مصر وإفريقيا..هجوم يباغت أقباطاً بعد زيارة دير...افتتاح منتدى «شباب العالم» وسط إجراءات أمنية مشددة..الجامعة العربية: «وعد بلفور» سيبقى عنوانا لمظلمة القرن ..الجنائية الدولية ترفض طلب سيف الإسلام القذافي إسقاط التهم عنه..المسماري: منصب القائد الأعلى للجيش الليبي قد يتكون من 3 شخصيات...رئيس وزراء إيطاليا يبحث في تونس تداعيات أزمة ليبيا..حرمان جنرالات معتقلين من الدفاع يثير جدلاً في الجزائر..

السبت 3 تشرين الثاني 2018 - 5:57 ص

2028

عربية

هجوم يباغت أقباطاً بعد زيارة دير...

الحياة....القاهرة – أحمد رحيم ... قُتل مسيحيون وجُرح آخرون، بعضهم في حال خطرة، في هجوم إرهابي استهدف حافلة تُقل أقباطاً من محافظة سوهاج (جنوب مصر) كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد زيارة دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله، إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 7 آخرين. لكن وسائل إعلام مصرية نقلت عن محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، قوله في بيان، إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 وجرح 13 آخرين، لافتاً إلى أن الهجوم وقع في طريق عودة الزوار من الدير إلى محافظتهم. ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي ببالغ الحزن، «الشهداء الذين سقطوا بأياد غادرة تسعى الى النيل من نسيج الوطن المتماسك»، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأكد في تدوينة على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، العزم على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب الأسود و «ملاحقة الجناة»، وقال: «هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء». وكان هجوم مماثل وقع في المكان نفسه منتصف العام الماضي، استهدف زواراً للدير ذاته، ما أسفر عن مقتل 29 مسيحياً، وردّت القاهرة حينها بقصف معسكرات لمتطرفين في مدينة «درنة» الليبية، ما أعطى إشارة إلى أن المتورطين في هذا الهجوم كانوا ضمن المنضمين الى الجماعات التكفيرية في ليبيا. ووفق معلومات «الحياة»، فإن هجوم أمس، شنّه مسلحون يستقلون سيارة دفع رباعي، باستخدام أسلحة آلية ورشاشة. ونجا عشرات الأقباط من الهجوم، إذ كانت القافلة مكونة من حافلتين كبيرتين، خلفهما حافلة صغيرة غادرت الدير بعد إتمام زيارة مستقلّيها، وعندما هاجم المسلحون الحافلة الصغيرة، فرّت الحافلتان الكبيرتان فور سماع دوي إطلاق الرصاص. وأتى الهجوم بعد أيام من توقيف السلطات الليبية الضابط المطرود من الجيش المصري هشام العشماوي، وهو أبرز مطلوب أمني للقاهرة، كما يُعد زعيم التكفيريين المصريين في ليبيا، ويقود جماعة «مرابطون» في درنة، وهو أبرز شخصية مصرية بين المسلحين الليبيين، وهمزة الوصل بين جماعات متطرفة ليبية ومصرية. وهو مسؤول عن هجمات دامية استهدفت الجيش والشرطة في مصر، وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من السلطات الليبية تسليمه الى القاهرة لـ «محاسبته». ووقع الهجوم أمس، بالتزامن مع انشغال الدولة المصرية بإطلاق منتدى شباب العالم في منتجع شرم الشيخ اليوم، فضلاً عن استقبال بطريرك الأقباط أول فوج فرنسي لإحياء مسار العائلة المقدسة، وهو المشروع السياحي الذي تعوّل عليه مصر كثيراً. وقال محامي الكنيسة المصرية إيهاب رمزي لـ «الحياة»، إن المعلومات الأولية عن هجوم أمس، تؤكد سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى، بينهم 4 في حال خطرة، لافتاً إلى أن الهجوم استهدف حافلة كانت متّجهة من سوهاج إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا. وأضاف: «الهجوم وقع في المكان الذي قُتل فيه الأقباط العام الماضي، ونفذه مسلحون يستقلون سيارة دفع رباعي واحدة بأسلحة آلية ورشاشة». وأشار إلى أن جثامين القتلى نقلت إلى دير الأنبا صموئيل، والجرحى نُقلوا إلى مستشفيات قريبة. ودير الأنبا صموئيل يبعد من الطريق الصحراوي الغربي أكثر من 20 كيلومتراً في عمق الصحراء الغربية. وقال رمزي: «بعد الهجوم الأول على زوار الدير العام الماضي، تم تعزيز الأمن في المنطقة، وتمركز مكمن أمني ثابت على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل المدق الجبلي المؤدي إلى الدير، فلماذا لا تُصاحب قوة أمنية زوار الدير مع بدء دخول حافلاتهم المدق الجبلي في الصحراء الغربية؟». لكنّ مصدراً أمنياً قال إن الطريق إلى الدير عبر المدق الجبلي المؤدي إليه مُغلق، ولا تسمح قوة أمنية تتمركز عند مدخله بالمرور عبره لخطورة المنطقة، لافتاً إلى أن الضحايا سلكوا دروباً صحراوية جانبية للوصول إلى الدير. وقال رمزي: «ألوم أيضاً الكنائس التي تُعلن عن رحلاتها إلى الأديرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي... يبدو أن المتطرفين يُراقبون تلك الصفحات». وكانت الرحلات الدينية إلى الأديرة توقفت بعد الهجوم على زوار الدير العام الماضي، لكنها عادت منذ أشهر بعد تشديد الإجراءات الأمنية. وأتى الهجوم على زوار دير الأنباء صموئيل في المنيا، فيما توافد آلاف الأقباط على دير «القديس ماري جرجس» في جبل «الرزيقات» جنوب غربي محافظة الأقصر جنوب مصر، للاحتفال بمولده. واستنفرت قوات الأمن في محيط الدير وعلى الطرق المؤية إليه، وأقامت نقاط تفتيش، ونصبت حواجز ومتاريس على طريق الأقصر - الوادي الجديد - أسوان الصحراوي، في محاولة لتأمين الزوار. والهجوم على حافلة الأقباط أمس، مؤشر الى وجود خلية ناشطة لمتطرفين في الصحراء الغربية، والتي تمكنت قوات الجيش والشرطة من قتل عشرات التكفيريين فيها، وكشف بؤر لخلايا نائمة كمنت في مغاراتها الوعرة.

