مصر وإفريقيا..توقعات باستقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي...الأزهر يشارك في احتفالات المسيحيين بمصر تأكيداً لـ«الوحدة الوطنية» ..الرئيس التونسي يحضِّر لإطلاق مشاورات «قرطاج 3» ..تجمع «المهنيين» في السودان يخطط لأسبوع عاصف... ولجنة حكومية تتحدث عن حلول..زيارة مرتقبة لبوتفليقة لـ«جامع الجزائر»...مساعٍ لإعادة المُقاطعين إلى «حكومة طرابلس»..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس..

تاريخ الإضافة الخميس 3 كانون الثاني 2019 - 6:54 ص    عدد الزيارات 2019    التعليقات 0    القسم عربية

        


توقعات باستقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي... سوق الصرف في مصر يشهد استقرارًا واضحًا..

ايلاف...صبري عبد الحفيظ.. القاهرة: بينما شهد الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا أمام الدولار الأميركي في 2018، واستقر سعر صرف الجنيه في العام الماضي أمام العملات الدولية الرئيسية، وبلغ 86. 17 جنيها، مقابل كل دولار للشراء و95. 17 جنيها لكل دولار للبيع، في حين بلغ سعر اليورو 46. 20 جنيها للشراء، و56. 20 جنيها للبيع. وقال ، الخبير في سوق المال، عادل عبد العظيم، إن سوق الصرف في مصر يشهد استقرارًا واضحًا، مشيرًا إلى أن الجنيه لم يشهد أي هبوط مفاجئ في العام الماضي. وأضاف لـ"إيلاف" أن العام الماضي تراوح سعر الدولار الأميركي ما بين 17.63 جنيها للشراء و17.73 للبيع، ثم شهد عدة ارتفاعات نتيجة العرض والطلب، واستقر منذ منتصف العام الماضي عند حاجز 17.86 جنيهًا للشراء، و17.96 للبيع. ولفت إلى أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وبلومبرج تتوقع استمرار استقرار أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه في العام الجديد. وحسب توقعات الخبير الدكتور محمود عمران، فإن الدولار الأميركي يشهد ارتفاعًا أمام العملات الأخرى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الجنيه المصري سيحتفظ باستقراره، ولن ينخفض أمام الدولار إلا بقروش ضئيلة، وقد يقف عن أن يحقق الدولار ارتفاعًا بمقدار 4 قروش للبيع بحلول منتصف العام الجديد، ليسجل سعر الدولار الواحد 18 جنيهًا مصرياً. وأضاف لـ"إيلاف" أنه في حالة حدوث هذا الارتفاع الطفيف، فإنه لا يمثل خطرًا، لأنه يصب في خانة الاستقرار، متوقعا أن ينعكس ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية. وتتوقع مؤسسات مالية دولية وخبراء اقتصاديون استقرار أسعار السوق المصرفي في مصر، وتستبعد المجموعة المالية "هيرميس"، (أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا)، حدوث تغيير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في 2019، رغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأميركية العام الجديد، مشيرة إلى أن استقرار الجنيه يعكس بشكل كبير الأسس القوية للاقتصاد المصري نتيجة تبني الدولة برنامج الإصلاح قبل أكثر من عامين. وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أحمد شمس، إنه على الرغم من ثبات الجنيه المصري دون مستوى 18 جنيها إلا أن هذا الثبات يعتبر من الناحية الفنية ارتفاعا للجنيه أمام الدولار في 2018، إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي سجلته العملة الأميركية أمام العملات الرئيسية والناشئة العام الماضي. وأضاف في تقرير للمجموعة المالية، أن البنك المركزي سيضطر إلى الاستمرار في سياسة المراقبة والتحفظ تجاه معادلة التضخم والفائدة، وهي معادلة صعبة في ظل التغييرات السريعة والمتقلبة في الأسواق العالمية والارتفاع المتوقع للدولار العام الجديد والتقلبات المحتملة في الأسواق الناشئة. ورأى أن مصر لن تكون في حاجة للدخول في السباق المرتقب بين الأسواق الناشئة لجذب الأموال الساخنة في 2019، خاصة أن هيكل الديون الخارجية لها (مصر) لا يدعو للقلق، حيث إن 40% منه بفائدة منخفضة من مؤسسات دولية، كما أن الودائع الخليجية يمكن الاستمرار في إعادة جدولتها بما لا يشكل ضغطا على البنك المركزي. وجذبت مصر منذ نوفمبر 2016 وحتى مارس 2018 أكثر من 5. 21 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة قبل أن تتخارج قرابة 11 مليار دولار من تلك الأموال في الشهور التالية من 2018؛ بسبب أزمات الأسواق الناشئة. وأوضح أن التحدي يبقى في السندات الدولية التي طرحتها مصر في الأسواق العالمية، التي تصل قيمتها قرابة 16 مليار دولار، مشيرا إلى أن خدمة الدين الخارجي في 2019 قد تصل إلى 5. 2 مليار دولار، وعام 2020 ستتراجع إلى نحو ملياري دولار، وهي معدلات غير مقلقة حيث تبقى الفجوة التمويلية تحت السيطرة. وتابع: "إذا رأت الحكومة ضرورة في الذهاب للأسواق الدولية لطرح سندات دولارية فعليها الذهاب اليوم أفضل من الغد، لأنه كلما تأخرت فإن أسعار خدمة الدين عالميا ستكون في طريقها للارتفاع بشكل ملحوظ خلال 2019. وتعتزم الحكومة المصرية طرح سندات دولية في الأسواق العالمية خلال عام 2019 تتراوح قيمتها ما بين 4 و7 مليارات دولار. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استفاد بشكل كبير من تحرير سعر الصرف الذي يعد أهم بنود برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر.

