مصر وإفريقيا...قمة مصرية – سودانية في الخرطوم الخميس..دراسة زيادة أسعار المترو وخلية طنطا إلى المفتي...رئيس الحكومة التونسية يستعد للإعلان عن مشروعه السياسي ...تونس ترفض إقامة مراكز لمهاجرين ترحلهم أوروبا..السراج: لم نتوصل إلى اتفاق لتوحيد الجيش في مفاوضات القاهرة...بعثة الأمم المتحدة تطالب بإجراءات لإنقاذ الجنوب الليبي...الخرطوم ترحب بعودة المهدي وتعلّق الاتهامات الموجهة إليه..ملتقى دولي حول إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي..

الأحد 21 تشرين الأول 2018 - 6:48 ص

1950

عربية

قمة مصرية – سودانية في الخرطوم الخميس..

القاهرة – القبس.. تشهد الخرطوم الخميس المقبل قمة مصرية – سودانية مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير لترؤس اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة. وتتناول القمة المقبلة القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر في تصريحات صحافية إن «السيسي سيزور الخرطوم، الخميس المقبل، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية وإن القمة الرئاسية بين السيسي ونظيره السوداني ستعقد خلال الزيارة». ولفت إلى أن الجانبين سيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إحالة متهم للمفتي وتحديد جلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية طنطا الإرهابية»، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بطنطا، فيما استمعت المحكمة لأقوال الشهود في محاكمة 213 من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، لارتكابهم 54 جريمة. كما قررت المحكمة تجديد حبس 17 متهما بالانضمام لـ «رابطة أسر المختفين قسريا»، وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر اشاعات حول الاختفاء القسري في مصر، لمدة 45 يوما ووجهت لهم تهم منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج اشاعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

مصر: دراسة زيادة أسعار المترو وخلية طنطا إلى المفتي... نقل «الورش» تمهيداً لبدء تطوير «مثلث ماسبيرو» وبدء تشغيل حقل غاز غرب الدلتا

كتب الخبر حسن حافظ... أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات، أمس، بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة لمترو أنفاق الخط الثالث، من محطة الأهرام إلى محطة نادي الشمس بإجمالي 4 محطات، ويستمر التشغيل التجريبي مدة شهر ونصف، على أن يتم افتتاحه للجمهور رسميا في ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الخط الثالث تماما عام 2022، ليخدم 3 ملايين مواطن يوميا. وأكد عرفات نجاح اختبارات التشغيل في المرحلة المفتتحة، والتي تمتد بطول 5.15 كم، لافتا إلى أن محطة هليوبوليس تعتبر أكبر محطة في الشرق الأوسط وإفريقيا لأنها المحطة التبادلية التي سيتفرع منها الخط الثالث إلى فرعين، أحدهما في اتجاه محطة عدلي منصور، بالقرب من موقف مدينة العاشر من رمضان، والآخر في اتجاه مطار القاهرة الدولي. وعشية افتتاح المرحلة الجديدة من المترو، قال وزير النقل، في تصريحات صحافية، إن تذكرة المترو تباع بسبعة جنيهات، فيما تدعمها الدولة بتسعة جنيهات، مؤكدا أن زيادة سعر التذكرة مرة أخرى محل دراسة، ولن يتم تثبيت سعرها لمدة 12 عاما مرة أخرى، والخط الأول من المترو لم يخضع لصيانة حقيقية منذ 30 عاما، ويحتاج الآن إلى 30 مليار جنيه "وده رقم خيالي". من جهته، ذكر نائب وزير النقل القائم بأعمال الهيئة القومية للأنفاق عمرو شعث أن إجمالي تكلفة التذكرة يبلغ 16 جنيها، مضيفا: "مقدار الدعم كبير، وماينفعش في يوم وليلة نشيل الدعم مرة واحدة، واللي بيحصل تقليل للدعم مش رفع لأسعار التذاكر"، ولم يعط شعث موعدا للزيادة الجديدة في أسعار التذاكر، لكنه أكد أن الأمر مرهون بالدراسة التي سيتم رفعها لوزير النقل خلال شهر. وأعلنت القاهرة رفع سعر تذكرة المترو في مايو الماضي، من جنيهين إلى 3 و5 و7 جنيهات، في إطار خطة الحكومة لتقليص الدعم الموجه إلى السلع والمواصلات، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على تمويل برنامج الإصلاح الحكومي، بقرض بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث سنوات، على أن تخفض القاهرة فاتورة الدعم. في الأثناء، ومع استمرار عمليات إزالة المباني السكنية من منطقة مثلث ماسبيرو بقلب القاهرة تمهيدا لتحويلها إلى منطقة استثمارية تضم أبراجا شاهقة، أكد منسق المشروعات بصندوق تطوير المناطق العشوائية أسامة إسماعيل أن مخطط تطوير المنطقة لن يمس مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، أو مبنى وزارة الخارجية، لافتا إلى أن المخطط يقضي بنقل جميع "الورش" منها مع صرف تعويضات لأصحابها. قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، إحالة أوراق متهم إلى مفتي الديار المصرية، تمهيدا لإعدامه، وتحديد جلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، والتي تأسست بهدف استهداف قوات الجيش والشرطة في محافظة الغربية، وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها على أعضاء الخلية بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدء إنتاج الغاز بنجاح من البئر الأولى "سيميان ؤش" بمنطقة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط أمس، مضيفة ان الإنتاج المبدئي يبلغ 20 مليون قدم مكعبة يومياً، على أن تتم زيادة الإنتاج من البئر بعد تقييمه.

