«تعويض مبدئي» بقيمة 25 ألف دولار لأسر ركاب الطائرة المصرية المنكوبة.. الشيخ الطيب لـ «لوبوان» الفرنسية: لا للحكم على الإسلام من خلال تصرفات أقلية...إرجاء دعوى لفرض الحراسة على نقابة الصحافيين..القاهرة تطالب بإطلاق 7 محتجزين في ليبيا.. السيسي لحكومته: لا قروض قبل التأكد من قدرة السداد وطالب بالسيطرة على أسعار السلع الغذائية ومكافحة الغلاء

 اعلن رئيس شركة «مصر للطيران» صفوت مسلم، أمس، انه سيتم دفع 25 الف دولار تعويض مبدئي لأسرة كل راكب على طائرة «ايرباص» المصرية التي سقطت في البحر المتوسط قبل شهر، وعلى متنها 66 شخصاً قضوا جميعاً.

ولا ترتب هذه التعويضات اي مسؤولية على «مصر للطيران» بخصوص اسباب وقوع الحادث الذي لا تزال التحقيقات تحاول تبديد الغموض الذي يلفه.

وتحطمت طائرة «إيرباص ايه 320» بينما كانت في طريقها من باريس الى القاهرة في 19 أيار الماضي أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي وعلى متنها 66 راكبا بينهم 40 مصرياً و15 فرنسياً، بعدما اختفت من شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولاً.

وقال مسلم في إتصال مع وكالة «فرانس برس» أمس، ان «شركة تأمين مصر ستدفع جزءاً مقدماً 25 الف دولار بعدما تقوم كل اسرة باستلام شهادات الوفاة واستخراج اعلان الوراثة». واضاف «ان شهادات الوفاة ستكون جاهزة خلال اسبوع للركاب المصريين والاجانب«.

واشار الى ان مبلغ 25 الف دولار «هو تعويض مبدئي لكل شخص» كان على متن الطائرة، لافتاً إلى ان اسر ركاب الطائرة سيحصلون على تعويضات اخرى بحسب «المعايير الدولية«.

 

نشرت مجلة «لوبوان» الفرنسية تحقيقاً مطولاً عن «الأزهر» الذي وصفته بأنه «المؤسسة الدينية الأقدم والأكثر احتراماً لدى الاسلام السني»، تضمن مقابلة مع إمام «الأزهر» الشيخ أحمد الطيب «سفير الاسلام المعتدل في العالم» على حد ما ورد في التحقيق. وقالت المجلة إن الشيخ الطيب «الذي يريد ملء الفراغ الناتج عن غياب أي سلطة مرجعية في الاسلام السني»، يرغب في «كسر الاحتكار الاعلامي الذي يحظى به الشيطان أبو بكر البغدادي» أمير ما يسمّى «دولة الاسلام في العراق والشام».

وقالت المجلة إن الشيخ الطيب و»على عكس الخليفة الداعشي، يروّج للمصالحة بين الشرق والغرب»، وهو شدّد في المقابلة على أنه «لا يمكن الحكم على الاسلام من خلال ما تقوله أقلية من المسلمين تم التلاعب بها من أجل تنفيذ مخطط غريب بالكامل عن هذا الدين»، مشيراً إلى أنه «لم نقرأ في تاريخ الاسلام أن بإمكان المسلم أن يجبر غير المسلم على اعتناق دينه أو الموت، كما أن كلمة السيف لم ترد في القرآن الكريم سوى مرة واحدة».

وأشار الشيخ الطيب إلى أن رسالة الأزهر «واضحة منذ مئات السنين وتهدف إلى تقديم التعاليم الحقيقية للاسلام كما فهمها العلماء»، مؤكّداً أن «الازهر مرتبط بجميع المسلمين، مهما كان مذهبهم، لونهم ولغتهم«.

وفيما عبّر إمام الأزهر عن رأيه بأنه «لا يمكن لأي تلميذ درس وفقاً لمنهج الأزهر أن يكون صاحب فكر منغلق أو تصرفات متعصّبة»، أكّد بالمقابل أن «أي إرهابي من «داعش» أو «القاعدة» لم يدرس في الأزهر».

وعن اتهام الأزهر بأنه يعاني من انتشار التعاليم السلفية، قال «إننا في الأزهر نؤمن بضرورة تجديد الخطاب الديني استناداً إلى طريقة الاعتدال (بين التقاليد والحداثة) وهذه أفضل طريقة من أجل مواجهة التعصّب السلفي»، موضحاً في ردّ على «تصالح الأزهر مع السلطة الحاكمة» أن «حيادية الأزهر العلمية والفكرية أمنت له تأثيراً على البلدان الإسلامية المختلفة، رغم أن مؤسستنا لا تبقى غريبة عن الاهتمامات الوطنية والمسلمين وتدعم قضاياهم بأفضل طريقة ممكنة في العالم كله».

