العراق..حزب الدعوة يجمع العبادي والمالكي دون اتفاق بينهما..نيجيرفان بارزاني في بغداد ويلتقي العبادي والحكيم والحلبوسي يتباحث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل..اتهامات متبادلة تعصف بالمشهد الانتخابي الكردي..ترشيح صالح للرئاسة يعمّق خلافات الحزبين الكرديين..

حزب الدعوة يجمع العبادي والمالكي دون اتفاق بينهما الاجتماع من أجل لم شمل الحزب المشتت بالمناكفات السياسية..

إيلاف من أمستردام: بعد قطيعة دامت سنوات نجحت قيادات في حزب الدعوة الاسلامية بلم شمل المكتب السياسي ومجلس شورى الحزب تحت سقف واحد في اجتماع ضم كبار قادة الحزب المهدد بالتفتت بينهم الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي ورئيس المكتب السياسي حيدر العبادي. وقال بيان للحزب، اطلعت عليه" إيلاف"، إن "قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية عقدت اجتماعا مشتركا صباح يوم السبت الموافق 12 محرم الحرام 1440 (22-09-2018) ناقشت فيه الظروف والملابسات التي تكتنف العراق والعملية السياسية ودور الحزب في هذه التطورات". وأضاف البيان أن الاجتماع شدّد على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب، من اجل السعي الى فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى للإسراع بتشكيل حكومة تنسجم مع توصيات المرجعية الدينية وتحقق تطلعات العراقيين"، مبيناً أن الاجتماع جاء "انطلاقا من أهمية الظروف السياسية التي يمر بها العراق, وضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية الراهنة بما في ذلك تكليف الكتلة النيابية الأكبر لترشيح رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور لتشكيل حكومة تستجيب لمتطلبات المواطنين الخدمية والأمنية، وتحارب الفساد وتنهض باقتصاد العراق، إضافة الى الحفاظ على وحدته وأمنه وسيادته واستقراره بعيدا عن التوترات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة". وأكد على أن "الحاضرين أجمعوا على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز وحدة موقفه السياسي، وأكد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و(ائتلاف دولة القانون) وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الاهداف والبرامج المشتركة"، مضيفاً أن "المجتمعين وقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين أو على المستوى الوطني وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات ووضعوا الآليات المناسبة لذلك". وختم البيان أن "الحاضرين أجمعوا على أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى من أجل الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا ووفق التوقيتات الدستورية والتي تستجيب لتطلعات الشعب في محاربة الفساد وبسط سلطة القانون وتوفير فرص العمل والخدمات لعموم الشعب العراقي سيما الطبقات المحرومة"، مشيراً إلى أن "الحاضرين قرروا عقد المؤتمر العام لحزب الدعوة الاسلامية في اسرع وقت ممكن". ونشرت مواقع اخبارية عراقية بعيد الاجتماع عن اتفاق المجتمعين على ترشيح رئيس المكتب السياسي للحزب حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن مصدر من قيادة الحزب نفى الخبر. ونفى مصدر آخر ترشيح الحزب كلّ من القيادي في الحزب طارق النجم وورئيس كتلة عطاء فالح الفياض. وبين القيادي في الحزب حسن السنيد أن "اجتماع حزب الدعوة لهذا اليوم لم يتطرق الى قضية اختيار شخص رئيس الوزراء المقبل، كما لم يتضمن دعم ترشيح أي شخصية لهذا المنصب". وأبلإغ "إيلاف" قيادي في الحزب، طلب عدم نشر اسمه، خلال اتصال هاتفي بعد الاجتماع أن أي تقارب سياسي بين تحالفي النصر الذي يقوده العبادي ودولة القانون الذي يقوده نوري المالكي لمك يحصل داخل الاجتماع الذي كانت غايته لم شمل الحزب فقط، مضيفاً أن ما ذكر عن سعي لتقارب التحالفين لم يحصل سوى في أماني بعض قادته، حسب تعبيره. يذكر أن بيانا موقعاً من ثلاثة أعضاء في مجلس شورى الحزب الذي توالى على رئاسة حكومات العراق ثلاثة أعضاء من منذ عام 2004 حتى الآن أثار تكهنات بقرب تفتت الحزب الذي تأسس عام 1957 بطروحات اسلامية في العراق وتعرض أعضاؤه لملاحقات دامية خاصة إبان فترة حكم الرئيس العراقي صدام حسين الذي أعدم الالاف من أعضاء ومناصري الحزب الذي يعاني اليوم، بعد تجربته السلطة أكثر من عشر سنوات، لأكبر انتقادات من العراقيين الذين يتهمون قادته بالفساد المالي والاداري.