بعد عامين.. «الأمن المصري» يقبض على متهم بخطف رجل أعمال سعودي

القاهرة - «الحياة».. قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على متهم بخطف رجل الأعمال السعودي حسن بن علي آل سند في واقعة تعود إلى العام 2016. والمتهم (32 عاماً) مطلوب التنفيذ عليه جناية الخطف، والتي صدر فيها حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتعود أحداث القضية إلى يوم 25 نيسان (أبريل) عام 2016 في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية عندما تلقى مدير الأمن اخطارا بقيام مجهولين بخطف رجل الأعمال السعودي وسائقه الخاص من سيارتهما بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وقيامهم بعصب أعينهما واقتيادهما إلى منطقة جبلية بأحد الوديان بمحافظة السويس، وتوثيقهما بسلاسل حديدية واحتجازهما داخل قفص حديدي، مع التهديد بالقتل والتعذيب البدني، كما حصلوا من رجل الأعمال على مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحهما على طريق الإسماعيلية القاهرة بدائرة مركز التل الكبير. وألقى الأمن القبض على المتهمين بخطف رجل الأعمال وتقديمهم للمحاكمة بعد أن حصلوا على فدية تبلغ خمسة ملايين جنيه من ذوي رجل الأعمال. وعاقبت محكمة جنايات التل الكبير المتهمين حضوريا بالسجن المؤبد في الواقعة، كما عاقبت آخرين غيابيا بالسجن المؤبد في ذات الواقعة لهروبهم، إضافة إلى تغريم جميع المتهمين بـ 20 ألف جنيه لكل منهم.

الأزهر يشارك في احتفالات المسيحيين بمصر تأكيداً لـ«الوحدة الوطنية» رداً على دعوات متشددة حرّمت تهنئتهم بمناسبة أعياد الميلاد

