الراعي أنهى زيارة لبروكسل: حياد لبنان يساعده على الابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية..مقبل شارك في مؤتمر الأمن الدولي في موسكو: لبنان خط الدفاع الأول بمواجهة الهجمات الإرهابية..تل أبيب: تحرّكات «حزب الله» تذكّرنا بما حدث قبل حرب 2006

عاد الأمن مجدداً إلى الواجهة بفعل العملية النوعية الجديدة التي نفّذها الجيش في وادي الحصن في جرود عرسال وقتَل خلالها أمير تنظيم «داعش» في المنطقة فايز الشعلان الملقّب «أبو الفوز» ومرافقَه السوري أحمد مروة، وأوقفَ المسؤولَ الأمني السوري محمد مصطفى موصلي الملقّب «أبو ملهم». وجاء هذا التطوّر في وقتٍ يَحشد الجيش السوري استعداداً لـ»معركة حاسمة» تبدأ قريباً في منطقة حلب، وأكّد مصدر حكومي سوري أنّ «الجيش يستعدّ لمعركة ضخمة خلال الأيام المقبلة لطردِ المقاتلين من مدينة حلب عبر محاصرتها وإنشاء منطقة آمنة». وفي الانتظار، وفيما يُرتقب دوران عجَلة التشريع قبل ظهر الثلثاء المقبل حيث ستبدأ اللجان النيابية المشتركة درسَ مشاريع قوانين واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، تبقى الكلمة في الميدان للانتخابات البلدية التي ارتفعَت وتيرة الاستعدادات لها، على مسافة أيام عدّة من إجرائها، في وقتٍ أكّدت «هيئة التنسيق النقابية» أنّها ليست في وارد تعطيل هذه الانتخابات، ودعت السياسيين إلى إبعاد مطلبها إقرارِ سلسلة الرتب والرواتب عن تجاذباتهم ونزاعاتهم وعدم زجّ اسمِها في خلافاتهم، أو محاولة تحميلها «وِزر تعطيل أيّ مِن الاستحقاقات الوطنية والديموقراطية والدستورية».

فيما تحيي الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي اليوم خدمة جنّاز المسيح، وتستعدّ البلاد لعطلة العيد، انكفَأ النشاط السياسي نسبياً، لتبدأ تحضيرات هادئة لجلسات اللجان النيابية المشتركة المخصّصة لدرس قانون الانتخاب بدءاً من الثلثاء المقبل. فيما بدأ رئيس الحكومة تمّام سلام التحضير لزيارة تركيا منتصف الشهر المقبل تلبيةً لدعوة المسؤولين الأتراك الكبار لإجراء محادثات معهم في إطار المشاورات المفتوحة التي بدأت قبَيل انعقاد مؤتمر منظمة الدول الإسلامية الأخير في اسطنبول وبعده. وفي هذا السياق وصل الرئيس سعد الحريري ليل أمس الى اسطنبول، يرافقه الوزير السابق باسم السبع ومستشاره الدكتور غطاس خوري، في زيارة يقابل خلالها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعدد من المسؤولين الكبار، ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية. وقالت مصادر «بيت الوسط» إنّ الحريري سيبدأ اليوم عدداً من اللقاءات الرسمية للتشاور في التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك المتصلة بالأزمة السورية وتأثيراتها على دول الجوار السوري ولبنان، وتركيا من هذه الدول، وما يمكن القيام به في إطار المساعي المبذولة لإنهاء الشغور الرئاسي. كذلك ستتناول المحادثات التجربتين التركية واللبنانية في مسألة النازحين السوريين وسُبل التنسيق بينهما لدى الجهات المانحة والمراجع الدولية التي تبدي اهتماماً بالغاً بهذا الملف، والنتائج التي أفضى إليها مؤتمر دول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول قبل نحو أسبوعين.

موقفان

وعشيّة زيارته لأنقرة سُجّل للحريري موقفان: الأوّل عبر «تويتر» أكّد فيه «أنّ رئيس النظام السوري بشّار الأسد يتكلم عن محاربة الاٍرهاب وهو الإرهابي الاوّل بامتياز؛ 500 ألف قتيل ومليون جريح و8 ملايين لاجيء»، سائلاً: «يا ترى من هو الإرهابي؟» أمّا الموقف الثاني فجاء أمام وفد بيروتي زار «بيت الوسط»، في حضور المرشح لرئاسة المجلس البلدي لبيروت المهندس جمال عيتاني وأكّد خلاله أنّ الانتخابات البلدية ستُجرى، على رغم تشكيك البعض فيها»، وقال «إنّ ما نراه اليوم في بيروت من تدهوُر للأوضاع ليس إلّا صورة لِما يحصل على مستوى البلد ككل، حيث وصَل النمو الاقتصادي إلى صفر، ويبقى الأمل الوحيد في إجراء الانتخابات الرئاسية لكي ينتظم عمل المؤسسات». واعتبر «أنّ المعطل الأساسي في البلد اليوم هو «حزب الله»، الذي يعطل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء والانتخابات الرئاسية، ولكن التحدّي الأساسي أمامنا اليوم هو كسرُ حلقة هذا التعطيل وإعادة قيام البلد على أسس واضحة، ولا سيّما منها انتخاب رئيس للجمهورية».

