اخبار وتقارير..."تجارة الجنس" تدرّ على تركيا 4 مليارات دولار سنويا...أنقرة: شراء إس 400 الروسي صفقة لا يمكن إلغاؤها...مقتل 40 على الأقل في انفجار خلال تجمع ديني بأفغانستان...الكونغرس يعتزم تغيير قانونه الداخلي للسماح بارتداء الحجاب بمقره..معضلة جبل طارق تهدد جهود ماي...الحركة الاحتجاجية تهدد بـ«شل باريس» السبت المقبل ...

الأربعاء 21 تشرين الثاني 2018 - 6:48 ص

2893

دولية

"تجارة الجنس" تدرّ على تركيا 4 مليارات دولار سنويا...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... أكدت صحيفة زمان أن "تجارة الجنس" في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 بالمئة خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان. وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن قوات الشرطة ألقت القبض على شبكة "دعارة غير مرخصة"، في مدينة طرابزون شمالي البلاد، تتألف من 15 امرأة تركية، قبل الإفراج عنهن مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005. وينص ذلك القانون على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به. وكانت صحيفة زمان ذكرت في وقت سابق أن عدد بيوت الدعارة المرخصة وصل إلى أكثر من 650 بيتا في مختلف أنحاء تركيا، وأن اسطنبول وحدها يعمل فيها أكثر من ثلاثة آلاف امراة في قطاع "الخدمات الجنسية". واشار رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أودراك أن عدد العاملين في تجارة الجنس وصل إلى أكثر من 300 ألف شخص، منوها إلى أن العاملين في هذا المجال غالبا ما يواجهون نهايات مأساوية كالقتل والانتحار.

أنقرة: شراء إس 400 الروسي صفقة لا يمكن إلغاؤها

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو إن شراء تركيا لنظام إس-400 لصواريخ سطح جو الروسي صفقة محسومة ولا يمكن أن تلغيها. وأضاف أن أنقرة تحتاج لمزيد من المشتريات الدفاعية التي يمكن الحصول عليها من الولايات المتحدة. وقال للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الأميركي مايك بومبيو" الصفقة الراهنة صفقة محسومة لا أستطيع أن ألغيها... لكنني أحتاج للمزيد.. وأفضل أن أشتري من حلفائي". وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيب أنظمة الدفاع الصاروخي سطح جو "إس - 400" روسية الصنع في تركيا سيبدأ في أكتوبر 2019. وأثار شراء تركيا لأنظمة "إس-400"، التي لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، قلق الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالحلف، التي يعتريها القلق بالفعل من الوجود الروسي في الشرق الأوسط. وتشتري تركيا أيضا مقاتلات "إف-35"، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية، لكن واشنطن حذرت من أن الصفقة معرضة للخطر إذا لم تتراجع أنقرة عن خطط شراء أنظمة الدفاع الصاروخي "إس-400". وقال أكار للوكالة: "كانت هناك بعض المشاكل المترتبة على تركيب أنظمة "إس-400"، تطورات سياسية وقضائية، لكن الأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة لا تسبب قلقا".

مقتل 40 على الأقل في انفجار خلال تجمع ديني بأفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين».. قُتل 40 شخصاً على الأقل في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في كابل، اليوم (الثلاثاء)، وفق مسؤولين، في أحد أفدح الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر. وأُصيب 60 شخصاً آخرون بجروح في التفجير، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. واستهدف التفجير لقاءً لمجلس العلماء بمناسبة ذكرى المولد النبوي. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

بمبادرة من عضو مجلس النواب المسلمة إلهان عمر..

الكونغرس يعتزم تغيير قانونه الداخلي للسماح بارتداء الحجاب بمقره..

