لبنان...عقوبات أميركية على قياديين في «حزب الله»: تهريب نفط وتبييض أموال وتجنيد وتدريب...السنيورة: استغلوا سياسة الحريري للسيطرة على الدولة..المرعبي يطالب باسيل بإعلان موقف من قتل عائدين إلى سورية...«قمة مصالحة» بين جعجع وفرنجية في بكركي كرّستْ طيّ الماضي..

الخميس 15 تشرين الثاني 2018 - 6:12 ص

2897

محلية

عقوبات أميركية على قياديين في «حزب الله»: تهريب نفط وتبييض أموال وتجنيد وتدريب...

الحياة....بيروت، واشنطن - أف ب، رويترز ... أدرجت وزارة الخارجية الأميركية مساء اول من امس، جواد نصر الله وهو نجل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله على قائمتها السوداء لـ»الإرهابيين العالميين» في خطوة تندرج في إطار تشديدها الضغوط على الحزب المدعوم من إيران، ووصفته بأنه «قيادي صاعد» في الحزب وقام خلال السنوات الأخيرة بـ»تجنيد أشخاص لشنّ هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية». و»حزب الله» مدرج على القائمة الاميركية السوداء منذ 21 سنة. وأضافت الخارجية الاميركية الى جانب جواد نصر الله، 3 أشخاص رصدت مكافآت مالية تصل قيمة كل منها إلى خمسة ملايين دولار، «لمن يزوّدها بمعلومات تساعدها في التعرّف إلى هوية، أو تحديد مكان وجود، أيّ منهم. وهم القياديان في «حزب الله» خليل يوسف محمود حرب وهيثم علي الطبطبائي والقيادي في حركة «حماس» صالح العاروري». وتعتقد واشنطن أن العاروري «يقيم في لبنان وأنّه صلة الوصل بين حماس وإيران». وأدرجت الوزارة «كتائب المجاهدين»، الجماعة الصغيرة الناشطة في الأراضي الفلسطينية والقريبة من «حزب الله» على قائمتها السوداء «للمنظمات الإرهابية العالمية». وقالت الخارجية الأميركية إنّ «تصنيفات اليوم تسعى إلى حرمان «حزب الله» وكتائب المجاهدين من الموارد للتخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها». وتهدف التصنيفات إلى «تجميد أي أصول يملكها المدرجون على القائمة في أي أراض تخضع للقوانين الأميركية، وتحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معهم». وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة رجال قالت إنهم «يؤدّون مهمات أساسية لـ»حزب الله» في العراق ويساعدونه في نقل الأموال والحصول على الأسلحة والتواصل مع إيران. والأربعة هم: شبل محسن (عبيد الزيدي)، يوسف هاشم، عدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات. وقالت الوزارة إن الزيدي «هو المنسق الرئيسي بين «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني(المدرج على القائمة السوداء)، وأنصارهما في العراق». وذكرت أنّه «مقرّب من مموّل «حزب الله» أدهم طباجة ونسّق عمليات تهريب النفط من ايران الى سورية، كما قام بإرسال مقاتلين عراقيين إلى سورية بتكليف من الحرس الثوري». وأوضحت الخارجية الاميركية «أن الثلاثة الآخرين متورطون في جمع المعلومات الاستخبارية ونقل الأموال الى «حزب الله» في العراق. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل سيغال ماندلكر إن «حزب الله هو «وكيل إرهابي للنظام الإيراني ويسعى إلى تقويض سيادة العراق وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتهدف جهود وزارة الخزانة إلى عرقلة محاولات «حزب الله» لاستغلال العراق لتبييض الأموال وشراء الأسلحة وتدريب المقاتلين وجمع المعلومات بوصفه وكيلاً لإيران». وقال السفير الأميركي المتجوّل ومنسّق جهود مكافحة الإرهاب ناثان سيلز للصحافيين إنّ «أفعال حزب الله المدمرة عرّضت الشعب اللبناني للخطر»، متهماً الحزب بأنّه «يستخدم بفاعلية المدنيين دروعاً بشرية بإخفائه صواريخ في أحياء سكنية، وإن قدرة حزب الله على زعزعة الاستقرار لا تقتصر على الشرق الأوسط، بل هو قادر على زعزعة الاستقرار داخل لبنان نفسه».

السنيورة: استغلوا سياسة الحريري للسيطرة على الدولة

بيروت - «الحياة»... أعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أن «سياسة مد اليد التي اعتمدها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لجهة التعاون والتفاهم من اجل حماية البلد استغلها بعضهم لبسط سلطته وزيادة عنفوانه وتمدده في لبنان وسيطرته على الدولة وبالتالي صار بحكم الامر الواقع هناك دولتان ضمن دولة». وأكد في حديث الى محطة «العربية» أن «عملية تأليف الحكومة واضحة في الدستور والرئيس المكلف التشكيل يعمل استشارات وليس ملزماً أن يستمع الى فلان أو فلان أو يطبق اعرافاً جديدة، والحكومة ليست مرآة كاملة لما هو في المجلس النيابي، الرئيس المكلف ملزم بأن يكوّن مجموعة متناسقة متحدة متضامنة في ما بينها حتى يستقيم عمل الحكومة». ورأى السنيورة أن «الامتحان الذي يتعرض له الرئيس المكلف هو داخل البرلمان عندما يقدم بيانه الوزاري لنيل الثقة بحجبها عنه، وليس امتحانه ان يرضي هذه المجموعة او تلك، لا سيما ان هذه المجموعة المدعاة لم تظهر في أي مرحلة من مراحل المشاورات مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم يظهروا انهم كتلة بل كانوا من ضمن كتل كانوا هم اعضاء فيها اكانوا في كتلة «حزب الله» او «امل» او كتلة سليمان فرنجية». واعتبر ان هناك «مشكلة مفتعلة، ربما لاسباب داخلية، لاسيما ان حزب الله يريد ان يظهر انه يمثل مجموعات مختلفة من اللبنايين من شتى المذاهب والطوائف ولديه السطوة والقدرة، ولكن هناك على الارجح كما ارى اسباباً خارجية، لاسيما ان هناك متغيرات جرت في المنطقة، ما يجري على صعيد معركة الحديدة في اليمن، وبدء العمل بالعقوبات الجديدة، والانتخابات النصفية التي جرت في الولايات المتحدة والتي خرج منها الرئيس الاميركي لا خاسرا ولا رابحا، وربما دفعت هذه الاسباب الحزب إلى ان يوصل رسالة للمجتمع الدولي والاميركيين بانه قادر على التعطيل. وهناك تعطيل تمارسه ايران في لبنان وفي العراق وموقفها في اليمن». وشدد على أن رئيس الجمهورية ميشال عون «يريد ان يبدأ سنته الثالثة بوجود حكومة وهو اعتبر ان الشروط المفتعلة الجديدة التي يتقدم بها حزب الله لتعطيل التأليف ليست موجهة ضد الرئيس المكلف بل ايضا ضده». ولاحظ السنيورة «تبايناً بين روسيا وايران في ما يختص سورية». وقال: «الظرف في المنطقة يتطلب هدوءا ووضوحاً، هناك رغبة لدى عديدين لاطاحة اتفاق الطائف. ومن المهم التمسك به والعودة الى احترام الدستور».