الراعي

وفي هذه الأجواء، عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى لبنان، منهياً زيارة لبروكسل طلبَ خلالها «مساعدة الدول الأوروبية الصديقة للدفع بعملية انتخاب رئيس للجمهورية الى الأمام عبر الضغط على الدول المؤثّرة، ولا سيّما منها السعودية وإيران، بغية فصلِ لبنان عن النزاع الجاري في المنطقة وإزالة العقبات من أمام كافة الاطراف اللبنانية للجلوس معاً ومناقشة أسباب تعثّر عملية الانتخاب، والذهاب إلى البرلمان صوناً للنظام الديموقراطي البرلماني». وعبَّر المسؤولون البلجيكيون والأوروبيون للراعي عن تقديرهم لدوره ووضوح رؤيته وصراحته، مؤكّدين حرصَهم على الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط الذي يبدأ بوقف الحرب وعودة النازحين والمهجّرين الى بلادهم. وشدّدوا على انّ لبنان أنموذج للمنطقة، وبالتالي يجب حمايته من نتائج الحروب والنزاعات الدائرة فيها. وأكّدوا للراعي تقديرهم لشجاعة اللبنانيين في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين واللاجئين، وقالوا: «لا يحقّ لنا أن نقف متفرّجين، ويجب أن نرفع الصوت لإنهاء الحروب وإيجاد الحلول السياسية وإعادة المهجرين ومساعدتهم على إعادة إعمار بيوتهم وتأمين مصادر عيش كريم في أرضهم».

فتفت

وفيما تستعدّ الأطراف السياسية لجلسة اللجان المشتركة الثلثاء المقبل لمناقشة قوانين الانتخابات النيابية، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «إذا أردنا طرح كلّ مشاريع القوانين ومناقشتها تقليدياً، فإنّ هذا الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً جداً، وأعتقد أنّه إذا كانت هناك جدّية لدى جميع الاطراف في اللجان، فيجب الذهاب الى مناقشة تقرير لجنة قانون الانتخاب التي ضمّت عشرة نوّاب، في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة». وأضاف: «أعتقد أنّه لا يمكن الوصول الى توافق على أيّ مشروع إلّا إذا كان مختلطاً، نسبياً وأكثرياً، وهناك مشروعان نسبيان وأكثريان: المشروع الذي قدّمناه مع «القوات اللبنانية»، وبصراحة نعتبر أنّ هذا أقصى ما يمكن فعله، ومشروع الرئيس نبيه برّي 50 بـ 50. وهل يشارك الهواجس القائلة بأنّ الانتخابات في النهاية ستتمّ على أساس قانون الستين؟ أجاب فتفت: «يجب أن لا يحصل ذلك، على العكس، نحن لدينا اقتراح قانون عَملنا عليه فترةً طويلة مع حلفائنا، الحزب التقدّمي الاشتراكي مع المستقلين، وهو يؤمّن كثيراً مِن المكتسبات التي دارت حولها انتقادات في قانون الستين، فبالتالي إذا كانت هناك فعلاً نيّة للخروج بشيء فنحن نقدّم مشروعاً متكاملاً».
وردّاً على سؤال آخر، أجاب فتفت: «لا نستطيع أن نحكم ما إذا كانت هناك نيّات جدّية بالوصول الى قانون انتخاب قبل أن تُعقَد أوّل جلسة للّجان النيابية، والرئيس برّي أسرع في عقدها، أي إنّه يحاول، لكنّني كنت أفضل لو أنّه ذهب إلى الهيئة العامة وطرَح تقرير لجنة النواب العشرة وتركَ الهيئة العامة، علماً أنّنا كلّفنا كنواب عشرة من الهيئة العامة، مؤسف أنّ هذا الأمر لم يحصل، حسناً أنّ الرئيس بري فضّل أن تخضع القوانين الـ 17 للنقاش، في النهاية يجب ان نكون واضحين ولا نضحك على الناس، إذا لم يكن هناك تفاهُم سياسي على الموضوع فلن يكون هناك قانون انتخاب». وهل من مخاوف على مصير الانتخابات البلدية؟ أجاب فتفت: «كلّا، القانون واضح ولا خلاف حوله، والجميع يريد الانتخابات البلدية وليس هناك أيّ سبب لعدم إجرائها».

ماروني

وقال النائب إيلي ماروني لـ«الجمهورية»: «معظم الأطراف ينادي بقانون انتخابي عصري، ونحن نأمل ذلك على الرغم من أننا نتوقع صعوبات كثيرة، لأنّ اللجنة النيابية المصغّرة من عشرة أعضاء لم تستطع الوصول الى أيّ اتفاق، فكيف بالحريّ باللجان النيابية المشتركة وعددُها كبير؟ ستكون الصورة ذاتها لأنّ اللجنة المصغّرة هي لجنة مصغّرة عن اللجان المشتركة أو عن الهيئة العامة. لذلك نأمل في أن يدرك الجميع أهمّية المرحلة وخطورتها وضرورة الاتفاق على قانون انتخابي عصري، لكي لا نفاجَأ جميعاً بأننا اقتربنا من الانتخابات النيابية ولم يبقَ أمامنا إلّا قانون الستّين». وعن الانتخابات البلدية، قال ماروني: «إعتاد اللبنانيون على التمديد وعلى جوّ عدم حصول انتخابات، لذلك هناك هواجس كثيرة حول ما إذا كانت الانتخابات البلدية ستحصل أم لا؟ لقد قطعنا أشواطاً، خصوصاً في البقاع وبيروت، واللوائح ستُعلن ابتداءً من السبت (غداً)، ولم يبقَ إلّا أيام قليلة. فليس هناك مِن مانع لعدم حصول الانتخابات إلّا ـ إذا لا سمح الله ـ شاءَ مَن يريد إلغاءَها أن يفجّر الوضع الأمني في منطقةٍ ما، عندئذ سيكون للسلطات عذرٌ لإلغاء هذه الانتخابات، لكنّني أستبعد هذا الاحتمال».