مصر: افتتاح منتدى «شباب العالم» وسط إجراءات أمنية مشددة

• وزير الزراعة: القمامة كنز مدفون لم يستغل بعد

• لا زيادة على أسعار المياه العام الحالي

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، منتدى شباب العالم، الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، على مدار أربعة أيام للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نحو 5 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يتوقع أن يعقد قمة مباحثات مع نظيره المصري على هامش المنتدى. واستنفرت أجهزة الدولة المصرية أمس، لإنهاء استعداداتها للافتتاح، إذ تفقد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة إجراءات تأمين الركاب وفحص الحقائب، موجها بتحري أقصى درجات الدقة في تطبيق الإجراءات على مدار الساعة، بما يضمن توفير أقصى درجات التأمين للمترددين على المطار. وتفقد وزير الداخلية القوات، والخدمات الأمنية، ووحدات التدخل السريع، والنقاط الحاكمة بنطاق المطار، واطمأن على كفاءة وفعالية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المطار، ووجه باتخاذ كل التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء. وفيما أدى الرئيس السيسي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، ثم افتتح مسرح شباب العالم، أعربت سيدة مصر الأولى، انتصار السيسي، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم، وكتبت في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "سعيدة بوصولي إلى أرض مدينة السلام شرم الشيخ لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الجديدة… بحضور آلاف الشباب من مختلف دول العالم، في حدث عالمي يجسد حجم التخطيط البناء والجهد المتواصل على مدار أشهر". وفي وقت يعاني المصريون ظاهرة انتشار القمامة في المدن الكبرى، اعتبر وزير الزراعة المصري عزالدين أبو ستيت، في مؤتمر خاص بوزارة البيئة أمس، أن "إعادة تدوير القمامة كنز مدفون لابد أن يتم اكتشافه". وأشار إلى أن "الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكنت هذا العام من تحقيق إنجاز القضاء على السحابة السوداء، بعد أن تم استغلال قش الأرز اقتصاديا، واستخدامه كسماد وسلعة تصديرية، ما أدى إلى اختفاء الظاهرة الملوثة للبيئة". إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، ما تردد عن وجود نية لزيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، وأن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدت أن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو الماضي، وأن ما يثار حاليا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وتستعد شركة "أكوا باور" السعودية، لبناء محطة كهرباء في جنوب مصر، تتضمن استثمارا بقيمة 2.3 مليار دولار. ووقعت الشركة اتفاقا مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، حيث قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن المحطة ستبلغ قدرتها 2250 ميغاواط، وسيجري بناؤها في محافظة الأقصر. وكانت مصر وقعت عقدا قيمته 352 مليون دولار في سبتمبر الماضي مع شركة "سيمنس" الألمانية، لإدارة 3 محطات عملاقة للكهرباء تم تشييدها لسد فجوة في حاجات البلاد من الطاقة الكهربائية. وفي يوليو الماضي افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محطات الكهرباء التي شيدتها "سيمنس"، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار).

