المسيحيون والثورة فى سورية...التعديلات الدستورية...طهران: «داعش» يمتلك ترسانة أسلحة بـ 30 مليار دولار...عبدالسلام يعِد بكشف اعتداءات باريس

جملة أوراق أممية كتبها الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، تنشرها "إيلاف" في هذا الملف، عرض فيها لواقع التحدّيات والتناقضات والمآزق والنجاحات التي واجهتها الأمم المتحدة في مسيرتها، منذ قنبلة هيروشيما حتى آخر هجوم إرهابي في مكان ما في العالم.

​خاص بإيلاف من جنيف: في أقل من ثلاثة عقود، خاضت البشرية حربين عالميتين كبيرتين، ما وضعتا أوزارهما إلا بعدما قتلتا نحو 90 مليونًا، وسوّتا بالأرض مدنًا وبلدانًا.

شارك في ويلات هاتين الحربين غالبية دول العالم، من أوله إلى ثالثه، وكانت أعضاء في عصبة الأمم ثم في هيئة الأمم المتحدة. ما ترددت هذه الدول أبدًا في أن تذهب في الحرب إلى آخرها، إلى آخر رجل في الميدان، فالأهم أن يصل أحد المحورين إلى النصر، ولو أريق على جنباته الدم الغزير.

الورقة الأولى

إعادة نظر في العمل الأممي

الأمم المتحدة حاضرًا: من المُثل إلى الواقع

انتهت الحرب الثانية باستسلام دول المحور، خصوصًا بعدما رمى الأميركيون هيروشيما وناغازاكي بقنبلتين ذريتين، وسلمت الدول جميعًا أمرها إلى هيئة الأمم المتحدة.

كان الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت أول من استعمل مصطلح "الامم المتحدة" في 14 أب (اغسطس) 1941 في اجتماع ضمه إلى وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا، واقترحا مجموعة مبادئ تضمن التعاون الدولي لحفظ السلام والأمن العالميين.

جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 سبتمبر 1947 - صورة للأمم المتحدة

وقعت الوثيقة على سطح سفينة في عرض المحيط الاطلسي، وعرفت بوثيقة "الاطلسي".

تكرر هذا المصطلح مرات في اللقاءات الدولية، في أثناء البحث عن تشكيل تنظيم جديد بدل عصبة الامم التي فشلت في حفظ السلام والامن الدوليين قبل الحرب العالمية الثانية.

تم صوغ ميثاق الامم المتحدة، ووقعت عليه وفود أممية في 26 حزيران (يونيو) 1945، وأعلن رسميًا عن تأسيس هيئة الامم المتحدة في 24 تشرين الاول (اكتوبر) 1945. صيغت مبادئ الامم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة بين جميع الدول الاعضاء، وحسن النية في الوفاء بالالتزامات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

من يخلف بان كي مون في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة؟

لكن... لا بد من الاعتراف بأن هيئة الأمم المتحدة انتقلت من فشل إلى فشل، منذ أعلن عنها. فلا استطاعت أن توقف الحروب، ولا أن ترسخ الأمن والاستقرار في العالم، والأمثلة كثيرة: القضية الفلسطينية، الحرب الاسرائيلية الدائمة على لبنان، حروب الخليج العديدة، الأزمات السياسية والأمنية المتنقلة، فكانت دائمًا كالكرة الصغيرة التي يتضاربها جبارا الحرب الباردة بمضربيهما، إلى أن انهار الاتحاد السوفياتي، وخضعت تلقائيًا لعالم أحادي القطب.

وما زالت الحكاية نفسها إلى اليوم. وهذا ما دعا إلى أن تعلو أصوات كثيرة، تطالب بإصلاح الهيئة الأممية، وإعادة القرار إليها. وهذا مطلوب اليوم أكثر من أي يوم مضى. فالوضع اليوم أكثر تأزمًا، والحروب الجديدة تأخذ منحى مختلفا، خصوصًا بعد بروز منظمات إرهابية عابرة للقارات والدول والحدود.