وكشف الشيخ الطيب أن الدستور الجديد للأزهر ينص على أن «شيخ الأزهر لا يمكن عزله، وأن منصبه لا يمكن أن يشغر إلا تبعاً لاستقالته الطوعية أو بعد وفاته«، مشيراً إلى أن «مشكلة المسلمين في فرنسا تكمن في أن الأئمة الذين يأتون من بلدان مختلفة وأفكار ومخططات لا تتناسب مع المبادئ الحقيقية للإسلام المعتدل».

وفي ما يلي ترجمة بتصرّف عن المقابلة مع الشيخ أحمد الطيب:

[ داعش والأزهر يؤكدان أنهما يتصرفان باسم الإسلام. من يقول الحقيقة؟

- من غير العدل الحكم على الإسلام من خلال ما تقوله أقلية من المسلمين تم التلاعب بها من أجل تنفيذ مخطط غريب بالكامل عن هذا الدين. الإسلام كما درسناه وكما نعلّمه في الأزهر، وكما ورثناه من مراجعنا الموروثة «الأزهريون» منذ عشرة قرون، يحظّر إراقة دم الآخر بغض النظر عن دينه. لا يسمح الإسلام للمسلمين باللجوء إلى السلاح إلا للدفاع عن أرواحهم وبلدهم. لم نقرأ في تاريخ الإسلام أبداً أن بإمكان المسلم أن يجبر غير مسلم على اعتناق دينه أو الموت. إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كلمة السيف لم ترد في القرآن الكريم سوى مرة واحدة. آمل أن أتمكّن من تصحيح الأفكار المضلّلة باسم الإسلام.

[ ما هو نوع الإسلام الذي تدرّسونه في الأزهر؟

- لا توجد سوى مقاربة واحدة لذلك، لأنه لا يوجد إلا إسلام واحد: ذلك الذي نشره النبي محمد، وفسّرته السنّة النبوية وكما فهمه رفاقه. من أجل الحكم على الإسلام، يجب العودة إلى تعاليم الله ورسالة الرحمة التي حملها لجميع أبناء البشر نبيه الكريم. إذا حكمنا على كل الأديان فقط من خلال تصرفات بعض أتباعها، لن يكون هناك دين واحد لا يُتهم بالارهاب. هل علي أن أذكّر بأن الحملات الصليبية شنّت باسم المسيح؟ عندما تقوم مجموعة من المجرمين بقتل الآخرين باسم الإسلام أو باسم المسيحية، على الناس أن يدركوا أن الدين في هذا الإطار أُخذ رهينة من أجل تحقيق الأهداف والسياسات، التي ينبذها هذا الدين بالتحديد. وتعاليم الدين تحتفظ لهؤلاء المجرمين بعقاب شديد في ما بعد.

[ كيف تردّون على أولئك الذين يلومون الأزهر بأنه في الواقع مؤسسة محافظة؟

- منذ مئات السنين كانت رسالة الأزهر واضحة. تهدف بشكل رئيسي إلى تقديم التعاليم الحقيقية للإسلام كما فهمها العلماء، من خلال عرض المدارس المختلفة للإسلام (الحنفية، المالكية، الشافعية والحنبلية)، والتي إليها يمكن إضافة الفقه (المدارس الفقهية الإباضية والشيعية الإمامية والزيدية). كما أن الأزهر لا يمثل أي مدرسة فقهية محدّدة أو أيديولوجية معيّنة. بالعكس، الأزهر مرتبط بجميع المسلمين، مهما كان مذهبهم، لونهم ولغتهم. هذه التنشئة تسمح للطلاب بتطوير الحس النقدي، عمق التأمل والقبول بالرأي الآخر. لا أعتقد أنه يمكن لأي تلميذ درس وفقاً لهذا المنهج أن يكون صاحب فكر منغلق أو تصرفات متعصّبة.

[ ألا يعاني الأزهر، كما مصر كلها، من السلفية؟

- أتابع عن قرب كل التعاليم التي لا تأخذ بالاعتبار حقيقة الدين من أجل حمايتها والمجتمع من الانحراف. الأزهر، جامعه وجامعته، يعملون ليل نهار من أجل الترويج للقيم الحقيقية للإسلام. علماؤنا يعكسون رأي المجتمع ويترجمون حقيقته. يعملون ما في وسعهم في ما يتعلق بالاجتهاد من أجل الرد على جميع المشاكل التي يواجهها الناس في عالمنا اليوم. إذ إننا في الأزهر نؤمن بضرورة تجديد الخطاب الديني استناداً إلى طريقة الاعتدال (بين التقاليد والحداثة). هذه أفضل طريقة من أجل مواجهة التعصّب السلفي. خلال السنوات الماضية، نجحت مؤسستنا في حماية عدد كبير من الشبان كي لا يقعوا في الأفخاخ التي نصبها المتعصبون. قد تفاجأون على الأرجح إذا أكّدت لكم أن أي إرهابي من «داعش» أو «القاعدة« لم يدرس في الأزهر. ربما أمكنكم إيجاد عدد من الشبان المتحمسين لكنهم لم يرتكبوا يوماً أي جريمة إرهابية. هذا يثبت أن منهج الأزهر غريب على كل فكر منحرف.