(الشرق الأوسط).. القاهرة: وليد عبد الرحمن... حظيت احتفالات مسيحيي مصر بـالعام الميلادي الجديد، أمس، بمشاركة أزهرية رفيعة المستوى، تمثلت في زيارة المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (وسط القاهرة)، ترأسها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في رسالة تشكّل، فيما يبدو، رداً على «المتشددين» الذين يرفضون تهنئة الأقباط في مناسباتهم الدينية. وأكدت مصادر في مشيخة الأزهر أن «الزيارة أكدت الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الجماعات الإرهابية، التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية». وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاعر المحبة والرحمة التي تجمع أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، تشكل تجسيداً حقيقياً لقيم التسامح والحوار والتعايش والصفح... وتزداد أهمية الزيارات المتبادلة بين الأزهر والكنيسة في هذا الوقت لأننا أمام تحدٍّ كبير يمارَس فيه القتل باسم الأديان». وتسود البلاد حالة استنفار أمني كبير خشية وقوع تفجيرات إرهابية، كما حدث عام 2017 الذي شهد اعتداءين داميين، استهدفا كنيسة «مار جرجس» في طنطا، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل وإصابة نحو 160 شخصاً في تفجيرات تبناها تنظيم داعش الإرهابي. واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي مصر، والدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، داخل المقر البابوي، أمس، لتقديم التهاني بالعيد. وهنأ شيخ الأزهر، الأقباط، مؤكداً أن «مشاعر التراحم والود والزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين، نابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يفرض على المسلم أن يتواصل مع أخيه في الوطن»، مضيفاً أن الأزهر يعلّم أبناءه أن الأديان السماوية تنبع من مصدر إلهي واحد، وأن جميع الأنبياء إخوة، وأن الدين الإسلامي الخاتم ليس منفصلاً عن باقي الأديان، بل حلقة في سلسلة الدين الإلهي، مبيناً أن هذه المفاهيم هي التي حمت المجتمعات في المشرق العربي من الصراعات الدينية بين مكوناتها المختلفة. من جهته، أكد الدكتور شومان لـ«الشرق الأوسط» أن «سماحة الأديان وعمق الفهم الوطني كفيلان بصد جميع المحاولات الخبيثة التي تحاول النيل من وحدة صفنا». مضيفاً أن «تقديم التهنئة للمسيحيين بأعيادهم من موجبات البر، وإنفاذ لوصايا رسولنا الكريم». بينما صرح وزير الأوقاف بأن تهنئة أشقاء الوطن بأعيادهم «بر وقسط ووطنية، ومثل هذه الزيارة أبلغ رد عملي على الجاهلين والمتشددين»، معرباً عن ارتياحه الشديد لهذه الروح الوطنية العالية المتدفقة التي تسري بين أبناء هذا الوطن وأشقائه، مما يعد أنموذجاً راقياً يُحتذى به لتحقيق وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. من جهته، أعرب البابا تواضروس الثاني عن ترحيبه وخالص شكره وتقديره للتهنئة القلبية الصادقة من الدكتور الطيب والوفد المرافق له، موضحاً أن «مشاعر الحب والود المتبادلة هي نعمة من الله على الشعب المصري، وتأتي الأعياد والمناسبات الإسلامية والمسيحية كفرصة لإظهار هذه النعمة». مؤكداً أن تعاليم المسيح كلها «تدعو لمحبة الآخرين... وهذه المحبة تنشر الفرح والسعادة في المجتمع، وهو ما يعني أن يسود السلام النفسي والمجتمعي... ولذلك فإن زيارات شيخ الأزهر للكاتدرائية في مختلف المناسبات تسهم في نشر الفرح والسلام والسعادة في المجتمع المصري». ولا يزال مشايخ غير رسميين يفتون بعدم جواز تهنئة الأقباط بـ«عيد ميلاد المسيح». وسبق أن كشفت دراسة صادرة عن دار الإفتاء المصرية أن 90% من فتاوى «المتطرفين» تُبين الفقه الصدامي لهم مع الأقباط. لكنّ الدكتور شومان أكد أن «هيئة كبار العلماء بمصر (أعلى هيئة دينية بالأزهر) حسمت الأمر، وأكدت أن الأقوال التي خرجت من غير المتخصصين لتحريم تهنئة المسيحيين باطلة، لا تستند إلى دليل، لا معقول ولا منقول».