تنشر "إيلاف" في هذا الملف أوراقًا أممية، كتبها الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، متناولًا فيها واقع الهيئة الأممية، ومستوحيًا ميثاقها وأهدافها، مؤكدًا أهمية أن تتوثق الأجيال الحالية من "أنّها والأجيال المقبلة ستتعلم التعايش بسلام، والتطلع إلى حماية الأجيال القادمة من آفة الحرب"، فالأمم المتحدة بيت مشترك لا غنى عنه للبشرية جمعاء. كما يتعرض لخطة العمل لمنع التطرف العنيف التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث أكدت فيه ضرورة التصدي للتهديد الذي يمثله التطرف العنيف لأنه يشجع على الارهاب، وأقرت بأن التطرف العنيف لا يمكن أن - ويجب ألا - يُربط بأي دين أو قومية أو حضارة أو جماعة إثنية.

ولتنفيذ هذه الخطة، يقول بويانا إن الأمين العام أعلن محاولته اعتماد مقاربة تشارك فيها الأمم المتحدة كلها لدعم الجهود الوطنية والاقليمية والعالمية لمنع التطرف العنيف من خلال مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة، المعني بالتنسيق والهيئات التابعة لوكالات الأمم المتحدة. يتماشى مقترح الأمين العام مع مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب، التي أقرتها الجمعية العامة في 2014 مؤكدة أهمية تكثيف جهود مكافحة الارهاب من جانب سائر وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الاختصاص وفق التفويضات القائمة.

إنها أوراق خاصة بـ"إيلاف" من نيويورك، هي مساهمة هدفها إعادة النظر في العمل الأممي، ليصب دائمًا في صالح البشرية جمعاء، وإعادة العمل الأممي إلى سكته الصحيحة، بعيدًا عن الهيمنة السياسية للأحلاف أو الأقطاب. فلعل وعسى.

 

تحكم مواقف المسيحيين في سورية، على غرار الطوائف الأخرى، مجموعة من المصالح والمخاوف وطبيعة البدائل المتاحة أمامهم.

تُروج أطرافٌ سورية مختلفة مقولةَ أن المسيحيين السوريين يدعمون نظام الأسد، ومن ضمنها أصواتٌ قريبة من النظام نفسه، تأمل من خلال ترديد هذا الخطاب دعمَ شرعية نظام الأسد خارجيا، باعتباره حاميا للأقليات الدينية فى ظل صعود التنظيمات الجهادية الإسلامية؛ وأصواتٌ أخرى تنتمى إلى قوى المعارضة الإسلامية، وترغب فى أن تعطى للصراع الدائر فى سورية لونا طائفيا باعتباره صراعا بين الغالبية السنية فى مواجهة الأقلية العلوية الحاكمة، مدعومة من الأقليات الدينية الأخرى.

إلا أن تحليل موقف المسيحيين السوريين يُظهر صورة أكثر تعقيدا. فالمسيحيون ليسوا كتلة واحدة ذات صوت سياسى واحد، بل هم عبارة عن مجموعات وأطراف متعددة تحمل كلٌ منها مخاوف ومصالح تتحكم بموقفها السياسى. ومحاولة البحث عن إجابةٍ واحدة بـ"نعم" أو "لا" من الثورة السورية تبدو ساذجة. فموقف المسيحيين من الثورة معقد بقدرِ تعقيد الواقع السياسى السورى على الأرض، ويختلف هذا الموقف من منطقة إلى أخرى وفقا لطبيعة التهديدات والبدائل المتاحة فى كلٍ منها.

