العراق...الأمم المتحدة قلقة لفشل عملية إكمال الحكومة العراقية .. عبد المهدي متمسك بمرشحيه داعيًا البرلمان للتصويت لهم..كركوك منقسمة على سجل الناخبين..قيادي بارز في «داعش» اعتقل في الموصل...انتقادات لـ«تخلي» الحكومة عن وعودها للمتظاهرين في البصرة..ز

الخميس 6 كانون الأول 2018 - 5:21 ص

1934

عربية

دعوات لتظاهرات عراقية حاشدة رفضا للإملاءات الإيرانية..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... دعا التيار المدني العراقي إلى تظاهرات حاشدة في بغداد، يوم الخميس، في وجه الهيمنة الإيرانية على جميع مفاصل الحياة في البلاد. وتأتي الدعوة إلى التحرك، احتجاجاً على ما يعتبره التيار محاولات لفرض إملاءات إيرانية، تتعلق بالتدخل في فرض شخصيات معينة داخل الحكومة. وكان ائتلاف النصر العراقي قد أكد، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، زار بغداد الثلاثاء الماضي، للضغط على رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لتعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، فالح الفياض وزيراً للداخلية. وشدد الائتلاف، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، على أن تحالف الإصلاح، يرفض تعيين شخصيات غير مستقلة للوزارات الأمنية، مجدداً رفضه، لأي تدخلات خارجية في القرار العراقي. وفي نفس السياق، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، أن جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة يوم الخميس، يخلو من التصويت على التشكيلة الوزارية. وأضافت رئاسة المجلس أن جدول أعمال الجلسة، يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وعرض مشاريع القوانين، التي لم تشرع في الدورة السابقة، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق في العقود المبرمة بوزارة الكهرباء.

الأمم المتحدة قلقة لفشل عملية إكمال الحكومة العراقية .. عبد المهدي متمسك بمرشحيه داعيًا البرلمان للتصويت لهم..

