مصر وإفريقيا...الحكومة المصرية والإشاعات ...مطاردة مستمرة وانتقادات..تعديل الدستور بمدّ فترة الرئاسة جدل يتجدد في مصر..إيطاليا تهدد بإعادة المهاجرين إلى شمال أفريقيا..بوتفليقة ينهي خدمات ضباط بارزين..

الخميس 23 آب 2018 - 7:28 ص

2010

عربية

الحكومة المصرية والإشاعات ...مطاردة مستمرة وانتقادات..

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. دفع تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن رصد 21 ألف إشاعة في 3 أشهر، الحكومة، إلى التعامل بشكل أكثر فعالية مع ما اعتبرته «حرباً» تواجهها البلاد، وأخيراً، أعلن مجلس الوزراء تأسيس مركز إعلامي مهمته الرئيسية «الرد على الإشاعات»، وفي حين تعد الحكومة الخطوة الجديدة مهمة لمواجهة الإشاعات، يرى خبراء ومراقبون أن تلك الجهود لا تكتمل إلا بإتاحة قدر أكبر من المعلومات من قبل المسؤولين. وبحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يستهدف «تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بكافة أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الإشاعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية والمصداقية»، وكذلك فإن دوره «عرض إنجازات وأنشطة الحكومة بصورة إعلامية مبسطة وشاملة، مع توضيح جهود الحكومة لحل مشكلات المواطنين، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري». هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى الإشراف على أعمال المركز، قال إن «المركز سيعمل على الرد على هذه الإشاعات، بعد رصدها من خلال إعداد المحتوى الذي ينشر أو يذاع عن إنجازات الوزارات، ودعمه بالفيديو والصور والإنفوغراف ليكون أكثر جاذبية، إضافة إلى تفعيل التواصل مع وسائل الإعلام». لكن الدكتور أيمن ندا، أستاذ الرأي العام والإعلام بجامعة القاهرة، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات (الحكومية) لاحقة لمواجهة الإشاعات، وهي من قبيل المسكنات، التي لا تعالج المرض الأساسي، ولن تقضي على الإشاعات»، موضحاً أن «الإشاعات في معظمها هي توقعات لإجراءات أو قرارات، وهذا نتيجة غياب المعلومات والأجندة الواضحة للحكومة، وإخفاء الكثير من المعلومات»، لافتاً إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بأن «بعض الإشاعات هي محاولات للتهكم أو لانتقاد إجراءات حكومية، في ظل غياب وسائل أخرى للنقد والتهكم، مع سيطرة الدولة على جميع وسائل الإعلام، وهو ما أفقدها المصداقية في توجيه الجمهور». وتهتم الحكومة المصرية بشكل كبير بما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بمتابعتها بشكل كبير، والرد عليها بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ولا يكاد يمر يوم دون صدور بيانات تنفي معلومات أو منشورات على «سوشيال ميديا». ويدافع مستشار رئيس الحكومة المصرية عن التحركات الرسمية بقوله إن «جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بالتواصل مع وسائل الإعلام، وتوضيح الحقائق»، وأفاد بأن رئيس الوزراء «عقد اجتماعاً، أخيراً، مع جميع المتحدثين الرسميين والمسؤولين الإعلاميين عن الوزارات، لبحث هذه المسألة، وقال لهم: (اهزموا الإشاعات بالحقائق)». وتدعو الدكتورة نائلة حمدي، رئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأميركية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «البدء في تعليم الناس كيفية التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما اصطلح على تسميته بـ(التربية الإعلامية) ليعرف المواطن الفرق بين الإشاعة والحقيقة، وهي مناهج بدأ تدريسها في المدارس بدول كثيرة من بينها الأردن». وبحسب الدكتور ندا، فإن «معدل الثقة في وسائل الإعلام المصرية، وفقاً للدراسات الأخيرة، لا يتجاوز الـ20 في المائة»، مطالباً بإصدار قانون يسمح بـ«حرية وتداول المعلومات، مع زيادة حرية وسائل الإعلام، وتوفير بنية معلوماتية متكاملة لإعادة الثقة ووقف الإشاعات»، وزاد: «ظاهرة فقدان الثقة في الحكومة سببها المسؤولون أنفسهم، الذين يدلون بتصريحات إعلامية ثم يعدلون عنها، وأوضح مثال على ذلك تصريحات وزير البترول، قبل شهور قليلة مضت، التي نفى فيها زيادة أسعار المحروقات، وفي اليوم التالي لتصريحاته كانت الأسعار قد زادت بالفعل». وأكدت حمدي أن «المشكلة الأساسية هي في فقدان الثقة بالإعلام الحكومي، ولا بد من مزيد من الشفافية والمصداقية في أداء الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام لإعادة هذه الثقة». ويرى يونس أن «الخبر التقليدي لم يعد كافياً للرد على الإشاعات، لذلك لا بد من دعمه بوسائل جذب مثل الإنفوغراف، والفيديو»، وقال: «بدأنا إنشاء صفحات نشيطة على صفحات التواصل الاجتماعي للرد على الإشاعات بالصور والحقائق»، مؤكداً أن «الحقيقة كفيلة بإعادة الثقة والرد على الإشاعة».
ولم تكتف الحكومة المصرية بهذا المركز، بل بدأت في بث إعلانات على محطات التلفزيون المختلفة، تتحدث بشكل مباشر عن عدم صحة المعلومات والأخبار التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع «فيسبوك».

