تونس تتسلم زورقين عسكريين من الولايات المتحدة..قوى «نداء السودان» تنقسم في باريس على الزعامة..قوات حفتر تسيطر على معقل للأصوليين
«حكم نهائي» بمصرية تيران وصنافير ونائب رئيس مجلس الدولة: السيادة على الجزيرتين مقطوع بها..تنازع الاختصاص بين البرلمان والقضاء يؤخر البت في مستقبل تيران وصنافير
 الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017 - 5:49 ص  2648  0  عربية |
«حكم نهائي» بمصرية تيران وصنافير ونائب رئيس مجلس الدولة: السيادة على الجزيرتين مقطوع بها
الراي..القاهرة ـ من عادل حسين ووفاء النشار ويوسف حسن
في حكم نهائي، أيدت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في القاهرة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. واكدت المحكمة، في مقر انعقادها في بناية مجلس الدولة المصري، في منطقة الدقي في الجيزة، أن «تأييد الحكم جاء في ضوء رفض المحكمة، بإجماع آراء أعضائها، للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية». وذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، أن «الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تعد نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها». وقال نائب رئيس مجلس الدولة أحمد الشاذلي في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن «شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه بنظام قانوني جديد، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون». وأضاف: «المحكمة وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة»، كاشفا أن «المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة، وأنها رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا». وأوضح أن المحكمة «وفق تقديرها، لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ». وقال:«المحكمة أجابت عن كل الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير في شأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير». واضاف إن«مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها». ورفضت مصادر نيابية التعليق على الحكم، ولكن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب بهاء أبوشقة، قال: «سنتعامل مع الحكم والملف وفقا لنصوص الدستور». وفي خطوة قضائية استباقية للحكم قدمت هيئة قضايا الدولة، مساء أول من أمس، بيان إحاطة للمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة يتضمن إخطار المحكمة بأنه تمت إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لمجلس النواب، بعد قرار رئيس الوزراء، الذي أصدره في 29 ديسمبر الماضي بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه. وذكرت مصادر قانونية:«هذا إجراء ملزم. كون الحكم أصبح في يد السلطة التشريعية ولا يجوز للمحكمة نطق حكمها فيه إلا بعد قرار مجلس النواب عليه». وتعالت في قاعة المحكمة الإدارية، وخارجها الهتفات من عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين:«تيران وصنافير... مصرية». وقال الفريق القانوني الذي قاد الدعوى منذ البداية:«انهم كانوا على يقين بتأكيد الحكم ببطلان الاتفاقية، وأن الحكومة عندما وافقت عليها اخيرا، واحالتها على مجلس النواب، كانت تقصد إحراج نواب الشعب». ورحبت قوى سياسية، وخاصة في أوساط اليساريين والاشتراكيين والناصرين بالحكم، ورأت ان«من حق المصريين في الحفاظ على أراضيهم، وخاصة النقاط الاستراتيجية». من جهته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «الدولة تعيد صياغة الاقتصاد المصري وتجدد الدماء لبناء الدولة التي نريدها». واضاف في الجزء الأول من الحوار الصحافي الذي أجراه مع رؤساء تحرير 3 صحف قومية:«المواطن البسيط مستعد للتحمل ما دمت لا أبيع له الوهم وأسير على الطريق الصحيح». وعن محاولات ضبط الأسواق والأسعار، قال:«ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمني لا كلامهم. والأمل في الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق الخير من أجل الشعب المصري الصابر». وأضاف:«اعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا، وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة، وأسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه وسنستطيع - بإذن الله- أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة».