بالتأكيد، ثمة قطاع من المسيحيين، من ضمنهم جل قيادات الكنائس السورية، يدعمون نظام الأسد بسبب تشابك مصالحهم السياسية والاقتصادية مع رموزه، كما يدعمه آخرون باعتباره الضمانة لأمن المسيحيين فى سورية. يستند هذا الموقف إلى تجربة المسيحيين فى العراق بعد سقوط صدام حسين، وما تعرضوا إليه من تنكيل وتهجير، ناهيك عن تصدر الجماعات المسلحة الإسلامية لقوى المعارضة، وصولا إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية وبسط سيطرته على مناطق عدة. إضافة على ذلك، يلعب التاريخ البعيد أحيانا دورا فى تحديد موقف بعض الطوائف المسيحية. فقد دفع الطابعُ الإسلامى للمعارضة المسلحة، والدعم التركى لها، الطائفةَ الأرمنية إلى استعادة تاريخ المذابح التى ارتُكِبَت بحقهم فى بداية القرن العشرين على يد القوات العثمانية، فعارضت غالبيتهم الثورة السورية.

لكن فى المقابل، شارك العديد من الشباب المسيحيين فى التظاهرات السلمية خلال الأشهر الأولى للثورة، كما انخرطوا فى مختلف المبادرات الرامية إلى تعريف المجتمع بمطالب الثورة وحشد الدعم لها. ففى حى باب توما المسيحى فى العاصمة السورية على سبيل المثال، نشطت مجموعة من الشابات والشبان المسيحيين فى توزيع البيانات والملصقات لحشد الدعم لمطالب الثورة، ولمواجهة خطاب الإعلام الرسمى الذى سعى إلى بث الخوف فى نفوس المسيحيين. فقد رفض هؤلاء الشباب خطاب القيادات الكنسية المؤيِد للنظام، حتى إن مجموعة منهم قررت تنظيم زيارات إلى الكنائس للإعلان عن رفضهم لموقف الكنيسة، والتأكيد على أنها لا تستطيع التحدث باسم كل المسيحيين. ولم يتوقف عمل هؤلاء الشباب عند حدود أحيائهم المسيحية، بل شاركوا فى التظاهرات فى المناطق ذات الغالبية السنية. واختار أحدهم، باسل شحادة، أن يذهب إلى حمص لتسجيل أحداث الثورة، فى محاولةٍ منه لتغيير الصورة السلبية للثورة فى نفوس الكثير من المسيحيين، إلى أن لقى حتفه خلال القصف على المدينة فى مايو 2012. وحتى داخل الكنيسة، وعلى الرغم من موقف القيادات الكنسية الداعِم للنظام، أبدت أصوات قليلة اعتراضها أيضا على مواقف قيادتها الدينية. فعلى سبيل المثال، اختار أحد الرهبان السوريين ترك الرهبنة اعتراضا على موقف قيادته الدينية المؤيِد للنظام، وقرر أن يعمل عوضا عن ذلك مع المجتمع المدنى فى مساعدة النازحين السوريين.

لكن موقف الشباب المسيحيين الذين شاركوا فى فعاليات الثورة خلال أشهرها الأولى، بدا صعبا مع عسكرة الثورة، ثم ازداد صعوبة مع صعود التيارات الإسلامية التى هيمنت على مشهد معارضة للنظام. وفى ظل انحسار البدائل التنظيمية التى يستطيع من خلالها الشباب أن ينخرطوا فى دعم الثورة السورية، اتجه العديد منهم إلى العمل الإغاثى والإعلامى، الذى يرَوْنه أيضا من ضمن وسائل دعم الثورة. وتظهر بجانب هاتين المجموعتين الداعمة والمعارِضة لنظام الأسد، مجموعةٌ ثالثة يبدو أنها الأكثر عددا حاليا ولم يَعُد يشغلها سؤال النظام والثورة، بل أمنها ومستقبل وجودها فى سورية. وتدعم هذه المجموعة الطرف السياسى الذى تعتقد أنه الأقدر على حماية حقوقها. وفى بعض الأحيان، قد تنقسم المجموعة المسيحية نفسها وفقا لرؤيتها للطرف الأقدر على تحقيق مصالحها. ففى محافظة الحسكة على سبيل المثال، انقسم المسيحيون الأشوريون إلى فئتين: إحداهما أقرب إلى نظام الأسد، وأخرى أقرب إلى الإدارة الذاتية الكردية. من ضمن هذه المجموعة الثالثة أيضا، هؤلاء الذين أضحوا يرَوْن أن المسيحيين لم يَعُد لهم مستقبل فى سورية، وعليهم الرحيل لضمان مستقبل أفضل لأولادهم. على سبيل المثال، وفى إشارة ٍإلى حجم هجرة المسيحيين ومعهم المسلمون من حلب، أخبرتنى صديقتى التى لا تزال تعيش فى هذه المدينة، أن صفها كان يضم 92 طالبا غالبيتهم من المسيحيين، لكن لم يتبقَ منهم اليوم سوى 17 طالبا فقط.