تعديل الدستور بمدّ فترة الرئاسة جدل يتجدد في مصر

مؤيدون يتحدثون عن مواد «ملغومة»... ومعارضون يرفضون المساس بمكتسبات الثورة

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني... جددت تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بشأن ضرورة تعديل الدستور، الجدل من جديد حول جدوى هذه المقترحات وأهدافها، بين مؤيد يرى أنها خطوة ضرورية في ظل وجود مواد «ملغومة» في الدستور، ومعارض يعتقد أن الهدف الرئيسي من ورائها هو تعديل المواد الخاصة بفترة ولاية الرئيس.
وتعمل مصر بموجب الدستور الذي تم إقراره بعد استفتاء شعبي عام 2014. وأعاد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، فتح الجدل بتصريحاته الأخيرة، التي قال فيها إن «هناك موادّ ملغومة في الدستور»، داعياً لتعديله، وانضم له عدد من النواب الآخرين. وهذه ليست المرة الأولى، حيث سبق فتح الموضوع أكثر من مرة، كان أبرزها قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث جرى الحديث عن مقترحات لزيادة مدة ولاية الرئيس، لكن لم يتمّ تحريكها بشكل فعلي. وقال الدكتور عمرو الشوبكي، المحلل السياسي، وأحد أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ لا يوجد نص دستوري مقدس، وبالتالي فإن كل الدساتير قابلة للتعديل، ومن الوارد بعد 4 سنوات من التطبيق أن نجد موادّ تحتاج لتعديل». وهو ما أكده الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة التي كانت مسؤولة عن صياغة الدستور، لـ«الشرق الأوسط»، من أنه «لا بد من الانطلاق من أن دساتير الدول ليست كتباً سماوية، فهي صناعة بشرية، ورغم أنني كنت من الخبراء العشرة الذين كتبوا الدستور الحالي، فإنني أقول إنه صناعة بشرية قد يشوبها النقصان، ونكتشف بعد فترة من التطبيق أنها غير ملائمة»، مشيراً إلى أن «كل دساتير العالم وضعت مواد تبين كيفية إدخال تعديلات عليها، فالتعديل أمر دستوري بامتياز»، وضارباً المثل بالدستور الفرنسي الذي وضع عام 1958 وتم تعديله 32 مرة حتى الآن، واحدة منها كانت بالمخالفة لإجراءات التعديل في الدستور». ووفقاً للمادة 226 فإنه «لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور... ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليّاً، أو جزئيّاً بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوماً». لكن الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستور، رفض فكرة تعديل الدستور، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا ضد المساس بالدستور، فلم يمض وقت كافٍ على تطبيقه حتى نلجأ إلى تعديله، والدساتير لا توضع ليتم تغييرها كل يوم». وقال الدكتور محمود خليل، الكاتب وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور الحالي تم إقراره بعد استفتاء شعبي، ووافق عليه ما يقرب من 98 في المائة من المصريين، وهو أحد المكتسبات الرئيسية بعد ثورتين، لذلك لا بد من التعامل معه بحرص»، معتبراً تعديله «قفزة إلى الوراء، وعودة للأوضاع ما قبل ثورة 25 يناير»، وأضاف أن «تعديل الدستور يعطي رسالة سيئة، وسلبية حول فكرة تداول السلطة في مصر». وحذر خليل من أنه «في ظل تراجع شعبية النظام، وتراجع الإقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات، وهو ما ظهر بوضوح في الانتخابات الأخيرة، من الخطر الإقدام على دفع الناس للاستفتاء على تعديل الدستور، لأنه لا يمكن التسامح مع نسبة مشاركة ضعيفة في إقرار دستور البلاد». ويسوق أنصار التعديل الدستوري عدداً من المواد التي قالوا إن «تطبيقها صعب» كمبررات للتعديل، أبرزها المواد الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وتلك التي تتعلق بموازنة التعليم أو حقوق النوبة. وشرح هيكل مبرراته لتعديل الدستور، وقال: «من المستحيل تطبيق مواد المرحلة الانتقالية في الدستور، فمثلا المادة 241 تنص على المصالحة، وفي ظل الأوضاع الحالية، لا يجرؤ أحد في مجلس النواب أو في أي جهة أخرى إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان». لكن الشوبكي أكد أن «الدستور لا يتحدث عن المصالحة مع (الإخوان)، فالمصالحة إجراء سياسي، لكن الدستور يتحدث عن العدالة الانتقالية، بمعنى حل أي مظالم ترتبت على التغيير السياسي الذي حدث بعد 30 يونيو، ومعالجة جروح المجتمع الناجمة عن حالة الانقسام الشعبي في أعقاب الثورة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عبر نظام للعدالة الانتقالية». ومن بين المواد التي تحتاج إلى تعديل المادة الخاصة بالمناطق النائية وبالنوبة، «التي تنص على عودة أهل النوبة خلال 10 سنوات إلى موطنهم الأصلي، الذي أغرقته مياه النيل في الستينات، وهو أمر مستحيل، وإذا لم يتم تعديل مثل هذه المادة ستصبح مصر أمام كارثة دولية»، على حد قول هيكل. وعلق الشوبكي بقوله إنه «عندما وضعت هذه المادة كان هناك تصور أن النظام سيتخذ إجراءات في هذا الصدد، لتعويض السكان بأماكن بديلة، وهذه مادة قابلة للنقاش إذا كان هناك نية حقيقية لتعديل الدستور». وأوضح فوزي أن «المواد التي تضع شروطاً محددة بالأرقام فيها مشكلة، فمثلا المادة 236 التي تتحدث عن التنمية الاقتصادية في الأماكن المحرومة بمشاركة أبناء هذه المناطق خلال عشر سنوات، وتحديد مدة معينة أمر متعب». وأشار هيكل إلى وجود مواد أخرى تحتاج إلى تعديل مثل المادة الخاصة بتخصيص 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم والصحة والبحث العلمي، وقال: «مَن وضع هذه المادة لم يتنبه إلى أن الموازنة العامة للدولة بكاملها هي ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتطبيقها يعني تخصيص 40 في المائة من الموازنة للتعليم والصحة والبحث العلمي، فلا يبقى شيء لباقي الأعمال». وانتقد فوزي بعض الإجراءات التي «أفرط فيها الدستور في تقييد سلطة الرئيس»، ومن بينها «فرض حالة الطوارئ، حيث تنص المادة 154 من الدستور على أن فرض حالة الطوارئ يتم بالتنسيق بين الحكومة والرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية، ويكون لمدة 3 شهور لا تجدد سوى مرة واحدة، وكان الدستور أقر أن الأسباب التي أدت إلى فرض الطوارئ ستنقضي خلال 6 شهور، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك إقالة عضو من الحكومة بمفرده، فلا بد من موافقة رئيس الوزراء ومجلس النواب بالأغلبية المطلقة بما لا يقل عن الثلث، وهذا ينطوي على تقييد لسلطة الرئيس». وشكا الرئيس السيسي من قبل من هذه القيود، وقال في أحد المؤتمرات إن «الدستور كتب بنيات حسنة والدول لا تُدار بالنيات الحسنة». كما يحمل الدستور بعض المواد المتناقضة على حد قول الدكتور صلاح فوزي «فالمادة 107 تقول إن محكمة النقض تختص في الفصل في عضوية مجلس النواب، بينما تقول المادة 210 إن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة في الفصل في الطعون على قرارات الهيئة العليا للانتخابات، المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات». لكن النقطة الأكثر إشارة للجدل كانت عند الحديث المواد الخاصة بفترة ولاية الرئيس، ورغم أن هيكل أكد أنه «لا يفترض زيادة مدد الرئاسة عن فترتين رئاسيتين للسماح بتداول السلطة»، فإنه «طالب بزيادة مدة ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 5 سنوات، لتكون متناسبة مع فترة ولاية مجلس النواب، ولأن فترة الأربع سنوات غير كافية لتحقيق إنجازات وتنفيذ المشروعات». وأشار الشوبكي إلى أن «نقطة الخلاف الأزلية هي أنه دائما ما يكون أهداف خفية للسلطة أو النظام السياسي من تعديل الدستور، مثل فتح مدد الرئاسة كما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات»، وقال إنه «خلال مناقشات الدستور في لجنة الخمسين، كان من أنصار أن تكون فترة الولاية الرئاسية 5 سنوات وليس 4 سنوات، على غرار فترة ولاية مجلي النواب، وهذا حال النظم شبه الرئاسية في فرنسا وتونس»، مشيراً إلى أن التعديل المقترح اليوم هو «زيادتها إلى 6 سنوات»، وهو أمر يتطلب استفتاء شعبياً على دستور جديد لأن المادة الخاصة بمدد الرئاسة محصنة بموجب الدستور. وقال خليل إن «الجدل المثار حالياً حول تعديل الدستور ينصرف أساساً إلى المواد المتعلقة بمد فترة ولاية الرئيس وفتح مدد الرئاسة، وأي مساس بهذه المواد سيحدث إرباكاً للمشهد السياسي في مصر»، وأضاف أن «هذا الدستور يعتبر مكتسباً من مكتسبات الثورة وأهم ما فيه إقرار مبدأ تداول السلطة، ولا يوجد عاقل يمكن أن يفرط في هذا المكتسب». وأشار فوزي إلى أن المادة 140 الخاصة بمدد الرئاسة وضعت على شاكلة الدستور الأميركي الذي ينص على انتخاب الرئيس فترتين رئاسيتين كل واحدة منهما 4 سنوات، وهي «مدة قصيرة» على حد قوله، وتناقض فترة مجلس النواب وهي 5 سنوات. لكن نور فرحات أكد أن «المواد الخاصة بمدد الرئاسة وفترة ولاية الرئيس محصنة ضد التعديل بموجب الدستور، وتعديلها يُعدّ تحايلاً على الدستور»، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي نفسه قال في أحد لقاءاته التلفزيونية في الولايات المتحدة إنه «ضد زيادة مدد ولاية الرئيس عن مدتين، لكن يبدو أن بعض أعضاء النواب يسعون للمزايدة على الرئيس نفسه لإثبات ولائهم»، مطالباً بالعدول عن هذه الفكرة. وأوضح فوزي أن المادة 226 تفرض حظراً على تعديل الدستور، لكنها يجب أن تقرأ مع المادة مع المادة 140، فالحظر ليس على عدد سنوات الولاية، بل على مدد الولاية أو إعادة الانتخاب، مشيراً إلى أن «فكرة الحظر المطلق في الدستور فكرة خاطئة، لأنها تصادر على حق الأجيال المقبلة». وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 على أنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».