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من فشل عملية إكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحملت القوى السياسية مسؤولية الإنقسام على وزرائها. وقالت أليس وولبول، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في خطاب خلال مؤتمر عن التجربة الديمقراطية في العراق، نظمه مركز الرافدين الفكري بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد)، ووزع إعلام المنظمة الدولية اليوم نص الخطاب، وتابعته "إيلاف"، إن هناك شعورا أمميا بالقلق إزاء توقف عملية تشكيل الحكومة العراقية بسبب استمرار الخلافات حول بعض المناصب الوزارية، ما أسهم في استمرار الانقسام بين الأحزاب والكتل السياسية. وطالبت الأمم المتحدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأحزاب السياسية بالتوصل إلى اتفاق وإكمال تشكيلة الكابينة الوزارية.. منوهة إلى أنّ جميع القوى السياسية تتقاسم الآن مسؤولية خلق بيئة تمكِّنه من تنفيذ برنامج حكومته وضمان الاستقرار السياسي وهو برنامج طموح يتطلع إلى امام، شاركت الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأنه. وأشارت إلى أنّ عام 2018 كان عاماً مفعما بالأحداث التي تدعو للتفاؤل، ومليئاً بالكثير من التحديات بالنسبة للعراق وشعبه لكنّ هناك شعورا بعدم الرضا التام إزاء الانتخابات العامة الاخيرة، حيث أنها اتسمت بمشاركة ضعيفة من قبل الناخبين بلغت 44% فقط حيث يبعث القرار الذي اتخذه أكثر من نصف السكان المؤهلين للإدلاء بأصواتهم بعدم ممارسة حقهم الديمقراطي إشارة قوية إلى السياسيين مفادها عدم الرضا إزاء فشلهم في تحقيق تطلعات الشعب أو العمل على تلبية احتياجاتهم، كما يبعث برسالة قوية تفيد بضرورة وضع مصالح الشعب العراقي والوطن فوق المصالح الحزبية أو الطائفية أو الشخصية أو مصالح الجماعة. ودعت النخبة السياسية، وعلى وجه الخصوص الوزراء وأعضاء مجلس النواب الجدد، إلى التوصل إلى الاستنتاجات اللازمة بشأن ضرورة تمثيل الناس بشكل أفضل، وتحقيق العدالة للجميع، وممارسة المساءلة الديمقراطية، وإقامة الحكم الرشيد الخالي من الفساد، والمحاصصات الطائفية، والمحسوبية، والمحاباة. وعن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظات الجنوبية العراقية خلال الاشهر الاخيرة وتتجدد هذه الأيام في محافظة البصرة الجنوبية، فقد أشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه طوال فترة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، خرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن عدم رضاهم عن إدارة شؤون الدولة ويجب أن تؤخذ مطالبهم على محمل الجد إذا أردنا للعملية الديمقراطية أن تنجح في العراق. فالمظاهرات التي بدأت في البصرة في شهر يوليو وامتدت إلى المحافظات الجنوبية الأخرى بما فيها ميسان والمثنى والقادسية وذي قار والنجف وكربلاء وبابل وواسط ومن ثم إلى بغداد، كانت دعوة واضحة للحكومة للقيام بحقوق الشعب واحتياجاته الأساسية. وأوضحت أن جسامة الاحتجاجات العنيفة الأخرى التي اندلعت في البصرة في شهر سبتمبر الاضي قد شكلت إشارة إلى الحكومة لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل المحلية المتمثلة في عدم تقديم الخدمات الأساسية، ونقص إمدادات الكهرباء، ونقص الوظائف وتقشي الفساد. ونوهت إلى أنّه في حين أعرب العديد من الزعماء السياسيين عن دعمهم لمطالب المحتجين، لم يوجد تقدم يذكر بغية إحداث التغيير. وشددت على أن الحكومة الجديدة تحتاج الآن إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة والمساءلة والمصالحة ومحاربة الفساد والعمل على خلق فرص العمل بشكل يؤدي إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاستقرار والازدهار مع ضرورة محافظة العراق على سيادته واستقلاله، بعيداً عن التدخل الخارجي. وحذرت من إن التحديات التي يواجهها العراق عميقة الجذور ،ولا يمكن معالجتها إلا عن طريق حكم قوي وموحد ويتعين على عبد المهدي ووزراء حكومته خوض معركة ضد الفساد، في حين يتعين على مجلس النواب الجديد إصلاح القوانين التي لا ترسّخ قيم العدالة والمساواة. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه لكي يتحقق برنامج حكومة عبد المهدي، فإن العراق يحتاج إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي، وأيضا إلى دعم سياسي مستدام من القادة السياسيين والأحزاب داخل البرلمان. وفي ما يخص العلاقات الدولية للعراق، فقد اشادت بقادة العراق الجدد الذين شرعوا في العمل دون تأخير من أجل الانخراط بالعمل مع الحكومات الإقليمية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، ومعالجة التحديات الإقليمية مثل الإرهاب، وقضايا المياه ومناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثمار من أجل إعادة إعمار العراق.