تنازع الاختصاص بين البرلمان والقضاء يؤخر البت في مستقبل تيران وصنافير
الحياة..القاهرة – محمد صلاح
عزز حكم نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس بـ «بطلان» اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر مع المملكة العربية السعودية وتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، تنازع الاختصاصات بين السلطة القضائية والتشريعية، بعدما ظهر أن السلطة ألقت بكرة حسم الجدل حول الملف على المحكمة الدستورية العليا التي ستبدأ في 12 الشهر المقبل النظر في طعون قدمتها الحكومة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في الفصل بالاتفاق، والبرلمان الذي انقسم نوابه حول «اختصاصه في إقرار الاتفاقات الدولية»، لكن تحالف الغالبية (دعم مصر)، أكد أن مناقشة البرلمان الاتفاق الذي أحيل عليه نهاية الشهر الماضي «حق أصيل». وكانت المحكمة الإدارية العليا عقدت جلسة أمس، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وفي حضور عشرات النشطاء المعارضين للاتفاق، قبل أن يتلو رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي، الذي رفض طعون الحكومة على حكم أول درجة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة مع السعودية، تثبيت الحكم، الذي جاء بإجماع آراء أعضاء المحكمة، بشكل نهائي وبت بطلان الاتفاق، ولا يجوز الطعن فيه. وقال رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن شعب مصر أصدر دستوراً جديداً استتبعه بنظام قانوني جديد، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون. وأكد أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة وقد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة. وأثار تعاطي البرلمان مع الحكم القضائي انقساماً بين النواب أمس، فبينما أكد عضو اللجنة التشريعية في البرلمان النائب ضياء الدين داوود، أنه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا «أصبح الاتفاق منعدماً ولا يجوز للبرلمان نظره». كما أشار رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات إلى أنه في ضوء الحكم «يجب على البرلمان تفادي مواجهة قد تحدث بين السلطة التشريعية والقضاء وأن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاق نظراً لصدور حكم نهائي يجب احترامه». غير أن تحالف «دعم مصر»، الذي يملك الغالبية النيابية، أكد في بيان أن الدستور «أقر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب (البرلمان) يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقات الدولية، ولن يفرط فيه». ورأى أن صدور الحكم «لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاق أو كونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية». وأكد أن هذا الاختصاص الدستوري «منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب بالقول الفصل النهائي في هذا الموضوع».
السيسي يعفو عن سجناء رأي وصحافيين خلال أيام ولجنة العفو الرئاسي تسلمه قائمة تضم أسماء المئات من الطلاب
ايلاف..صبري عبد الحفيظ
بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا في شهر نوفمبر الماضي، بالعفو عن 82 سجينًا، غالبيتهم من الشباب، وكان من بينهم الداعية الإسلامي إسلام بحيري، حصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بانتهاء لجنة العفو الرئاسي من إعداد القائمة الثانية لعرضها عليه، وإصدار قرار بالعفو عن المئات من السجناء من بينهم صحافيون وطلاب وأصحاب رأي، خلال أيام. صبري عبد الحفيظ من القاهرة: كشف مصدر مسؤول في لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة انتهت من القائمة الثانية، متوقعًا أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن المئات خلال أيام. وأضاف المصدر لـ"إيلاف" أن القائمة الثانية تضم سجناء من الطلاب سواء شباب أو فتيات، بالإضافة إلى صحافيين ومواطنين ممن تعرضوا للسجن بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، أو التظاهر السلمي. وقال المصدر إن اللجنة بدأت في العمل على القائمة الثالثة، مشيرًا إلى أنها تلقت 300 اسم من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالإضافة إلى نحو 420 اسم من منظمات حقوقية، وآلاف الأسماء من المواطنين المصريين. بينما قال عضو اللجنة النائب طارق الخولي، في تصريح لـ"إيلاف"، إن لجنة العفو دورها