«سجون بلا غارمين»... مبادرة السيسي لاستقرار المجتمع المصري

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. «أسعى دائماً لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي»، كلمات أكد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن مشكلة «الغارمين والغارمات» داخل السجون المصرية. وأطلق السيسي مبادرة «سجون بلا غارمين ولا غارمات» في إطار السعي للإفراج عن «الغارمين» وسداد ديونهم. وسط مساعٍ برلمانية لإقرار تشريع جديد لعلاج مشكلة «الغارمات» من الأساس، واقتراح باستبدال عقوبة الحبس بالعمل بالخدمة العامة في البلاد. وأصدر السيسي قراراً جديداً بالعفو عن 627 من الغارمين، حيث قضوا أول أيام عيد الأضحى بين أسرهم الليلة قبل الماضية. وأكد عدد من «الغارمين والغارمات» ممن أفرج عنهم، أن «قرار السيسي أدخل الفرح والسرور على قلوب أغلب الأسر المصرية البسيطة، التي لديها أم أو أب أو زوجة أو ابن غارم؛ وذلك بعد أن تسببت ظروفهم الاقتصادية وعدم وعيهم بالقانون في دخولهم السجون». وبينما قال «س.ع»، أحد الغارمين، إنه «قضى عاماً ونصف العام داخل أحد السجون بالقاهرة، بسبب عدم قدرته على سداد مبلغ ألف جنيه (أي نحو 56 دولاراً)، نتيجة شرائه (ثلاجة) لمنزله بالتقسيط، وعدم قدرته على سداد الأقساط»، أكدت «ن.ق» غارمة «فرحتي لا توصف، ومبادرة الرئيس جمعت شملي بأبنائي الـ4 في العيد»، مضيفة أن «أغلب (الغارمات) محبوسات على مبالغ زهيدة جداً، وبسبب هذه المبالغ تضيع الأسرة بأكملها، نتيجة حبس العائل الوحيد، سواء رجلاً أو امرأة». وقال مراقبون، إن «مبادرة السيسي شكلت فارقاً مهماً في حياة الكثيرين من الأسر، الذين عادوا إلى أحبابهم وذويهم بعد فترة غياب امتدت لسنوات، قضوها داخل أروقة السجون». وأطلق السيسي مبادرة أخرى تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» في يونيو (حزيران) الماضي، وتم سداد ديون 960 غارماً وغارمة حينها من صندوق «تحيا مصر» بقيمة 30 مليون جنيه... وفي يوليو (تموز) الماضي، أفرج قطاع السجون عن 683 غارماً وغارمة. وأظهرت مشاهد حفل قطاع السجون بوزارة الداخلية في مصر للإفراج عن «الغارمين والغارمات» أول أيام العيد، لقطات من الفرح للأمهات والآباء والشباب عقب جمع شملهم بأسرهم؛ مما أدخل السرور على هذه الأسر في العيد. وفي بداية عام 2015 أطلق الرئيس السيسي مبادرة «مصر بلا غارمات»، وبدأت مصر تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات منذ فبراير (شباط) من العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية. ويشار إلى أنه في أغسطس (آب) عام 2013، وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع، قررت القوات المسلحة تحمّل المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، ووجّه السيسي حينها بسرعة حصر أعدادهن للإفراج عنهن، وبالفعل تم العفو عن 48 سجينة. سداد ديون «الغارمات والغارمين»، عده المراقبون، بأنه «نهاية لأزمة مستمرة منذ سنوات، وتفتح «باب أمل جديداً» للأسر، وتقضي على معاناة الكثير من الأسر، وبخاصة التي تعولها سيدات». ويطالب عدد من نواب البرلمان المصري بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات؛ وذلك لإلغاء السجن عقوبةً في قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى، منها الخدمة المدنية في مجالَي «النظافة والصحة»، وغيرهما. ويؤكد النواب، أن بعض «الغارمات والغارمين» قد يكلفون الدولة بوجودهم في السجون أضعاف المبالغ التي حبسوا من أجلها. من جهته، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن «الرئيس السيسي أب لكل المصريين». مشيداً بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن «الغارمات والغارمين»، وبخاصة أن السواد الأعظم منهم انجرفوا في شيء كانوا يجهلون أبعاده. لافتاً إلى أن هناك اهتماماً جاداً من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر بقضية «الغارمات»، واستبدال العقوبة من خلال تعديل تشريعي جديد، وبخاصة أن الدولة مهتمة بأن تكون في عون محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