عبد المهدي متمسك بمرشحي الوزارات الشاغرة بحكومته

في اعقاب فشل البرلمان العر اقي في التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، فقد اكد هذا الاخير تمسكه بمرشحيه الثمانية الذين ارسل اسماءهم إلى البرلمان، والذين عرقلت خلافات كتله امس التصويت عليهم. وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن الفوضى التي حصلت داخل البرلمان امس حالت دون تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة إلى التصويت موضحا انه ينتظر من مجلس النواب تحديد موعد جديد لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه.. مؤكداً ان حالة الفوضى في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية. وأوضح أنّ "الوزارات الحالية تدار بالوكالة ولن يحدث فراغ اداري ".. مشيراً إلى أنّه "لن يقدم قوائم وزراء اضافية ويتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على الاسماء الحالية". وحضر عبد المهدي إلى مجلس النواب حاملا اسماء مرشحيه الثمانية للوزارات الشاغرة وهم : فالح الفياض لوزارة الداخلية صل الجربا لوزارة الدفاع ونوري الدليمي لوزارة التخطيط وقصي السهيلل وزارة التعليم العالي وصبا الطائي لوزارة التربية ودارا نور الدين لوزارة العدل وهالة كوركيس لوزارة الهجرة وعبدالامير الحمداني لوزارة الثقافة. واليوم دعا تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبد المهدي إلى وضع المعايير الوطنية نصب عينيه في ترشيح أسماء الحقائب الشاغرة في تشكيلته الوزارية. وقال النائب برهان المعموري في بيان صحفي إن " تحالف الاصلاح والاعمار بصورة عامة وسائرون بصورة خاصة أثبت دوره الفعال في التصدي للضغوطات الخارجية.. وشدد على التزام التحالف بأن يكون القرار العراقي داخل مجلس النواب أقوى من إملاءات الخارج. وأشار إلى حصول تطور كبير في أداء مجلس النواب بعد رفضه تمرير ما سمّاهم "وزراء المحاصصة" وعدم قبوله الخضوع لإرادة الخارج. ووصف تقديم رئيس الوزراء الأسماء المرفوضة نفسها لإكمال تشكيلة وزارته بـ "المغامرة غير المحسوبة". وفشل البرلمان العراقي امس في اكمال التشكيلة الحكومية لعبد المهدي الذي لم يستطع حل الخلافات حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل حيث قاطع نواب كتل النصر بزعامة حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم لرفضها ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية، فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. كما رفض المحور الوطني السني المدعوم بتحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة آياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجبرا لحقيبة الدفاع مؤكدا ان هذه الوزارة من حصة المكون السني. واثر ذلك غادر عبد المهدي مبنى البرلمان، ومعه مرشحو الوزارات الثماني الشاغرة، الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك. وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 من أكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرًا فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

كركوك منقسمة على سجل الناخبين

بغداد - «الحياة»... تصاعدت الخلافات بين المجموعات السكانية في كركوك (240 كم شمال بغداد)، حول إجراء الانتخابات المحلية مع بقية محافظات العراق. ويطالب العرب بإشراف دولي على التصويت، فيما يطالب التركمان بالتدقيق في سجل الناخبين قبل إجراء الانتخابات، وتهدد أحزاب كردية بمقاطعة التصويت. وقال القيادي في «الحركة الاسلامية الكردستانية» سيد حسن شيخاني، إن «الانتخابات في كركوك يجب اجراؤها أسوة بباقي المحافظات» معتبرا أن «تأجيلها لا يخدم العملية الديموقراطية وحقوق المواطنين». واشار الى «تأثير التغيير الديمغرافي في المحافظة من قبل النظام السابق وتهجيره سكان 400 قرية». واضاف أن «هناك من يدعي تلاعب الاكراد بالانتخابات قبل 16 تشرين الاول (اكتوبر) 2017، حين كانت ادارة كركوك في يدهم، لكننا فزنا بأكثرية المقاعد النيابية المخصصة للمحافظة في الانتخابات التي جرت في ايار الماضي، ولم تكن ادارة كركوك في يدنا»، واعرب عن استغرابه «مطالبات تدقيق سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات، رغم اعتماده في انتخابات البرلمان العراقي دورات بعد عملية التسجيل البايومتري». ولفت شيخاني إلى أن «الاحزاب الكردية في كركوك ستقاطع انتخابات مجالس المحافظات، إذا أصر العرب والتركمان على وضع شروط تعجيزية لعدم اجرائها». وتأتي الموقف ردا على مطالبة «حزب تركمان ايلي»، في كركوك بإجراءات وضمانات لعدم تكرار «سرقة الاصوات»، خلال الانتخابات المحلية المقبلة. وكان المجلس العربي في محافظة كركوك طالب، الاثنين الماضي برعاية دولية للاقتراع تستوفي «الشروط الأدنى من النزاهة والعدالة».

قيادي بارز في «داعش» اعتقل في الموصل

بغداد - «الحياة» ... اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال قيادي بارز في تنظيم «داعش» في الموصل (450 كيلومتراً شمال بغداد)، فيما اعتقل في محافظة ذي قار (365 كيلومتراً جنوب بغداد) موظف حكومي بتهمة دس السم في مياه مسجد لقتل المصلين. وأكدت «مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» في بيان اعتقال «مسؤول جمع الأسلحة لتنظيم داعش بعد استدراجه لمكمن في الجانب الايسر من الموصل». واوضحت ان»المعتقل من المطلوبين بموجب مذكرة» تتعلق بالإرهاب» وفي محافظة كركوك اعلن مصدر امني أن «اربعة من عناصر شرطة النفط اصيبوا بجروح بانفجار انبوب للغاز غرب المحافظة». وفي ذي قار أعلن قسم التحقيقات في مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب «إلقاء القبض على متهم بدس السم في براد المياه داخل جامع في مدينة الناصرية». وافاد بأن «المتهم موظف في دائرة نفط ذي قار يسكن مدينة الناصرية، اعترف بجريمته.