السيسي يطلق مبادرة لدعم «الفئات الأكثر احتياجاً» في مصر بينما تنتظر الحكومة تسلم ملياري دولار من «النقد الدولي»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. في الوقت الذي تترقب فيه القاهرة تسلم دفعة جديدة، تقدر بملياري دولار من قرض تحصل عليه من صندوق النقد الدولي (قيمته الإجمالية 12 مليار دولار) خلال الشهر الحالي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إطلاق «مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام الجديد». ويُنتظر أن تخفض الحكومة المصرية الدعم عن المنتجات البترولية، بحسب خطتها المتفق عليها لـ«الإصلاح الاقتصادي» مع «النقد الدولي»، التي يتم تنفيذها تدريجياً. وعدّ السيسي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أمس، أن «المواطن المصري هو البطل الحقيقي؛ فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجرداً، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة». وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان المقدرين بـ104 ملايين)، كانوا يعيشون بمعدل دخل يُصنف تحت خط الفقر حتى عام 2015. ويُعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بعد قرارات تعويم العملة المحلية، التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وإجراءات رفع الدعم عن كثير من الخدمات، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم، تجاوزت 30 في المائة. ووجه السيسي الدعوة لـ«مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لاستنهاض كل الفئات... لإطلاق مبادرة توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً»، مؤكدا أنها تحظى «برعايته المباشرة». وبعد ساعات من إطلاق السيسي مبادرته، دعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي «عدداً من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لعقد اجتماع مشترك اليوم (الخميس)؛ قصد تنسيق الجهود بشأن ما دعا له الرئيس». وأفادت والي في بيان رسمي، أمس، بأن الاجتماع سيستعرض «بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقراً، والفئات الأولى بالرعاية في ضوء التحليل الفني للبيانات، التي توفرت في قاعدة بيانات الوزارة، والتي تتضمن بيانات تفصيلية لأكثر من 32 مليون مواطن، وتغطي الاحتياجات المادية والحالة الصحية، ومستوى التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام حكومته تقليص الدعم الموجه للأسر الفقيرة كثيفة العدد، التي تستفيد من برنامج الدعم والمساعدات النقدية «تكافل وكرامة»، بداية من العام الجديد. وأفاد مدبولي وقتها بأن «الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة سيقتصر على طفلين فقط في الأسرة، بدلا من 3 أطفال»، مبرراً الإجراء بضرورة «إتاحة الفرصة لدعم مزيد من الأسر الصغيرة»، وأكد أنه يتم دراسة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم العيني، وسيتم إعلانها العام الحالي. وعدّ رئيس الحكومة المصرية أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» «حقق نجاحات حمائية فعالة لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحماية»، مشيراً إلى أن «تلك الأسر ضمت نحو 9.5 مليون مواطن». وتنفذ مصر منذ سنوات إجراءات تتبناها الحكومات المختلفة، في إطار ما تطلق عليه «خطة الإصلاح الاقتصادي». وأقرّت على مراحل متتابعة رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من خدمات النقل والكهرباء والمياه، كما أعلنت منتصف يونيو (حزيران) الماضي، زيادة أسعار الوقود، التي تضمنت رفع أسعار ثلاثة أنواع من البنزين، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلية بنسبة 60 في المائة في المتوسط.

الحكم أواخر الشهر على 292 متهماً في «محاولة اغتيال السيسي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت المحكمة العسكرية المصرية، أمس، مد أجل الحكم على 292 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جلسة 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعدما كانت مقررة أمس؛ وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم. وكانت النيابة العسكرية في مصر أحالت المتهمين إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية، وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال الرئيس المصري السيسي في مصر والسعودية. وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين عددهم 292 متهماً، بينهم 151 معتقلاً، ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد. وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين حاولوا اغتيال الرئيس السيسي في مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في فندق «سويس أوتيل»، حيث كان يرصد أحد المتهمين السيسي ويدعى أحمد بيومي «قائد الخلية»، وكان يعمل ببرج الساعة، حيث اعترف بتشغيل عدد من المتهمين الآخرين، وكان القائم على الرصد هو المتهم باسم حسين محمد. وأضافت التحقيقات: إن المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بالفندق سالف الذكر؛ ظناً منهم أن السيسي سيقيم به. ووفقاً للتحقيقات، فقد اعترف المتهم أحمد بيومي، بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي. كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير محمد بن نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيراً إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير محمد بن نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت زوجة أحمد بيومي ستفجّر نفسها لعدم تفتيش السيدات. أما محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السيسي، فكانت داخل البلاد، ومتورط فيها 6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه في تورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته. فضلاً عن ارتكاب المتهمين، وفقاً للتحقيقات، جرائم مثل قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق سويس إن بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة خط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولية الساحلية بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور. وأشارت التحقيقات لعمليات إرهابية أخرى، منها استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح آلي وخزنتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، وإطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بمدينة رفح.

