قصف متعمّد للمشافي والأطقم الطبية وواشنطن تطالب موسكو بلجم الأسد .. النظام يستعد لـ«معركة حاسمة» في حلب ومقتل ٢٠٠مدني في غارات وحشية

حلب لا بشر بها ولا حجر، دماء، أطفال تحت الركام، نساء تحت الحجارة، وجثث في الشوارع والساحات، حلب رمادية من دخان الموت، تختنق بالمقابر الجماعية بصور السيلفي للشامتين، بنظام أرعن يقصف بمدفع روسي.

حلب، وطريق القدس الضائع، ومستشفى القدس التي قصفت بها، أطفال شهداء وشهداء أحياء، صور تهتز لها الجبال ولم يهتز لها أيّ من الدول، ولا المنظمات التي تدّعي حقوق الإنسان.

أين نحن من حلب؟ أين العروبة العاهرة؟

سوريا \'الشبح”، الهياكل الباردة، سوريا حمص المدمرة ودرعا العاجزة، سوريا الجائعة من الزبداني لمضايا، والمنكوبة وصولاً إلى حلب.. \'حلب” التي تغتصب اليوم وتقتل وتباد بمجازر نظام الأسد.

ما تشهده حلب من قصف وحشي وعنيف ليس حربًا وإنّما إبادة جماعية، هو قرار بالقضاء على العاصمة الثانية وبمحوها عن الخارطة السورية، الهدنة سقطت بدماء الضحايا فيها والمفاوضات أحرقت كما شوارع المدينة.

حلب هي صورتنا، هي صورة ضمائرنا، ومع كل شهيد، ومع كل طفل يسقط بقصف نظام البرميل، نسقط نحن وتسقط الكرامة العربية وتسقط معهم حقوق الإنسان بعد حلب #لا_إنسانية بعدها #لا_ضمير و #لا_عرب

مواقع التواصل الاجتماعي صرخت \'وا حلب”، وأطلقت عدة هاشتاغات عفوية منها #حلب_تباد #حلب_تحترق، مجموعة ميديا هاشتاغ بدورها تفاعلت مع القضية فغردت ضد الأنظمة ضد الصمت ضد الضمائر التي تباع على طاولة الميسر العربية.

تحت هاشتاغ #حلب_تحترق ينشط الآن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، ليقولون للرأي العام الصامت \'ثورة… سوريا، ثورة..حق، كلنا حلب”.

ماذا يمكننا أن نفعل أمام تلك الصورة؟ مؤلمة، قاسية، تشعرك هذه الأم السورية بحرقة في القلب، بالاهانة بالذل، لوقوفك مكتوف الأيدي وهي في هذه الحال. للحظات يتوارد إلى فكرك أنها قد تكون والدة أي قريب أ, صديق أو ربما والدتك! تراها في الصورة ولا يمكنك أن تفعل أي شي، سوى أن تشتم وتكفر وتصرخ بهذا المجتمع الدولي الرخيص الذي لا يزال يبحث عن مفاوضات مع الارهابي بشار الأسد.

أم خرجت من تحت الركام، قطرات الدماء الطاهرة التي تتساقط على وجهها لم تمنعها من أن تفتح كامل عينيها، حتى أنها لم تنفض الغبار عنها او على الأقل عن وجهها، عقلها مشتت لكنه يحتفظ بصورة واحدة تبحث عنها بين الأنقاض، إنها تبحث عن أطفالها، عن تبرير واحد لحالها، هي نفسها حلب المجروحة الصامدة رغم الألم بوجه البراميل المتفجرة والحقد الأعمى، فهل يفرح الارهابي بشار الأسد بهذه الصورة، أهكذا يواجه الارهاب؟

المشاعر التي ينقلها السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قاسية ومؤلمة، منهم الناشط السوري هادي العبدالله الذي ينقل المأساة من حلب، فكتب في حسابه على "فايسبوك": "منهك أصرخ بصمت حتى أنا لا أسمع صوتي..! منهك أبكي بلا دموع.. منهك أعيش.. منهك أموت..! منهك شعوري.. وأحزاني لم تعد أحزاناً! لم يعد يؤلمني الألم لم يعد يعنيني الأمل.. منهك وفمي ويدي وأجزائي.. لا توقفوه ودعوه يقصف.. لا توقفوه دعوه يقتل لعل موتي غدا بطائرة الغد أو مساء اليوم.. دعوه يقصف ودعونا نموت فلم يعد يحمينا من الموت إلا القبر! أيا سورياً تحمل في طياتك ضميراً.. قم وزلزل عرش الطاغية وأجرع الساقي كأس المرارة فقد سقانا دموع الأيامى".

 100 ضحية ومئات الجرحى خلال 48 ساعة في حلب. ولا يزال العالم يبحث عن مفاوضات مع الأسد، مع مجرم باتت الدلائل على ارهابه واضحة لا تشير إلا إلى رسالة واضحة من النظام تقول: لا أفهم إلا لغة القوة.

يحشد النظام السوري قواته استعدادا لـ»معركة حاسمة» تبدأ قريبا في منطقة حلب في شمال سوريا،حيث ارتكب هذاالنظام وحلفاؤه مجزرة مروعة استهدفت المشافي والاطقم الطبية وفرق الانقاذ ،الامر الذي حفيظة الامم المتحدة. وذلك في وقت استنجد الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا بموسكو وواشنطن لانقاذ الهدنة المعمول بها منذ شهرين في البلاد.