الجامعة العربية: «وعد بلفور» سيبقى عنوانا لمظلمة القرن وطالبت المملكة المتحدة بتصحيح هذا الخطأ التاريخي عبر الاعتراف بدولة فلسطين

الراي...أكدت جامعة الدول العربية اليوم أن ذكرى «وعد بلفور» ستبقى جرحا غائرا بالذاكرة والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن، تتجدد بذكراها مشاعر الألم وتنبعث إرادة التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل واليقين بحتمية رفع الظلم عنه وإنهاء معاناته. وذكرت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة إن «هذه المناسبة توافق ذكرى المظلمة التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ومازال يتعرض لها منذ 101 عام عندما أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور في الثاني من نوفمبر عام 1917 وعده المشؤوم». وأشارت الجامعة الى أن هذا الوعد بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية «هو الوعد الباطل الذي أصدره من لا يملك لمن لا يستحق» والذي تسبب بنكبة الشعب الفلسطيني وتعرضه لجريمة تطهير عرقي بتشريده من وطنه وتجريده من ممتلكاته وتدمير قراه ومدنه. وشددت على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته وسياساته العنصرية وإرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وهدم بيوت ومصادرة الأراضي والاستيطان وغيرها من الانتهاكات يستوجب المحاسبة والمعاقبة. وأشارت الى أن محاولة إضفاء صفة قانونية ومحاولة شرعنة هذه الجرائم عبر سلسلة من القوانين العنصرية مثل ما يسمى بـ«قانون القومية» الذي يكرس لدولة الفصل العنصري (أبارتهايد) كلها نتاج لإصدار بريطانيا هذا الوعد المشؤوم. وأكدت الجامعة أن هذا الوعد خطأ تاريخي، مطالبة المملكة المتحدة بتصحيحه عبر الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

الجنائية الدولية ترفض طلب سيف الإسلام القذافي إسقاط التهم عنه

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الجمعة، طلباً قدمه سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لإلغاء مذكرة التوقيف الدولية بحقه، «بسبب جرائم القتل والاضطهاد التي ارتكبها ضد الإنسانية». وفي إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن، أشارت إلى أن القذافي «قدم طعناً، في يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضاً على طلب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنه: نتيجة للإجراءات الداخلية التي اتخذت ضده في ليبيا، فإنه لا يمكن محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية». وجاء هذا الطلب من سيف الإسلام بعدما أطلقته «كتائب أبو بكر الصديق» في الزنتان في أبريل (نيسان) 2016، وفقاً لقانون العفو، علماً أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على القذافي في يونيو 2011، لمساهمته بصفته رئيس وزراء ليبيا الفعلي في قمع المظاهرات ضد حكم معمر القذافي في عام 2011 بأي شكل من الأشكال، حسبما قالت بنسودا التي أضافت أيضاً أن «القذافي طليق، ورغم ادعائه الإفراج عنه منذ عامين، فإنه لم يبدِ أي نية في تسليم نفسه إلى المحكمة أو إلى السلطات المختصة في ليبيا». وأضافت أنه «بالإضافة إلى القذافي، هناك كل من الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي التهامي محمد خالد وقائد كتائب الصاعقة محمد مصطفى الورفلي، اللذين لا يزالان طليقين أيضاً رغم صدور مذكرات اعتقال بحقهما وتسليمهما إلى المحكمة». وشددت بنسودا على أن اعتقال المشتبه فيهم من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم لا يزال من أكثر القضايا تحدياً بالنسبة لمكتبها وللمحكمة ككل. وقالت إنه «لا يمكن أن تكون هناك عدالة للضحايا، ما لم يتم اعتقال المشتبه فيهم لدى المحكمة الجنائية الدولية ونقلهم إلى المحكمة للمثول» أمام العدالة. وتشير المعلومات التي حصل عليها مكتب المدعية العامة من خلال التحقيقات المستمرة، إلى أن «القذافي والورفلي موجودان في ليبيا، بينما يوجد التهامي خارجها»، وفقاً للمدعية العامة التي أكدت أيضاً «استمرار تهديد الجماعات المسلحة للسلام والاستقرار في ليبيا»، قائلة إن مكتبها «يواصل مراقبة السلوك الإجرامي الذي يقوم به أعضاء تلك الجماعات الذين يمكن أن تقع أفعالهم الجنائية المشمولة ضمن اختصاص المحكمة». ويشمل ذلك استخدام تلك الجماعات المسلحة للعنف للسيطرة على مؤسسات الدولة، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإساءة معاملة واستغلال المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز غير المنظمة في جميع أنحاء البلاد. وأشارت كذلك إلى استمرار تلقي مكتبها «أدلة على جرائم خطيرة ارتكبت ضد المهاجرين» في ليبيا، موضحة أن «هذه الجرائم المزعومة تشمل عمليات القتل والعنف الجنسي والتعذيب والاسترقاق». ومن هذا المنطلق، أكدت الحاجة إلى استراتيجية متعددة الطبقات والأطراف للتعامل مع شبكة الجرائم التي تزدهر في سياق الهجرة عبر ليبيا. وحذرت من السماح للهاربين من المحكمة بأن يبقوا طلقاء، ورغم ذلك، فإن ولاية المحكمة المتمثلة في محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي «ستظل محبطة. وفي غياب المساءلة الفعالة عن الجرائم الفظيعة، سيستمر الإفلات من العقاب في ليبيا، ما يتسبب في معاناة وعدم استقرار كبيرين»...