«الدعوة» يتبنى في الوقت الضائع خطة لإعادة دمج ائتلافي العبادي والمالكي

مقرب من رئيس الوزراء: حضر لتهدئة الخواطر فقط

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد أقل من أسبوع على تسريب رسالة تحمل تواقيع ثلاثة من أبرز قياديي حزب الدعوة تتضمن اتهامات لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بمسؤولية التشظي الذي بات يعانيه الحزب؛ عقد الحزب أمس اجتماعاً في بغداد، بحضور الأمين العام للحزب نوري المالكي ورئيس المكتب السياسي فيه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. كانت رسالة الدعاة الثلاثة وجهت اتهامات مباشرة للعبادي بشأن حالة التشظي الذي بات يعانيه الحزب بعد دخوله الانتخابات البرلمانية الأخيرة بقائمتين منفصلتين، «النصر» بزعامة العبادي و«دولة القانون» بزعامة المالكي. الحزب، وفي بيان له، أعلن أنه تم التأكيد في اجتماع أمس على «أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز وحدة موقفه السياسي. كما أكد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و(ائتلاف دولة القانون)، وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الأهداف والبرامج المشتركة». وأضاف البيان أن المجتمعين «توقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين، أو على المستوى الوطني، وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات، ووضعوا الآليات المناسبة لذلك». كما دعوا إلى «أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى من أجل الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا، ووفق التوقيتات الدستورية». وفيما تضاربت حظوظ العبادي لجهة إمكانية إعادة طرحه مرشحاً وحيداً للحزب لولاية ثانية، فإن بيان الحزب وتصريحات عدد من القياديين أشارت إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى مناقشة المرشح لرئاسة الوزراء. وأكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أن «حضور العبادي الاجتماع جاء لكونه لا يزال عضواً قيادياً فيه، ولم يفصل منه»، مضيفاً أن «حزب الدعوة لا يمكن أن يمنح العبادي مكافأة». لكن القيادي في «ائتلاف النصر» علي السنيد، وهو مقرب من العبادي، أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «سبب مشاركة العبادي في اجتماع الدعوة ليس لغرض إعادة دمج الكتلتين (النصر) و(دولة القانون) بكتلة واحدة لصعوبة ذلك، بل من أجل تهدئة الخواطر». وأضاف أن «العبادي قيادي في حزب الدعوة، وبالتالي فإن مشاركته في اجتماع حزبي أمر طبيعي لكن يصعب الحديث عن دمج كتلتي (النصر) و(دولة القانون) لصعوبات معروفة بين الطرفين، لأن الكتلتين، خصوصا (النصر)، ليستا كلهما من حزب الدعوة، بل هناك جهات من أطراف وتوجهات مختلفة». وأوضح السنيد أنه «جرى خلال الفترة الأخيرة المزيد من عمليات التسقيط المقصود، وأهدافه كانت معروفة، ولذلك فإن العبادي حرص على أن يعطي رسالة بأنه يسعى لتجاوز الخلافات من أجل ألا يعطي لأحد ذريعة بأنه من يتحمل المسؤولية».
ولفت السنيد إلى أن «منهج (كتلة النصر) التي يتزعمها العبادي منهج وطني عابر للقومية والمذهبية، وليس منهجاً حزبياً، وبالتالي فإن الكتلة ترفض فرض إرادات عليها من أي طرف كان، وبالتالي فإن الحديث عن الدمج مستبعد تماماً في مثل هذه الظروف». وبشأن فرص العبادي لولاية ثانية في ضوء ما يجري من حديث عن مرشحي تسوية مثل عادل عبد المهدي وشروط المرجعية الدينية، قال السنيد إن «الذي يجري الآن هو في حقيقته عملية بحث عن شروط خيالية للمرشح لرئاسة الوزراء، وهي ليست متوفرة عند أي من المرشحين، مع التأكيد على أن المرجعية أكدت أكثر من مرة أنها لا تتدخل بالتفاصيل، لكن يراد زجها لأغراض معروفة». وتوقع السنيد ارتفاع «حظوظ العبادي ثانية خلال الفترة المقبلة لأنه يمثل الحل الوسط المطلوب بين ما يطرح من شروط، وما حققه في عهده من انتصار على (داعش) وتخطي الطائفية وتجنب الأزمة المالية». إلى ذلك، قلل قيادي سابق في حزب الدعوة من أهمية الاجتماع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع في الواقع لم يحل مشكلة عدم اندماج العبادي مع (القانون) حسب الاتفاق الذي جرى قبل الانتخابات»، مضيفاً: «كما أن الاجتماع سعى لرأب الصدع بين (القانون) و(النصر) من خلال التحرك والتنسيق معاً من منطلق حرص الحزب على عدم التشظي في المرحلة المقبلة». وبشأن فرص العبادي لولاية ثانية عقب هذا الاجتماع أكد أن «فرصة العبادي باتت ضئيلة في ولاية ثانية بعد شروط المرجعية».