واوقع التصعيد العسكري المتواصل خلال اسبوع حوالى مئتي قتيل بين المدنيين في مدينة حلب، عاصمة سوريا الاقتصادية سابقا.

 وكتبت صحيفة «الوطن»المقربة من النظام السوري في افتتاحيتها امس «آن أوان انطلاق معركة تحرير حلب كاملة من رجس الإرهاب»، مضيفة «لا يخفى على أحد أن الجيش العربي السوري حشد واستعد مع حلفائه للمعركة الحاسمة التي لن يطول زمن مباشرتها ولا زمن حسمها».

واكد مصدر حكومي ان «الجيش يستعد لمعركة ضخمة خلال الايام المقبلة لطرد المقاتلين من مدينة حلب عبر محاصرتها وانشاء منطقة امنة».

 واعتبرت الصحيفة ان «القيادة السياسية والعسكرية أعطت فرصة للهدنة لحقن الدماء ومنحت التسوية السياسية فرصة سانحة في جنيف استجابة لطلب الأصدقاء الروس، مع أن العمليات العسكرية قبل وقف القتال كانت تسير باتجاه حسم الصراع في حلب».

 وتعد مدينة حلب من ابرز المناطق المشمولة بوقف الاعمال القتالية الساري منذ 27 شباط والذي تم التوصل اليه بناء على اتفاق اميركي روسي حظي بدعم مجلس الامن. لكنها تشهد تصعيدا عسكريا متزايدا منذ اكثر من اسبوع وتبادل قصف شبه يومي اوقع نحو 200 قتيل مدني، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

 وتستهدف الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة فترد الاخيرة بقصف الاحياء الغربية بالقذائف.

 وقتل53 مدنيا على الاقل، بينهم خمسة اطفال، امس في تبادل القصف. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل 31 مدنيا على الاقل، بينهم ثلاثة اطفال، واصيب العشرات بجروح في غارات جوية» استهدفت احياء في الجزء الشرقي. كما قتل «22 مدنيا، بينهم طفلان، واصيب العشرات بجروح جراء قصف الفصائل المقاتلة بالقذائف لاحياء» واقعة في الجهة الغربية.

وقال احد سكان الاحياء الشرقية «لم يحصل قصف بالطيران بهذا الشكل منذ خمس سنوات».

واضاف «الطيران احرق اليوم المناطق الشرقية». وكان قتل ليلا 30 مدنيا، بينهم طبيبان احدهما طبيب الاطفال الوحيد في الاحياء الشرقية ، جراء استهداف الطائرات الحربية لمستشفى القدس الميداني ومبنى سكني في حي السكري في الجهة الشرقية.

ودانت منظمة اطباء بلا حدود في بيان تدمير مستشفى القدس الذي تدعمه.

 ونقلت عن موظفين ان المستشفى «تحول الى ركام» اثر اصابته «مباشرة في غارة واحدة على الأقل».

 وقالت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في سوريا موسكيلدا زانداكا ان «منظمة أطباء بلا حدود تدين بأشدّ العبارات الاستهداف المشين لمرفق طبي آخر في سوريا».

 وكان المستشفى «يضم 34 سريراً ويقدّم خدمات عدّة منها غرفة طوارئ ورعاية التوليد وقسم عيادات خارجية وقسم داخلي ووحدة رعاية مركّزة وغرفة عمليات». وكان يعمل فيه «ثمانية أطباء و28 ممرضاً بدوام كامل».

وانتشل متطوعون صباح امس عشرة جثامين من تحت انقاض مستشفى القدس ومبنى سكني في حي السكري.

وقال احدهم «لم نتمكن من تحديد هوية القتلى نظرا لاحتراق بعض الجثامين ووجود جثامين دون رأس او تهشم وجهها». ويعد المستشفى «مركز الإحالة الرئيسي لطب الأطفال في حلب»، وتدعمه المنظمة منذ العام 2012.

 وندد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة سالم المسلط في بيان بما اعتبره «هجوما وحشيا هو رسالة ان نظام الاسد يرفض وضع حد لمعاناة الشعب السوري».

وقال دي ميستورا إنه لا يعتقد أن استهداف مستشفى بضربة جوية في حلب خلال الليل كان بطريق الخطأ.

 وندد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بقصف مستشفى القدس في حلب معتبرا ان هذه الهجمات على المدنيين «لا يمكن تبريرها». واضاف «ينبغي احقاق العدالة (بحق من يرتكبون) هذه الجرائم».

واعربت الولايات المتحدة عن «غضبها الشديد» داعية روسيا الى احتواء نظام الرئيس بشار الاسد.

وذكر وزير الخارجية الاميركي جون كيري بان هذا الاسلوب الذي ينتهجه النظام بتعمد استهداف المستشفيات والطواقم الطبية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سبق ان اسفر عن مئات القتلى.

كما أدان البيت الأبيض الضربات الجوية على حلب وقال إنه «يشعر بالفزع على نحو خاص» بسبب الهجوم على مستشفى أودى بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء.