دكتوراه عن الإرهاب في سيناء: مصر تتعامل مع «المتطرفين» كمفسدين

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت أول رسالة دكتوراه عن «الإرهاب والتطرف في شبه جزيرة سيناء»، أن التوصيف الشرعي للجماعات الإرهابية، أنهم من المفسدين في الأرض، وهذا التوصيف هو الوحيد الذي يُمكّن قوات الجيش والشرطة من التعامل معهم بما يرونه مناسباً، ولو كان بقتلهم لمجرد ثبوت تجمعهم واستعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية ولو لم ينفذوا ذلك بالفعل. وقال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في مصر، وهو أحد أعضاء لجنة تحكيم رسالة الدكتوراه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرسالة بيّنت أن الجماعات الإرهابية هي جماعات سياسية وليست دينية ومرتبطة بالخارج». وشهد معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، مناقشة أول رسالة دكتوراه حول «الإرهاب ما بين التطرف الديني والسياسي... دارسة حالة في شبه جزيرة سيناء» للباحث إسلام محمد الخولي. وضمت لجنة المحكمين لرسالة الدكتوراه، الأمين العام لهيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر)، واللواء محمد مجاهد الزيات، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأشرف على الرسالة، الدكتور سيد أبو ضيف، أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس، والدكتور ناجي هدهود، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر رئيس قسم الحضارات بمعهد البحوث والدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق. وقسّم الباحث رسالة الدكتوراه إلى 4 فصول، الأول عرّف الإرهاب والتطرف لغةً واصطلاحاً، وصور وأشكال الإرهاب والتطرف وأسبابهما، وكذلك التطرف والإرهاب من المنظور الديني. والثاني قدم الباحث فيه لمحة تاريخية عن الإرهاب والتطرف، والإرهاب من منظور الديانات السماوية الثلاث «الإسلام، والمسيحية، واليهودية». وتناول الباحث في الفصل الثالث الإرهاب من المنظور السياسي، بالإضافة إلى عرض وجهتَي النظر العربية والغربية في الإرهاب. أما الرابع فكان على تطبيق حالة الإرهاب والتطرف في شبه جزيرة سيناء، حيث تناول الطبيعة الجغرافية والسياسية وعوامل انتشار الجماعات الإرهابية في سيناء. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» عام 2013، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014 وبدَّل اسمه إلى «ولاية سيناء»... وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة، وتُعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء، عضو لجنة المحكمين، إن «رسالة الدكتوراه فعلاً مهمة، لا سيما أن صاحبها من رجال الشرطة، وتحدث فيها عن التطرف والإرهاب وأسبابهما الدينية والسياسية، وسلّط الضوء على ما يحدث في سيناء، وقد بيّنت في بداية المناقشة خطورة التطرف وما يترتب عليه من إرهاب، والتوصيف الشرعي للجماعات الإرهابية، وهو أنهم من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله، الذين قال فيهم رب العالمين (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)». وأضاف شومان في تصريحات مع «الشرق الأوسط» تعليقاً على مناقشة الرسالة، هذا التوصيف هو الوحيد الذي يمكّن قوات الجيش والشرطة من التعامل مع هؤلاء بما يرونه مناسباً ولو كان بقتلهم لمجرد ثبوت تجمعهم واستعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية ولو لم ينفذوا ذلك بالفعل، بخلاف الأوصاف الأخرى كوصفهم بالخوارج أو البغاة، لأن البغاة لا يقاتلون إلا إذا بدأوا بالقتال بالفعل، وأن التعامل معهم يكون متدرجاً من الوعظ إلى التهديد إلى الضرب وانتهاءً بالقتل، وهذا لا يناسب هؤلاء المجرمين، كما أن وصفهم بالكفار قد يمكّنهم من الإفلات من العقاب. ، وذلك إذا قُبض عليهم قبل تنفيذ عمليات إرهابية بالفعل مع اعترافهم باعتزامهم تنفيذ هذه الجرائم، حيث يمكنهم إعلان الشهادتين وإعلان التوبة، وهنا يلزم القاضي الحكم ببراءتهم، لأن الإسلام يُجبّ ما قبله، بخلاف ما لو وصفناهم بالمفسدين، لأن توبة المفسدين لا تُقبل ولا ينتفعون بها في الدنيا ما لم تكن صادرة قبل القبض عليهم، لقوله تعالى «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم»... وهذا لا يفهمه كثير من الناس، ولذا يلومون الأزهر على عدم تكفيرهم. وأشار الدكتور شومان إلى أن «الدراسة بيَّنت أن الجماعات الإرهابية معظمها سياسية وليست دينية، وأنها مرتبطة بالخارج، وليست كما يصوّرها البعض وحتى الباحث في رسالته أنها جماعات محلية»، موضحاً أنه من واجبنا جميعاً دعم جهود الجيش والشرطة، حتى القضاء على هذه الجماعات المفسدة.

