في مرحلة مبكرة، تقوضت هيبة موسكو في فضاء الاتحاد السوفياتي السابق. وإذا نشرت الدول الغربية قوات حفظ السلام، فإن «الضرر المعنوي» سيكون أكبر. المشكلة اليوم أنّ روسيا ليس لديها الموارد، ولا الكوادر للانخراط في تسوية مشاكل القوقاز. فالكرملين لا يزال مشغولاً بأوكرانيا وسورية والعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة.

والجامع بين هذه الحوادث هو التصورات الخاطئة للنهج السياسي الروسي. فموسكو ترى أنها «القوة العظمى الوحيدة» القادرة على حلّ أي مشكلة من دون مساعدة الآخرين. وإذا عدنا إلى المحادثات في قطر، فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تحاول روسيا دعوة آخرين وليس فحسب الدول المنتجة للنفط «التقليدية»؟ لماذا لم تدعُ كندا، أو الصين والبرازيل والهند - الشركاء الأحباء في «بريكس»؟ فالدول المجتمعة في الدوحة تستحوذ على 48.6 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط فحسب.

وألم يكن من الأفضل تكثيف الاتصالات مع الولايات المتحدة والمعارضة السورية، وتوضيح الموقف الروسي للأسد لتكون سورية الدليل على دور روسيا المحوري، وأنّ «من دونها «لا يمكن حلّ الصراعات الدولية الكبرى»، كما يقول وزير الخارجية الألماني؟ ألا تدرك موسكو أن تسليح أذربيجان المتواصل، سيؤدي الى حرب، حالما تفقد روسيا نفوذها في الدول المجاورة، وهذا يؤثر سلباً في حليفتنا أرمينيا؟

ويبدو أن إدراك موسكو أن الوضع العالمي الاقتصادي والسياسي يقتضي العمل الجماعي، والبراعة في فن التسوية. وعلينا الإقرار بأن «الشركاء الأعزاء»، على الدوام مستعدون لطعن روسيا في الظهر.

تتوالى جنازات شهداء الجيش والأمن التركيين. والأمل ضئيل في حل سلمي. وتقتضي العودة إلى مسيرة السلام مرحلة من الهدوء وعودة الأمور الى سابق عهدها. فمسيرة السلام لا تتصدر أولويات الدولة التركية، فالأولوية اليوم هي حسم المعركة من أجل وقف هذه الجنازات. لذا، لن تتوقف العمليات العسكرية، ويجب أن يشعر الإرهابيون في كل مكان أن الدولة تلاحقهم وتتعقبهم. وتسعى أجهزة الدولة الى اقتلاع الإرهاب بتنسيق منقطع النظير، والإرهابيون بدأوا يخسرون المعركة، ويصيحون «السلام، السلام» من أجل كسب الوقت والتقاط الأنفاس. فهم يبحثون عن طاولة حوار، ولكن الحوار غير ممكن اليوم. فالرئيس، رجب طيب أردوغان، أعلن أننا «هزمنا الإرهاب». وإذا ثمة عودة الى الحوار، لن تستأنف الجولات القديمة ولن تستند الى الشروط القديمة. فالدولة كسبت حرب المدن والشوارع التي أطلقها الإرهابيون. ومعنويات أجهزة الدولة عالية. وتقتضي العودة الى الحوار، خطو حزب «العمال الكردستاني» خطوات كبيرة وتقديم تنازلات. وأولاً، عليه وقف هجماته الإرهابية، وإعلان وقف لإطلاق النار من طرف واحد، ثم سحب عناصره المسلحة إلى خارج تركيا، وإصدار بيان يدعو فيه الى العودة الى مسيرة السلام الأولى وأن يترك الأمر لتقدير الحكومة. وقد يضطر الى إعلان بيان آخر بعده، وأن يعلن عن تاريخ محدد لجمع كل قيادات الحزب لتتفق على إنهاء العمل المسلح. وفي الإمكان القول إن المطلوب هو العودة الى شروط 2013، ولكن مع مزيد من الشروط والضمانات. ودرج «الكردستاني» كلما اقتربت المفاوضات الى خواتيمها، على إفشال المسيرة والانقلاب على تعهداته. فالاتفاق الذي توصل اليه الرئيس تورغت أوزال مع «الكردستاني»، أجهضه هذا الأخير بمذبحة في بينغول ضد الجيش، وأحبط حوار أوسلو السري الذي بدأه أردوغان من طريق الاستخبارات. ومحاولة المفاوضات الثالثة والأخيرة أجهضها «الكردستاني» بشن حرب المدن والتفجيرات الانتحارية الأخيرة. وفي كل مرة، كان العنف والإرهاب يتفاقم. ومنذ تموز (يوليو) 2015 تواجه تركيا حرب بقاء في مواجهة هؤلاء الإرهابيين.