مرصد الأزهر: محاربة الإرهاب على الطريق الصحيح

القاهرة – «الحياة» .. قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن الهجمات الإرهابية وأعداد ضحاياها خلال الأعوام الأخيرة، على رغم أنها مفزعة إلا أن انخفاضها الملحوظ في الآونة الأخيرة يُعد مؤشراً جيداً على أن الحرب الدائرة على الإرهاب تسير على الطريق الصحيح. وأكد «المرصد»، في تقرير، ضرورة أن تسير المعالجة الفكرية لظاهرة التطرف جنباً إلى جنب مع محاربة الإرهاب، لأن تجفيف منابع التطرف هو السبيل الأقوى للقضاء على الإرهاب. وذكر أن في الأعوام الأربعة الأخيرة، تشير الأرقام إلى أن أكثرها دموية كان العام 2014، إذ شهد 7000 هجوم إرهابي نتج منها مقتل 45 ألف شخص. أما العام 2016 فشهد مقتل 34 ألف شخص، في حين تضاءل هذا الرقم ليصل إلى 26 ألفاً و445 شخصاً في العام 2017، بينهم 8000 إرهابي شاركوا في شن الهجمات الإرهابية. ولفت إلى أن الهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو يُعتبر الأعنف والأكثر دموية في العام 2017، حيث أسفر عن مقتل 580 شخصاً. وذكر التقرير أن تنظيم «داعش» تسبب خلال العام الماضي في مقتل 7120 شخصاً، بينما تسببت حركة «طالبان» في مقتل 4925 شخصاً، أما حركة «الشباب الصومالية» فقد تسببت في مقتل 1894 شخصاً، في حين أسفرت الهجمات الإرهابية لجماعة «بوكو حرام» عن مقتل 1577 شخصاً. وأوضح التقرير أن السبب الأهم في انخفاض عدد الهجمات الإرهابية ومن ثم انخفاض عدد ضحاياها هو دحر تنظيم «داعش» والقضاء عليه في الكثير من الأماكن التي كان يسيطر عليها، حيث قلت الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 38 في المئة، وبالتوازي قل عدد الضحايا بنسبة 44 في المئة.

مصر: هدم أنفاق رفح حرَمَ الإرهابيين «دعماً لوجستياً مهماً»

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. تراجعت قدرات الإرهابيين في شمال سيناء بدرجة لافتة في الشهور الأخيرة، خصوصاً بعد إطلاق العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018) في شباط (فبراير) الماضي. لم يعد المتطرفون قادرين على تنفيذ هجمات كبرى كالتي كرروها مرات في مدن شمال سيناء، التي سقط خلالها عشرات القتلى من قوات الجيش والشرطة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في غالبية مناطق مكافحة النشاط الإرهابي. واحد من أسباب النجاح في تقويض قدرات فرع تنظيم «داعش» في شمال سيناء، هدم الأنفاق بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية، التي طالما استخدمها المتطرفون في الفرار أو الحصول على دعم. وقال مصدر مصري مطلع لـ «الحياة» إن تلك الأنفاق كان عددها تخطى 1200 قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وساعدت الأوضاع في قطاع غزة في تلك الفترة على ازدهار تجارة الأنفاق، وكانت تستخدم بالأساس في نقل البضائع، بالنظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع، لكن بعد الانفلات الأمني في المنطقة وانتشار الإرهابيين في شمال سيناء، باتت تلك الأنفاق تستخدم في نقل الأشخاص والأسلحة والذخائر، وتمكن المتطرفون من السيطرة