نيجيرفان بارزاني في بغداد ويلتقي العبادي والحكيم والحلبوسي يتباحث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز... في زيارة مفاجئة، وصل نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايته، إلى بغداد أمس والتقى فور وصوله بزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وحيدر العبادي رئيس الحكومة الاتحادية المنتهية ولايته. وفي وقت سابق أمس وصل إلى أربيل، محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، في أول زيارة له منذ توليه رئاسة البرلمان الأسبوع الماضي. وأكد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس البرلمان، أن الحلبوسي، يزور أربيل بصفته رئيساً لوفد عن محور (الوطنية) الذي يضم مجموعة من القوى والتيارات السياسية السنية، وأضاف في تصريح مقتضب للصحافيين أن الحلبوسي سيبحث مع قيادة الحزب الديمقراطي وقيادات بعض الأطراف السياسية الكردية الأخرى، مسألة انتخاب رئيس الجهورية، والأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية. وتوجه الحلبوسي والوفد المرافق له، على الفور إلى مصيف صلاح الدين شمال أربيل، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ثم عاد إلى أربيل والتقى بنائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته، وبعدها التقى مع مسرور بارزاني، مستشار وكالة الأمن الوطني في الإقليم قبل عودته إلى بغداد مساءً. وأكد مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه أن زيارة الحلبوسي تأتي تلبية لدعوة من قيادة الحزب الديمقراطي التي تسعى لعدم انتخاب رئيس الجمهورية الثلاثاء، كما كان متوقعا أصلا، لأن هذا اليوم يصادف 25 سبتمبر (أيلول) الذي جرى فيه العام الماضي الاستفتاء الشعبي الذي قاده مسعود بارزاني، عندما كان رئيساً للإقليم العام الماضي، لحسم مصير الإقليم سياسيا وإدارياً. يذكر أن أمس، 22 سبتمبر (أيلول)، هو آخر موعد لتسلم طلبات الترشيح لمنصب الرئيس وبعدها ترسل الترشيحات إلى المحكمة الاتحادية لنظرها خلال ثلاثة أيام ثم تعاد للبرلمان الذي يحق له انتخاب الرئيس ابتداء من جلسة الثلاثاء (25 سبتمبر) وحتى موعد أقصاه 3 أكتوبر (تشرين الأول). وفي تصريح وجيز للصحافيين، عشية مشاركته في حملة حزبه الانتخابية، أكد فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، أن حزبه يرفض تماماً ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية وسيتقدم بمرشح منافس له، وقال «لو قبلنا بترشيح صالح لما تقدمنا بمرشح منافس له»، مضيفاً أن رئيس الحزب الديمقراطي سيختار مرشحاً في وقت لاحق، ويعرضه على قيادة الحزب، قبل تقديمه رسمياً إلى المفوضية العليا في بغداد، لكن ذلك لم يتم حتى الآن. وتتوقع أوساط إعلامية أن يرشح الحزب هوشيار زيباري، وزير المالية السابق ووزير الخارجية الأسبق. وفي حال صحت التوقعات بخصوص ترشيح زيباري فإن عدد المرشحين الكرد المتنافسين في سياق الرئاسة العراقية، سيرتفع إلى سبعة أشخاص من بينهم وزير الموارد المائية العراقي الأسبق لطيف رشيد، عديل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال الطالباني، الذي قدم أوراقه كمرشح مستقل بعد أن أخفق في نيل ثقة قيادة حزبه التي منحته صوتاً واحداً في اقتراعها السري الذي انتهى الثلاثاء الماضي بترشيح برهم صالح في إطار ما سمي بصفقة عودته إلى صفوف الحزب الذي انشق عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعوى الخلافات الفكرية وعدم تبني الحزب سياسات الإصلاحات الجذرية، فيما قدم القيادي في الجماعة الإسلامية في كردستان، سليم شوشكيي، أوراقه كمرشح عن الجماعة، إلى جانب كل من السياسي الكردي المستقل والنائب السابق في البرلمان العراقي سردار عبد الله والدكتور عمر البرزنجي، سفير العراق الحالي في إيطاليا المحسوب على الاتحاد الإسلامي في كردستان، والدكتور كمال قيتولي، الذين قدموا أوراقهم كمرشحين مستقلين.