مصر: الإعدام لمتهم بالإرهاب في «خلية طنطا»

القاهرة – «الحياة» ... قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إحالة أوراق متهم في قضية «خلية طنطا الإرهابية» على مفتي مصر تمهيداً لإعدامه وذلك خلال وقائع إعادة محاكمته وآخرين، علماً أن رأي المفتي استشاري لمعرفة رأي الشرع على رغم أنه غير ملزم لهيئة المحكمة، في وقت حددت المحكمة جلسة 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنطق بالحكم. وتضم القضية 6 متهمين آخرين، وأسندت النيابة إليهم «إنشاء وتأسيس خلية إرهابية في مدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا النيل) على خلاف أحكام القانون، الهدف منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والخروج على الحاكم ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي». وسبق وأصدرت «الجنايات» حكماً بالإعدام في حق 4 متهمين في القضية بينهم فارون، والسجن المشدد في حق آخرين وذلك في أيلول (سبتمبر) 2016، قبل أن تقبل محكمة النقض طعناً مقدماً من المتهمين المحكومين حضورياً (7 متهمين) وتقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم، علماً أن القانون المصري يقضي بإعادة محاكمة المتهمين الفارين فور توقيفهم. وفي السياق ذاته، أرجأت «جنايات» القاهرة محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي، إلى جلسة 23 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لسماع أقوال الشهود. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب 54 جريمة منها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في أيلول من العام 2013، إضافة إلى اغتيالهم ضباطاً في الشرطة، وتفجير مؤسسات أمنية. كما قررت المحكمة تجديد حبس 17 متهماً في القضية المعروفة بـ «رابطة أسر المختفين قسرياً» 45 يوماً على ذمة التحقيقات. ويواجه المتهمون تهمة ارتكابهم جرائم «نشر أخبار كاذبة وإشاعات حول الاختفاء القسري في مصر، ما من شأنه التأثير في المركز السياسي في البلاد». في غضون ذلك، أحالت محكمة القضاء الإداري أمس، القرار الحكومي الصادر في أيار (مايو) الماضي برفع أسعار تذكرة المترو وتقسيم أنظمة الركوب إلى محطات، على هيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني في شأنها. واختصمت الدعوة التي رفعها محامٍ مصري كلاً من وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ورئيس الشركة المصرية لإدارة المترو وتشغيله. وسبب القرار الحكومي آنذاك حالاً من السخط الشعبي، ما أسفر عن تظاهرات محدودة في عدد من محطات المترو، واستنفار أمني فيها. ومن جهة أخرى، قررت محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس عصابة متهمة في الاتجار بالأعضاء البشرية 45 يوماً على ذمة التحقيقات، وتضم القضية 7 متهمين بينهم أطباء وسماسرة. وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهمين قاموا باختطاف عدد من أطفال الشوارع وسرقوا أعضاءهم، إضافة إلى استدراجهم المتعسرين مادياً للتبرع بأعضائهم في مقابل مادي يتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً)، عقب إجبارهم على توقيع شيكات وإيصالات أمانة لضمان عدم تراجع الضحايا. ونقلت وسائل إعلام محلية أن التحريات كشفت أن ثلاثة من الأطباء كانوا يتواصلون مع المتهمين من طريق هواتف محمولة ومن طريق تطبيق «واتساب» ويجري تحديد هوياتهم لتوقيفهم، إضافة إلى الاستعلام عن 7 آخرين من السماسرة والمسؤولين عن تهيئة الضحايا قبل الجراحة.

55 قتيلا في أعمال عنف بين مسيحيين ومسلمين في شمال نيجيريا

الراي....(أ ف ب) .. أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم السبت أن 55 شخصا قتلوا هذا الأسبوع في أعمال عنف بين شبان مسلمين وآخرين مسيحيين في شمال نيجيريا. وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان إن «الرئيس محمد بخاري يندد بأعمال العنف الأخيرة في كاسووان ماغاني في ولاية كادونا التي أوقعت 55 قتيلا، إثر شجار في سوق تجارية الخميس».