[ هل توصل الأزهر إلى تسوية مع السلطة؟

- لطالما وضع الأزهر نفسه بعيداً عن السياسة. طيلة تاريخه، أمنت حياديته العلمية والفكرية تأثيره على البلدان الإسلامية المختلفة، رغم أن مؤسستنا لا تبقى غريبة عن الاهتمامات الوطنية والمسلمين وتدعم قضاياهم بأفضل طريقة ممكنة في العالم كله.

[ هل لا يزال شيخ الأزهر يعيّن من قبل رئيس الجمهورية؟

- لقد تمكنا في العام 2013 من تعديل القانون الذي أعطى للسلطة صلاحية تسمية شيخ الأزهر، وأصبح هذا الأخير يُنتخب من قبل أعضاء مجمع كبار العلماء، وهي السلطة الدينية والعلمية الأعلى التي أعدنا إنشاءها. إضافة إلى ذلك، الدستور الجديد ينص على أن شيخ الأزهر لا يمكن عزله، وأن منصبه لا يمكن أن يشغر إلا تبعاً لاستقالته الطوعية أو بعد وفاته. وأخيراً، فإن القانون ينص على أن الأزهر هيئة دولية مستقلة تهتم بالأمور العلمية، والثقافة، والوعظ الإسلامي داخل كما في خارج حرمه.

[ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى «ثورة» داخل الأزهر، عمّ يتحدّث؟

- أدرك الأزهر أن هذه الدعوة ترجمة للثقة التي يوليها الرئيس لمؤسستنا وقدرتها على مواجهة العالم الحقيقي من خلال إعادة التفكير بالخطاب الديني وأساليب التعليم. لكننا في الواقع انتهجنا سياسة التجديد هذه منذ أيلول 2010 عندما أوكلت إلي مهمة «المشيخة» في الأزهر. لقد حققنا لغاية الآن جزءاً كبيراً من خطتنا. قد تكون الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية قد حجبت هذه الثورة.

أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس إلى 11 الشهر المقبل النظر في دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحافيين لإخطار النقابة وإمهال صاحب الدعوى لتقديم الأوراق الداعمة لها، فيما أطلقت السلطات القضائية سراح ناشط أوقفته الشرطة على خلفية تظاهرات رافضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم «نقابة الصحافيين المستقلين» أقامت دعوى ضد نقيب الصحافيين ومجلس النقابة تتهمهما بـ «محاولة الزج بالصحافيين في مواجهة مع أجهزة الدولة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحافيين ووزارة الداخلية». وطالبت بفرض الحراسة القضائية على النقابة، ما يعني تجميد نشاطها.

واستند اتهام محركي الدعوى إلى احتماء صحافيين اثنين بمقر النقابة بعد صدور أمر من النيابة العامة بتوقيفهما بتهمة «التحريض على التظاهر». وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة من الشرطة مقر النقابة والقبض على الصحافيين مطلع أيار (مايو) الماضي، ما اعتبرته النقابة مخالفة للقانون واعتداء يستوجب إقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة.

إلى ذلك، قرر قاضي معارضات محكمة شمال القاهرة أمس تأييد إخلاء سبيل مدير ملف الأقليات الدينية في «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» الناشط مينا ثابت بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه. وكانت محكمة أخلت سبيل ثابت السبت الماضي بكفالة 10 آلاف جنيه، لكن النيابة العامة طعنت على القرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على ثابت منتصف الشهر الماضي من منزله، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالدعوة إلى الخروج في تظاهرات احتجاجاً على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مطلع نيسان (أبريل) الماضي. ويواجه ثابت تهم «التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على اقتحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً».

كما وجهت إليه النيابة تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر والتظاهر من دون ترخيص».

اعلنت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع احتجاز سبعة مصريين أوقفوا على بوابة الكراريم في مدينة مصراتة الليبية أثناء عودتهم إلى مصر. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في بيان إن «الوزارة تجري اتصالاتها مع الأجهزة المعنية، كما يقوم السفير المصري في طرابلس - المقيم حالياً في القاهرة بسبب الظروف الأمنية - بالتواصل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى مكان احتجازهم والبحث في سبل الإفراج عنهم»، مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أمس ذوي المحتجزين.

وجددت الوزارة تحذيرها من السفر إلى ليبيا «والتواجد في مناطق التوتر والصراعات، في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية، خصوصاً أن عدم وجود تمثيل ديبلوماسي مصري في ليبيا في الوقت الراهن يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات المماثلة».

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية أمس إن الأجهزة الأمنية ضبطت 10 أشخاص متورطين في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، في إعلان هو الثالث من نوعه منذ بدء أزمة تسريب الامتحانات. وسادت حال من الارتباك مع انطلاق الامتحانات مطلع الشهر بسبب تسريب الأسئلة على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت صفحة «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة» على «فايسبوك» صوراً لأسئلة امتحانات عدد من المواد قبل بداية الامتحانات بدقائق.

