مصر وإفريقيا..مصر وفيتنام لتدعيم العلاقات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب..قتلى باشتباك في سوهاج...انعقاد اللجنة المصرية - السودانية ..«الأزهر»: «التحرش» اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها..قتلى وجرحى باشتباكات بين ميليشيات متناحرة في العاصمة الليبية..بوتفليقة يعفي قائد القوات البرية..تأسيس كتلة برلمانية لدعم الحكومة التونسية..

الثلاثاء 28 آب 2018 - 3:20 م

2076

عربية

مصر وفيتنام لتدعيم العلاقات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب..

السيسي وتران داي وقعا مذكرات تفاهم في القاهرة...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع فيتنام، لما لها من ثقل في المنطقة ولما تقدمه من دعم لانضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)؛ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، ويتيح لمصر الاستفادة من تجربة دول التجمع. وأعرب الرئيس السيسي، في كلمة له أمس عقب استقباله نظيره الفيتنامي تران داي كوانغ، في القاهرة، عن ترحيب مصر بالتنسيق مع فيتنام خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لما فيه صالح البلدين والقارتين، كما أعرب عن ترحيبه واعتزازه بالرئيس الفيتنامي، وحرصه على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، لتحقيق مستقبل أفضل لشعبي البلدين. وقال السيسي: «زيارتكم لمصر لها أهمية خاصة كأول زيارة منذ تأسيس العلاقات بين البلدين منذ 55 عاما. وتأتي بعد زيارة أول رئيس مصري لفيتنام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي»، منوها بأن هاتين الزيارتين تؤكدان الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة في استثمار الإمكانات الهائلة المتاحة لدي البلدين لما فيه صالح الشعبين. وأوضح السيسي أنه بحث مع نظيره الفيتنامي سبل تدعيم العلاقات على جميع الأصعدة، والتعاون في إطار المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أنه استعرض والرئيس الفيتنامي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تدعيم العلاقات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب، وتنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين. ونوه بأن المباحثات المصرية - الفيتنامية أكدت على توجهات الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للعالم، والتنمية الاقتصادية للبلدين. وعقب اللقاء، شهد الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامي بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. شملت مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية المصرية، وقعها وزير الخارجية سامح شكري، ومن الجانب الفيتنامي هو فو ناو، نائب وزير الشؤون الخارجية. ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال التمويل والبورصة ودعم الاستثمار، وقعتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب الفيتنامي وينا كوانغ هاي نائب وزير المالية. وأخرى للتعاون في قطاع البترول بين المؤسسات العامة العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، وقعها المهندس طارق الملا وزير البترول، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. ومذكرة تعاون في مجال تجارة الأرز، وقعها علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة، وقعها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الفيتنامي ين شوان غوان وزير الزراعة والاستثمار الزراعي. ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للصادرات، وقعها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. ومذكرة تفاهم في مجال المعاملات التجارية، وقعها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. واتفاقية تآخٍ بين محافظة الأقصر ومدينة لين بين، وقعها محمد بدر محافظ الأقصر، ومن الجانب الفيتنامي دين فان ديان رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لين بين.

مصر| قتلى باشتباك في سوهاج... وأول قمة مصرية - فيتنامية منذ 55 عاماً

• انعقاد اللجنة المصرية - السودانية .. • فتح معبر رفح ... • بريطانيا تستدعي قتلة مريم...

