مصر وإفريقيا...حبس كاتب «هل مصر بلد فقير حقاً؟» 4 أيام...شكري في الخرطوم للتحضير لاجتماع اللجنة العليا بين مصر والسودان...مصر وبلغاريا تتفقان على تعزيز التعاون..«وزراء النقل العرب» يدرس توصيات إنشاء تكتل بحري.. ليبيا تطالب بدور عربي أكبر وإيطاليا تجدد اعتراضها على إجراء انتخابات...بلعيد: نتيجة الانتخابات ليست محسومة بالضرورة للرئيس بوتفليقة...«يوناميد» تبلغ مجلس الأمن خطوات انسحابها من دارفور..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الأربعاء...

الأربعاء 24 تشرين الأول 2018 - 7:09 ص

2098

عربية

حبس كاتب «هل مصر بلد فقير حقاً؟» 4 أيام...

القاهرة – القبس .. يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة السودانية اليوم لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتي تنعقد الخميس على المستوى الرئاسي بالبلدين. إلى ذلك، أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة المستشار سمير حسن بحبس الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، مؤلف كتاب «هل مصر بلد فقير حقاً؟»، وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة في منطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة في الكتاب. وحضر المتهمان من محبسهما بصحبة محاميهما، وخضعا لجلسة تحقيق مكثفة استمرت لعدة ساعات، وتضمن التحقيق مواجهة فاروق وصاحب المطبعة بتحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، التي رد عليها المؤلف بتقديم المعلومات والإحصائيات الموجودة في الكتاب، مؤكدا أنه حصل عليها من مستندات رسمية منشورة وبعض مصادره الخاصة. وقال فاروق في تحقيقات النيابة انه لم يقصد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وقبل أيام من إلقاء القبض عليه، قال فاروق إنه لا يعرف سبب مصادرة الكتاب الذي حصل بالفعل على جميع التراخيص اللازمة لإصداره من الجهات المعنية، على حد قوله. ويشمل الكتاب في ما يبدو انتقادا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحدث في تصريحات سابقة عن أن مصر بلد فقير، محدود الموارد. ويشير الكتاب إلى أن مصر تملك موارد كثيرة لا يتم توظيفها بشكل سليم، وأن الكثير من هذه الموارد يهدر في ظل تفشي ما يصفه بأنه فساد إداري في الدولة. ويتضمن الكتاب حلولا مقترحة للخروج من الأزمة التي تواجه مصر حاليا. وأعربت أسرة الكاتب (61 عاما) عن خشيتها على حياته بسبب احتياجه لمراجعة طبية دورية نتيجة تعرضه لعضة كلب ضال.

شكري في الخرطوم للتحضير لاجتماع اللجنة العليا بين مصر والسودان وقمة مرتقبة الخميس تجمع السيسي والبشير

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين... يبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتي من المقرر عقدها، غداً (الخميس)، على المستوى الرئاسي. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس، إن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين على عقدها بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك في جميع المجالات، بما يرقى إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل. وأكد المتحدث أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الجاري، منوهاً باللقاءات العديدة التي جمعت كلا الجانبين ومنها: انعقاد قمة رئيسي الدولتين في إثيوبيا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وانعقاد الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي مخابرات البلدين في فبراير (شباط) الماضي بالقاهرة، وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر في 19 مارس (آذار) الماضي، وزيارة وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد للقاهرة، لعقد اجتماع المشاورات السياسية في 29 مايو (أيار) الماضي، ثم زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في 19 يوليو (تموز) الماضي، فضلاً عن العديد من اللقاءات على مستوى كبار المسؤولين، بما يؤكد حرص الجانبين على التواصل الدائم على كل المستويات. وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات مع الجانب السوداني انعكست في عقد العديد من الاجتماعات على مستوى القطاعات المختلفة، خصوصاً القطاعات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية، حيث كان من أبرز النتائج التي تمخضت عن تلك الاجتماعات، الاتفاق على تفعيل الربط بين خطوط السكك الحديدية في مصر والسودان، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال السكك الحديدية بين الجانبين، والاتفاق على تشجيع الاستثمار الزراعي بين مصر والسودان، وتقديم دعم فني للمستثمرين من كلا البلدين، وتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجال الزراعي». وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة صناعية في السودان، وتشجيع السياحة العلاجية، واستمرار إرسال القوافل الطبية إلى السودان، بالإضافة إلى التعاون في مجال الشباب والرياضة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في ختام تصريحاته، أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضاً عقد مشاورات سياسية بين وزيري خارجية البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، فضلاً عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، قد أعلن أن القمة الثنائية المرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، غداً، في الخرطوم، سوف تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 لجنة للتعاون بين البلدين، تم الاتفاق أخيراً على تقسيمها إلى 7 قطاعات رئيسية بما فيها لجنة التعاون العسكري والتي وصفها بـ«المهمة جداً» باعتبارها ضمن منظومة التعاون بين البلدين.

مصر: تأجيل محاكمة 213 متهماً بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 213 متهماً بمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق، إلى جلسة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك لاستكمال سماع شهود القضية. وتضم لائحة الاتهامات التي قدمتها النيابة ضد المتهمين، نحو 54 جريمة مختلفة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، وتنفيذ تفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وكذلك الانتماء لتنظيم «أنصار بيت المقدس» (داعش سيناء). كما تنسب تحقيقات النيابة للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية». وبحسب تحقيقات النيابة، فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي (إبان توليه الحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأنه (مرسي) أوفد الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم». ووفق إحصاء النيابة العامة، فإن المتهمين ارتكبوا «أكثر من 54 جريمة إرهابية، كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة، و15 مواطناً، و349 مصاباً». ويواجه المتهمون في القضية كذلك تهم «قتل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية». كما أطلق المتهمون، بحسب بما تنسب لهم النيابة «القذائف الصاروخية (آر بي جي) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي، والتعدي على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس، وإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، لاستعداء دولتها، ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طناً كاملاً من مادة (تي إن تي - شديدة الانفجار) وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبي صوير». وأشارت النيابة إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين أسفرت عن «إحداث أضرار بالممتلكات العامة تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه (14 مليون دولار)، إلى جانب خسائر بالممتلكات الخاصة للمواطنين قيمتها نحو 30 مليون جنيه (1.6 مليون دولار)».