على قطاع عريض من تلك الأنفاق وتسخيرها لتحقيق أهدافهم. وأضاف أن «عدد الأنفاق بعد الانفلات الأمني زاد بدرجة كبيرة، حتى أنه تخطى وفق تقديرات 2500 فتحة نفق»، لافتاً إلى أن النفق الواحد تكون له فتحات في الجانب المصري، بعضها يكون في بيوت أو يكون مخفياً في شكل دقيق. وأوضح أن البنية التحتية للأنفاق في رفح تم القضاء على معظمها في تلك الفترة، وخلال فترة وجيزة يمكن تأكيد أنه لا منافذ غير شرعية بين مصر وغزة، مشيراً إلى أن المنطقة العازلة على الحدود بين مصر والقطاع ستمد إلى مسافة أكبر من أطول نفق يتم العثور عليه، موضحاً أن بعض الأنفاق وجدت على مسافة تخطت كيلومترين ونصف الكيلو. وتقيم مصر منطقة عازلة على طول الحدود بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية بعمق 5 كيلومترات داخل الحدود المصرية، أنهت منها إلى الآن كيلومتراً واحداً في المرحلة الأولى، وأكثر من نصف كيلو في المرحلة الثانية. وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه «لا تراجع عن تلك الخطوة». كما تُقيم مصر منطقة عازلة حول مطار العريش تستهدف إزالة المزارع والبيوت حول حرم المطار لمسافة كيلومترات. وتم الشروع في بنائها بعد محاولة استهداف طائرة وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي والداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار في مطار العريش في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بقذيفة صاروخية أطلقت من المزارع المحيطة بالمطار الذي يستخدمه الجيش، ما أسفر عن مقتل ضابط وجرح اثنين آخرين وتضرر الطائرة العسكرية. وستدفع الحكومة تعويضات للمتضررين من بناء تلك المناطق العازلة. وتُجري المحافظة حصراً للمواطنين الذين نزحوا من منطقة الشريط الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية. وقال المصدر إن التواصل بين الإرهابيين في شمال سيناء وغزة والدعم الذي تلقاه المسلحون من القطاع وفرارهم بعد تنفيذ هجمات في شمال سيناء إلى غزة، كل هذا كان يتم عبر الأنفاق، وهدمها حرم التكفيريين من دعم لوجستي مهم طالما استفادوا منه في السنوات الماضية. وكُشف في الآونة الأخيرة عن وجود مسلحين فلسطينيين في صفوف المتطرفين في شمال سيناء، تولوا مناصب قيادية في فرع «داعش» هناك، وقال خبراء إنهم كانوا الرصيد المهم في بنية التنظيم. ونشر «اتحاد قبائل سيناء» اعترافات مصورة لقيادي متطرف قال إنه يُدعى بلال البراهمة، من خان يونس (جنوب غزة)، ويقيم في رفح المصرية. وتحدث البراهمة في الاعترافات عن وجود شقيق له من قيادات التكفيريين في مدينة العريش في شمال سيناء. وأشار إلى التواصل بين الإرهابيين على جانبي الحدود. وقال «الاتحاد» إن المتطرف الموقوف تم تسليمه من طريق أحد العناصر التكفيرية التائبة، لافتاً إلى أن هذا العنصر التائب تم تأمينه وأسرته ومنح جائزة مالية قدرها مليونا جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً). وكان «الاتحاد» نشر قائمة بأسماء قيادات تنظيم «داعش» في شمال سيناء وحدد مكافأة مالية ضخمة نظير الإدلاء بأية معلومات قد تساعد في توقيف تلك العناصر.

