اخبار وتقارير...ترمب: تعليق مبيعات الأسلحة للسعوديين يضرّنا! ...ترامب يضع "المعاهدة النووية" في مهب الريح ويتهم الروس بعدم احترام الاتفاقية....موسكو تقلّص سقف التوقعات من زيارة بولتون..الأفغان يصوتون رغم الفوضى اللوجستية وتهديدات «طالبان»...خبير اقتصادي إيراني: المجاعة والتمرد في الطريق للبلاد....قادة أوروبا: عودة ملف الأمن الداخلي وتدابير إضافية لمواجهة التهديدات الإلكترونية....عشرات الآلاف يطالبون باستقلال تايوان..تظاهرة في لندن تطالب باستفتاء على «بريكزيت»...

الأحد 21 تشرين الأول 2018 - 7:26 ص

2595

دولية

ترمب: تعليق مبيعات الأسلحة للسعوديين يضرّنا! الرئيس الأميركي يرفض اي خطوات متهورة في قضية خاشقجي..

صحافيو إيلاف.. إلكو: حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت من أنّ تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية للرياض ردّاً على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول سيضير بالاقتصاد الأميركي "أكثر بكثير مما سيضير" بالسعودية. وقال ترمب للصحافيين في مدينة إلكو بصحراء نيفادا "أعتقد أنّ هذه (المبيعات) تمثّل أكثر من مليون فرصة عمل وبالتالي فإنّه ليس أمراً بنّاء بالنسبة إلينا أن نلغي طلبية مماثلة". وأضاف إنّ تعليق صادرات الأسلحة للرياض "سيضيرنا أكثر ممّا سيضيرهم. يمكننا القيام بأمور أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات".

ترامب يضع "المعاهدة النووية" في مهب الريح ويتهم الروس بعدم احترام الاتفاقية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، أن واشنطن ستنسحب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمت خلال الحرب الباردة مع روسيا. واتهم ترامب روسيا بأنّها "تنتهك منذ سنوات عديدة" معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. وقال ترامب للصحافيين في مدينة إلكو بصحراء نيفادا إن "روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فإنّنا سننهي الاتفاقية" الموقّعة بين البلدين في 1987. ونقلت "فرانس برس" عن ترامب قوله "لقد انتهكت روسيا الاتفاقية. أنّها تنتهكها منذ سنوات عديدة. لا أعرف لماذا لم يتفاوض الرئيس (باراك) أوباما عليها أو ينسحب منها. نحن لن نسمح لهم بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة (في حين) أنّنا ممنوعون من ذلك". الرد الروسي لم يتأخر كثيرا ، إذ قالت موسكو ردا على تهديد ترامب بالانسحاب من المعاهدة إنه "يحلم بعالم أحادي القطب". واعتبر مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن الدافع الأساسي للرئيس الأميركي في إعلان الانسحاب من المعاهدة بشأن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، هو حلمه بعالم أحادي القطب. وفي تصريح صحفي، السبت، أشار المصدر إلى أن واشنطن توجهت منذ زمن بعيد وبصورة متعمدة، نحو خرق المعاهدة بتقويض أسسها. ووضعت المعاهدة التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ يراوح مداها بين 500 و5000 كلم، حدّاً لأزمة اندلعت في الثمانينات بسبب نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ إس.إس-20 النووية والتي كانت تستهدف عواصم أوروبا ..وتقول الولايات المتحدة على مدى نحو عامين إن النظام الصاروخي الروسي "9إم729" ينتهك المعاهدة، التي تحظر الصواريخ المتوسطة المدى، التي كانت محور سباق تسلح في أوروبا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الثمانينات.

موسكو تقلّص سقف التوقعات من زيارة بولتون وانتقدت اتهامات واشنطن لمواطنة روسية بالتأثير على الانتخابات النصفية