لذا، لا يمكن العودة الى الحوار وكأن شيئاً لم يكن. فالأمور ليست لعبة. والكردستاني أثبت أنه لا يسعى الى حل بل الى الاستفادة من الظروف في خدمة مصالحه. وإثر تظاهرات ساحة تقسيم، حسِب «الكردستاني»، فإن حكومة أردوغان بدأت تضعف وقد تسقط، فأوقف الانسحاب من تركيا. وحينها، أخطأت الحكومة حين واصلت مسيرة السلام، على رغم وقف «الكردستاني» انسحابه من تركيا

وإثر الخلاف بين الرئيس أردوغان وجماعة غولن التي كانت تسيطر على الأمن، ظن «الكردستاني» أن تركيا فقدت قوتها الاستخباراتية والأمنية. وبعد الحرب السورية، سعى الى علاقات مع نظام الأسد وإيران وأميركا وروسيا، وانتقل الى حرب المدن مستقوياً بتلك العلاقات، ورمى الى انشاء «كوباني» (عين العرب) جديدة في الأراضي التركية. ولكن «الكردستاني» لم يحتسب قوة الدولة التركية، فخسر حربه وبدأت قياداته في قنديل تعترف بالهزيمة وتعيد حساباتها، وفقد دعم الشارع الكردي بعد فرضه الحرب في مدنهم، وخسر دعم أميركا بعد تفجيراته الانتحارية. واليوم، يحاول «الكردستاني» التهرب من ثمن الهزيمة، ويدعو الى العودة الى الحوار.

والدولة التركية لن توقف العمليات العسكرية، وستنهي حرب المدن بأي ثمن، وستشن العملية تلو العملية العسكرية على مجموعات «الكردستاني» في تركيا. فإما يسحب مسلحيه من تركيا أو ان يطردوا ويواجهوا بالقوة. وليست الهزيمة فحسب ما يحمل «الكردستاني» على طلب الحوار من جديد، بل أصوات اكراد تركيا ضد سياسة حرب المدن التي ينتهجها «الكردستاني». فالشارع الكردي يقول لهم بصوت عالٍ «كفى». ولكنه لا يقيم وزناً للشارع الكردي على قدر ما يبالي بما تقوله واشنطن. فأميركا رفضت تفجيراته الانتحارية، على رغم أن بعض مجموعات الضغط (اللوبيات) سعت في واشنطن الى رفعه («الكردستاني») من قائمة الإرهاب الأميركية، مستفيدة من التقارب الأميركي مع حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري وتعاونه مع التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش». وفي هذا السياق تندرج زيارة صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب «الشعوب الديموقراطية» الكردي أميركا، وعودته منها مباشرة إلى جبال قنديل ثم الى السليمانية.

 كشف استطلاع لآراء المسلمين في 10 دول إسلامية تفاوتا كبيرا في المدى الذي يجب أن يبلغه القرآن الكريم في التأثير على قوانين دولهم. وقالت غالبية في أربع دول إن القوانين ينبغي أن تستمد من القرآن. وبلغت النسبة في باكستان 78%. أما في تركيا فلم تزد على 13%. ورفض الشباب في بعض الدول أن يكون القرآن مصدرا للتشريع. وذكر مركز بيو للأبحاث الأمريكي إن الاستطلاع شمل الأراضي الفلسطينية، والأردن، وماليزيا، والسنغال، ونيجيريا، وإندونيسيا، ولبنان، وبوركينا فاسو.

يفتح بيع السعودية لشحنة خام فورية إلى شركة تكرير صينية مستقلة جبهة جديدة في معركة الهيمنة على سوق النفط الآسيوية ويبعث برسالة قوية إلى منافستيها روسيا وإيران بأن حرب الحصة السوقية مستمرة.