استشاري، وينتهي بتسليم القوائم، مشيرا إلى أن الجهة صاحبة القرار في تحديد أعداد المفرج عنهم وأسمائهم، وهى مؤسسة الرئاسة. وأوضح أن الأرقام المتداولة عن عدد السجناء المقترح الإفراج عنهم غير دقيقة، ولفت إلى أن القائمة تضم المئات من السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وباتة. ولفت إلى أن الأولوية للفتيات والطلاب والشباب والسجناء على خلفية قضايا حرية التعبير والرأي، منوهًا بأن القائمة لا تشمل المدانين في أعمال العنف، سواء من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات أو أعمال العنف الفردية. وأضاف الخولى بأن اللجنة قد انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق، مشيرًا إلى أن اللجنة بمجرد تسليمها القائمة الثانية سوف تشرع بالبدء في إعداد القائمة الثالثة. وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الأسبوع الحالي سيشهد إصدار قائمة العفو الثانية. وأضاف في تصريحات له، أن عدد الأسماء في القائمة الثانية سيكون أضعاف القائمة الأولى، فقد تضم أكثر من 400 اسم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار قوائم أخرى طالما هناك شباب ينطبق عليهم نص العفو الرئاسي بالقانون، على حد تعبيره. وأكد أن اللجنة يحكمها مبدأ أساسي وهو الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا رأي، مؤكدًا أنها لن تدرج أي أسماء لمحبوسين متورطين في أحداث عنف، سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أم لا. وعلمت "إيلاف" أن اللجنة تلقت الآلاف من الأسماء، وغالبيتهم من السجناء احتياطيًا على ذمة قضايا تظاهر بدون تصريح أو إبداء التعبير والرأي. وكانت لجنة العفو الرئاسية قد وقعت في مأزق قانوني، بسبب المحبوسين احتياطًا، لاسيما أنه ليس من اختصاصها التوصية بالإفراج عمن يخضعون للمحاكمة أمام القضاء، وكانت قد قررت إرسالة قائمتين إلى مؤسسة الرئاسة، تضمان أسماء شباب للإفراج عنهم، وليست قائمة واحدة كما متعارف عليه. وشملت القائمتان أسماء المئات من الشباب المسجونين على ذمة قضايا التظاهر والتعبير عن الرأي وصحافيين وغالبيتهم من الطلاب، وتضم القائمة الأولى أسماء الشباب الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن نهائية وباتة. بينما شملت القائمة الأخرى أسماء الذين مازالوا في مرحلة الحبس الاحتياطي. وجاء قرار اللجنة بأن واجهت معضلة قانونية في ضم أسماء المحبوسين احتياطيًا إلى القائمة الثانية للمقترح الإفراج عنهم، لاسيما أن القانون لم يمنح أي سلطة الحق في الإفراج عنهم، إلا بموجب قرارات أو أحكام قضائية. وتلقت اللجنة الآلاف من أسماء المواطنين المحبوسين احتياطيًا لمدة طويلة، قد تتجاوز سنتين في بعض الحالات، ولكن مجال عملها ينحصر في الحالات الصادر بحقها أحكام بالسجن. وبسبب الإلتباس القانوني وحالة الريبة التي تسيطر على أعضاء اللجنة، قررت إرسال قائمتين إلى رئاسة الجمهورية، لبحثهما، واتخاذ القرار اللازم بشأن المحبوسين احتياطيًا، لكنها عدلت عن قرارها في النهاية، بعد أن ثبت عدم قانونيته. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2016، في 17 نوفمبر الماضي، يقضي بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، من بينهم المفكر الإسلامي إسلام بحيري، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، بسبب ما جاء في برنامجه "مع إسلام"، من إهانة للرموز الإسلامية ومنها الإمام البخاري، وتشويه للعقيدة الإسلامية، حسبما ادانته محكمة الجنايات بالقاهرة.
مقتل 8 وإصابة 3 من الشرطة المصرية في هجوم بالوادي الجديد
(رويترز) ... قالت وزارة الداخلية المصرية إن ثمانية من قوات الشرطة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجمت «مجموعة إرهابية نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد» بجنوب غرب البلاد مساء اليوم الاثنين. وأضافت في بيان أن الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 80 كيلو من مدينة الخارجة. وتابع البيان أنه «تصدت قوة الكمين لهذا الهجوم مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين. كما استشهد ثمانية من قوة الكمين وأصيب ثلاثة آخرون.» وقال خالد مجاهد الناطق باسم وزارة الصحة إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام بالخارجة. وأضاف أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة.
