أخبار وتقارير....هكذا تغيّر إيران الديموغرافيا السورية...خاص "إيلاف": بالأسماء ... توطين إيرانيين شيعة في مناطق السنة في سوريا..بالتفاصيل.. هكذا جدّدت أميركا حملتها ضد “حزب الله”!...أكبر جيش في العالم يغيّر عقيدته.. ويتجه للهجوم...تركيا تعتقل 12 بينهم أكاديميان بارزان لعلاقتهم مع الناشط السجين..أميركا «تدرس» طلب تركيا تسليمها غولن..ارتفاع عدد قتلى حرائق كاليفورنيا والمفقودين لأكثر من 1000...واشنطن تتحدث عن انهيار قريب للقوات الأفغانية...المالديف محطة أخرى في صراع النفوذ بين نيودلهي وبكين في المحيط الهندي..قوات مكافحة الإرهاب الأميركية بأفريقيا ستتقلص بنسبة 10 % خلال 3 سنوات..

تاريخ الإضافة السبت 17 تشرين الثاني 2018 - 6:37 ص    عدد الزيارات 2918    التعليقات 0    القسم دولية

        


هكذا تغيّر إيران الديموغرافيا السورية..

خاص "إيلاف": بالأسماء ... توطين إيرانيين شيعة في مناطق السنة في سوريا...

إيلاف... في ما يبدو التفافًا على النفوذ الروسي في سوريا، يقوم النظام السوري بتوطين آلاف الإيرانيين الشيعة في المناطق السنية لتغيير الديموغرافيا السورية.

خاص "إيلاف" من لندن: حصلت "إيلاف" على وثائق رسمية سورية، تشير إلى أن النظام السوري يقوم بشكل ممنهج بتوطين إيرانيين في مناطق مختلفة في سوريا، بغية إجراء تغيير ديموغرافي عبر تجنيس إيرانيين شيعة وتوطينهم في مناطق سنية بعد طرد سكانها الأصليين. تشير المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" إلى أن الوثيقة المرفقة والأسماء الواردة فيها ليست الوحيدة، بل هناك مئات الآلاف ممن يتم تجنيسهم وتوطينهم في أماكن مختلفة، غالبيتهم من ناشطي وأعضاء الحرس الثوري الإيراني. وبدأ هؤلاء المجنسين الإيرانيين استلام جنسياتهم السورية تمهيدًا لإحضار عائلاتهم والاستقرار في المناطق المرسومة لهم.

ترانسفير

كانت "إيلاف" أشارت إلى عمليات «الترانسفير» السكاني في سوريا في تقرير سابق، أوردت فيه أن إيران تكثف جهودها مستغلة انحسار العمليات القتالية، وتسعى إلى تنفيذ مشروع يختلف عن رؤية روسيا، سند الأسد الرئيس. وقال قائد محلي لبناني إن إيران والنظام لا يريدان مواطنين سنّة بين دمشق وحمص والحدود السورية، "وهذا يمثل تغييرًا تاريخيًا في التجمعات السكانية".

وثائق تثبت حصول عمليات التجنيس

ورأى مصدر أوروبي في تصريح لـ"إيلاف" أن هذا الأمر "التفاف إيراني على الروس الذين يمدون سلطانهم على سوريا ، من طريق توطين إيرانيين شيعة في مناطق سنية". أضاف هذا المصدر أن من شأن ذلك، ومع الكشف عنه أكثر وأكثر، أن يضع النظام السوري في موقف محرج أمام حليفه الأكبر روسيا والأسرة الدولية، "فمثل هذا الأمر يعتبر في الأعراف الدولية تهجيرًا قسريًا غير قانوني، يشبه إلى حد بعيد ما تقوم به إسرائيل من توطين اليهود في مستوطنات تقيمها في الضفة الغربية على حساب أصحاب الأرض الأصليين".

نموذج مصغر

يتذرع حزب الله والميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا بحماية مزارات شيعية في داريا ودمشق، مثل مقام السيدة زينب على أطراف دمشق، حيث يتمركز عناصر حزب الله بكثافة، وانتقلت عائلاتهم إلى الأحياء المحيطة بالمرقد منذ أواخر عام 2012. كما اشترت طهران أعدادًا كبيرة من المساكن قرب المسجد، وقطعة أرض تستخدمها لإقامة منطقة أمنية عازلة تشكل نموذجًا مصغرًا لمشروعها الأكبر في سوريا . الوثيقة التي تنشرها "إيلاف" هنا واحدة من وثائق كثيرة، في ملف يحتوي عشرات الآلاف من أسماء الإيرانيين الموطنين، وبجانبها أماكن توطينهم في سوريا.

http://e1.elaphjournal.com/resources/images/2018/11/week3/tejnis2.jpg

http://e1.elaphjournal.com/resources/images/2018/11/week3/tejnis1.jpg

بالتفاصيل.. هكذا جدّدت أميركا حملتها ضد “حزب الله”!...