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... قلّل الكرملين من احتمال حدوث «اختراق» في مساعي تقريب وجهات النظر بين موسكو وواشنطن خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون إلى روسيا، التي تبدأ غداً (الاثنين). وأعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن بولتون سيجري محادثات مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي، ومع مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، الذي يعدّ مهندس السياسات الروسية في الكرملين. ولم يستبعد الناطق أن يلتقي بولتون خلال زيارته الرئيس فلاديمير بوتين، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن «هذا الاحتمال قائم ونعمل على ترتيب لقاء»، من دون أن يحدد موعده أو تفاصيل أخرى بشأنه. لكن بيسكوف كان أكثر وضوحاً عندما قال إن «الظروف لم تنضج بعد لبدء الحوار حول ترتيب لقاء جديد يجمع الرئيس بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترمب»، مشيراً إلى أن «موسكو منفتحة للحوار، لكن كل جهودها تصطدم بحائط المواقف الأميركية والحملات المتصاعدة ضد روسيا». وكان احتمال أن يكون بولتون يسعى إلى مناقشة عقد قمة روسية - أميركية جديدة، قد برز خلال اليومين الماضيين، عندما أشار المستشار الأميركي إلى أن زيارته «تشكل استمراراً للنقاش الذي بدأه الرئيسان في هلنسكي» خلال القمة الرسمية الوحيدة التي جمعتهما منذ تولي ترمب منصبه قبل عامين. لكنّ موضوع عقد قمة جديدة لا يشكل عنصراً وحيداً للحذر الروسي في التعامل مع الأفكار التي طرحها بولتون أخيراً، إذ حملت مواقف المسؤول الأميركي حول مصير معاهدة الأسلحة المتوسطة المدى الموقَّعة بين البلدين في نهاية العهد السوفياتي عنصر توتر إضافياً في علاقات موسكو وواشنطن. وكانت تسريبات في وسائل الإعلام قد قالت إن بولتون يدفع لاتخاذ قرار حاسم ضد روسيا، عبر انسحاب بلاده من المعاهدة، وإنه يخوض سجالات في هذا الشأن مع وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين. وأصدر بولتون أخيراً توصية بالانسحاب من المعاهدة، على خلفية اتهامات لموسكو بـ«مواصلة انتهاكها عبر تطوير قدرات صاروخية حديثة». ونقلت وسائل إعلام أخيراً أن بولتون يعوق المحادثات بشأن تمديد معاهدة أخرى وقّعتها الولايات المتحدة مع روسيا عام 2010، للحد من الرؤوس الحربيّة النووية الاستراتيجية المنتشرة حول العالم، بالإضافة إلى الحد من أنظمة ربطها، والتي من المقرر أن تنتهي (المعاهدة) في عام 2021. على هذه الخلفية، تنتظر موسكو «مفاوضات صعبة» مع المسؤول الأميركي وفقاً لوصف معلقين روس. علماً بأن قناة الاتصال الروسية – الأميركية التي فُتحت على مستوى مستشاري مجلسي الأمن في البلدين باتت القناة الوحيدة الرفيعة التي تنشط حالياً، بعد تجميد جل قنوات الاتصال الأخرى على المستويات المختلفة خلال السنوات الأخيرة. وهذا يفسر اهتمام موسكو بالمحافظة على هذه القناة، رغم أن بولتون يوصف لدى وسائل الإعلام ودوائر القرار الروسية بأنه من «الصقور». وبات معلوماً أن بولتون الذي زار موسكو منذ توليه منصبه ثلاث مرات، سوف يلتقي في هذه الزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف، وفقاً لتأكيد الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا. ورغم الصعوبات الكبرى التي تواجه المفاوضات، فإن موسكو «تأمل في أن يتمكن الطرفان من المحافظة على الحد الأدنى من القدرة على التواصل وبحث الملفات الخلافية»، حسب مصدر مقرب من الخارجية لـ«الشرق الأوسط» أمس. كما أشار المصدر إلى أن بولتون «استبق زيارته بالإشارة إلى أن بلاده لم تعد ترى محاولات للتدخل من جانب روسيا في الانتخابات، وهذه إشارة إيجابية رغم أننا نلاحظ أنها لا تتطابق تماماً مع تعليقات المسؤولين الأميركيين». ومع توقع أن يكون بولتون يحمل «رسائل قوية» إلى موسكو وفقاً للمصدر، بينها بالإضافة إلى الموقف الأميركي من معاهدة الصواريخ إشارة إلى عدم وجود مؤشرات إلى مراجعة رزم العقوبات المتتالية التي فرضتها واشنطن على موسكو خلال الفترة الأخيرة، «إلا أن أوساطاً رسمية روسية تعوّل على مواصلة الحوار بين الطرفين في الملفات الإقليمية المهمة، وبينها سوريا وكوريا الشمالية». وأضافت النقاشات المتجددة حول اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عنصر توتر إضافياً سوف يلقي بظلاله على محادثات بولتون في موسكو، رغم أنه حاول التقليل من هذا الأمر قبل زيارته. إذ أسفر التطور الجديد في هذا الملف، الذي تمثَّل في توجيه اتهامات إلى مواطنة روسية بمحاولة التأثير على مسار الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، عن عودة الطرفين إلى تأجيج السجالات والاتهامات المتبادلة. ورأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى المواطنة الروسية، يلينا خوسياينوفا، «محاولة لفبركة ذريعة لفرض عقوبات جديدة على روسيا». وأفاد في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، أمس، على موقعها الرسمي، أن السلطات الأميركية «لا تزال تلعب على وتر تخويف المجتمعين الأميركي والدولي من نشاط من يصفونهم بأنهم القراصنة الروس»، ورأى أن «اتهام مواطنة روسية بمحاولة التأثير على مزاج الناخبين الأميركيين يصب في هذا الاتجاه، وتحاول واشنطن خلال السنتين الأخيرتين، أي منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، عن طريق نشر المعلومات الكاذبة بلا خجل، استخدام نفس الاتهامات قبيل الاستحقاق الانتخابي الجديد». وأضاف البيان أن «الحديث يدور عن حملة افتراء مخجلة، أسبابها تعود إلى نية بعض الساسة الأميركيين تحقيق تفوق في المعارك الحزبية وممارسة الضغط على روسيا في آن واحد. ولتحقيق هذه الأغراض يستخدمون كل الوسائل الممكنة، بما فيها فبركة القضايا الجنائية وتوجيه التهم السخيفة وتقديم الأدلة المضحكة». وكانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت الجمعة خوسياينوفا، بالقيام بأنشطة لمحاولة التأثير في الانتخابات الأميركية النصفية المقبلة. ونص قرار الاتهام على أن الروسية سعت إلى «إثارة الفوضى في النظام السياسي الأميركي من خلال نشر المعلومات الخاطئة وتأجيج النزاعات حول مجموعة واسعة من القضايا التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة».