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ.. غداة تبني تنظيم "داعش" الهجوم المسلح على نقطة تفتيش للشرطة غربي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 5 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة، في منطقة صحراوية قرب طريق أسيوط ـ سوهاج. وذكرت الوزارة، في بيان، أن "عمليات التمشيط الجارية من قبل عناصر الشرطة للأماكن النائية بالوجه القبلي، والتي تسعى العناصر الإرهابية إلى اتخاذها ملاذا للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية، كشفت عن تمركز مجموعة من الإرهابيين الهاربين من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بالقرب من الطريق الصحراوي في مركز أخميم بمحافظة سوهاج". وأضاف البيان أنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مهاجمة الوكر فجر أمس، "وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة بادر الإرهابيون بإطلاق النيران تجاه القوات، التي تصدت لمصدر إطلاق النيران، وعقب ذلك عُثر على خمسة قتلى من العناصر الإرهابية، كما عثر بحوزتهم على 3 بندقيات آلية، وكمية من الطلقات، وبعض الأوراق التنظيمية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. في سياق قريب، فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، الرابط بين سيناء المصرية وقطاع غزة، أمس استثنائيا، للسماح بعودة الحجاج الفلسطينيين من الأراضي المقدسة بمكة المكرمة ولمدة 5 أيام. وفي سياق منفصل، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قمة مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانغ، في مقر الرئاسة شرق القاهرة، أمس. وقال السيسي خلال مؤتمر عقب اللقاء، إنه يرحب بزيارة كوانغ، التي تعد أول زيارة لرئيس فيتنامي لمصر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل 55 عاما، والتي تأتي ردا على زيارة السيسي لهانوي في سبتمبر 2017، وتعد أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام منذ بدء العلاقات عام 1963. وأكد أن جلسة المباحثات كانت مثمرة، وتناولت سبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وسبل مكافحة الإرهاب، فضلا عن فتح الأسواق الفيتنامية أمام الصادرات المصرية، وتنشيط التبادل السياحي والتجاري. بدوره، تعهد الرئيس الفيتنامي بزيادة التبادل التجاري لمليار دولار، مؤكدا أن هانوي جاهزة لتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال المصريين، بينما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك، أبرزها مذكرات تفاهم في قطاعات الاستثمار والتمويل والبورصة والبترول وتجارة الأرز. على صعيد آخر، تنطلق اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والسودان، في القاهرة اليوم، برئاسة وزيري الخارجية سامح شكري والدرديري محمد أحمد، على أن يعقدا اجتماعا ثنائيا، ثم يبدآ اجتماعات اللجنة بمشاركة عدد من الوزراء في البلدين، تمهيدا لرفع توصياتها لاجتماع القمة المصري - السوداني الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، في أكتوبر المقبل، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دولتي مصب النيل. من جهة أخرى، استدعى القضاء البريطاني 6 فتيات معتقلات لدى الشرطة منذ الخميس الماضي، للمثول أمام إحدى محاكمه في 27 سبتمبر المقبل، بعد إثبات تورطهن في مقتل الطالبة المصرية مريم عبدالسلام مصطفى، التي توفيت بعمر 18 سنة في المستشفى، بعد 3 أسابيع من إقدام 10 فتيات بريطانيات على ضربها وسحلها مساء 20 فبراير الماضي أمام مركز تجاري شهير.

«الأزهر»: «التحرش» اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها

«تبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط»

الجريدة...المصدرAFP.. أعلنت مشيخة الأزهر في بيان أن التحرش «محرم شرعاً» ولا يجوز تبريره، في بلد يلقي فيه البعض في عدة أحيان المسؤولية على المرأة في المشاكل التي تواجهها بسبب ملابسها أو سلوكها. وقالت المشيخة أن «التحرش - إشارة أو لفظاً أو فعلاً - هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعاً». وأكد الأزهر الشريف أن «تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط، لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلاً عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات». وتقول 60% من النساء في مصر إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن بحسب دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو. وقال 75% من الرجال و84% من النساء الذين استطلعت آراؤهم أن النساء «اللواتي يرتدين ملابس مستفزة تستحق أن تتعرض للتحرش». وتزايد الجدل حول هذه المسألة بعدما نشرت امرأة مصرية شريط فيديو على الانترنت يظهر رجلاً يحاول التحرش بها في أحد شوارع القاهرة، وأثار شريط الفيديو موجة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورأى بعض المعلقين أن اقتراب الرجل من المرأة والطلب منها تناول القهوة معه يشكل تحرشاً فيما قال آخرون أن ذلك أمر معتاد نظراً لأن الرجل لم يقم بأي فعل شائن. وتكثف الجدل حول مسألة التحرش بعد انتفاضة يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك والتظاهرات في ميدان التحرير حيث كشف عن اعتداءات جنسية بفعل التغطية الإعلامية المستمرة، ما ساهم في انهاء الانكار الشعبي لوجود وقائع تحرش في البلاد. وقد أقرت السلطات المصرية قانوناً يجرم التحرش الجنسي في يونيو 2014 قبل أيام من تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلطة لكن العديد من النساء لا يزلن يشتكين من هذه المشكلة.