وقال المتحدث جوش إرنست «ندين بقوة موجة الضربات الجوية والقصف التي قتلت أكثر من 60 شخصا في حلب في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 وطلب مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبراين من الافرقاء السوريين المتنازعين والمجتمع الدولي، وخصوصا واشنطن وموكسو، الحفاظ على وقف اطلاق النار في سوريا بهدف «وضع حد للمعاناة الهائلة».

 وقال اوبراين مخاطبا مجلس الامن عبر دائرة تلفزيونية «علينا جميعا ان نشعر بالخجل». وطالب مجددا بـ»وصول امن وحر وغير مشروط للمساعدات الانسانية»، معتبرا ان «افرقاء النزاع ومجلس الامن ورئيسي المجموعة الدولية لدعم سوريا يجب ان يضاعفوا جهودهم مجددا لاحياء وقف الاعمال القتالية».

ورأى انه «يجب الا تضيع الفرصة التي تتيحها» الهدنة ومفاوضات جنيف «لوضع حد للمعاناة الهائلة للشعب السوري».

وشجب اوبراين الى ان «السلطات السورية سحبت هذا الاسبوع من قافلة متوجهة الى الرستن، ادوية ومقصات ومعدات تخدير»، معتبرا ان «هذه الممارسة غير الانسانية تتسبب بمعاناة لا داعي لها وبخسائر في الارواح».

وهذه الممارسات المحظورة بموجب القانون الدولي تستخدم «كسلاح حرب في سوريا»، وفق ما اوضح اوبراين، داعيا دمشق الى السماح «فورا» بمرور مزيد من القوافل الى مناطق يصعب الوصول اليها.

واكد الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا من جهته بعد عرض تقرير عن جولة مفاوضات جنيف الاخيرة بين الحكومة والنظام الى مجلس الامن، مقتل طبيب الاطفال الوحيد في حلب في الغارات.

ودعا دي ميستورا ليل الاربعاء الخميس الى «انقاذ اتفاق وقف الاعمال القتالية من الانهيار الكامل».

واضاف «لا يزال (الاتفاق) قائما في مناطق عدة، ولكنه يواجه خطرا كبيرا، بالكاد لا يزال حياً. و(...) قد ينهار في اي وقت».

 ودعا الى عقد اجتماع لمجموعة دعم سوريا برئاسة واشنطن وموسكو «قبل الجولة الجديدة (من المفاوضات) خلال شهر ايار».

 وامس، حض مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبراين الافرقاء السوريين المتنازعين والمجتمع الدولي، وخصوصا واشنطن وموكسو، على الحفاظ على وقف اطلاق النار بهدف «وضع حد للمعاناة الهائلة».

روسيا والنظام يتنصلان

وإزاء موجة الغضب العالمية من مجازر حلب، نفت روسيا مسؤولية طائراتها عن غارات جوية دمرت مستشفى حلب وزعمت إنها لم تشن أي غارات هناك خلال الأيام الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية لمسؤولية دولة أخرى عن الغارات. وأضافت في بيان «وفقا لمعلوماتنا.. مساء 27 نيسان وللمرة الأولى بعد توقف طويل كانت هناك طائرة تحلق فوق حلب تنتمي لما يعرف باسم التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.»

من جانبه، نفى الجيش السوري استهداف المقاتلات السورية للمستشفى.

وقد دانت الولايات المتحدة غارة نفذتها على الارجح طائرات تابعة للنظام السوري قرب مدينة حلب الاثنين واستهدفت عناصر من الدفاع المدني.

وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر صدمته إزاء «الغارات الجوية المتكررة» على مسعفي الدفاع المدني.

تل رفعت

 ميدانيا ايضا، قتل امس 64 مقاتلا من الفصائل المعارضة والاكراد في معارك في محيط تل رفعت في ريف حلب الشمالي.

 وافاد المرصد السوري ان «53 مقاتلا من الفصائل المقاتلة، وغالبيتها اسلامية، و11 مقاتلا من قوات سوريا الديموقراطية قتلوا خلال معارك بدأت امس (الاربعاء) وانتهت اليوم (الخميس) في محيط تل رفعت».

 واشار عبد الرحمن الى ان «غالبية جثث مقاتلي الفصائل في يد وحدات حماية الشعب الكردية، وتم عرضها في مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة الاكراد في ريف حلب الشمالي الغربي».

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وشريط فيديو تظهر عشرات الجثث في شاحنة نقل ضخمة تسير في شوارع عفرين.

واندلعت المعارك اثر هجوم شنته الفصائل المقاتلة، وبينها «احرار الشام» و»فيلق الشام»، شمال تل رفعت في محاولة لاستعادتها من قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية على راسها وحدات حماية الشعب الكردية.

 واستغلت قوات سوريا الديموقراطية في شهر شباط هجوما واسعا لقوات النظام السوري في ريف حلب الشمالي لتتقدم على حساب الفصائل المقاتلة والاسلامية في المنطقة وتسيطر على مناطق عدة بينها مدينة منغ ومطارها العسكري وتل رفعت.

 هذا،و تجاهل النظام السوري كل الاوضاع المتدهورة في البلاد ليعلن شعوره بالقلق البالغ إزاء تقارير عن دخول 150 جنديا أميركيا شمال شرق سوريا واصف ذلك «بالانتهاك الصارخ للسيادة السورية».

