غراهام: السعودية لن تتدخل في سورية طالما أنها تعتقد أن الأسد سيفوز وإيران ستسيطر..سورية أمام «صيف ساخن»...خبراء لـ«عكاظ»، :الغرب يكيل بمكيالين في سورية

اختار بنيامين نتنياهو توقيت الذكرى السبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا، ليوجه رسالة قوية المضمون لكل الشعب السوري والعالم من ورائه، وهو أن جلاء محتل عن أرض سوريا، لا يعني بالضرورة تكرار ذلك! لا يمكن التقليل من أهمية الجلسة الأولى من نوعها التي عقدتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة، واختيار الأراضي السورية المحتلة لإعلان خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستغلاً الثورة في سوريا، لمطالبة المجتمع الدولي، بأن يعتاد على بقاء الهضبة تحت السيطرة الإسرائيلية، وتحويل الجولان إلى جزء لا يتجزأ من (إسرائيل)، وسط احتمالات بقاء بشار الأسد في الحكم في الفترة القريبة المقبلة على الأقل، كما يتوقع الإسرائيليون ويعملون على ذلك!

على الرغم من أن إعلان نتنياهو الصريح بهذا الخصوص جاء علناً فقط خلال جلسته في الجولان، إلا أن نتنياهو وحكومته بدأا قبل ذلك بوقت طويل بالإعداد لخطة استغلال الأزمة في سوريا، والتقارب مع روسيا، لإطلاق رسائل المطالبة بالإبقاء على الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه شرعية دولية.

وسبق لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن رصدت أول محاولة إسرائيلية رسمية في هذا السياق صدرت عن نتنياهو خلال لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ نشرت الصحيفة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أن نتنياهو عرض على أوباما «إعادة التفكير» في مكانة إسرائيل المستقبلية في الجولان، ومساهمة إسرائيل في ضمان استقرار المنطقة على ضوء انهيار سوريا، كما وصفته، واكتفى نتنياهو حينها بطرح الفكرة أمام أوباما، لكن ذلك لم يمنع ظهور بذور ترويج إسرائيلي لفكرة «سوريا المفيدة»، والحديث الإسرائيلي الرسمي، كتصريحات متطايرة، لوزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون، بأن سوريا لن تعود موحّدة أياً كانت التسوية التي سيتم التوصل إليها لوقف الحرب الدائرة فيها اليوم.

اللافت أن نتنياهو طرح الفكرة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين إسرائيل وروسيا، وفق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أثناء لقاء نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ انضم الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، إلى من أدلوا بدلوهم بهذا الخصوص، فكان ريفلين، بعد طرح الفكرة على أوباما في الغرف المغلقة، أول مسؤول إسرائيلي يجاهر بالأطماع الإسرائيلية بإبقاء الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي.

نتنياهو اختار إعلان هذا الموقف، قبل أيام من لقائه المرتقب مع بوتين، ولا يمكن تجاهل التصريح الذي أدلت به وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، في جلسة الحكومة الإسرائيلية، عندما قالت إن هذا الإعلان يأتي الآن لأن هذا هو الوقت المناسب لإعلانه.

تصريح نتنياهو يعبّر عن تقديرات إسرائيلية بأن نظام الأسد سيبقى في سوريا على الأقل في الفترة القريبة، وبالتالي، فإن هذه التصريحات موجّهة أيضاً كرسائل إسرائيلية لنظام الأسد، وكشرط ربما لقبول إسرائيل بمخطط «سوريا الفيدرالية»، وبقاء الأسد في الحكم مقابل استصدار موافقة أو تفاهم ضمني، سواء مباشر أم عبر حلفاء النظام، إيران وروسيا، بعدم طرح موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجولان. رغم أن الموقف الدولي العام ووثائق محادثات جنيف، وما تم الاتفاق عليه حالياً بين وفود المعارضة والنظام ينطلق من واجب الاحتفاظ بكامل الأرض السورية، واستعادة هضبة الجولان المحتلة وإعادتها للسيادة السورية.

العبارة التي ذكرتها الصحف الإسرائيلية، نقلاً عن نتنياهو بأنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن احتمال التنازل عن الجولان والانسحاب من أراضيه، الذي كان وارداً في الماضي، لم يعد مطروحاً بعد اليوم كخيار للمناقشة، تصبح أكثر وضوحا مع ما كشف عنه، البروفيسور الإسرائيلي إيتمار رابينوفيتش، بأن نتنياهو أجرى حتى وقت قريب من اندلاع الثورة السورية، مفاوضات غير مباشرة مع نظام بشار الأسد عبر الإدارة الأميركية. وامتنع رابينوفيتش، الذي كان رئيس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع سوريا خلال حكومة إسحاق رابين عام 1993، عن الإدلاء بتفاصيل إضافية حول هذه المفاوضات.

يحاول نتنياهو الاستفادة من التنسيق الأمني مع روسيا، وإحراج موقف إدارة أوباما، بفعل المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة، وانتهاج سياسة تقوم على محاولة الزج بإسرائيل كطرف أساسي في مخططات التسوية المقبلة للنزاع السوري، وفي بازار الدول المطالبة بحصة من الكعكعة السورية، يوجه رسالة واضحة لبشار الأسد وحلفائه، إنهم وحدهم القادرون على تأمين استمراريته في الحكم إلى ما لا نهاية، إذا ما أعلن صراحة تخليه عن الجولان السوري المحتل، كما أعلن أبوه (حافظ) عام 1967 الانسحاب التكتيكي العشوائي للجيش السوري من الهضبة من دون أن يطلق رصاصة واحدة، ليقفز بعدها إلى سدة الحكم برضا أميركي وروسي، ومباركة إسرائيلية!