وأوضحت الداخلية في بيان أن «التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم الرئيس في الواقعة هو رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وهو محبوس على ذمة التحقيقات في الواقعة». وأشارت إلى أن «المذكور حصل على أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسؤول عن طباعة أسئلة الامتحانات في المطبعة السرية، وقام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسؤول عن المادة بالمطبعة ونقلها إلى جهاز الحاسب الخاص به في منزله». وتابعت أن «التحريات أظهرت تورط 9 أشخاص آخرين، بينهم ثلاث سيدات، في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية». وقالت إن «المضبوطين أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت منذ بدء واقعة التسريب أنها ألقت القبض على عدد من القائمين على صفحات على «فايسبوك» تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة. وسبق أن قررت النيابة الإدارية حبس 12 مسؤولاً في وزارة التربية والتعليم على ذمة التحقيقات في الواقعة، أخلت سبيلهم باستثناء مسؤول المطبعة السرية. وكانت الحكومة شكّلت لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والعدل والتربية والتعليم والداخلية للبحث في تغيير أسلوب تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

قالت مصادر طبية وشهود أن مسلحين مجهولين اقتحموا بناية في العريش شمال سيناء يقطنها أحد أفراد الشرطة وقتلوه بالرصاص قبل أن يفروا هاربين.

وأوضح مصدر أمني أن «مسلحين اقتحموا منزل الشرطي في منطقة السبيل الواقعة جنوب الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش جنوب غربي حي المساعيد، وقتلوه بطلق ناري في الرأس وفروا».

وكان مسلحون اقتحموا الخميس الماضي بناية يقطنها أفراد شرطة في الحي نفسه، وأطلقوا النار صوبهم، فقتلوا اثنين منهم. وعلى رغم أن أفراد شرطة قُتلوا في أوقات سابقة بهجمات استهدفتهم أمام منازلهم، أو فجر مسلحون مجهولون مراراً بنايات يمتلكها أو يستأجرها أفراد الأمن في شمال سيناء، خصوصاً في العريش، إلا أن اقتحام مقار سكن أفراد الأمن تعد ظاهرة جديدة وتطوراً نوعياً في الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء.

وظهر هذا التغيير في أسلوب استهداف قوات الأمن في شمال سيناء بالتزامن مع نقل العناصر المسلحة التي تزرع العبوات الناسفة على جوانب الطرق التي تسلكها القوات في جنوب رفح والشيخ زويد والعريش، عملياتها إلى منطقة وسط سيناء عقب تضييق الخناق عليها في شمال سيناء، وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف هذه العناصر، فضلاً عما أكدته مصادر أمنية لصحف محلية عن ضبط أمينين في الشرطة شمال سيناء كانا يتعاونان مع الجماعات الإرهابية، بإرشادها إلى خط سير القوات لتسهيل استهدافها.

وبعد ساعات من مقتل ضابط في الشرطة أول من أمس باستهداف آلية أمنية على طريق في وسط سيناء، جُرح 3 أفراد في الشرطة نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية على طريق النقب - نخل زرعها مسلحون مجهولون على جانب الطريق، وفجروها من بعد لحظة مرور الآلية التي نالتها أضرار بالغة.

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة التعاون الدولي بعدم التوقيع على أي قرض جديد، لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد.

وشدّد خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ووزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي على «أهمية التأكد أولا من القدرة على السداد قبل توقيع أي قروض جديدة، حتى وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي لا تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقاً لما عرضته وزيرة التعاون الدولي». واطمأن السيسي خلال الاجتماع على توافر الكميات المناسبة من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق ومحاربة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.

ووجّه بالاستمرار في ممارسة رقابة مُشددة، والالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع الغذائية التي يتم بيعها بالمنافذ التي تقوم بصرف سلع النقاط للمواطنين، لضمان إتاحة هذه السلع لمحدودي الدخل بما يساهم في التخفيف عليهم.

وصرح الناطق الرسمي باِسم الرئاسة علاء يوسف، أن «وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، منوهة إلى أنه تم توقيع 70 اتفاقاً خلال تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10 في المئة إلى 44 في المئة لتنفيذ العديد من المشروعات، لاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق عائداً اقتصاديا مناسباً». وأشار إلى أن «الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أن الوزارة تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، حيث تم استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلاً عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات».

أعلن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ان «التاريخ العسكري سيظل يذكر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة الأبطال الذين حملوا الأمانة المقدسة بكل الصدق والإخلاص والوفاء للمهام التي كلفهم بها الشعب في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره».

وقال خلال مشاركته، مساء أول من أمس، الإفطار مع عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية «إن الاحتفال بأسر الشهداء والمصابين يأتي تزامنا مع اقتراب ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو التي صححت المسار وأعادت لمصر قوتها وريادتها، وبعد أيام قليلة من الاحتفال بذكرى 10 رمضان الذي أعاد لمصر وللأمة العربية أمجادها وعزتها».