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين قوله «تلقينا بقلق بالغ الأنباء التي تحدثت عن دخول 150 جنديا أميركيا إلى الأراضي السورية في منطقة رميلان.»

ونقلت عن المصدر قوله «الجمهورية العربية السورية تدين هذا العدوان السافر الذي يشكل تدخلا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية.»

واصل الطيران السوري أمس، غاراته على المدينة الثانية الأكبر في سورية، حلب المسماة «الشهباء» بسبب لون حجرها الأبيض، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، ليرتفع عدد القتلى إلى 200 خلال أسبوع بالتزامن مع أنباء عن استعداد الجيش النظامي لـ «معركة حاسمة» في حلب التي أصبحت تحت النار، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من «كارثة» وقطع شريان الحياة، والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف المدنيين في الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة. (راجع ص3)

وكتبت صحيفة «الوطن» القريبة من الحكومة السورية في افتتاحيتها أمس: «آن أوان انطلاق معركة تحرير حلب كاملة من رجس الإرهاب. لا يخفى على أحد أن الجيش العربي السوري حشد واستعد مع حلفائه للمعركة الحاسمة التي لن يطول زمن مباشرتها ولا زمن حسمها». وأكد مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس» أن «الجيش يستعد لمعركة ضخمة خلال الأيام المقبلة لطرد المسلحين من حلب عبر محاصرتها وإنشاء منطقة آمنة».

وتشهد حلب تصعيداً عسكرياً متزايداً منذ أكثر من أسبوع وتبادل قصف شبه يومي أوقع حوالى 200 قتيل مدني، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتستهدف الطائرات الحربية السورية الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة فترد الأخيرة بقصف الأحياء الغربية بالقذائف. وقال «المرصد»: «قتل 31 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عشرات بجروح في غارات جوية» استهدفت أحياء في الجزء الشرقي. كما قتل «22 مدنياً، بينهم طفلان، وأصيب عشرات بجروح جراء قصف الفصائل المقاتلة بالقذائف لأحياء في الجهة الغربية».

وكان قتل ليلاً 30 مدنياً، بينهم طبيبان، جراء استهداف الطائرات الحربية لمستشفى القدس الميداني ومبنى سكني في حي السكري في الجهة الشرقية. ودانت منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان تدمير المستشفى. ونقلت عن موظفين أن المستشفى «تحول إلى ركام» إثر إصابته «مباشرة في غارة واحدة على الأقل». ويعد المستشفى «مركز الإحالة الرئيسي لطب الأطفال في حلب»، وتدعمه المنظمة منذ العام 2012. وأكد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بعد عرض تقرير عن جولة مفاوضات جنيف الأخيرة بين الحكومة والنظام إلى مجلس الأمن، مقتل طبيب الأطفال الوحيد في حلب في الغارات.

وتعد حلب من أبرز المناطق المشمولة بوقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 شباط (فبراير) والذي تم التوصل إليه بناء على اتفاق أميركي- روسي حظي بدعم مجلس الأمن. ودعا دي ميستورا ليل الأربعاء الخميس إلى «إنقاذ اتفاق وقف الأعمال القتالية من الانهيار الكامل». وقال: «لا يزال (الاتفاق) قائماً في مناطق عدة، لكنه يواجه خطراً كبيراً، بالكاد لا يزال حياً. وقد ينهار في أي وقت».

من جهته، قال منسق مجموعة العمل الخاصة بالمساعدات الإنسانية يان إيغلاند بعد اجتماع في جنيف أمس: «المخاطر كبيرة بشكل هائل لأن حياة عدد كبير من المدنيين مهددة، لذا يقصف كثير من عمال الإغاثة الإنسانية والمساعدات ويقتلون ويتعرضون لإصابات في وقت يحيق الخطر بحياة ملايين الناس أيضاً. وزاد: «قتل أطباء ومسعفون ويمنع مسعفون من الوصول إلى مرضاهم»، لافتاً إلى «تدهور كارثي في حلب خلال اليوم أو اليومين الماضيين».

وقالت مصادر عسكرية تركية إن الجيش التركي رد على إطلاق نار من مواقع لـ «داعش» شمال حلب، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصر التنظيم. وأضافت المصادر أن الجيش رد على إطلاق قذائف استهدفت مدفعيته قرب بلدة كركميش الحدودية.

وقال «المرصد» إن «53 عنصراً من الفصائل المقاتلة، وغالبيتها إسلامية، و11 عنصراً من قوات سورية الديموقراطية (تحالف يضم أكراداً وعرباً) قتلوا خلال معارك في محيط تل رفعت». وزاد: «غالبية جثث عناصر الفصائل في يد وحدات حماية الشعب الكردية، وتم عرضها في مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة الأكراد في ريف حلب الشمالي الغربي». وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وشريط فيديو تظهر عشرات الجثث في شاحنة نقل ضخمة تسير في شوارع عفرين.

وفي نيويورك (الحياة)، تقود خمس دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الجهود لإصدار قرار يدين الهجمات على المراكز الطبية، ويؤكد ضرورة محاسبة مرتكبيها.

وقال سفير نيوزيلندا في الأمم المتحدة جيرار فان بويمن إنه «متيقن من أن القرار سيصدر عن مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أنه «لن يضع أسساً قانونية جديدة بقدر ما سيعيد التأكيد على القواعد القانونية القائمة» في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن السابقة التي تحظر شن الهجمات على المراكز الطبية والعاملين الطبيين.

