«الاشتراكي» ينظم مؤتمر الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين اليوم: للتعامل مع القضية كمسألة وطنية.. وتجاهلها ضد الديموقراطية

ينظم الحزب التقدمي الاشتراكي عند التاسعة من صباح اليوم في فندق البريستول مؤتمر «دعم الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، حيث يتحدث رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ومدير عام الاونروا في لبنان سيلفاتوري لومباردو والقائم بالاعمال في سفارة فلسطين أشرف دبور.
وتعقد ثلاث جلسات يشارك فيها وزير العمل بطرس حرب، ووزير الاعلام طارق متري، ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، والنائب إيلي عون، والنائب السابق سمير فرنجية، والباحث سعود المولى، ومسؤول ملف اعادة اعمار البارد مروان عبد العال، ومستشار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني زياد الصائغ والزميلان في «السفير» عدنان الحاج وصقر أبو فخر.
وفي الجلسة الرابعة الختامية، ستعرض مسودة البيان الختامي الذي سيناقش ويعدل، وتنشر «السفير» مقتطفات منه:
إن الاستمرار في تجاهل معاناة الفلسطينيين المقيمين في لبنان ليس مؤسّساً على أي منطق، لا سيما أن شعار منع التوطين قد أصبح مادة للاستهلاك في سوق التنافس السياسي الداخلي، فيما العمل الفعلي على منع التوطين يحتاج ليس لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية المشروعة، بل للقيام بتحرك مشترك من الدولة اللبنانية وكافة القوى السياسية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وممثلي الشعب الفلسطيني لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إرادته على المجتمع الدولي وإطاحة حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
لقد آن الأوان لأن يتطلع اللبنانيون إلى مسألة الحقوق الفلسطينية المدنية من زوايا مختلفة والخروج من منطق محاصرة هذه الحقوق وإلصاقها بالتوطين أو بالمسائل ذات البعد الأمني للتهرب من إقرارها.
ولا يجوز أن ندّعي كلبنانيين أن المبادئ التي تحكم نظامنا السياسي هي مبادئ ديموقراطية في حين نمنع على الفلسطيني المقيم في لبنان حق التملك أو أي حق عيني من أي نوع كان على خلفية أنه لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، وكأننا بهذا الموقف نتجاهل مَن يقف وراء حرمان الفلسطيني من حق إقامة دولته والعودة إلى دياره.
ولا بد من تجاوز كل العقبات التي لا تزال تحول دون اعادة اعمار مخيم نهر البارد ما أدى ويؤدي الى استمرار تشريد وتهجير ما يزيد عن اربعين الف عائلة فلسطينية لا تزال تعيش في العراء، فأي تأخير في انطلاق العمل لا يؤثر فقط على الوضع الانساني المزري لهذه العائلات، بل يبقي مسألة اللاجئين الفلسطينيين عرضة للتجاذبات السياسية التي لا تخلو في الكثير من المحطات من مواقف عنصرية لا تساهم في إرساء قاعدة وطنية عريضة للتوافق حول سبل التعــاطي مع هذا الملف.
أمام كل هذه الوقائع لم يعد يوجد من مبرر منطقي للتعاطي مع ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان على قاعدة التشكيك بالدور الفلسطيني ومن زاوية ربطها بمسألة التوطين فقط.
ومن التوصيات المقترحة في المسوّدة:
ـ رفع مسألة الحقوق المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان إلى مستوى القضية الإنسانية التي لا بد من معالجتها على قاعدة فصلها عن مسألة التوطين وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية.
ـ التعامل مع هذه القضية كواحدة من المسائل الوطنية التي يشكل تجاهلها تحدياً للمبادئ الديموقراطية التي نسعى للحفاظ عليها وتكريسها في لبنان ونوعاً من التمييز العنصري الذي يضر بسمعة لبنان وآفاق تطور حياته السياسية والديموقراطية.
ـ تتعهد كافة القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها لجهة المساهمة الفاعلة في حل هذه المشكلة والعمل على وضعها في أولويات الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي.
ـ تشكيل لجنة متابعة برلمانية وتحديد إطار تنسيقي يتجاوز الفرز السياسي القائم في البلد لمعالجة هذه المسألة التي ترتبط بشكل مباشر بعدد من القضايا الوطنية.
- تشكيل لجنة متابعة متخصصة لإعادة دراسة القوانين وتعديلها وتقديمها إلى لجنة المتابعة البرلمانية لإقرارها بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وعرضها لاحقاً على مجلس النواب وفق الآليات الدستورية المعتمدة.