ايلاف....أ. ف. ب... واشنطن: يعتزم الكونغرس الاميركي تعديل قانونه الداخلي بمبادرة من عضو مجلس النواب المسلمة إلهان عمر التي فازت في انتخابات منتصف الولاية بهدف السماح بارتداء الحجاب في مقره وهو ما ساندته أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين. وشاركت إلهان عمر اللاجئة الصومالية سابقا التي فازت بمقعد للديموقراطيين في الانتخابات في مطلع الشهر، في صياغة التعديل الذي يحظر منذ 181 سنة غطاء الرأس في الكونغرس. وستسمح النسخة الجديدة باستثناءات لاسباب دينية وتطبق على الحجاب للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ. ويرتقب ان يصادق مجلس النواب الاميركي الذي بات يعد غالبية من الديموقراطيين على هذا التعديل في يناير. وقالت إلهان عمر السبت على تويتر إن ارتداء الحجاب خيارها و"هو خيار يحميه التعديل الاول في الدستور". وأضافت النائب عن مينيسوتا، احدى امرأتين مسلمتين فازتا في انتخابات منتصف الولاية، "هذا ليس المنع الوحيد الذي أريد الغاؤه". وعبر مجلس العلاقات الاميركية-الاسلامية الاثنين عن دعمه الاقتراح "الذي يضع مجلس النواب في تناغم مع الدستور وحماية الحرية الدينية". وستشهد الجلسة الاولى من الدورة البرلمانية الجديدة في مطلع يناير مشاركة عدد قياسي من النساء ونواب من أقليات لاتينية الأصل أو من السكان الاصليين او الاميركيين المتحدرين من أصول أفريقية ومن مثليي الجنس. وقال الديموقراطي جيم ماكغوفرن الذي يفترض أن يترأس اللجنة المكلفة التصويت على القانون الداخلي الجديد، إن هذا التغيير يعكس تعددية الكونغرس. وأوضح أن القانون "سينص على أنه يجب ألا تمنع أية قيود عضوا في المجلس من أداء عمله الذي انتخب على أساسه، بسبب ديانته". وسبق أن ندد عدة برلمانيون بهذا المنع وخصوصا الديموقراطية فريديريكا ويلسون المعروفة بارتدائها قبعات ملونة وساهمت في الدفع في اتجاه رفع هذا الحظر.

معضلة جبل طارق تهدد جهود ماي.. إسبانيا ترفض أي اتفاق دون حسم لمصير "الصخرة"

ايلاف...نصر المجالي: وجدت رئيسة الحكومة البريطانية التي تواجه "ورطة" في بلادها، نفسها أمام معضلة جديدة بشأن خطتها حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهددت إسبانيا بأنها ستصوت ضد مسودة الاتفاق ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص مصير جبل طارق. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز في مؤتمر في مدريد، يوم الثلاثاء، إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة الاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق التي تسميها بريطانيا عادة "الصخرة - The Rock". يذكر أن سكان جبل طارق كانوا صوتوا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي عقدته بريطانيا في يونيو 2016. وتطالب مدريد منذ زمن بالسيادة على جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية بموجب معاهدة أوترخت الموقّعة عام 1713. وكان وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل حذّر يوم الإثنين عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي من أن مشروع الاتفاق لا يوضح كيفية التعاطي مع ملف جبل طارق. وقال بوريل إن النص لا يورد صراحة أن المفاوضات المستقبلية حول العلاقات بين بروكسل وبريطانيا بعد خروجها من التكتل عير مرتبطة بقضية جبل طارق. وتابع بوريل أن "المفاوضات المستقبلية حول جبل طارق هي مفاوضات منفصلة. هذا ما يجب توضيحه". واضاف وزير الخارجية الإسباني "إلى أن يتم توضيح الأمر... لن نكون قادرين على إعطاء موافقتنا".

المادة 184

وتنص المادة 184 من مشروع الاتفاق حول شروط بريكست على "ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كل الجهود بما يتوافق مع نظاميهما القضائيين لتبني الإجراءات الضرورية من أجل التفاوض سريعا على الاتفاقات التي تحكم علاقتهما المستقبلية". وسيجري التفاوض على هذه الاتفاقات خلال الفترة التي تلي دخول بريكست حيّز التنفيذ وصولا إلى يناير 2020. ويمكن تمديد هذه الفترة لمرة واحدة على أن تصبح الاتفاقات نافذة بنهايتها. وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المرجح أن يتم حل هذه القضية قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الأسبوع، حيث تتوجه رئيسة الحكومة البريطانية يوم غد الاربعاء للمشاركة في الاجتماع.

قمة الاتحاد

يذكر أنه يجب الاتفاق على مسودة اتفاق Brexit في قمة الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر. ولا يمكن لإسبانيا أن تمنع الصفقة نفسها، والتي يمكن الموافقة عليها إذا وافقت 20 دولة من الدول الـ 27 المتبقية. لكن إسبانيا تريد الاحتفاظ بما تعتبره حقها بالتفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية. ورغم سعي دائرة الشؤون القانونية في المجلس الأوروبي الى طمأنة إسبانيا بأن النص لا يستبعد ذلك، إلا أن مدريد تطالب بمزيد من التوضيحات، وكان دبلوماسيون أوروبيون توقعوا نهاية الأسبوع ألا تحول المخاوف الإسبانية دون المصادقة على الاتفاق.