فقد باعت أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هذا الشهر 730 ألف برميل من الخام تحميل حزيران إلى مصفاة شاندونغ تشامبرود للبتروكيماويات الصينية وهي واحدة من 20 مصفاة تكرير مستقلة.

وهذا أول بيع فوري لأرامكو إلى إحدى تلك المصافي.

وتبيع أرامكو الخام عادة من خلال عقود لأجل عام أو أكثر وبموجب سعر بيع رسمي بدلا من المعاملات الفورية.

وفي حين تبيع الشركة شحنات فورية من آن لآخر إلى شركات التكرير الأوروبية والهندية على سبيل المثال فإن هذه هي المرة الأولى التي تبيع على أساس فوري إلى شركة تكرير صينية غير حكومية بما يسلط الضوء على مرونة جديدة في المبيعات.

وقال فيرندرا تشاوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة «يظهر السعوديون مزيدا من المرونة لدخول تلك السوق في خضم حربهم من أجل الحصة السوقية. يشير ذلك إلى استراتيجية تسويق أكثر إبداعا وأقل جمودا«.

وقال مصدر مطلع في القطاع إن أرامكو باعت لشاندونغ تشامبرود شحنة تشمل الخام العربي الثقيل بفرق سعر عن متوسط خامي عمان ودبي.كان سعر البيع الرسمي لشحنات مايو أيار من الخام العربي الثقيل قد تحدد بخصم 3,65 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

وخرجت الشحنة من موقع تخزين أرامكو بجزيرة أوكيناوا اليابانية الذي تديره الشركة للوقاية من حالات تعطل المعروض ولكي تستطيع الاستجابة السريعة للطلب القصير الأمد.

وغطت روسيا معظم زيادة الطلب من المصافي المستقلة الصينية التي لم يسمح لأغلبيتها باستيراد الخام إلا من العام الماضي لتصبح موسكو أكبر مورد للنفط إلى الصين في آذار وفي أربعة أشهر منفصلة من 2015 وتنحي السعوديين جانبا.

وقال متعامل كبير أبرم صفقات مع السعوديين والمستوردين الصينيين «بالنسبة للسعوديين يشير طرح شحنة فورية على مصفاة مستقلة إلى رغبتهم في رد الصفعة للروس الذين لبوا معظم طلب المصافي المستقلة المتزايدة، كما يبعث برسالة إلى المنتجين الآخرين وبخاصة إيران مفادها أن السعوديين مستعدون للعب بخشونة في السباق على الحصص بالسوق الآسيوية«.

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء بأن مشروع تأسيس أسطول بحري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في البحر الأسود، يقوض أمن واستقرار المنطقة، مما يرغم روسيا على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقالت زاخاروفا «من الواضح بشكل جلي أن المحادثات في هذا الشأن ناهيك عن الحديث عن القرارات العملية، في حال إذا اتخذت بالطبع، لن تساعد في الحفاظ على البحر الاسود كمنطقة للسلام وحسن الجوار كما تقول بوخارست»،بحسب وكالة ايتار تاس الروسية.

وتابعت «بالإضافة إلى نشر عناصر نظام الدرع الصاروخية في ديفيسيلو وغيره من مواقع البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو على أراضي رومانيا وبلدان أخرى، فان كل هذا يشير إلى رغبة في تصعيد النشاط العسكري في المنطقة على مقربة من الحدود الروسية».

وأضافت زاخاروفا: «هذا يقوض وبشكل خطير الأمن والاستقرار في هذا الجزء من القارة، مما يرغم روسيا على اتخاذ الإجراءات الكافية واللازمة للحفاظ على أمنها».

الرأي...أنقرة - رويترز، أ ف ب - أسفر تفجير انتحاري نفذته امرأة، أمس، في مدينة بورصة غرب تركيا، عن مقتل منفّذته (25 عاماً) وإصابة عشرة آخرين.

وذكرت قناة «سي إن إن تورك» ان التفجير الذي وقع في منطقة سياحية، غير بعيد عن المسجد الكبير الشهير في المدينة، أسفر عن مقتل منفذته البالغة من العمر 25 عاما واصابة عشرة اشخاص على الاقل، وألحق اضراراً بعدد من المحال .