بغداد: تحالف العامري يتشدد ولن يتراجع عن الفياض وزيراً للداخلية

الحياة...بغداد - عمر ستار... اكدت «كتلة الاصلاح والبناء» بقيادة مقتدى الصدر- عمار الحكيم انها لن تتراجع عن موقفها من المرشحين الى الحقائب الوزارية الشاغرة واشارت الى ان كل «الخيارات مطروح» في حال اصر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على تمريرهم، فيما جددت «كتلة البناء» بزعامة هادي العامري- نوري المالكي رفضها التنازل عن ترشيح فالح الفياض الى وزارة الداخلية. وكان البرلمان اخفق اول من امس في التصويت على اكمال تشكيلة عبدالمهدي الوزارية بعد مشاجرات بين النواب وكان «تحالف سائرون» بزعامة الصدر ابرز اقطابها وتسببت في فوضى داخل قاعة البرلمان. وقال النائب سلام الشمري عن كتلة «سائرون» المنضوية في تحالف «الاصلاح والاعمار» لـ»الحياة» ان كتلته «عبرت بصدق عن تطلعات الشعب العراقي إلى حكومة تكنوقراط مستقلة بعيداً عن التحزب وبلا تدخلات سياسية مهما كانت». وتابع: «التحالف لم يفشل جلسة البرلمان وسنقف بقوة مؤيدين لأي شخصية مستقلة خاصة للوزارتين الامنيتين وابناء المؤسسة الامنية والعسكرية القادرين على ادارتها بلا ضغوط واملاءات». وأوضح ان «الكتلة وكثيرين من النواب رفضوا توزير شخصيات متحزبة غير مستقلة». وافاد النائب خالد الجشعمي بان «كتلة الاصلاح والاعمار تنازلت عن استحقاقها الوزاري ولكن الكتل الاخرى لم تلتزم اتفاقاتها معنا لجهة عدم توزير الشخصيات المجربة او الابتعاد عن المحاصصة». واضاف ان «كل الخيارات متاح امام جبهة الاصلاح في حال اصر عبد المهدي على المرشحين المرفوضين من البرلمان»، في اشارة إلى اصرار «كتلة البناء» على ترشيح الفياض الى حقيبة الداخلية. النائب انتصار الموسوي (عن «تحالف الفتح» بقيادة العامري) قالت: «مرشح تحالفنا الى منصب وزير الداخلية الفياض لن يستبدل بشخصية أخرى»، وتوقعت أن تكون جلسة البرلمان اليوم «حاسمة لتمرير المرشحين بغالبية الأصوات»، واعتبرت ان «الاعتراضات والاخلال بنظام الجلسة البرلمانية لن تشكل عائقاً امام تمرير المرشحين».