إضافة إلى ذلك، لا ترى هذه المجموعة فى فصائل المعارضة المسلحة أو معارضة الخارج بديلا سياسيا لنظام الأسد، إلا أنها فى الوقت نفسه لم تَعُد تقبل بعودة النظام القديم وممارساته، وبات يزعجها استخدام نظام الأسد للمسيحيين كورقة ضغط سياسى على الحكومات الغربية. يُعبر أحد المسيحيين السوريين عن موقف هذه المجموعة، قائلا: "لست مع النظام، لكن ما البدائل المتاحة أمامى... أن أصمت أو أن أرحل".

إن البحث عن إجابة واحدة لموقف المسيحيين من الثورة السورية يبدو غير مجدٍ. فمواقف المسيحيين، على غرار الطوائف الأخرى، تحكمها المصالح والمخاوف وطبيعة البدائل المتاحة أمامهم. وإذا كانت مشاركة المسيحيين فى الثورة السورية ضعيفة، خاصة مع عسكرتها، هذا لا يعنى أن المسيحيين مسانِدون لنظام الأسد. فالشريحة الأكبر منهم باتت تهتم فقط بمستقبل وجودها فى سورية، وستكون داعمة لحلٍ سياسى يضمن لها أمنها وحقوقها، بصرف النظر عن بقاء نظام الأسد أو عدمه.

قد يستدعي تطوّر الظروف تعديل الدستور بين فترة وأخرى، لكن ذلك يتطلب حواراً وطنياً لأن الدستور تعبيرٌ عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.

أعلنت الحكومة عن إقرارها بعض التعديلات الدستورية الإضافية، أرسلتها إلى مجلس النواب في أقل من أسبوعين، ومن دون أي حوار وطني حول الموضوع، أو حتى محاولة شرح الأسباب الموجبة. منذ ذلك الوقت، كتب الكثير عن التعديلات الدستورية، كما أبدى بعض أعضاء مجلس النواب آراء جريئة في معرض انتقادهم للشكل والمحتوى اللذين يجري تمرير هذه التعديلات بموجبهما. وهذا دليل صحي على أن الأردنيين يأخذون دستورهم على محمل الجد.

في الماضي، كان هناك توجس من أن يُفهم أي انتقاد لأي تعديل، خاصة إنْ تعلق بصلاحيات جلالة الملك، على أنه معارضة للنظام. لكن الناس أكثر وعيا اليوم، بل يمكن القول إن أغلب ما كُتب ضد التعديلات جاء من باب الغيرة؛ ليس فقط على النظام، وإنما أيضا على جلالة الملك وصلاحياته الدستورية، بحيث تكون حمايته من أي تبعة أو مسؤولية واضحة وضوح الشمس، لا مجال فيها لتأويل أو لبس.

مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، حيث يشرف على أبحاث المؤسسة في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن، وشملت خبرته المهنية مجالات الدبلوماسية والتنمية والمجتمع المدني والاتصالات.