مقتل 5 إرهابيين خلال حملة دهم في صعيد مصر

القاهرة – «الحياة» ... أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مقتل 5 عناصر إرهابية خلال حملة دهم للظهير الصحراوي الشرقي لمحافظتي أسيوط وسوهاج في صعيد مصر، وذلك في ضربة استباقية جديدة قبل تنفيذ البؤرة الإرهابية أعمالاً عدائية، فيما تتولى الأجهزة الأمنية تحديد هوية العناصر التكفيرية والجماعة التي ينتمون إليها. وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأنه استمراراً لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية الفارة والساعية إلى تنفيذ عمليات عدائية في البلاد، اضطلع قطاع الأمن الوطني (المعني بجمع المعلومات)، بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية، بعمليات تمشيطية عدة حول أماكن تردّد وتمركز العناصر المُشتبهة، خصوصاً الواقعة في المناطق النائية في الوجه القبلي والتي يسعى عناصرها إلى اتخاذها ملاذاً للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية. وكشفت عمليات التمشيط وفق البيان، تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الفارة من الملاحقات الأمنية، في إحدى المناطق الجبلية الكائنة في الطريق الرابط بين محافظتي أسيوط وسوهاج الصحراوي الشرقي (جنوب القاهرة) في دائرة مركز أخميم، واتخاذهم مغارة جبلية مأوى لهم بعيداً من الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية. ولفت البيان إلى أنه في أعقاب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة المكمن فجر أمس، وأثناء اتخاذ إجراءات حصار المنطقة أطلقت العناصر الإرهابية النيران تجاه القوات، التي تصدت لها. وأشار إلى عثور قوات الدهم على جثث 5 من القتلى بين صفوف الإرهابيين في أعقاب تبادل النيران (جاري تحديدهم)، عُثر في حوزتهم على 3 بنادق آلية، وكمية من الطلقات، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية، في وقت تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات. في غضون ذلك، زار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أمس مصابي الشرطة ممن تصدوا للهجوم على المكمن الأمني في الكيلو 17 على الطريق الدولي الساحلي شمال العريش قبل أيام. وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن تبنيه للهجوم على المكمن الأمني فجر السبت الماضي، والذي تصدت له قوات الشرطة وأسفر عن مقتل 4 من عناصر التنظيم، وجرح عدد من الجنود.

وزيرا خارجية مصر والسودان يرأسان اليوم اجتماعاً تمهيدياً لقمة السيسي- البشير

القاهرة – «الحياة».. يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوداني الدرديري محمد جلسة محادثات ثنائية في القاهرة اليوم، يعقبها اجتماع للجنة الوزارية لتيسير العلاقات بين البلدين. ويأتي اللقاء الوزاري تمهيداً لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير في الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكان السيسي والبشير اتفقا على تشكيل لجنة وزارية بين البلدين خلال قمتهما في الخرطوم في تموز (يوليو) الماضي، وعقدت أول اجتماعاتها التمهيدية في القاهرة في 8 آب (أغسطس) الجاري على مستوى كبار المسؤولين للبحث في الملفات المشتركة، تمهيداً للاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم. وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن شكري سيعقد جلسة محادثات ثنائية مع نظيره السوداني في مقر وزارة الخارجية، يعقبه اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة. وأشارت إلى أن الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحافياً في ختام الاجتماعات في حضور أعضاء اللجنة الوزارية. وتأتي الاجتماعات غداة زيارة شكري ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية الوزير عباس كامل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، لنقل رسالة من الرئيس المصري إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي الأحمد، وبحث التطورات الخاصة في شأن «سد النهضة» الإثيوبي وتطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان. وقال السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم «إن الاجتماع اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين السيسي والبشير في الخرطوم، وضمن الإعداد لاجتماع اللجنة العليا الرئاسية». وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة ستكون برئاسة وزيرَي الخارجية وتضم وزراء الري، والزراعة، والكهرباء، والاتصالات، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والثقافة، والتعليم العالي، والنقل، لافتاً إلى أن نتائج الاجتماع الوزاري سترفع إلى قمة الرئيسين في تشرين الأول، إذ يتوقع أن تشهد القمة التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تغطي كل مجالات التعاون المشترك. وشدد السفير السوداني على أن تلك الاجتماعات تعكس الإرادة الجادة والتصميم لجعل علاقات البلدين نموذجاً يُحتذى به في العالمين العربي والإفريقي، وترجمة نتائجها ومشتركاتها إلى مصالح ومنافع تعود بالخير على شعبَي البلدين عبر مشاريع كبرى في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والربط الكهربائي والنقل والبنية الأساسية والطاقة والتجارة والصناعة، والتعليم والثقافة وغيرها. ورأى أن اجتماعات اللجنة العليا الرئاسية ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين البلدين.