الأفغان يصوتون رغم الفوضى اللوجستية وتهديدات «طالبان»

الجريدة...المصدرAFP DPA رويترز... جرت الانتخابات التشريعية في أفغانستان وسط فوضى، أمس، مع وقوع عدد من الانفجارات لا سيما في كابول، حيث خلفت 9 قتلى وثلاثين جريحا، علاوة على مشاكل لوجستية كبيرة في مكاتب الاقتراع. وقالت وزارة الداخلية التي طوقت العاصمة بالحواجز، ومنعت حركة العربات والدراجات النارية بمعظم محاور الطرق، إنها أحصت "15 هجوما معاديا" في أنحاء البلاد معظمها تفجيرات لعبوات تقليدية الصنع وإطلاق قذائف قرب مكاتب تصويت. وفتح خمسة آلاف مكتب تصويت في مناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة. ولأسباب أمنية لم يتم فتح ألفي مكتب في المناطق التي تسيطر عليها "طالبان". ولم تفتح بعض المكاتب أبوابها بسبب غياب قضاة أو لوائح انتخابية أو خلل في آلات المسح البيومتري التي وصلت في آخر لحظة وتستخدم للمرة الأولى. وتم نشر نحو 54 ألف عنصر أمن لضمان حماية الناخبين المسجلين وعددهم 8.9 ملايين. ويتنافس في الانتخابات 2500 مرشح على 249 مقعدا في مجلس النواب. واشتكى الناخبون من خطر الانتظار في الشارع، مع مخاطر حدوث اعتداءات. وعبر مرشحون وناخبون عن تبرمهم قبل أن تتقدم اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الاقتراع باعتذارها، ووعدت بتمديد توقيت فتح المكاتب أمس وحتى اليوم في بعض الحالات. وقبل ذلك، أراد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن يكون من خلال تصويته حال افتتاح الاقتراع في مدرسة بكابول قدوة لمواطنيه الذين دعاهم إلى "الخروج والتصويت". وفي ما يشبه تفاعلا مع دعوته تشكلت طوابير طويلة في العاصمة ومدن أخرى، لكن طول الطوابير يفسر بالعديد من حالات الخلل. في المقابل، جددت حركة طالبان تحذيرها بأنها ستلجأ للعنف لإفشال العملية الديمقراطية التي تعتبرها غير شرعية. ونصح المتحدث باسم الحركة، أمس، في تغريدة الناخبين بالبقاء في منازلهم "حماية لأرواحهم". ويعتبر الاقتراع اختبارا كبيرا للانتخابات الرئاسية في 2019 ومرحلة مهمة قبل اجتماع الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل بجنيف، حيث يتعين على أفغانستان أن تثبت أنها أحرزت تقدما في العملية الديمقراطية. وقتل أو جرح مئات الأشخاص في اعتداءات على صلة بالانتخابات في الأشهر الأخيرة، كما قتل 10 مرشحين. في هذه الأثناء، قتل 22 مسلحا خلال عمليات عسكرية واشتباكات في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم "حاكم الظل" التابع لـ "طالبان" بإقليم ميدان وردك.