بُني النظام الأردني، منذ لحظة قيامه قبل حوالي مائة عام، على مبدأ أن الملك يحكم من خلال وزرائه؛ وذلك لأن مقام وشخص الملك ينبغي أن يبقيا المظلة الجامعة التي يتفيأ في ظلالها المواطنون والمواطنات كافة، وأن جلالته حامي الجميع بغض النظر عن أصولهم أو آرائهم أو ديانتهم أو جنسهم. وعلى مدار مائة عام، اتفق الأردنيون والأردنيات كافة على هذه المظلة التي أرادوها مصانة من أي مسؤولية. ولذا توافقوا أن تتحمل الحكومات التي يعينها جلالة الملك المسؤولية الكاملة عن أي سياسات أو إجراءات أو قرارات. وأضحى هذا المبدأ أساسا لاستقرار البلد والنظام، وسط منطقة مضطربة ومشتعلة.

لا يظنن أحد أنه يخدم جلالة الملك حين يتقدم بمثل هذه التعديلات. كما ليس مقنعا القول إنها أتت لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وجميعنا نعرف أن تعيين قائد الجيش أو مدير المخابرات أو قائد الدرك أو غيرهم، لم يتم يوما من دون اختيار أو موافقة جلالة الملك. لكن تغيير قواعد اللعبة، والإخلال بمبدأ ممارسة الملك الحكم من خلال وزرائه، يسجل سابقة تتعلق بأهم نص دستوري حافظ على استقرار البلد.

نقطة أخرى لا يجوز التجاوز عنها؛ الدستور الأردني ليس مقدسا، ولو أن البعض من قوى ممانعة الإصلاح كان يعامله كذلك. وتطور الظروف يستدعي، في أي بلد، مراجعة الدستور بين فترة وأخرى. لكن الدستور أيضا تعبير عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وتعديله يتطلب حوارا وطنيا، ووقتا معقولا، يتم خلالهما دراسة التعديلات دراسة متأنية من مجلس الأمة، واستشارة الناس وشرح الأسباب الموجبة لها وسماع رأيهم. أما أن يتم إجراء ثلاثة تعديلات في غضون خمس سنوات، ومن دون حوار وطني حقيقي أو نقاش مستفيض داخل مجلس الأمة وخارجه، فإن من شأن ذلك أن يمس بهيبة الدستور والاحترام الذي يستحق. كيف نبرر تعديل الدستور لمنع حاملي جنسية أجنبية من تبوؤ بعض المناصب العامة، ثم نطلب عكس هذا القرار خلال خمس سنوات؟ ليس من الحكمة أن يعامل الدستور بهذه الطريقة.

أما تعزيز فصل السلطات، فإنه يتحقق حين تؤدي التعديلات إلى تقوية السلطتين التشريعية والقضائية، باعتبار أن صلاحيات السلطة التنفيذية واسعة كما هي، فيتحقق عندئذ مبدأ عدم تغول سلطة على أخرى، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في أوراقه النقاشية.

يبقى السؤال: هل حقا تُشعرنا التعديلات الأخيرة بأننا نتقدم نحو الدولة الحداثية الديمقراطية؟

ينفق الروس أكثر من نصف مداخيلهم على الطعام. صرخة تحذير جديدة أطلقتها مؤسسات فيديرالية لدرس الأوضاع الاجتماعية، تُنذر بأسوأ التوقّعات في زيادة معدّلات الفقر وتدنّي الأحوال المعيشية لغالبية المواطنين.

وغدا شعار «شد الأحزمة» الهاجس المسيطر على فئات كثيرة، تراجعت قدراتها الشرائية بسبب الأزمة والعقوبات المفروضة على روسيا، وباتت تحصر الإنفاق في الضروريات الملحّة.

مضمون التقرير الشهري لمعهد التحليل الاجتماعي والتوقعات، التابع للديوان الرئاسي، حمل مؤشرات متشائمة بأن الأزمة المعيشية التي تعصف بفئات واسعة في المجتمع، ليست قريبة من النهاية السعيدة، خلافاً لتأكيدات الطبقة السياسية التي تروّج لمقولة أن الأزمة تجاوزت ذروتها، والأوضاع تتجه نحو التحسُّن.