المرعبي يطالب باسيل بإعلان موقف من قتل عائدين إلى سورية

بيروت - «الحياة»... أكدت نائب مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمى فقيه لوزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي أن «عمل المنظمة سيتركز على ضمان عدم إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم بشكل قسري». وشددت على أن عملها سيتركز أيضاً على «توثيق الإنتهاكات عبر الحالات التي تتواصل مع المنظمة، والعمل مع كل الجهات لإزالة الموانع التي يشكلها القانون الرقم 10 تجاه عودة اللاجئين السوريين». والتقى المرعبي أمس، وفد منظمة «هيومن رايتس ووتش» برئاسة فقيه، منوّهاً بـ»الجهود التي تقوم بها المنظمة للإضاءة على الإنتهاكات التي يتعرض لها النازحون العائدون»، موضحاً أن «الكشف عن معلومات عن مقتل 20 من النازحين العائدين، تم بعدما تبيَّن أن ما يجري هو ممارسة إجرامية ممنهجة من النظام السوري في حق اللاجئين بهدف ترويعهم، وبالتالي منعهم من العودة». ورأى أن «وزير الخارجية جبران باسيل يعطّل كعادته عمل اللجنة الوزارية المختصة بملف النزوح، ويجهض وضع سياسة عامة للحكومة اللبنانية»، موضحاً أن «الوزارة نجحت بإيلاء قضية النازحين في لبنان الأولوية وإلزام الجميع وضعها ضمن أولويات الاهتمامات اللبنانية والدولية، من خلال المتابعة المتواصلة والمؤتمرات التي شاركنا فيها». ولفت إلى أن «الوزارة إلى جانب عملها بمتابعة الحالات الإنسانية الطارئة للاجئين، نجحت بالعمل مع وزارة الداخلية لإقرار تسهيل منح الإقامات وتسجيل الولادات للنازحين، وإقرار تسجيل المواليد الجدد من النازحين الذين تزيد أعمارهم عن السنة الواحدة، من دون الإضطرار إلى الحصول على قرار قضائي، منعاً لتحولهم إلى مكتومي قيد لا يستطيعون دخول سورية من دون وثائق شخصية، وعندها تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتهم». وجدد تأكيد أنه «تردنا معلومات من النازحين في لبنان عن انتهاكات في حق أقاربهم الذين عادوا إلى سورية، إذ تعرض عدد منهم للقتل والخطف وأجبر البعض على الخدمة العسكرية»، واعداً وسائل الإعلام بتزويدها «كل دليل يصل إليه عما يتعرض له النازحون السوريون العائدون». وأوضح أن تحفظه «عن كشف كل ما لديه من معطيات هو بدافع الحرص على أقاربهم الذي يعيشون في سورية والموجودين في لبنان». وشدد على أنه «إذا كنا نريد مساعدة النازحين على العودة يجب إدانة تدخل حزب الله في سورية وإلزامه الإنسحاب من القرى والبلدات التي احتلوها وقتلوا أبناءها وهجروا أهاليها، ومن الضروري أن يعلن الوزير باسيل موقفاً من التجنيد الإجباري وأعمال القتل والإختطاف للعائدين». ودعا المرعبي «رئيس الحكومة المقبلة إلى الطلب من وزارة الخارجية القيام بواجبها والتوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يضمن حق عودة النازحين، وعقد جلسة خاصة لجامعة الدول العربية واجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان للتشديد على حق العودة».

أزمة تشكيل الحكومة في لبنان أسيرة «الغيوم الداكنة» إقليمياً و«قمة مصالحة» بين جعجع وفرنجية في بكركي كرّستْ طيّ الماضي