الحركة الاحتجاجية تهدد بـ«شل باريس» السبت المقبل وماكرون يدعو إلى الحوار دون اقتراح حلول

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.. بعد «السبت الأسود» الماضي، الذي شهد نزول نحو 300 ألف شخص من «السترات الصفراء» إلى الطرقات والساحات والمواقع الحساسة على كامل مساحة الأراضي الفرنسية، بما فيها ذلك وراء البحار، وسقوط قتيلة و538 جريحاً، بينهم ما لا يقل عن 17 جروحهم بليغة، ما زالت الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بعيداً عن الأحزاب والنقابات مستمرة، بل إن القائمين عليها يدعون إلى «سبت أسود» آخر، ولكن هذه المرة في العاصمة باريس، التي يدعون إلى شل حركتها من خلال التقاطر إليها من المناطق الفرنسية كافة. وفي هذا الوضع المربك، تتأرجح المواقف الحكومية بين الدعوة إلى الحوار والإقناع والتمسك بأهداب القانون، والتحذير من الفوضى ومثيري الشغب والعنف، والإصرار على إبقاء الطرقات مفتوحة بوجه السير، وتمكين الوصول إلى مستودعات المشتقات النفطية كافة. حتى يوم أمس، بقي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان في زيارة دولة إلى المملكة البلجيكية صامتاً. لكن مع امتداد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت من رفض واسع لزيادة الرسوم على المحروقات، وتداخل المطالب مع الشكاوى من زيادة الضرائب، وتراجع القدرات الشرائية للطبقتين الوسطى والدنيا، واستمرار البطالة في مستويات عالية، وغياب ثمار الإصلاحات التي يقوم بها عهد ماكرون منذ وصوله إلى الرئاسة، لم يكن بوسع رئيس الجمهورية أن يبقى صامتاً. وما يزيد من إرباكه تدهور شعبيته وهبوطها إلى الحضيض، حيث لم تعد نسبة مؤيدي سياسته تزيد على 25 في المائة من الفرنسيين. ولذا، كان عليه التدخل لمحاولة إطفاء نيران حركة مرشحة لأن تخرج عن السيطرة، بفعل غياب قيادة واضحة تستطيع الحكومة أن تتعاطى معها. وبدا واضحاً للرئيس ماكرون أن ترك إدارة الأزمة لرئيس الحكومة إدوار فيليب، ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، من شأنه أن يزيدها تأزيماً، حيث إن الأول كرر تمسك الحكومة بخطها الاقتصادي، وعدم تراجعها عن زيادة الروسم، بحجة التحضير لـ«النقلة البيئية»، أي الخروج من البترول ومشتقاته إلى الطاقة «النظيفة». أما الثاني، فقد عكس إرادة الدولة في أن تكون «حازمة»، وأن تطبق في الوقت عينه مبدأ حرية المظاهرة والإضراب، وحرية التنقل وأولوية بقاء الطرفات مفتوحة، ومعها المواقع الأساسية الحساسة الضرورية للدورة الاقتصادية. إزاء هذا الوضع، وفي مسعى واضح منه لاستعادة المبادرة، دعا رئيس الجمهورية أمس إلى العودة إلى «الحوار» لوضع حد لحركتهم، وإعادة فتح الطرقات، بما فيها الشرايين الأساسية، المتمثلة بـ«الطرق السريعة» التي تصل المناطق بعضها ببعض، وفك الحصار عن مستودعات المشتقات النفطية. وقال ماكرون إن «الحوار والشرح، والقدرة على إيجاد الحلول، وحدها تمكن من الخروج من المأزق». وفي مسعى منه لطمأنة المحتجين، أشار ماكرون إلى أن الحكومة «سوف تزيد الرسوم على المشتقات البترولية»، لكنها في الوقت عينه ستعمد إلى اتخاذ إجراءات لـ«مواكبة الأشخاص الأكثر هشاشة»، من خلال تدابير مالية بدأت الحكومة بالكشف عن بعض منها. وبات واضحاً من خلال كلام ماكرون أنه يريد حصر الحركة الاحتجاجية بموضوع الرسوم الإضافية، الأمر الذي يغاير الواقع إلى حد