الرفاعي

وأملَ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي في أن تتمكّن اللجان النيابية من الاتفاق على قانون انتخاب، لافتاً الى «وجود حِرص لدى جميع الأطراف على الوصول الى قانون انتخابي جديد». وقال لـ«الجمهورية»: «بالنسبة إلينا، نحن حريصون على ان يكون الموضوع جدّياً، ونأمل في قانون نسبيّ على صعيد كلّ لبنان، وإذا تَعذّرَ ذلك نتمنّى أن توافقَ الغالبية على اقتراح القانون النصف الأكثري والنصف النسبي».

عون عند المشنوق

بلديّاً، وفيما أعلنَت وزارة الداخلية إقفالَ باب الترشيحات للانتخاباتِ البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل، حضَرت هذه الانتخابات في زيارة عضو تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب آلان عون لوزير الداخلية نهاد المشنوق، حيث اطّلع منه على التحضيرات الجارية للاستحقاق البلدي، داعياً إلى عدم التشكيك في حصولها، ومؤكّداً أنّ كلّ الترتيبات قائمة وليس هناك أيّ سبب تقنيّ أو إداري يمنع حصولها، مهما حصل مِن تطوّرات على صعيد الإضرابات أو لجهة امتناع أيّ فريق عن التنفيذ». من حهة ثانية، شدّد عون على أنّ «طرح انتخاب رئيس للجمهورية لمدّة سنتين بقيَ في الإطار الإعلامي ولم يصل إلى أيّ فريق بشكل جدّي حتى نستطيع التعليق عليه»، مؤكّداً أنّ «هناك موقفاً مبدئياً بعدم المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية وعدم المسّ بالمواقع وتفصيلها على أساس النَيل من هيبتها واستحقاقاتها».

سلامة والقانون الأميركي

من جهة ثانية حسَم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى برنامج «كلام الناس» مع الزميل مارسيل غانم على «المؤسسة اللبنانية للإرسال» مسألة تطبيق القانون الأميركي الذي يهدف الى تجفيف منابع تمويل «حزب الله» من خلال التأكيد أنّ القانون سينفَّذ وأنّ مصرف لبنان سيُصدر تعميمين في هذا الموضوع قريباً. التعميم الأوّل يطلب من المصارف اللبنانية كافة تطبيقَ القانون بلا مواربة، والتعميم الثاني يطلب من المصارف إبلاغ مصرف لبنان المركزي بأسباب إغلاق أيّ حساب أو رفض فتح حساب جديد. وهذا التعميم، على ما شرَح سلامة، يهدف إلى منع الاستنسابية واستهداف شريحة معيّنة من اللبنانيين. وأكّد سلامة أن لا إمكانية للتحايل على القانون وأنّه يشمل الرقابة على كلّ العملات. وأوضَح أنّ الأسماء التي تردُ في اللائحة السوداء التي تضعها الخزانة الأميركية يجب أن يتمّ إغلاق حسابات أصحابها فوراً، لكن هناك أسماء غير واردة في اللائحة قد يرى المصرف أنّها مشبوهة ويريد إغلاق حسابات أصحابها، في هذه الحال على المصرف أن يبلّغَ إلى مصرف لبنان الأسباب الموجبة لهذا الإغلاق.

«مفاجأة كهربائية»