بيروت - «الراي» ... ... فتِّش عن العقوبات والوضع الاقليمي. خلاصةٌ بدأتْ تظّلل الواقع اللبناني العالق في «عنق زجاجة» أزمة تعليق تشكيل الحكومة الجديدة بقرارٍ من «حزب الله» استدرجَ استقطاباً سياسياً ومذهبياً حاداً ووَضَع هذا الملف أمام... الحائط. وبمعزل عما إذا كانت العقوبات الأميركية المتصاعدة على إيران و«حزب الله» وتطورات المنطقة تشكّل «الأسباب الموجبة» المباشرة لاحتجاز الحزب تشكيل الحكومة أم لا، فلم يعد ممكناً فكّ الارتباط بين هذين المساريْن بعدما باتت «الغيوم الداكنة» المتطايرة من «العين الحمراء» الأميركية تخيّم على أزمة التأليف، وبفعل اقتناع أوساط عدة بأن «حزب الله» اختار التعاطي بـ«خشونةٍ» داخلياً عبر جعْله التوزير «الإجباري» للنواب السنّة الموالين له عقدةً تنتهي على طريقة win - win situation a: فإما ينجح مَن أسماهم الرئيس المكلف سعد الحريري «حصان طروادة» بمنْح الحزب انتصاراً «كاسراً للتوازن» سياسياً أو في «قلب البيت السني»، وإما يكون «تعليق» الحكومة بانتظار انقشاع الرؤية إقليمياً لتحديد «النقْلة التالية» على «رقعة الشطرنج» الحكومية. ولم يكن عادياً إعطاء واشنطن إشارة قوية لمضيّها بحزم في محاولة «خنْق» حزب الله مالياً وفي أدواره «العابرة للحدود»، وهو ما شكّله إعلان خارجيتها أنها صنّفت جواد حسن نصر الله، نجل الأمين العام للحزب «إرهابياً عالمياً»، فيما كانت وزارة الخزانة تفرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» ويديرون عمليات في العراق (شبل محسن عبيد الزيدي، يوسف هاشم، عدنان حسين كوثراني، ومحمد عبدالهادي فرحات) ويساعدون الحزب بالتواصل مع إيران. وتَزامَن هذا التطور مع أمريْن: ما نقلتْه صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل الأميركية سيغال ماندلكر من انّ «المصارف اللبنانية قد تواجه عقوبات لتَعامُلها مع حزب الله، وعليها أن تستأصل الحزب من نظامها المالي (...) والرسالة وصلتهم بوضوح وبأعلى صوت». والثاني انطلاق محاكمة لشبكة تبييض أموال «من الطراز الأول» في باريس أفرادها لبنانيون (12 شخصاً، ما زال 4 منهم في عداد الفارين) «تتوسل الجريمة المالية على نطاقٍ عالمي لتبييض الأموال»، وقد أظهر ملف التحقيق، الذي استند في شكل كبير إلى تقارير من وكالة مكافحة المخدرات الأميركية، أن جزءاً من الأموال التي تجنيها الشبكة ينتهي في خزائن «حزب الله». وعلى وقع هذا «الصخب المكتوم»، بقيت الأزمة الحكومية تراوح في دائرة التعقيد وسط ترقُّب لما اذا كان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سنيجح، مفوَّضاً من الرئيس العماد ميشال عون، بتوفير أرضية لحلّ عقدة تمثيل سنّة 8 آذار الستّة بعدما حَسَم الحريري في مؤتمره الصحافي أول من أمس، وكـ«بيّ للسنّة»، «لاءاته» بمقاربة هذه العقدة وأبعادها السياسية والطائفية والدستورية بوجه اندفاعة نصر الله وإعلانه «الأمر لي» فيها وتالياً في مجمل الملف الحكومي. وفيما لم تحمل الساعات الماضية اي «تليين» في موقف «مجموعة الستة» التي تصرّ على توزير أحد أعضائها مباشرة متحفّظة عن ان يكون تمثيلها من حصة رئيس الجمهورية، لفت موقف لباسيل أطلقه بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اذ أكد ان «ما يمس برئيس الحكومة يمس بالعهد، ونريد رئيس حكومة قويّاً ولدينا قواعد للحل واذا اقتنع الجميع بها ندخل لنقاش الأفكار»، فيما كان رئيس البرلمان نبيه بري يعلن «ان كلام نصر الله ثم مواقف الحريري تركت الباب مفتوحاً». ومن خلف «خطوط التماس» الحكومية، شهدت الساحة السياسية حدَثاً طال انتظاره وتمثّل في «لقاء المصالحة» الذي عُقد عصراً بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في مقر البطريركية المارونية في بكركي. وجاء اللقاء في سياق قلْب صفحة الماضي نهائياً بين جعجع وفرنجية اللذين حصلتْ أول مصافحة بينهما العام 2011 خلال «لقاء الأقطاب» في بكركي واللذين أبعدتْ بينهما، الى السياسة، مجزرة إهدن التي وقعتْ في 13 يونيو 1978 وذهب ضحيتها والد زعيم «المردة» طوني فرنجية ووالدته فيرا وشقيقته الصغرى جيهان ونحو 30 من أنصار التيار. ورغم ربْط البعض توقيت اللقاء بـ«تَلاقي» الطرفيْن على التباين الشديد مع باسيل، فإن البيان الذي صدر عن «قمة الصُلح» عَكَسَ ان ما حصل والذي توّج فترة طويلة من التواصل بين الحزبين، هو أكثر من مصالحة وأقلّ من تفاهم سياسي، وهو انطوى على أبعاد «قيَمية» ذات صلة بمبادئ الحوار والمصالحة ولو من منطلقات سياسية مختلفة.

آخر الحروب المسيحية: مصالحة بين فرنجية وجعجع بعد 40 عاماً

باسيل يملأ «فراغ التأليف» والمخرَج: برّي بالتفاهم مع الحريري يسمي الوزير السنّي الثاني

اللواء... «هندسة التقارب» على الطريقة اللبنانية هي سمة التحرّك المكوكي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي حط في دار الفتوى أمس، بعد كليمنصو، حيث أوفد النائب السابق وليد جنبلاط مساعده النائب وائل أبو فاعور إلى بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري الذي وصف المصالحة بين رئيس «المردة» سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «باليوم الابيض». بالتزامن كان الرئيس نبيه برّي، وفقاً لنواب «لقاء الأربعاء» يلاحظ في كلام كل من السيّد حسن نصر الله والرئيس المكلف سعد الحريري باباً ترك مفتوحاً للحل.

طروحات الحل!