عقبتان أمام الانتخابات الأفغانية فوضى تنظيمية وهجمات لـ «طالبان»

الحياة..كابول – أ ب، رويترز، أ ف ب .. واجهت الانتخابات النيابية التي نظمتها أفغانستان عقبتيْن أمس، إذ شابتها «فوضى» تنظيمية ومزاعم بتزوير، كما أوقعت هجمات نفذتها حركة «طالبان»، عشرات بين قتيل وجريح. وتهدد هذه الفوضى بتقويض صدقية التصويت، لا سيّما ان مجموعة مراقبة مستقلة شكت من حشو صناديق اقتراع، وترهيب ناخبين من مسلحين مرتبطين بمرشحين في 19 من المحافظات الـ 32 في البلاد، علماً الانتخابات التي تأخرت 3 سنوات، أُرجئت في مقاطعتَي قندهار وغزنة. وسبقت الاقتراع اعتداءات نفذتها «طالبان» وتنظيم «داعش»، أوقعت عشرات القتلى، بينهم 10 مرشحين، كما تبنّت الحركة هجوماً أسفر عن مقتل قائد الشرطة في قندهار، ونجا منه قائد قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر. ويأمل الأفغان، من خلال الاقتراع، بإصلاح البرلمان وتحدي هيمنة أمراء الحرب وفاسدين، وإبدالهم بجيل من الساسة أصغر سناً وأكثر تعليماً، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل. في الوقت ذاته، تسعى الولايات المتحدة إلى استراتيجيا للخروج من أفغانستان، بعد 17 سنة على غزوه، في نزاع كبّد الخزينة الأميركية أكثر من 900 بليون دولار، وادى الى مقتل أكثر من 2400 جندي أميركي. ونفذت «طالبان» تهديدها باستهداف مراكز التصويت، اذ أعلن ناطق باسمها «شنّ 318 هجوماً ضد الانتخابات الزائفة»، مشيراً الى انها أسفرت عن مقتل «جنود»، علماً أن مسؤولين أمنيين أعلنوا تنفيذ 120 هجوماً بقنابل يدوية أو بدائية الصنع. وقُتل 15 شخصاً، بينهم 10 مدنيين و5 شرطيين، بتفجير انتحاري استهدف مركز اقتراع شمال كابول. كذلك قُتل 4 أشخاص وجُرح 78 آخرون بصدامات قرب مراكز اقتراع في العاصمة. جاء ذلك بعدما أعلن وزير الداخلية ويس أحمد برمك تسجيل «192 حادثاً» في أفغانستان، بينها تفجير عبوات ناسفة وإلقاء قنابل وإطلاق قذائف، أدت إلى مقتل 17 مدنياً وجرح 38 آخرين. وأعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة ان 1,5 مليون ناخب اقترعوا في 27 من الولايات الـ 32 التي نُظمت فيها الانتخابات، علماً ان هناك 8,9 ملايين ناخب مسجلين. وشهدت أقاليم إقبالاً كبيراً من الناخبين، وشوهدت طوابير طويلة في العاصمة ومدن أخرى، فيما شكّل رجال ونساء سلاسل بشرية حول 6 مراكز اقتراع، لمنع دخول مفجرين انتحاريين، علماً أن الرئيس الأفغاني أشرف غني دعا خلال تصويته في كابول، مواطنيه الى «الخروج والتصويت»، وشكرهم على إقبالهم. لكن ناخبين كثيرين أُحبِطوا لأن مراكز اقتراع لم تفتح أبوابها، نتيجة غياب قضاة او لوائح انتخابية او خلل في آلات المسح البيومتري التي وصلت في آخر لحظة، وتُستخدم للمرة الأولى لمنع أي تلاعب بأصوات الناخبين. وأعلنت مؤسسة معنية بشفافية الانتخابات أن مشكلات شابت تلك الأجهزة في أكثر من 40 في المئة من مراكز الاقتراع. وحاولت لجنة الانتخابات استدراك الأمر، اذ اعلنت تمديد ساعات التصويت في مراكز اقتراع، مشيرة الى أن 360 مركزاً لم تفتح أبوابها أمس، ستفتح اليوم. وشكت اللجنة من أن عشرات المدرّسين الذين دُرِبوا على استخدام آلات المسح البيومتري، لم يأتوا الى مراكز التصويت. وقال هارون مجيدي، وهو ناخب في كابول: «كنا حوالى 500 (فرد) أمام الباب، وانتظرنا نحو ساعتين لنقترع. فُتح المكتب بتأخير، ثم لم يجدوا أسماءنا، ثم تطلّب التصويت بالآلة لكل شخص بين 15 و20 دقيقة». اما جمعة خان رحاب، فقال: «شاركت في غالبية الانتخابات السابقة، ولكن لم يشهد أي منها هذه الفوضى. بعضهم عاد الى منزله لأنه لم يتمكّن من التصويت». وفي مدينة مزار الشريف شمالاً، قال الناخب أسد الله الذي كان في طابور: «جئت لأنتخب مخاطراً بحياتي. أنا قلق على سلامتي، ولكن يجب أن نتحدى طالبان وأن نخرج بأعداد كبيرة للتصويت، لأننا إزاء يوم تاريخي بالنسبة إلينا». وأضاف: «رغم الأخطار، واجبي أن أكون هنا. يجب ان نصوّت لنأتي بوجوه جديدة إلى البرلمان وإخراج النواب الفاسدين». ونشرت السلطات 54 ألف عنصر أمن لضمان حماية الناخبين، علماً ان اعتبارات أمنية أرغمت لجنة الانتخابات على فتح 4530 مركز اقتراع، بدل 7355. ويتنافس حوالى 2500 مرشح على 249 مقعداً في البرلمان، ويُرجّح صدور النتائج في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