مصر وبلغاريا تتفقان على تعزيز التعاون.. السيسي: صوفيا تقوم بدور إيجابي داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استقرار المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات في القاهرة أمس، مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، الذي يزور مصر، معلناً، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إقامة لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك، على أن تجتمع بداية العام المقبل في صوفيا. وقال السيسي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن المباحثات جرت في مناخ ودي عكس حجم التفاهم المشترك والعلاقات التاريخية لأكثر من 90 عاماً بين البلدين، مضيفاً: «اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات المختلفة من تعليم وصحة ونقل التكنولوجيا والرقمنة والرياضيات، لا سيما في ظل توافر إرادة سياسية من جانب الطرفين». وأوضح السيسي: «ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونشكر بلغاريا على نقلها صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن بلغاريا تقوم بدور إيجابي لنقل أهمية مصر وضرورة استقرار المنطقة من خلال استقرار مصر. وقال الرئيس المصري «ناقشنا أيضاً الأزمة الليبية والسورية، وأهمية تنسيق المواقف بين مصر وبلغاريا إزاء هذه القضايا، وكذلك أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال حل إقامة الدولتين في إطار حدود عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». وأعلن السيسي أنه ستنشأ اللجنة المشتركة المصرية البلغارية، وتجتمع بداية العام المقبل في صوفيا لوضع إطار وصياغة سريعة للموضوعات محل التعاون، وخلال النصف الثاني من العام المقبل تنعقد اللجنة للمرة الثانية في القاهرة، على أن تعقد بعد ذلك بصفة دورية مرة كل عام في عاصمتي البلدين بالتناوب.
وشدد على أن المباحثات عكست الرؤية العظيمة لرئيس وزراء بلغاريا والقواسم المشتركة بيننا، لافتاً إلى مناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم عبر الحدود. وأضاف: «مصر وبلغاريا بينهما علاقات مستواها متقدم وراق، والمباحثات اليوم أعطت دفعة كبيرة جداً لهذه العلاقات المتميزة». من جانبه، قال بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، إنه إلى جانب التاريخ العريق والمعالم التاريخية والقيم التي تتمتع بها مصر وبلغاريا، نحن نتشابه فيما يتعلق بالتسامح الديني، والرئيس السيسي معروف بأنه حامي القيم المسيحية في مصر، كما ننظر في بلغاريا بكل تقدير للمسلمين وغيرهم من الطوائف. وأضاف: «تحدثنا عن جسور نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التعليم والرياضيات والعلوم الطبيعية، والرئيس السيسي قال إنه مستعد لإقامة جامعة خلال عام في مصر لنقل العلوم البلغارية، ويمكننا أيضاً تعزيز التعاون في مجالات الصحة والصناعات العسكرية والطاقة». وأكد ضرورة تشكيل اللجنة المشتركة المصرية البلغارية لتضم كل وزراء الدولتين لتجتمع مرتين العام المقبل، ثم مرة كل عام. وقال: «ناقشنا تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الآثار، لأن مصر وبلغاريا غنيتان في هذا المجال، وأيضاً مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن العام». وقال رئيس وزراء بلغاريا «إن مصر ستستضيف مطلع العام المقبل مؤتمر الاتحاد الأوروبي والدول العربية. ونأمل أن يزيد ذلك المؤتمر من التعاون بين الدول الأوروبية ومصر، وبين بلغاريا ومصر». من جهة أخرى، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ممثلي كبرى الشركات الأميركية، ومجلس الأعمال الأميركي وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، دون مزيد من التفاصيل.

إحالة 4 موظفين في السكك الحديد على محاكمة عاجلة

القاهرة – «الحياة» .. أمرت النيابة الإدارية أمس، بإحالة 4 موظفين في هيئة السكك الحديد إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال، وذلك في واقعة تصادم قطاري الإسكندرية في آب (أغسطس) من العام الماضي. وأسندت النيابة إلى المتهمين وهم قائدا القطاريين المتصادمين ومساعد أحدهما وعامل، الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، ما أسفر عن مقتل 43 من مستقلي القطارين وإصابة 236 آخرين، وإلحاق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكك الحديد تقدّر بأكثر من 8 ملايين جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً). وسبق وأحالت النيابة العامة المتهمين واثنين آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة قبل العام، علماً أن محكمة جنح الإسكندرية تباشر محاكمة المتهمين، فيما يعد قرار الإحالة أمس الصادر من النيابة الإدارية قضية أخرى تتعلق بالعقوبات الإدارية. وفي غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد (25 سنة) في حق 9 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة للاستيلاء على مليون جنيه من خزينة أحد البنوك، تحت تهديد السلاح. في وقت حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 مسؤولين في شركة بترول «تري أوشن» بتهمة اختلاس نحو بليون دولار من أموال الشركة وتحويلها إلى بنوك خارجية. إلى ذلك، أرجأت «جنايات» القاهرة محاكمة 213 متهماً في قضية «أنصار بيت المقدس» إلى جلسة 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وأسندت النيابة إلى المتهيمن ارتكابهم 54 جريمة إرهابية، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) 2013.