تتقاطع الاقتراحات المتداولة للتسوية، بتمثيل سني مدعوم من «حزب الله» ويمثل النواب السنة الستة، عند مبادرة مقبولة من الرئيس ميشال عون، تنتظر استكمال الاتصالات التي يجريها باسيل، فيلتقي اليوم النائب السابق محمّد الصفدي والنائب عدنان طرابلسي، ورفع حصيلة عن الاتصالات والاقتراحات، تقضي بأن يتمثل سني كان مخصصاً للتبادل بمسيحي من حصة رئيس الجمهورية، بحيث يمكن للرئيس عون، بموافقة الرئيس الحريري، طبعاً إسناده لفريق 8 آذار، اما عن طريق الرئيس بري أو طريق حزب الله. الا ان مصادر مطلعة على سير المفاوضات قالت لـ«اللواء» «اننا ما زلنا نعيش في صميم الازمة»، وان لا بلورة لأية اقتراحات عملية. ورفض رئيس الحكومة السابق تمام سلام وضع شروط امام الرئيس المكلف أو فرض أسماء وحقائب عليه.. وأكّد في حديث لمحطة «العربية» التلفزيونية ان مَن يُشكّل الحكومة هو الرئيس المكلف، ثم يذهب إلى رئيس الجمهورية، ويحصل على موافقته الذي دوره مساندة الرئيس المكلف.

مصالحة تاريخية وجدانية

واستأثرت المصالحة التي وصفت بالتاريخية، بين فرنجية وجعجع، والتي جرت وقائعها عصر أمس في بكركي، برعاية البطريرك الراعي، وفي حضور عدد كبير من نواب ومسؤولي الطرفين، فضلاً عن مطارنة، كانوا بمثابة «شهود» على هذه المصالحة التي طوت آخر صفحات الحروب المسيحية، والتي كانت أثارها ومفاعيلها قائمة تحت الرماد بين زغرتا وبشري منذ قرابة 40 عاماً، استحوذت على معظم الاهتمام والمتابعة السياسيين، بما في ذلك التحركات الجارية لمعالجة عقد تشكيل الحكومة، وحتى على مسعى الوزير باسيل والذي كانت محطته الرئيسية أمس، زيارة لدار الفتوى، وستستتبع بزيارة بكركي لاحقاً. ومع ان مصالحة فرنجية - جعجع احيطت بإهتمام سياسي لافت، عبر عن نفسه بالترحيب الجامع من قبل معظم الأطراف والتيارات والأحزاب السياسية، إلا ان مسؤولي الطرفين المعنيين، أي «المردة» و«القوات» حرصوا على تأكيد «وجدانية المصالحة»، وعدم وجود تفاهم أو حلف سياسي لاحق لها، ولا ترتب أي التزامات سياسية مرحلية قريبة، على ان يترك بحث الجانب السياسي للعلاقة المستقبلية بينهما لمسار الأيام والشهور المقبلة، كما حرصوا على تأكيد عدم ربط هذه المصالحة بأي استحقاق سياسي أو انتخابي، ولا بموضوع تشكيل الحكومة.

وثيقة بكركي

«وثيقة بكركي» التي تلاها المطران جوزف نفاع، والتي صدرت بعد خلوة جمعت البطريرك الراعي وفرنجية وجعجع، الابعاد التي اعطاها الطرفان، أي «تيار المردة» وحزب «القوات» للمصالحة، حيث اعلنا عن «ارادتهما المشتركة في طي صفحة الماضي الأليم والتوجه إلى أفق جديد في العلاقات على المستوى الإنساني والإجتماعي والسياسي والوطني، مع تأكيد على ضرورة حلّ الخلافات بالحوار الهادف والعمل معاً على تكريس هذه العناوين عبر بنود هذه الوثيقة». وتابع: «ما ينشده الطرفان من هذه الوثيقة ينبع من قلق على المصير وهي بعيدة عن البازارات السياسية ولا تسعى إلى إحداث أي تبديل في مشهد التحالفات السياسية القائمة في لبنان والشمال، وهذه الوثيقة لم تأتِ من فراغ، والتلاقي بين المسيحيين والإبتعاد عن منطق الإلغاء يشكلان عامل قوة للبنان والتنوع والعيش المشترك فيه وزمن العداوات بين «القوات» و»المردة» قد ولى وجاء زمن التفاهم». واضاف: «ينطلق اللقاء من قاعدة تمسك كل طرف بقناعاته وثوابته السياسية ولا تحمل التزامات محددة بل هي قرار لتخطي مرحلة أليمة ووضع أسس حوار مستمرّ. وإحترام حرية العمل السياسي والحزبي في القرى والبلدات والمناطق ذات العمق الأكثري لكلا الطرفين والتنسيق في ما يتعلق بالنشاطات والخطوات التي قد تؤدي إلى أي سوء تفاهم بينهما». ووصف جعجع المصالحة، قبل مغادرته بكركي بأنها «يوم أبيض ويوم تاريخي»، مضيفاً: «اما السياسة فنخليها لبعدين ونقطة على السطر». بدوره علّق فرنجية على اللقاء، قائلاً: «فتحنا صفحة جديدة واللقاء وجداني وليس على حساب أحد، كانت جلسة وجدانية وودية برعاية سيدنا البطريرك وتكلمنا بالحاضر والماضي». وعن تأثير المصالحة على الانتخابات الرئاسية قال: «بعد اربع سنين الله بيعرف شو بيصير». وقال عضو قيادة «المردة» الوزير السابق روني عريجي الذي شارك في اللقاء لـ «اللواء» عن طبيعة ومترتبات هذه المصالحة: «لقد انهيناخلافا دمويا طال امده وكان لا بد ان نطوي صفحته، وليس بالضرورة ان تكون لهذه المصالحة مترتبات سياسية لاحقا، فنحن لدينا خطنا وللقوات خطها الذي نختلف فيه معهم، لكن هذا لا يمنع ان يحصل تنسيق بيننا حول امورخدماتية وانمائية وداخل الحكومة لمعالجة القضايا الملحة للمنطقة واهلها». وعن الخطوات اللاحقة للمصالحة؟ قال عريجي: «سنترك هذا للايام، لكن حتى الان هذه المصالحة لم تأتِ ضمن خطة سياسية ممرحلة، المهم انها اقفلت صفحة سوداء وفتحت صفحة من التعاطي السياسي الديموقراطي بين طرفين مختلفين».

