بري وزّع مذكرته على البعثات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في ساحة النجمة رئيس الوزراء سعد الحريري وبحث معه في آخر التطورات. وبعد الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يشأ الحريري الادلاء بأي تصريح.
وكان بري قد جدد في "لقاء الاربعاء" النيابي عزمه على تعزيز الورشة الاشتراعية التي بدأها المجلس قبل فترة وامل "ان يشهد العام الجديد ورشة شاملة لمعالجة كل القضايا الاقتصادية والمعيشية". وتناول بري مع النواب الـ 14 الذين حضروا الى المجلس "الوضع في المنطقة واستمرار الحصار الاسرائيلي لغزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من جرائم على يد الاحتلال الاسرائيلي".
وكان بري استقبل الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، في حضور الامين العام للعلاقات الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة.

 

من جهة اخرى وزّع المكتب الاعلامي لبري، على البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان، مذكرة تشرح اسباب دعوة رئيس المجلس الى تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والنصوص الدستورية الخاصة بها.
وجاء فيها: "ينطلق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بدعوته لاستكمال تطبيق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية من نص دستوري ملزم هو المادة 95 من الدستور ومن وثيقة الوفاق الوطني وهو ما يعرف باتفاق الطائف وينص: على المجلس النيابي المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. تشكيل الهيئة الوطنية (...).
اذا الدعوة هي واجب دستوري ووطني على رئيس المجلس كونه يرعى في المجلس احكام الدستور وليس خياراً.
وتنص صيغة تشكيل الهيئة على ان يرئسها فخامة رئيس الجمهورية، ويشارك فيها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية وما تتوصل اليه يجب ان يقدم الى مجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشته. الجدير ذكره في هذا المجال ان تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية مع الزامية تشكيلها لا يمكن ان يعني ان الطائفية قد ألغيت بل ان مسيرة التفكير والبحث عن أنجع الوسائل لالغائها قد بدأت.
ونؤكد في هذا المجال ايضاً ان هذه الخطوة هي حلقة في سلسلة مترابطة ما زالت خارج التطبيق من الدستور واتفاق الطائف، وقد انجز مجلس النواب تشكيل المجلس الدستوري. والمجلس الاقتصادي الاجتماعي. وهو في صدد انجاز ما تبقى من النقاط وهي: تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. وقانون اللامركزية الادارية والانماء المتوازن. وقانون انتخاب كما ينص اتفاق الطائف. ومجلس شيوخ ضامن للطوائف.
من هنا فإن تعطيل اي مادة يؤدي الى تعطيل المواد الدستورية التي تليها ويبقي البلاد تحت تهديد اللااستقرار.
اما الدافع الاساسي بعد الواجب الدستوري فهو ما تشهده البلاد حالياً من موجة مصالحات ومصارحات اساسية لم يشهدها لبنان، وعودة بناء الثقة بين البلدين (سوريا ولبنان) ساهمت في تشكيل حكومة وحدة وطنية نصّ بيانها الوزاري على تطبيق اتفاق الطائف.
كل ذلك في ظل تجربة وطنية لبنانية رائدة في تاريخ لبنان السياسي الحديث الا وهي طاولة الحوار الوطني التي دعا اليها دولة الرئيس بري في الثاني من آذار 2006 والتي تمكنت من ان تنجز بالاجماع احد عشر موضوعاً شكّلت عمق الخلافات بين اللبنانيين وما زال على الطاولة التي يرئسها فخامة رئيس الجمهورية موضوع الاستراتيجية الدفاعية.
هذه التجربة عززت بناء الثقة بين اللبنانيين وقدمت تجربة رائدة على صعيد التوافق الوطني مما يساهم في انجاح هذه الدعوة الى انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية كحجة وطنية اساسية للدفع الى الامان بالحياة السياسية في لبنان (...)".