على صعيد آخر، وفي تطوّر لافت تزامنَ مع ارتفاع منسوب الفساد وتزايُد ملفات الفضائح التي تفتح يومياً على كلّ جديد، وعلى أبواب صيف يُتوقع أن يكون حارّاً، قالت مصادر مطّلعة في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية إنّ المؤسسة أنجَزت خطة من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بنحو 100 ميغاوات من جرّاء رفع قدرات باخرتَي الإنتاج التركيتَين العاملتين قبالة معملَي الجية والذوق من 280 ميغاوات إلى 380 ميغاوات، وقد أنجزت الخطوات التجريبية ودخلت الزيادة مجال الإنتاج اليومي منذ أيام. وقالت المصادر إنّ هذه الزيادة رَفعت نسبة مساهمة الباخرتين إلى 33 % من الطاقة الإنتاجية للطاقة المستخدَمة في لبنان والبالغة نحو 1700 ميغاوات يومياً، منها 380 ميغاوات من إنتاج الباخرتين. وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتّجاه اليوم يقود الى تجديد العقد مع الباخرتين العاملتين لعامين إضافيين، ريثما تنجز أعمال الصيانة الجارية على معملَي الجيّة والذوق ورفع طاقتهما الإنتاجية وقدرات معمل دير عمار أيضاً. على خطّ موازٍ، كشفَت المصادر أنّ الدراسات اقتربَت من نهايتها لاستقدام باخرتَين أُخريَين توفّران نحو 400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية ويمكن ضمّهما إلى باخرتَي الذوق والزهراني للتخفيف من الرهان على إنتاج المعلمين اللذين يحتاجان الى صيانة كبيرة. فمعمل الزهراني يعمل اليوم بطاقة لا تزيد على 100 ميغاوات بدلاً من قدرته القصوى وهي نحو 350 ميغاوات، عدا عن الأضرار البيئية التي تسَبّبت بها سحابات الدخان الأسود فوق المنطقة المواجهة له قبل أيام من جرّاء حريق الفيول غير المكتمل نتيجة رداءة منشآت المعمل. ويراهن المسؤولون على قرار سياسي كبير لتوفير هذه الخطوة في الصيف المقبل لأنّ مِن شأنها رفع ساعات التغذية إلى ستّ أو ثماني ساعات يومياً بعدما وفّرت الباخرتان الحاليتان 3 ساعات يومياً، وهو ما تلمّسته بعض المناطق في الأسابيع الماضية، علماً أنّ تحسّنَ التغذية ناجمٌ من تحسّن الطقس وعدم الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو متزايد، وهو واقعٌ سيتغيّر مطلع الصيف المقبل.

أنهى البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي زيارة لبروكسل، عقد خلالها اجتماعات ولقاءات على المستويين الرسمي والشعبي.

وشارك تيار «المستقبل» في بلجيكا ممثلا بالمنسق محمد قصاص في حفل الاستقبال الذي أقامه السفير رامي مرتضى في دارته، على شرف البطريرك الماروني، كما شارك قصاص في العشاء الذي أقامه رئيس الرابطة المارونية في بلجيكا مارون كرم على شرف البطريرك.

وقد خص الراعي منسق «المستقبل» خلال العشاء، بحسب المكتب الاعلامي للمستقبل في بلجيكا «بخلوة تم خلالها التطرّق إلى التطورات السياسية الراهنة، ولا سيما موضوع المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في أي استحقاق في لبنان ضمن شعار العيش المشترك بالإضافة إلى ملف الشغور الرئاسي». 

وحاضر الراعي في البرلمان الاوروبي في بروكسل عن نتائج الصراع الدائر في الشرق الأوسط على المسيحيين ومستقبلهم في حضور نواب البرلمان، وقال: ان لبنان هو البلد الوحيد في العالم العربي الذي يفصل بين الدين والدولة. انه يطبق النظام الديمقراطي ويعترف بالمساواة بين المسيحيين والمسلمين على قاعدة المواطنة ويتميز بكون رئيسه مسيحيا مارونيا بحسب ما نص عليه الميثاق الوطني عام 1943. ووفقا لهذه الصفات يعتبر لبنان قبلة انظار مسيحيي الشرق الاوسط والمسلمين ولا سيما من هم من دول الخليج. ان القيمة الجيوسياسية للبنان هي في كونه بوابة اوروبا والغرب للعبور الى الشرق الأدنى والعالم العربي. انه ملتقى الحضارات ومكان عيش الحوار بين الأديان والحوار المسكوني.

اضاف: لكي يتمكن لبنان من البقاء مكان لقاء للتعايش والحوار نحن نتمنى ان تعلن الأسرة الدولية حياده لكي يكون في منطقته عنصر سلام وعدالة وحقوق الإنسان. وهذا ما يساعده على الابتعاد عن التورط في محاور الحروب والصراعات الإقليمية والدولية.

ورأى ان لبنان مهدد بثقافته وهويته ورسالته، وذلك مع وجود نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني على ارضه التي تبلغ مساحتها 10452 كلم2 وهم يعيشون مزودين باسلحة ثقيلة وخفيفة في المخيمات وينتظرون ايجاد حل لقضيتهم منذ العام 1948 ولكن من دون جدوى، اضف اليهم نحو مليون ونصف المليون نازح سوري يزداد عددهم في كل عام من 40 الى 50 الف طفل حديث الولادة. وعددهم معا يوازي نصف عدد اللبنانيين اي نحو مليوني شخص.

وقال: ان الأسرة الدولية والبرلمان الاوروبي مدعوان لاستخدام كل الوسائل بهدف:

- وقف الصراع والحرب وتطوير الحوار السياسي بين الأفرقاء المعنيين لتأمين الاستقرار وضمان احترام الإنسان وحريات المعتقد والعمل في كل بلدان المنطقة.

- العمل بجدية وبذل جهد بهدف تحقيق المصالحة بين المملكة العربية السعودية وايران تسهيلا للمصالحة بين السنة والشيعة في كل بلد من بلدان الشرق الأوسط.

اضاف: نحن في لبنان نعاني نتائج هذا الصراع. في الواقع الصراع السياسي بين السنة والشيعة سبب الفراغ في سدة الرئاسة منذ سنتين. وكان الشلل على صعيد المؤسسات الدستورية والعامة والدولة اللبنانية من دون رئيس، فوضى على كافة المستويات.