والتقرير الذي أعدّه المعهد بالتعاون مع أكاديمية تحليل الوضع المعيشي ومجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد والاجتماع، أفاد بأن الأزمة أجبرت الروس على التخلّي عن المشتريات الكمالية، وأن نصف الدخل بات يُنفق على الطعام والشراب، فيما الغالبية الكبرى تعاني صعوبات جدية في إيجاد موارد لتغطية النفقات الشهرية الضرورية، مثل تسديد فواتير الخدمات والضرائب.

ويعكس الواقع، وفق ما أشار أبرز المحلّلين في المعهد ألكسندر بوردياك، «تدهور الدخل الحقيقي للمواطن وارتفاع معدلات الفقر»، لافتاً إلى أن روسيا شهدت معدلات مماثلة عام 2009 بعد الأزمة المالية، عندما تخلّى 48 في المئة من الروس عن المشتريات الكمالية واضطروا لترشيد إنفاقهم.

ومع بلوغ التدهور ذروته الجديدة الآن، برزت مؤشرات أكثر صعوبة، خصوصاً أن التقرير ذكّر بتضاعف عدد العائلات الفقيرة خلال سنة 2015. وفي عام 2014، قال 22 في المئة من الروس أنهم يعانون صعوبات في شراء المواد الغذائية الضرورية، بينما بلغت النسبة نهاية العام الماضي 39 في المئة.

وما يكرّس جدّية تحذيرات الخبراء أن الأزمة الراهنة لم تضرب الفئات الفقيرة فحسب، بل طاولت كذلك الفئات المتوسطة الدخل، وأجبرتها على تأجيل أو إلغاء خطط لشراء احتياجات ليست أساسية، نسبياً، مثل سيارة أو أدوات كهربائية أو أثاث للمنزل، وحصرت إنفاقها في المواد الغذائية والمصاريف الإجبارية مثل تسديد قرض أو دفع فواتير شهرية للخدمات. وحتى في هذه البنود لاحظ الخبراء أن نسب «التعثُّر» تقفز سريعاً.

ونبّهت المحللة الاقتصادية ماريا إيفانوفا إلى أن الخبراء يُجمعون على غياب مؤشرات إلى التحسن أو على الأقل وقف التدهور.

وأسفرت محاولات تأقلم الروس مع الوضع الجديد، عن ميل إلى شراء البضائع الرخيصة التي باتت تلقى، وفق التقرير، رواجاً واسعاً، ما ينسحب أيضاً على المواد الغذائية. لكن المشكلة الكبرى تكمن في غياب البدائل الرخيصة التي تعوّض النقص في المواد الغذائية في الأسواق. فالمصادر التي اعتمدتها روسيا لسد النقص بعد مقاطعة البضائع الغربية مثلاً، قدّمت منتجات أغلى، ولم يكن بمقدور منتجات من بلدان أميركا اللاتينية وإسرائيل، وهي المصادر الرئيسة الآن، أن توفر منتجات رخيصة نسبياً للأسواق الروسية... ما يعني أنها قدّمت حلولاً بديلة للأغنياء فقط، وتركت الفقراء يشدّون الأحزمة أكثر، وينتظرون الفرج.

أعلن رئيس البرلمان الايراني المنتهية ولايته علي لاريجاني، انه «وطبقا للتقديرات الجارية فان جماعة داعش تمتلك ترسانة من الاسلحة بقيمة 30 مليار دولار، وبات مسلحوها يحملون صواريخ تاو بينما كانوا يقاتلون في السابق بالكلاشنيكوف».

ضاف امام «الملتقى الوطني لتطورات الجغرافيا السياسية في غرب اسيا» اننا «نشهد اليوم تدهور الأمن في دول المنطقة، وتفيد التقديرات بوجود اكثر من 100 الف ارهابي في المنطقة، ما يكشف عن تنامي الارهابيين في شكل كبير ويعكس عدم جدية التصدي لهم».