رئيس الحكومة التونسية يستعد للإعلان عن مشروعه السياسي وحزبه الجديد «أمل تونس» يضم شخصيات سياسية بارزة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... يستعد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، للإعلان عن مشروعه السياسي الجديد بعيدا عن حزب النداء، الذي جمد عضويته قبل فترة قصيرة، وذلك تماشيا مع التطورات السياسية المتسارعة، والمتمثلة أساسا في اندماج 12 نائبا برلمانيا ينتمون لحزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يتزعمه سليم الرياحي في حزب النداء، ومغادرتهم كتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت حديثا، وهي كتلة أكدت دعمها لحكومة الشاهد ومواصلة إرساء المؤسسات الدستورية. ووفق مصادر حكومية مقربة من الشاهد، فإن رئيس الحكومة سيعلن في القريب العاجل عن تشكيل حزب سياسي جديد يحمل اسم «أمل تونس»، وسيضم في تركيبته عدة أسماء سياسية بارزة، من بينها سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي المستقيل من منصبه قبل أيام إثر اتهامه بدعم الشاهد، ومصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لتوجهات الحكومة، علاوة على المهدي بن غربية الوزير السابق المكلف العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. وستقدم قيادات هذا المشروع نفسها على أنها قوة سياسية جديدة قادرة على بعث الأمل في صفوف التونسيين، وتحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي المنشود، في ظل الفشل الكبير الذي عرفته مختلف الحكومات التي تداولت على السلطة منذ سنة 2011. وستلعب التنسيقيات التي يشرف عليها شباب متحمس لمشروع الشاهد في عدد من الجهات دورا كبيرا في ضمان قاعدة انتخابية عريضة، حسب بعض المراقبين. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهت إلى حكومة الشاهد، واتهامها بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، فإن بعض المراقبين يؤكدون أن مواصلة الشاهد تنفيذ سياسة الدولة، بعيدا عن الصراعات السياسية، خاصة مع قيادات حزب النداء، مكنته من تحقيق شعبية كبيرة، يمكن أن تلعب دورا حاسما في حال تقدم حزبه الجديد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنتظر إجراؤها في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأوضحت نفس المصادر أن مشروع الشاهد السياسي تعرض لضغوط عدة، وانتقادات كثيرة من طرف منافسه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الطامح بدوره للعب دور هام في المشهد السياسي، عبر تجديد الثقة في حكومته، طبقا للفصل 99 من الدستور، خاصة بعد تراجع عدد نواب كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية من 51 نائبا إلى 39 نائبا فقط، وهذا العدد إضافة إلى نواب حركة النهضة، الداعمة للحكومة، لا يخول ضمان الأغلبية البرلمانية المطلقة (107 أصوات)، في حين أن الأغلبية تتطلب تحقيق 109 أصوات. ومن المنتظر أن يسارع يوسف الشاهد إلى الإعلان عن التعديل الوزاري المنتظر، وإسناد حقائب وزارية لبعض الوجوه السياسية المعارضة، في محاولة لكسب التأييد لقانون المالية الجديد، المثير للجدل والخلافات مع نقابات العمال. وفي هذا الصدد رجح إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، أن يشرع يوسف الشاهد خلال الفترة المقبلة في إجراء مشاورات مع عدد من الأطراف السياسية المؤثرة حول التعديل الوزاري، الذي سيكون جزئيا ولا يشمل كافة أعضاء الحكومة، كما يتمسك بذلك حزب النداء والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال). وأوضح الدهماني أن رئيس الحكومة سيأخذ بعين الاعتبار مختلف التوازنات السياسية خلال هذا التعديل الجزئي المرتقب، مشيرا إلى أنه سيطلع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على تفاصيل هذا التعديل قبل إعلانه بصفة رسمية. وبخصوص تهديد الوزراء ووزراء الدولة وكبار المستشارين الممثلين لحزب النداء في الحكومة بتقديم استقالتهم الجماعية منها، قال الدهماني إنه «لا أحد مجبر على البقاء في الحكومة»، مؤكدا أن العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) ما تزال تسير بشكل طبيعي، على حد تعبيره.