ودعا الى العمل لتطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الثنائية لحل مشكلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من جهة، وذلك من خلال انشاء دولة فلسطين تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل وبعودة النازحين، ومن جهة اخرى الصراع الإسرائيلي العربي بانسحاب الفرق الإسرائيلية من الاراضي المحتلة في فلسطين ولبنان وسوريا. في الحقيقة ان تطبيق الحق الدولي وقرارات مجلس الأمن هو الطريقة الأفضل لتأمين استقرار المنطقة وتجنب تداعياتها. وعاد الراعي الى بيروت، مساء امس، وتوجه من الطائرة مباشرة الى بكركي من دون الادلاء بأي تصريح.

كشفت مصادر سياسية تتابع ملف المساعدات العسكرية الاميركية للبنان ان وفدا من كبار ضباط الجيش برئاسة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان توجه الى واشنطن منذ ايام وبدأ سلسلة لقاءات من ضمن اللقاءات السنوية الدورية التي يعقدها مع مسؤولين عسكريين وسياسيين في مواقع القرار في الادارة الاميركية.

وأوضحت ان الوفد الذي تستغرق زيارته اسبوعا يجري اتصالات ويعقد اجتماعات في وزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس تتناول العلاقات بين البلدين، سيما التعاون العسكري في المجالات كافة في ظل التطورات الدراماتيكية في المنطقة ودول الجوار اللبناني خصوصا في سوريا والعراق حيث التمدد الاوسع للتنظيمات الارهابية وسواها، وتداعياتها المباشرة على لبنان حيث يواجه الجيش على حدوده الشرقية تنظيمات «داعش» و«النصرة» ويمنع تسللهما الى الداخل، بما يفترض نسبة لمحورية دوره في هذا المجال استمرار مده بالعتاد الضروري عن طريق المساعدات التي تشكل الولايات المتحدة الاميركية راهنا عمودها الفقري من خلال برنامج المساعدات المتواصل الذي يشمل مختلف انواع الاسلحة (ذخائر، آليات مصفّحة، قطع غيار، مدافع، أسلحة خفيفة، هيليكوبتر، أجهزة اتّصال، اليات عادية، مدولبة ومسلسلة، زوارق)، إضافةً الى برنامج التدريب والدعم اللوجستي عبر بناء منشآت تدريبيّة لوجستيّة وبرنامج نزع الألغام والقنابل العنقوديّة.

وشددت المصادر لوكالة الانباء «المركزية» على ان واشنطن لا تتوانى عن تلبية معظم طلبات المؤسسة العسكرية من ضمن اللوائح التي ترفعها قيادة الجيش وسائر الاجهزة الامنية بغية تطوير إمكاناتها للدفاع عن لبنان وحفظ أمن حدوده، والحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار من خلال دعم قوى الأمن الداخلي في مهماتها، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم المهمات الإنسانية وعمليات الإغاثة عند الضرورة.

وفي ما يتصل بالمروحيات العسكرية المزودة بصواريخ والبالغة الاهمية بالنسبة الى مواجهة الارهابيين في المناطق الجردية، تؤكد المصادر ان الولايات المتحدة تصنّع راهنا عددا من مروحيات «توكانو» يفترض ان يتسلمها لبنان في منتصف عام 2017.

ولا تخفي المصادر ان مدّ واشنطن المؤسسة العسكرية بالسلاح المتطور، بعدما كان محظورا لسنين طوال، ناتج عن ارتياحها وثقتها بالجيش وقيادته واستمرار التواصل الايجابي بين الطرفين من خلال الزيارات الدورية المتبادلة التي تقوم بها وفود عسكرية بين العاصمتين حيث تعقد اجتماعات يتم خلالها تقويم المراحل المنفّذة من برنامج المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، خصوصاً في مجالي التدريب واللوجستية.

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل في مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، وألقى كلمة اكد فيها «ان لبنان هو خط الدفاع الاول في مواجهة الهجمات الارهابية الشرسة، وبحكم موقعه يعتبر بوابة لجزء كبير من دول شرق البحر المتوسط».

وشدد على انه في صمود جيشنا الباسل على الجبهات الحدودية حماية للبنان ولعدة دول، لأن أي اهتزاز لهذا الصمود لن تكون هذه الدول بمنأى عن شرور وإجرام هذا الارهاب».

أضاف: «لبنان الذي تأسس على التعايش المسيحي الاسلامي ومناهضة الإستبداد والتطرف، استهدفته مجموعات ارهابية منذ مطلع هذا القرن، فاختار ان يواجه بوسائل محدودة ولكن بإرادة صلبة ومعنويات عالية، فكان السباق في محاربتها واحباط مخططاتها الهادفة الى زعزعة الامن وإشعال نار الفتنة فيه وفي الجوار.»

ولفت الى «إن صمود الجيش اللبناني، على الجبهات، وتصديه للمعتدين، يترافق مع عمل استخباراتي في الداخل لا يقل اهمية عن العمل العسكري على الحدود، ويتمثل بكشف وملاحقة الخلايا الارهابية وإلقاء القبض على رؤوسها المدبرة وعناصرها وإحالتهم للقضاء، حيث ساعدت التحقيقات القضائية بتوقيف المزيد وبإحباط مخططات للقيام بعمليات انتحارية واغتيالات لو نفذت لدمرت لبنان».