وأمس، حذرت الولايات المتحدة رعاياها في تركيا من تهديدات «إرهابية» استناداً إلى مصادر «يُعتدّ بها» ضد مناطق سياحية في البلاد.

واعلنت السفارة الأميركية في أنقرة، في بيان إلى المواطنين الأميركيين:«تواصل الحكومة الأميركية تلقي مؤشرات يُعتدّ بها على أن مجموعات إرهابية تسعى إلى الحصول على فرص لمهاجمة مقاصد سياحية مشهورة في جميع أنحاء تركيا».

وذكرت السفارة فيما وصفته برسالة عاجلة أن «المنظمات الإرهابية تستهدف السياح الأجانب في تركيا بشكل واضح».

من جهتها، أعلنت السلطات التركية اعتقال سوريين في مدينة قونيا وسط البلاد، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات انتحارية، تستهدف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وعدداً من المسؤولين الرفيعين.

ونقلت وكالة «إخلاص» التركية عن مصادر امنية، إن عملية الاعتقال جرت في اطار حملة شنتها السلطات التركية ضد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الجمعة الماضي، وألقت خلالها القبض على 11 شخصا، مشيرة إلى ان «سلطات الامن أفرجت عن تسعة من المعتقلين وأبقت على اثنين رهن الاعتقال، للتأكد من نيّتهما القيام بعمليات انتحارية ضد مسؤولين اتراك».

إلى ذلك، أكد داود اوغلو في خطاب في أنقرة ان مبدأ العلمانية سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور التي يعدها حزبه «العدالة والتنمية»، وذلك بعد الجدل الحاد الذي اثاره رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، بإعلانه معارضته للنظام العلماني.

تبنى البرلمان النمسوي امس واحدا من اكثر قوانين اللجوء تشددا في اوروبا مع مساعي القادة السياسيين لوقف صعود التيار اليميني المتطرف الذي فاز في الدورة الاولى من انتخابات الرئاسة التي جرت الاحد الفائت.

ويسمح مشروع القانون المثير للجدل والذي حظي بتأييد 98 صوتا مقابل 67 صوتا، للحكومة باعلان «حالة الطوارئ» بشأن ازمة اللاجئين، ويتيح لها ايضا رفض معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود.

وسارعت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة الى التنديد بالقانون مؤكدة ان «طالبي اللجوء، حتى لو وفدوا من مناطق تشهد حروبا، لن يكون في امكانهم الافادة من اللجوء في النمسا» في حال اعلان الطوارئ.

كذلك، دانت جماعات حقوقية وزعماء دينيون واحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الاحدث في سلسلة اجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين انه ينتهك مواثيق حقوق الانسان الدولية.

الا ان وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا دافع عن مشروع القانون وقال ان النمسا ليس امامها خيار اخر «ما دامت العديد من الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لا تؤدي دورها» لجهة الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين.

واضاف «لا يمكننا ان نتحمل عبء العالم كله».

وبموجب القانون المقترح يمكن للحكومة اعلان حالة الطوارئ اذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين «الامن الوطني للبلاد».

ويمكن للسلطات في هذه الحالة قبول اللاجئين الذين يواجهون تهديدات في دولة مجاورة عبروا منها او لهم اقارب في النمسا.

ويلزم مشروع القانون كذلك اللاجئين طلب اللجوء فورا امام الحكومة عبر مراكز تسجيل مشيدة لهذا الهدف، حيث سيحتجزون لمدة 120 ساعة بينما يتم النظر في طلباتهم.

وفي محاولة منها لوقف تحول الاصوات الى اليمين المتطرف، اقامت الحكومة النمسوية سياجات حدودية وفرضت سقفا على اعداد طلبات اللجوء التي تقبلها كل عام.

كما ضغطت على دول اخرى على طول طريق البلقان لاغلاق حدودها في وقت سابق من هذا العام لاغلاق الطريق فعليا امام المهاجرين. وتسبب ذلك باحتجاز نحو 54 الف مهاجر في اليونان حاليا.

وعززت ازمة اللاجئين موقع الاحزاب الشعبوية في اوروبا وشكلت ضغوطا على الحكومات الوسطية التقليدية لتبني موقفا اكثر تشددا تجاه المهاجرين.