تونس ترفض إقامة مراكز لمهاجرين ترحلهم أوروبا

تونس، طرابلس - «الحياة» أ ف ب .. أكد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي، رفض تونس إقامة منصات لقبول المهاجرين، غير الشرعيين، المرحلين من أوروبا على الأراضي التونسية. جاء تأكيد الجربوعي على الرفض، خلال مؤتمر صحافي في فيينا، مع مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ووزير الخارجية النمساوي السابق، ميشيل سبينديلجير. ووفق وكالة «سبوتنيك» الروسية، أشاد الجربوعي بالتعاون المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، وبخاصة في مجال الهجرة، والسعي إلى تسهيل التأشيرات والتنقل. كما شدد على موقف تونس الرافض لتركيز منصات لقبول المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا، باعتبار أن تونس ليست ببلد عبور، وأنه «لا يمكن إذن الحديث بالمرة على إقامة هذه المنصات». وكانت كل من ليبيا والمغرب رفضتا إقامة منصات، أو مراكز إيواء للمهاجرين، غير الشرعيين، الذي يمرون عبر بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى إقامة مراكز إيواء في الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو تونس، إلا أن حديثهم دائماً ما قوبل بالرفض. وكان رئيس الوزراء الليبي، فائز السراج، قال في وقت سابق، إن ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبي الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها، لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا، وأنها لن ترضخ للإغراءات المالية. على صعيد آخر، اعلنت مدريد إصابة عشرة عناصر من الشرطة الإسبانية بجروح تم نقل اثنين منهم الى المستشفى، خلال تصديهم مساء الجمعة لمحاولة لاجئين الهروب من مركز إحتجاز إداري في مدريد، وفق ما أعلن ناطق باسم الشرطة أمس. وذكر الناطق لوكالة فرانس برس واشار الناطق الى أن محاولة الفرار من المركز الذي يحتجز نحو 300 شخص قد باءت بالفشل. ولم يصب أي مهاجر خلال العملية، وفق الشرطة. الى ذلك، نشر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مساء الجمعة شريطا مصورا يظهر صد مهاجرين على الحدود الفرنسية مشيرا الى «عمل عدائي» محتمل فيما اعتبرت فرنسا الاجراء طبيعياً. ويظهر المقطع المصور الذي ترافقه مقطوعة موسيقية مؤثرة وقام بتصويره أحد سكان كلافير صباح الجمعة، سيارة تابعة للشرطة الفرنسية يترجل منها ثلاثة أشخاص قبل ان تعود أدراجها نحو فرنسا الواقعة على بعد عشرات الأمتار. وعلق الوزير على الشريط عبر شبكات التواصل الاجتماعي «لا يمكن تصديق ذلك، يجب بثه على أوسع نطاق» مضيفا «هل أخطات سيارة الشرطة الفرنسية هذه المرة أيضا الطريق؟ ماكرون! أجب!».... وأكد وزير الخارجية الليبي محمد طه سيالة لصحيفة «داي برس» النمساوية الجمعة أن ليبيا وجاراتها في شمال إفريقيا ترفض المشروع الأوروبي لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي. وقال سيالة الذي يقوم بزيارة رسمية لفيينا إن «كل دول شمال إفريقيا ترفض المقترح، تونس والجزائر والمغرب وكذلك ليبيا».

السراج: لم نتوصل إلى اتفاق لتوحيد الجيش في مفاوضات القاهرة

البعثة الأممية تطالب السلطات الليبية بمواجهة الجماعات المسلحة في الجنوب

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. نفت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعلومات، التي جرى تداولها حول التوصل إلى اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، خلال المفاوضات التي استضافتها العاصمة المصرية قبل أيام. وقالت الحكومة التي يترأسها فائز السراج، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إنها «تنفي ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض الشخصيات التي لا تتبع الحكومة بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية». وعلى الرغم من تأكيدها أن «المؤسسة العسكرية التابعة لها تدعم هذا المسار، لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي»، لكن حكومة السراج حذرت في المقابل مما تحمله مثل هذه «التصريحات غير المسؤولة» من تداعيات «قد تؤثر سلبا» على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة استمرت أكثر من عام، وقال إنها «لن تساهم إلا في إطالة عمر الأزمة». وجددت الحكومة التأكيد على ضرورة أن يلتزم أي اتفاق في هذا الشأن «بالثوابت المذكورة بالاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية». وفي غضون ذلك، نفى مسؤولون في الجيش الوطني ما تردد من معلومات عن قرب صدور إعلان نهائي لمفاوضات توحيد الجيش الليبي الجارية في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل. وكان الجيش الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي أن توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية برعاية مصرية «بات وشيكا»، علما بأن حفتر والسراج اتفقا خلال اجتماعهما في أبوظبي وباريس على وضع استراتيجية لتطوير وبناء جيش ليبي موحد، وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية. إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السلطات هناك لمواجهة المجموعات المسلحة في جنوب البلاد، بعد تدهور الأوضاع الأمنية مؤخراً. واستنكرت البعثة الأممية في بيان لها، مساء أول من أمس، تدهور الأوضاع في هذه المنطقة، وحثت السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال حالة الانفلات الأمني، التي تشهدها المنطقة. كما أدانت البعثة الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي الليبية، داعية الأطراف الفاعلة الإقليمية إلى دعم السلطات الليبية بهدف معالجة الوضع الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها. كما أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة، خاصة موجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة، التي طالت البنية التحتية للنهر الصناعي العظيم، قبل أن تتعهد بمواصلة العمل مع السلطات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية حيثما دعت الحاجة، وطالبت أيضا حكومة السراج ببذل مزيد من الجهود لتوفير الخدمات في المنطقة. كما أكدت البعثة استعدادها لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني، وبذل مساعيها الحميدة في هذا الشأن. وكان مجلس النواب الليبي قد طالب، رسميا، الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بإرسال «تعزيزات عسكرية عاجلة لتطهير جنوب البلاد من عصابات المعارضة الأجنبية»، التي دخلت في مواجهات مسلحة مع سكان جنوب ليبيا، حيث تنشط تحركات مسلحي المعارضة الأجنبية بشكل كبير، ويمارسون أعمال التهريب والنهب والاختطاف بغرض دفع الفدية، مستغلين تجاهل السلطات الليبية للمنطقة الحدودية الشاسعة المساحة. وبدأ حفتر تحركا سياسيا مع بعض دول الجوار الجغرافي لليبيا في المنطقة الجنوبية. فيما تستعد قوات الجيش الوطني لعمل عسكري واسع النطاق لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة الحيوية، التي تمثل نحو ثلث مساحة الدولة الليبية. من جهة ثانية، أوضحت شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، رسميا، أنّه لم تكن هناك احتجاجات خلال اليومين الماضيين في مناطق عمليات الحريقة، سواء في الميناء أو في مقر شركة الخليج العربي للنفط. وأصدرت الشركة والمؤسسة بيانا مشتركا نفيا فيه ما وصفاه بالتقارير الإخبارية الزائفة، التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وشددتا في المقابل على ضرورة إبقاء الإنتاج ومنشآت النفط الليبية بعيدا عن الصراعات السياسية المستقطبة في الإعلام، وعلى أرض الواقع. بدورها، نفت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، ما أشيع عن اختفاء ثلاث ناقلات نفط تملكها، وأكدت الشركة في بيان مقتضب لها أن كل الناقلات تعمل بصورة طبيعية، وتؤدي أعمالها تحت متابعتها المباشرة.