خبير اقتصادي إيراني: المجاعة والتمرد في الطريق للبلاد

لندن- العربية.نت... توقع خبير اقتصادي إيراني، حسين راغفر، أن تواجه بلاده مجاعة واحتجاجات بشكل أوسع، خلال الأسابيع القادمة. وحذر راغفر مما سماه "اقتصاد الرفاقة"، بين عناصر الحكومة والمتنفذين في السلطة، متوقعًا أن تشهد إيران خلال الفترة القادمة مجاعة وتمردًا من جانب الشعب الإيراني، حسب ما جاء في موقع "ألف" الإخباري. وأضاف أن "المجاعة سترتفع مع ارتفاع أسعار الصرف. كما أن لدينا تهريبًا للوقود، من خلال شبكات المافيا". وتوقع الخبير الاقتصادي الإيراني أن يتم تدمير مليون ومائة ألف وظيفة، تضاف إلى الأزمة الحالية في البطالة. وشكك راغفر في إحصاءات الحكومة حول التضخم، وقال إن البلاد شهدت تضخمًا في الشهر الحالي فقط بنسبة 50%، ويتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 80 أو 90%. كما انتقد الخبير الإيراني الريعية، وقال إن الحكومة هي التي خلقت هذه الحالة في البلاد.

الضحية الرئيسية هو الشعب

وأضاف أن "الضحية الرئيسية في المجاعة والتضخم الطاحن هم الشعب الإيراني برمته، أما أولئك الذين يعيشون على المساعدات فلن يجدوا ما يأكلونه". وحذّر حسين راغفر الحكومة من الاحتجاجات القادمة، وقال إنها في الطريق، وأضاف أن التمرد مع وجود الأزمة التي خلقتها الحكومة، أمر حتمي، مؤكدًا: "نحن نتجه إلى التمرد".

احتجاج وتمرد

وأوضح الخبير الإيراني وجهة نظره حول أسباب توقعه لحدوث تمرد وانطلاق احتجاجات واسعة النطاق، قائلا: "العامل الذي لا يتقاضى راتبًا كيف له أن يستطيع توفير موارده، وهذا ما سيؤدي إلى الاحتجاج والتمرد". يأتي تحذير الخبير الإيراني، في حين تترقب طهران بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي من المتوقع أن تكون الأشد والأقسى، خلال الأربعة عقود الماضية من عمر ثورة الجمهورية الإيرانية التي تصر على الاستمرار في برنامج نووي، وصناعة صواريخ باليستية مهددة لاستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى دعم ميليشيات طائفية خلقت فوضى وزعزعة غير مسبوقة في الشرق الأوسط.

قادة أوروبا: عودة ملف الأمن الداخلي وتدابير إضافية لمواجهة التهديدات الإلكترونية

زيادة قدرات وكالات إنفاذ القانون مثل «اليوروبول» و«يوروجست»