(الراي الكويتية)... في كانون الأوّل العام 2015، وفي ذروة التناسق الاميركي – الايراني، الذي أفضى للتوصل لاتفاقية نووية مع طهران، وقّع الرئيس السابق باراك أوباما قانون «منع التمويل الدولي لحزب الله»، بعدما صادق عليه الكونغرس بالاجماع. بعد انتهاء حكم أوباما، في كانون الثاني 2017، كشفت التقارير الصحافية ان الرئيس السابق لم يسمح للمؤسسات الأميركية، التي كانت نظمت حملة مطاردة لنشاطات الحزب اللبناني اطلقت عليها اسم «مشروع كاساندرا»، بملاحقة قادة الحزب اللبنانيين وقادتهم الايرانيين، على الرغم من حيازة المحققين الاميركيين على اثباتات دامغة كان من شأنها ادانة لبنانيين وايرانيين بتهم تهريب والاتجار بالمخدرات والاسلحة وتهم تبييض اموال. كانت مواجهة «حزب الله» تحوز اجماعاً اميركياً في واشنطن، بين الديموقراطيين والجمهوريين، رغم انقسام الحزبين حول ايران وامكانية التوصل الى تسوية نووية، وربما تطبيع العلاقة، مع نظامها. لكن الحزبين كانا في توافق تام حول ضرورة ملاحقة الحزب، بغض النظر عن تباين رؤيتهما حول ايران. وحده أوباما، بين الديموقراطيين، كان مندفعا لاعادة العلاقة ودية مع طهران، بما في ذلك التسامح مع «حزب الله»، بل التنسيق معه، وان بصورة غير مباشرة، عن طريق مسؤولين لبنانيين وايرانيين. بعد انتهاء ولاية أوباما الرئاسية، بقي الانقسام بين الديموقراطيين، المؤيدين لتسوية نووية وحوار، والجمهوريين، المصرّين على مواجهة طهران بأي ثمن. وفي السياق نفسه، حافظ الديموقراطي الذي فاز بغالبية مجلس النواب، الاسبوع الماضي، والجمهوري، الذي حافظ على غالبية مجلس الشيوخ، على اجماعهما على ضرورة تجفيف منابع التمويل للميليشيات العاملة بأمر الجمهورية الاسلامية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا «حزب الله». وفي هذا السياق، أطلّ السفير ناثان سايل، منسق شؤون مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية، ليكرر اتهامات واشنطن لطهران بتمويلها «حزب الله» بمبلغ 700 مليون دولار سنويا. وقال ان ايران تنفق قرابة مليار دولار سنوياً على التنظيمات الارهابية في المنطقة، بما في ذلك منحها حركة «حماس» 100 مليون دولار كل عام. ومع ان سايل لم يحدد مصير الـ 200 مليون دولار المتبقية، الا انه من شبه المتوافق عليه ان جلّ الاموال الايرانية المتبقية يتم انفاقها على تنظيم «انصار الله» اليمني، المعروف بـ «الحوثيين». ورغم وجود عدد من الميليشيات العراقية المأتمرة بأوامر ايران، الا ان هذه المجموعات تتلقى تمويلها من وزارة الداخلية العراقية في إطار «الحشد الشعبي»، الذي شارك في قتال القوات الحكومية لطرد «داعش» من مناطق شمال غربي البلاد. وتزامنت اطلالة سايل وهجومه الاعلامي ضد «حزب الله» مع فرض وزارة الخزانة عقوبات على عدد من اللبنانيين، كان أبرزهم جواد نصرالله، نجل الأمين العام للحزب حسن نصرالله. وجاءت العقوبات على جواد في ظلّ تعالي الاصوات الأميركية ضد «الميليشيات الالكترونية» التي ينظمها ويمولها الحرس الثوري الايراني، والتي تقوم بشن هجمات تهكير على مواقع تابعة للولايات المتحدة وحلفائها حول المنطقة. وتعتقد اوساط واشنطن ان جواد هو من الناشطين وقياديي «الميليشيات الالكترونية» التابعة لايران. وكانت دراسة صادرة عن «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات»، اشارت الى تزايد الهجمات الالكترونية الايرانية، وخصوصا ضد دول الخليج، كساحة تدريبات للمهكرين الايرانيين لشن هجمات محتملة في وقت لاحق ضد مواقع اميركية. واشارت الى ان ايران رفعت موازنتها السنوية المرصودة لنشاطاتها على الانترنت من 76 مليون دولار سنوياً في 2011، الى مليار دولار مع حلول 2016.

أكبر جيش في العالم يغيّر عقيدته.. ويتجه للهجوم...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أعرب الجيش الصيني عن رغبته في تحديث تكتيكاته القتالية لتشمل مناورات هجومية، وليس فقط تلك المتعلقة بالدفاع عن النفس، وذلك في أول تصريح من نوعه بشأن خطة التحديث الشامل للقوات المسلحة. وشدد جيش التحرير الشعبي الصيني في تعليق رسمي على منصات التواصل الاجتماعي على الحاجة إلى "دمج التحركات البرية ذات القدرات الجوية، مع استباق تحركات العدو بهجمات خاصة". وجاء التعليق في الوقت الذي أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن عملية إعادة هيكلة استراتيجية لأكبر جيش من حيث عدد الأفراد في العالم.

التخطيط الاستباقي

وجاء في التعليق الذي نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" أن "التخطيط الاستباقي يمكن أن يكسر الموقف السلبي ويسيطر تماما على الكيفية التي يجب أن تخرج بها الحرب." وأضاف: "إذا كانت حرب برية جديرة بالاعتماد على خطط سابقة التصميم، فإن القوات يمكن أن تضرب الأعداء بشكل مباغت وتستفيد من الأسلحة إلى حد بعيد، مما يجعل احتمال الانتصار أقرب إلى أيدينا". وأكد الجيش على الحاجة إلى دمج تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الاستراتيجية العسكرية، مشيرا إلى أن مصالح الصين المتزايدة تعني أنها ستكون بحاجة ملحة إلى التعامل مع القوات الأميركية التي تحافظ على حوالي 279 قاعدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقدمت واشنطن دعما عسكريًا ودبلوماسيًا ضمنيًا إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، متحدية بذلك مطالب الصين بالسيادة على الجزيرة الواقعة في بحر الصين الجنوبي. ومن أجل تهيئة البلاد للتعامل مع أي نزاع عسكري محتمل، طلب الرئيس الصيني بسرعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة القوات المسلحة. وقال شي خلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية إن تنفيذ هذه التغييرات "مسؤولية سياسية كبيرة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

جيش عالمي

وخلال مؤتمر الحزب الشيوعي التاسع عشر في العام الماضي، تعهد شي بتحويل جيش التحرير الشعبي ـ الذي كان في يوم من الأيام يخوض حرب عصابات شيوعية تحت الأرض ـ إلى جيش عالمي بحلول عام 2050. ومع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بسبب النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي والحرب التجارية بين البلدين، صعد الرئيس الصيني من سعيه لإعداد البلاد للقتال. وفي الشهر الماضي، دعا الزعيم الصيني لقيادة مسرح العمليات الجنوبي، الذي يطل على كل من تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى "التركيز على الاستعداد للحرب"، وفقا للموقع الرسمي للجيش. وفي الوقت الذي أجرت القوات البحرية في البلاد عرضا للقوة على نطاق واسع في المنطقة في أبريل الماضي، تحدث الرئيس على ضرورة بناء سلاح عسكري بحري أكثر قوة. وفي الوقت الذي يتمتع فيه الجيش الأميركي بزعامة كبيرة من حيث القوة على الصين وحتى روسيا، أعرب عدد من مسؤولي الدفاع عن قلقهم إزاء ما اعتبروه فجوة في القوة المتناقصة بين البنتاغون ومنافسه الصيني. وأثار تركيز الصين على القوة البحرية أسئلة حول مستقبل هيمنة الولايات المتحدة العسكرية في هذه المنطقة. وعززت الصين علاقاتها العسكرية مع روسيا والقوى الإقليمية الأخرى، سعيا منها في تعزيز وجودها العالمي الآخذ في التوسع.