حسم سباق الرئاسة العراقية ينتظر تسوية كردية

بغداد – «الحياة»... يغلَق يوم غدٍ باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق، فيما لم يُسجل رسمياً سوى أربعة مرشحين يُتوقع تضاعف عددهم قبل نهاية الدوام الرسمي، وسط معلومات عن مراسلات بين الحزبين الكرديين في شأن صفقة تنهي تمسك حزب مسعود بارزاني بالمنصب، كما تلقى الأخير رسائل من شخصيات شيعية بارزة تؤكد صعوبة تمكنهم من تمرير مرشح منافس لبرهم صالح في البرلمان. ووفق إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، فإن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيغلَق مع نهاية الدوام الرسمي غداً. وتؤكد اللجنة المختصة بمراجعة الأسماء تلقيها حتى الخميس الماضي 4 طلبات بأسماء مستقلين، فيما يتوقع أن يقدم المرشح الأوفر حظاً عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أوراقه إلى رئيس البرلمان الأحد، وسط تكهنات بتقديم ثلاثة قياديين على الأقل في الحزب ترشيحاتهم، هم الرئيس الحالي فؤاد معصوم، والقيادي في الحزب لطيف رشيد، والقيادية في حركة «التغيير» سروة عبدالواحد. وما زالت الخلافات بين الحزبين الكرديين مستمرة حول ترشيح برهم صالح، وكانت «الحياة» كشفت أن زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكد أنه سيقبل بولاية ثانية لمعصوم، ما رفضته قيادات الحزب التي تمسكت بترشيح صالح. ووفق المصادر، فإن اتصالات مستمرة تجري في هذه الأثناء لتمرير صفقة سياسية، تشمل منح حزب بارزاني المزيد من المناصب في الحكومة ومنصب نائب رئيس الوزراء، في حال دعم ترشيح صالح، بعد رفض «الاتحاد الوطني الكردستاني»، على لسان القيادي فيه سعدي أحمد بيرة، صفقة التنازل عن منصب محافظ كركوك لصالح حزب بارزاني في مقابل دعم صالح. وسرت تسريبات عن أن بارزاني سيدفع غداً اسم القيادي في حزبه فاضل ميراني للترشح رسمياً، وانه هاتف خلال الساعات الماضية معظم رؤساء الكتل السياسية لدعم مرشحه. وأكدت هذه المصادر أن بارزاني تلقى رداً غير متوقع من عدد من الزعماء السياسيين والدينيين الرئيسيين يفيد بصعوبة تمكنهم من فرض صفقة تدفع بميراني لرئاسة الجمهورية، على حساب صالح. وأضافت ان «الزعماء الشيعة أبلغوا بارزاني أن صالح يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط العربية الشيعية والسنية، وأن خبر ترشيحه تم تلقيه بترحيب غير متوقع من نواب وناشطين ورجال دين، ومن الصعب فرض مرشح بديل يفتقر إلى القبول الشعبي استجابة لصفقة مع حزب بارزاني، متوقعين ان يصوت نواب الكتل عكس تلك الصفقة».
وسبق لصالح تسلُم منصب وزير المال، ثم نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية، ولديه علاقات واسعة مع الأوساط السياسية والشعبية. وينص الدستور العراقي على إجراء انتخابات داخل البرلمان بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، على أن يفوز من يحصل على ثلثي الأصوات. وفي حال لم يتحقق الرقم المطلوب، يعاد الانتخاب بين المرشحيْن اللذين حصلا على أكثر الأصوات.