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى... أظهرت قمة بروكسل التي اختتمت أول من أمس (الجمعة) عودة ملف الأمن الداخلي والتهديدات المختلفة، إلى أجندة اجتماعات قادة دول التكتل الموحد، وفي البيان الختامي للقمة، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الردع والمرونة، ضد التهديدات السيبرانية والكيماوية وغيرها. وأدان القادة خطة الهجوم على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي الهولندية، وقال البيان الختامي لنقاشات نهاية الأسبوع الماضي، في بروكسل لقادة قمة مكافحة التطرف والإرهاب، إن مثل هذه الهجمات العدائية تقوي العزيمة الأوروبية المشتركة لتعزيز الأمن الداخلي للاتحاد، وتعزيز القدرات على اكتشاف ومنع الأعمال العدوانية لشبكات المخابرات الأجنبية. ودعا القادة في البيان إلى ضرورة اتخاذ تدابير من أجل مكافحة الأنشطة السيبرانية وينبغي الانتهاء من المفاوضات بشأن مقترحات للمفوضية حول الأمن السيبراني قبل نهاية عمل البرلمان الأوروبي الحالي أي قبيل انتخابات مايو (أيار) المقبل. وطالب القادة الأوروبيون بحماية الأنظمة الديمقراطية للاتحاد ومكافحة المعلومات المضللة، بما في ذلك في سياق الانتخابات الأوروبية، وكذلك تعزيز القدرة على منع التطرف والإرهاب والتعامل معهما بشكل فعال مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وإعطاء أولوية لمقترح المفوضية بشأن منع محتوى الإرهاب على الإنترنت، وأيضاً إيجاد الحلول لضمان الوصول السريع والفعال عبر الحدود إلى الأدلة من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى، وأيضاً مكافحة غسل الأموال بشكل أفضل، وذلك في غضون الأشهر القليلة المقبلة. كما اتفق القادة على تزويد سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء مثل وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، ووكالة العدل الأوروبية «يوروجست»، بالموارد الكافية لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها التطورات التكنولوجية لتهديدات الأمن من خلال تجميع المعدات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى البيانات وتحسين التشغيل البيني للمعلومات وقواعد البيانات. وأشار البيان الأوروبي إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تحقيق تقدم حقيقي لتعزيز الأمن الداخلي من خلال تحسين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب واتخاذ تدابير ملموسة ونصوص قانونية ومنها سجلات أسماء الركاب وغيرها كما اتفق القادة على ضرورة تعزيز القدرات الأوروبية على إدارة الأزمات. وقبل أيام من انعقاد القمة، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه على الرغم من تقديمها عدداً من المقترحات التشريعية، والموافقة عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحقيق الاتحاد الأمني، فإنه لا يزال هناك الكثير من الملفات الهامة التي يتعين الانتهاء منها وبشكل عاجل قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل. وأضافت المفوضية في بيان، أن الأمر يتعلق بعدد من المبادرات والمقترحات العالقة حتى الآن، منها حماية الأوروبيين على الإنترنت ومواجهة أي محتوى إرهابي، وكذلك ملف تبادل المعلومات البيني بين الدول الأعضاء. وقال المفوض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني جوليان كينغ، إن أوروبا تشهد تهديدات أمنية كما لم يحدث من قبل، فمن الهجمات الكيميائية في الشوارع إلى الهجمات الإلكترونية التي ترعاها دول، والآن الأوروبيون يتطلعون إلينا للعمل، وحان الوقت لتكثيف جهودنا لإنهاء عمل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأمني، سواء فيما يتعلق، بمكافحة الإرهاب أو التهديدات الإلكترونية، أو التصدي للجريمة المنظمة». وجاء ذلك في تعليق له، على التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن التقدم الذي تم إحرازه نحو إنشاء اتحاد أمني فعال، ودعا التقرير كلاً من البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، لإنهاء أعمالها بشأن المبادرات الأمنية ذات الأولوية، وذلك قبيل الانتخابات الأوروبية، المقررة في مايو المقبل، وذلك للحفاظ على الزخم الإيجابي، الذي حدده قادة دول الاتحاد، في قمة سالزبورغ، الشهر الماضي. وقبل أيام اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، لائحة تهدف إلى تحسين الضوابط على دخول وخروج الأموال، وذلك بعد الاتفاق جرى التوصل إليه في يونيو (حزيران) الماضي حول هذا الصدد مع البرلمان الأوروبي، وبذلك ستحل محل القواعد الحالية بشأن حركة النقد التي تطبق منذ يونيو 2007، وهي جزء لا يتجزأ من إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية، عن عزمها سن قوانين جديدة تلزم شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«مايكروسوفت» و«يوتيوب» بحذف المحتوى الذي يحض على الإرهاب والتطرف من على منصاتها، محذرة من غرامات قاسية تصل إلى 4 في المائة من عوائد الشركات.وذكرت المفوضية أن: «ستخضع كل المنصات الموجودة على الشبكة العنكبوتية والتي تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي لضوابط واضحة لمنع إساءة استغلالها للترويج لمحتوى يحض على التطرف والإرهاب، كما سيتم تقديم ضمانات قوية لحماية حرية التعبير على الإنترنت وتضمن استهداف المحتوى الإرهابي فقط.