الرئيس التونسي يحضِّر لإطلاق مشاورات «قرطاج 3» بهدف إنهاء الأزمة السياسية فيما يستأنف رجال التعليم تحركاتهم الاحتجاجية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يستعد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإشراف على مشاورات «قرطاج 3» السياسية، إذ ينتظر أن يجمع من جديد ثمانية أحزاب سياسية واجتماعية وبرلمانية، للتعويض عن فشل مشاورات «قرطاج 2»، وتعليق المشاورات السياسية في 28 من مايو (أيار) الماضي، بسبب الخلافات الحادة حول مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها يوسف الشاهد، وهي خلافات لا تزال مستمرة بسبب مطالبة قيادات في حزب النداء، الغائب عن المشاورات، تشكيل حكومة جديدة على أنقاض حكومة الشاهد الحالية. وسيجمع رئيس الجمهورية مرة أخرى رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، ومصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد في البرلمان، علاوة على نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال). بالإضافة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومحسن مرزوق رئيس حزب حركة مشروع تونس. وحول دور مشاورات «قرطاج 3» في توفير حلول للملفات الاجتماعية العالقة، قال المحلل السياسي التونسي زياد كريشان، إن الرئيس التونسي «لم يكتفِ خلال اجتماع الخميس الماضي بتوبيخ مهذب للحكومة والأحزاب وكتل الأغلبية البرلمانية الحالية؛ بل أعطى درساً حول تبعات الإضراب العام المعلن من قبل نقابة العمال، والمقرر في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، على استقرار البلاد وأمنها». وأضاف كريشان أن الرئيس السبسي لا يمتلك حلولاً عملية للأزمات الاجتماعية التي تضرب البلاد، وليس بإمكانه خفض سقف مطالب نقابة العمال، ولا الضغط على حكومة الشاهد للرضوخ لمطالبها، ومع ذلك فقد عقد اجتماعاً رئاسياً بهدف التحضير لـ«قرطاج 3» ليعود إلى واجهة الأحداث؛ خاصة أن البلاد على أبواب انتخابات رئاسية وبرلمانية، لم يحسم بعد موقفه النهائي منها، بشأن الترشح للمنافسة على كرسي الرئاسة. وكان الرئيس السبسي قد أكد خلال كلمة وجهها إلى الشعب التونسي، أن المجال مفتوح أمام الجميع للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذه السنة، ودعا إلى المسارعة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتجديد انتخاب أعضاء الهيئة، وهي خطوات ضرورية لتوفير المناخ المناسب لإجراء هذه الانتخابات. وخلال الاجتماع التحضيري لـ«قرطاج 3» الذي عقد الخميس الماضي، تنصل الرئيس السبسي من مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وألقى بالمسؤولية كلها على عاتق الحكومة والأغلبية التي تدعمها، في إشارة إلى حركة النهضة، الداعم الرئيسي للحكومة الحالية ورئيسها يوسف الشاهد. وبعودة البرلمان إلى نشاطه المعتاد، أمس، بعد نحو عشرة أيام خصصت للتعرف على مشاغل الجهات، يكون المشهد السياسي التونسي قد استعاد أحد أهم مصادر السلطة في النظام البرلماني المعدل، ليبدأ العمل على إيجاد حلول للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. وكان البرلمان قد منح كافة النواب، البالغ عددهم 217 نائباً، مهلة أسبوع يخصص لتدارس مشكلات الجهات والاطلاع على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، بهدف مد البرلمان بمقترحات عملية لتجاوز مظاهر الأزمة الحادة، التي خلفت عدداً من التحركات الاجتماعية، احتجاجاً على تدهور ظروفها المعيشية. في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن في مدينة القيروان (وسط) القبض على أربعة نشطاء في حملة «يزيكم» (كفاية)، الداعية إلى الاحتجاج ضد الائتلاف الحاكم، وهم بصدد كتابة شعارات مناهضة للسلطة على جدران الساحات العامة. وأكدت مصادر أمنية أن العناصر الأربعة ينتمون إلى حزب العمال، الذي يتزعمه حمة الهمامي، ومن بينهم عضوة في اللجنة المركزية للحزب، الذي كان يدعو قبل أيام إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج على اختيارات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية، بخصوص ميزانية السنة الحالية. من جهة ثانية، استأنف المعلمون في تونس أمس تحركاتهم الاحتجاجية، بعد انقضاء العطلة الشتوية، للمطالبة بزيادة في المنح المالية، ومطالب أخرى مهنية، وإصلاحات أخرى في القطاع. وكان معلمو المرحلة الثانوية قد قاطعوا الامتحانات منذ الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم دخلوا في إضراب بمقار مديريات التعليم، ونفذوا «يوم غضب» يومي 12 و19 من ديسمبر الماضي. ويُفترض أن تستأنف الدراسة اليوم في المعاهد بعد انقضاء العطلة الشتوية، التي دامت أسبوعين؛ لكن نقابة التعليم الثانوي أعلنت استمرار التحركات الاحتجاجية. ويطالب المعلمون بزيادة المنح الخاصة، والحق في التقاعد المبكر، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، وهي مطالب تدور بشأنها خلافات للعام الدراسي الثالث على التوالي، ما تسبب في إضرابات متكررة واحتجاجات في المعاهد. وفي وقت سابق، حذرت نقابة التعليم الثانوي من «سنة بيضاء» إذا لم يتم فتح مفاوضات جدية مع الحكومة والتوصل إلى حلول. فيما تقول الحكومة، التي لوحت باقتطاع أجور المعلمين المضربين، إن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.