وأشار إلى أن «أسر الشهداء والمصابين لهم في قلب كل مقاتل من أبطال القوات المسلحة مكانة خاصة لا ينازعهم فيها أحد لأنهم افتدوا مصر بأرواحهم ودمائهم الطاهرة ليعيدو للوطن عزته وللشعب المصري أمنه وسلامه».

وأضاف «إن مصر اليوم في عهدها الجديد تدين لكم ولأبنائنا الشهداء بما وصلت إليه من تقدم وازدهار، فبفضلهم انطلقت كتائب التعمير من أبناء الوطن للعمل والتشييد يزرعون الحب والأمل في النفوس ويغرسون الخير في القلوب». وأكد صبحي أن «لمصر قوات مسلحة قوية وقادرة على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود من فوق كل الأراضي المصرية، وأن رجالها على استعداد دائم للوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم مهما بلغت التضحيات، ودرء أي أخطار قد تهدد الوطن أو سلامة ووحدة أراضيه، وأنها قادرة على حماية حضارة شعب مصر وصون إنجازاته وتحقيق تطلعاته المشروعة في التنمية والرخاء وبناء مصر الحديثة».

 

اعلنت الرئاسة التونسية الاثنين التمديد شهراً اضافياً في حالة الطوارئ التي فرضتها منذ تشرين الثاني 2015 اثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الامن الرئاسي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان «قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم (أمس) الإثنين 20 حزيران 2016 بعد إستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، الإعلان مجدداً عن حال الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر إبتداء من 21 حزيران 2016«. وكانت الرئاسة التونسية فرضت حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من 24 تشرين الثاني 2015، ومدّدت العمل بها شهريْن اعتباراً من 24 كانون الاول 2015، ثم شهراً اعتباراً من 22 فبراير 2016، وثلاثة اشهر اعتباراً من 23 آذار 2016.

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي امس، على تعزيز العملية البحرية الاوروبية (صوفيا) قبالة ليبيا، بحيث سيكون بامكانها تدريب حرس السواحل الليبيين للتصدي لتهريب الاسلحة الى ليبيا.

وتقررت عملية «صوفيا» قبل عام للتصدي لمهربي المهاجرين في وسط البحر الابيض المتوسط الذين كانت ليبيا قاعدتهم الخلفية. وحصلت المهمة الاسبوع الماضي على موافقة الامم المتحدة لتتولى فرض احترام حظر الاسلحة على ليبيا الساري منذ 2011، في اعالي البحار. واثر اجتماع لوكسمبورغ، اصدر الوزراء بياناً ينص على ان «مجلس (الدول الاعضاء) مدّد الى 27 تموز 2017 تفويض عملية «صوفيا» للبحرية الاوروبية الهادفة الى تفكيك بنى مهربي البشر في جنوب وسط البحر المتوسط«.

وأضاف: «كما عزز المجلس تفويض العملية باضافة مهمتين مكملتين هما تدريب قوتي البحرية وخفر السواحل الليبيتين والمساهمة في تطبيق حظر الاسلحة الاممي في اعالي البحار قبالة سواحل ليبيا«.

اتسعت المواجهات في مدينة أجدابيا التي تعتبر بوابة الشرق الليبي، بين قوات تابعة للمرجعية الدينية في الغرب هاجمت المدينة التي هبّت للدفاع عنها قوات الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر ومعها مجموعة من السكان.

وانعكست التطورات الميدانية في أجدابيا أزمة سياسية تهدد بإطاحة حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، وذلك بعدما انقسم أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة بين مؤيد للهجوم على أجدابيا ومعارض.

أتى هذا الانقسام السياسي في طرابلس ليحل محل التوافق الذي شهدته على صعيد الحكومة، في ظل المعارك ضد تنظيم «داعش» في سرت. واللافت أن التصعيد في أجدابيا ترافق مع مراوحة في سرت بعد انسحاب مسلحي التنظيم الإرهابي إلى مناطق سكنية وتحصُّنهم فيها، من دون أن تتمكن القوات الموالية لحكومة الوفاق من تحقيق أي تقدم، منذ أواخر الأسبوع الماضي.

وكان عضو المجلس الرئاسي للحكومة فتحي المجبري أصدر بياناً باسم المجلس، دان الهجوم على أجدابيا من جانب «سرايا الدفاع عن بنغازي» وهي ميليشيا متشددة تتبع المفتي الصادق الغرياني الذي عزله مجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق، وردّ أحمد معيتيق العضو الثاني في المجلس على بيان المجبري، رافضاً دعوة الأخير الجيش إلى حماية أجدابيا.

وأفادت مصادر مطلعة في طرابلس بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بات عاجزاً عن إيجاد مخرج لهذه الأزمة، خصوصاً أن التطورات الميدانية مرشّحة لتصعيد بعد دعوة المفتي الغرياني مسلحيه إلى السيطرة على الموانئ النفطية والالتحام مع قوات «أنصار الشريعة» و «الدروع» المتشددة، في سبيل «تحرير بنغازي ودحر قوات حفتر نهائياً». وسرت تكهنات في طرابلس عن اعتكاف السراج، فيما أفادت أنباء بأنه سافر إلى جنيف لقضاء فترة نقاهة.