مراحل المصالحة

وجاءت المصالحة بعد شهور طويلة من اللقاءات والاتصالات بين الجانبين، بقصد إنهاء تاريخ أسود بين الطرفين وجمهورهما استمر 40 سنة وخمسة أشهر، أي منذ «مجزرة إهدن» التي ارتكبتها «القوات» بتاريخ 13 حزيران من العام 1978، والتي ذهب ضحيتها النائب طوني فرنجية مع عائلته و28 شخصاً آخرين، فيما نجا «الشاب» سليمان فرنجية الذي كان في ذلك الحين في الثالثة عشر من عمره، لأنه كان مع جده الرئيس الراحل سليمان فرنجية في الكفور. وساعدت التطورات السياسية التي سبقت وتلت الشغور في رئاسة الجمهورية، ومن ثم انتخاب الرئيس ميشال عون، في تسريع وتيرة التقارب التي بدأت بين الطرفين في العام 2011، ثم تسارعت بعدما تبين للقوات ان حساب تفاهم معراب لم يأت على «بيدر» ما كانت تتوقع، إذ اخذ «التيار الوطني الحر» من الاتفاق ما يريد ولم يعطها أي مقابل. ومن شأن المصالحة ان تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات ترخي بآثارها الايجابية على الشارع المسيحي لا سيما في الشمال، يفترض ان تتبلور معالمها بلقاءات لاحقة بين مسؤولي الطرفين لا سيما للتنسيق على الارض في اي امر قد يسبب احتكاكا او التباسا او مشكلة محلية موضعية.وهوامر كان قد باشره الطرفان منذ اشهر. وهذا ما اكّده النائب طوني فرنجية في حديث تلفزيوني حيث قال:انّ «لقاءنا مع جعجع صادق وهذه الخطوة اساسية لنطوي صفحة الماضي والمصالحة لها اهميّة كبيرة لدى الشارع المسيحي». فيما قالت النائب ستريدا جعجع: «مبروك للشمال المسيحي في هذا اليوم التاريخي وأنحني امام كل الشهداء الذين رحلوا في تلك المرحلة السوداء».

تحرك باسيل

في غضون ذلك واصل رئيس التيار الوطني الحرجبران باسيل تحركه لمعالجة مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين التي عرقلت تشكيل الحكومة، فزار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على ان يلتقي لاحقا في وقت لم يحدد النواب الستة المستقلين والبطريرك الراعي. لكنه اليوم لن يقوم باي تحرك بل سيخصص نهاره لمواعيد عادية في وزارة الخارجية. وأحيط تحرك باسيل بتكتم شديد، لكن مصادره اكتفت بالقول لـ«اللواء»: انه يحاول في مسعاه تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر والتوصل الى توافق بين الاطراف المعنية على معايير وقواعد محددة لتمثيل الاطراف في الحكومة مع حفظ مبدأ ان يكون رئيس الحكومة قويا ايضا، ومتى توصل الى هذا التوافق يبدأ البحث في الحلول العملية للمشكلة. لكن الامر يتطلب تنازلا وتسهيلات من الاطراف المعنية. وشدّد باسيل، بعد لقاء المفتي دريان على ضرورة الخروج من اجواء التحدي والذهاب إلى حوار عقلاني لحل المشكلة، خاصة بعدما حكى كل فريق كلمته ورفع سقفه، وبالتالي الدخول في مرحلة نتكلم فيها بين جدران أربعة، لافتاً ان حكومة الوحدة الوطنية يجب ان تشمل الجميع ولا يكون فيها غبن تجاه أحد، مكرراً تأكيده على ضرورة ان يكون رئيس الحكومة قوياً، لأنه إذا لم يكن قوياً فكلنا سنكون ضعفاء، مشدداً على ان كل شيء يمس رئيس الحكومة يمسنا، ومن أجل ذلك يجب ان نحرص على تعزيز موقع رئيس الحكومة. ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان تحرك باسيل يأتي تحت عنوان: «خلق المناخ المناسب لتوفير ولادة حكومة جديدة لا تسقط عند أوّل امتحان»، مشيرة إلى مساعيه أبعد من محاولة إيجاد حل لعقدة تمثيل السنة المستقلين من خلال تبادل وزراء من هذه الحصة أو تلك، إلى محاولة إيجاد الظروف المساعدة لولادة حكومة تعمر طويلاً ولا تنفجر في أوّل محطة، معتبرة ان القول بأن باسيل يعمل كوسيط لنقل وزير مسلم إلى حصة هذا الفريق أو ذاك هو تقليل من دوره، فضلاً عن أن مهمة تأليف الحكومة تقع على عاتق الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية.

