عون رد على اعتراضات محازبيه: ليفعلوا ما يريدون

تميزت مواقف النائب العماد ميشال عون امس بلهجة معتدلة حيال الكنيسة المارونية والاطراف المسيحيين الآخرين، نافياً خلافه مع احد، مؤكداً انه حر الضمير. وانسحب هذا الموقف على الحكومة الجديدة والبيان الوزاري اذ رأى "أن كل شيء يسير بشكل جيد وهناك تبادل حول تحسين النص أكثر فأكثر لكن ما من خلاف جوهري". أما في شأن التململ والاعتراضات التي قيل إنها تتفاعل في صفوف "التيار الوطني الحر" على خلفية تسمية عون ممثليه في الوزارة من خارج صفوف" التيار"، فقد حمل رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" بشدة على الانتقادات وفصل بين محازبي "التيار" و"العونيين" من مؤيديه، وتوجه الى المعترضين وخصوصاً اللواء عصام ابو جمرة  قائلاً "ليفعلوا ما يريدون"، وان "التيار ما زال في أولى درجات النمو وسيصاب كالولد الصغير بأمراض تعطيه المناعة". وقال: "لا نريد وساطة نائب أو رسالة من نائب كي نزور بكركي. كلما دعت الحاجة كنت أتوجه إلى بكركي من دون موعد".
 وفي موقفه الاسبوعي عقب اجتماع تكتله، اعتبر عون ان "ثمة تجاوزات كثيرة من المدير العام لقوى الأمن الداخلي لصلاحيات الوحدات الكبرى التي تُعتبر معاونة"، متهماً اياه بتجاوز صلاحياته، وقال: "إن صياغة البيان الوزاري تتم بشكل جيد وهناك تبادل وجهات نظر لتحسين النص أكثر فأكثر، لكن ما من خلاف جوهري ".
وعرض قضية الخلاف بين قيادتي الدرك والأمن الداخلي، داعياً وزير الداخلية الى إجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات قبل اتخاذ أي إجراء بحق أي من الضباط. وأضاف: "لاحظنا منذ زمن وجود تجاوزات في مديرية قوى الأمن الداخلي لأن مجلس القيادة معطل، وبحكم الحاجة تُمارس القيادة من قبل فرد. وثمة تجاوزات كثيرة من جانب المدير العام لقوى الأمن الداخلي لصلاحيات الوحدات الكبرى التي تُعتبر معاونة ولها موقعها في القيادة والمسؤولية. أوامر بنقل صلاحيات من وحدة إلى أخرى وتلاعب بتكوين الوحدات عبر إضعافها أو تضخيمها وأشياء كثيرة. مجلس القيادة مشلول والقيادات لا تمارس مهماتها. والحالة وصلت إلى مرحلة خلاف وتهديد لقائد الدرك وهو ليس موظفاً عادياً بل له موقع وصلاحيات، وعندما يختلف مع رئيسه هناك سلطة أعلى يحتكم اليها. لكن الأمر وصل الى درجة غير مقبولة من التجاوز والتهديد والبدء بتحضير إجراءات تفوق صلاحيات مدير قوى الأمن الداخلي. وأتمنى على السلطات المسؤولة أي على وزير الداخلية ألا يقوم بأي إجراء بحق أحد الضباط وأن يخضع الجميع لتحقيق رفيع المستوى لتحديد المسؤوليات. والقصة لا تنقضي لا بمصالحة ولا بإجراءات عشوائية بل يجب أن يحصل تحقيق ويتحمل كل واحد مسؤولياته. أتحدث عمّا بلغني وهناك شق ثانٍ لم يبلغني. لكن الأمر لا يمكن تسويته لأنه فضيحة ويجب حصول تحقيق شامل حول الأداء والسلوكيات ومخالفات القوانين  ونقل الصلاحيات وخرق التراتبية، وهذه كلها لا تعمل بأجهزة أمنية وهي كلّفت في بعض الأحيان حياة ضباط وجنود. ونأمل أن يحصل تحقيق وتحديد للمسؤوليات وليس مصالحة عشائرية، فالمؤسسات الرسمية ليست ملكاً لأحد ولا تتحمل الصدمات المتتالية".

 

وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين عن التململ في صفوف "التيار الوطني الحر"، قال عون: "في الأحزاب كل واحد له دور. وفي ممارسة السلطة هناك مواقع، لكن العرض يكون دائماً أقل من الطلب. المواقع قليلة وطالبوها كثر. ونحاول خصوصاً في المراحل الإنتقالية  التي نعيشها أن نفتش عن أعلى الكفاءات المقرونة بالخبرات. وتعيين المسؤولين في الوزارة أو في المديريات لا يشمل الحزبيين فقط بل مناضلي التيار الوطني الحر والعونيين. فإذا كان المحازب يحمل بطاقة ويشترك معنا وله أفضلية في الموقع أحياناً، فهناك أيضاً العوني وهو مناضل بدون بطاقة. هذا الموضوع أعتبره منتهياً (...)". واضاف:" عينت من يريده الناس ومن أعطوا رأيهم هم المحازبون والعونيون لكنهم اختاروا المحازبين والأصدقاء أي العونيين وهؤلاء لهم حقوق. فالتيار لوحده بأعضائه المناضلين هو كأي حزب في العالم ولا يمكنه أن ينجّح مرشحيه بأعضائه فقط، ويتّكل على الشعب غير المنضوي في الحزب. في هذا الإطار نعمل وحققنا النجاحات. هذه مكونات قراري، فالمواقع قليلة والطموحات كثيرة (...)".