اتهامات متبادلة تعصف بالمشهد الانتخابي الكردي

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس .. تصاعدت الاتهامات بين الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، مشحونة بخلافات على تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية، مع اشتداد سخونة حملتهما الدعائية قبيل موعد التصويت في انتخابات برلمان الإقليم. وحذّر قيادي في «حزب الاتحاد الوطني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني من انعكاسات إقدام نظيره الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني على منافسة مرشحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، على العلاقات بين الحزبين. وكانت وسائل الإعلام التابعة إلى «الديموقراطي» شنت حملة مضادة على رئيس لائحة «الاتحاد الوطني» الانتخابية، نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، رداً على اتهامه الحزب باحتكار السلطة في أربيل، خلال الحملة للانتخابات الاشتراعية المحلية المقررة نهاية الشهر الجاري. وقال القيادي في حزب طالباني رئيس «جهاز الأمن والمعلومات» لاهور شيخ جنكي في مهرجان انتخابي شرق محافظة السليمانية إن «أعدائنا يعدون العدة مجدداً لاستهداف حزبنا ومحاربته، ونسمع في اليومين الماضيين نباحاً ضد قباد طالباني». وحذر من أننا «سنرمي أولئك إلى خارج الحدود إذا لم يكفوا عن تجاوز حدودهم». ودعا رئيس لائحة «الديموقراطي» هيمن هورامي في تجمع انتخابي، قادة حزب طالباني إلى «الكف عن توجيه التهم ضدنا». وخاطبهم قائلاً: «يكفي أن تراجعوا أرشيفكم لغاية الأمس، كيف كان يستهزيء أحدكم بالآخر بأوصاف وألقاب شتى، منها حامل الحقيبة (في إشارة إلى قباد طالباني)، والكذب والعملة». وأكد رئيس كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم والمرشح إلى الدورة الجديدة أوميد خوشناو أن «بارزاني حضنا على الابتعاد عن التشهير في حلمتنا الانتخابية، ونحن فقط سنركز على انتصارات وتضحيات الحزب، وعلى الذين يهاجموننا التطرق إلى خياناتهم». تجدر الإشارة إلى أن حزب بارزاني يتهم قادة في حزب طالباني بتسليم محافظة كركوك إلى السلطات الاتحادية عقب تداعيات خوض الأكراد استفتاء الانفصال العام الماضي. واتهمت شركة «كورك» للاتصالات الخاضعة إلى نفوذ حزب بارزاني ومقرها أربيل، قباد طالباني بـ «إصدار أوامر للسلطات الأمنية في محافظة السليمانية، الخاضعة إلى نفوذ الاتحاد، لتعطيل شبكتها في المطار والمناطق المحيطة به لمدة يومين، إرضاءً لشبكة منافسة». وأضاف: «بعد التحقق من الأمر تبين أن الغرض من ذلك كان تأمين أموال لحملته الدعائية ومجاملة الشركة الممولة لحملته». في إشارة إلى شركة «آسيا سيل» وأكدت «كورك» أنها «تعاملت مع المشكلة قضائياً». على صعيد آخر، ردت إدارة مطار السليمانية في بيان على هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «مضللة وبعيدة من الحقيقة، كون شركة كورك لا تملك أي برج في المطار»، ولفتت إلى أن «هناك غايات من وراء إلقاء هذه التهمة، التي تخلو من دوافع سياسية». تأتي هذه التطورات مع اتساع حال الانقسام بين الحزبين على منصب رئيس الجمهورية، حيث أعلن حزب بارزاني «عدم الالتزام» بترشيح برهم صالح من قبل الاتحاد، «كون المنصب من حقنا بموجب نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية». ورأى القيادي في حزب طالباني فريد أسسرد أن «ترشيح صالح قرار يخص الحزب وحده، ولا يتطلب موافقة آخرين أو قرار منهم». وأكد أن «ما سيؤثر سلباً على علاقاتنا مع الديموقراطي، هو أن يطرحوا مرشحهم للمنصب، وليس اختيارنا لمرشحنا من دون الرجوع إليهم». وأوضح أن «الأخوة في الديموقراطي التزموا الصمت عندما تحدثنا معهم في شأن المنصب».