أبو الغيط: الوضع العربي يمر بمرحلة مأساوية... وضعف الدعم يقلل فاعلية الجامعة

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من المخاطر والتحديات التي تحاصر العالم العربي، ودعا إلى أهمية وضع استراتيجية للتعامل معها، خصوصاً في ظل مرور المنطقة بـ«مرحلة مأساوية». وخلال محاضرة ألقاها أبو الغيط أمام المجلس المصري للشؤون الخارجية، أمس، تناول الأمين العام «المخاطر غير المسبوقة التي يمر بها النظام الدولي خلال المرحلة الحالية»، وأكد أن «الأوضاع العالمية تمر بحالة من السيولة والتغير السريع، كما تشهد عودة للصراع بين القوى الكبرى، وتآكلاً للقواعد المستقرة التي تأسس عليها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية». وأضاف أن «التضافر بين ظواهر مختلفة مثل صعود التيارات اليمينية، وعودة القومية في صورها المتطرفة، تُنذر باضطرابات مقبلة، وأن ظواهر أخرى مثل التغير المناخي، وتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قد تخرج عن السيطرة وتزيد من حال السيولة وانعدام اليقين». وأشار أيضاً أبو الغيط إلى أن «الوضع العربي يمر بمرحلة مأساوية، وأنه يعاني من حالة من التشرذم والتفتيت بما يجعله عاجزاً عن التعامل الفعّال مع التحديات الخطيرة التي يفرضها الوضع العالمي في المستقبل». وشدد أبو الغيط على أن «جامعة الدول العربية ما زالت تُمثل الإطار الوحيد الذي يمُكّن العرب من مناقشة مشكلاتهم والتعامل معها بصورة جماعية، إلا أن غياب الإرادة السياسية وضعف الدعم من جانب الدول في بعض الأحيان يقلل من هامش حركتها وفاعليتها في التعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجه العالم العربي خصوصاً على الصعيد الاستراتيجي». وأكد الأمين العام للجامعة العربية أنها «تستمر في القيام بدورها رغم ذلك من خلال السعي إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الدول العربية في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». على صعيد آخر، التقى أبو الغيط وفداً من مجلس أمناء «مركز نظامي جانجافي الدولي»، والذي يعمل في مجال التقريب بين الثقافات والأديان، برئاسة الدكتور إسماعيل سراج الدين وعضوية 13 من رؤساء الجمهوريات والوزراء السابقين من المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية. وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المركز يضم في عضويته لفيفاً من القامات السياسية والثقافية والقيادات السياسية رفيعة المستوى التي تسعى إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات ونشر المعرفة من خلال إثراء التفاهم بين الثقافات والشعوب، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز التواصل بين العالمين الإسلامي والغربي. وأشار عفيفي إلى أن «المجتمع الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكماء وأصحاب الخبرة والتجربة لتأسيس جسور التواصل بين الحضارات والثقافات والشعوب، وبما يقطع أيضاً الطريق أمام أصحاب الأجندات المتطرفة الرافضة للآخر». وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء وفد المركز حرصوا بدورهم على تأكيد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في مجال تعزيز الحوار بين الثقافات، معبرين عن تطلعهم لاستمرار التواصل والتعاون مع الجامعة في هذا الصدد، وقدموا دعوة للأمين العام للمشاركة في المؤتمر السنوي للمركز والمقرر عقده في مطلع العام المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو.

«وزراء النقل العرب» يدرس توصيات إنشاء تكتل بحري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ناقش مجلس وزراء النقل العرب، أمس، في دورته الواحدة والثلاثين المقامة بمدينة الإسكندرية في مصر، «إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، ومركز عربي متخصص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، فضلاً عن بحث نتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة باقتراح إنشاء تكتل بحري عربي». وتطرق مجلس وزراء النقل العرب إلى «متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل العربي ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام»، كما بحث المجلس النظر في «الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (450) لعام 2017». وأوضح الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، أن إنشاء البوابة الإلكترونية يهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم حركة نقل التجارة بين الدول العربية، بحيث تساهم في تنمية ورفع كفاءة التجارة العربية البينية، وإيجاد وسيلة اتصال مباشر بين أطراف العمل التجاري العربي. كما بحث المجلس «نتائج وتوصيات منتدى تحديد أثر (طريق الحرير) وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، وهو المنتدى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تأكيداً للمبادرة التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية عام 2013 حول مبادرة (حزام واحد - طريق واحد)، والتي تجلب فرصاً استثمارية بالتعاون بين الدول العربية والصين، وذلك لما للمنطقة العربية من موقع متميز جغرافياً على (طريق الحرير)».
وفي إطار جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب، حازت مصر على تأييد وموافقة جميع الدول العربية لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019 - 2020، كما تم انتخاب السعودية نائباً لرئاسة المكتب التنفيذي.