تونس تجمّد أموالاً لـ«جند الخلافة» و40 عنصراً يرتبطون بالإرهاب

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم (الأربعاء)، تجميد أموال وموارد اقتصادية لتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي و40 عنصرا ارتبطت بهم تهم إرهابية، حسبما أفاد رئيس اللجنة المختار بن نصر. وتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي الموالي لتنظيم «داعش»، وراء عدد من العمليات الإرهابية في تونس. وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وقال بن نصر لوكالة الأنباء التونسية: «إن الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية». وأوضح بن نصر أن قائمة أولى سابقة كانت صدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتشمل قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية، ليصل العدد الإجمالي للقرارات الصادرة إلى 64 قرارا. وتعرضت تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية أبرزها العمليات الكبرى في 2015 والتي أوقعت 59 قتيلا من السياح الأجانب. وحالة الطوارئ لا تزال سارية في البلاد منذ تفجير حافلة للأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015 والتي خلفت 12 قتيلا من الأمنيين بالإضافة إلى المفجر الانتحاري منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش المتطرف.

تجمع «المهنيين» في السودان يخطط لأسبوع عاصف... ولجنة حكومية تتحدث عن حلول

«الأمة القومي» ينضم إلى المطالبين بتنحي الرئيس... والسلطات تحذر من تأليب الجيش للانقلاب