تركيا تعتقل 12 بينهم أكاديميان بارزان لعلاقتهم مع الناشط السجين كافالا المتهم بالتمرد والتحريض

ايلاف....نصر المجالي.. قالت تقارير تركية إنه تم اعتقال 12 شخصا من أصل 20 كان الادعاء العام في إسطنبول اصدر مذكرات اعتقال بحق 20 من المشتبهين بقضية رجل الأعمال والناشط الحقوقي المسجون عثمان كافالا ومؤسسته الثقافية. وطالت الاعتقالات على وجه الخصوص عميد كلية الحقوق في جامعة بيلجي، تورغوت طرحانلي، وأستاذة الرياضيات في جامعة بوغازيجي، بتول طنباي، وهي سبق أن انتخبت في العام الجاري لمنصب نائب رئيس الجمعية الأوروبية للرياضيات. وبين المحتجزين كذلك نائب رئيس وأعضاء في مجلس إدارة مؤسسة "الأناضول" الثقافية التابعة لكافالا والمعنية بالترويج للثقافة والحقوق، بالإضافة إلى المنتجة والصحفية تشيدم ماتر وأحد وجوه الحياة الثقافية والفنية في اسطنبول أسينا غونال، وهما مرتبطان أيضا بالمؤسسة. اعتقل كافالا في أكتوبر2017، دون تقديم أية أسباب، باستثناء ما قالته الشرطة حينها، لأن عملية القبض تأتي في إطار "تحقيق سري". وفي أول نوفمبر 2017، أمرت محكمة تركية بسجن كافالا، بتهمة "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري وإسقاط الحكومة"، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. ويعرف عن كافالا إسهاماته في المنظمات غير الحكومية، لاسيما دعمه للناشطين الأكراد السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في تركيا. ونتتم السلطات التركية كافالا ومعه آلاف من المواطنين الأتراك بالسعي لإسقاط الحكومة وصلته بتنظيم الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد منتصف يوليو 2016، ولم يوجه إليه الاتهام رسميا بعد.

تمرد مسلح

وكانت صحيفة "صباح" قالت إن كافالا يواجه اتهاما بتمويل وتنظيم هذه الاحتجاجات عبر مؤسسته بهدف "إثارة الفوضى في أنحاء البلاد والتحريض على تمرد مسلح ضد الحكومة". وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى أصدرت بيانًا بمناسبة مرور عام على احتجاز كافالا في نهاية أكتوبر الماضي، تجدد فيه المطالبات للحكومة التركية بالإفراج عن الحقوقي البارز فورًا وبدون شروط. وأشارت البيانات الحقوقية الدولية إلى أنه لم تصدر لائحة اتهام من قبل أنقرة تحدد التهم الموجهة ضد كافالا حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام على اعتقاله.

أميركا «تدرس» طلب تركيا تسليمها غولن

محرر القبس الإلكتروني ... (أ ف ب).. أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس طلب تركيا تسليمها الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016. لكن الناطقة باسم الوزارة هيذر ناورت رفضت ما ورد في تقرير لشبكة «إن بي سي» عن أن البيت الأبيض يبحث عن طريقة لتسليم غولن. وقالت: «تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية.. تتعلق بالسيد غولن، نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه» إليها. وكانت «إن بي سي» نقلت عن أربعة مصادر أن مسؤولين في الإدارة الأميركية سألوا وكالات إنفاذ القانون عن «السُبل القانونية لإخراج» غولن (77 عاما) من الولايات المتحدة.

ارتفاع عدد قتلى حرائق كاليفورنيا والمفقودين لأكثر من 1000

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا إنّ عدد الأشخاص المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح شمال الولاية ارتفع إلى أكثر من 1000 شخص. وأوضح كوري هونيا مسؤول الشرطة في منطقة بيوت أن عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا الخميس إلى 1011 شخصا. كما قُتل 71 شخصا في حريق "كامب فاير" الذي اندلع الخميس في الثامن من نوفمبر. قالت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية إن الحريق الذي أتى على مساحة 220 كيلومترا مربعا تقريبا في شمال كاليفورنيا حوصر بنسبة 40 في المائة ونجحت فرق الإطفاء في إبطاء تقدم النيران نحو المناطق المأهولة بالسكان. وتم تكليف أكثر من 450 باحثا للبحث عن رفات في منطقة بارادايس التي تم تدميرها بالكامل في 8 نوفمبر، وفي المناطق النائية مثل ماغاليا، وهي بلدة غابات يقطنها 11000 نسمة.

واشنطن تتحدث عن انهيار قريب للقوات الأفغانية و«طالبان» تواصل هجماتها وتقدمها في عدد من المناطق