المسماري: منصب القائد الأعلى للجيش الليبي قد يتكون من 3 شخصيات والمتحدث باسمه رهن ذلك بتعديل تركيبة المجلس الرئاسي الحالي

الشرق الاوسط...الحدود الليبية - المصرية: عبد الستار حتيتة... تواجه محاولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي تشرف عليها القاهرة مع أطراف عسكرية ليبية منذ خريف العام الماضي، عراقيل مختلفة ومتعددة؛ لكن حلها يبقى مرهوناً بالتوصل إلى اتفاق سياسي جديد، وسط ترقب دولي لما سيسفر عنه اجتماع إيطاليا حول الملف الليبي قبل منتصف هذا الشهر. وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط»، إن منصب «القائد الأعلى للجيش» قد يتكون من ثلاثة شخصيات، في حال تعديل تركيبة المجلس الرئاسي الحالي، من رئيس وثمانية نواب، إلى رئيس ونائبين فقط. وجاء هذا التصريح وسط تكهنات بوجود رغبة محلية ودولية في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، ليتحول إلى رئيس ونائبين، وفصله عن منصب رئيس الحكومة، وإلغاء تعدد السلطات التنفيذية، وما ترتب على ذلك من انقسام في مؤسسات عدة. وفي هذا السياق قال مصدر ليبي سيشارك في اجتماعات باليرمو في إيطاليا حول الملف الليبي بعد أيام، إن الكل «يدفع في هذا الاتجاه». ووفقاً للإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا، يعد رئيس مجلس النواب (البرلمان)، المستشار عقيلة صالح، بمثابة رئيس للدولة، وهو «القائد الأعلى للجيش»؛ إلا أن اتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه بين أطراف ليبية أواخر 2015 في المغرب، أعطى لرئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الحق في أن يكون هو من يشغل منصب «القائد الأعلى للجيش»، بعد أن يتم تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ووفقاً لمشاركين في اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أصبحت الخلافات تقتصر تقريباً على أمر شكلي، يتعلق بمن هو الشخص الذي سيمثل منصب «رئيس الدولة»، لكي يقر الاتفاق، بمعنى آخر: هل هو «القائد الأعلى للجيش» عقيلة صالح؟ أم القائد الأعلى للجيش، الموازي له، فايز السراج؟... وكان السراج قد نصَّب نفسه قائداً أعلى للجيش منذ نحو عامين، وهو ما زاد من حدة الانقسام داخل المؤسسة العسكرية. كما اتخذ إجراءات أسفرت عن إبعاد بعض القيادات الأمنية المركزية في العاصمة، بعد أن أبدوا انحيازاً لتوحيد مؤسسة الجيش، وفقاً لمصدر أمني كبير في طرابلس. كما قام السراج قبل شهرين بتنصيب نفسه وزيراً للدفاع، بعد أن أقال وزيره السابق العقيد المهدي البرغثي، وسط شكوك في ولاءات قادة آخرين، من بينهم رئيس المخابرات العامة، اللواء عبد القادر التهامي، الذي جرت إقالته هو أيضاً الخميس الماضي. وسبقها بأسبوع إبعاد السراج أيضاً لرئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع. وأضاف المصدر الأمني نفسه، أن السراج يبدو غير مطمئن لمحاولات توحيد مؤسسة الجيش، الجارية في القاهرة، وأن موقف رئيس المجلس الرئاسي يرجع، على ما يبدو، إلى ضغوط تُمارس عليه من