عشرات الآلاف يطالبون باستقلال تايوان.. أكبر مظاهرة منذ 20 عاماً في شوارع تايبيه

تايبيه: «الشرق الأوسط»... نزل عشرات الآلاف من الأشخاص، أمس، إلى شوارع تايبيه للمطالبة بتنظيم استفتاء حول استقلال تايوان، مما يشكل تحدياً غير مسبوق للصين وحكومة الجزيرة على حد سواء. وتأتي هذه المظاهرة الكبيرة في وسط تايبيه متزامنة مع تشدد الصين في سياستها إزاء تايوان، ومع تكثيف الرئيسة تساي إينغ وين المساعي لإرضاء بكين من جهة، والناشطين الانفصاليين من جهة أخرى، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبرت هذه المظاهرة الأكبر حجماً للمطالبة صراحة باستفتاء على إعلان الاستقلال منذ أصبحت تايوان ديمقراطية من أكثر من 20 عاماً. وبحسب المنظمين، فإن عدد المشاركين في التجمع بلغ نحو مائة ألف، ولم تنشر الشرطة بعد أي أرقام. وتجمع المتظاهرون أمام مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، ملوحين برايات ولافتات تطالب بـ«استفتاء على الاستقلال»، ومرددين شعارات مثل «نريد استفتاء» و«لا للانضمام» إلى الصين. وتعتبر الصين الشيوعيّة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أن نظاماً منافساً يحكم الجزيرة منذ عام 1949. أما تايوان، فتعتبر نفسها بلداً مستقلاً، لها عملتها المستقلة ونظامها السياسي والقضائي، إلا أنها أبداً لم تعلن استقلالها. وسبق أن حذرت بكين من أنها لا تستبعد استخدام الخيار العسكري لإعادة تايوان إلى سيادتها، إذا ما أعلنت الجزيرة استقلالها. ونُظمت المظاهرة بدعوة من مجموعة جديدة، هي «تحالف فورموزا» المدعوم من الرئيسين السابقين لتايوان، لي تينغ هوي وشين شوي بيان، وطالب المحتجون بإجراء استفتاء عام حول ما إذا كانت الجزيرة يجب أن تعلن استقلالها رسمياً عن الصين. وقال زعيم تحالف فورموزا، كو بي هورنغ (63 عاماً)، للحشود المشاركة: «نود أن نقول للصين أن تتوقف عن التسلط على تايوان»، وتابع أن «الشعب التايواني يريد أن يكون سيد نفسه». وتحدث النائب الناشط هوانغ كو - شانغ أيضاً أمام الحشود، داعياً لإقرار دستور جديد للجزيرة، وقال إن «على السياسيين في تايوان أن يتركوا الشعب التايواني يبني بلداً طبيعياً من خلال إجراء استفتاء». وأحضرت بعض العائلات صغارها للمشاركة في المظاهرة، لكن غالبية المشاركين كانوا من كبار السن، فيما انضمت بعض الكنائس المؤيدة للاستقلال أيضاً إلى الحشود. وقال موظف البريد المتقاعد تساي وين - إيل، البالغ 63 عاماً، الذي كان يرتدي قميصاً كتب عليه «تايوان هي بلدي»: «فقط من خلال إجراء استفتاء، يمكن لشعب تايوان أنّ يظهر للمجتمع الدولي حقنا في بناء دولة جديدة مستقلة»، فيما وصف المهندس ريكس يانغ، البالغ 35 عاماً، تايوان بأنها «يتيمة في المجتمع الدولي». ومع أن الحزب الديمقراطي التقدمي يميل تقليدياً نحو الاستقلال، قالت الرئيسة تساي إينغ وين إنها تريد الحفاظ على الوضع الراهن مع بكين، لكن ذلك لم يمنع من تدهور العلاقات بين البلدين منذ توليها السلطة في عام 2016، إذ رفضت الالتزام بتوجهات بكين بأن تايوان جزء من «صين واحدة». وشنت بكين عدة حملات دبلوماسية لعزل تايوان على المسرح الدولي، خصوصاً استبعادها من المنظمات الدولية، وتقليص عدد حلفائها السياسيين. كما مارست بنجاح ضغوطاً على كبرى الشركات العالمية لوضع تايوان كجزء من الصين على مواقعها الإلكترونية. وفي الوقت ذاته، أدى نهج تساي المتحفظ إلى نفور بعض مؤيدي الاستقلال في صفوف حزبها (الحزب الديمقراطي التقدمي). ويستلزم التصويت على الاستقلال تعديلاً للقوانين الحالية التي تمنع إجراء استفتاء لتعديل الدستور. وحض تحالف فورموزا الحزب الحاكم، الذي يملك غالبية في البرلمان، على تغيير القوانين للسماح بإجراء الاستفتاء، لكن محللين استبعدوا أن تقوم تساي بتعديل كهذا، باعتباره استفزازاً لبكين. ومنع الحزب الديمقراطي التقدمي مسؤوليه ومرشحيه من حضور تجمع السبت، لكنه نظم احتجاجه الخاص ضد «ضم» الصين لتايوان في معقله، في مقاطعة كاوشيونغ، في جنوب الجزيرة الصغيرة. لكن هذا الاحتجاج الثاني لم يدع لتصويت على الاستقلال، كما أكد الحزب في بيان صدر قبل الاحتجاج أنه لا يوّد «تغيير الوضع الراهن لسيادة تايوان المستقلة». ويقول مراقبون إن تنظيم تجمع منفصل يعتبر حلاً وسطاً للحزب لإبعاد نفسه عن الناشطين الداعين لاستقلال الجزيرة، ولإرضاء بعض أنصاره المؤيدين للاستقلال.