الشرق الاوسط....كابل: جمال إسماعيل.... واصلَتْ قوات حركة طالبان تقدُّمها في عددٍ من الولايات الأفغانية مجبِرة القوات الحكومية على الانسحاب، بعد إيقاع خسائر فادحة في صفوفها؛ فقد تحدثت «طالبان»، أول من أمس، عن هجمات لقواتها في مديرية شندند بولاية هيرات غرب أفغانستان، حيث قالت الحركة إن قواتها سيطرت على عدد من المراكز الأمنية بعد قتل سبعة من أفراد القوات الحكومية، وإجبار الباقين على الفرار تاركين عدداً من الآليات المدرعة والأسلحة الخفيفة وكميات ضخمة من الذخيرة، حسب بيان حركة «طالبان». ونشرت «طالبان» عدداً من البيانات حول عملياتها في ولايات أخرى، حيث قالت إن قواتها تمكَّنَت من قتل خمسة وثلاثين من القوات الأفغانية، بينهم اثنان من كبار الضباط، في ولاية فراه غرب أفغانستان، بالإضافة إلى استيلائها على دبابتين، وجاء في بيان الحركة أن قواتها تمكَّنَت من مهاجمة قوات الحكومة في مديرية فراه رود، وتصدَّت للقوات الحكومية التي أُرسلت لدعم القوات التي تمت مهاجمتها من قبل «طالبان». وكانت «طالبان» تحدثت عن انضمام أكثر من تسعين من رجال الميليشيا الحكومية لقوات «طالبان» في الولاية ذاتها بمنطقة خاكي سفيد، بعد سيطرة «طالبان» على عدد من المراكز العسكرية الحكومية. وكانت مواجهات دامية وقعت بين قوات «طالبان» والحكومة الأفغانية في ولاية قندوز حيث ذكرت «طالبان» أن 27 من القوات الحكومية قُتِلوا في المواجهات في قلعة زال، وتمكنت قوات «طالبان» من السيطرة على المركز الأمني في المنطقة بعد تدمير دبابة والسيطرة على مخازن الذخيرة في المركز. وأشار بيان «طالبان» إلى مقتل اثنين من مسلحي الحركة في العملية، إضافة إلى مقتل أحد عناصر الميليشيا الحكومية بواسطة قنّاص في منطقة خان آباد. وأعلنت «طالبان» سيطرتها على ستة من المراكز الأمنية في مديرية اشكامش في ولاية تاخار المجاورة لولاية قندوز. كما أعلنت «طالبان» مقتل تسعة من العناصر الحكومية في مديرية سيد آباد بولاية ميدان وردك المجاورة للعاصمة كابل من الغرب، إضافة إلى مقتل أربعة عشر آخرين في مديرية جلريز في الولاية ذاتها. واتهمت «طالبان» الرئيس الأفغاني أشرف غني بتأجيج حرب طائفية في أفغانستان من خلال قيامه بتجنيد ميليشيات طائفية في عدد من الولايات، والقول إن «طالبان» تقاتل الأقلية الشيعية على أسس طائفية. وقال بيان للحركة إن الحكومة الأفغانية جنَّدت عدداً من الميليشيات الشيعية في ولايات باميان وغزني وأورزجان وسط أفغانستان. وقال بيان صادر عن «طالبان» إن التوجُّه الجديد لحكومة الرئيس أشرف غني هو المسؤول عن قَتل مَن يقف في وجه قوات «طالبان» التي لم تقاتلهم على أسس طائفية، وإنما لموالاتهم الحكومة الأفغانية التي تعتبرها «طالبان» غير معترَف بها ومجرد أداة بيد القوات الأميركية في أفغانستان. وجاء في بيان «طالبان» أن خطوات أشرف غني تظهر إفلاس الحكومة الأفغانية الحالية وقرب انتهائها، لأن ما تقوم به من فرز طائفي وتوجيه نحو حرب طائفية لن ينفع الشعب الأفغاني مطلقاً. وأشار بيان «طالبان» إلى المعارك التي جرت في ولايات غزني وأوروزجان، واشتباك قوات الحركة مع ميليشيات شيعية موالية للحكومة في كابل. من جانبه، أصدر مجلس الأمن الوطني الأفغاني أوامره للقوات الحكومية بزيادة هجماتها وتصديها لقوات «طالبان» في كل الولايات الأفغانية، وجاء في بيان مجلس الأمن الوطني أن قوات المعارضة الأفغانية تتكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، متهماً قوات «طالبان» والمعارضين المسلحين باستهداف المدنيين في أفغانستان. سياسياً، انتقد رئيس الحزب الإسلامي في أفغانستان قلب الدين حكمتيار تحالف المعارضة الوطنية وبرنامجه للانتخابات الرئاسية، حيث أعلن أحمد ضياء مسعود أن «التحالف» سيقدِّم مرشحاً واحداً للرئاسة وثلاثة نواب له، كما سيقدم مرشحاً واحداً لمنصب رئاسة الوزراء أو السلطة التنفيذية مع ترشيح ثلاثة نواب له من أحزاب التحالف. كما انتقد حكمتيار الدعوات المطالِبة بمشاركة «طالبان» في السلطة وتشكيل حكومة انتقالية، واصفاً دعاة هذا الطرح بأنهم يريدون إحداث فراغ في السلطة في أفغانستان، وعقد مؤتمر شبيه بـ«مؤتمر بون»، الذي عُقِد في ألمانيا عقب سقوط حكومة «طالبان» عام 2001. وأعلن حكمتيار للصحافيين في كابل أن «مثل هذا المخطط لن يتم تمريره على الشعب الأفغاني مطلقاً». وتزامنت التحركات الحكومية والنشاط السياسي وهجمات «طالبان» مع اعتراف موقع مقرب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتراجع القوات الحكومية الأفغانية في المواجهات مع «طالبان». وقال موقع «الحرب الطويلة» التابع لمشروع الدفاع والديمقراطية المموَّل من البنتاغون الأميركي إن «طالبان» تمكنت من القضاء على القوات الخاصة الأفغانية في ولاية غزني مجدداً، رغم التعزيزات التي حصلت عليها هذه القوات من أفراد ومعدات، بعد اجتياح «طالبان» مدينة قندوز في أغسطس (آب) الماضي. ونقل الموقع عن مراسلي «نيويورك تايمز» في أفغانستان قولهم إن القوات الخاصة التي أُرسلت لتعزيز القوات الأمنية في غزني تم القضاء عليها كلياً، وإن المسؤولين الحكوميين في المنطقة شوهدوا وهم يحاولون الفرار من أمام قوات «طالبان». وأشار الموقع الأميركي إلى تمكُّن قوات طالبان من عزل منطقة جاغوري التي تقطنها الأقلية الشيعية، وقطع جميع طرق الإمداد، لكنهم لم يهاجموا المنطقة ويحاولوا السيطرة عليها حتى الآن. وأشار الموقع إلى وجود أكثر من ألف مقاتل من «طالبان» يحاصرون المديرية ويهاجمون مدينة غزني في الوقت نفسه، حسب ما نقله عن وكالة «خاما برس» الأفغانية المقرَّبة من الجيش. كما نقل عن مسؤولين عسكريين أفغان قولهم إنه تم إحضار إمدادات وأسلحة عبر الجو وتم تعزيز القوات، وإن الوضع تحت سيطرة القوات الحكومية الآن. وانتقد الموقع الأميركي القوات الأميركية في أفغانستان وقوات حلف الأطلسي بالقول إنهم أشاروا على الشرطة والقوات الحكومية الأفغانية بالانسحاب من المناطق الريفية، للدفاع عن المناطق المأهولة بعدد كبير من السكان، وهو ما أدى إلى سيطرة «طالبان» على مناطق كثيرة وزيادة عدد السكان تحت سيطرة «طالبان» وتفاقم الوضع الأمني، ويضع «طالبان» في موقف أفضل لتهديد المناطق الواقعة تحت السيطرة الحكومية من خلال قطع طرق الإمدادات لها. وقال الموقع الأميركي إن هذا الوضع أهَّل «طالبان» لبسط سيطرتها على مناطق واسعة وتعيين حكام إداريين للأرياف تحت سيطرتها، ونقل المعركة إلى مواقع جديدة، مع إمكانية تجنيد أعداد أكبر من الشباب الأفغان في صفوف «طالبان». وختم الموقع الأميركي تعليقه بالقول إن القوات الحكومية الأفغانية غير قادرة على وضع حد لتقدم «طالبان» المطرد، كما أن حجم الجيش الأفغاني تقلّص بشكل كبير في وقت تحتاج فيه الحكومة الأفغانية إلى أعداد متزايدة من المجندين في صفوف الشرطة والجيش الأفغاني لوقف تقدم «طالبان». وكانت مواقع أفغانية وقنوات تلفزيونية في كابل تحدثت عن مقتل ما يزيد على 28000 جندي أفغاني خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما قال الموقع الأميركي نقلاً عن مسؤولين أفغان إن خسائر الجيش الأفغاني بلغت تسعة آلاف قتيل هذا العام. ووصف الموقع الأميركي الوضع العسكري بأن قوات «طالبان» هي التي تملك زمام المبادرة العسكرية في كثير من المناطق الأفغانية، مختتماً بالقول: «ليس من الواضح كم ستستمر خسارة القوات الأفغانية للأفراد والمواقع، خصوصاً مع تردِّي معنويات القوات الأفغانية، بعد الخسائر الفادحة في صفوف القوات الخاصة والشرطة».