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... في وقت يسود فيه الهدوء الحذر، العاصمة السودانية، الخرطوم، والمدن الأخرى الغاضبة، يخطط «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي تولى زمام المبادرة في تنظيم الاحتجاجات التلقائية، التي اندلعت في البلاد، لأسبوع عاصف، ينتظر أن يعلن مكانها وزمانها لاحقا. وحذرت السلطات السودانية، أمس الأحزاب التي طالبت بتنحي الرئيس عمر البشير، من أن خطوتها تأليب للجيش للقيام بانقلاب، في حين تحدثت اللجنة الاقتصادية الحكومية عن حلول في الأفق للأزمات التي تسببت في قيام الاحتجاجات. وأمضت الخرطوم يوماً ثانياً في هدوء. وعدا مظاهرة صغيرة شارك فيها العشرات بالقرب من ميدان «القندول»، اعتقل خلالها ثلاثة نشطاء، لم تشهد العاصمة أي احتجاجات. وخارج العاصمة، لم تشهد بقية مدن البلاد احتجاجات لافتة، ما عدا منطقة الحلاوين بولاية الجزيرة وسط البلاد، التي شهدت بحسب الشهود مظاهرة حاشدة نددت بالغلاء وطالبت بإسقاط النظام، فرقتها السلطات الأمنية. وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، إنه يخطط لمظاهرات كبيرة وعاصفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، تعم معظم أنحاء البلاد. وبحسب مصدر بالتجمع فإن بيانا لاحقا سيتم فيه تحديد مكان وزمان تلك المظاهرات. ونظم التجمع، وهو تنظيم مواز لنقابات المنشأة الموالية للحكومة، مظاهرة حاشدة الأسبوع الماضي، وأتبعها بثانية الاثنين، عدتا من أكبر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، طوال فترة حكم الرئيس عمر البشير. في هذا السياق أيضا، انضم حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، إلى الأحزاب المطالبة بتنحي الرئيس البشير، وتأسيس مجلس رئاسي انتقالي، قائلا في بيان إن طريق الانتفاضة الشعبية، شهد تطوراً نوعياً وقفزة نوعية، بتوقيع «إعلان الحرية والتغيير»، بما يفتح مسارات التحول نحو الديمقراطية. ووصف الحزب انسحاب قوى سياسية مشاركة في النظام بموجب «حوار الوثبة»، وانضمامها إلى صف الشعب بأنها «خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح»، وذلك إشارة إلى قرار مجموعة أحزاب «كتلة التغيير» التي أعلنت انسحابها من الحكومة أول من أمس. إلى ذلك، قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن حزبه يعمل على تعبئة الجماهير في المدن والأرياف، والانخراط في المظاهرات. وأعلن الخطيب تأييد حزبه ودعمه لإعلان «الحرية والتغيير» الصادر من تجمع المهنيين السودانيين ووقعته قوى المعارضة. من جهة ثانية، ردت «أحزاب الحوار الوطني»، المشاركة في الحكومة، على قرار 22 حزبا مواليا للرئيس التحول للمعارضة والمطالبة برحيل النظام. وقالت إن تلك الخطوة من شأنها أن تفتح باباً «يؤدي إلى تشتيت وتفكيك وحدة الوطن». ورفضت ما سمته «المظاهرات التخريبية»، وأكدت أن «التظاهر السلمي» هو المطلوب لأنه محمي بالدستور والقانون. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن مجموعة الأحزاب المؤيدة للحزب الحاكم المعروفة باسم «أحزاب الحوار الوطني»، كونت لجنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وأعلنت تمسكها بمخرجات بالحوار الوطني ومخرجاته. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أقر رئيس اللجنة بحر إدريس أبو قردة، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، بأن هناك أزمة اقتصادية تواجه البلاد، وأن الدولة تبذل «جهداً لمعالجة هذه الأزمة». وقال أبو قردة إن الدولة حددت حلولاً واضحة للأزمة، وتجري مساع جدية لإرجاع الثقة في المصارف، وأضاف: «بعض الحلول في مراحلها النهائية»، مؤكداً أن «الأزمة التي تواجه البلاد مقدور عليها». ومنذ التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهدت مدن سودانية مظاهرات واحتجاجات تعد الأكبر في تاريخ المقاومة الشعبية لنظام الرئيس عمر البشير، أحرقت خلالها مباني وعقارات أغلبها تخص «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم. من زاويته، اتهم مسؤول رفيع بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مجموعة الـ22 حزبا، التي انسحبت من الحوار الوطني، بتأليب الجيش للانقلاب على الوضع