إيطاليا تهدد بإعادة المهاجرين إلى شمال أفريقيا

روما - «الحياة» .. توعد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، المهاجرين بإعادتهم إلى شمال أفريقيا، إذا لم توفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها في شأن إعادة توزيعهم. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن سالفيني، قوله: «إما أن تأخذ أوروبا الأمر على محمل الجد بالدفاع عن حدودها وإعادة توزيع المهاجرين، أو سنبدأ في إعادتهم إلى الموانئ التي انطلقوا منها»، لافتاً إلى أن بلاده «أدت فعلاً الدور الذي على عاتقها، لكن عندما يفيض الكيل يفيض الكيل». واتهم سالفيني، أحد الأحزاب السياسية الإيطالية بالسماح لآلاف المهاجرين بغزو بلاده. وقال الوزير الإيطالي: «بعد أن ترك الحزب الديموقراطي واليسار إيطاليا تتعرض لغزو 700 ألف مهاجر، هل أنا المُحرِج؟». وأضاف: «لن أتراجع وسأمضي قدماً». وأتى كلام سالفيني رداً على تصريحات مسؤول أمني وصف عدم السماح للسفينة «ديتشوتي» التي تقل مهاجرين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، بالرسو في أحد موانئ إيطاليا بأنه «مدعاة للحرج». وربط سالفيني السماح بإنزال المهاجرين بالحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي لتوزيعهم لاحقاً على دول أوروبية أخرى. يذكر أن الحكومة الإيطالية تشن منذ فترة هجوماً على الدول الأوروبية التي تتهمها بـ «التخاذل» في التعامل مع موضوع الهجرة غير الشرعية، إذ تعاني إيطاليا أكثر من غيرها تدفق المهاجرين الآتين من سواحل ليبيا وبعض دول شمال أفريقيا. في غضون ذلك، أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، أن «ليبيا ترفض أي إجراء من شأنه إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها». وقال في حديث إلى وكالة الأنباء الليبية، أن بلاده «لن تقبل أبداً ما يتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الشمال الأفريقي، التي جاؤوا منها»، معتبراً أن هذا الإجراء «مجحف وغير مشروع». وأشار إلى أنه «يوجد في ليبيا ما يزيد عن سبعمئة ألف مهاجر غير شرعي، يشكلون عبئاً ثقيلاً على البلاد من جميع الجوانب»، مشدداً على «ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها». وأكد أن «ليبيا بلد عبور وعانت ولا تزال تعاني الكثير من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية». ودعا سيالة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بالضغط علي دول المصدر وتحمّل نفقات إعادة المهاجرين، مجدداً تأكيد «أهمية معالجة هذه الظاهرة بكل جدية ومن جذورها». وكانت دول شمال أفريقيا أعلنت في وقت سابق، رفضها المطلق استقبال أية مخيمات أو مراكز لاحتضان المهاجرين، مؤكدة بذلك رفضها مقترحاً تقدّم به الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، وسعت إيطاليا الى تمريره. وقال كلّ من الجزائر وليبيا والمغرب وتونس ومصر، أنه غير مستعد لأن يجعل من أراضيه منصات موقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين ضاق بهم فضاء الاتحاد الأوروبي. وكان المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، تحدث عن مشاورات مع دول شمال أفريقيا، لإقامة منصات إنزال على أراضيها لفرز من يتم إنقاذهم في المتوسط.