وقال :« لهذه الأسباب الموجعة والمؤلمة ينبغي تقديم الدعم للبنان وجيشه لتأمين صموده، من خلال خلق حالة إستقرار امنية واقتصادية واجتماعية، تعود بالفائدة على لبنان والدول المستهدفة بالارهاب وذلك من خلال:

- تقديم الدعم للجيش اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية بالعتاد والتدريب المناسبين لتأمين مقومات هذا الصمود في معركته ضد الارهاب إضافة الى تزويد هذه الاجهزة بما يتوفر من معلومات أمنية متعلقة بالارهاب.

- العمل على تخفيف تداعيات تدفق النازحين السوريين الذين يزيد عددهم عن المليون ونصف المليون، وهو ما يعادل ثلث سكان لبنان، ولا طاقة له إطلاقا على تحمل هذا العبء منفردا.

اضاف :» يبقى السبيل الى الخلاص وتلافي المخاطر الناجمة عن هذا لواقع، بمعالجة جذرية، تقضي بإعادة النازحين الى ديارهم في سوريا، مما يستدعي وقف الإقتتال فيها بإعتماد الحل السياسي، مع التأكيد بأن توطينهم في لبنان بأي شكل من الاشكال، مرفوض رفضا قاطعا، الأمر الذي أجمع عليه اللبنانيون من كافة اطيافهم.

- وقف الخروقات الاسرائيلية جوا وبرا وبحرا.

- المساعدة في حل أزمة الحدود البحرية لمياهه الاقتصادية الخالصة لا سيما جنوبا، وتعزيز الظروف الملائمة لبدء إستخراج النفط والغاز.

ودعا الدول المصنعة للأسلحة للتشدد في ضبط وجهة الاسلحة كي لا تقع بأيدي الجماعات الارهابية مباشرة او بالواسطة. وتجفيف مصادر تمويل المجموعات الارهابية بأية وسيلة كانت».

واكد «إن صمود لبنان في مواجهة الارهاب وتأمين الاستقرار فيه له إنعكاسات ايجابية على الصعيدين الاقليمي والدولي، ولا نغالي إن قلنا بأن إستقرار لبنان هو إستقرار للعالم، حيث أن دعم الجيش اللبناني وباقي الاجهزة الامنية اللبنانية ينبغي أن يكون من أولويات الدول المناهضة للارهاب».

سدد الجيش اللبناني أمس، ضربة استباقية جديدة لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرّف اودت بأحد الرؤوس الميدانيين لهذا التنظيم في منطقة عرسال (شرق لبنان). وحصلت العملية في ساعة مبكرة حيث أطبقت وحدة من الجيش على موقع سري للتنظيم في وادي عطا على أطراف بلدة عرسال المتاخمة للحدود السورية، ودار اشتباك عنيف بين القوة العسكرية المهاجمة ومسلحي «داعش» المتحصنين في المكان، تمكن الجيش بنتيجته من قتل اثنين من ارهابيي التنظيم من بينهما احد مسؤولي «داعش» المدعو نايف شعلان والملقب بـ «ابو فوز» ومسؤول اخر يدعى احمد مروه.

كما أفيد ان الجيش أوقف عددا آخر من الارهابيين وسجلت ثلاثة إصابات طفيفة في صفوف الوحدة العسكرية.

ولوحظ اثر هذه العملية النوعية، ان الجيش بدأ بتسيير دوريات كثيفة في بلدة عرسال تحسباً لأي رد فعل من جانب «داعش».

وجاءت عملية الجيش النوعية هذه وسط استكمال الاستعدادات الإجرائية والإدارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان بدءاً من 8 مايو المقبل في مرحلتها الاولى التي تشمل بيروت والبقاع.

واقفل باب الترشيحات في هاتين المنطقتين منتصف ليل الاربعاء - الخميس بما فيها في منطقة البقاع الشمالي التي تضم عرسال ومنطقتها.

ولا تبدو الجهات اللبنانية المعنية بالعمليات الانتخابية قلقة من أي تطور امني غير محسوب من شأنه ان يؤثر سلباً على التحضيرات الجارية، لإجراء الانتخابات في مراحلها الاربع المحددة طوال شهر مايو.وبدا واضحاً، حسب هذه الجهات، ان القرار الثابت بإجراء الانتخابات البلدية شكّل نجاحاً للحكومة وللقوى العسكرية والامنية حتى قبل إجراء الإنتخابات لانه شكّل خرقاً وحيداً إيجابياً في صورة الدولة المنهكة بتراكم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وملفات الفساد المتصاعدة، عبر الإفساح امام استحقاق ديموقراطي وعدم عرقلته او إطاحته على غرار ما حصل لدى التمديد لمجلس النواب الحالي لمرتين متعاقبتين بحيث لم تقنع المبررات الامنية آنذاك كثيرين في الداخل والخارج.

وتشير الجهات نفسها الى ان المسؤولين اللبنانيين يتلقون يوميا تشجيع السفراء الاجانب وممثلة الامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ على المضي في إنجاح هذا الاستحقاق.

في اي حال، بدأ صوت الانتخابات البلدية يعلو بقوة حاجباً الملفات السياسية التقليدية التي سيكون عليها انتظار شهر مايو بكامله لتعود الى التحرك. وحتى ملف تشريع الضرورة الذي أعيد الى رف التهدئة والإرجاء تحت عنوان كبير فضفاض هو قانون الانتخاب، الذي أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري على اللجان النيابية المشتركة في عملية تحمل في باطنها ترحيلا طويل الأجل لهذا الملف وترحيلا غير محدد لاي جلسة تشريعية محتملة لمجلس النواب.