رياك مشار يرفض التوقيع على اتفاق سلام لإنهاء الحرب بجنوب السودان

الراي...رفض زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار اليوم التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الحكومة يهدف إلى وضع حد للحرب الأهلية الدامية في البلاد، بحسب ما أفاد الوسيط السوداني. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد للصحافيين إن "مجموعات المعارضة الرئيسية بجنوب السودان بما في ذلك الحركة الشعبية (لتحرير السودان-المعارضة بقيادة) رياك مشار رفضت التوقيع على وثيقة السلام".

قتلى وجرحى باشتباكات بين ميليشيات متناحرة في العاصمة الليبية شملت ألوية وكتائب تتبع حكومة الوفاق

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. تحوّلت بعض ضواحي العاصمة الليبية مساء أول من أمس الأحد وحتى صباح أمس الاثنين إلى مناطق قتال وحرب شوارع بين ميليشيات مسلحة تتنازع على منطق النفوذ والسلطة، فيما سعت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج إلى وقف الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وسلّطت هذه المعارك بين الميليشيات المتناحرة في طرابلس الضوء على ضعف سيطرة حكومة السراج على مجموعات يدين معظمها بالولاء لهذه الحكومة التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن المواجهات دارت بين «اللواء السابع مشاة» المنضوي تحت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، أو ما يسمى بكتيبة «الكانيات»، من جهة، وبين كتيبة «ثوار طرابلس» وكتيبة «النواصي» المنضويتين تحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. ولاحقاً، نفت قيادة أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق أن يكون «اللواء السابع» يتبع لها. وبدأت المعارك في الضاحية الجنوبية الشرقية عند الفجر وتراجعت وتيرتها بعد الظهر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن شهود تأكيدهم استمرار سماع إطلاق النار ودوي الانفجارات في شكل متقطع في منطقتي عين زارة وصلاح الدين حيث تركزت المعارك. وقالت امرأة تقيم في عين زارة للوكالة الفرنسية: «ما زلت أسمع انفجارات قوية تهتز لها نوافذ المنزل». وفي صلاح الدين: «لا تزال الدبابات متمركزة في الطرق الرئيسية إضافة إلى الكثير من الشاحنات المزودة ببنادق رشاشة»، بحسب شاهد آخر لم يشأ كشف هويته. وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» وكذلك تقارير وشهادات لسكان محليين أن معارك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة جرت بين قوات تابعة لحكومة السراج ومجموعات مسلحة، جنوب طرابلس، حيث أعلن مجلس بلدية ترهونة أن «قوات اللواء السابع» التابعة للحرس الرئاسي بحكومة الوفاق والقوة المساندة له، تعرضت لما سماه بـ«هجوم غادر من ميليشيات خارجة عن القانون، ترتب عليه ترويع للمواطنين وأضرار بالممتلكات المادية للمدنيين». وأشار المجلس إلى أن «اللواء السابع» اضطر للتعامل مع القوة المهاجمة وملاحقتها» إلى مقراتها، لكنه اعتبر أن «العملية محدودة». واتهمت «قوة الردع الخاصة» التابعة لحكومة السراج، في بيان لها، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بالمسؤولية عن هذه التحركات العسكرية ووصفته بأنه «مجرم حرب» يحاول زعزعة أمن العاصمة وإرباك المواطنين، مشيرة إلى أن الكتائب الأمنية المكلفة بتأمين طرابلس استنكرت بشدة تحركات مجموعة «الكانيات» (اللواء السابع) التابعة لحفتر، على حد زعمها. وتعهدت ست جهات أمنية وعسكرية هي «قوة الردع الخاصة» و«كتائب 301 مشاة» و«92 مشاة» و«كتيبة ثوار طرابلس» و«النواصي» و«الأمن المركزي - بوسليم»، بأنها «ستكون يداً واحدة في مواجهة» تحرك «الكانيات» (اللواء السابع). من جهته، قال «اللواء السابع مشاة» إنه تصدى بالتعاون مع «الدعم المركزي العام» في ترهونة لما وصفه بهجوم غادر من كتيبتي «ثوار طرابلس» و«النواصي». واتهم «اللواء السابع» الكتيبتين بأنهما شنتا الهجوم على التمركزات الأمنية التابعة له بمنطقة القصر والنواحي الأربع وزعزعة أمن وأمان المواطنين. وأضاف أن «أبناءنا من الجيش يصدون الرصاص بصدورهم والسبب أنهم يريدون حماية المواطنين من عبث المجرمين ودواعش المال العام». بدورها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصابة 6 خطوط توزيع نتيجة الاشتباكات الدائرة بمناطق متفرقة في عين زارة - الخلة - القرقني - السدرة ووادي الربيع وبئر الأسطى ميلاد. في المقابل، قال المجلس الرئاسي لحكومة السراج إنه أعطى الأوامر للمنطقة العسكرية بطرابلس ووزارة الداخلية والقوى الأمنية التابعة لها لمواجهة «مجموعات وعصابات خارجة عن القانون». واكتفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج التي قالت إنها تتابع هذه الاشتباكات، بدعوة الجميع إلى «تغليب مصلحة الوطن وعدم إزهاق الأرواح والحفاظ على ممتلكات المواطنين». بينما دعا العميد عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان العامة في الجيش التابع لحكومة السراج، كافة الأطراف إلى ضبط النفس والكف عن «العبث بأمن العاصمة وحياة المواطنين الآمنين». من جانبها، قالت مديرية أمن طرابلس التي نصحت المواطنين في مناطق الاشتباك بأخذ الحيطة والحذر، إن الاشتباكات التي اندلعت في ضواحي المدينة وسقوط القذائف العشوائية على المدنيين بمنطقة الخلة سجلت وقوع ضحايا، مشيرة إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا. واستغل المجلس الأعلى للدولة هذه التطورات لينتقد ما وصفه بتباطؤ حكومة السراج في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها في اتفاق الصخيرات المبرم برعاية أممية في المغرب نهاية عام 2015، كما دعاها إلى هيكلة المؤسسة العسكرية وتكليف وزير جديد للدفاع. ودعا المجلس الذي يقوده خالد المشري، وهو أحد أبرز قيادات جماعة «الإخوان» في ليبيا، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واللجوء إلى الطرق القانونية السلمية في حل الإشكاليات. وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين من جديد تصميمه على الدفع قدماً بالاتفاق الذي أبرم بين مختلف الأطراف الليبيين في مايو (أيار) الماضي وينص خصوصاً على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ماكرون في خطاب خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا: «أؤمن بعمق بإعادة السيادة الليبية وبوحدة البلاد»، معتبراً أن ذلك «عنصر أساسي لإرساء الاستقرار في المنطقة وبالتالي لمكافحة جميع الإرهابيين والمهربين». ورأى أن «الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بهذا الصدد». وأضاف: «في هذا البلد الذي أصبح مسرحاً لكل المصالح الخارجية، دورنا هو النجاح في تطبيق اتفاق باريس الذي وقع في مايو» الماضي. إلى ذلك، نفت السفارة الإيطالية في ليبيا ما تردد أمس عن مغادرة السفير الإيطالي جوزيبي بيروني طرابلس مع ازدياد حدة الاشتباكات. وقالت في بيان عبر موقع «تويتر» إن بيروني موجود خارج البلاد «في إجازة» منذ ما قبل اندلاع الاشتباكات، كما أن السفارة الإيطالية في طرابلس «لا تزال تعمل بكامل كفاءتها».