مقتل مدني بانفجار في العريش
القاهرة - «الحياة» .. قُتل مدني بانفجار في وسط مدينة العريش، في وقت قنص مسلح جندياً في مكمنه بالمدينة التي عادت إلى دائرة العنف بعد هدوء نسبي خيم على محافظة شمال سيناء. وقالت مصادر طبية وشهود عيان أن انفجاراً وقع في وسط مدينة العريش، لم يتم تحديد سببه، أسفر عن مقتل مدني وجرح آخر نقل إلى مستشفى العريش. وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار، وقامت بتمشيط محيطه، خشية زرع عبوات ناسفة تستهدف القوات. وأوضحت مصادر طبية ورسمية أن مجهولين استهدفوا عنصراً أمنياً في محيط الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش بطلق ناري أصابه في قدمه. وأفيد بأن الجندي قُنص من مسافة بعيدة، أثناء خدمته في ارتكاز أمني. كما جُرح جندي آخر شرق مدينة الشيخ زويد بشظايا متفرقه في الجسد إثر انفجار عبوة ناسفة. وخطف مسلحون مجهولون سيارة حكومية في العريش بعد أن أوقفوا سائقها وأمروه بترك السيارة بعد تهديده بالقتل. وطالما استخدم المسلحون السيارات الحكومية المسروقة في هجماتهم ضد مكامن قوات الأمن، بعد تفخيخها. وفي الهجوم الأخير على مــــــكمن المطافئ في جنوب غربي العريش الذي قُتل فيه 8 جنـــــود ومدنيان، فخــــخ مسلحون ســـيارة جمع قمامة كانوا سرقوها لاستهداف المكمن، لــــكن قواته تمكنت من إعطابها قبل الوصول إلى مركزه، ما حــــــدّ من عدد الضحايا.
قوات حفتر تسيطر على معقل للأصوليين
الحياة..بنغازي - أ ف ب
أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أنها استعادت من الميليشيات الأصولية، أحد أحياء بنغازي في شرق ليبيا، بعد معارك استمرت لأيام، كما ذكر مصدر عسكري. وقال القائد في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر، إن «حي بوصنيب بات تحت سيطرتنا»، و «إن تسعة عناصر من الأصوليين لقوا مصرعهم خلال يومين». وقد تمكن الجيش الوطني الليبي من استعادة قسم كبير من بنغازي، التي سقطت في أيدي الميليشيات في 2014. وأضاف المصدر نفسه أن «قواتنا تحاصر منطقة قنفودة بالكامل» التي تعتبر آخر معقل للميليشيات التي لا تزال تسيطر على اثنين من الأحياء في وسط المدينة هما الصابري وسوق الحوت. وتضم الميليشيات الأصولية «مجلس شورى ثوار بنغازي» وهو تحالف ميليشيات إسلامية انضم إليها تنظيم «أنصار الشريعة» القريب من تنظيم «القاعدة».
قوى «نداء السودان» تنقسم في باريس على الزعامة
الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس أمس اجتماعات قادة تحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، وسط معلومات عن انقسام في شأن اختيار رئيس للتحالف، وتحفظت قيادات معارضة على قرار زعيم حزب الأمة الصادق المهدي العودة إلى الخرطوم في 26 كانون الثاني (يناير) الجاري. ومنعت السلطات السودانية جميع قيادات المعارضة الذين كانوا في طريقهم إلى باريس من السفر، إذ أُوقف في مطار الخرطوم نائبا رئيس حزب الأمة محمد عبدالله ومريم الصادق المهدي، والأمين العام للحزب سارة نقد الله، وصادرت وثائق سفرهم. ومنعت السلطات جليلة خميس كوكو، عضو المجلس القيادي لقوى «نداء السودان» عن مبادرة المجتمع المدني من السفر. وكانت السلطات منعت قبل 3 أيام رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس حزب التحالف الوطني كمال إسماعيل، ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين، من السفر للمشاركة في الاجتماع ذاته. وذكرت مصادر في تحالف المعارضة في الداخل الذي رفض المشاركة في لقاء باريس كمراقب، لـ «الحياة» إن تحالف قوى «نداء السودان» سيواجه مصاعب في اختيار رئيس له وانقساماً بين فصائله، إذ يرغب الصادق المهدي في اعتباره أكبر تلك القوى برئاسة التنظيم، بينما ترى «الحركة الشعبية - الشمال» أن رئيسها مالك عقار أحق بالرئاسة، لأنها أكبر تنظيم عسكري. وكشفت المصادر ذاتها