وتعتقد اوساط نيابية بارزة عبر «الراي» ان «خطوة بري التي اعتبرت تراجعاً امام مطالب القوى المسيحية الضاغطة لإقرار قانون الانتخاب شرطاً لانعقاد جلسات التشريع النيابية إنما تعكس بعداً اوسع وأعمق وهو تعذر اي توافقات او تسويات سياسية راهنة في ظل اتجاه ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان الى مزيد من الانسداد».

ولاحظت الاوساط عينها ان «هذا المناخ الموغل في التشاؤم حيال ازمة الرئاسة جاء عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبيروت قبل أسبوعين، الامر الذي فسّر بان هولاند نجح في إفهام القوى اللبنانية بعدم الرهان على اي معطى قريب دولياً واقليمياً يحرك الملف الرئاسي ولو انه أكد استعداد بلاده للمساعدة دوماً».

واذ يجري الحديث عن اجندة اقتراحات وافكار سيحملها وزير الخارجية الفرنسي في زيارة يقوم بها لبيروت في 27 مايو المقبل استكمالاً لزيارة هولاند، فان الاوساط نفسها لا تجد واقعياً اي دافع للرهان على اي متغيّرات وشيكة حول الازمة الرئاسية، علماً ان باريس لا يضيرها ان تبقى حاضرة في كل ما يتصل بالوضع اللبناني وتعقيداته الاقليمية ما دامت تبقي لنفسها دور جسر التواصل مع ايران والسعودية حول الملف الرئاسي اللبناني.

 

أعلن قائد «كتيبة لبنان» في الجيش الإسرائيلي العقيد إلياف الباز، والتي تتمركز على الحدود، أن «نشاط حزب الله يذكر بما فعله (الحزب) قبل حرب لبنان الثانية من خلال الحركات والاستعدادات، وعمليات الرصد والحشد والتموين».

وفي لقاء مع القناة الثانية العبرية، وصف الباز كيف يقوم «حزب الله» بمراقبة الجنود الإسرائيليين عبر الحدود.

وقال: «يقوم الجانب الآخر بجمع معلومات في شكل وسواسي عن كل ما يحدث هنا، كل شيء تقوم به قواتنا الأمنية».

وأضاف: «في الوقت الراهن، هم متورطون حتى أعناقهم في الحرب في سورية، لكن ما زالنا نراهم يتجولون ويستكشفون مواقعنا، وذلك يذكرنا بما فعلوه قبل حرب لبنان الثانية».

وتابع الضابط، أن «الجنود الاسرائيليين يتدربون باستمرار وفي حال تأهب قصوى، ونحن نستعد للحرب، وفي حال حدوثها، فسيكون لديهم الكثير ليخسروه».

 

لا يزال البحث الداخلي في الملف الرئاسي اللبناني يراوح مكانه. أما على الصعيد الخارجي، فإنه لا يشكل اولوية دولية نظراً الى انشغالات العالم بالأزمات في المنطقة. وتكشف مصادر ديبلوماسية في عاصمة دولة كبرى، انه في المدى المنظور لا رئيس الا اذا اخترق اللبنانيون انسداد الافق في ما بينهم وتفاهموا على رئيس.

وأي رئيس يتفاهمون عليه، لن تعمل اي جهة على معارضة وصوله. وتشير هذه المصادر، الى ان موسكو عادت لتؤيد التوجه الذي يقوم على انتخاب رئيس توافقي حيث يجب ان يكون هناك مرشح ثالث، غير النائب سليمان فرنجية، والجنرال ميشال عون، إذ إن الروس باتوا يفهمون صعوبة وصول أحد هذين المرشحين، وبالتالي عادوا ليؤيدوا من جديد رئيساً توافقياً، وهم دائماً في الاساس مع هذا التوجه، في مشاوراتهم واتصالاتهم الدولية، لانهم يعتبرون ان اهميته تكمن في جمع اكبر عدد ممكن من اللبنانيين حوله.

وكان موقف الروس واضحاً، حيث لم يكونوا ضد عون في المطلق، الا انهم اعتبروا انه فشل في ايجاد توافق حول اسمه، وبالتالي كانوا قد دعوه الى الانسحاب من موضوع الرئاسة. ثم ايّد الروس خطوة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية، واعتبروها ايجابية وتمنوا على كل الافرقاء الاستفادة من هذه الفرصة لإنهاء ازمة الرئاسة والمجيء برئيس يتم التوافق حوله. ولكن لم يتفاهم كل الاطراف في 14 و8 آذار حوله. وبالنسبة الى الروس لا قرار ايرانياً بتسهيل انتخاب رئيس. والروس الآن لا يطرحون اسماء محددة لكنهم يدركون ان هناك شخصيات عديدة يمكن ان تصل الى سدة الرئاسة من باب التوافق. كما أن هناك اتجاهاً روسياً مفاده انه في ظل استمرار هذه الازمة وانعكاساتها الداخلية، هناك ضرورة للبحث عن مخرج عبر مرشح ثالث توافقي.