تيريزا ماي قد تواجه اقتراع حجب الثقة الثلاثاء المقبل

لندن: «الشرق الأوسط».. ستواجه حكومة تيريزا ماي اقتراعا بسحب الثقة الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يقدم مشرعون من حزب المحافظين الخطابات المطلوبة لفتح باب المنافسة على القيادة وعددها 48 خطابا، أي 15 في المائة من عدد أعضاء الحزب في مجلس العموم. وقال كبير المحررين السياسيين لصحيفة «ديلي تلغراف» كريستوفر هوب على «تويتر» نقلا عن مصادر مطلعة على شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن الاقتراع بسحب الثقة يمكن أن يجري يوم الثلاثاء. وكانت ماي التي وصلت إلى المنصب خلال الاضطراب الذي أعقب الاستفتاء الذي أجري في عام 2016 قد سعت إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن أن تخرج بريطانيا من التكتل بأيسر طريقة ممكنة. لكن تسببت مسودة اتفاق الخروج في استقالة وزراء أساسيين في الحكومة وتمرد في حزبها. إذ استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب الخميس احتجاجا على مسودة الاتفاق مما تسبب في تراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وسعى مشرعون متمردون داخل حزبها لتحدي قيادتها علنا وأبلغوها صراحة أن مسودة الاتفاق لن تحصل على موافقة البرلمان. وبعد مرور أكثر من عامين على موافقة البريطانيين في استفتاء عام على الخروج من التكتل لا يزال من غير الواضح كيف يتم الانسحاب ولا بأي شروط ولا حتى إن كانت بريطانيا ستخرج في الموعد المزمع وهو 29 مارس (آذار) عام 2019. وكانت ماي قد تعهدت بالبقاء في منصبها في مناسبات مختلفة. وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، إن البرلمان سيصوت ضد مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أعدتها ماي بحيث يتعين عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف. وقال ديفيز: «أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التي يتعين أن نتعامل بها وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل». وامتنع عن الحديث بشأن توقعاته لمستقبل ماي وقال إنه خارج المملكة المتحدة ومن غير اللائق التعليق. ولا يزال الغموض يحيط بالنتيجة النهائية للأمر إذ تشمل السيناريوهات المحتملة التصديق على اتفاق ماي أو فقدانها لمنصبها أو خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق أو حتى إجراء استفتاء ثان. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا. ومن أجل الإطاحة بها يتعين أن تصوّت غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 ضد ماي. وأكد متحدث باسمها أنها ستناضل حتى النهاية. وإذا فشل ذلك، فلا يمكن إجراء تصويت جديد قبل عام. وسيعزز انتصارها موقفها وسيسمح لها بالمضي قدما في مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاريخ المحدد في 29 مارس 2019. وإذا أطيح بها، فسيتمّ اختيار رئيس وزراء جديد من بين مرشحين اثنين يختارهما نواب الحزب. وستستغرق هذه العملية أسابيع أو أشهرا. وسيغيّر هذا السيناريو جدول بريكست الزمني إضافة إلى أن رئيس وزراء جديدا قد يرغب في إعادة استئناف مفاوضات بريكست مع بروكسل. ومن الممكن أن تنجو ماي من تصويت حجب الثقة وأن تنجح في النهاية بالحصول على موافقة البرلمان. ويشغل المحافظون 315 مقعداً من أصل 650 في البرلمان. وبالتالي ستكون ماي بحاجة إلى دعم 10 نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي الشمالي بالإضافة إلى عدد معيّن من الـ257 نائباً من حزب العمّال لتعويض النقص المتوقع من معسكرها. وينبغي على البرلمان فيما بعد المصادقة على الاتفاق في مطلع عام 2019 لتطبيق الخروج في مارس، تليه فترة انتقالية حتى نهاية عام 2020. وفي حال رفض البرلمان الاتفاق، فيطلب النواب من تيريزا ماي إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهي فرضية يرفض الجانب الأوروبي تصوّرها لكن لا يمكن استبعادها، بحسب مصدر أوروبي. وفي حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. إنه السيناريو الكارثي بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية. وتكتسب فكرة إجراء استفتاء جديد حول بريكست زخماً، إلا أن ماي تستبعدها بشكل قاطع. وفي حال حصل ذلك، فسيصوّت البريطانيون على مضمون الاتفاق الذي قدّمته ماي، أي أن ذلك سيطرح مسألة إلغاء بريكست. إلا أن احتساب الأصوات في البرلمان والوقت المحدود يشكلان عقبتين كبيرتين. فإجراء استفتاء جديد يتطلب موافقة غالبية النواب فيما مجمل المحافظين لا يؤيدون هذا الأمر وكذلك الحال بالنسبة لنواب حزب العمّال. ويحتاج ذلك إلى خمسة أشهر على الأقل، ما سيرجئ تاريخ الخروج من الاتحاد بشرط أن يكون الاتحاد الأوروبي موافقا على ذلك.