بعيد. وإذا كان صحيحاً أن هذه الحركة انطلقت من زيادة الرسوم، فإنها تحولت وتبدلت، حيث تداخل الحابل بالنابل. ووفق المحللين وخبراء علم الاجتماع السياسي، فإن اتساعها واستدامتها، وكذلك التأييد الذي تحظى به من ثلثي الفرنسيين، وفق آخر استطلاعات للرأي، تبين أن الرسوم المشار إليها ليست سوى «الشعرة التي كسرت ظهر البعير». يضاف إلى ذلك أنها جاءت كـ«متنفس» للاحتقانات المتراكمة لشرائح واسعة من المجتمع الفرنسي تخاف التهميش، وترى أن وضعيتها تتراجع، بما في ذلك المتقاعدين. وأكثر من مرة، ظهر على شاشات التلفزة رجال ونساء في سن التقاعد، ليعلنوا أنها «المرة الأولى» في حياتهم التي ينزلون فيها إلى الشارع، وأنهم يدافعون بالدرجة الأولى عن حياتهم ومستوى معيشتهم. وكلازمة لا تتغير، تعود صورة ماكرون «رئيس الأغنياء» وصديق أرباب العمل وأصحاب الثروات إلى الواجهة، إضافة إلى كونه «منقطعاً» عن «عالم الحياة الحقيقية» التي يعيشها مواطنوه. وخلال تجواله في مناطق شرق وشمال فرنسا، في الأسبوع الذي سبق احتفالات مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، تحسس ماكرون هذا الوضع، حيث كانت المظاهرات في انتظاره في أكثر من موقع. يضاف إلى ذلك أن تدهور صورته، بعد عام ونصف العام من وصوله إلى رئاسة الجمهورية، يحمل في طياته كثيراً من المخاطر للمقبل من الأيام. وثمة ظاهرة بارزة يظهرها تدافع الأحزاب لإعلان تأييد حركة «السترات الصفراء». فمن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تنصب الانتقادات على سياسة الحكومة، وعلى شخص ماكرون. وحده حزب الرئيس المسمى «الجمهورية إلى الأمام» تأرجح بين الدفاع عن سياسة الحكومة والصمت المرتبك. وخلال الساعات الماضية، سعت الحكومة إلى التنديد بـ«العنف» الذي أخذ يسيطر على هذه الحركة، بما فيها في جزيرة «ريونيون» التابعة لفرنسا، الواقعة في المحيط الهندي، حيث اضطرت السلطات المحلية فيها إلى فرض منع التجول لثلاثة أيام، بعد أعمال السلب والنهب والحرق والعنف التي شهدتها منذ السبت الماضي. كذلك شهدت «الحواجز» التي أقامها المحتجون في اليومين الماضيين على الطرقات السريعة، الواقعة على مداخل المدن الكبرى، وأمام مستودعات المشتقات النفطية، صدامات بينهم وبين رجال الشرطة، وأحياناً مع مواطنين آخرين. واستخدمت القوى الأمنية الغازات المسيلة للدموع والهراوات. وعبئت المحاكم لمثول عدد من المقبوض عليهم أمامها بأسرع وقت، وبدأت بإصدار أحكامها، ومنها السجن لعدة أشهر. ونقلت صحيفة «لو باريزيان»، في عددها ليوم أمس، أن القوى الأمنية أوقفت السبت الماضي، بموجب تحقيق قضائي يتناول التحضير لعمل إرهابي، أربعة أشخاص كانوا ينوون تنفيذ اعتداء إرهابي، مستفيدين من انشغال القوى الأمنية بحركة «السترات الصفراء». واشتكى وزير الداخلية أمس من «التجاوزات» التي أخذت تحصل من «راديكالية» المحتجين، في حين أن زميله وزير الاقتصاد برونو لومير ندد بـ«عنف» المتظاهرين، وممارسات بعضها عنصري. ويبقى السؤال: ماذا بعد؟ هل هو التصعيد أم التراجع؟ الحقيقة أن السلطات لا تملك الجواب على ذلك. فالمحتجون مصرون على الاستمرار، والحكومة تؤكد أنها ماضية في تنفيذ سياستها الاقتصادية التي «لا محيد عنها»، وفق تعبير رئيس الحكومة. ولذا، فإن الأنظار تتجه لما سيقرره «السترات الصفراء»، خصوصاً إذا كانوا حقاً عازمين على شل باريس في «يوم أسود» مقبل.