وتفيد مصادر ديبلوماسية اخرى، أن كل المؤشرات التي كانت تلوح الى إمكان حصول اختراق في الملف اللبناني، نتيجة اجواء تهدئة في المنطقة، وتحديداً في ملفَي سوريا واليمن لم تكن دقيقة. إذ إن التوتر الخليجي الايراني هو حالياً في اقصى نسبة. حتى إن ما يحصل في الملف اليمني بالنسبة الى المفاوضات ليس مؤشر تقارب عربي فارسي، انما جاء بناءً على عوامل داخلية يمنية ويمنية سعودية، إذ لم يحصل في خلفيته اي نوع من انواع التفاهم الخليجي الايراني حول اليمن. ذلك إن التهدئة لها اسبابها، ولم تكن مرتبطة بتفاهمات لا اقليمية ولا دولية. ومن بين اسبابها الاستعداد من قبل كامل الاطراف المعنية بالحرب اليمنية للقبول بالتسوية، نظراً الى الكلفة المرتفعة للاستمرار في الحرب. هناك استنزاف في اليمن والحوثيون تعبوا من هذا الوضع ومن خلافاتهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وحصلت بعض الوساطات الداخلية، ودور خليجي في الذهاب الى طاولة التفاوض. على كلٍ التفاوض اليمني لم يحرز حتى الآن اي تقدم.

وايضاً في الملف السوري، سعى الاميركيون والروس معاً الى تهدئة طويلة الامد، لم تنجح حتى الآن. الرئيس الاميركي باراك اوباما يريد فعل شيء في سوريا امام الكارثة الانسانية التي تحصل في عهده. ثم إن استمرار الوضع السوري على حاله لا يساعده في الحرب على «داعش»، ويريد فعل شيء من دون اي تكلفة سياسية او ديبلوماسية. وجرى التفاهم مع الروس بعد انقطاع الحوار بسبب المسألة الاوكرانية، على نقطة مشتركة، وهي وقف الاعمال العدائية فقط، انما ليس هناك ابعد من ذلك او خطة متكاملة للحل السوري، حتى إن التحضيرات قائمة لمعركة حلب.

لذا، في ما خص لبنان، لا تفاهمات اقليمية او دولية او مبادرة داخلية مهيأة للنجاح. واذا كان الانتظار هو السائد، فانه سيطول جداً، إذا لم يعمد الافرقاء الداخليون الى اتخاذ المبادرة وايجاد الحل. إذا تفاهم الداخليون، فليس من طرف خارجي سيقول لهم لا. أما إذا استمروا في انتظار كافة العرابين للموافقة، بحسب المصادر، وليكون لهم دور في التسوية، فإن الأمر سيطول.

فكرة الرئيس التوافقي ليست جديدة على الروس، وهي مطروحة منذ سنة. لكنهم لا يؤثرون فعلياً لا على «حزب الله» ولا على اي طرف لبناني. فعلى اي جهة يستطيع الروس الضغط حتى لو كانوا في سوريا مشاركين في المعركة ولديهم الضرب بالطيران، لأن السؤال المطروح هو عن مدى تأثيرهم على الاطراف التي يفترض أن تجد حلاً للموضوع الرئاسي.

طمأنت «هيئة التنسيق النقابية» بعد اجتماعها أمس، إلى «أننا لسنا بوارد تعطيل الاستحقاق الديموقراطي الشعبي المتمثل بالانتخابات البلدية والاختيارية»، مؤكدة الدعوة «إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية لضمان تسيير أعمال الناس، ومطالبة السياسيين بإبعاد مطلبنا إقرار سلسلة الترب والرواتب عن تجاذباتهم وصراعاتهم وعدم زج اسمنا في خلافاتهم أو محاولة تحميلنا وزر تعطيل أي من الاستحقاقات الوطنية والديموقراطية والدستورية».

وأوضحت الهيئة أنها «درست الخطوات الواجب اتخاذها لاحقا، وصولاً إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب معدلة بما يضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية».

ودعت الهيئة لمناسبة عيد العمال، الهيئات النقابية العمالية والمصالح المستقلة «إلى رفع صوتها في وجه الطبقة السياسية الحاكمة التي تمعن في قهر وظلم كل أصحاب الدخل المحدود»، مؤكدة أن «الالتزام الواسع بالإضراب في المدارس والثانويات والمهنيات والدوائر الرسمية الذي دعت إليه الهيئة الثلثاء الماضي والاعتصامات التي واكبته دحضت كل التشكيك بالهيئة، وقواعدها وقيادتها لن تتراجع حتى إقرار السلسلة معدلة بما يضمن إعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة الزيادة نفسها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية».

ولفتت الهيئة إلى «أن التضخم زاد على نسبة 20 في المئة منذ 1/2/2012 حتى الآن، فأين الالتزام بتعديل الأجور سنوياً وأين لجنة المؤشر من كل ما يجري ويدور؟».

وفي السياق، دعا «اللقاء النقابي التشاوري» إلى أن يكـــون الأول من أيار، عيد العمال، «حافزاً لتصـــعيد التحركات في سبيل بناء دولة الرعاية الاجـــتمـــاعية»، مطالباً «برفــــع الصوت في وجـــه كل الفاسدين والمفسدين في أي موقــع كانوا، وبالمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمســتخدمين في الكولا إلى ســاحة رياض الصلح، في الحادية عشرة قبل ظهر الأحد».