المالديف محطة أخرى في صراع النفوذ بين نيودلهي وبكين في المحيط الهندي

الشرق الاوسط...نيودلهي: براكريتي غوبتا... تعتبر المالديف من الجزر التي تندرج على نحو استراتيجي ضمن نطاق الاختصاص الإقليمي الهندي، غير أن تدفق الأموال الصينية في الآونة الأخيرة قد أسفر عن تغير واضح في موازين القوى بهذه المنطقة. ولهذا تعيد الهند والمالديف النظر في علاقاتهما السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتي تتزامن مع ترتيبات الزيارة الأولى التي تبدأ اليوم لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الأرخبيل. وكان قد وصل في وقت سابق فريق دبلوماسي هندي إلى «ماليه» عاصمة المالديف بالفعل للتمهيد لزيارة مودي التي تبدأ اليوم لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم محمد صلح رئيسا جديدا للبلاد. وجزر المالديف هي الدولة الوحيدة في جنوب آسيا التي لم تظهر على خريطة الرحلات الرسمية الخارجية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال السنوات الأربع والنصف الماضية. وفي مارس (آذار) من عام 2015. ألغى مودي زيارته الرسمية إلى الجزر في اللحظات الأخيرة إثر سقوط البلاد في دوامة من الاضطرابات السياسية آنذاك. وتعتبر جزر المالديف من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة في المحيط الهندي، حيث تستقر على رأس الممر البحري الدولي الذي يشرف على حركة المرور من قناة السويس ومضيق هرمز إلى الهند وجنوب وشرق آسيا. وتقع الجزر على مسافة تبلغ نحو 700 كيلومترا من السواحل الجنوبية الشرقية الهندية، وتقع كذلك على مسافة قريبة للغاية من الممرات البحرية الدولية التي تمر عليها ناقلات النفط والحاويات التجارية مختلفة الوجهات.
- فخ الديون الصينية
بالنسبة للدولة التي تحظى بالنذر اليسير من النفوذ الاقتصادي، فإن الموقع الجيوسياسي لجزر المالديف قد حاز مؤخرا على الكثير من الأهمية والزخم السياسي من أي وقت مضى. وهناك تأكيدات بأن جزر المالديف تلعب دورا حاسما في حالة التنافس الهندي الصيني الراهنة. لا سيما أن العلاقات الهندية مع المالديف قد مرت بصعوبات شتى إبان حكم الرئيس الأسبق عبد الله يامين حيث كانت بكين تهيمن على الأجواء السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحولت جزر المالديف ذات الموقع الاستراتيجي المهم إلى نقطة جذب فائقة الأهمية بالنسبة للهند والصين على حد سواء. وتمكنت الصين، إثر تجاوز المصالح الهندية المعتبرة بالنظر إلى قرب موقعها جغرافيا من جزر المالديف، من ممارسة نفوذ كبير وهائل في البلاد من خلال ضخ بلايين الدولارات بغية تعميق تواجدها على الصُعُد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. وكانت كافة المشاريع الكبرى في البلاد تذهب بطبيعة الحال إلى الصين. وهناك ما يُقدر بنحو 1.3 مليار دولار مستحقات مالية على الجزر للصين، أي ما يساوي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للمالديف. وفي عام 2017. وعلى حساب المصالح الهندية كذلك، وقعت جزر المالديف على اتفاقية التجارة الحرة مع بكين. وثارت تكهنات بأن الصين تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في البلاد، أي على مرمى حجر من البر الهندي الرئيسي. ومع ذلك، فقد أوضح الرئيس المنتخب إبراهيم صلح أنه لا يشعر بالارتياح للمستوى الراهن من التدخلات الصينية في شؤون البلاد، إلى جانب احتمال استغلال الصين لموقع الجزر كنقطة رصد مناسبة لمراقبة حركة ناقلات النفط وسفن الحاويات فضلا عن كونها نقطة انطلاق استراتيجية تخدم المخططات الصينية المستقبلية بشأن المحيط الهندي. ولم يفت الرئيس المنتخب الجديد الإشارة إلى «فخ الديون الصينية» حال وصفه لمشاريع التنمية الصينية في البلاد بأنها محاولة من محالات «الاستيلاء على أراضي الدولة».
- المكاسب الهندية
بيد أن الصبر والحكمة قد عادا بنتائج مثمرة على السياسات الهندية. فلقد أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد عن حالة من الارتياح الكبير في مختلف الأوساط المعنية حيث تعتزم الهند الاضطلاع بدور مهم في عكس الأوضاع غير المواتية والعودة بنيودلهي إلى واجهة الأحداث هناك. ومن شأن الانتخابات الأخيرة في المالديف أن تتيح للهند بسط قدر معتبر من النفوذ على الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى في مواجهة التواجد الصيني هناك مع استكمال الظهور الهندي مع زيارة مودي لـ«ماليه». تقول سيما غوها، الصحافية البارزة ذات الخبرة الواسعة في شؤون السياسة الخارجية والدولية «تصبو الهند، من خلال زيارة مودي، إلى اتخاذ خطوات سريعة لضمان استعادة العلاقات التقليدية المعهودة مع المالديف وألا يتم إساءة استغلالها من قبل السياسات الصينية العدائية في الجزر التي تعتبر موقعا محوريا مهما للمصالح الهندية في المحيط الهندي». هذا وقد أوضح الرئيس إبراهيم صلح، في أعقاب الفوز التاريخي الذي حققه في الانتخابات مؤخرا، أنه يعتزم البدء في جولة جديدة من العلاقات الثنائية مع نيودلهي. وقالت الصحافية الهندية آرتي بيتغيري: «تأمل الهند في أن يحاول نظام الرئيس الجديد التراجع عن بعض مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالصين أو تجميدها لأجل غير مسمى. ومن شأن بكين أن تحاول مجددا إعادة بسط نفوذها في الجزر من خلال الضغط دبلوماسيا بورقة الديون المستحقة. وينبغي على الحكومة الهندية في هذا الصدد أن تطرح على «ماليه» خطة طويلة الأجل لتنمية البنية التحتية، وهو الأمر الذي سوف يقلل إلى حد كبير من الآثار السيئة للديون الصينية على اقتصاد البلاد». وقد صارت المالديف مؤخرا عضوا في «رابطة حافة المحيط الهندي» بعدما مارست الهند الضغوط لأجل انضمامها إلى الرابطة.
- التحديات القائمة
من الأهمية القصوى بالنسبة إلى سياسات الجوار الهندية وجود حكومة صديقة في جزر المالديف الأمر الذي سيعزز بشكل كبير من آفاق مستقبل منطقة الهند والمحيط الهادي. وقال المعلق ديفيبورا ميترا «قد تتراجع الصين الشيء القليل ولكنها لن تغادر الأجواء بكل تأكيد. وهو الأمر الواضح بجلاء عبر المناورات الجارية بغية الاحتفاظ بنفوذها وفاعليتها في سريلانكا. ولكن يجب على الهند اتخاذ الخطوات الاستباقية هذه المرة لأجل الحيلولة دون تكرار ما حدث في سريلانكا مرة أخرى في المالديف». وهناك أزمة دستورية باتت تتكشف في سريلانكا – الأمر الذي يثير قدرا من الشواغل لدى نيودلهي لأنها قد تسفر عن تمكن الصين من توسيع نفوذها في سريلانكا الواقعة قبالة العتبة الهندية الجنوبية. وبدأت الاضطرابات هناك عندما قام رئيس سريلانكا «مايتريبالا سيريسينا» بإقالة رئيس الوزراء الحالي رانيل ويكريمسينغي واستبداله بالرئيس الأسبق للبلاد ماهيندا راجاباكسا، الذي أشرف على إقامة العلاقات الوثيقة مع الصين حال توليه السلطة بين عامي 2005 و2015. وقضت المحكمة العليا في سريلانكا بعدم دستورية قرار الرئيس مايتريبالا سيريسينا. وتولى رانيل ويكريمسينغي مهام منصبه في عام 2015، واعتمد سياسة خارجية للبلاد تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات مع الهند والغرب، والتي عانت من الاضطراب والتوتر خلال حكم النظام السابق.