بعض حلفائه في الداخل الليبي، من بينهم ضباط من مصراتة ذات التسليح القوي، مشيراً إلى أن قيادات عسكرية كبيرة في مصراتة «على علاقة قوية بميليشيات جهوية ودينية، وتناصب حفتر العداء، ترفض وجوده في المشهد الليبي». ومع ذلك، شوهد عدد من ضباط مصراتة في القاهرة مع ضباط آخرين، يمثلون المنطقة الغربية في ليبيا، وذلك خلال مشاركتهم في «الاجتماع الثامن» الذي عقد الشهر الماضي في مصر لتوحيد الجيش. وبخصوص سبب تأخر التوقيع على اتفاق نهائي بين العسكريين الليبيين في القاهرة، قال المسماري إنه كان يفترض التوقيع على الاتفاق في اجتماع سابق، بعد أن «وافقنا على كل شيء». مضيفاً أن العراقيل «تأتي من المنطقة الغربية... لأن بعض ضباط هذه المنطقة يصرون على أن يكون اعتماد الاتفاق من السراج، وليس من مجلس النواب، بينما نحن نعتقد أن البرلمان هو الذي يجب أن يعتمد ما توصلنا إليه لتوحيد الجيش، باعتبار أن البرلمان هو الجهة التشريعية في الدولة». ومن بين ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة، أن يكون القائد الأعلى للجيش هو رئيس الدولة، مع أن التفاهمات لم تربط جهود توحيد الجيش بانتخاب رئيس للبلاد. لكن ما الحل إذا لم يتمكن الليبيون من إجراء انتخابات لاختيار رئيس موحد للدولة؟... كجواب على هذا السؤال، أوضح المسماري أنه «إذا تمت إعادة هيكلة المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، فقد يصبح الثلاثة مجتمعين هم القائد الأعلى، وبالتالي يتم تولي منصب القائد الأعلى من هؤلاء الثلاثة». وتوصلت اجتماعات القاهرة بين العسكريين الليبيين، أيضاً، إلى تشكيل ثلاثة أجسام، هي: «مجلس الدفاع الأعلى»، و«مجلس الأمن القومي»، و«مجلس القيادة العامة». ويفترض أن يكون هذا الأخير برئاسة حفتر، ويضم رئيس الأركان ومديري ورؤساء الأركان وآمري المناطق العسكرية. أما «مجلس الدفاع الأعلى» فسيكون ذا طابع «عسكري سياسي». وبالنظر إلى قوة الميليشيات على الأرض في المنطقة الغربية، تبدو قدرة الضباط، الذين جاؤوا من غرب البلاد إلى القاهرة للمشاركة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، محدودة في تطبيق أي اتفاق، ما لم يتم استقطاب الضباط المنخرطين في هذه الميليشيات. وبهذا الخصوص، قال المسماري إن «السلطة هناك للميليشيات، والسلاح هناك للميليشيات؛ سواء في مصراتة أو في طرابلس. على ما يبدو أن هذا له أثر سلبي على مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية». ومن شأن بيان مشترك لمجلسي النواب والدولة، صدر أخيراً، أن يدفع بأطراف الصراع في الشرق والغرب إلى توحيد المؤسسات، وعلى رأسها الجيش، ضمن دعوتهما في البيان نفسه لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، قبل أيام من الاجتماع الدولي في باليرمو. يقول المسماري: «الآن مجلس النواب ومجلس الدولة وصلا إلى وضع صيغة لإعادة الهيكلة، وأعتقد أن إعادة الهيكلة ستحل كثيراً من المشكلات، أو الذهاب إلى انتخابات مباشرة، ونحن في القيادة العامة نطالب بالذهاب إلى انتخابات مباشرة».