أبواب الحل؟

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس المكلف، الذي التقى مساء أمس النائب وائل أبو فاعور، وضع في خطابه اول من امس اطارا لكنه ترك الباب مفتوحا. أما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ربما وضع إطارا أوسع لكنه لم يقفل الباب ايضا في مكان ما وفي المحصلة قالا ما ارادا قوله. وامام هذا المشهد كان الخيار يقضي اما بالتفرج او الاستسلام او البحث عن كيفية إيجاد قاسم مشترك للخروج من الأزمة الراهنة. وتلفت المصادر الى ان الخطابين وعلى الرغم من حدتهما، اظهرا رغبة الرئيس الحريري والسيد نصرالله في قيام الحكومة، وبالتالي لم يقولا في مواقفهما المعلنة عكس ذلك، بل ان الرئيس الحريري لم يتحدث عن اي ممانعة في دخول حزب الله كشريك الى الحكومة، ولم يمانع اسناد وزارة الصحة اليه، وفي المقابل بقي السيد نصر الله على تمسكه ببقاء الحريري رئيسا للحكومة. وهذا الرأي بالنسبة إلى ترك الأبواب مفتوحة للحل، أكّد عليه أيضاً الرئيس نبيه برّي امام نواب الاربعاء، وزاد عليه بأنه أبلغ الوزير باسيل موقفه تجاه الأفكار التي يمكن ان يُبنى عليها، أملاً في أن تنجح الجهود والمساعي لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن للضرورات الوطنية على المستويات كافة. ونقل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ان الرئيس برّي وضع الوزير باسيل في أجواء الحلول، وان شاء الله تتشكل الحكومة قريباً بعد المساعي الجدية للحل. اما النائب قاسم هاشم، عضو «اللقاء التشاوري» وكتلة الرئيس برّي، فرد على بعض مواقف الحريري فقال «ان الأب يجب ان يكون عادلاً مع اولاده، وعندما يسمي نفسه الحريري أباً للطائفة السنية عليه ان يكون منصفاً في تمثيلنا»، معلناً رفضه توزير أي نائب من خارج سنة «اللقاء التشاوري». إلى ذلك، توقعت مصادر فريق 8 آذار، ان يكون للرئيس برّي الدور الأساسي في إيجاد الحل المناسب للعقدة السنية، طالما ان الأبواب ما تزال مفتوحة للوساطات. وكشفت معلومات هذه المصادر لـ«اللواء» بأن أحد الحلول المقترحة هي ان يسمي الرئيس بري بالتفاهم مع الحريري الوزير السني السادس في حصة الاخير، نظرا لرفض سنة ٨ آذار ومن يدعمهم على ان يكون تمثيلهم الوزاري من حصة رئيس الجمهورية. وعلى هذا الاساس، فان ما اتفق عليه سابقا لجهة تبادل الحريري والرئيس عون مقعداً سنياً مقابل مقعد ماروني مستبعد ولكنه ممكن لا سيما وان الحريري اتفق مسبقا مع الرئيس نجيب ميقاتي على مقعد مشترك بينهما، واذا نجحت المبادرة فان مقعداً سنياً آخر سيكون مناصفة بين الحريري ومن يمثل سنة ٨ آذار، وبالتالي تصبح حصة الحريري الفعلية اربعة مقاعد. وفي حين لم يحسم هذا الطرح بعد، فان معلومات غير مؤكدة اشارت إلى طرح آخر يقضي بتنازل رئيس الجمهورية عن المقعد السني الذي تبادله مع الحريري للثنائي الشيعي لتوزير الشخصية السنية التي يرونها مناسبة، وهذا الاخراج لا يحرج الحريري حتى لو تم توزير احد سنة «اللقاء التشاوري» على اعتبار ان هذا المقعد بات من حصة رئيس الجمهورية وله الحق بالتصرف به وفق ما تقتضي المصلحة الوطنية، كما ان الحريري نفسه وضع الحل في عهدة رئيس الجمهورية اي عمليا اعلن موافقته مسبقا على اي حل يراه الرئيس مناسبا.

"الجمهورية": مصالحة فرنجيّة - جعجع «فاتحة لعلاقات جديدة» وتمثيل «سنّة 8 آذار» يُراوح...

حَرفت المصالحة بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، التي تمّت في بكركي أمس برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الاهتمام الداخلي عن المسار الحكومي المعطّل، ومحاولات البحث الجارية عن إبرة الحل في كومة «القش» السياسية، لفكّ عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار»، بما يضع الحكومة من جديد على سكّة الولادة، التي تبدو متعسّرة حتى الآن، خصوصاً انّ خلاصة تلك المحاولات لم تخرج عن كونها محاولات مضنية أمام عقدة مستعصية جداً على الحل. شَكّلت بكركي، أمس، حاضنة لمصالحة بين جعجع وفرنجية، وهو ما اعتبرته مصادر الطرفين فاتحة لمرحلة جديدة من العلاقات، تطوي صفحة طويلة من الخصام والصدام المرير بين الطرفين، والذي استمر لنحو 40 سنة.

الراعي

هذه المصالحة التي رعاها البطريرك الراعي، لم يخف فيها البطريرك الماروني سعادته بهذا الحدث، حيث قال قبل الخلوة التي جمعته مع جعجع وفرنجية: «ما أجمل وما أطيب أن يجلس الأخوة معاً، والمصالحة منطلق للوحدة الوطنية الشاملة التي يحتاجها لبنان». وأكد: «نحن ضد الثنائيات والثلاثيات والرباعيات، نحن مع الشعب اللبناني بأجمعه ومؤسسات الدولة كلها. وإذا كان لا بد أن نتحدث عن ثنائية، فهناك ثنائية واحدة هي عندما نقول إنّ لبنان ذو جناحين مسيحي ومسلم متساويين متكاملين. وعندها، هذا الطائر اللبناني يستطيع التحليق عالياً. هذا هو سر لبنان بخصوصيته ودوره ورسالته في المنطقة، هذه هي أبعاد هذا اللقاء التاريخي».