انتقادات لـ«تخلي» الحكومة عن وعودها للمتظاهرين في البصرة

الحياة...البصرة - أحمد وحيد.. طالب مكتب «المفوضية العليا لحقوق الانسان» في البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) الحكومتين الاتحادية والمحلية بالايفاء بوعود قدمت للمتظاهرين في ايلول (سبتمبر) الماضي، وحض نواب عن المحافظة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بانصافها. وأكد المكتب في بيان ان «المفوضية تقف الى جانب المتظاهرين السلميين وتطالب الحكومة الاتحادية بتنفيذ مطالبهم التي تتمثل بتوفير فرص عمل على الملاك الحكومي وفي الشركات الاجنبية النفطية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات تحديداً مياه الشرب التي ارتفعت فيها نسبة الاملاح الى مستوى غير متوافق مع المعايير الصحية والبيئية». واشار الى «تظاهرات اخرى انطلقت في المحافظة لأسباب خاصة وهي ما زالت مستمرة وتلوح بالتصعيد، ومنها تظاهرة العاملين بأجر يومي في دوائر الكهرباء بالاضافة الى تظاهرة المعلمين والعاملين بصفة عقد موقت، حيث لم يحصل الجميع الا على وعود لم تنفذ». ولفت المكتب إلى أنه طالب الحكومة المركزية بوجوب «التعامل بفاعلية مع ملف الأورام السرطانية في المحافظة التي تعاني نسبة تلوث عالية بفعل تراجع تدفق المياه في الأنهر الداخلة للبصرة، وتكثيف الاستخراج النفطي قرب المدن و عدم تخليص المحافظة من مخلفات الحرب». وكان وزير المال فؤاد حسين زار البصرة منتصف الاسبوع وتسلم نسخة من مطالب المتظاهرين، بعدما اقتحم بعضهم مقر اقامته في «فندق البصرة الدولي»، وسط اتساع تظاهرات انطلقت قبل أيام. واكد عضو مجلس المحافظة امين وهب لـ»الحياة» ان «التظاهرات بدأت بالتفاعل بسبب تراجع الشركات النفطية عن الايفاء بوعودها في شأن تعيين ابناء المحافظة بعد مرور شهرين على مسيرات تعهدت بعدها الحكومة الاتحادية تخصيص ١٠ آلاف درجة وظيفية». وكان عضو البرلمان الاتحادي عن البصرة، النائب صفاء الغانم، افاد بان «نواب المحافظة لن يسكتوا عن استمرار الظلم الواقع عليهم، وهم طالبوا رئيس الوزراء بعقد جلسة للحكومة الجديدة في البصرة ليكون لها دور في حل مشكلات المحافظة» .

تفاقم الأزمة العراقية بعد انهيار توافق «الفتح» و«سائرون»