رئيس وزراء إيطاليا يبحث في تونس تداعيات أزمة ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية سيطر على مباحثات كونتي والشاهد

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. سيطر ملف الأزمة الليبية على المشاورات التي دارت أمس، بين رئيس الوزراء الإيطالي جيوزبي كونتي والمسؤولين التونسيين، خلال زيارته إلى تونس، وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتصدر المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي ستحتضنه مدينة باليرمو الإيطالية في 12 و13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حول الأزمة الليبية، محاور اجتماع الطرفين، علاوة على أزمة الهجرة غير الشرعية، والإجراءات الأوروبية المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت حدتها بعد الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، ودعوة الجانب الأوروبي المرفوضة إلى فتح مخيمات لاجئين على أراضي بلدان جنوب المتوسط. وتنتظر دول جوار ليبيا، خاصة تونس والجزائر في الضفة الجنوبية للمتوسط، وإيطاليا وفرنسا في الضفة الشمالية، أن يتمخض مؤتمر باليرمو عن توافق دولي على حلول يتفق عليها الأفرقاء الليبيون، وتفضي إلى انتخابات ليبية. فيما ترفض عدة دول، وفي مقدمتها تونس والجزائر التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمة الليبية، وتفضل عوض ذلك إعطاء أولوية للأطراف الليبية المتناحرة لحل خلافاتها السياسية. وقام رئيس الوزراء الإيطالي بزيارة دامت يوما واحدا إلى تونس، هي الأولى من نوعها لإحدى بلدان المغرب العربي بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، ومن المنتظر أن يقوم بزيارة مماثلة إلى الجزائر المجاورة، وذلك في إطار مشاورات حثيثة تجريها إيطاليا حول عدد من الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية ومعضلة الهجرة غير الشرعية. ووفق بيان رئاسة الحكومة التونسية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعميق التشاور بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التقى خلالها رئيس الحكومة الإيطالية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتزامنت هذه الزيارة مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ليبي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول توحيد السلطة، وبالتالي إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء يشكل حكومة وحدة وطنية، يمتد نفوذها على كامل التراب الليبي. وكان ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي (من اليمين المتطرف) قد قام بدوره بزيارة إلى تونس في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى خلالها الرئيس التونسي، كما اجتمع بنظيره التونسي هشام الفراتي. ووصل رئيس الوزراء الإيطالي إلى تونس، في أعقاب جدل بين البلدين حول تصريحات هجومية نسبت إلى وزير الداخلية الإيطالي تجاه تونس، من بينها اتهامات وجهها للحكومة التونسية بإرسال مهاجرين غير شرعيين مجرمين، ومن ذوي سوابق عدلية، واستغرابه من الهجرة المكثفة، انطلاقا من تونس، رغم أنها ليست في حالة حرب. كما تأتي الزيارة في ظل توتر حاد بشأن توزيع المهام حول عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وعمليات ترحيل المهاجرين التونسيين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية في رحلات سرية. وكان الجانب الإيطالي قد أعلن مؤخرا عن سعيه إلى تعديل اتفاقية إعادة المهاجرين مع تونس الموقعة سنة2011، نظرا لزيادة تدفقات الهجرة السرية إلى إيطاليا (نحو أربعة آلاف مهاجر تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة الحالية)، رغم «عدم وجود حرب أو مجاعة هناك»، على حد تعبير قيادات سياسية إيطالية، وتعهد بإرجاع عشرات التونسيين الموجودين في إيطاليا إلى بلدهم الأم. وتطالب الجمعيات الحقوقية التونسية بـ«تعامل أفضل مع ملف المفقودين التونسيين»، وتحث السلطات الإيطالية على ضرورة كشف المعطيات الخاصة بنحو 504 تونسيين فقدوا في إيطاليا خلال هجرات جماعية غير شرعية عرفتها بداية سنة 2011، ولم تتوفر لعائلاتهم أي معلومات عن مصيرهم حتى اليوم.