فرنجية وجعجع

أمّا جعجع فقال: «هذا يوم مصالحة ويوم أبيض وجميل وتاريخي». مضيفاً، رداً على سؤال: «الآن أصبح كله معقول، ستراني في إهدن وزغرتا، وسترى غيري في معراب، كله وارد». فيما قال فرنجية: «كان اللقاء مسيحياً بامتياز، وأهمّ أمر أننا لم نتطرّق إلى الأمور اليومية، بل على العكس تحدثنا عن المسائل الوجدانية، وكان اللقاء وجدانياً. وكما قلنا، صفحة جديدة نفتحها، ونحن اليوم نعتبرها علاقة طبيعية. وفي السياسة يمكن أن نتفاهم، فالوقت هو الذي سيقرر ما الذي سيحصل بعد ذلك». وبعد الخلوة، صدر عن المجتمعين ما سُمّي «بيان المصالحة»، تلاه المطران جوزف نفاع، أعلن فيه تيار «المردة» وحزب «القوات» عن إرادتهما المشتركة في طَي صفحة الماضي الأليم والتوجّه إلى أفق جديد في العلاقات على المستوى الإنساني والإجتماعي والسياسي والوطني»، مشيراً إلى «التأكيد على ضرورة حلّ الخلافات بالحوار الهادف والعمل معاً على تكريس هذه العناوين عبر بنود هذه الوثيقة». وأكد أنّ «عزاءنا الوحيد أنّ تضحيات الشهداء أثمرت هذا اللقاء التاريخي بعيداً عن أي مكاسب سياسية ظرفية»، مشيراً إلى أنّ «ما ينشده الفريقان من هذه الوثيقة ينبع من قلق على المصير، وهي بعيدة عن البزارات السياسية، ولا تسعى إلى إحداث أي تبديل في مشهد التحالفات السياسية القائمة في لبنان والشمال». وأوضح المطران جوزف نفاع انّ «هذه الوثيقة لم تأتِ من فراغ، والتلاقي بين المسيحيين والإبتعاد عن منطق الإلغاء يشكلان عامل قوة للبنان، والتنوّع والعيش المشترك فيه، وزمن العداوات بين «القوات» و«المردة» قد ولّى وجاء زمن التفاهم»، مشيراً إلى أنّ «اللقاء ينطلق من قاعدة تمسّك كل طرف بقناعاته وثوابته السياسية، ولا تحمل التزامات محددة بل هي قرار لتخطّي مرحلة أليمة ووضع أسس حوار مستمرّ».

العقدة السنية

على الصعيد الحكومي، تقترب أزمة التأليف المعقّد من إنهاء شهرها السادس، ولكن من دون أن تلامس أي حلول لعقدة تمثيل «سنّة 8 آذار»، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بها طرحت كل أوراقها على سطوحها العالية وشروطها المتصادمة، وحدّدت سقوفها بعدم التنازل او التراجع عن رفض تمثيلهم، كما عبّر الرئيس المكلف سعد الحريري. او عن المطالبة بهذا التمثيل ودعم موقفهم الى النهاية، كما عبّر الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله.

بري: دقّوا الحديد

واللافت للانتباه، في هذا السياق، أنه وسط هذين المنطقين المتصادمين، اللذين تنتفي بينهما أي نقاط وسطية او مساحات مشتركة، يبرز موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يصرّ على التأكيد انّ ابواب الحل ليست مقفلة، والامكانية ما زالت متوافرة لإيجاد مخرج، خصوصاً انّ رغبة الجميع واضحة في الوصول الى حكومة، وإن كانت الاجواء توحي بسخونة الخطاب السياسي. ومن هنا، فإنّ بري يتمسك بقوله: «دق الحديد هو وحامي... والحديد، وكما هو معروف يلين دائماً على الحامي». مضيفاً: «انّ كثيراً من الامور التي تعتقد انها بعيدة يمكن ان تكون قريبة جداً». وفي هذا السياق جاء كلامه أمام «نواب الاربعاء»، حيث قال «إنّ الرئيس المكلف والامين العام لـ»حزب الله» تركا أبواب الحل مفتوحة ولم يقفلاها». وإذ شدّد بري على أنّ الضرورات تُحتّم بلوغ حل في أقرب وقت ممكن، قال أمام النواب إنه «أبلغ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل موقفه تجاه الافكار التي يمكن أن يبنى عليها، آملاً أن تنجح الجهود والمساعي لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن للضرورات الوطنية على المستويات كافة».

باسيل

وتبرز في هذا المجال أيضاً حركة الوزير باسيل التي يتابعها بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث حَطّ بالأمس في دار الفتوى، والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وكان لافتاً انّ باسيل لم يُقلّل من حجم العقدة الماثلة في طريق التأليف، إلّا انه حرص على ضَخ إيجابيات في الشكل، عبر إشارته الى انّ منسوب هذه الايجابية يرتفع، ولكن من دون أن يحدد في أي اتجاه. وقال: «نحن في أزمة وطنية، وكل فريق رفع السقف وحان الوقت للكلام بين أربعة جدران من أجل إيجاد الحل. ومع رفع السقف يرتفع الباب، وكلّي تفاؤل بعد أن قال الكلّ ما لديه»، مضيفاً: «يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها إكراه ولا فرض بل صحّة تمثيل، ونريد رئيس حكومة قويّاً ولا نقبل إلّا أن يكون كذلك، وكلّ ما يمسّ برئيس الحكومة يمسّ بنا».

دار الفتوى

وأعربت مصادر دار الفتوى عن ارتياحها للجهود التي تبذل لمعالجة الوضع الحكومي المعقّد، وقالت لـ«الجمهورية» انّ المفتي دريان يؤيّد كل المساعي الرامية الى تذليل هذه العقدة، مقدّراً موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومشدداً في الوقت نفسه على وجوب تسهيل مهمة الرئيس المكلّف، والعمل على تسهيل تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، خصوصاً انّ البلد بات في أمسّ الحاجة الى حكومة تدير أمره وتتصدى للأزمات الصعبة التي يعانيها، وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية التي باتت تُنذر بمخاطر كبيرة، فضلاً عن انّ الظروف، سواء في لبنان او المنطقة بأسرها، تؤكد انه لم يعد مقبولاً او محتملاً أي تأخير. وأكدت المصادر على الموقف الصادر اخيراً عن المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، ولاسيما لناحية تأكيد حرصه على أن تسود في البلاد أجواء سياسية هادئة، تتعاون خلالها القوى السياسية بعيداً عن التشنّج والتصلّب، نحو هدف وحيد وهو إنقاذ البلد، وتتجاوز العقد والعقبات التي تحول دون بلوغه.