عبد المهدي يرفض حضور جلسة البرلمان اليوم ويصر على تمرير مرشحيه المرفوضين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. نأى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بنفسه عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد؛ نتيجة ما وصفها بـ«الفوضى» التي حدثت في البرلمان أول من أمس، إثر الفشل في تمرير مرشحيه الثمانية للوزارات المتبقية. وأبلغ عبد المهدي البرلمان بأنه لن يحضر جلسة اليوم الخميس ما لم يحدث توافق بين الكتل السياسية على تمرير المرشحين بالأغلبية، معلنا تمسكه بمرشحيه، لا سيما مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض، المرفوض من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومرشح الدفاع فيصل الجربا المرفوض من «المحور الوطني السني» الذي يؤيد توزير هشام الدراجي للمنصب. وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي مساء أول من أمس إنه لن يقدم قوائم وزراء إضافية لإكمال الكابينة الحكومية، فيما أعرب عن تطلعه لاتفاق نيابي للتصويت على الوزراء المقدمين.
ورغم وجود خلافات كردية - كردية حول وزارة العدل، ومسيحية حول وزارة الهجرة، ومن «المحور الوطني» بشأن وزارة التربية، فإن الأزمة السياسية تكاد تنحصر بالدرجة الأساس في مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض الذي كان خروجه من «ائتلاف النصر» بزعامة العبادي قد رجح كفة «البناء» التي تضم كلاً من «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وجزءاً من «ائتلاف النصر» يقوده فالح الفياض المنشق عن حيدر العبادي، على حساب «تحالف الإصلاح» الذي يضم «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«النصر» بزعامة العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي. وفشل البرلمان العراقي، أول من أمس، في التصويت على شغل 8 وزارات شاغرة وسط تنافس بين الكتل السياسية. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن، مساء الاثنين الماضي، عن 8 مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية. وقال عبد المهدي، في رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية هم: «قصيّ السهيل مرشحا لمنصب وزير التعليم العالي، وهناء عمونائيل لوزارة الهجرة والمهجرين، ودارا نور الدين وزيرا للعدل، ونوري ناطق وزيرا للتخطيط، وفيصل الجربا وزيرا للدفاع، وفالح الفياض وزيرا للداخلية، وصبا الطائي وزيرة للتربية، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة». وتأجل التصويت عدة مرات على الوزراء الذين سوف يشغلون الحقائب الوزارية الباقية بسبب خلافات بين الكتل السياسية.
من جهته؛ أعلن «تحالف الإصلاح» عن عقد اجتماع للهيئة العامة، أمس الأربعاء، وأن هدف الاجتماع هو بيان «موقف سياسي مهم بشأن الأحداث السياسية الحالية». وكان نواب كتل «سائرون» و«النصر» و«الحكمة» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» رفعوا شارة النصر بعد إفشال عقد الجلسة، مؤكدين أن قرارهم عراقي. وفي هذا السياق، أعلن علي السنيد، القيادي في «تحالف النصر» بزعامة حيدر العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالفنا متمسك بالقرار الوطني العراقي وعدم السماح تحت أي ظرف بمصادرة هذا القرار الوطني من جهات خارجية لها أدواتها الداخلية». وأضاف السنيد أن «ما حصل في جلسة الثلاثاء برفض تمرير فالح الفياض وزيرا للداخلية، وكذلك المرشحين الآخرين الذين لم يحصل حولهم توافق وطني، إنما عبر عن إرادة الشارع العراقي الذي أبدى فرحته حيال هذا الأمر، نظرا لأن ما حصل كان تعبيرا عن إرادة وطنية، وهو ما عبر عنه نواب (تحالف الإصلاح) الذين رفضوا بالمطلق مبدأ كسر الإرادة الوطنية». وبين أن «الشارع العراقي لم يعد قادرا على الانتظار، خصوصا في ظل الأزمات التي يعيشها؛ وآخرها أزمة الأمطار والسيول التي كشفت جانبا كبيرا من الخلل الذي نعانيه في كل المجالات». ودعا السنيد رئيس الوزراء «عادل عبد المهدي إلى أخذ دوره والتصرف كقائد وطني شجاع وحازم من خلال الاهتمام بالمشروع الوطني العراقي، وأن يأخذ قراراته بشجاعة دون إملاءات من أحد». وردا على سؤال بشأن الاجتماع الذي يعقده «تحالف الإصلاح»، يقول السنيد إن «هذا الاجتماع تأكيد لمتانة التحالف وتحوله إلى قوة كبيرة وبنية مؤسساتية، وبالتالي فإنه في الوقت الذي يعمل فيه على رص صفوفه، فإنه يمكن أن يتخذ القرارات التي من شأنها استئناف الحوار الوطني مع الكتل الأخرى، لا سيما (كتلة البناء)، من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تحمل مخاطر كثيرة على السلم الأهلي في العراق». في السياق ذاته، أكد المتحدث الأسبق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في مجلس النواب كان متوقعا، وكان المفترض برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ألا يحضر إلى قبة البرلمان في ظل تنازع واختلاف الكتل وتجاذبها العنيف على بعض مرشحي الوزارات وعدم اتفاقها»، مبينا أن «القبول والرفض لم يعد بيد رئيس الوزراء بل بيد الكتل السياسية». وأوضح الدباغ أن «الحل هو إما الاتفاق على شخصيات غير مختلف عليها، أو بعرض أكثر من اسم من أجل أن يتخلص من حرج الرفض ويترك الأمر للنواب لكي يختاروا ويصوتوا على من يعتقدون أنه مؤهل».