في ذكرى إسقاط القذافي... ليبيا تطالب بدور عربي أكبر وإيطاليا تجدد اعتراضها على إجراء انتخابات... وتأييد فرنسي ـ تونسي للخطة الأممية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. اتفقت الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا للمرة الأولى، ودون تنسيق مشترك، على اعتبار أمس عطلة رسمية، وذلك تخليداً للذكرى السابعة لإعلان تحرير ليبيا، وإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وفي غضون ذلك، دعا المجلس الأعلى للدولة من مقره بالعاصمة طرابلس الجامعة العربية إلى لعب دور أكبر لحل الأزمة السياسية، ووضع حد لما سماه بـ«التدخلات الإقليمية السلبية في ليبيا». وأعلن مجلس الدولة، أول من أمس، أن عضو المجلس علي السويح التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وسلمه رسالة من رئيس المجلس خالد المشري، تناولت دعوة للجامعة العربية إلى لعب دور أكبر في حث الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي والالتزام به، ووضع حد للتدخلات الإقليمية السلبية في ليبيا. وقررت الحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق البلاد، اعتبار أمس عطلة رسمية، يستثنى منها المؤسسات والجهات العامة، التي يتطلب طبيعة عملها المكوث بمقراتها. وكانت حكومة السراج، التي تدير المنطقة الغربية من العاصمة طرابلس، قد أعلنت هي الأخرى أن أمس عطلة رسمية في البلاد، وذلك بمناسبة عيد التحرير في جميع المؤسسات العامة، باستثناء العاملين في المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية العاجلة. لكن غابت أمس أي مظاهر احتفالية في ليبيا، التي تعاني من فوضى أمنية وعسكرية وصراع على السلطة، رغم محاولات البعثة الأممية إيجاد تسوية سياسية مقبولة في البلاد. ميدانيا، شهدت العاصمة طرابلس مساء أول من أمس اشتباكات متقطعة بين ميليشيات مسلحة، إذ نقل موقع «بوابة أفريقيا» الإخباري عن عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الهدوء عاد إلى منطقة زاوية الدهماني بالمدينة بعد اشتباكات بين مسلحين، ردا على مقتل خيري الككلي الملقب بحنكورة. كما وردت تقارير عن إطلاق رصاص في مقر الأمن المركزي بالمنطقة، التي قامت قوات الأمن بضرب طوق أمني حولها، فيما تداولت أوساط صحافية معلومات عن اغتيال مسؤول أمني في العاصمة. ونعتت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المقدم علي أبو شهيوة، مدير فرع جنوب طرابلس، إثر اغتياله أمس رمياً بالرصاص في منطقة قصر بن غشير، وقالت في بيان مقتضب إن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الجناة. في غضون، ذلك دعا غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة إلى تقديم الدعم للدفع قدما بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل دون كلل مع النظراء الليبيين على كلتا الجبهتين لضمان إحراز التقدم. وأرجع سلامة الزيارة التي بدأها أمس إلى مدينة مصراتة، في غرب البلاد، للاستماع لآراء الأعضاء حول أفضل السبل لإحداث انفراجة في حالة الجمود السياسي الحالي، التي خلفتها المؤسسات الوطنية الليبية. وطبقا لبيان أصدرته البعثة الأممية، فقد أعرب أعضاء مجلس مصراتة البلدي وأعضاء مجلسي النواب والدولة عن دعمهم لما وصفوه بحيادية الأمم المتحدة، وللإصلاحات الاقتصادية التي طال ترقبها، والدفع بالترتيبات الأمنية الجديدة لتصحيح الوضع في طرابلس، مشددين على الحاجة لموقف دولي واضح وموحد تجاه ليبيا. ومن جهتها، قالت البعثة إن الزيارة تستهدف الاجتماع أيضا مع قادة عسكريين ومحليين ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب. من جهة ثانية، اعتبر رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن التفكير بإمكانية إجراء انتخابات في ليبيا بحلول العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، هو بمثابة «أمر غير حكيم». ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن كونتي قوله في تصريحات صحافية إنه تقاسم هذا التقييم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش اجتماعات للاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤخرا. وحول المؤتمر الذي تنظمه بلاده الشهر المقبل لأجل ليبيا في باليرمو، قال كونتي إنه تم توجيه الدعوات إلى جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، مضيفا أن إيطاليا «تقدم طاولة للحوار، وفرصة للمواجهة، وإن استطعنا إحراز تقدم ما نكون قد قدمنا إسهاما كبيرا لليبيين وللمجتمع الدولي». إلى ذلك، أكد خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، ونظيره الفرنسي جان لودريان، عقب محادثاتهما في تونس، حرصهما على مرافقة المسار السياسي في ليبيا، وتشجيع الليبيين على الحوار والتفاوض، وفقا لخطة غسان سلامة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا. بدورها، أبلغت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، خلال لقائهما أمس في طرابلس، بأن بلادها مستعدة لتقديم الدعم اللوجيستي لليبيا، وذلك من خلال مساعدتها في مراقبة الحدود، ووضع الخطط الأمنية، وتدريب جميع منتسبي وزارة الداخلية في الداخل والخارج. واعتبر أغا في المقابل أن هذا اللقاء بداية لما سماه بتعاون أمني حقيقي بين ليبيا وفرنسا، مشيرا إلى تفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومساعدة ليبيا في الحد من تدفق المهاجرين من أفريقيا، ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الجيش الليبي يمهل منتسبيه المتغيبين فرصة أخيرة للالتحاق بصفوفه