جنود أميركيون قتلوا زميلهم في مالي خلال عملية لمكافحة الإرهاب ..مع استمرار التحقيق في قتل إرهابيين 4 جنود أميركيين

(«الشرق الأوسط») واشنطن: محمد علي صالح... مع استمرار تحقيقات البنتاغون في قتل إرهابيين في مالي والنيجر لـ4 جنود أميركيين في العام الماضي، كشفت صحف أميركية أن جنوداً أميركيين هناك قتلوا واحداً منهم خلال منافسات فيما بينهم العام الماضي. وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (الجمعة)، إن قوات الكوماندوز الخاصة التي تحارب الإرهابيين في غرب أفريقيا تكتمت على قتل الجندي الأميركي لوغان ميلغار خنقاً منذ العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، كشفت الموضوع، لأول مرة، صحيفة «ديلي بيست»، وقالت إن التحقيقات في القتل كانت سرية، حتى بدأت جلسات محاكمة 4 من الجنود زملاء الجندي ميلغار، في قاعدة للبحرية الأميركية في نورفولك (ولاية فرجينيا)، بإشراف القانوني اللواء تشارلز دبليو روك من القوات البحرية. وبعد نشر خبر صحيفة «ديلي بيست»، قال متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة في البحرية الأميركية، الكابتن جايسون سالاتا، في بيان، إنه «إذا ثبتت صحة ذلك، فإن المزاعم تمثل انتهاكاً للثقة والمعايير المطلوبة من جميع العسكريين»، وأضاف من دون أن يؤكد الخبر: «تثق القوات المسلحة في قدرة ونزاهة جميع أعضائها في الدفاع عن المصالح الأميركية، والقيام بذلك في فخر وشرف». وقال سالاتا: «لن نسمح بالمزاعم، أو الاتهامات، أن تؤثر على عشرات السنين من الإنجازات الشريفة لجنود العمليات الخاصة. تفتخر الولايات المتحدة بالمحاسبة والمساءلة». ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، اعترافات مسؤولين عسكريين في البنتاغون بما حدث، وقال واحد منهم: «ستمضي البحرية قدماً في توجيه اتهامات بالقتل لأربعة من أعضاء القوات الخاصة التابعة لها بتهمة خنق جندي من القوات الخاصة في مالي، في العام الماضي». وأضاف أن الأربعة فيهم اثنين من فرقة «سيلز» (كوماندوز البحرية الأميركية)، واثنين من مشاة البحرية. ويواجهون كلهم اتهامات تشمل القتل عمداً، والقتل غير العمد، والتآمر، وإعاقة العدالة، والضرب، والسطو. وحسب الوثائق القانونية العسكرية التي تسربت إلى صحيفة «ديلي بيست»، ونشرتها، اقتحم هؤلاء غرفة نوم ميلغار الخاصة في باماكو، عاصمة مالي، بينما كان نائماً، ثم خنقوه «وعرضوا حياته للخطر، متجاهلين أبسط قواعد الإنسانية». وإن الأربعة واجهوا ميلغار بعد دعوته من حفل أقامته السفارة الأميركية في باماكو. ويبدو أنهم غضبوا لأنه دعي للحفل، بينما لم توجه دعوات لهم. وفي العام الماضي، قالت وكالة «رويترز» إن الحرب ضد الإرهابيين في غرب أفريقيا، خصوصاً في مالي والنيجر، «يزيد عراقيلها صراع تاريخي بين قبائل هناك، خصوصاً بين قبيلتي الطوارق والفولاني». وأضافت «رويترز» أن مقاتلين من قبيلة الفولاني، الذين اشتبكوا مع القوات الأميركية في العام الماضي، وقتلوا 4 جنود أميركيين، كانوا مسلحين بأسلحة حصلوا عليها من قوات تابعة للرئيس الليبي السابق معمر القذافي الذي كان ينحاز إلى جانب قبيلة الطوارق ضد قبيلة الفولاني. وقال للوكالة دوندو تشيفو، قائد محلي من قبيلة الفولاني، إنهم يسلحون أنفسهم على طول الحدود بين النيجر ومالي، بهدف حماية ماشيتهم ضد قبيلة الطوارق، وإنه «لا يحمل أي ضغينة تجاه جمهورية النيجر، ولا الولايات المتحدة». ونقلت الوكالة قول وزير دفاع النيجر، كالا مونتاري، عن شيفو: «إنه إرهابي، ورجل عصابات، وشخص يريد إلحاق الضرر بالنيجر»، وأضاف الوزير: «نحن نطارده، ونتفقد أثره، وإذا وطئت قدماه النيجر مرة ثانية، سنقضي عليه». وقالت للوكالة مصادر حكومية في النيجر إن تشيفو «مثل كثير من المسلحين في ما يعرف باسم تنظيم داعش بالصحراء الكبرى، حيث تلتقي حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كان من الرعاة».