أن حركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي تساندان اختيار المهدي لرئاسة التحالف. إلى ذلك أعلن ألتوم هجو، نائب رئيس «الجبهة الثورية - تيار جبريل إبراهيم»، عن ترحيبه بالقرارات الأميركية الأخيرة برفع الحظر الاقتصادي عن السودان. وقال: «نفرق جيداً بين معارضة النظام ومعارضة الوطن، كذلك نحذر النظام من استغلال القرارات في غير مقاصدها». وقلّل من أهمية مقاطعة تحالف قوى «الإجماع الوطني» المعارض، لاجتماع «قوى نداء السودان» في باريس. في شأن آخر، رأى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أن زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار يقود حرباً حتى يصبح رئيساً للبلاد. وكشف أنه ينتظر دعوة من الرئيس عمر البشير لزيارة الخرطوم قريباً، بهدف تدشين صفحة جديدة من التعاون بعيدة من النزاعات والمشاكل والحروب. وأكد سلفاكير أن مشار لا يمكن له أن يعود نائباً أول للرئيس، لأن المنصب يشغله تعبان دينق، كما أن مشار لا يريد أن يكون نائباً للرئيس، وإنما يريد أن يكون هو الرئيس، وهذا هو السبب الذي يقف وراء القتال الذي يشنه. وأضاف أن مشار إذا أراد العودة إلى جنوب السودان عليه أن يعلن تخليه عن العنف، وألا يأتي للحرب، وعندما يحين موعد الانتخابات يمكنه الترشح والمشاركة في هذه الانتخابات إذا أراد أن يكون زعيماً أو قائداً. واعتبر سلفاكير التحذيرات الدولية من وقوع أعمال عنف وإبادة في البلاد، محض افتراضات وخيالات، موضحاً «أنهم يريدون حدوث إبادة جماعية في الجنوب، لكن ذلك لن يحدث». من جهة أخرى، قالت حكومة جوبا إنها لن تقبل بنشر قوة الحماية الإقليمية في أراضيها ما لم يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً بحجة أن قراراً صدر في آب (أغسطس) الماضي انتهت صلاحيته.
تونس تتسلم زورقين عسكريين من الولايات المتحدة
الحياة..بنزرت (تونس) - أ ف ب
تسلم الجيش التونسي اليوم (الإثنين) خلال احتفال رسمي جرى في قاعدة «بنزرت» شمال البلاد، زورقين عسكريين سريعين أميركيين في إطار اتفاق أُبرم في العام 2012. والزورقان هما الثالث والرابع من إجمالي ستة زوارق من شأنها أن تتيح للجيش التونسي تعزيز قدراته في التصدي للإرهاب ومراقبة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط. ويتوقع ان تتسلم تونس الزورقين الأخيرين في غضون عام واحد. وقال مصدر رسمي إن «المساعدة الأميركية بما فيها المالية، أتاحت لتونس اقتناء هذه» المعدات.
وحضر الاحتفال وزير الدفاع التونسي عامر الحرشاني وسفير الولايات المتحدة في تونس دانييل روبنشتاين الذي أكد أن تسليم الزورقين يندرج في إطار اتفاق وقع في العام 2012 بين البلدين. وأضاف أن هذا «لا يمثل إلا جانباً من تعاوننا الأمني الذي شاهدنا نتائجه في النجاحات الأخيرة (للجيش التونسي) في مكافحة الإرهاب». وذكر السفير أن بلاده ساهمت خصوصاً في تعزيز قدرات المراقبة التونسية على طول الحدود مع ليبيا (500 كيلومتر) الذي يعاني عنف المجموعات المتطرفة. وكانت واشنطن منحت تونس النجاح الوحيد في ثورات الربيع العربي وانتفاضاته واضطراباته صفةَ «الحليف الكبير من خارج الحلف الأطلسي». ويتيح هذا الوضع تعزيز التعاون العسكري مع تونس. وفي أيار (مايو) 2016، منحت واشنطن تونس طائرات «مول» وعربات جيب بقيمة 20 مليون دولار. وفي خريف 2016، نفت الحكومة التونسية معلومات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في شأن امتلاك الولايات المتحدة قاعدة في تونس مخصصة لنشر طيارات من دون طيار عاملة في ليبيا. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مقابلة متلفزة، إن وجود 60 عسكرياً (أميركياً) لا يعني وجود قاعدة أميركية في تونس، فهؤلاء الأميركيون يتولون «تدريب (عسكريين) تونسيين»، مضيفاً أنه بعد فترة من الزمن سيسلمون تونس الطائرات من دون طيار.
المصدر: مصادر مختلفة