ومع تعرُّض المدينة لهجوم ثانٍ أمس، شنّ سلاح الجو الليبي غارات عنيفة جداً على مواقع مسلحي «سرايا الدفاع» جنوب مدينة أجدابيا. وأفاد مصدر مطلع بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة دارت بين الطرفين في المنطقة السكنية المتاخمة لمشروع النهر الصناعي الذي يبعد 18 كيلومتراً إلى جنوب أجدابيا. وسجل سقوط أربعة جرحى في صفوف القوات المهاجمة.

ولفت المصدر إلى أن مدينة أجدابيا باتت في عزلة تامة بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والاتصالات، فضلاً عن انقطاع المياه.

أكدت «حركة الشباب الإسلامية» في الصومال مقتل القيادي فيها الذي يشتبه بأنه نظم الهجوم على جامعة «غاريسا» في كينيا في 2015 وأسفر عن مقتل 148 شخصاً.

وأعلن مسؤولون صوماليون مقتل محمد محمود الملقب بـ «دوليادين» في الأول من حزيران (يونيو) الجاري، وأكدت الحركة مقتله بنشرها نعيه السبت.

وورد في النعي: «نعزي أنفسنا وأمتنا باستشهاد الفارس المسلم القائد الشيخ محمد محمود علي (دوليادين)، تقبله الله وأسكنه فسيح جناته».

وقالت الحركة إن القائد المعروف كذلك بلقب «كونو» وغامداهير» قتل على أيدي «الصليبيين الأميركيين».

وذكر مسؤولون صوماليون أنه قتل في عملية للقوات الصومالية الخاصة قرب بلدة كيسمايو الجنوبية. وتقوم الولايات المتحدة بتدريب القوات الصومالية الخاصة وتقديم المساعدة اللوجستية لها. وقتل محمود، وهو مواطن كيني من أصل صومالي، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين، وقامت السلطات بعد ذلك بعرض جثته.

قتل متشددون من «حركة الشباب» الصومالية 5 من عناصر الشرطة في منطقة حدودية في شمال شرق كينيا أمس، في أحدث توغل للحركة يهدف إلى معاقبة كينيا على إرسال قوات حفظ سلام إلى الصومال.

وأعلنت «حركة الشباب» المتطـــرفة مسؤولــيـــتها عن الهجوم. وقال الناطق باسم العمليات العسكرية في الحركة الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، إن 4 من رجال الشرطة أصيبوا أيضاً.

كــما اشتعلــت النيران في عـربة كانت ضمن قافلته في المكمن الذي نصبه مسلحو «الشباب».

وكانت حركة الشباب أعلنت أنها ستواصل هجماتها إلى حين سحب نيروبي جنودها من قوات تابعة للاتحاد الأفريقي تقاتلها في الصومال.

وقال حاكم مقاطعة مانديرا، علي روبا على حسابه على «تويتر»: «ندين هذا الهجوم الذي نفذته حركة الشباب في ديمو هذا الصباح. قُتل 5 من رجال الشرطة».

ويقول ديبلوماسيون إن حدود كينيا الشمالية الشرقية مع الصومال نقطة ضعف أمنية نظراً إلى التحدي الذي يمثله حراسة شريط حدودي طويل وإلى الافتقار إلى التنسيق بين الجهات الأمنية، وثقافة من الفساد تسمح لكل من هو مستعد لدفع رشوة بالعبور من دون رقابة. واستهدفت حركة الشباب الصومالية المتشددة منطقة مانديرا في السابق.

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت 73 مسلحاً واعتـقـــلت أكــثـــر من مــئــة آخرين، وصادرت مئات القطع من الأسلحة وذخــائر، وذلــــك في عمليات متفرقة منذ مطلع هذا العام، وذلـــك في إطار أرقــام تـــنـــشرها قـــيـــادة الجيش في شكل دوري لتأكيد أن مكافحة الإرهاب لم تتأثر بالتغييرات التي أجريت على جهاز الاستخبارات.

ونشرت مجلة «الجيش» التي تعكس وجهة نظر المؤسسة العسكرية في البلاد في عددها الصادر في حزيران (يونيو) الجاري، أن «قوات الجيش الوطني الشعبي قضت بين كانون الثاني (يناير) ومايو (أيار) الماضيين، على 73 إرهابياً، وأوقفت 111 آخرين بين إرهابيين وعناصر داعمة للإرهاب في مناطق مختلفة» في البلاد.

ويعد هذا الرقم الأكبر منذ سنوات، كما أن توزيع تلك العمليات يوضح أن الجيش يلاحق الإرهاب في مواقع لم تكن معروفة بأنها مركز نشاط تقليدي للمسلحين، كما أن الملاحظ في العمليات الأخيرة أنها مرفوقة بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة. وتواجه قوات الجيش جماعات إرهابية أبرزها «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وأيضاً «جند الخلافة» التي تتبع «داعش».