بوتفليقة يعفي قائد القوات البرية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أنهى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، مهمات قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، ثاني أعلى منصب في هرم المؤسسة العسكرية بعد رئيس أركان الجيش، كما أنهى مهمات مسؤولين آخرين على رأس ناحيتين عسكريتين، هما «الثالثة و «الرابعة»، وعيّن أحدهما في منصب قائد القوات البرية. وأصدرت الرئاسة الجزائرية أمس قرارات إنهاء مهمات مسؤولين عسكريين بارزين، أبرزهم قائد القوات البرية اللواء طافر الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2004، خلفاً للفريق أحمد قايد صالح الذي تسلم يومذاك منصب رئيس الأركان بعد إقالة الفريق الراحل محمد العماري. وفي العرف العسكري الجزائري، يُرَشح قائد القوات البرية لمنصب رئاسة الأركان، لكن فرضية هذه الخلافة ليست واردة. ووقع بوتفليقة في الوقت ذاته مراسيم إنهاء مهمات قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء سعيد شنقريحة، لكن الأخير استفاد من ترقية كبرى بتعيينه في منصب قائد القوات البرية. ويوصف القائد الجديد للقوات البرية، بأنه أحد أبرز القادة الميدانيين في الجيش الجزائري، وكان تولى قيادة الناحية الثالثة ببشار، إحدى أهم النواحي العسكرية لإشرافها على مناطق حدودية مع المغرب، كما أنه مختص في الخطط الحربية البرية، ويُعتبر من أبرز الداعمين لمدارس أشبال الأمة التي تضم صبياناً في الأطوار الدراسية الأولى، ليكملوا تكوينهم العسكري والمهني تحت مظلة الجيش. ووقع الرئيس مراسيم إنهاء مهمات قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبدالرزاق، وعيّن مكانه نائبه اللواء حسان علايمية الذي كان مسؤولاً عن خلية الأزمة التي شُكلت في محافظة غرداية بعد سحب الملف من الشرطة قبل سنوات، وتمكنت من فرض الهدوء في المحافظة بعد نحو خمس سنوات من المشادات الطائفية والعرقية بين أمازيغ ميزابيين وعرب مالكيين. أما اللواء الشريف عبدالرزاق الذي أُنهيت مهماته على رأس الناحية الرابعة (اختصاصها في الجنوب الشرقي على حدود ليبيا والنيجر)، فبرز اسمه في تدخل الجيش مطلع عام 2013 ضد جماعة إرهابية هاجمت منشأة «تيقنتورين» النفطية في عين أمناس، ويتردد أنه أحد القادة المفضلين لدى رئيس الأركان. ورداً على تزايد التحليلات القائلة بوجود علاقة بين حركة التنقلات والانتخابات الرئاسية المقبلة، قال العميد المتقاعد عبدالحميد العربي شريف لـ «الحياة» أن «هذه التغييرات عادية ولا تحمل أي دلالات سياسية».