بعثة الأمم المتحدة تطالب بإجراءات لإنقاذ الجنوب الليبي

طرابلس - «الحياة»، رويترز، أ ف ب... نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية في شأن توحيد المؤسسة العسكرية. في وقت استنكرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا «تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب ليبيا». ودعت السلطات إلى «اتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة»، فيما رأى رئيس الدائرة السياسية في «التجمع الوطني الليبي»، يوسف شاكير أن «لا أمل يرجى من مؤتمر روما، الذي سيكون تظاهرة سياسية أكثر منها فعلية للحل». وأوضح المجلس الرئاسي في بيان أن «ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض الشخصيات التي لا تتبع حكومة الوفاق الوطني، من أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية». وأكد المجلس «أن المؤسسة العسكرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، كانت وما زالت داعمة لهذا المسار لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي، إلا أن المجلس الرئاسي يحذّر مما تحمله مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من تداعيات قد تؤثر سلباً في النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام، والتي لن تساهم إلا في إطالة عمر الأزمة». وأوضح البيان أن حكومة الوفاق «أعلنت مراراً أنها لن تحيد عن مبادئها في أن يلتزم أي اتفاق يبرم بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي الليبي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية». وزاد: «هذه أسس ومبادئ الديموقراطية وهذا أساس بناء دولة المؤسسات والقانون». وفي السياق، قال عضو لجنة توحيد المؤسسة العسكرية سالم جحا، إن «الإعلان عن توحيد المؤسسة العسكرية يستدعي حضور من يمثل رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقاً لما ورد في مسودة الاتفاق السياسي». وأكد جحا أن «لقاء القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، الذي عقد أخيراً، لم يتناول أي مواضيع أخرى كما يشاع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي». وكشف أن «الاجتماع جاء بموعد قرر مسبقاً، للبحث في آليات تنفيذ توحيد المؤسسة، والإعداد لترتيبات إعلان توحيدها». وكان أحمد المسماري، الناطق باسم قوات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قال الجمعة إن «لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة اتفقت على تشكيل ثلاثة مجالس قيادية عسكرية في ليبيا، على أن تكون الواجهة الرئيسية للجيش الليبي هي القيادة التي يقودها خليفة حفتر». ورأى رئيس الدائرة السياسية في حزب «العدالة والبناء» نزار كعوان أن «الأولى بحفتر الآن أن يدعم توحيد المؤسسة العسكرية». ودعا حفتر إلى أن «يدفع باتجاه خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وأن يولي اهتمامه بأمن المنطقة الشرقية». وأكد كعوان أن حزبه «يتفق مع حفتر في مكافحة الإرهاب ووحدة ليبيا، وهذه استحقاقات وطنية». يذكر أن رئيس «العدالة والبناء» محمد صوان، أعلن في تصريحات سابقة تأييده لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة. واعتبر رئيس الدائرة السياسية في «التجمع الوطني الليبي» يوسف شاكير أن «إيطاليا تأخذ مبادرة للقيادة (من خلال «مؤتمر باليرمو»)، لكنها لن تستطيع ولن تكون مؤهلة، لأن الإيطاليين ركزوا عن طريق سفيرهم السابق على تجنيد ليبيين للعمل لمصلحتهم، وليس لحل المشكلة الليبية». وقال في حديث تلفزيوني إن «من يسعون للحل، هم من خلقوا المشكلات، فلا يمكن أن يقوم الحل على أيديهم»، لافتاً إلى أن «اللاعبين الإقليميين والدوليين كثر على الأرض الليبية». وأضاف أن «غسان سلامة (الموفد الدولي) بذل مجهوداً كبيراً، وقابل كل الفرقاء والأطراف السياسية وجزم بأن ليس هناك حل». وأشار إلى أن «قضية ليبيا تم تدويلها، فإما أن تبقى البلاد تحت الوصاية أو يتم تقسيمها، وهذا هو ما تعمل عليه الأطراف الدولية، وكلما طرح اقتراح ليبي يتم تدميره»، مؤكداً عدم استطاعة أي من المجلسين (النواب أو الاستشاري) حل هذه المشكلة. وانتقد شاكير «عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً تجاه الميليشيات التي تعيث فساداً»، لافتاً إلى أنه «قام بضرب مؤسسات الدولة وتدميرها». ورأى أن «المطبخ ما زال في أميركا، وروسيا تبحث عن موطئ قدم عسكري في ليبيا بسبب الصراع القائم بينها وبين أميركا في سورية». إلى ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة «الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي الليبية». وحثت في بيان الأطراف الفاعلة الإقليمية على دعم السلطات الليبية لمعالجة الوضع الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا ووحدة أراضيها»، معربة عن «قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة، لا سيما موجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة التي طاولت البنية التحتية للنهر الصناعي العظيم». وأكد البيان أن البعثة «على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني وبذل مساعيها الحميدة في هذا الشأن». في غضون ذلك، أصدر حفتر قراراً بتشكيل غرفة عمليات خاصة بالجنوب الليبي، برئاسة العميد محمد مهدي الشريف. وأفادت الصفحة الرسمية للقيادة العامة للجيش بأن مهمة الغرفة المذكورة تطهير الجنوب الليبي بالكامل من العصابات التشادية المسلحة». وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أمس، صوراً حديثة لآمر كتيبة «ثوار طرابلس» هيثم التاجوري، بعد عودته إلى طرابلس. وظهر التاجوري بعد غياب دام لأكثر من الشهرين، وتحديداً منذ سفره لأداء مناسك الحج الموسم الماضي. وتزامن غياب التاجوري مع بدء عمليات اللواء السابع ضد «كتائب طرابلس»، إذ دارت بينهما حرباً ضروساً دارت بين منتصف شهر آب (أغسطس) وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