واكد انه «لا يمكن القضاء على التيارات الارهابية في المنطقة بالاساليب الجارية لان ذلك يستلزم ان تهضم شعوب المنطقة قضية ضرورة القضاء على الارهاب».

وفي الشأن النووي، اوضح «ان ايران اتخذت نهجا ذكيا على صعيد الموضوع النووي والمفاوضات ولكن الاميركيين يحاولون التجني وعدم الالتزام بتعهداتهم لكنهم مجبرون على اداء تعهداتهم لاننا نمتلك الادوات اللازمة التي ستذيقهم طعم الندم».

الى ذلك اكد وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان، على هامش مشاركته في مؤتمر الامن الدولي في موسكو، ان «ايران وروسيا قامتا بصياغة مشاريع محددة للتعاون التقني والعسكري وجرت توافقات محددة بهذا الشأن»، مبينا انه لايران وروسيا «عزيمة راسخة لتطوير العلاقات في شتى المجالات، وان هذا التعاون مستمر على مستوى عال».

 

السياسة...واشنطن – الأناضول: أعرب وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر عن انزعاجه الشديد من محاولات تقليص الميزانية المخصصة للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش خارج البلاد العام المقبل.

جاء ذلك في معرض شهادته أمام لجنة تخصيصات الدفاع الفرعية في مجلس الشيوخ مساء أول من أمس، إثر مشروع قانون تقدم به رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ماك ثورنبيري بهذا الخصوص.

وقال كارتر «رغم أنني لا أتوقع أن تقوم اللجنة بقبول المقترح (مشروع القانون)، لكنني علي أن أقول أن هذا النهج هو مصدر إزعاج شديد ومليء بالعيوب لأسباب عدة»، من دون ذكر تلك الأسباب.

واعتبر أن مسودة القانون الذي لم تتم مناقشته بعد في مجلس النواب، «مقامرة بأموال القوة القتالية في زمن الحرب»، مشيراً إلى أن اللجنة إذا ما أقرت المقترح فإن ما سيبقى من ميزانية القوات الأميركية «سيكون بالكاد كافياً لستة أشهر» من العام.

وكان ثورنبيري قدم مسودة قانون إلى مجلس النواب يتم بموجبه استخدام 18 مليار دولار من أصل 23 ملياراً مخصصة للعمليات العسكرية التي سيقوم بها الجيش الأميركي خارج البلاد العام المقبل، في أفغانستان والعراق وسورية، لشراء سفن وطائرات ومروحيات عسكرية لصالح القوة الجوية وقوات مشاة البحرية «المارينز».

 

السياسة...أنقرة – وكالات: عطلت مشاجرات بين مشرعين من حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم والمعارضة الموالية للأكراد جهود إقرار تشريع بشأن اتفاق المهاجرين لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوزقر قال إنه سيتم الوفاء بمهلة غايتها الأسبوع المقبل.

وتبادل المشرعون اللكمات وتدافعوا خلال الجلسة مساء أول من أمس، وسط خلاف بشأن العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وبدأت المشاحنات العنيفة بعد أن أشار عضو البرلمان فرحات انجو من حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد الى قتل مدنيين في عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب “العمال الكردستاني” في جنوب شرق البلاد.

وفي نهاية الجلسة، قال القائم بأعمال رئيس البرلمان، إنه نظرا للمشاجرات لن يجتمع البرلمان حتى الاثنين المقبل، حيث كان من المتوقع أن يعمل المشرعون اليوم وغداً على تشريع مطلوب لتضمن تركيا دخول مواطنيها الى دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة، وهذا جزء رئيسي في اتفاقها مع الاتحاد على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

في سياق متصل، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوزقر لقناة “ان.تي.في” التلفزيونية “لو تم الانتهاء من قانون المراقبة الامنية (ليل أول من أمس) لانتهت تركيا بحلول اليوم (أمس) من تنفيذ المطلوب منها”.

وأضاف إن “المعايير العشرة أو نحو ذلك المتبقية، سيجري اقرارها بمشيئة الله الاثنين ولكن يمكننا أن نقول ان ذلك تم، من وجهة نظرنا سنكون قد التزمنا بعد ذلك بالمعايير الـ72″.

وتوقع أن توصي المفوضية الاوروبية باعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى دول الاتحاد الأوروبي في تقرير تصدره الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، سعت الشرطة التركية، امس، الى تحديد هوية الانتحارية التي فجرت نفسها في موقع تاريخي بمدينة بورصة شمال غرب تركيا، ما أسفر عن 13 جريحا، وأوقفت 15 شخصا في اطار التحقيق.

وأوقفت شرطة مكافحة الارهاب المشتبه بهم في أربع مدن هي شانلي أورفا (جنوب شرق) واسطنبول وبورصة وافيون (وسط).

كما عثرت الشرطة على بصمات الانتحارية وباشرت تحاليل للحمض النووي لتحديد هويتها.

وأكد وزير الداخلية التركي افكان آلا في تصريح صحافي وجود دلائل “قوية” على تورط منظمة حزب طالعمال الكردستاني” بالعملية الانتحارية، فيما رجحت صحف فرضية مسؤولية تنظيم “داعش”.

اتهم القضاء الفرنسي صلاح عبدالسلام، الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات باريس التي حصدت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي سلمته بلجيكا صباح أول من أمس الى السلطات الفرنسية بعد توقيفه في 18 آذار (مارس)، بـ«تنفيذ اغتيالات ذات طابع ارهابي وحيازة أسلحة ومتفجرات واستخدامها، والانتماء الى عصابة أشرار». وخلال مثوله للمرة الأولى في قصر العدل بباريس، أبلغ عبدالسلام قاضي مكافحة الإرهاب انه «سيتكلم تباعاً»، وفق محاميه فرانك برتون الذي أوضح ان موكله سيخضع لاستجواب في 20 ايار (مايو) المقبل.

وقال جورج سالينس، رئيس جمعية «13 تشرين الثاني: أخوة وحقيقة» الذي قتلت ابنته في الهجوم على مسرح باتاكلان بباريس، ان «عبدالسلام عضو فاعل في الاعتداءات، ويعرف اشياء كثيرة، وأدلى بتصريحات عن نيته الكلام. آمل في ان يبقى في حالة ذهنية جيدة».

وأودع عبدالسلام احتياطياً سجن فلوري ميروجيس، الأكبر في اوروبا والذي يبعد 30 كيلومتراً من باريس. وكان عبدالسلام (26 سنة) المولود في بروكسيل لكنه يحمل الجنسية الفرنسية، اعتقل في 18 آذار في مولنبيك، إحدى ضواحي العاصمة البلجيكية حيث نشأ، بعدما ظل هارباً أربعة أشهر استفاد فيها من خدمات قدمها متواطئون وجهت اتهامات الى بعضهم.

في الفيليبين، كشف وزير الخارجية خوسيه رينيه ألمندراس إن السلطات تبحث مع إندونيسيا وماليزيا تنسيق دوريات بحرية على طول حدودها الملاحية الجنوبية في سبيل حماية حركة السفن بعد تنفيذ مسلحين اسلاميين سلسلة هجمات وأعمال خطف. ويتوقع أن يلتقي مسؤولون من الدول الثلاث في جاكرتا في 5 ايار (مايو) لبحث التعاون، علماً أن ميناءين لتصدير الفحم في إندونيسيا منعا السفن من التوجه إلى ولاية صباح شرق ماليزيا والفيليبين بسبب مخاوف أمنية.

وتحاول إندونيسيا إطلاق حوالى 14 من مواطنيها خطفتهم جماعة «أبو سياف» الإسلامية المتشددة من زورق سُحب من جنوب الفيليبين، ودعت إلى تسيير دوريات مشتركة. كما خطفت أربعة بحارة ماليزيين.