قوات مكافحة الإرهاب الأميركية بأفريقيا ستتقلص بنسبة 10 % خلال 3 سنوات

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.. أعلن مسؤولون عسكريون بوزارة الدفاع الأميركية مساء أول من أمس الخميس عن خطط لتقليص قوات مكافحة الإرهاب في أفريقيا بنسب 10 في المائة على مدى السنوات القليلة القادمة في توجه لتركيز الاهتمام لدى البنتاغون نحو التهديدات القادمة من كل من الصين وروسيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت يعمل فيه البنتاغون على تطبيق استراتيجية الدفاع الوطني الشاملة التي أقرها الرئيس ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تسلط الضوء على التهديدات المتزايدة من القوتين المتنافستين وهما الصين وروسيا. ويوجد حاليا 7200 جندي أميركي في عشرات الدول الأفريقية وخاصة في أماكن مثل الصومال ونيجريا وليبيا. وقالت كانديس تريش المتحدثة باسم البنتاغون في مؤتمر صحافي أول من أمس إن عدد الجنود الأميركيين في أفريقيا سينخفض بنسبة 10 في المائة خلال السنوات المقبلة ولم تذكر أي الدول سيتم فيها هذه التخفيضات لكنها شددت على أن هذه التخفيضات لن تقلل قدرة البنتاغون من مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لكن ستزيد التركيز على تعزيز شبكات التعاون مع الشركاء وعلى برامج التدريب وتعزيز قدراتهم. وقال مسؤول عسكري - بشرط عدم نشر اسمه - إن الخطة لخفض عدد الجنود الأميركيين في أفريقيا تمتد لمدة ثلاث سنوات ويمكن أن تشمل دولا مثل كينيا والكاميرون ومالي. وقد اعتمد البنتاغون أميركي استراتيجية في قواعده العسكرية في أفريقيا تعتمد على مواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة من خلال توفير التدريب والدعم للجيوش المحلية للدول حتى تتمكن من القيام بمهام القتال الرئيسية ضد المتطرفين. وخلال السنوات الماضية واجهت القوات الأميركية تحديات كثيرة وصعوبات وخسائر في أفريقيا خاصة في النيجر حيث شهدت القوات الأميركية في عام 2017 معركة دامية قتل فيها أربعة جنود أميركيين وأربعة جنود نيجيريين في كمين، أدى إلى معركة شرسة مع أكثر من 100 مسلح من الجماعات الإرهابية وقد أثار ذلك كثيرا من الجدل والغضب داخل الكونغرس. وبهذا التخفيض تعد قيادة أفريقيا هي أول قيادة عسكرية إقليمية للولايات المتحدة تبدأ في تنفيذ التخفيضات المستهدفة في قوات مكافحة الإرهاب وفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني التي نشرتها الإدارة الأميركية في يناير الماضي. في المقابل يتزايد تركيز البنتاغون على التهديدات من كل من روسيا والصين، التي يعتبرها القادة العسكريون تحديا لأمن الولايات المتحدة ومنافسة استراتيجية لزيادة نفوذهما في المنطقة، في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأميركية أن التهديدات من الجماعات المتطرفة مثل «داعش» في كل من سوريا والعراق قد تراجعت بشكل كبير.

أميركا تعترض على قرار أممي بإلغاء سلطة إسرائيل على الجولان...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... اعترضت الولايات المتحدة لأول مرة على مسودة قرار سنوي بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين. وتشكل هضبة الجولان منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع. واحتلت إسرائيل معظم الهضبة من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها إلى أراضيها في 1981 في تحرك لم يلق اعترافا دوليا. وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن "الجولان السورية المحتلة" الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة "باطلا ولاغيا" لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إن واشنطن ستصوت ضد القرار. وقالت في بيان "لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان". وأضافت "القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد". وعلى الرغم من اعتراض الولايات المتحدة وافقت لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة على مسودة القرار يوم الجمعة بأغلبية 151 صوتا وامتناع 14 عضوا عن التصويت. ولم تنضم للولايات المتحدة في الاعتراض على مشروع القرار سوى إسرائيل. ومن المقرر أن توافق الجمعية العامة رسميا على القرار الشهر المقبل. وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأميركي. وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن التحرك "مهم للغاية" مضيفا على تويتر "ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها (الجولان) للأسد وإيران". وكان السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان قد صرح في سبتمبر أيلول بأنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.

الخارجية الأميركية تبدي قلقها من الاعتقالات في تركيا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أبدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نوريت قلق بلادها بشأن توقيف تركيا لعدد من الناشطين والصحافيين المرتبطين بجمعية أنطاليا الثقافية. ولفتت المتحدثة إلى أن الشفافية وحكم القانون وحرية التعبير هي أسس جوهرية في ديموقراطية سليمة، لافتة إلى أن العلاقات الأميركية التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية. وحثت الخارجية الأميركية تركيا على احترام حرية التعبير والتجمع وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل وإطلاق سراح من أوقفوا تعسفا.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,108,721

عدد الزوار: 6,753,195

المتواجدون الآن: 103