الخرطوم ترحب بعودة المهدي وتعلّق الاتهامات الموجهة إليه

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور... رحب حزب المؤتمر الوطني، صاحب الغالبية الحاكمة، في السودان بعودة زعيم حزب الأمة، رئيس تحالف «قوى نداء السودان» الصادق المهدي إلى البلاد، وعلق الاتهامات المدونة في مواجهته. وعلى إثر اختيار التحالف المهدي رئيساً في آذار (مارس) الماضي، دونت السلطات السودانية اتهامات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها الى الإعدام بأوامر من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطؤ مع حملة السلاح لإطاحة الحكومة وتقويض النظام الدستوري. وغادر المهدي منذ مطلع شباط (فبراير) الماضي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة، لكن الأخيرة أبعدته في تموز (يوليو) الماضي فاختار العاصمة البريطانية لندن منفى اختيارياً. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم أمام ملتقى لنساء حزبه، «إننا نرحب بعودة الإمام الصادق المهدي طالما أنه ارتضى العودة للعمل السلمي في الوطن». وفي الأسبوع الماضي تحسب المهدي لأي إجراءات محتملة ضده حال عودته للبلاد التي رهنها بإنجاز خمسة ملفات، وقال إنه خاطب أجهزة حزبه للاستعداد لمواجهة مكايدات النظام بتكوين لجنة قومية من المحامين لتولي مهمة الدفاع أمام أي محاكمة متوقعة. وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن الحكومة بعثت تطمينات إلى المهدي بأنه لن يلاحق قانونياً في حال عودته إلى البلاد وستجمد السلطات الاتهامات المدونة في مواجهته لدى نيابة أمن الدولة التي تتراوح عقوبتها بين الإعدام والسجن المؤبد. واعتقلت السلطات المهدي في آيار (مايو) 2014 بعد انتقادات وجهها الى قوات الدعم السريع الحكومية واتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وشمال كردفان وأخلت سبيله بعد شهر، غادر بعدها البلاد لأكثر من عامين متنقلاً بين أديس أبابا والقاهرة وباريس ثم عاد الى الخرطوم في كانون الثاني (يناير) من العام 2017 . وفي شأن آخر رصد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في شأن البعثة المشترركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «يوناميد» استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، ما أفرز أوضاعاً إنسانية صعبة وتقييد الحكومة لوصول البعثة إلى المتضررين.