وحذر الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند امس من ان الديموقراطية وحقوق الانسان مهددة بتصاعد النزعة الشعبوية والقومية في اوروبا.

وقال ياغلاند لمناسبة نشر تقريره السنوي الثالث حول الديموقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون في اوروبا ان تصاعد الشعبوية يضع اوروبا «في وضع خطير جدا».

واضاف «تواجه اوروبا حاليا عددا من المشاكل الخطيرة منها الارهاب والهجرة والنزاعات. وفي بعض البلدان يتم استغلال هذا الوضع لغايات قومية وشعبوية ما يضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والاوروبية».

 ولاحظ ان الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي في النمسا حيث حصل مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر على 35٪ من الاصوات الاحد «تندرج في اطار يمكن ملاحظته في دول عدة» وذكر مثلا المواقف المتطرفة لحزب «البديل من اجل المانيا» مؤكدا انه «امر مقلق جدا».

كما رصد ياغلاند «تصاعدا خطيرا للقومية في الحياة التشريعية» في وقت تصدر دول قوانين قد تتناقض مع المعايير الدولية وخصوصا حول معاملة اللاجئين والمهاجرين.

ذكرت منظمة «فريدوم هاوس» المنادية بالديموقراطية ان حرية الصحافة في العالم وصلت الى ادنى مستوياتها في العام 2015، الذي شهد أعمال عنف ضد الصحافيين في الشرق الاوسط، ومضايقات في المكسيك، في موازاة مخاوف بشأن حرية التعبير في هونغ كونغ، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية وايران وسوريا تأتي في أدنى القائمة.

وفي دراستها السنوية، قالت مجموعة «فريدوم هاوس» ان حرية الصحافة في العالم انخفضت الى ادنى مستوى لها في 12 عاما. ولاحظت الدراسة التي شملت 199 بلدا ومنطقة ان نسبة سكان العالم الذين يعيشون في مناطق تتمتع بحرية الصحافة لا تتعدى 13%.

وقالت المنظمة ان جزءاً كبيراً من المشكلة هو «ارتفاع نسبة التحزّب والاستقطاب« ومهاجمة الصحافيين ومضايقتهم. اضافت ان هذه المشاكل هي في اسوأ حالاتها في «الشرق الاوسط حيث مارست الحكومات والميليشيات ضغوطاً على الصحافيين ووسائل الاعلام للانحياز لها، لتنشئ بذلك حالة تسمى: إما معنا وإما ضدنا«.

وأكدت «في الوقت ذاته فإن داعش وغيره من الجماعات المتطرفة واصلوا شن هجمات عنيفة على الاعلام ونشر روايات قوية بديلة من خلال شبكاتهم الاعلامية التي وصلت من خلالها الى عدد كبير من الجمهور من دون الحاجة الى الاعتماد على الصحافيين او وسائل الاعلام التقليدية».

وأعربت المنظمة في تقريرها عن القلق البالغ بشأن المضايقات والهجمات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافة في المكسيك، وكذلك في هونغ كونغ حيث اثار اختفاء خمسة من سكانها في اواخر 2015 يرتبطون بناشر محلي ينشر كتباً تنتقد القادة الصينيين، «مزيداً من المخاوف».

وقالت ان الصين «تتسم بواحدة من اكثر بيئات الاعلام تشدداً وتقييداً«، وان ذلك الوضع تدهور في 2015 مع زيادة بكين رقابتها لمنع نشر اخبار عن النظام المالي والتلوث البيئي.

اما في فرنسا فقد تأثرت سلامة الصحافيين بالهجوم على مجلة شارلي ايبدو في كانون الثاني 2015، بحسب التقرير الذي تحدث عن الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون بسبب مخاوف على سلامتهم، وقانون «يمكن السلطات من ممارسة رقابة جماعية من دون رقابة كبيرة». كما تحدث التقرير عن تراجع كبير في حرية الصحافة في تركيا وبنغلادش وغامبيا وصربيا وبوروندي واليمن. وقال ان 62 بلدا او منطقة كانت تتمتع بصحافة «حرة» خلال 2015 بينما 71 «حرة جزئيا» و66 «غير حرة». واحتلت المراتب الدنيا في حرية الصحافة كل من كوريا الشمالية وتركمانستان واوزبكستان والقرم واريتريا وكوبا وبيلاروسيا وغينيا الاستوائية وايران وسوريا. اما في المراتب الاولى فجاءت كل من النروج وبلجيكا وفنلندا وهولندا والسويد. وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقرير منفصل نشرته الاسبوع الفائت ان حرية الاعلام في العالم انخفضت «في عهد جديد من الدعاية الاعلامية».