حرمان جنرالات معتقلين من الدفاع يثير جدلاً في الجزائر

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. احتجت عائلات ضباط سامين جزائريين، يوجدون في السجن منذ نحو 20 يوما، على رفض المحكمة العسكرية توكيل محامين يتابعون إجراءات التقاضي التي يخضعون لها، خاصة أن القضاء العسكري الذي يمنح القاضي حق رفض أي محام أثناء بدء محاكمة أي عسكري، لا يجيز له قانونا منع المتقاضي من اختيار محام يتابع ملفه. وأفاد مسؤول قضائي، تحفظ على نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن أسر اللواءات الخمسة المحبوسين على ذمة التحقيق في قضية فساد، تلقت باستياء رفض قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية (وسط البلاد)، تكليف محامين للدفاع عنهم في فترة التحري في تهم الفساد التي تلاحقهم. ويستند الرفض، بحسب المسؤول القضائي، إلى كون التحقيق لا يزال في بداياته، وبالتالي لا حاجة للمساجين لخدمات محامين، وفق مفهوم قاضي التحقيق العسكري. وقد حرم هذا الرفض «الجنرالات المحبوسين» من الاستعانة بمحامين لمتابعة الطعن، الذي قدموه في أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس الاحتياطي. وذكر المسؤول القضائي أن القضاء العسكري رفض هذا الطعن، ما يعني أنه لم يقبل طلب الإفراج المؤقت عنهم، وبالتالي سيبقى المعنيون في السجن لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما ينص عليه القانون، يتم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا قدر قاضي التحقيق أن التحري في الوقائع يستلزم وقتا إضافيا. ونقل نفس المسؤول القضائي عن عوائل المساجين أنهم يعتزمون مناشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لوقف ما يعتبرونه «مساسا بحق دستوري»، يتعلق باستفادة أي متهم، سواء كان مدنيا أو عسكريا، من دفاع محام واحد على الأقل. واحتجت نقابات المحامين مطلع العام على احتفاظ الحكومة بمواد عدت «انتهاكا لحقوق الدفاع»، عندما أدخلت تعديلات على قانون القضاء العسكري، بناء على اقتراحات من وزارة الدفاع. فيما طالب رجال قانون بإلغاء المحاكم العسكرية، وأن تتم محاكمة العسكريين في القضاء المدني. والضباط المساجين هم اللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى سابقا (وسط)، واللواء سعيد باي قائد الناحية الثانية (شرق) السابق، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة (جنوب) والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور. زيادة على عقيد مخابرات.
وقد تم اتهام اللواءات والعقيد بـ«الثراء غير المشروع»، و«استغلال الوظيفة السامية بغرض التربح غير القانوني»، لكن من دون توضيح الوقائع التي وجهت لهم التهمتان على أساسها. وأصدرت النيابة بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي قرارات بالمنع من السفر صدرت بحق الضباط الستة. كما جرى عزل مدير شرطة الحدود بمطار العاصمة لعدم تطبيقه هذا القرار ضد شريف عبد الرزاق، الذي سافر إلى فرنسا بغرض العلاج، وعاد بعد فترة قصيرة إلى الجزائر. لكن بعد أيام قليلة أعاده وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى منصبه، في خطوة استغربها المراقبون، لأنها كانت دالة على وجود مصادر قرار متعددة في البلاد، حسب بعض المراقبين. وسألت «الشرق الأوسط» محامين رافعوا لصالح عساكر بعد سجنهم، مثل مقران آيت العربي وخالد بورايو وميلود إبراهيمي، إن كان لديهم اطلاع على مضمون الملفات القضائية الخاصة بالضباط المساجين، فعبر جميعهم عن جهله بالأفعال المنسوبة لهم وحيثيات وقائع الفساد. غير أن جريدة «الوطن» الفرنكفونية كتبت قبل أيام أن النيابة تنسب لهم علاقة مشبوهة بمستورد لحوم حمراء لفائدة أفراد الجيش، يدعى كمال شيخي المسجون منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، رفقة شقيقه وشريك تجاري له، في قضية تهريب 701 كلغم من الكوكايين، جرى حجزها بميناء بغرب البلاد، وتم استقدامها من البرازيل مرورا عبر إسبانيا. وكانت شحنة المخدرات مخبأة وسط حاويات اللحم المجمد على ظهر سفينة ملك لشركة ليبيرية. واللافت أن الجيش هو من صادر اللحوم والمخدرات، ولا يعرف كيف جرت العملية. وذكرت الصحيفة أن الضباط المتابعين تسلموا رشى وعمولات غير قانونية من شيخي، المدعو «البوشي»، بغرض تسهيل أعماله في مجال العقار والأشغال العمومية، بشكل خاص، وتمكينه من احتكار نشاط بيع اللحوم لمئات الثكنات العسكرية، ما مكنه من تكوين ثروة ضخمة.