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع، فإن غالبية المسلحين قتلوا شمال البلاد وبخاصة في الولايات الواقعة قرب الجزائر العاصمة، وهي مناطق معروفة بنشاط عناصر «القاعدة» إلى جانب عناصر التنظيم الجديد المنشق عنها المسمى «جند الخلافة في أرض الجزائر»، لكن اللافت أن كثيراً من المسلحين قتلوا في منطقة حدودية مع تونس وليبيا.

ووفق الحصيلة المعلن عنها، فإنه منذ مطلع العام الحالي، «تمكنت قوات الجيش من مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة من بينها 485 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، و26 مدفع هاون و16 قاذفة صواريخ - آر بي جي7».

وتعلن وزارة الدفاع باستمرار عن عمليات ضبط أسلحة عبر الحدود الجنوبية وإحباط محاولات لإدخالها إلى البلاد.

ودفعت السلطات الجزائرية منذ أشهر بآلاف الجنود إلى حدودها الجنوبية والشرقية لمواجهة ما تسميه «عمليات التسلل من الجماعات الجهادية، وتهريب السلاح من هذه الدول التي تشهد حال عدم استقرار أمني».

على صعيد آخر، حجبت الجزائر مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمها «فايسبوك» و»تويتر» كإجراء وقائي لتفادي الغش خلال امتحانات البكالوريا التي انطلقت أمس. ولم يتوقف الحجب عند «فايسبوك» و»تويتر» بل تعداه إلى تطبيقات أخرى مثل «فايبر» و»سناب شات» و»واتس أب» و»إنستاغرام».

 

تتسارع ضغوط دولية وإقليمية لإنضاج تسوية سياسية في السودان، عبر حمل الفرقاء على إنهاء الصراع باتفاق شامل ينهي الحرب ويحقق توافقاً يقود إلى الاستقرار. في الوقت ذاته، أعلنت الخرطوم استعدادها لمرحلة جديدة وهددت بمعاملة المتمردين كـ «إرهابيين» في حال رفضوا التوقيع على خريطة للسلام والحوار.

وأجرى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث، مشاورات مع بعض أطراف المعارضة بشقيها السياسي والعسكري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شملت «الحركة الشعبية- الشمال»، و»حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، و»حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي، وحزب الأمة برئاسة الصادق المهدي وحزب المؤتمر السوداني بزعامة عمر الدقير.

ودعا بوث تحالف قوى «نداء السودان»، إلى الموافقة على خريطة طريق للسلام والمصالحة طرحها رئيس الوساطة الأفريقية للسلام في السودان ثابو مبيكي قبل شهرين، واقترح أن توافق المعارضة على ملحق للخريطة يحوي مواقفها، تضاف للوثيقة التي وقعتها الخرطوم في شكل منفرد مع الوساطة في آذار (مارس) الماضي. وكشف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما «مهتم بتحقيق إنجازات في ملف السلام حول العالم قبل نهاية ولايته» العام الحالي. وأفاد حزب المؤتمر السوداني، في بيان، أن الاجتماعات مع المبعوث الأميركي ناقشت الواقع السياسي بالسودان، فضلاً عن خريطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الأفريقية، مؤكداً أن موقف قوى «نداء السودان» لا يزال رافضاً للخريطة في شكلها الراهن، وهو ما تم نقله إلى دونالد بوث.

وغابت عن الاجتماعات بعض قوى المعارضة التي ضمت 17 حزباً، بينها الحزب الشيوعي السوداني.

وفي الشأن ذاته، أقر القيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، بوجود ضغوط لإيجاد تسوية سياسية وإنهاء الحرب في السودان. وكشف عن اقتراحات من الإدارة الأميركية برفع الحصار الاقتصادي حال تمكن السودان من إنهاء صراعاته الداخلية والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب في ظرف ستة أشهر. وأضاف أن العملية لم تعد عملية داخلية وأن المبعوث الأميركي استدعى المجموعات الأربع المعارضة للحديث معها حول خريطة الطريق الأفريقية وإنهاء الحرب.

وتابع مبارك الفاضل إن الحرب الدائرة بين الحكومة والحركات المسلحة أصبحت لا تقدم ولا تؤخر، وأن العالم عرف بها، وأن استمرارها ليست له أية قيمة سياسية لوصولها السقف النهائي، وزاد: «أصبحت حرب استنزاف يدفع فاتورتها أهل المنطقة والشعب السوداني». وفي المقابل، رجح مساعد الرئيس السوداني ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود أن توقع قوى «نداء السودان» على خريطة الطريق الأفريقية للسلام والحوار بنسبة تتجاوز 99 في المئة بضغوط دولية. وتحدث خلال لقاء مع رؤساء التحرير أمس، عن حملة «وقف الحرب والاتجاه للتنمية»، مؤكداً أن حكومته جادة في وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في محيط مضطرب. وقال إن الخريطة الأفريقية للسلام تدعو لوقف عدائيات فوري والدخول في إجراءات لوقف الحرب بصورة شاملة.