أعلن جنرال أميركي ان الولايات المتحدة تشن هجمات الكترونية ضد تنظيم «داعش» بغية زيادة سبل التصدي للتنظيم المتشدد.
وقال الجنرال بيتر غيرستن للصحافيين «لقد بدأنا باستخدام قدراتنا الالكترونية الهائلة في المعركة ضد داعش».
ولم يدخل الجنرال غيرستن، ومقره بغداد، في تفاصيل هذه الهجمات، مكتفيا بالقول انها «منسقة للغاية» وقد اثبتت انها «شديدة الفعالية».

سلمت السلطات البلجيكية فرنسا أمس صلاح عبد السلام، المشبوه الرئيسي في اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، والمرتبط بمنفذي اعتداءات بروكسيل في 22 آذار (مارس) الماضي.

واستجوبت الشرطة البلجيكية عبد السلام، الفرنسي المغربي الاصل الذي نشأ في بلجيكا ويعتبر الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس التي خلّفت 130 قتيلاً، في شأن علاقته بالانتحاريين الثلاثة الذين هاجموا مطار بروكسيل ومحطة مترو في 22 آذار، ما أسفر عن سقوط 32 قتيلاً ومئات الجرحى.

وأعلن وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا أن عبد السلام «سيُوضع في سجن انفرادي بمعتقل فلوري ميروجيس الذي يبعد ثلاثين كيلومتراً من جنوب باريس، وسيراقبه فريق متخصص يضم مراقبين محترفين ومدربين على التعامل مع أشخاص يعتبرون خطرين.

وسيتولى نقيب محامي ليل (شمال) فرانك برتون الدفاع عن عبد السلام الذي دافع عنه حتى الآن المحامي البلجيكي سفين ماري.

ويعتبر عبد السلام، المقرب من البلجيكي عبد الحميد أباعود، المنظم المزعوم لاعتداءات 13 تشرين الثاني، في صلب تحضيرات الاعتداءات، إذ استأجر سيارتين من ثلاث استخدمت عشية المجازر، وإحداهما سيارة بولو سوداء التي عثر عليها أمام مسرح باتاكلان. كما استأجر غرفة في ألفورتفيل التي انطلق منها بعض القتلة. وهو اشترى أيضاً الصواعق التي شغلت من بعد في الهجوم.

والأكيد أيضاً أن عبد السلام نقِل في سيارة الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم قرب إستاد فرنسا، بينما كان عشرات آلاف الأشخاص وبينهم الرئيس فرنسوا هولاند يحضرون مباراة لكرة القدم بين منتخبي فرنسا وألمانيا.

وأخضع عبد السلام لمراقبة أو شوهد مع آخرين في بلدان أوروبية مختلفة خلال الأشهر التي سبقت الهجمات.

وخلال استجوابه للمرة الأولى، قلل عبد السلام من أهمية دوره، مؤكداً أنه تراجع عن تفجير نفسه في استاد فرنسا. وأكد هذا الموقف شقيقه الذي رآه في السجن.

وعلى رغم تعاونه مع المحققين، احتج عبد السلام في البداية على تسليمه إلى فرنسا، ثم غيّر موقفه غداة اعتداءات بروكسيل.

في النمسا، قضت محكمة نمسوية بسجن لاجئ سوري من حلب ثلاثة أعوام مع النفاذ، بعدما دانته بتهمة العمل كوسيط في شبكة سرية تبيع نفط منتج في مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش».

ولجأ هذا السوري إلى النمسا في نهاية 2014، وقصد الشرطة للإبلاغ عن سرقة شخص ألفي يورو منه. وحين سئل عن مصدر المال أجاب أنه كسبها من الاتجار بالنفط، فاعتقل ثم أخضع لمحاكمة في كالغينفورت جنوب النمسا.