تظاهرة في لندن تطالب باستفتاء على «بريكزيت»

لندن - «الحياة».. تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين في لندن أمس، احتجاجاً على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وطالبوا باستفتاء على الاتفاق النهائي على «الطلاق». وجاءت المسيرة في وقت تتكثّف ضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اعتراضاً على إستراتيجيتها للتفاوض مع الاتحاد، قبل نحو 5 أشهر من موعد «الطلاق». ونُظمت المسيرة استجابة لدعوة من جماعة تُطلق على نفسها «صوت الشعب»، وتقدّم المتظاهرين الذين قُدّر عددهم بمئة ألف، نوابٌ من الأحزاب المختلفة، وقــادة اتحـــادات عمــاليةـ، ورئيـس بلــديــة العاصمـة صديق خان. وركّز الخطباء على ضرورة منح الشباب فرصة لإبداء رأيهم في الاتفاق الذي قد تتوصل إليه الحكومة مع بروكسيل، علماً أنهم سيكونون أكثر المتضرّرين من «بريكزيت». وكتب زعيم حزب «الديموقراطيين الأحرار» فينس كيبل (75 سنة) والناشط الشاب فيمي أولول، مقالاً مشتركاً في صحيفة «ذي إندبندنت»، ورد فيه أن «الوقت حان لتعترف الأطراف كافة بأن الجيل القديم تخلّى عن الشباب، وبأن التظاهرة تعبّر عن غضبهم، لأن مستقبلهم يتعرّض الى خطر من دون سبب». وأضاف المقال أن التظاهرة «تؤكد إمكان التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، مهما قال (وزير الخارجية السابق) بوريس جونسون، و (الزعيم اليميني) نايجل فاراج»، وزاد: «يتطلّع الشباب إلى مستقبل زاهر، وكي نحقق ذلك، علينا دعم صوت الشعب وإعادة الاستفتاء والانتصار» فيه. إلى ذلك، قال عمدة لندن إن «التظاهرة رسالة تؤكد للحكومة أن مستقبل البلاد يكمن في العودة إلى الشعب»، وتابع: «إنها لحظة تاريخية في ديموقراطيتنا. شارك في (التظاهرة) آلاف من كل أنحاء البلاد ومن كل القطاعات، ليجعلوا صوتنا مسموعاً. ومفرح أن نرى الشباب يقودونا إلى الطريق الصحيح». وزاد: «سمعنا شكاوى من أن الاستفتاء ليس ديموقراطياً، لكن العكس صحيح، إذ ليس هناك أكثر ديموقراطية ولا أكثر بريطانية من الإيمان بالشعب كي يقول كلمة نهائية». واعتبر اللورد أدونيس (من حزب العمال) أن «بريكزيت تحوَّل فوضى، وأظهرت المفاوضات كيف يمكن أن يكون أفضل اتفاق هو الأسوأ بالنسبة إلى بريطانيا». وتابع: «إنها فوضى، لم يصوّت أحد من أجل بلوغها. وهي أزمة لأن قادة بريكزيت يدركون أنهم لا يستطيعون إيفاء وعودهم». وحذر من أن «على (مناهضي الاتحاد الأوروبي) ملاحظة المشاعر حيال هذه المسألة، وإذا كانوا يناورون، عليهم التأكد من أن هناك ثمناً سياسياً لمناوراتهم، فالناخبون لن ينسوا ولن يغفروا لهم إذا سمحوا بتمرير اتفاق من دون العودة إلى الشعب لقول كلمته الأخيرة». إلى ذلك، عقدت ماي اجتماعاً حضره 130 رجل أعمال، شرحت لهم التقدّم الذي أحرزته المفاوضات مع الاتحاد. وقالت إن الحكومة طرحت على بروكسيل أن «تحافظ العلاقات المستقبلية (بعد بريكزيت) على سهولة الوصول إلى الأسواق في الاتجاهين، خصوصاً في ما يتعلّق بالسلع والأغذية». واعترفت بأن «خلافات ما زالت تنتظر حلولاً»، مستدركة أنها «فهمت أن القادة الأوروبيين يريدون التوصل إلى اتفاق هذا الخريف». وتحدثت عن «شبكة الأمان» في ما يتعلّق بالحدود الإرلندية، قائلة: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، وهذا مستبعد، في نهاية المرحلة الانتقالية عام 2020، لن تكون هناك حدود بين الإرلنديتين، سوى لفترة موقتة إذا لزم الأمر». وكرّرت أن المملكة المتحدة «لن تقبل عرضاً أوروبياً بخضوع إرلندا الشمالية لأنظمة جمارك مختلفة عن أنظمة بقية الأراضي البريطانية».