جوبا تهدد بطرد الأجانب

من جهة أخرى، هدد وزير الداخلية في دولة جنوب السودان، الفرد لاد جور، بطرد الأجانب الذين وفدوا من الدول المجاورة. وقال إن «على الدول التي صدرت إلينا الخارجين عن القانون لديها، الاستعداد لاستقبالهم وقريباً جداً سنسجل كل المواطنين في هذه البلاد للتعرف إلى هوياتهم وسوف نحتفظ بأصحاب التخصصات والدرجات العلمية وسنقوم بطرد أصحاب السوابق والمجرمين وتجار الجنس».

وأضاف: «لا يوجد بلد في العالم يكون فيه عدد الأجانب أكبر من عدد المواطنين ويوجد بدولة الجنوب ما بين 3 إلى 4 ملايين أجنبي وأنت تجدهم في كل زاوية من زوايا البلاد»، وهدد قائلاً: «سوف نجدهم ومن لا نرغب في بقائه بيننا سوف نطرده خارج البلاد».

إلى ذلك قرر القضاة في دولة جنوب السودان، الدخول في إضراب مفتوح اعتباراً من اليوم، على خلفية مطلبهم بإجراء إصلاحات في الجهاز القضائي ودفع بدلات مالية أكثر من ثلاث سنوات. وطالب وزير الإعلام مايكل مكوي لويث، من جانبه، القضاة وأستاذة الجامعات بوقف الإضراب، مؤكداً أن مشكلة رواتب العاملين بمؤسسات الدولة سوف تحل قريباً.

أخفقت الضغوط الغربية في حمل قوى المعارضة السودانية على القبول بخريطة الطريق الأفريقية للسلام والحوار، وأرسلت قوى تحالف «نداء السودان» مذكرة إلى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي والمبعوث الأميركي دونالد بوث، لتصبح ملحقاً للخريطة حتى توقع عليها.

وأنهى المبعوث الأميركي سلسلة اجتماعات مع قوى «نداء السودان» التي ضمت «الحركة الشعبية- الشمال» و «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي و «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم و «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي، من دون أن توقع تلك الأطراف على خريطة الطريق.

وأُعدت خلال الاجتماع مذكرة تفاهم سُلِّمـــت للمبعوث والوساطة تحمل رؤية تـــلك القوى بشأن الخريطة ليتم عرضها على الحكومة في الخرطوم قبل التوقيع عليها.

وحملت المذكرة تحفظات قوى المعارضة وتشديداً على الالتزام بقرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الخاص بعقد مؤتمر تحضيري في أديس أبابا بمشاركة كل القوى السودانية بلا استثناء. ويهدف المؤتمر للاتفاق على إجراءات الحوار الذي يُعقد في الخرطوم فضلاً عن اعتبار مؤتمر الحوار الذي جرى في الداخل بمثابة مسار بمفرده من دون إجبار تلك القوى لتكون جزءاً منه.

وذكر بيان صادر عن اجتماع «نداء السودان» في ختام جلسات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الاجتماع اقترح على الوسطاء الملحق «الذي يجعل من خريطة الطريق مدخلاً لحوار متكافئ وجاد ومثمر بمشاركة جميع قوى المعارضة»، والاتفاق على إجراءات تهيئة المناخ لتنفيذها، فضلاً عن الاتفاق على هياكل الحوار نفسه.

في سياق متصل، أبدى حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم تفاؤله بتحقيق الوفاق الوطني في البلاد. واعتبر في بيان أنه يؤمن بأن اللحظة حانت لقطف ثمار الصبر الطويل بتحقيق الوئام الوطني.

ودعا الحزب الحاكم الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان إلى نبذ «الأجندة الصغيرة»، مشيراً إلى أن «الخيار اليوم واحد وهو المضي قدماً في استكمال عملية السلام واللحاق بالحوار».

وهدد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود أمس، بأن الحوار سيمضي إلى نهاياته في حال لم توافق المعارضة عليه. وأعرب عن تفاؤله بـ «بشريات» قادمة بشأن السلام في السودان، مؤكداً أن مواقف دول غربية مؤثرة تبدلت تجاه الخرطوم.

إلى ذلك، استدعت الخارجية السودانية رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» مارتن أوهومويبي، واستفسرته بشأن التقرير المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن الأوضاع في الإقليم، الذي أُحيل على مجلس الأمن لتمديد مهمات البعثة.

وأغضـــب التقرير الذي قُدم الى مجلس السلــــم والأمن الأفريقي الأسبوع الماضي، الحكــومةَ السودانية، وانتقده سفير السودان لدى الاتحاد الأفريقي عثمان نافع، قائلاً إن الذين أعدوه «لا علاقة لهم بالتطورات الأمنية والإنسانية التي شهدها دارفور».

ورأت وزارة الخارجية السودانية أن التقرير حمل «الكثير من المعلومات الخاطئة والصور المشوهة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية والاجتماعية في دارفور».

وطبقاً للتعميم، فإن رئيس البعثة المشتركة في دارفور أكد على تحسن الأحوال في الإقليم، وأفاد «أنه كرئيس لبعثة حفظ السلام، المصدر الأساسي للحقائق والمعلومات عن الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية».