العراق..وزراء في حكومة عبد المهدي الوليدة مهددون بالإقالة واستبعاد استكمال الوزارات الشاغرة خلال جلسة البرلمان اليوم...تسريبات تفضح هدف الزيارة القطرية المريبة إلى بغداد..نواب البصرة يلوّحون بدعم تظاهرات للمطالبة بـ«حقوق المحافظة» وتسمية وزراء..حزب بارزاني: الأولوية لدستور عصري لكردستان..

الخميس 8 تشرين الثاني 2018 - 6:03 ص

2004

عربية

مباحثات عراقية قطرية لتشكيل منظومة اقليمية مشتركة... بحث مساهمة قطر في إعمار العراق وتوفير فرص عمل لابنائه

أسامة محمود... إيلاف من لندن: بحث وزير الخارجية القطري في بغداد اليوم مع قادة عراقيين تعزيز العلاقات بين بلديهم وتخفيف حدة التوتر وإيجاد منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة. وخلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجيَّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد الاربعاء فقد اكد الاخير على أهمية تعضيد وتطوير علاقات الأخوة والتعاون مع دولة قطر بما ينسجم ومكانة البلدين ويخدم مصالح شعبيهما. وجرى التباحث في أوضاع المنطقة وضرورة تخفيف حدة التوتر وإيجاد منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة. من جانبه نقل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى الرئيس صالح رغبة أمير دولة قطر الشيخ تميم بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع الميادين، مبينا أن بلاده مصممة على المضي في التواصل والتعاون المتبادل مع العراق واستعدادها لتقديم الدعم المطلوب للعراق في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي تابعته "إيلاف". وشدد صالح على رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين في سائر الميادين مشيرا إلى انها توليها أهمية فائقة في إطار المصالح المشتركة وبما يضمن تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

ومباحثات مع رئيس البرلمان العراقي

وخلال اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وعلى المجالات كافة، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة. وأكد الحلبوسي حرص العراق على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسعيه إلى بناء علاقات دولية متوازنة مبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. كما دعا دولة قطر إلى المساهمة في حملة إعادة الإعمار، وتفعيل الجانب الاستثماري مع العراق، مؤكدا سعي البرلمان في توفير التسهيلات كافة من خلال القوانين والتشريعات التي من شأنها توفير بيئة استثمارية آمنة. واشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة توفير الأولوية في تشغيل الأيدي العاملة العراقية ضمن الاستثمارات القطرية المزمع إنشاؤها في العراق. وفيما يتعلق بملف مكافحة الاٍرهاب في العراق والمنطقة، فقد شدد الحلبوسي على دور العراق البارز في القضاء على عصابات داعش الإجرامية نيابة عن العالم، من خلال التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية العراقية للدفاع عن أمن المنطقة بأسرها وتحرير البلاد من الجماعات الإرهابية المتطرفة كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان تابعته "إيلاف". بدوره أكد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده لفتح جميع آفاق التعاون وتعزيز الصداقة التاريخية مع العراق حكومة وشعبا. ووصل ال ثاني إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية لاجاء مباحثات مماثلة مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم الذي استقبله بمطار بغداد الدولي.

تسريبات تفضح هدف الزيارة القطرية المريبة إلى بغداد

أبوظبي - سكاي نيوز عربية ... تتجه بوصلة السياسة القطرية صوب العراق، لا لتبحث العلاقات الثنائية ومصالح الشعبين، وإنما للمشاركة في إيجاد طوق نجاة يساعد حليفتها طهران في التحايل، أو الالتفاف على العقوبات الأميركية، حسبما أفادت تسريبات. ففي زيارة غير مجدولة أو معلن عنها مسبقا، وصل وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء، القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بغداد، للتباحث مع المسؤولين العراقيين، في السبل الكفيلة لتكون المصارف القطرية بديلاً للتحويلات المالية إلى طهران، بعد إعلان بغداد التزامها بالعقوبات المصرفية الأميركية على النظام الإيراني. وسعى الوفد القطري إلى استغلال حالة الضبابية في المشهد السياسي العراقي، الناجم عن تغير حكومة وقدوم أخرى بنصف تشكيلة، حيث لا تزال تبحث عن دعم إقليمي ودولي في بداية خطواتها. وبموازاة زيارة الوفد القطري إلى بغداد، أطلق السفير الإيراني في العاصمة العراقية، إيرج مسجدي، نشاطا محموما نحو الوزراء المختصين بشؤون المال والطاقة، ليلتقي في غضون 24 ساعة بوزيري المالية والكهرباء، داعيا إلى مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار عبر 79 شركة إيرانية تعمل في العراق بمختلف القطاعات، وعلى رأسها الإنشاءات والسياحة. وتسعى طهران بكل ماتملك من ضغط سياسي وعسكري واقتصادي، إلى دفع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى تبني النهج الإيراني، والدخول في سياسة المحاور، خاصة في وقت يمر فيه نظام الملالي بأزمة حقيقة قد تقلب الشارع الغاضب ضده. لكن يبدو أن محاولات الإيرانيين لم تأت بنتيجة ملموسة حتى الآن، بينما خرج الوفد القطري من العراق خالي الوفاض دون وعود من عبد المهدي بقبول اقتراحات الدوحة، التي تستهدف إلقاء طوق نجاة إلى إيران على حساب توريط بلاد الرافدين في سياسة المحاور الإقليمية. وأعادت واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على النظام الإيراني، دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، واستهدفت قطاعات النفط والمصارف وعددا من الأنشطة الحيوية. ويأتي التحرك القطري لإنقاذ طهران، بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد فيها أن بلاده ستلتف على العقوبات، في إشارة إلى ممارسات غير قانونية طالما لجأت إليها إيران لتجاوز العقوبات. وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على النظام الإيراني "من دون هوادة" حتى يغير سلوكه "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط، فيما حذرت أي دولة من الانخراط في أنشطة مشبوهة لمساعدة طهران على تجاوز العقوبات.

وزراء في حكومة عبد المهدي الوليدة مهددون بالإقالة واستبعاد استكمال الوزارات الشاغرة خلال جلسة البرلمان اليوم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. كشف رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان العراقي محمد الخالدي، عن بدء جمع تواقيع لسحب الثقة عن عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكمل شهرها الأول بعد، في وقت لا يزال الجدل مستمرا بشأن 8 وزراء لم يصوت عليهم البرلمان العراقي. وفيما خلا جدول أعمال جلسة أمس الخميس من فقرة تمرير باقي الوزراء مثلما كان مقررا، فإن عبد المهدي عبر عن اطمئنانه حيال مباحثاته مع قادة الكتل السياسية لاستكمال باقي التشكيلة الحكومية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان محمد الخالدي أنه «في الوقت الذي كان ينبغي أن تتجه الأنظار نحو استكمال الكابينة الحكومية عبر التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية وهي 8 وزارات، فإن نوابا بدأوا بجمع تواقيع بهدف إقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم من بينهم وزيرا الاتصالات والرياضة والشباب». وبشأن الوزارات المتبقية أكد الخالدي أن «الخلافات لا تزال كبيرة بشأن الوزارات لجهة العائدية لهذه الجهة أو تلك... أو لجهة مرشحيها»، مبينا أن «بعض تلك الاعتراضات سياسية بحتة بينما قسم آخر منها يرتبط بالسيرة الذاتية للوزير أو ماضيه السياسي». من جهته، استبعد النائب عن حركة تمدن في البرلمان العراقي أحمد الجبوري تمرير الوزراء الثمانية خلال جلسة اليوم الخميس. وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كثيرا من الخلافات التي لم تحسم بشأن الوزارات المتبقية لكن الخلاف الأهم هو حول وزارة الدفاع». وأضاف الجبوري أن «هناك أكثر من جهة تطالب بهذه الوزارة، ورغم المباحثات الجارية حولها منذ فترة فإنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن». من جهته، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه يأمل «خلال الساعات أو الأيام المقبلة باستكمال تشكيل الحكومة ولا يوجد فراغ في باقي الوزارات الشاغرة». عبد المهدي وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء أول من أمس، أكد أن حكومته تختلف عن سابقاتها، لأنها تتكون من 22 حقيبة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من 44 وزارة، وخلفه حيدر العبادي 33 وزارة قبل تقليصها. وأضاف أن اختيار الوزراء أيضا مختلف... «رئيس هذه الحكومة هو من يختار الوزراء بنفسه، على أساس الخبرة والكفاءة والتجربة والنزاهة». ولفت إلى أن «سياق تشكيل الحكومة كان ضمن السياق الدستوري، وهو أفضل من الحكومات السابقة وأرسلنا السير الذاتية للمرشحين قبل 6 ساعات إلى البرلمان، وقمنا بشيء لم تقم به الحكومات السابقة». وعن التهم الموجهة بالفساد لبعض الوزراء، قال عبد المهدي: «وجهنا أسئلة رسمية إلى جميع الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة، وتسلمنا تقارير من بعضها وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم». وأشار إلى أن «هناك 13 ألف قضية في النزاهة ولكن هذا لا يعني أن التهم صحيحة أو صادرة فيها أحكام قضائية، كما لا نريد أن نتساهل مع أي عنصر لديه شبه أو عليه خلل في شخصيته سواء القانونية أو المسلكية أو التاريخية ولا نريد أن نظلم الناس بمجرد اتهامات».

عبد المهدي لحسم الوزارات الشاغرة يتعهد عرض الأسماء في جلسة واحدة

الحياة...بغداد - عمر ستار .. أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استمرار الحوار مع البرلمان لحسم موضوع الوزارات الشاغرة، فيما اتهم «تحالف سائرون» بزعامة مقتدى الصدر «دولاً» بالتدخل في اختيار الوزراء وفرض شخصيات معينة لتولي بعض الحقائب. وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي إن «العمل مستمر لتطبيق البرنامج الحكومي وفق التوقيت المعلن»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد فراغ إداري في أي وزارة حالياً». وقال إن «عملية اختيار الوزراء تمت وفق الأصول والسياق الدستوري». وأشار عبد المهدي إلى أنه أبلغ الكتل رفضه تمرير ما تبقى من وزارات على شكل «وجبات». وتعهد بـ «عرض كل الأسماء في جلسة واحدة». وكان البرلمان العراقي أرجأ أول من أمس التصويت على الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الشاغرة بسبب استمرار الخلاف حول بعضها وأبرزها المرشح لتولّي وزارة الداخلية فالح الفياض. وكشف النائب عن «تحالف الفتح» حنين القدو في بيان أمس عن «مفاوضات بين الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء في شأن تسمية المرشحين لتولّي ما تبقى من حقائب لم يصوت عليها البرلمان في التشكيلة الحكومية الجديدة، والبالغ عددها ثمان حقائب بينها الدفاع والداخلية». وكشف أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على اختيار مرشحين لتولي هاتين الوزارتين الأمنيتين»، لافتاً إلى أن ذلك «يشكّل عقبة تحول دون تمكن عبد المهدي من إتمام تشكيلته الوزارية وعرضها أمام البرلمان للتصويت عليها». واعتبر القدو أن «التوافق السياسي على تسمية الوزراء الـ8 بات ضرورياً ليتم تمريرهم في جلسة البرلمان المقبلة، وتفادي ما شهدته جلسة 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من إخفاق في التصويت على بعض الوزراء نتيجة عدم اتفاق الكتل عليهم». وأشار النائب عن «تحالف سائرون» صباح العكيلي إلى ما ذكرته وسائل إعلام من أن دولاً مجاورة للعراق تحاول فرض بعض الشخصيات لشغل مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن «هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وأكد أنه «لو ثبت ذلك، فإن العملية السياسية في العراق تسير نحو الهاوية». ولفت العكيلي إلى أن «الوزراء الذي صوت عليهم البرلمان خلال الفترة السابقة، تم اختيارهم بقرار عراقي من دون تدخل أي دولة»، مؤكداً أن كتلته «لن تصوت على أي وزراء حزبيين أو تابعين لجهات سياسية، خصوصاً ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية». ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى «الوفاء بوعوده واستكمال تشكيلته الحكومية». وتوقع النائب عن «تحالف الفتح» كريم عليوي الانتهاء من التشكيلة الوزارية الأسبوع المقبل». وأشار إلى أن عبد المهدي يحتاج إلى وقت لمناقشة الأسماء المتبقية للتشكيلة الوزارية وبحثها». وكشف أن «هناك مفاوضات ومحادثات بين الكتل السياسية حول هذا الموضوع».

العراقيون يطردون «السمك المسكوف» من على موائدهم بعد أزمة النفوق

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد قرون من احتلال أكلة «السمك المسكوف» المكانة الأكثر تميزاً على موائد العراقيين، أدت كارثة نفوق الأسماك إلى تراجع أسعار السمك إلى نحو 500 دينار للكيلو الواحد (أقل من نصف دولار فقط) في الأسواق العراقية. قبل كارثة نفوق مئات الآلاف من الأسماك في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، التي لا تزال أسبابها غامضة حتى الآن، كانت الأسعار حول 5 آلاف دينار عراقي (نحو 4 دولارات للكيلو الواحد) لبعض الأنواع، فيما تتراوح بين 30 و40 ألف دينار لأنواع أخرى. ويشتهر شارع «أبي نواس» على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد، بأشهر وجبة؛ هي «السمك المسكوف»، حيث تنتشر عشرات المطاعم على ضفاف النهر، لكن هذه الوجبة المحببة خرجت من دائرة هيمنة هذا الشارع، وانتقلت إلى الأحياء والمحلات الأخرى في عموم العاصمة، فضلا عن المحافظات. السمك - رغم اختلاف أنواعه وأسعارها - يعد إحدى الوجبات المفضلة لدى العائلة العراقية، التي تتنوع في طريقة طبخه بصيغ مختلفة، وتبقى في المقدمة منها الطريقة المعروفة بـ«السكف». وبينما تستضيف المائدة، خصوصاً عند الدعوات وإقامة الولائم، وجبة السمك بوصفها من ثوابت المطبخ، فإن يوم الأربعاء يكاد يكون يوما مميزا لدى غالبية العراقيين بأكل السمك، بوصفه يوما مباركا ويكون مدعاة للرزق، وهو ما يجعل باعة الأسماك يحرصون على جلب كميات كبيرة من أنواع السمك يوم الأربعاء حصرا. لكن بعد الكارثة التي حلت بالسمك في وسط وجنوب العراق، بدأ المواطنون يخشون من تناول السمك، خوفاً من أن تنتقل الأمراض التي أصابته إليهم. ولم تنفع تأكيدات الدوائر الصحية بعدم انتقال المرض الذي تسبب في نفوق هذه الكمية الهائلة من الأسماك إلى الإنسان. وما زالت «كارثة السمك» متواصلة وتثير مزيداً من الانتقادات، خصوصاً على المستوى الشعبي؛ إذ يخشى عدد غير قليل من المواطنين أن تخسر البلاد ثروتها السمكية نتيجة إهمال السلطات الرسمية، مثلما خسرت في أوقات سابقة ثروات مماثلة مثل زراعة النخيل والنفط... وغيرهما. وتسيطر منذ أيام مشاعر الإحباط على قطاعات شعبية واسعة بعد مشاهدتهم آلاف الأسماك النافقة في نهر الفرات، خصوصاً عند مرورها بمحافظة بابل على بعد 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة بغداد. وفي آخر تداعيات كارثة السمك، صدرت عن نواب في البرلمان العراقي مطالبات بإدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.

نواب البصرة يلوّحون بدعم تظاهرات للمطالبة بـ«حقوق المحافظة» وتسمية وزراء

الحياة...البصرة ــــ أحمد وحيد.. لوّح نواب ومسؤولون في البصرة بدعم تظاهرات يحضّر لها ناشطون مدنيون في حال لم تستجب الحكومة المحلية إلى مطالبات المتظاهرين الذي خرجوا قبل شهرين، إضافة إلى تجاهل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظة منذ المصادقة على تشكيلته الوزارية. وشهدت البصرة في أيلول (سبتمبر) الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة تطالب بتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات وفرص عمل. وعقد نواب البصرة مؤتمراً صحافياً في البرلمان العراقي، أكدوا فيه دعمهم التظاهرات التي يسعى ناشطون في البصرة إلى إطلاقها قريباً للمطالبة بحقوق المحافظة الخدمية ومنها صرف أموالها المتأخرة وإيجاد فرص للعاطلين من العمل وتسمية وزراء من المحافظة لشغل ما تبقى من المقاعد الوزارية الشاغرة. وقال النائب عدي عواد في تصريح إلى «الحياة» إن «نواب البصرة كانوا علقوا عضويتهم في فترة سابقة احتجاجاً على عدم تخصيص أي حقيبة وزارية لها في حكومة عبد المهدي»، لافتاً إلى محادثات حول ما تبقى من وزارات. وشدد على «أننا يجب ألا نكون بعيدين من الملف، لذلك قررنا تجميد قرار تعليق العضوية». وأشار إلى أن «النواب ضغطوا على بعض الكتل السياسية وحصلوا على ضمانات كثيرة لتسمية وزراء من المحافظة التي أصبح موقفها أقوى بعد تحضير الناشطين لتظاهرات جديدة، سوف ندعمها بكل قوة بل ستكون ورقتنا الوحيدة للضغط على الحكومة». إلى ذلك، أفاد النائب عن البصرة رامي السكيني في تصريح إلى «الحياة»، بأنه قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار ملزم للسلطة التنفيذية بإيقاف الاعتقالات وغلق باب التحقيق في النشاطات الاحتجاجية للمتظاهرين في محافظة البصرة، حيث يتعرض الناشطون منذ شهرين لملاحقات». وأشار إلى أن «الرئاسة أرسلت خطاباً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإصدار عفو عام عن المتظاهرين كافة». وأكد السكيني أن «رئاسة الوزراء أسقطت دعاوى ضد من اعتبرتهم الجهات القضائية مخربين للمال العام». وقال إن «التظاهرات التي تتم محاسبة المتظاهرين في شأنها انتهت منذ أشهر، كما أن موجة الغضب كانت عامة ولا تمكن محاسبة أشخاص محددين، خصوصاً وأن كثيرين منهم لا توجد أدلة ضدهم سوى صور تثبت مشاركتهم في تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف». على صعيد آخر، أعلنت «رئاسة محكمة استئناف البصرة» في بيان، أن المحكمة أصدرت قراراً بالإفراج عن المتهمين بكفالة بعد استكمال إجراءات التحقيق، مع استمرار بقية التحقيقات وعمليات جمع الأدلة في حق آخرين أحيل أحدهم على محكمة الجنايات المختصة، في حين لا يزال 7 متهمين رهن التوقيف على ذمة دعاوى وفق مواد قانونية مختلفة».

حزب بارزاني: الأولوية لدستور عصري لكردستان

أربيل - «الحياة» ... كشف الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن أولوياته في برلمان إقليم كردستان العراق، مؤكداً عدم وجود «خطوط حمر» لديه على أي جهة سياسية. وقال رئيس كتلة الحزب هيمن هورامي خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن «من أولوياتنا صياغة دستور عصري لكردستان، والبدء بعملية إصلاح في النظامين الإداري والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الإقليم». وحض كل الكتل على «العمل معاً لتشكيل حكومة تكافح الفساد، وتوفر فرص عمل للشباب وتعمل على تحسين الخدمات»، مؤكداً عزم حزبه على «تشكيل لجنة تتولى الحوار مع كل الأطراف السياسية حول تشكيل حكومة جديدة». وأكد «عدم وجود خطوط حمراء تجاه أي حزب». وعقد برلمان كردستان، جلسته الأولى أول من أمس، برئاسة أكبر الأعضاء سناً ريفينك هروري، وأدى النواب المنتخبون اليمين القانونية. وأكد هروري أن «حسم مسألة رئاسة البرلمان مرتبط بالتوافق السياسي بين الأطراف التي ستشارك في حكومة الإقليم المقبلة». إلى ذلك، أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميران على هامش حضوره مؤتمراً عن المقابر الجماعية، أن «الحزبين الكرديين الرئيسين سيجتمعا خلال الأيام المقبلة مع باقي الجهات والأطراف السياسية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان». وأكد أن «كل الأطراف والجهات تشعر بالمسؤولية، ومضطرة لأن تجتمع مع بعضها البعض لمعالجة المشكلات والخلافات في ما بينها». وأفاد الناطق باسم الاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره في مؤتمر صحافي بأن العمل المشترك بين الحزبين الرئيسين «يصب في صالح كردستان». وأكد أنه «على رغم وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر، فإن التقارب بين الجانبين سيتحقق عبر الحوار»، مشيراً إلى «عدم وجود أي شروط حول المشاركة في تشكيل الحكومة». وشدد على «رفض إملاء الشروط علينا من قبل أطراف أخرى».