بغداد تعلن عطلة رسمية في ذكرى الانتصار على «داعش»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... تمر الأسبوع المقبل الذكرى الأولى لإعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بيان الانتصار الأخير على تنظيم داعش بعد نحو 3 سنوات من القتال الشرس ضد التنظيم الذي احتل أجزاء واسعة من 4 محافظات عراقية (نينوى، ديالى، الأنبار، صلاح الدين) أو ما يقارب مساحة ثلث الأراضي العراقية بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من كسب الحرب ضد التنظيم وإعلان الانتصار العسكري عليه في 9 ديسمبر (كانون الأول) عام 2017. ونظراً للأهمية التي يوليها العراقيون بشكل عام والحكومة العراقية بشكل خاص لهذا اليوم قررت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل الذي يصادف اليوم التالي لإعلان بيان النصر على تنظيم داعش. وبالتزامن مع الذكرى الأولى للانتصار العراقي على «داعش» نشرت الأمم المتحدة مساء أول من أمس، التقرير الأول لفريق التحقيق الأممي بشأن جرائم «داعش» في العراق. كانت الحكومة العراقية طلبت في 9 أغسطس (آب) عام 2017 مساعدة المجتمع الدولي للحصول على المساعدة في جهودها الرامية إلى مساءلة عناصر «داعش» على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية في العراق، وقامت الأمم المتحدة بالاستجابة إلى الطلب العراقي عبر إصدار القرار رقم 2379 والتصويت عليه بالإجماع في مجلس الأمن عام 2017. واستمع مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، إلى إحاطة من كريم أسعد أحمد خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن خان «استعرض الرؤية الاستراتيجية الأولية للفريق، والتقدم المحرز لتحقيقها، والأولويات الرئيسية فيما يقوم الفريق بعمله التحضيري في العراق قبل بدء أنشطة التحقيق في وقت مبكر من العام المقبل». وبدأ خان إحاطته بتحية ذكرى الناجين الذين عانوا كثيراً على يد «داعش»، والإشادة بشجاعة وتضحيات الشعب العراقي في جهوده لهزيمة «داعش» وتحقيق العدالة للضحايا، مشيراً إلى أن «طرد (داعش) من معاقله، كشف عن نطاق وحجم جرائمه. وأظهرت شهادات الشهود انتهاكات لا يمكن تصورها، آلاف من بينهم نساء وأطفال أصبحوا ضحايا وشهوداً على جرائم (داعش)». وشدد التقرير الذي أصدرته المنظمة الأممية بشأن فريق التحقيق على «ضرورة أن يعمل الفريق باعتباره آلية مساءلة مستقلة ومحايدة وذات مصداقية قادرة على أداء مهمتها وفق أعلى المعايير الممكنة» كما أكد «الحاجة لضمان أن ينفذ الفريق عمله بالتعاون مع الحكومة العراقية، مع الاحترام الكامل لسيادتها الوطنية». بدوره، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي أن «فريق التحقيق الأممي أعطى أول رسالة واعتراف أممي كامل بجميع الجرائم التي حدثت في العراق على يد (داعش)، كما أنه يعطيها الوصف الخاص باعتبارها جرائم دولية». وأكد الغراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الأدلة التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق الدولية ستحفظ في العراق وستصان سيادة البلد ويكون القضاء العراقي هو المختص في متابعة ومحاكمة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم». وأشار الغراوي إلى أهمية ما سيصدر من نتائج التحقيق الأممي «لجهة أنها تساهم في ضمان حقوق الضحايا في حال تم الركون إلى نتائجها وهناك إمكانية حصول الضحايا على تعويضات دولية في المستقبل». من جهته، يرى الناشط الأيزيدي خلدون النيساني أن «أي جهد دولي في العراق لملاحقة جرائم (داعش) مرحب به، لكن الأسئلة تبقى قائمة بشأن جدية العراق في الالتزام بالقوانين والتحقيقات الدولية». ويقول النيساني لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على القضاء العراقي ومؤسساته القيام بدورها الحقيقي في تقديم المجرمين إلى العدالة، لأنه الأعلم بما حدث ويحدث في العراق، لذلك هو أكثر قدرة من أي فريق أممي يأتي للتحقيق داخل العراق». من جهة أخرى، كشف المدير العام لشؤون الأيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، خيري بوزاني، عن العثور حتى الآن على 71 مقبرة جماعية وتفجير 68 مرقداً دينياً بعد الهجوم الإرهابي لـ«داعش» على سنجار في 2014. وقال بوزاني، في تصريح صحافية، أول من أمس، أن «2745 طفلاً أصبحوا أيتاماً، منهم 407 من جهة الأم، و1759 من جهة الأب، و359 طفلاً من جهة الأب والأم»، مشيراً إلى أن «220 من الآباء والأمهات ما زالوا بقبضة (داعش)».
وأوضح، أنه في «الإبادة الجماعية لقضاء سنجار تم اختطاف واعتقال 6417 شخصاً من الجنسين، منهم 3548 أنثى، و2869 ذكراً، وتم تحرير حتى الآن 3 آلاف و334 شخصاً من قبضة (داعش)، وهم 1159 امرأة و337 رجلاً و962 طفلة و876 طفلاً».