تأسيس كتلة برلمانية لدعم الحكومة التونسية

الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي .. أعلن نواب مستقلون في البرلمان التونسي تأسيس كتلة نيابية جديدة لدعم الاستقرار السياسي ومساندة حكومة يوسف الشاهد، في الوقت الذي يواجه فيه هذا الأخير دعوات بالابتعاد عن السباق الرئاسي المقبل في حال قرر مواصلة عمله على رأس الحكومة التونسية. وأكد 35 نائباً تونسياً في مؤتمر صحافي أمس (الإثنين) عن تأسيس كتلة برلمانية تضم 35 نائباً مهمتها «استكمال بناء المؤسسات الدستورية بتنصيب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع العمل على تركيز استقرار كل مؤسسات الدولة». وتضم كتلة «الائتلاف الوطني» الجديدة نواباً منشقين عن حزب «نداء تونس» الحاكم و «مشروع تونس» المعارض والذين يطالبان باستقالة حكومة الشاهد من منصبها. ويعتبر مراقبون أن «هذه الكتلة البرلمانية الجديدة ستمثل دعماً جديداً لرئيس الحكومة الذي يواجه ضغوطاً تدفعه للاستقالة من منصبه، أو التخلي عن طموحه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل». في المقابل، يصر نواب بارزون على أن «الكتلة الجديدة لا تهدف إلى دعم الشاهد، وإنما تسعى لأن تكون القوة الثالثة في البرلمان التونسي (بعد حركة النهضة ونداء تونس)، وضامنة للاستقرار السياسي والعمل في البرلمان لدعم سياسات الحكومة عبر المساندة والنقد»، وفق ما أكده إلى «الحياة» الناطق باسم الكتلة النائب مصطفى بن أحمد. في السياق ذاته، أفصحت حركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الأول في البرلمان التونسي) عن موقفها النهائي بخصوص مصير رئيس الحكومة، حيث دعته إلى الابتعاد عن السباق الرئاسي المقبل كشرط لبقائه رئيساً لحكومة تونس». وقال الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري إن «مجلس شورى الحركة (أعلى سلطة في الحركة الإسلامية التونسية) اتفق على استمرار عمل الحكومة الحالية، واستكمال فترتها مع مراعاة أن تتفرغ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من دون الانشغال بالاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالرئاسة والمرتقبة في 2019». ولا يزال الجدل متواصلاً في تونس في شأن مصير حكومة يوسف الشاهد مع إصرار كتلة «نداء تونس» وكتلة «مشروع تونس» على عرض الحكومة على البرلمان لتجديد الثقة، وهو ما يرفضه الشاهد والداعمين له.