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. منحت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العسكريين والمدنيين، الذين غادروا وحداتهم منذ عام 2011 «وشملهم قانون العفو العام»، فرصة أخيرة للالتحاق بكتائبهم، «والوقوف جنبا إلى جنب مع إخوانهم، الذين سبقوهم في القتال في تأمين البلاد ومحاربة الإرهاب». جاء ذلك في وقت تمكنت فيه قوات الجيش في مدينة درنة من قتل 3 متشددين، بينهم عبد الغفار منصور الطشاني. وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، في بيان أمس، إن «ما تواجهه البلاد من تحديات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله يحتم على جميع الليبيين الوقوف جنبا إلى جنب من أجل ضمان أمن واستقرار ليبيا»، مشيرة إلى أنه «يجب على كل فرد أن يؤدي دوره المناط به، كل في مجال عمله، وفي مقدمتهم منتسبو القوات المسلحة». وأوضحت القيادة العامة أن «آخر فرصة للمتغيبين داخل وخارج ليبيا، ممن تنطبق عليهم شروط قانون العفو العام رقم 6 لعام 2015، هو 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يلتحقوا بأقرب وحدة عسكرية من محل سكنهم». وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حول مقتل 3 متشددين، كانوا يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية في درنة، ويلوذون بأحد الجيوب على أطراف مدينة درنة، وهم الطشاني، وعبد الباسط الشلوي، وعثمان أنور الجازوي، الشهير بـ«العف». وقالت صفحة «تحرير ليبيا من الخوارج» إن الطشاني شارك في المواجهات ضد قوات الجيش الوطني، بعد إطلاقها عملية تحرير درنة، وكان مسؤول القتال فيما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة» في محاور وسط المدينة، مشيرة إلى أن قوات تابعة للكتيبة «210 مشاة» التابعة للقيادة العامة قنصته في محور «المغار» بالمدينة. كما لفتت إلى أن إسلام، نجل الطشاني، (من مواليد 1998)، سبق أن التحق بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة»، لكنه قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما تمكنت القوات العاملة من تطهير درنة من الجيوب الإرهابية، ومن قتل المتشدد عبد الباسط الشلوي، أحد سكان الساحل الشرقي بحي الزهراء، الذي يعد «أحد فلول الجماعات المتشددة»، التي تخوض مواجهات مسلحة مع القوات المسلحة في محور وسط البلاد. وكان العقيد فرج داود الحاسي، رئيس لجنة قبول الطلبة بمعهد علوم الشرطة بدرنة، قد نجا من محاولة اغتيال في حي الزهور، باب طبرق، أول من أمس. وقال ابن عمه الضابط عياد الحاسي إن «الجماعات الإرهابية استهدفت العقيد فرج، لكن الله نجاه»، مشيرا إلى أن «هذه الزمرة تقف ضد قيام مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء». وأضاف عياد، وهو ضابط صف بوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن العقيد فرج يعالج الآن من جروحه، ويتعافى تدريجياً، لافتا إلى أن الحادث الذي وصفه بالإرهابي «لن يزيده إلا إصرارا وعزيمة». كما أوضح عياد أنه يعمل ضمن فريق شرطي مكلف من قبل رئيس الوزراء بتطبيق القانون في درنة منذ قرابة شهر. وكانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة، قد أعلنت أول من أمس أن كتيبتي «طارق بن زياد المقاتلة»، و«128 مشاة» عثرتا على مخبأ سري للجماعات الإرهابية جنوب منطقة هراوة، بالإضافة إلى العثور على 3 سيارات مفخخة. وأضافت الشعبة في تسجيل مصور، نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن المكان عبارة عن «مغارة جبلية كان يتحصن بها الإرهابيون للابتعاد عن أنظار نسور الجو، واستطلاع الجيش الليبي، وقد استخدموها للسكن والمبيت، وتجهيز المفخخات، ومنطلقا للعمليات الإرهابية».

بلعيد: نتيجة الانتخابات ليست محسومة بالضرورة للرئيس بوتفليقة

رئيس «جبهة المستقبل» الجزائرية المعارضة قال إن حظوظه في الفوز برئاسية 2019 {ستكون كبيرة لو تركوا الشعب ينتخب بحرية}