وقال فان بويمن إن القرار «لن يسمي بلداً أو حال بعينها» لكنه أشار إلى أن «الهجمات على المراكز الطبية كلها موثقة ومعروفة وتالياً يجب محاسبة مرتكبيها»، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة السورية «لا تزال تصادر المواد الطبية من المساعدات».

يحشد الجيش النظامي السوري قواته استعداداً لــ «معركة حاسمة» تبدأ قريباً في منطقة حلب شمال سورية، في وقت صعد الطيران السوري غاراته على ثاني أكبر مدينة في البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسين مدنياً بينهم أطفال ليرتفع الى 200 عدد القتلى خلال أسبوع. وحذرت الأمم المتحدة من «كارثة» تتعرض لها مدينة حلب، فيما حض مسؤول أميركي المعارضة السورية على الابتعاد عن «جبهة النصرة» التي تصنف كتنظيم إرهابي.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «قتل 31 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب العشرات بجروح في غارات جوية استهدفت أحياء بستان القصر والكلاسة والسكري والحيدرية وبعيدين والجلوم وطريق الباب» في الجزء الشرقي الواقع تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب.

وكان أفاد في وقت سابق عن مقتل 20 مدنياً في ثلاثة أحياء في المنطقة الشرقية.

كما قتل «18 مدنياً، بينهم طفلان، وأصيب 40 آخرون بجروح، نتيجة قصف الفصائل المقاتلة بالقذائف لخمسة أحياء» في الجهة الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام.

وقال مراسل فرانس برس في الأحياء الشرقية «هناك الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض، وفرق الدفاع المدني تعبت كثيراً خلال الأيام الماضية»، مضيفاً: «الوضع سيئ جداً». وأوضح «انها موجة الغارات الأعنف على الاحياء الشرقية خلال أسبوع، ولم تغادر الطائرات الحربية أجواء المدينة»، مشيراً الى انه «لم تبق نافذة في كل المناطق الشرقية لم تتحطم، بسبب ضغط انفجار الصواريخ». وأكد عبدالرحمن أن «تبادل القصف لا يزال مستمراً بين الطرفين».

وكان قتل ليلاً 30 مدنياً نتيجة استهداف الطائرات الحربية مستشفى القدس الميداني ومبنى سكنياً في حي السكري، في الجهة الشرقية.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في تغريدات على موقع «تويتر» انها كانت تدعم مستشفى القدس الذي تدمر جراء الغارة، مشيرة الى سقوط «ثلاثة أطباء» بين الضحايا. وذكر التلفزيون الرسمي أن الجيش نفى الخميس استهداف المقاتلات السورية لمستشفى في مدينة حلب في شمال البلاد.

وقال «المرصد» أن غارات جوية أصابت مستشفى القدس في حلب في الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً على الأقل.

وتعد مدينة حلب من أبرز المناطق المشمولة بوقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 شباط (فبراير) والذي تم التوصل اليه بناء على اتفاق اميركي - روسي حظي بدعم مجلس الأمن. لكنها تشهد تصعيداً عسكرياً متزايداً منذ اكثر من اسبوع وتبادل قصف شبه يومي أوقع197 قتيلاً مدنياً، وفق «المرصد». وتستهدف الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، فترد الأخيرة بقصف الأحياء الغربية بالقذائف.

وحذر الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا الأربعاء في مؤتمر صحافي من تصاعد العنف في سورية، وخصوصاً في حلب على الرغم من اتفاق وقف الأعمال القتالية. وقال «خلال الساعات الـ 48 الأخيرة قتل سوري كل 25 دقيقة». وأوقع التصعيد العسكري المتواصل خلال اسبوع ما يقارب مئتي قتيل بين المدنيين في مدينة حلب، عاصمة سورية الاقتصادية سابقاً.

وفي جنيف، قالت الأمم المتحدة أن الوضع في حلب «كارثي» بعد غارات دامية شنت الليلة الماضية على مستشفى. وحذرت من خطر توقف شريان المساعدات الذي يوصلها لملايين السوريين. وقال يان إيغلاند رئيس مجموعة العمل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للصحافيين بعد اجتماع أسبوعي للقوى الكبرى والإقليمية الأعضاء في «المجموعة الدولية لدعم سورية»: «لا يمكنني التعبير عن مدى فداحة الوضع في الساعات أو الأيام المقبلة». وأضاف «تم إبلاغ أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية مباشرة اليوم، بالتدهور الكارثي في حلب خلال اليوم أو اليومين الأخيرين... وكذلك في أجزاء من منطقة حمص».

وطالب مسؤول الأمم المتحدة أيضاً بالسماح بوصول المساعدات إلى 35 منطقة محاصرة ويصعب الوصول إليها خلال الشهر المقبل. وقال ايغلاند: «الرهانات كبيرة جداً في الساعات والأيام المقبلة (..) وهناك كثير من الأرواح البشرية في الميزان».

«معركة حاسمة»

وكتبت صحيفة «الوطن» القريبة من النظام في افتتاحيتها الخميس: «آن أوان انطلاق معركة تحرير حلب كاملة من رجس الإرهاب»، مضيفة «لا يخفى على أحد أن الجيش العربي السوري حشد واستعد مع حلفائه للمعركة الحاسمة التي لن يطول زمن مباشرتها ولا زمن حسمها».

وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أن «الجيش يستعد لمعركة ضخمة خلال الأيام المقبلة لطرد المقاتلين من مدينة حلب عبر محاصرتها وإنشاء منطقة آمنة».

واعتبرت الصحيفة أن «القيادة السياسية والعسكرية أعطت فرصة للهدنة لحقن الدماء ومنحت التسوية السياسية فرصة سانحة في جنيف، استجابة لطلب الأصدقاء الروس، مع أن العمليات العسكرية قبل وقف القتال كانت تسير باتجاه حسم الصراع في حلب».

وكتبت «الوطن» أن «الجيش وجه رسالة الخميس الفائت إلى الإرهابيين وداعميهم شمال حلب (...) بأنه قادر على إكمال الطوق حول المدينة ومحاصرة الإرهابيين في الأحياء الشرقية منها».

وأقرت الهدنة في سورية برعاية الولايات المتحدة وروسيا تمهيداً للمفاوضات بين النظام والمعارضة، بهدف ايجاد تسوية لنزاع أوقع أكثر من 270 الف قتيل خلال خمس سنوات.

وانتهت امس الاربعاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة في جنيف، من دون إحراز اي تقدم على صعيد إيجاد حل سياسي للأزمة. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، علقت قبل ايام مشاركتها في المفاوضات رداً على ما اعتبرته انتهاكات متكررة من جانب النظام للهدنة.

وقال المبعوث الأميركي مايكل راتني في بيان أمس أن «حكومة الولايات المتحدة تعلم بأن مدينة حلب ليست تحت السيطرة الحصرية لجبهة النصرة، وإنما تسيطر عليها فصائل متنوعة من المعارضة المسلحة. ولدينا علاقات جيدة مع العديد من تلك الفصائل وندعمها بطرق مختلفة. وإن وجود هذه الفصائل الثورية – التي أعلنت جميعها عن دعمها للهدنة – في معظم المناطق في مدينة حلب يجعل الهجمات وعمليات القصف العشوائية التي حدثت في أجزاء المدينة التي تسيطر عليها المعارضة أمراً مقيتاً بالنسبة لنا».

وتابع: «ليس هناك أي عذر على الإطلاق يبيح مهاجمة الأحياء المدنية، وقتل الأطفال والناس الأبرياء، بالبراميل المتفجرة أو أي نوع آخر من الأسلحة العشوائية. وليس هناك من عذر لأي محاولة لوضع مدينة حلب تحت الحصار. إلا أنه صحيح أن جبهة النصرة ليست جزءاً من وقف الأعمال العدائية. ووجودها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة يمثل مشكلة لجميع الدول ولكل الناس الذين يرغبون في محاربة الإرهاب. وقد بين الشعب السوري بوضوح أنه يقف ضد الإرهاب بجميع أشكاله، سواء ما كان منه على شكل هجمات عشوائية تستهدف السكان المدنيين بالبراميل المتفجرة، أو على شكل متطرفين يسعون لاختطاف الثورة، ويرفضون رموزها، ومن شأنهم ان يعرضوا الشعب السوري لحرب لا تنتهي أبداً».

وأضاف: «لا نقبل منطق اولئك الذين يقولون أن «كل المعارضة هي جبهة النصرة» أو الذين يبررون الهجمات على مواقع المعارضة السورية المعتدلة من خلال الزعم بوجود النصرة على مقربة منها، لكن في نفس الوقت، يتعين على الشعب السوري والفصائل الثورية أن يستمروا في رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله وينأوا بأنفسهم عن الإرهابيين إلى أقصى درجة ممكنة. فهذا سيعزز قدرتنا على الحفاظ على الهدنة وتخفيف معاناة الشعب السوري».

«قلق» إزاء نشر 250 جندياً أميركياً

ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن الخارجية قولها أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن دخول 150 جندياً أميركياً شمال شرقي سورية، واصفة ذلك «بالانتهاك الصارخ للسيادة السورية».

وجاء ذلك بعد يومين من تصريح الولايات المتحدة بأنها سترسل مزيداً من القوات في سورية. وقالت الخارجية السورية: «تلقينا بقلق بالغ الأنباء التي تحدثت عن دخول 150 جندياً أميركياً إلى الأراضي السورية في منطقة رميلان» في محافظة الحسكة.

في الغضون، أفادت «سانا» بأن الرئيس بشار الاسد أكد خلال لقائه السناتور الأميركي ريتشارد بلاك أن «القضاء على الإرهاب يتطلّب جهداً دولياً مشتركاً، ليس فقط على الصعيد العسكري وإنما أيضاً على صعيد محاربة الفكر».

الى ذلك، قال «المرصد» انه قتل «53 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة، وغالبيتها إسلامية، و11 مقاتلاً من قوات سورية الديموقراطية خلال معارك مستمرة منذ أول أمس في محيط تل رفعت في ريف حلب الشمالي».

واندلعت المعارك اثر هجوم شنته الفصائل المقاتلة، وبينها «أحرار الشام» و «فيلق الشام»، شمال تل رفعت في محاولة لاستعادتها من قوات سورية الديموقراطية، وهي عبارة عن تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية.

حدد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة تقع في ثماني صفحات وحصلت «الحياة» على نصها، 15 نقطة توافق بين وفدي الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة بينها تشكيل «حكم انتقالي جديد يحل محل ترتيبات الحكم الحالي»، مقابل بقاء 18 نقطة تتطلب تحديداً من الطرفين بينها كيفية ممارسة الحكم خلال المرحلة الانتقالية وعلاقته بالرئاسة والإشراف على أجهزة الأمن والاستخبارات و «معايير تأسيس جيش موحد ووطني».

وكان المبعوث الدولي وزع على المشاركين في الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف بين 15 و27 نيسان (ابريل) وثيقة بعنوان «ملخص الوسيط الدولي للمحادثات بين الأطراف السورية بتيسير الأمم المتحدة» شملت عرضاً لهذه المفاوضات ونقاط التقدم والعقبات، بما في ذلك تزايد مستوى العنف والعراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة، حيث بدا واضحاً توصيفه بأن المفاوضات غير المباشرة أجريت بين وفدي الحكومة و «الهيئة» المعارضة مع إجرائه «مشاوراته» مع أطراف أخرى. ولم يشر في الوثيقة الى اقتراحات بينها تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة أو خمسة نواب.

وجاء في الوثيقة الرسمية، وفق نسختها باللغة العربية، أنه في 15 نيسان، أبلغ دي ميستورا المشاركين بأنه ينوي التركيز على أربعة محاور تتعلق بـ «وظائف وسلطة مؤسسة أو مؤسسات الحكم لتحقيق الانتقال السياسي، وطريقة إنشائها عبر التوافق وعملية صنع القرار، وعلاقة هذه المؤسسات بمؤسسات الدولة عموماً، والتحول من عملية الانتقال السياسي الى دستور جديد دائم ثم إجراء انتخابات جديدة في نهاية المطاف».

«حكومة موسعة» أم «هيئة حكم»؟

وقدم الوفد الحكومي في سبعة لقاءات مع المبعوث الدولي «رؤيته للانتقال السياسي، بما في ذلك آلية حكم تفضي الى دستور جديد» حيث أكد رئيس الوفد بشار الجعفري «إن هذه الآلية تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة ومستقلين وجهات أخرى يتم ذلك بالتوافق»، إضافة الى تقديم ردود على وثيقة المبعوث الدولي التي صدرت في نهاية الجولة الماضية في 24 الشهر الماضي، إذ أخذ دي ميستورا علماً بهذه الملاحظات «لكن أشار الى أن محور هذه الجولة لا يزال الانتقال السياسي» وأن وثيقته السابقة «قابلة للتعديل وليست نصاً تفاوضياً رسمياً».

بالنسبة الى وفد «الهيئة التفاوضية العليا» الذي بات يضم ثلاث نساء، فإنه «فصل رؤيته للانتقال السياسي وقدم عدداً من الأوراق الموضوعية ركزت على إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية». وفي ثلاثة لقاءات مع الفريق الأممي، حددت «الهيئة» رؤيتها. وبعد قرارها «تأجيل» المشاركة في المفاوضات «رداً على تزايد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض، استمر النقاش في أربع جلسات فنية» بين الطرفين.

والى جانب مفاوضاته مع فريقي الوفد الحكومي و «الهيئة»، التقى دي ميستورا مجموعتي مؤتمري موسكو والقاهرة «حيث قدمت المجموعتان شفوياً وخطياً إسهاماتهما ازاء الانتقال السياسي والحكم السياسي. وأعربت المجموعتان عن دعمهما القرار 2254»، إضافة الى إعرابهما عن «القلق البالغ من تدهور الوضع على الأرض».

«قواسم مشتركة»

وتحت عنوان «القواسم المشتركة ازاء الانتقال السياسي»، قال دي ميستورا في وثيقته انه تأكد من وجود «خلافات موضوعية بين الطرفين المتفاوضين في شأن تصورهما للعملية الانتقالية وتفسير القرار 2254»، قبل أن يشير الى «قواسم مشتركة ازاء الانتقال السياسي» بينها أن «أي عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها سوريون أنفسهم أمر لا مفر منه لإنهاء النزاع وان الانتقال سيتم بإشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي صدقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية»، إضافة الى دوره في «حماية استقلال سورية ووحدتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

ومن «القواسم المشتركة» الأخرى، أن «الحكم الانتقالي سيكفل تهيئة مناخ الاستقرار والهدوء اثناء المرحلة الانتقالية، بما يوفر للجميع الفرصة بالمساواة مع غيره كي يرسخ مكانته ويقود حملته الانتخابية وفي الحياة العامة»، إضافة الى ضمان عمل الوزارات والمؤسسات و «تحسينها وإصلاحها خلال المرحلة الانتقالية» وأن «الحكم الانتقالي يمكن أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وأعضاء مستقلين وجهات اخرى».