ودفع المدان ببراءته، زاعماً أنه أسيئت ترجمة أقواله خلال الاستماع إليه، وأن ما فعله هو بيع مازوت لأفراد في منطقة حلب من دون أن يرتبط بأي شبكة دولية لتهريب النفط الذي يعتبر أحد أبرز مصادر تمويل التنظيم.

في ألمانيا، أكدت الحكومة أن غيرهارد شيندلر، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (بي أن دي)، سيترك منصبه قبل عامين من موعد انتهاء ولايته، من دون أن تعلن سبب التغيير المفاجئ. وسيحل بدلاً منه برونو كال، المسؤول في وزارة المال عن الخصخصة والعقارات المملوكة للحكومة، بدءاً من الأول من تموز (يوليو) المقبل.

وقال رئيس موظفي المستشارية بيتر التماير إن «جهاز الاستخبارات الخارجية يواجه تحديات أمنية متغيرة تحتم تحديثه على المستوى الفني وعلى مستوى العاملين والعواقب المؤسسية والقانونية الناتجة من تحقيق برلماني في فضيحة تنصت تتعلق بوكالة الأمن القومي الأميركية، ونقل أجزاء كبيرة من الجهاز من بولاخ إلى برلين».

وكشفت تسريبات أن الجهاز ساعد وكالة الأمن القومي الأميركية في التجسس على حلفاء أوروبيين، في حين أظهرت هجمات باريس وبروكسيل وجود ثغرات في التعاون بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية.

ولم تشهد ألمانيا هجمات مماثلة، لكنها تعتبر هدفاً رئيساً لـ «داعش» الذي هدد الشهر الماضي باستهداف مطار بون ومبنى المستشارية في برلين.

في الولايات المتحدة، أعلن الجنرال في سلاح الطيران بيتر غريستن، نائب قائد العمليات والاستخبارات في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أن عدد المقاتلين الأجانب الذين ينضمون لـ«داعش» في العراق وسورية تراجع في شكل حاد العام الماضي إلى حوالى 200 شهرياً، في مقابل بين 1500 وألفين شهرياً في 2014.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت أخيراً بأن عدد مقاتلي التنظيم في العراق وسورية أصبح أقل من أي وقت خلال العامين الماضيين.

وأورد تقرير نشره رئيس سابق في الاستخبارات البريطانية العام الماضي إن سورية باتت الحاضن العالمي الرئيسي للجيل الجديد من المتشددين بعدما جند التنظيم حوالى 31 ألف مقاتل أجنبي في الأشهر الـ18 الماضية.

وكشف غريستن أيضاً أن عدد المقاتلين المنشقين عن التنظيم زاد، من دون أن يقدم أرقاماً محددة. وقال: «نرى صدعاً في معنوياتهم، وعجزهم عن دفع أموال والقتال، ونشاهدهم يحاولون ترك داعش بكل الوسائل».

إلى ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يُلزم، للمرة الأولى، وزارة الأمن الداخلي باستخدام شهادات أدلى بها متطرفون سابقون للتصدي لرسائل تجنيد من جماعات متشددة.

وقال مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب: «يعمل الإرهابيون لنشر التشدد بين مواطنينا على الإنترنت وعبر الحدود، وهذا سبب حاجتنا إلى هذا التشريع» الذي يستخدم حلفاء للولايات المتحدة مثل بريطانيا.

في الفيليبين، تعهد الرئيس بنينو أكينو شن هجوم عسكري للقضاء على إسلاميي جماعة «أبو سياف» الذين قطعوا رأس الرهينة الكندي جون ريدسل الاثنين الماضي، ويحتجزون حوالى 20 أجنبياً.

وقال الرئيس: «يهدف القتل إلى ترويع شعبنا كله. جماعة أبو سياف تظن أنها تستطيع إخافتنا، لكنها بدلاً من ذلك تحفزنا أكثر لضمان تحقيق العدالة».

وتابع: «كنا دائماً منفتحين على النقاش مع أولئك الذين يريدون السلام، لكن الذين يرتكبون الفظائع قد يتوقعوا من الدولة أن تتصرف بكل قوة». ولم يعط الرئيس جدولاً زمنيا للعملية العسكرية ضد الجماعة.