ترشيح صالح للرئاسة يعمّق خلافات الحزبين الكرديين

أربيل - «الحياة» .. يواجه القيادي الكردي برهم صالح، مرشح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» إلى منصب رئيس الجمهورية، صراعاً على تقاسم المناصب داخل إقليم كردستان العراق، مع غريمه الحزب «الديموقراطي الكردستاني». وأقر «الاتحاد الوطني الكردستاني بغالبية أعضائه» ترشيح صالح لرئاسة الجمهورية، بعد قبوله العودة إلى صفوف الحزب، لكن «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني أعلن أن لديه مرشحاً آخراً للمنصب. وكشف مصدر كردي بارز، أن «هوة الخلافات داخل البيت الكردي، وتحديداً بين حزبي طالباني وبارزاني عادت لتتفاقم حول المناصب السيادية، خصوصاً في محافظة كركوك». وأشار إلى أن «الديموقراطي أبلغ القادة في الاتحاد الوطني أن منصب محافظ كركوك مقابل منصب رئيس الجمهورية، كون منصب رئيس الإقليم مجمد في الوقت الحالي»، موضحاً أن «هذا الشرط يساهم في عودة أعضاء مجلس المحافظة من الديموقراطي إلى كركوك». ولفت المصدر إلى أن «قادة في حزب بارزاني طرحوا اسم رئيس قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك، محمد كمال كمرشح لتولي حقيبة المحافظ بدلاً من مرشح الاتحاد الوطني». وأكد عضو «الجماعة الإسلامية الكردستانية» كاميران حسن أمين أن «التوافق بين الحزبين الكرديين (الديموقراطي والاتحاد)، هو الفيصل في حسم ترشح صالح للمنصب، كون من حق الديموقراطي الاعتراض على ذلك»، معرباً عن اعتقاده بأن «صفقة ما ستبقي رئاسة حكومة إقليم كردستان في يد حزب بارزاني، وكذلك منصب محافظ كركوك، مقابل ذهاب منصبي نائب رئيس حكومة كردستان ورئيس جمهورية العراق لصالح الاتحاد». ولم يخف حسن أمين أن «هناك خلافات كبيرة بين قادة الاتحاد الكردستاني على إعادة صالح إلى صفوف الحزب، ومن ثم فرضه كمرشح رسمي لرئاسة الجمهورية». وكان «الاتحاد الوطني» جدد تمسكه بمنصب محافظ كركوك، الذي فقده في المرة الأخيرة لصالح المكون العربي في المحافظة، بعد إقالة نجم الدين كريم من منصبه، نهاية العام الماضي بقرار اتحادي. وأفاد الناطق باسم المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» سعدي أحمد بیرە بأنه «لن تكون هناك أي مساومة على منصب محافظ كركوك لأنه حق للاتحاد، خصوصاً بعد حصوله على أكثر من 50 في المئة من أصوات أبناء المحافظة». وأضاف: «في حال طالب الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب محافظ دهوك، فإن هذا يعتبر نوعاً من السخرية، كون الديموقراطي حصل على أكثرية المقاعد هناك، وحصلنا نحن في كركوك على ستة مقاعد، فيما حصلوا هم على مقعدين في الدورة السابقة، وفي هذه الدورة وعلى رغم كل شيء حصلنا على ستة مقاعد وهذا فخر لكل كردي يشعر بالمسؤولية». واعتبر حزب بارزاني أن صالح هو مرشح لرئاسة الجمهورية «من طرف كردي واحد»، ووعد بأنه سيرشح شخصية أخرى تمثل الحزب إلى هذا المنصب.