كما شملت «التوافقات» الموافقة على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن «في شأن مكافحة الإرهاب اثناء المرحلة الانتقالية» وأن سورية «تحتاج دستوراً جديداً ومن مهمة الحكم الجديد الإشراف على صوغ الدستور الجديد بأيدي السوريين» بحيث يتم اعتماده في استفتاء شعبي وأن «الأطراف تتطلع الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في نهاية المرحلة الانتقالية»، مع إشارات الى دور المرأة وضمان حقوق الإنسان وعدم التسامح مع «أعمال الانتقام او التمييز» مع ضرورة «التعويض والجبر والرعاية خلال المرحلة الانتقالية». وزادت الوثيقة: «سيتم الاتفاق على ترتيبات الحكم في إطار المفاوضات السورية بتيسير الأمم المتحدة على أساس مبدأ التوافق».

«مسائل عالقة»

وكان دي ميستورا قال في ختام الجولة التفاوضية أن «لا أحد يشك بعد اليوم في أن هناك حاجة ملحة الى انتقال سياسي حقيقي وموثوق به» تحت إشراف «حكومة انتقالية جديدة وشاملة تحل محل الحكم الحالي». لكنه أقر باستمرار وجود ثغرات «جوهرية» في ما يتعلق بصيغة هذه العملية الانتقالية.

وتحت عنوان «المسائل الأساسية لتحقيق انتقال قابل للبقاء»، تضمنت الوثيقة انه يجب على الأطراف المشاركة ان تقدم مزيداً من التفاصيل في شأن الجوانب العملية حول «كيفية تحقيق الانتقال السياسي، وهناك حاجة ماسة لتوضيح مدى انسجام رؤية الطرفين مع أحكام القرار 2254 لإقامة حكم ذي صدقية وجامع غير طائفي وتأييده القرار لبياني (مؤتمري) فيينا سعياً الى تنفيذ بيان جنيف تنفيذاً كاملاً»، خصوصاً ما يتعلق بتأكيد القرار 2254 من أن «أي حل دائم يشمل إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية عبر التوافق مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية». وأكدت الوثيقة انه على الطرفين «التعمق في رؤيتهما للانتقال السياسي خصوصاً ما يتعلق بهيئة اي ترتيب جديد للحكم الانتقالي ووظائفه وقواعده التشغيلية وكياناته وعضويته واختياره ومسؤوليته وارتباطه بمؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. ولا بد من تحديد أولويات الحكم تتعدى صوغ الدستور الجديد».

وذكرت الوثيقة في ملحق من صفحتين 18 نقطة يجب أن يحدد الطرفان تفاصيل موقفهما منها، بينها «كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية بما ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية» وأسئلة عن «الاستراتيجيات والهيئات المشتركة وآليات التنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان حماية حدود سورية وسلامتها الاقليمية» وكيفية توفير بيئة محايدة تكفل السلامة للجميع.

وضمت القائمة أيضاً ضرورة «تحديد واختيار ترتيبات محددة وفاعلية، كي يتسنى لأي ترتيب من ترتيبات الحكم الانتقالي أن يمارس الإشراف والرقابة على المؤسسات الأمنية ومصالح الاستخبارات خلال المرحلة الانتقالية (...) وتحديد المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة»، إضافة الى تحديد «أنسب الترتيبات الدستورية لمنح الحكم الانتقالي الشرعية القانونية خلال المرحلة الانتقالية (...) وتحديد أنسب خطة زمنية وأفضل عملية لصوغ الدستور الجديد ومدى تطبيق مبدأ فصل السلطات» والى «التمييز بين أولويات الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها خلال المرحلة الانتقالية والإصلاح الشامل الذي يتعين إجراؤه عملاً بالدستور الجديد».

ومن الأمور الأخرى في الملحق «تحديد أهم القرارات القانونية والتنفيذية التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة على نحو يقنع الحكم وتحديد خطة زمنية متفق عليها ومعايير الانتقال السياسي»، إضافة الى نقاط تتعلق بـ «ضمان المساءلة والمصالحة» واستراتيجية إعادة الإعمار و «دور هياكل الحكم المحلية ونظم القضاء القائمة بحكم الواقع خلال مرحلة الانتقال السياسي».

وإذ أكد دي ميستورا ضرورة «معالجة هذه المسائل»، حض وزراء «المجموعة الدولية لدعم سورية» على الموافقة على هذه المسائل لبحثها في الجولات التفاوضية المقبلة والضغط على طرفي المفاوضات السوريين لضرورة «الكف عن إصرار كل طرف على أنه لن يقدم تفاصيل رؤيته ما لم يوافق الطرف الآخر على رؤيته للعملية الانتقالية». اذ يشترط الوفد الحكومي موافقة المعارضة على اقتراحه تشكيل «الحكومة الموسعة»، فيما تتمسك «الهيئة» بالبدء بتشكيل الهيئة الانتقالية. وأشار دي ميستورا الى احتمال سعيه الى «تحديد معايير عملية لتنفيذ الانتقال السياسي» استعداداً للجولة المقبلة التي يريدها أن تتم في 14 الشهر المقبل بعد مؤتمر «المجموعة الدولية لدعم سورية»، وسط وجود مساع من دول غربية لعقد مؤتمر لـ «أصدقاء سورية» قبل ذلك لتنسيق المواقف مع الجانب الاميركي قبل لقاء وزيري الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

لهذه الأسباب، ولتقييم نتائج هذه الجولة من المحادثات السورية، أوصى السيد دي مستورا مجلس الأمن بضرورة عقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سورية في المستقبل القريب.