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... قال عبد العزيز بلعيد، مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المرتقبة بعد خمسة أشهر، إن حظوظه للفوز بها «كبيرة شريطة أن يتركوا الشعب ينتخب بحرية، وأن تتوقف التجاوزات التي عهدناها في المواعيد الانتخابية»، في إشارة إلى أن الشخص الذي يدعمه الجيش عادة في الانتخابات هو من يكون رئيساً للبلاد. وذكر بلعيد، رئيس حزب «جبهة المستقبل» المعارض، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» جرت بمقر الحزب في العاصمة، أنه «لا يؤمن بشيء اسمه نتيجة محسومة مسبقاً لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، في حال ترشح لولاية خامسة. والسبب، حسبه، هو أن النظام «لا يمكن أن يتورط بالتمديد للرئيس لأنه سيكون بحاجة إلى تعبئة شاملة للشعب لكي ينتخب الرئيس، لكن الشعب غير مستعد لكثرة المشكلات التي عجز النظام عن حلها خلال 20 سنة من حكم بوتفليقة»، مشيراً إلى أن الجزائر «ستواجه مشكلات أكثر تعقيداً لو رفض نظامها التغيير والتجديد. وسنتجه عندها إلى أزمة عنيفة لن يوقفها المجتمع المدني المقهور، ولا الطبقة السياسية التي تعاني من الضعف والهشاشة». وحل بلعيد ثالثاً في ترتيب المترشحين لانتخابات 2014، إذ حصل على نسبة 3 في المائة من الأصوات، فيما فاز الرئيس بوتفليقة بـ81 في المائة من الأصوات، وجاء رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس في المركز الثاني بـ18 في المائة من الأصوات. وحول حظوظه في الاقتراع السياسي المقبل، قال بلعيد: «للأسف، كل الناس تعلم أن الانتخابات في الجزائر مشبوهة. حظوظي كبيرة عند الشعب، ونحن نطالب فقط بأن يتركوه ينتخب بحرية. ومهما كان التخطيط محكماً لتزوير الاقتراع فقد تقع مفاجآت. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لـ2018 ليست هي نفسها أوضاع 2014. والشباب تغير، وعلى النظام أن يكون ذكياً في التعامل معه. فهل يرضى أن ندخل في دوامة من المشكلات؟». ويحتدم في الجزائر حالياً جدل كبير حول سجن خمسة جنرالات، بعد اتهامهم في قضية فساد مرتبطة بمصادرة سبعة قناطير من الكوكايين نهاية مايو (أيار) الماضي. وحول دلالات هذه القضية المثيرة، قال بلعيد إن «الفساد واقع مر مستشرٍ في كل مؤسسات الدولة، لكن الذي يشد انتباهي في هذه القضية هو أن السلطة انطلقت في محاربة الفساد فجأة، بعد 20 سنة من ممارسة الحكم! (فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة). حملة محاربة الفساد هذه غير مسبوقة، مع أنه توجد منذ سنوات طويلة مؤسسات وآليات حكومية مختصة في محاربة الفساد، ولا ندري ماذا كانت تفعل طول هذه المدة حتى تقي البلاد من هذه الفضائح المسيئة لسمعتها دولياً». ويلاحظ مراقبون أن الأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد ليست هي من حركت الدعوى القضائية ضد هؤلاء الجنرالات، بل مؤسسة الجيش هي من تابعتهم وأدخلتهم السجن. وحول هذا القضية، يقول مرشح الرئاسية: «الجيش في حد ذاته مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفيه الصالح والطالح. وما يهمنا فيما حدث هو أن مشكلات كبيرة تحدث في الهيئات المهمة للبلاد. وكحزب فاعل في الحياة العامة، نطالب بالشفافية والوضوح فيما يخص القرارات التي تتخذ. أعتقد أنه لا أحد يخالفني الرأي عندما أقول إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي ظلت صامدة في هذا البلد، ونحن نطالب أن يكون التعامل مع كل الضالعين في قضايا فساد بالمعيار نفسه، لا أن يتم إخفاء ملفات وملاحقة البعض والتشهير بهم، بينما يتم التستر على آخرين؛ نحن ضد التعامل مع الفساد بمقاييس مزدوجة». وأضاف بلعيد موضحاً: «الفساد بلغ مستويات خطيرة، وسبق أن صرحت في تجمعاتي بأن أقوى الإمبراطوريات التي تهاوت عبر التاريخ كان الفساد سبب سقوطها. الفساد سرطان ينخر في جسد الجزائر، وآخر من شهد بذلك سفير فرنسا في الجزائر بانارد باجولي، الذي قال في مذكراته (صدرت حديثاً) إنه مندهش للمعدلات التي بلغتها الرشوة في الجزائر. فهذا الرجل أقام بيننا لمدة عامين، وكتب 30 صفحة عن الفساد في بلادنا! وفرنسا ليست هي وحدها من تحدثت عن الفساد عندنا. الولايات المتحدة أيضاً كتبت، وكثير من القوى الكبرى. وكل السياسيين في بلادنا متفقون على أن الفساد تعمم، وجرت محاكمات كثيرة بخصوص مشاريع ضخمة طالها الفساد، لكن المحاكمات لم تجرِ في إطار من الوضوح والشفافية». وتابع بلعيد مستدركاً: «سجن الجنرالات يجرني إلى حادثة مصادرة أطنان الكوكايين. لقد كشفت هذه القضية المستويات التي بلغها الفساد في الدولة، ولكن ككل الفضائح الكبيرة، يتم التستر عن الفاعلين الحقيقيين، وتضيع الحقيقة وسط الضبابية والغموض. ويفترض بخصوص هذا الملف أن تخبرنا النيابة أولاً بأول عن تطوراته لأنه من حق الجزائريين أن يعلموا من يقف وراء تهريب 701 كلغ من الكوكايين من البرازيل إلى بلادنا، مروراً بإسبانيا. ولكن حذاري من اتهام كل المنتسبين للجيش بالفساد، فما اقترفه أي أحد منهم من جرم يبقى أفعالاً تخص صاحبها. وحذار من أن تتحول هذه القضايا إلى تصفية حسابات سياسية». وبخصوص عزل رئيس البرلمان سعيد بوحجة من طرف الأغلبية البرلمانية التي ينتمي إليها، قال رئيس «جبهة المستقبل»: «السيد بوحجة ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يقول إن رئيس الجمهورية هو رئيسه، والحكومة هي من هذا الحزب. أليس غريباً أن يقع البرلمان في حالة انسداد، بينما بين يدي السلطة كل أوراق اللعبة السياسية؟ ما ألاحظه هو أن رئيس البرلمان لم يرتكب جرماً، ولا أي خطأ سياسي يحاسب عليه. وإذا حاسبوه بسبب مشكل داخلي في حزبه، فما كان ينبغي أن يصل الخلاف إلى البرلمان. بأي حق يتصرفون في مصير البرلمان؟ هل لأنهم يملكون الأغلبية؟ البرلمان ملك للشعب الجزائري، وليس للأغلبية. وبالتالي، لا يمكن لها أن تتصرف فيه وكأنه مؤسسة تابعة للحزب. للأسف، الأشخاص المسؤولون يتصرفون في المؤسسات التي يقودونها وكأنها ملك لهم. تمنيت شخصياً لو كان الصراع في البرلمان سياسي يقوم على مبادئ؛ صراع حول مشاريع اقتصادية وسياسية».