«الحزب» و«المستقبل»

وفي ما بَدا انه اتفاق غير مُعلن على عدم الذهاب الى التصعيد، لوحِظ تراجع في وتيرة الخطاب السياسي الهجومي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، وهو أمر فَسّرته مصادر صديقة للطرفين بأنّ ذلك يَنمّ عن رغبة مشتركة، إنما غير معلنة، بالابقاء على «شعرة معاوية» وترك منافذ الحل قائمة والحفاظ على «خط الرجعة»، لقناعة الطرفين أنّ الحكومة ستتشكّل حتماً، وسيجلس الجميع معاً على الطاولة في نهاية المطاف.

لا انكسار ولا انتحار

واذا كانت حدود التخاطب القاسي بين الطرفين قد حُصِرت في خطاب السيّد نصرالله، وفي ردّ الحريري عليه، فإنّ ذلك عَكسَ، في رأي المصادر المذكورة، تَوجّه الطرفين نحو إعطاء فرصة للمبادرة الرئاسية لعلّها تحقق الغاية المنشودة وتحلّ عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار». وبالتالي، فإنّ الطرفين ينتظران ما ستُسفر عنه حركة الوزير باسيل. هذا في وقت تطرح تساؤلات حول ما يمكن أن تحققه هذه الحركة؟ وأي طرح سيبنى عليها كمخرج يكون مُرضياً لكل الاطراف؟... يأتي ذلك في وقت يصرّ فيه الطرفان على مواقفهما، فالرئيس المكلف، وبحسب مصادر تيار «المستقبل»، حَدّد في مؤتمره الصحافي الاخير حدود المُمكن الذي يقبل به، وحدود المستحيل الذي لا يمكن القبول به، وخصوصاً لناحية إشراك نواب «سنّة 8 آذار» في حكومته وعلى حساب الحصة الوزارية السنّية لتيار «المستقبل»، التي تخلّى فيها عن وزير يسمّيه بالشراكة بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب هذه المصادر، إنّ الطروحات الاخيرة انطوَت على رغبة لدى البعض في تَخيير الرئيس المكلف بين أمرين هما: الانكسار او الانتحار. وقرار الرئيس المكلف شديد الوضوح حيال هذا الأمر، بأنه لن ينكسر ولن ينتحر. ولن يقبل في أي شكل من الاشكال بمحاولة استضعافه او إدخاله ضعيفاً الى الحكومة، ومؤتمره الصحافي شَكّل إعلاناً صريحاً ومباشراً لفشل تلك المحاولات.

من أين الحل؟

أمام هذا الواقع المعقّد، يقول مصدر وزاري لـ«الجمهورية» انّ الامور لا تبدو سهلة على الاطلاق، ولا أرى أفقاً ايجابياً يولّد التفاؤل بإمكان حصول ولادة وشيكة للحكومة بالنظر الى المواقف المتصلبة التي عَبّر عنها الحريري ونصرالله، فضلاً عن انّ المشكلة أصلها الطريقة الخطأ التي اتّبِعَت منذ البداية وأسلوب النقاش بين الاطراف، بحيث بدأ كل طرف يرسم سقفه في الاعلام بأنه يقبل بهذا ويضع «فيتو» على ذاك، وانه يريد هذا الكَم من الحقائب ويقزّم حصة غيره. إنها المعايير المختَلّة التي أدت الى هذه الأزمة. أضاف المصدر: بحسب معطياتي، الحريري لن يتراجع، ولقد ألزمَ نفسه أمام جمهوره وأمام الرأي العام بسَقف لا يستطيع أن ينزل تحته. والأمر نفسه بالنسبة الى السيّد حسن نصرالله، الذي قال صراحة انه مع مطلب تمثيل «سنّة 8 آذار» حتى قيام الساعة. وبالتالي، لن يتراجع، وهو أمر دفع بالنواب الستة الى التصَلّب. وأمام هذا الوضع ثمّة إمكانية لحل، هو في يد رئيس الجمهورية، بأن يُبادر الى التضحية بالوزير السنّي المُدرَج ضمن الحصة الرئاسية لمصلحة تمثيل «سنّة 8 آذار». لكنّ تحقيق هذا الامر يتطلّب أولاً وأخيراً موافقة رئيس الجمهورية، وحتى الآن لا أستطيع ان اقول إنّ رئيس الجمهورية هو بصَدد الموافقة على حلّ كهذا.

«سنّة 8 آذار»

الى ذلك، وفي وقت لم يتبيّن بعد ما اذا كان موقف الحريري من نواب «سنّة 8 آذار» رافضاً لإشراكهم من ضمن حصة «المستقبل» أو لإشراكهم في الحكومة من حيث المبدأ، علمت «الجمهورية» انّ معنويات نواب «سنّة 8 آذار» ارتفعت بشكل كبير بعد خطاب نصرالله.وتِبعاً لذلك، حسموا قرارهم بعدم التراجع عن مطلب تمثيل أحدهم حصراً في الحكومة، من دون القبول بأيّ طرح يرمي الى توزير شخص يسمّونه. وقالت مصادر هؤلاء النواب لـ«الجمهورية»: إنهم لا يقبلون بأن يُسمّى أحد من خارج النواب الستة، وأيّاً كان النائب الذي يمكن ان يُسمّى من بينهم، فهم موافقون عليه من دون أي تحفّظ على الاطلاق. كما انهم لا يقبلون بأن يكون الشخص الذي يُسمّى من بينهم من حصة رئيس الجمهورية فيما لو تَمّ طرح هذا الأمر كمخرج، فالمسألة بالنسبة إليهم ليست فقط مسألة تمثيل فَرضَته نتائج الانتخابات النيابية التي أوجَبته، بل هي مسألة سياسية، بحيث انّ هؤلاء النواب يخوضون معركة سياسية لإثبات وجودهم، خصوصاً أنهم منذ العام 2005 يتعرضون لعملية تنكيل وإبعاد وإلغاء وتحجيم، ومطالبتهم اليوم هي لوضع حد لهذه العملية.