 

وسئل عن "خطورة وصول الأمور الى انقسام التيار بقيادة الجنرال عون وآخر بقيادة اللواء أبو جمرا ومدى قبوله بما قيل عن طرح الاخير مهلة لإطلاق ورشة إصلاح داخل التيار ومؤتمر عام وانتخابات داخلية وإلا فستتجه الأمور الى مسار آخر"، فأجاب:  "في التيار اعتراضيون وآخرون يريدون التغيير والإصلاح الذي قد يبدأ بشطب بعض غير الملتزمين من التيار. وهناك ورشة وإعادة نظر في النظام والتنظيم وتشكيل الهيئات الفاعلة من الآن حتى آخر السنة. ورشة التغيير والإصلاح بدأت منذ فترة ولا يظن أحد أنه يفرضها فنحن نأخذ المبادرة".
اما في شأن موقف اللواء ابو جمرا فقال: "ليقل ما يريد ونحن أحرار الضمير. يمكنه أن يقول إن العماد عون لا يعجبه ولا يريد أن يكون في الحزب وأن يفعل ما يريد. والتيار يكبر وينجح وسيكمل نجاحه وما زال في أولى درجات النمو وسيصاب كالولد الصغير بأمراض تعطيه المناعة".
ورحب عون بلقاء بعبدا بين النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية معتبراً ان لقاءه وجنبلاط "ستكون له مكونات مختلفة ليكون ناجحاً ومفيداً. لم أقل يوماً إنني لا أريد أن ألتقي معه ولا هو قال ذلك، لكن ننتظر الى أن تسنح الظروف. ولا مانع من أن يتم اللقاء لكن لا نقول ضمن شروط بل ضمن مواضيع تعطيه معناه الوطني والشعبي".
وعن العلاقة مع بكركي ومساعي النائب ابرهيم كنعان، قال: "لا نريد وساطة نائب أو رسالة من نائب كي نزور بكركي. كلما دعت الحاجة كنت أتوجه إلى بكركي من دون موعد. وبالنسبة للأحاديث مع البطريرك أو المطارنة فهذه ليست المرة الأولى. لكن لا أستبعد ولا أؤكد فكل شيء قد يحدث".

 

وعن زيارته الى  دمشق وما اذا كانت ستسبق زيارة الرئيس سعد الحريري، قال:" لا سباق بيننا وكل يذهب في التوقيت الذي يريده". واضاف ان زيارته الى سوريا لا تحتاج الى تحضير ويمكنه أن يقوم "بسياحة كاللبنانيين أو أن يتصل لأخذ موعد".
 وفي موضوع التعيينات والشواغر في المرافق العامة اكد انه مع عدم تسييس المواقع الإدارية، "فإذا اقتنع معنا مجلس الوزراء بهذا الموضوع فسنبحثه من هذه الزاوية، وإذا لم يقتنع وكان هناك أطراف يريدون أن يحاصصوا فلنا الحصة الكبرى لأننا محرومون منذ 20 سنة". واضاف: "المال والإقتصاد مختلطان، فالمال مع الموالاة والإقتصاد الفعلي معنا لأننا نملك كل الوزارات الإنتاجية من الطاقة الى الإتصالات والصناعة والسياحة والزراعة مع حلفائنا. وكل القطاع الإنتاجي مع المعارضة، أما القطاع المالي أي وزارة المال فمعهم وكذلك وزارة الإقتصاد، ونحن معنا لجنة المال البرلمانية التي تدرس الموازنات وتوزيعها على المناطق والقطاعات المنتجة إذا أردنا القيام بالتوظيف المالي. أيام القسمة والمحاصصة زالت، لذلك سنجد في المجموعات التي تشتغل الرأي ونقيضه ونقاشاً للوصول الى الحل الأفضل وبهذا يبنى البلد إيجابياً. ولا يمكن أن نكون أحاديين ونقول إننا نغطي كل الحقيقة لوحدنا. يجب أن يكون هناك أطراف عديدون  ليصلوا الى أكثرية الحقيقة ويأخذوا بالمشاركة والمسؤوليات على عاتقهم".
وعن المصالحة المارونية، قال انه يختلف سياسياً مع البعض وهذا من حقي، لكنني لست على  خلاف مع أحد (...)".