بوشارب يُرشح لخلافة بوحجة على رأس البرلمان الجزائري

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة ... فصلت أحزاب «الموالاة» في ساعة متأخرة أمس، في هوية المرشح المحتمل لخلافة السعيد بوحجة على رأس البرلمان الجزائري، ووقع الإختيار على النائب معاذ بوشارب، رئيس الكتلة البرلمانية لـ»جبهة التحرير الوطني»، متقدماً على ترشح كل من محمد جلاب وسيد أحمد فروخي، وبوشارب نائب برلماني لثالث ولاية عن محافظة سطيف وكان قائد مهندس الإطاحة ببوحجة، وقد رشحت عدة اسماء صباح أمس، قبل أن تتدخل جهات محسوبة على الرئاسة لتقترح اسم بوشارب. إلى ذلك، ينتخب نواب البرلمان الجزائري، اليوم (الأربعاء)، رئيساً جديداً للمجلس الشعبي الوطني، خلفاً للرئيس «المخلوع» السعيد بوحجة بدواعي «العجز» في التسيير، واستدعى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، وبصفته الحكومية، زعماء ما سماه «الأغلبية الرئاسية» للتوافق حول هوية المرشح المفترض. وقرر مكتب البرلمان، عقد جلسة علنية اليوم لانتخاب رئيس جديد خلفاً لبوحجة، الذي أزيح من منصبه بحجة «العجز» في التسيير وفق نص المادة العاشرة للنظام الداخلي للبرلمان. وقال الحاج العايب، الذي يقود مكتب البرلمان الموقت بصفته النائب الأكبر سنا، أنه تقرر عقد «جلسة علنية ستخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني» وذلك صباح الأربعاء. وأضاف: «بعد ذلك سيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس الذي أعلن مكتبه الأسبوع الماضي حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع». وكان غالبية النواب (351 نائباً) قرروا سحب الثقة من بوحجة مع مطالبته بتقديم استقالته. كما قرر المكتبي إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه «أسبوع واحد» وهو الأمر الذي تم الأسبوع الماضي. وبات واضحاً وجود دعم حكومي لمسعى «الموالاة» التي تتشكل من خمس كتل برلمانية «جبهة التحرير، التجمع الوطني الديموقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وكتلة النواب المستقلين»، حيث استدعى رئيس الوزراء، قادة الأحزاب المعنية بمسار الإطاحة برئيس البرلمان إلى جلسة عقدت بمقر الحكومة، وتم التوافق وفق مصادر على هوية المرشح المحتمل. وعلق بوحجة على قرار استدعاء جلسة لخلافته قائلاً: «أعتبر نفسي الرئيس الرسمي للمجلس الشعبي، وأحاول التعامل بمرونة مع هذه الحماقة التي يقوم بها هؤلاء الفشلة»، مضيفاً أن «البرلمان يتوجه لأزمة تاريخية غير مسبوقة بإعلان رئيسين له في الوقت ذاته».

«يوناميد» تبلغ مجلس الأمن خطوات انسحابها من دارفور

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور.. أبلغت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور غرب السودان «يوناميد»، مجلس الأمن الدولي، أنها بدأت في المرحلة الثانية لخفض قواتها وإعادة تشكيلها، ضمن خطة لخروج البعثة من الإقليم. وقال رئيس «يوناميد» جيريمايا مامابولو، لأعضاء المجلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن «البعثة في صدد نقل مقرها من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إلى مدينة زالنجي، عاصمة وسط الولاية، مشيراً الى أنها شرعت في شكل جدي في إعادة تشكيل قواتها وخفض عديدها. وأوضح مامابولو أن «الوضع الأمني في دارفور لا يزال هادئاً نسبياً وسلمياً، باستثناء جيوب في منطقة جبل مرة، حيث يستمر النزاع المسلح بين الحكومة وقوات المتمردين». وتحدث عن التحديات الإنسانية في الوصول إلى بعض مناطق جبل المرة، بسبب المواجهات المسلحة المستمرة والأمطار الغزيرة. وذكرت أن مالك عقار قائد الجناح الذي يملك قوة عسكرية محدودة وينشط في منطقة النيل الأزرق، وافق على وحدة مع التيار الآخر بزعامة عبدالعزيز الحلو الذي يسيطر على مناطق في منطقة جنوب كردفان، لكن الأخير تحفظ وطالب عقار بتحسين سلوكه السياسي والتنظيمي قبل الحديث عن إعادة الوحدة بين الجانبين. وأفادت بأن سلفاكير أكّد لقادة المتمردين السودانيين أنه لن يقدم لهم أي نوع من الدعم إثر التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين جوبا والخرطوم، التي استضافت فرقاء جنوب السودان حتى تم التوقيع على اتفاق سلام لإنهاء الحرب في بلاده. على صعيد آخر، تشارك الخرطوم في أعمال الاجتماع الوزاري الرباعي بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر، الذي تستضيفه العاصمة التشادية أنجامينا اليوم (الأربعاء)، ويستمر لمدة يومين لتعزيز أمن الحدود، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.

الأمن التونسي يعتقل أفراد خلية إرهابية

الحياة..تونس - وكالة «واس».. تمكن الأمن التونسي من القبض على خلية إسناد مكونة من ثلاثة أشخاص في محافظة سيدي بوزيد، بتهمة التورط في نقل عنصر إرهابي مودع في السجن والتستر عليه. وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان، بأن الشرطة وجدت بحوزة الموقوفين قطعة سلاح وذخيرة، وبأن النيابة أذنت بتوقيفهم على ذمة التحقيق. على صعيد آخر، أوقفت البحرية التونسية 18 مهاجراً جزائرياً كانوا في رحلة غير شرعية على متن قارب صيد على بعد 15 كيلومتراً من مدينة طبرقة (شمال تونس). وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أول من أمس، بأن الموقوفين أبحروا منذ أربعة أيام من سواحل عنابة شمال شرقي الجزائر باتجاه السواحل الإيطالية. وأشارت إلى نقلهم إلى ميناء طبرقة، حيث سلموا إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الأربعاء

أرقام بنشعبون المخيفة تحذر من تراجع تصنيف المغرب

شعيب الراشدي... تصدرت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية واجهة الصحف اليومية الصادرة الأربعاء، بحكم تقديم مشروع القانون المالي الجديد لسنة 2019 أمام البرلمان، بداية الأسبوع الحالي.