أوباما والخليج.. والرهان على سراب

هناك قمم لا تقدّم ولا تؤخّر، كما حال القمة التي عقدها قادة «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مع الرئيس باراك اوباما في الرياض. لم يكن مطلوباً من الرئيس الاميركي الانحياز كلّياً الى مواقف دول الخليج العربي بمقدار ما كان مطلوباً ترجمة كلامه الى أفعال. هل في وارد اوباما الذي سيغادر البيت الابيض في غضون ثمانية اشهر الانتقال من الكلام الى الافعال؟

يبقى الكلام الجميل في نهاية المطاف كلاماً جميلاً في غياب الترجمة على الارض. ولهذا السبب، وليس لغيره، اتخذت دول مجلس التعاون، في معظمها، إجراءات تعكس استيعابها الباكر لخطورة الاعتماد على ادارة اميركية يهمّها تقديم النصائح من بعيد وقول كلام كبير من دون ما يشير الى رغبة في ان يكون لهذا الكلام معنى حقيقي.

بكلام اوضح، لم تقدم ادارة أوباما على ايّ خطوة يمكن أن يُفهم منها انّها تسعى الى فهم ما يدور في الشرق الوسط. أين نجح أوباما، ولو نسبياً، حتّى يمكن القول ان في الامكان الاعتماد عليه؟ هل نجاحه في التوصّل الى اتفاق في شأن الملفّ النووي الايراني نجاح؟ ما هي الدلائل التي تشير الى أن إيران تغيّرت بعد هذا الاتفاق في وقت تؤكّد كل الدلائل ان ايران زادت عدوانية، على كلّ صعيد وفي كلّ مجال، متسلّحة بالاتفاق في شأن ملفّها النووي.

قال اوباما في الرياض كلاماً كبيراً ومهمّاً في آن. من بين هذا الكلام، ذلك الذي توجّه به الى ايران شاكياً من دورها في مجال تشجيع الارهاب وزعزعة الاستقرار، خصوصاً عبر ادواتها الاقليمية، من نوع «حزب الله». لا تكمن مشكلة اوباما في انّه لا يعرف الكثير عن الشرق الاوسط فحسب، بل في انّه يقول ايضا الشيء وعكسه في الوقت ذاته، وذلك من منطلق انّ الشخص الذي امامه ساذج!

من بين ما قاله الرئيس الاميركي في الرياض تنديده بـ»النشاطات الايرانية التي تستهدف ضرب الاستقرار». دعا في الخطاب ذاته الى التعاطي مع القوى التي تتمتع بنوع من «العقلانية» في إيران. فاته ان يحدّد من هي هذه القوى ومدى نفوذها وتأثيرها.

ليس في الإمكان تجاهل أن هناك قوى في «الجمهورية الاسلامية» تتمتّع بحدّ ادنى من العقلانية. حقّقت هذه القوى تقدّماً في الانتخابات الاخيرة. هذا واقع لا مفرّ من الاعتراف به. لكنّ الواقع الآخر الذي لا يمكن تجاوزه هو ذلك الذي يختزله سؤال في غاية البساطة: اين استطاعت هذه القوى التي تتمتع بالعقلانية إحداث أيّ تغيير على صعيد السياسة الخارجية لإيران، وهي سياسة قائمة على مشروع توسّعي من جهة واستخدام ميليشيات لبنانية وعراقية وافغانية تابعة لـ»الحرس الثوري» لتعميق الشرخ المذهبي بين المسلمين من جهة اخرى.

لا تنقص الامكنة التي تستطيع فيها ايران اظهار حسن نيتها وبعض التوجه العقلاني. ولكن، اين وجدنا تأثيراً يذكر للقوى الايرانية التي يدعو أوباما الى التعاطي معها؟

المؤسف ان ليس ما يثبت، أقلّه الى الآن ان لهذه القوى اي تأثير من ايّ نوع. لا يشبه تأثير هذه القوى سوى تأثير اوباما في سوريا. هناك شعب يذبح يومياً، فيما الرئيس الاميركي يتفرّج. هذا الشعب الذي اسمه الشعب السوري يتعرّض لهجمة وحشية لا مثيل لها في التاريخ الحديث. هناك مشاركة روسية في المجزرة السورية. هناك مشاركة ايرانية مباشرة وغير مباشرة في حرب الابادة التي تستهدف السوريين. اين استطاعت القوى المعتدلة التي يتحدث عنها أوباما ممارسة دور ما من اجل وضع حدّ للمأساة السورية؟

لم يحدث شيء من هذا القبيل. هناك بكل بساطة حرب يتعرّض لها الشعب السوري على يد نظام اخذ على عاتقه الانتهاء من سوريا التي عرفناها بمشاركة ايرانية مباشرة.

اذا وضعنا سوريا جانباً، ما الدور الذي تمارسه إيران في العراق؟ ما الذي فعلته قوى الاعتدال الايرانية من اجل وضع حدّ لحرب داخلية استفاد منها «داعش» الذي تدّعي الادارة الاميركية محاربته؟ تكمن مشكلة اوباما في انّه وضع نفسه في خدمة المشروع الايراني في العراق. هذا المشروع لا يخدم بدوره سوى «داعش» ومن على شاكلة «داعش». هذا المشروع مصيبة كبرى كونه يوفّر حاضنة لكلّ قوى التطرّف أكانت سنّية او شيعية. ما الذي يمكن ان يدفع دول الخليج الى التعاطي بطريقة مختلفة مع الادارة الاميركية، ما دامت هذه الادارة ارتضت، مجدداً، ان تكون مطيّة لإيران في العراق؟

تهبّ الولايات المتحدة هذه الايّام الى نجدة حكومة حيدر العبادي، اي الى نجدة ايران في العراق. يأتي ذلك في وقت لم تظهر حكومة العبادي في ايّ لحظة ان في استطاعتها ان تكون حكومة غير مذهبية، اي ان تكون حكومة لكل العراق والعراقيين، بغض النظر عن المذهب والدين والقوميّة والمنطقة التي ينتمون اليها.

عندما تسود العقلانية في ايران، لا تعود من حاجة الى قمة خليجية - اميركية. ما هو اكثر من طبيعي ان تسود علاقات تعاون وتنسيق بين ايران وجيرانها العرب من اجل زيادة خيرات المنطقة وليس من اجل تقاسم النفوذ فيها كما طالب اوباما في حديثه الاخير مع مجلة «اتلانتيك». آخر ما تحتاج اليه المنطقة هو نصائح الرئيس الاميركي الذي يبدو انه يمتلك اجندة خاصة به تقوم على فكرة واحدة هي انه يحقّ لايران ما لا يحقّ لغيرها في المنطقة وان لا وجود سوى لـ»داعش» السنّي، فيما الدواعش الشيعية التي تقاتل في سوريا والعراق من النوع الحلال الذي لا علاقة له بالارهاب والتطرّف من قريب او بعيد. هل من ارهاب حلال وآخر غير حلال؟

لا حاجة الى الذهاب بعيداً في تقويم ما اذا كانت القمّة الخليجية - الاميركية ادّت الى نتائج ملموسة. لا حاجة الى الذهاب الى اليمن ومشاكله المعقّدة والى المحاولة التي بذلتها ايران لوضع يدها على البلد عن طريق الحوثيين. لا حاجة الى التساؤل لماذا هذا الإصرار الايراني على بقاء بشّار الاسد في دمشق لمجرّد انّه يرمز الى النظام الأقلّوي في سوريا، وهو نظام مرفوض من الاكثرية الساحقة في البلد.

هناك سؤال أخير يمكن طرحه على باراك اوباما الذي سارع الى الطلب من حسني مبارك الرحيل معتقداً، بسذاجة ليس بعدها سذاجة، ان الاخوان المسلمين يمكن ان يكونوا الحكام الجدد للمنطقة، بل مستقبلها.

هذا السؤال الاخير هو الآتي: لماذا تمنع ايران لبنان من ان يكون لديه رئيس للجمهورية؟ متى يجيب الرئيس الاميركي عن هذا السؤال، يصبح في الامكان الرهان على قوى معتدلة تمتلك بعض العقلانية في ايران. ما عدا ذلك، تبدو دعوة العرب، خصوصاً اهل الخليج، الى التعاطي مع هذه القوى اقرب الى رهان على سراب من ايّ شيء آخر.

تحولت جلسة استماع حول «مكافحة (تنظيم الدولة الاسلامية) داعش» في لجنة «القوات المسلحة» في مجلس الشيوخ الى مواجهة حامية بين رئيسها السناتور الجمهوري جون ماكين وزميله ليندسي غراهام، من ناحية، والشاهدين وزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس الأركان الجنرال جوزيف دنفورد، من ناحية ثانية.

وعلى عادته هاجم ماكين ادارة الرئيس باراك أوباما لتصويرها ان أي تدخل عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد سيتطلب أعداداً كبيرة من القوات البرية الأميركية، ووصف تحذيرات الادارة من دخول حرب في سورية بأنها «غير صادقة على المستوى الفكري»، معتبراً انه يمكن تشكيل قوة أممية يتألف قوامها من حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً من دول الجوار المعنية في الشأن السوري، مع مشاركة أميركية برية صغيرة، بصفة استشارية، ومشاركة أميركية جوية وبحرية أكبر.

ورد كارتر على ماكين بالقول انه عاد من زيارة الى الرياض الأسبوع الماضي، حيث شارك في القمة بين أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان المملكة العربية السعودية وتركيا، الدولتين الأكثر مقدرة على التدخل عسكرياً في سورية، لا ترغبان في ذلك.

هنا رد غراهام على كارتر، وقال: «انا عدت لتوي من العربية السعودية، وهم يعتقدون انهم لن يدخلوا الحرب في سورية طالما انهم يعتقدون ان الأسد سيفوز، وان الايرانيين سيسيطرون على دمشق».

وسأل غراهام كارتر: «هل سمعت من السعوديين عدم رضاهم على سياستنا تجاه الأسد؟»، فأجاب وزير الدفاع ان كلا من السعودية وأميركا ترغبان في رؤية الأسد يرحل.

ثم اضاف غراهام متسائلاً: «هل من الانصاف القول ان السعودية وكل دولة خليجية أخرى تعتقد ان الأسد متشبث بقوة في موقعه بسبب الدعم الروسي والايراني»؟ فأجاب كارتر ان أميركا تتشارك هذه الرؤية مع دول الخليج، فقال غراهام ان المشكلة تكمن في ان الاستراتيجية الأميركية في سورية تقضي بتدمير «داعش» وفي الوقت نفسه استبدال الأسد، لكن الأسد يزداد ثباتاً. ولم يتابع غراهام استنتاجه ولكنه كان واضحاً ان السناتور الاميركي يعتقد ان السياسة الأميركية في سورية تساهم في اخلال الموازين بين الخليج وايران لمصلحة طهران.

ثم توجه غراهام لكارتر بالقول ان أوباما سيغادر البيت الابيض في 20 يناير المقبل، فهل يغادر الأسد، فأجاب كارتر انه يأمل ذلك، فاجاب غراهام ان «الأمل ليس استراتيجية».

غراهام قال ان وزير الخارجية جون كيري سبق ان صرح انه في حال انهيار الهدنة في سورية، فان الولايات المتحدة لديها خطة «ب»، وتوجه الى كارتر بالسؤال: «هل لدينا خطة من هذا النوع»؟ فقال كارتر: «لن اتكلم عن الوزير كيري». ورد غراهام: «لا تتكلم عنه ولكنه وزير الخارجية، هل تناقشت انت واياه في استراتيجية عسكرية في سورية؟»، فتلعثم كارتر وبدا ان السناتور ضبطه وهو غير مستعد لهذا النوع من الاسئلة.

كما شن غراهام هجوماً ساحقا ضد كارتر على خلفية قيام واشنطن بتسليح قوات كردية محسوبة على «حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنفه واشنطن وحليفتها انقرة على انه تنظيم ارهابي. وقال غراهام انه زار تركيا، وسمع من مسؤوليها امتعاضاً كبيراً من قيام أميركا بتسليح ارهابيين اكراد يشنون هجمات داخل تركيا.

أكدت الأحداث الأخيرة التي شهدتها حلب وغيرها من مناطق سورية - ما يرفض اعلانه الثنائي الاميركي الروسي - وهو ان سورية تحترق وان جبهاتها بعيدة كل البعد عن وقف النار او الحل السياسي.

وتقول مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «الجيش السوري وحلفاءه يستعدّون لجولة جديدة من المعارك في وقت قريب جداً، وقد فُتحت الدورات العسكرية من جديد بين صفوف حلفاء سورية»، ما يدل على ان الصيف المقبل سيكون ساخناً جداً وعلى جبهات متعددة، وان مَن يستفيد من هذا الاقتتال بدرجة اولى هو تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

واعلن الشيخ عبدالله المحيسني الموجود في سورية تحت حاضنة «جبهة النصرة» «حملة انفر» لاستقطاب أعداد كبيرة من المتطوّعين لتوسيع دائرة المعركة وخصوصاً حول حلب والإعداد لمعارك مستقبلية اخرى.

ورفضت الولايات المتحدة طلب روسيا وضع كل من «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» على لائحة الارهاب مع العلم ان «أحرار الشام» تتواجد في كل معركة مع «جبهة النصرة».

ويؤكد الناطق الرسمي للعمليات العسكرية الدائرة في العراق ضد «داعش» الكولونيل ستيف وارن ان «مدينة حلب تسيطر عليها النصرة»، وهو ما يلاقيه جون كربي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية بقوله ان «النصرة تتواجد مع المجموعات المعارضة للنظام التي وافقت على وقف اطلاق النار»، ما يدل على تخبط الادارة الاميركية في ما خصّ الملف السوري، فتارة تقول «لا لإرسال قوة عسكرية الى سورية او العراق» بينما تصرح بوجود اكثر من 3000 «مستشار» في العراق - والعدد الى ازدياد - وبإرسال أعداد جديدة الى شمال سورية لتدريب ودعم الاكراد تحت عنوان مقاتلة «داعش». وبينما تؤكد هذه الادارة ان «داعش» و«النصرة» على لائحة الارهاب وان وقف اطلاق النار لا يشملهما، الا انها غير مستعدة للاعتراف بأن لا سلطة لديها على المعارضة السورية كي تبتعد عن «النصرة»، وهو ما يعطي حرية الحركة والتحالفات للجبهة في سورية.

ولغاية اليوم فان «جبهة النصرة» اثبتت بأنها الأكثر ذكاء في التعامل مع المعارضة السورية، وقد أجادت فن البقاء رغم الاختلافات الجوهرية والعقائدية بينها وبين اطراف متعددة من المعارضة السورية. فقد قبلت «النصرة» بأن تضع يدها بيد اي تنظيم يحارب الاسد وهي ترسل علماءها لبث الثقافة التي تجد آذاناً صاغية لدى عامة الناس وتدفعهم للانضمام الى صفوفها او على الاقل لتقبل وجودها بينهم. وهي شاركت في كل معركة ضد النظام منذ اعلان وقف اطلاق النار ولكن دون ان تفصح عن تواجدها او تتفنّن بانتصاراتها، بل جيّرت الصيت والربح للفصائل الاخرى متخليةً عن الاعلام والاعلان عن وجودها، ما يدل على ذكاءٍ أربك الاعلام الغربي الذي يجزم عدد كبير منه بأن لا وجود لـ «النصرة» في حلب.

والأمر أبعد من ذلك، فقد اثبتت «النصرة» دمج عملها العسكري الذي يزاوج بين الكلاسيكي والعصاباتي. ففي معركة مدينة العيس وتلّتها، قام «حزب الله» بالهجوم على أهداف معينة لاستعادة التلة والمدينة بينما أعطيت مهمة استعادة التلة الاستراتيجية «سيرياتل» للقوة الايرانية. فما كان من «النصرة» الا ان تراجعت تكتيكياً من التلة والمدينة، ولكن مقاتليها منعوا القوة الايرانية من الدخول واستعادة تلة السيرياتل ما سمح لـ «النصرة» بايقاع «حزب الله» في فخ وإمطاره بالقذائف من التلة مرغِمة القوى الموجودة على الانسحاب.

ومما لا شك فيه ان صراع الايديولوجيات على أرض الشام لن ينتهي باجتماع او اجتماعين او عشرة اجتماعات في جنيف، لان اصحاب العقيدة - من الطرفين - يريدون انهاء تواجد الآخر، ما يؤكد ان الحرب السورية ستبقى لما بعد انتهاء ولاية الرئيس الاميركي باراك اوباما، وما بعد بعد اوباما، لان اسس الديموقراطية المطروحة في جنيف مرفوضة من «داعش» ومن «النصرة» ومن «احرار الشام» و«جيش المجاهدين» و«حركة المثنى» و«جيش المهاجرين والانصار» و«جند الاقصى» وغيرها من التنظيمات والحركات الجهادية، الامر الذي يدل على ان امد الحرب لا يزال طويلا.

ولا تزال روسيا مصرة على المضي باتفاقها السري مع اميركا في محاولة بائسة لإنجاح مؤتمر جنيف وسط انزعاج حلفاء الكرملين من عدم العودة الى لغة السلاح، ولا سيما ان وقف اطلاق النار اعطى المعارضة فرصة لاعادة تجميع القوى العسكرية واستعادة مناطق متعددة كان أخذها الجيش السوري وحلفاؤه في الاشهر الماضية.

ورغم امتعاض روسيا من اميركا لعدم ممارستها الضغط الكافي على المعارضة للالتزام بوقف اطلاق النار، الا ان موسكو لا تزال تمضي قدماً نحو امكانية إنجاح مؤتمر جنيف حول سورية، لان روسيا لديها علاقات جيدة مع أطراف متعددة ومن ضمنها اطراف عربية اقليمية تدعم استمرار الحرب في سورية. وبحسب المراقبين فان اميركا لا تملك اي تصور استراتيجي لحلّ الأزمة السورية، الا انه لا يضيرها رؤية الدب الروسي يغرق في المستنقع السوري الذي من دون شك يبتلع كل القوى من دون استثناء.

 

فوجئ قرّاء الصحف الموالية للحكومة التركية بدفاعها عن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، ضد «مؤامرة دولية من «الذئاب الرمادية»، تسعى إلى إطاحته من زعامة الحزب».

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان اعتمد سابقاً على تلك الصحف، لدعم حملاته السياسية على باهشلي، بحيث تطاولت عليه واصفةً إياه بنعوت بينها «شوفيني».

وتعاني «الحركة القومية»، وهي تنظيم عريق يُعتبر رابع أبرز حزب في البرلمان، من أسوأ أيامها، بعد انتفاض أربعة من قيادييها على زعيمهم الثمانيني، مطالبينه بعقد مؤتمر حزبي مبكر لانتخاب بديل له. وحمّل هؤلاء باهشلي مسؤولية تراجع شعبية الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة، واتباعه سياسات ساعدت في شكل غير مباشر أردوغان على تنفيذ خطته لمنع المعارضة من تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي نُظمت في حزيران (يونيو) الماضي، والدفع في اتجاه انتخابات مبكرة نُظمت في تشرين الثاني (نوفمبر)، أعادت حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم متفرداً.

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها باهشلي مطالب مشابهة، لكنه بات الآن محاصراً بمعارضة قوية، ما دفعه إلى تصرّفات تُعتبر سابقة، اذ أغلق مقار الحزب التي انضمت إلى المعارضة، واحتكم إلى القضاء لفصل المعارضين، من دون نتيجة، حتى بات الحزب على حافة انقسام.

لكن الأغرب من هذا المشهد هو دفاع ساسة مقرّبين من أردوغان، عن باهشلي وحديثهم عن «مؤامرة دولية يقودها الداعية المعارض فتح الله غولن لإطاحته، من أجل تحويل حزبه منصة سياسية لغولن».

والمدهش، أن باهشلي تمسّك بهذه الرواية التي اكتشفها بعدما أوردتها الصحف الموالية للحكومة، لا من مصادره الخاصة، من دون أن يستطيع أن يثبت تهمة «الولاء لغولن» على أيّ من قياديّي المعارضة، الذين كان انتقاهم وكانوا أقرب المقرّبين منه.

ويرى قياديّو المعارضة، وبينهم السيدة ميرال أكشينار التي انشقت عن حزب «العدالة والتنمية» قبل خمس سنوات، أن الحكومة وقصر الرئاسة يدعمان بقاء باهشلي، لكي يبقى حزب «الحركة القومية» ضعيفاً في حال احتكم أردوغان إلى استفتاء شعبي أو انتخابات مبكرة، ضمن سيناريو تحويل النظام رئاسياً. ويعتبرون أن تسلّم قيادة جديدة الحزب هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على «الخطط الرئاسية لأردوغان»، إذ يتيح استعادة الناخبين القوميين من قبضة الحزب الحاكم. ويلفت النائب أوميت أوزداغ، وهو قيادي معارض في «الحركة القومية»، إلى أن موقف وسائل الإعلام الموالية للحكومة «مفهوم، لكنه مثير للشفقة والسخرية».

وبعيداً من مواقف وسائل الإعلام من أزمة «الحركة القومية» وتأثيرها في مستقبل خطط أردوغان، فإنها تكشف عورة الديموقراطية التركية المتمثلة في قانون للأحزاب ترفض زعاماتها تغييره، إذ يمنح رئيس الحزب صلاحيات واسعة لتعيين قياديّيه وإغلاق مقاره وتوجيه انتخاباته الداخلية، والذي طالما انتقده الاتحاد الأوروبي وطالب بتعديله. وأُقرّ قانون الأحزاب عام 1982، خلال حقبة الانقلابيين العسكر.

 

أكد سياسيون غربيون أن تغيير المزاج الغربي حيال الأزمة السورية بدا واضحا للعيان أخيرا، خاصة بعد استعادة جيش النظام السوري لمناطق ومواقع مهمة، كان يستحوذ عليها تنظيم داعش الإرهابي. الخبراء اتهموا الغرب بالكيل بمكيالين في الأزمة السورية. واعتبروا في تصريحات إلى «عكاظ» أن التحالف الذي شكله الغرب لم يؤد دوره كما ينبغي، خاصة الجانب الأمريكي الذي فتح المجال أمام جيش الأسد للتقدم باتجاه مواقع تنظيم داعش واستعادتها، ولو كان ذلك بصورة غير معلنة. في حين، يقول الخبراء أنه كان بإمكان التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعيد تلك المناطق وتسجل نقطة تقدم على جيش الأسد وفي مكافحة تنظيم داعش.

ويرى ديديه باليو، الخبير في شؤون الشرق الأوسط أنه «لا يمكن للغرب أن يحتفظ بنفس المواقف التي اتخذها حيال الأزمة السورية قبل خمس سنوات، خصوصا بظهور مستجدات جديدة ترجح في بعض الأحيان كفة النظام السوري. فيما يؤكد الخبير في الشؤون الدولية والشرق أوسطية برنارد بناتيل، أن استعادة مدينة تدمر من قبل قوات النظام، غير موازين السياسات الخارجية لبعض الدول الغربية حيال النظام. ولا شك، يقول بناتيل، أنه بعد استعادة جيش النظام لمنطقة تدمر التاريخية، لم نسمع بتصريح معاد لبشار الأسد من قبل أوباما ولا لديفيد كاميرون». فالغرب حسب باليو، و بناتيل، غير من وجهة سياسته اتجاه بشار، على حسب معطيات الأرض وما يراه الغرب من مصالح قد تتبخر في حال التمسك بنفس السياسة التي اعتمدها منذ خمس سنوات مضت.

ويرى بيناتيل أن استمرار فرنسا في سياستها اتجاه الأزمة السورية، كان سيضيع موقعها بالمنطقة، ويفوت عليها الكثير من المصالح. لذا، يقول الخبير الفرنسي، رأت فرنسا أنه من الأجدر لها أن تواكب المعطيات الجديدة التي رجحت كفة النظام السوري، وتنظر للمستجدات الجديدة برؤية ثاقبة ومستقبلية.

وعلى الرغم من عدم اتضاح الرؤية حول شكل سورية مستقبلا ، إلا أن استعادة تدمر، شكلت نقطة تحول في الإستراتجيات الغربية اتجاه الأزمة السورية، فالخبراء أكدوا أن الغرب اتجه نحو تغيير القبعة، بتغيير المصالح والكفة. فتدمر نقطة تحول إستراتيجية وعسكرية، إذ إنها ستسمح بربط الساحل السوري والعراق، ومن ثمة إنشاء خط أنابيب النفط وأنابيب الغاز القادم من إيران، والمار بالعراق و سورية وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. ومن هذا المنظور، أصبح أمر استعادة تدمر معطى إستراتيجيا جديدا لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول التي تراجعت عن فكرة إسقاط النظام السوري. واكتفت بمواكبة مصالحها، بعيدا عن إرادة شعوب المنطقة.

يبتهج تنظيم الدولة الإسلامية في مقاطع فيديو ينشرها على الإنترنت وتصور مقاتليه يظفرون بالنصر في ساحات المعارك بالعراق لكن كاميرا كانت مثبتة في خوذة متشدد قتيل ترسم صورة مختلفة عن فوضى وذعر في صفوف التنظيم المتشدد أثناء معركة ضد البشمركة الكردية.

وتظهر اللقطات التي حصلت عليها البشمركة مقاتلا يدعى أبو هاجر وهو يطلق النار من إحدى ثلاث سيارات مدرعة تابعة للدولة الإسلامية تتوغل في أرض قاحلة باتجاه موقع للأكراد. وتنزلق بندقيته ويطلق منها رصاصة داخل السيارة.

وتصور الكاميرا المثبتة في خوذة مقاتل آخر في السيارة يدعى أبو رضوان وجوها مكروبة ولقطات مهتزة لبنادق وذخيرة على الأرض وعربة مدرعة تسير على مساحة من الأراضي البور تعلوها سماء زرقاء. ويصرخ أبو رضوان «وقف وقف.. أبو هاجر.. وقف».

ويعلو صوت مقاتل آخر يدعى أبو عبد الله على صوت إطلاق النار ويهيب بأبو هاجر أن يصوب البندقية لأعلى حتى لا يطلق النار على رفاقه.

ويلتفت أبو رضوان إلى أبو عبد الله ويطالبه بالتصويب لأعلى ويردد بفزع «دير بالك.. دير بالك».

وبدا التعجل واضحا منذ البداية حين أدخل مقاتلون من التنظيم يرتدون زيا عسكريا وخوذات مهاجما انتحاريا في إحدى السيارات.

وأمكن سماع صوت مقاتل آخر كان يشير له لاعتلاء السيارة ويطالب بقية رفاقه بالإسراع مشيرا إلى وجود طائرات حربية في المكان.

والفوضى والتشتت ليسا بمستغربين في وطيس المعارك إلا أن قواعد الجيوش النظامية ربما تحد من الغضب وتبادل الاتهامات أثناء القتال.

 وكثير من مقاتلي الدولة الإسلامية مجندون جدد - جاء بعضهم من أوروبا - ويفتقرون للتدريب القتالي الكافي.

«انصبت»

لكن الدولة الإسلامية ترسم صورة لمقاتليها عبر الإنترنت في شكل قوة منظمة لا تقهر تقتحم صفوف العدو الذي يصعب عليه رصدها. وكثيرا ما تكون اللقطات في تسجيلات التنظيم المصورة مصحوبة بموسيقى ملحمية.

وبدا متشددو التنظيم قبل عامين قوة لا يمكن وقفها عندما سيطروا على مساحات واسعة من العراق بما في ذلك مدينة الموصل لكنهم أُجبروا على التقهقر في بعض المناطق خلال الشهور القليلة الماضية.

وتظهر اللقطات التي ترجع إلى كانون الأول بالتفصيل إحدى الانتكاسات التي لحقت بالتنظيم «بعيون» أبو رضوان في اللحظات التي سبقت مقتله.

وبينما كان أبو رضوان ورفاقه يخرجون من السيارة المدرعة قال أحد المقاتلين إنه يمكنهم الخروج دون الابتعاد كثيرا. وسمع صوت أبو رضوان وهو يسأل عن سلاحه.

وبعد الخروج من العربة المدرعة مما يعني أن المسلحين أصبحوا هدفا واضحا للمقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم الولايات المتحدة أحد أقوى المتصدين للدولة الإسلامية في كل من سوريا والعراق التقط أبو رضوان قاذفا للقنابل وركض.

وتهتز الكاميرا ثم يستدير أبو رضوان للعودة إلى السيارة عندما تنطلق رصاصه باتجاهه ويصرخ «انصبت».

وتترنح الكاميرا فيما يتدحرج أبو رضوان على الأرض وتصور الكاميرا بعد ذلك سماء بلا سحب بدلا من رمال الصحراء. ويدوي صوت انفجار.

 ويلف أبو رضوان رأسه وبالتالي الكاميرا باتجاه سيارته المدرعة. وكان آخر ما التقطته الكاميرا مشهد السيارة تحترق في الصحراء وسحابة دخان تتصاعد في السماء.

وقال اللفتنانت جنرال في البشمركة الكردية ياسر عبد الله إن المعركة بدأت بعد ظهر أحد أيام ديسمبر كانون الأول واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأضاف «عندما انتهينا من (قتال) داعش بدعم من الغارات الجوية ذهبنا في اليوم التالي لتفقد الجثث. يضعون خوذات ويصورون بالفيديو كما تعلمون... يريدون تصوير الأمر كله لعرضه على عالمهم».

 

تؤشر الاحتجاجات التي خرجت ضد اصلاحات منبثقة من فلسفة ليبرالية وتخللتها اعمال عنف، الى الغضب الاجتماعي العميق في فرنسا، فيما يؤكد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند ان وضع البلاد «افضل» بدعم من تقدم محرز في مجال التوظيف والنمو.

سحب من الغاز المسيل للدموع، متظاهرون ملثمون، سيارة من طراز بورش تحترق. هذه الصور للاشتباكات التي دارت امس الاول في مدن فرنسية عدة على هامش التظاهر ضد تعديل قانون العمل، عبرت جليا عن هذا الغضب.

ومن المتوقع خروج تظاهرات اخرى الاحد في الاول من ايار وكذلك الثلاثاء عندما تبدأ مناقشة نص الاصلاحات في البرلمان.

 واذا كانت اعمال العنف سببها «مجموعة من المشاغبين»، على حد تعبير وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، فانها تبقى احد اعراض التوتر الشديد في البلاد، وهو ما اقرت به الحكومة الفرنسية.

 وقال رئيس الوزراء مانويل فالس في مقابلة مع مجلة «سوسايتي» امس «لقد قللنا من تقديرنا لمدى تصدع المجتمع الفرنسي» الذي قال انه كان معرضا «لمزيد من الضغوط».

هذه الاحتجاجات ليست الاولى في بلد يسارع فيه الموظفون والطلاب الجامعيون والثانويون للنزول الى الشوارع. لكن الاحتجاجات الخميس كانت عنيفة، خصوصا في ضوء اصابة 78 من افراد الشرطة بجروح، ثلاثة منهم باصابات بالغة في باريس، في وقت اصيب متظاهر بجروح بالغة.

واوقفت السلطات 214 شخصا ، ليرتفع عدد الموقوفين منذ بدء التظاهرات (ضد قانون العمل) قبل شهرين الى 961 شخصا، وفق ما اوضح كازنوف، مشددا على ان «اعمال العنف غير مقبولة. لن يكون هناك ابدا اي تهاون من جانب الدولة».

 وحث عدد من نواب المعارضة بالبرلمان وأعضاء بنقابة الشرطة الحكومة على قمع المظاهرات وقالوا إن الوقت حان لحظر احتجاجات الشبان اليومية في الموقع الذي شهد اشتباكات.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيير أونري برانديه «هؤلاء أناس حضروا أساسا من أجل العراك».

 تأتي الاشتباكات في وقت تبذل فيه الشرطة والجيش جهودا مضنية لتحقيق الأمن في أعقاب هجمات نوفمبر تشرين الثاني الدامية في العاصمة.

 تسجل صورة الإسلام تراجعا في فرنسا عما كانت عليه عام 2010، وهي ظاهرة تعود بصورة خاصة إلى تراجع صورة الإسلام لدى اليسار، بحسب ما ذكرت صحيفة «لو فيغارو» المحافظة أمس (الجمعة) استنادا إلى استطلاع للرأي أقام مقارنة بين فرنسا وألمانيا بهذا الصدد.

وذكرت الصحيفة بصورة عامة أنه «في 2010 كان 55% من الفرنسيين يعتبرون أن نفوذ الإسلام وحضوره أكبر مما ينبغي في بلادنا، ووصلت نسبتهم اليوم إلى 63%، بزيادة ثماني نقاط»، موردة نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «ايفوب» الفرنسي. ولفتت الصحيفة إلى أنه «في 2010 كان 39% من ناخبي الحزب الاشتراكي يعتقدون أن مكانة الإسلام أكبر مما ينبغي، أما الآن فباتوا 52%».

وتكشف الجداول البيانية التي أوردتها الصحيفة أن صورة الإسلام تراجعت في فرنسا أكثر منها في ألمانيا على عدة أصعدة. ويعتقد 68% من الفرنسيين (بالتساوي مع النسبة عام 2010) أن «المسلمين غير مندمجين بصورة جيدة في المجتمع، مقابل 32% (بالتساوي مع النسبة عام 2010) يرون عكس ذلك. أما في ألمانيا، فإن 71% (بتراجع 4 نقاط مئوية عن 2010) يعتقدون ذلك مقابل 29% (+4) يرون العكس». ويرى 47% من الفرنسيين أن «وجود مجموعة من المسلمين يشكل تهديدا (+5 عن 2010)، مقابل 19% يعتقدون أن وجود هذه المجموعة «عامل إثراء ثقافي»، فيما 34% (-2) لا يؤيدون أيا من الرأيين. أما في ألمانيا، فإن النسب هي على التوالي 43% (+3)، و20% (-4)، و37% (+1)».

أما بالنسبة «لنفوذ الإسلام وحضوره»، فإن 63% من الفرنسيين يعتبرون أنهما «أكبر مما ينبغي» (+8)، و32% أنهما ليسا «أكبر ولا أقل مما ينبغي» (-9)، و5% أنهما «أقل مما ينبغي» (+1). أما في ألمانيا، فإن النسب هي على التوالي 48% (-1) و47% (+5) و5% (-4). ويعارض 63% من الفرنسيين «وضع الحجاب» (+4)، فيما يؤيده 9% (النسبة ذاتها)، و28% لا رأي لهم في ذلك (-4). أما في ألمانيا، فإن النسب هي على التوالي 45% (+3) و14% (+1) و41% (-4).

 

حذر تقرير رسمي في واشنطن من أن سحب القوات الأميركية من أفغانستان يؤثّر في تدريب قواتها التي باتت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تجهل الحجم الحقيقي لقدراتها العملانية.

وكتب المفتش العام في الهيئة الأميركية المكلفة مراقبة جهود إعادة إعمار أفغانستان (سيغار) جون سوبكو في تقرير فصلي أعدّه للكونغرس «مع تراجع عديد الانتشار على الأرض، فقدت القوات الأميركية جزءاً كبيراً من قدرتها على المراقبة في شكل مباشر، وتقديم استشارات تكتيكية وجمع معلومات موثوقة حول قدرات الجيش الأفغاني وفاعليته».

وأعلن الحلف الأطلسي مقتل حوالى 5500 جندي وشرطي أفغاني في الخدمة العام الماضي، لكن التقرير أفاد بأن «لا الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الأفغان يعرفون عديد الجنود والشرطيين الأفغان، وعدد القادرين على الخدمة أو قدراتهم العملانية الحقيقية»، معتبراً النتيجة «مقلقة».

ومُذ أنهى الحلف نهاية عام 2014 مهمته القتالية في أفغانستان، ليحصر نشاطه بالتدريب، بات الجيش الأفغاني وحده على الأرض في مواجهة مسلحي حركة «طالبان». وتنشر الولايات المتحدة الآن 9800 من جنودها في أفغانستان، ولكن يُفترض أن ينخفض عددهم إلى 5500 مطلع عام 2017. وحيال خطر استعادة «طالبان» سيطرتها على البلاد، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إبطاء وتيرة سحب قواتها من البلاد التي تواجه أيضاً مسلحي تنظيم «داعش».

تقرير «سيغار» نُشر بعد مقتل 3545 مدنياً في أفغانستان، إذ كان عام 2015 الأكثر دموية على الشعب الأفغاني، مُذ بدأت الأمم المتحدة عام 2009 إحصاء القتلى والجرحى في النزاع.

اتهمت محكمة لندنية رجلين وامرأة بتمويل الإرهابي محمد عبريني الذي يشتبه في مشاركته في اعتداءات باريس وبروكسيل.

وتم اتهام البريطاني محمد علي أحمد والبلجيكي زكريا بوفاسيل من برمنغهام بتزويد عبريني بثلاثة آلاف جنيه استرليني. ومثل المتهمان أمام محكمة وستمنستر بعد توقيفهما في 15 نيسان (أبريل) برفقة ثلاثة آخرين في إطار تحقيق واسع النطاق تجريه وحدة مكافحة الإرهاب.

وأقر عبريني وهو بلجيكي - مغربي (31 عاما) بعد توقيفه في 9 نيسان بأنه الرجل الثالث الذي كان برفقة الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في 22 آذار (مارس) في مطار بروكسيل. كما اتهمت المحكمة نفسها سمية بوفاسيل (29 عاماً) بجمع الأموال لأهداف إرهابية.

وقال ممثلو الادعاء في المحكمة إن محمد علي أحمد وزكريا بوفاسيل، وعمرهما 26 سنة، منحا محمد عبريني أكثر من 3 آلاف جنيه استرليني (4400 دولار) في برمنغهام في تموز (يوليو) الماضي. وهما متهمان بتأمين مال كانا يعلمان، أو لديهما سبباً يدفعهما إلى الاعتقاد، بأنه سيُستخدم في الإرهاب.

وعبريني المحتجز، كان «رجل القبعة» الذي بدا في شريط فيديو قبل التفجيرات الانتحارية في مطار بروكسيل، في 22 آذار (مارس) الماضي. وكان مطلوباً أيضاً للاشتباه بتورطه بمجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واتُهمت مشبوهة بريطانية ثالثة، سمية بوفاسيل (29 سنة)، بإعداد عمليات إرهابية.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت خمسة أشخاص الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق مرتبط بتفجيرات باريس وبروكسيل.

في غضون ذلك، قال ممثلو ادعاء أميركيون إن مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) اعتقل شقيق سيد رضوان فاروق الذي ارتكب مجزرة في مدينة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما أوقف امرأتين لاتهامهما بالتآمر وتزوير أوراق زواج والإدلاء بشهادات كاذبة.

وقتل سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك 14 شخصاً، خلال حفلة في المدينة. وأشار ممثلو الادعاء إلى أن الاتهامات ضد سيد رحيل فاروق، شقيق منفذ الجريمة، وُجِّهت بعد تحقيق يتصل بالهجرة، بدأ مع التحقيق في المجزرة.

وأعلن مكتب الادعاء الأميركي أن أفراداً من «أف بي آي» اعتقلوا سيد رحيل فاروق وزوجته تاتيانا فاروق وشقيقتها ماريا تشيرنيك، ووُجِّهت إليهم اتهامات بالتآمر للإدلاء بشهادات مضلّلة لمسؤولي الهجرة، تحت القسم. وأضاف أن تشيرنيك اتُهمت أيضاً بالتزوير والإدلاء بشهادات خاطئة عن زواجها، في مناسبتين سابقتين.

وخلص التحقيق إلى أن شخصاً يُدعى إنريكه ماركيز، وهو صديق سابق لسيد رضوان فاروق، وافق على الزواج من تشيرنيك، لتتمكّن من نيل مميزات الهجرة التي لم تكن متاحة لها، بسبب جنسيتها الروسية وإقامتها في شكل غير قانوني في الولايات المتحدة. إلى ذلك، أعلن موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي أن الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات حسابات المستخدمين، زادت بنسبة 13 في المئة في النصف الثاني من عام 2015، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والهند تصدرتا القائمة.

وأشار في تقرير نصف سنوي، إلى أن الطلبات الحكومية زادت إلى 46763 من 41214 طلباً في النصف الأول من العام، أي بنسبة 18 في المئة.

ولفت إلى أن نحو 60 في المئة من الطلبات في الولايات المتحدة، كانت مصحوبة بأوامر تفرض على الشركة عدم إبلاغ المستخدمين بالطلب. وهذه المرة الأولى التي يُدرج فيها «فايسبوك» تفاصيل عن طلبات تشترط عدم إبلاغ المستخدمين بطلبات الحكومة، منذ بدأ نشر التقارير عنها عام 2013.

وبات اطلاع الحكومات على بيانات شخصية من شركات الهواتف والإنترنت، مثار خلاف منذ سرّب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن تفاصيل سرية عن برنامج لجمع بيانات هواتف عام 2013.

وتطلب الحكومات غالباً معلومات أساسية عن المشتركين وعن عناوين تعريف أجهزة الكومبيوتر أو محتوى الحسابات، بما في ذلك تدوينات المستخدمين على الإنترنت.