ملتقى دولي حول إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي

الشرق الاوسط...الصخيرات: لحسن مقنع... أثارت تصريحات أدلى بها عبد اللطيف الجواهري، والي محافظ بنك المغرب، ردود فعل غاضبة من طرف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة المغربية. وتحدث الجواهري خلال ملتقى دولي خُصص لمناقشة موضوع النموذج التنموي المغربي، نُظِّم خلال اليومين الماضيين في الصخيرات (جنوب الرباط)، حول ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، محذراً من أن يؤدي بعض الإصلاحات إلى التضحية بها. كما حذر من انعكاس أي تفاقم في مستويات عجز الموازنة والمديونية على صورة المغرب لدى وكالات التنقيط والمؤسسات المالية الدولية، في تلميح إلى تلويح وكالة «ستاندرد أند بورز» أخيراً بتخفيض تنقيط المغرب إذا لم تتمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية. وذكّر الجواهري بالوضعية الحرجة التي مرت بها البلاد خلال فترة تنفيذه برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي، معبراً عن أمله ألا يعود المغرب إلى مثل تلك الفترة أبداً. كما دعا الجواهري إلى ضرورة ترتيب الأوليات في السياسات التنموية وربطها بالإمكانيات المتاحة، منتقداً الطابع الشمولي للبرامج الحكومية. ودعا إلى ضرورة وضع سياسات تستجيب لمطالب الطبقة الوسطى في مجالات التعليم والصحة والشغل والرفاه، مع إحداث شبكات للحماية الاجتماعية من أجل «المصالحة» مع هذه الفئة، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية في هذا المجال لتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة. غير أن كلام الجواهري أثار الرميد، الذي كان يشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى نيابةً عن رئيس الحكومة، واعتبره موجَّهاً ضد الحكومة التي يرأسها حزبه. وقال الرميد في تعقيب على كلام الجواهري: «لا أريد أن يقال إن الجواهري يقرع الأجراس على مسامع الحكومة خلال هذا الملتقى». مبرزاً أنه «ليس في نية الحكومة ولا سياستها أن تعيد النظر في التوازنات الاقتصادية الكبرى في أي اتجاه يمكن أن يمس بها، بما يؤدي إلى المساس بالسيادة كما ذكرتم... وأنتم تعرفون أن العمل جارٍ على تقليص عجز الميزانية». وبخصوص انتقاد الجواهري للطابع الشمولي لبرامج الحكومات، رد الرميد قائلاً: «إن هذه الحكومة وضعت الأولويات... بكل رويّة وتبصر»، ووضعت الملفات الاجتماعية، خصوصاً التعليم والصحة، على رأس أولوياتها. ورد الجواهري بأن كلامه لا يتعلق بحكومة معينة، لأن موضوع النموذج التنموي يتجاوز ولاية حكومة واحدة، مشيراً إلى أنه يتكلم من «الناحية التاريخية». وقال موجِّهاً كلامه إلى الرميد: «أنت تتكلم من موقع سياسي، وأنا لست سياسياً، أنا تقنيّ... والتقنيون لهم مقولة حول السياسيين تقول إن بُعد نظر السياسي لا يتجاوز 90 يوماً، مثل الكمبيالة التجارية، في حين أن ما هو اقتصادي ومالي يندرج في المدى المتوسط والطويل». ومرة أخرى، أثار رد الجواهري حفيظة الرميد الذي أجاب غاضباً بأنه «إذا كان التقني يعتبر أن نظر السياسي 90 يوماً، فإن السياسي يعتبر نظر التقني لا يتجاوز أرنبة أنفه (مشيراً إلى أنفه)». وأجمع المشاركون في الملتقى الدولي، الذي نُظِّم حول موضوع «إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب»، على ضرورة إيلاء الأولوية لبناء العنصر البشري، واستيعاب التطورات التي يفرضها التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، وإدماج البعد الجهوي والترابي في الاستراتيجية التنموية المتوخاة، مع إيلاء الأهمية القصوى لآجال إنجاز المشاريع والبرامج التنموية، وقياس وقعها المباشر على حياة المواطنين. كما أكد المشاركون في الملتقى، الذي نظمته جمعية أعضاء المفتشية العامة لوزارة المالية بمركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات، وعرف مشاركة كبار المسؤولين في الحكومة والإدارة ورؤساء الأحزاب السياسية المغربية وخبراء وأكاديميين... أكدوا ضرورة إجراء تشخيص نزيه للتطور الذي حققه المغرب على مدى السنوات العشرين الماضية، بشكل يبرز الإنجازات دون بخسها ويسيطر على النواقص دون تضخيمها. وقال فوزي لقجع، رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة لوزارة المالية، إن تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى المساهمة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاباته، وعلى الخصوص في خطاب افتتاح البرلمان، والقرار الذي اتخذه العاهل المغربي بتكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قصد وضع معالم مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي سيؤطر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات المقبلة. وأضاف لقجع أن الملتقى حول إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، الذي ينظم في دورته الثانية، يهدف إلى إشراك جميع الفعاليات الإدارية والسياسية ومن المجتمع المدني في «تشخيص جماعي للاختيارات المؤطرة للنموذج التنموي المغربي، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، وذلك من أجل اقتراح أفكار وبدائل يمكن أن تسهم في وضع معالم النموذج التنموي المنشود، الذي سيفتح للمغرب آفاقاً للنمو والتطور جديدة خلال العقدين المقبلين.