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، كشف أول من أمس، خلال تقديمه مشروع القانون المالي في البرلمان، أرقاما مخيفة بخصوص تنفيذ ميزانية 2018، أدت إلى تراجع التنقيط السيادي للمغرب من قبل وكالات التنقيط المالي، حيث حولت وكالة "ستنادر أند بوز" تصنيف المغرب من فئة الدول ذات الأفق "المستقر" إلى فئة الدول ذات الأفق "السلبي". وتمثل الرقم الأول، حسب الصحيفة ذاتها، في ارتفاع نفقات المقاصة إلى 17.65مليار درهم( 1,76مليار دولار )، بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية بزيادة 4.7 مليار درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018. ويتجلى الرقم الثاني، وفق نفس المصدر، في تراجع موارد الميزانية، فحصيلة الضريبة على الشركات سجلت تراجعا ب2.9 مليار درهم، مقارنة بالتوقعات ( 48.23 بدل 51.17 مليار درهم)، والموارد الآتية من مجالات التعاون، خاصة من دول الخليج، تراجعت ب2.8 مليار درهم ، (القانون المالي توقع 4.8 مليار درهم، في حين جرى تحصيل ملياري درهم فقط ).هذا يعني أن هناك إكراهات تتمثل في زيادة 10.4مليار درهم من التحملات غير المتوقعة. تضاف إلى ذلك كله، إكراهات أخرى لها علاقة بزيادة 10.3 مليار درهم ضمن التوجهات الاجتماعية لقانون المالية 2019، وتتمثل في 3.3 مليار إضافية زيادة في الأجور بسبب التوظيف، وزيادة 5.4 مليار درهم لقطاع التعليم، و1.5 مليار درهم لقطاع الصحة. وبعد استعراضها لمجموعة من الأرقام والمؤشرات، أوضحت "أخبار اليوم" أنه أمام هذه الوضعية الصعبة، أكد بنشعبون أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في قانون المالية لسنة 2019 للتحكم في عجز الميزانية، ولتوفير تمويلات إضافية، تصل إلى 15 مليار درهم.

اتحاد عمالي يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي

في بلاغ شديد اللهجة، حمل الاتحاد المغربي، الحكومة المسؤولية التامة في إفشال الحوار الاجتماعي، حيث تأكد بالملموس، حسب بيان نشرته صحيفة "العلم"، سوء نواياها وعجزها عن الخروج بموقف شجاع، والعجز عن حل عدد من الملفات التدبيرية. وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن اعتقاده بأن هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون النقابات الذي حسم الاتحاد العمالي المذكور قبول تنزيله، معتبرا أن موقف الحكومة لا ينسجم مع التوجيهات الملكية في شأن الحوار الاجتماعي. وجاء البيان الاحتجاجي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حسب مضمونه، ردا على تقديم الحكومة يوم 22 أكتوبر الجاري مشروع قانون المالية 2019 من دون تضمينه أية استجابة للمطالب الاجتماعية للطبقة الشغيلة، على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية، متجاهلة الضغط الكبير على أجور الموظفين والأجراء من جراء سياستها التفقيرية، الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة، مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

70 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمغرب لمراقبة الحدود

ذكرت صحيفة "المساء" أن المفوضية الأوروبية وافقت على حزمة تمويل من شأنها أن تجعل من الممكن صرف140 مليون يورو على المدى القصير للمغرب واسبانيا، وفتح الطريق لمساعدات دائمة في السنوات المقبلة، قد تصل إلى 50 مليون يورو سنويا، تستخدم بشكل رئيسي لشراء معدات مراقبة الحدود لوقف تدفقات الهجرة. وكشفت مصادر دبلوماسية أنه في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير للمغرب، يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتسليم دفعة من الأموال قبل عام 2019، وسوف تستخدم هذه المعونة بشكل رسمي لشراء معدات مراقبة الحدود. وحسب المعطيات ذاتها، فقد أثمر الضغط الذي مارسته اسبانيا على الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المبالغ التي تعهدت بها الحكومة الإسبانية، والتي أعلنتها ببروكسل لا تزال متواضعة، وأقل بكثير من تلك الموجهة إلى بلدان أخرى، التي تغادر منها تدفقات الهجرة إلى سواحل أوروبا على البحر المتوسط.

إلغاء رسوم اقتناء الأدوية

كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" أن مشروع قانون المالية 2019 ألغى واجبات "التنبر"، (الطابع)، على اقتناء الأدوية، الذي اثار غضب الصيادلة والهيئات الصحية، التي اعتبرته "إجحافا في حق المرضى". وفي رد فعل لها، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن إشادتها بتجاوب الحكومة مع مطالبها التي وصفتها بالعادلة، وبالقرار الذي يأتي بعد مسلسل احتجاجي طويل، واجتماعات "ماراطونية" مع مختلف التمثيليات التشريعية والمؤسسات العمومية لأزيد من سنة ونصف سنة، بهدف التراجع عن هذه الرسوم" المثقلة لكاهل العديد من الصيدليات، التي تعيش أوضاعا اقتصادية حادة لعدم قدرتها على استخلاصها من المواطنين". وذكرت الصحيفة أن الحكومة كانت تعتزم فرض ضرائب جديدة على الأدوية من خلال واجبات ورسوم "التنبر"، إذ سيطالب المواطن عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية بأداء 0.25 في المائة عن كل مائة درهم، فيما أصبح الصيدلي مكلفا باستخلاص هذا "التنبر" وتسليمه إلى خزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.