سلامة: الليبي يعاني وضعاً مأسوياً

طرابلس - «الحياة» .. رأى الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، أن المواطن الليبي يعاني وضعاً معيشياً مأسوياً، على رغم أن بلاده تعد من أغنى الدول في القارة الأفريقية، وتحتفظ بأكبر احتياط نفطي فيها». وقال خلال لقاء تلفزيوني، أن قطاع النفط الليبي يعاني مشكلات عدة»، مؤكداً أن ليبيا «لم تضع أنبوب نفط جديداً منذ خمسين سنة، على رغم أن عدداً كبيراً من الحقول النفطية الأساسية التي تنتج النفط الليبي تم اكتشافه في فترات متلاحقة، ومنها ما تم اكتشافه وبدأ إنتاجه في فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات». وتحدث سلامة عن تكليف نائبه الجديدة التي استحدثت صفتها خلال فترة توليه مهمته، بخلاف كل أسلافه، مؤكداً أنها جاءت لدعم عمله. واستبعد أن يكون حضورها توطئة لخلافته أو استلام مهماته خلال فترة عمله.

بوتفليقة ينهي خدمات ضباط بارزين

الجزائر - «الحياة» ... لا يزال مسلسل التغييرات على مستوى مؤسسة الجيش الجزائري مستمراً، إذ أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس، قرارات جزئية، قضت بإنهاء خدمات قيادات في الهيئة المركزية لوزارة الدفاع الوطني. وبعد عزله كلاً من الجنرال شنتوف الحبيب من قيادة المنطقة العسكرية الأولى، والجنرال سعيد باي قائد المنطقة العسكرية الثانية منذ أقل من أسبوع. أنهى بوتفليقة أمس، مهمات مدير أمن الجيش اللواء محمد تيرش المدعو لخضر، إضافة إلى إنهاء مهمات المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو. كما أنهى الرئيس الجزائري مهمات اللواء حاجي زرهوني المدير المركزي للمعتمدية العسكرية، وعيّنه في منصب مراقب عام الجيش.

116 مهاجراً يقتحمون جيب سبتة

لندن: «الشرق الأوسط»... دخل 116 مهاجرا من دول جنوب الصحراء، أمس الأربعاء، جيب سبتة المحتل عبر تسلق السور الحدودي مع المغرب، فأصيب عدد من عناصر الأمن الإسبان بجروح طفيفة. وقال متحدث باسم المحافظة لوكالة الصحافة الفرنسية: «عبروا فوق السياج» البالغ ارتفاعه ستة أمتار مع أسلاك شائكة ويحيط بالمدينة. وأوضح الحرس المدني في بيان أن حوالي 300 شخص حاولوا عبور الحدود الساعة التاسعة (07:00 ت غ) لكن قوات الأمن المغربية منعت عددا منهم من العبور. وأضاف أن المهاجرين أقدموا، «لمنع الحرس المدني من الاقتراب من المنطقة التي حدثت فيها محاولة الدخول، على إلقاء عبوات بلاستيكية مليئة بالفضلات والدماء والأحماض». وأكد أن سبعة من حرس الحدود أصيبوا بجروح «طفيفة» نتيجة المقذوفات التي ألقيت باتجاههم. وكتب رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز في تغريدة: «كل دعمي لقوى الأمن التي تواجه بطريقة نموذجية تحدي الهجرة، خصوصا للعناصر الذين أصيبوا بجروح».