الراهن. وقال رئيس القطاع السياسي للحزب عبد الرحمن الخضر، أمس، إن خروج المجموعة يعد نسفا للحوار الوطني، وخروجا عن الوثيقة الوطنية بـ«طريقة لا أخلاقية»، ويعد إلغاء للمؤسسات القائمة. ورفض الخضر ما جاء في مذكرة الـ22 استعداء للجيش على الحوار ودعوة له للانقلاب على الوضع القائم. وحذر مما سماه «استغلال الاحتجاجات الشعبية لتنفيذ أجندة أخرى بعيدة عن الأسباب الرئيسية». وهدد الخضر بأن مجموعة الحوار الوطني قادرة على الرد بالفعل السياسي وبالكيفية التي تضمن لها التعبير عن وجهة نظرها، حاول انتقال المنسحبين لدائرة الفعل السياسي. وكان «تجمع المهنيين السودانيين» قد أصدر، أول من أمس، بيانا أطلق عليه اسم «إعلان الحرية والتغيير»، نص على التنحي الفوري للرئيس عمر البشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط، وتعهد فيه باستخدام أساليب النصال السلمي كافة لتخليص البلاد من نظام الإنقاذ الشمولي. ووقعت أحزاب وتحالفات المعارضة السودانية «نداء السودان، والإجماع الوطني، وتجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي المعارض» على وثيقة «إعلان الحرية والتغيير»، واعتبرتها منهاجاً للتغيير في البلاد. واندلعت الاحتجاجات بادئ الأمر، لتندد بالغلاء وندرة السلع الرئيسية، بيد أنها تطورت لتطالب بإسقاط نظام الحكم، وبلغت ذروتها في الخرطوم بموكب نظمه «تجمع المهنيين السودانيين»، لتسليم رسالة للقصر الرئاسي تطالب الرئيس وحكومته بالتنحي الفوري. وواجهت السلطة الأمنية الاحتجاجات بعنف مفرط، واستخدمت إلى جانب الغاز المسيل للدموع والهراوات، الرصاص الحي، ما أدى لمقتل العشرات وجرح المئات، اعترفت الحكومة بمقتل 19. فيما قدرت الحزب الشيوعي القتلى بأكثر من أربعين قتيلاً. من جهة ثانية، يقول مستخدمون للإنترنت إن السلطات السودانية تحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي، استخدمت في تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية، ونشر أخبارها على مستوى البلاد. وأصبحت الإنترنت معتركا معلوماتيا رئيسيا في بلد تسيطر فيه الدولة بإحكام على وسائل الإعلام التقليدية. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن نحو 13 مليونا، من بين سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت وإن أكثر من 28 مليونا يملكون هواتف محمولة. ولم تكرر السلطات قطع خدمة الإنترنت مثلما فعلت أثناء احتجاجات عنيفة في عام 2013، لكن الفريق صلاح عبد الله قوش، مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، قال في مؤتمر صحافي نادر يوم 21 ديسمبر (كانون الأول): «كان هناك نقاش داخل الحكومة بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفي النهاية اتخذ القرار بحجب هذه المواقع». وقال مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد - وهي «زين» و«إم.تي.إن» و«سوداني» - إن الدخول على مواقع «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب» لم يعد ممكنا إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة هي «في.بي.إن». وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشكلاتها ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات. وانتشر هاشتاج (وسم) «مدن_السودان_تنتفض» وغيره على نطاق واسع داخل السودان وخارجه. وقال مجتبى موسى أحد مستخدمي «تويتر» السودانيين الذي يتابع حسابه أكثر من 50 ألف شخص وكان نشطا في توثيق الاحتجاجات، إن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرا حقيقيا وكبيرا وإنها تساعد في تشكيل الرأي العام ونقل ما يحدث في السودان للخارج. وقالت منظمة نتبلوكس، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إن البيانات التي جمعتها، ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تقدم دليلا على وجود «نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت». وقال بدر الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة زين لـ«رويترز»: «حجب بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة». ولم يتسن الاتصال بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تراقب قطاع الاتصالات في السودان أو بشركة (إم.تي.إن) أو بشركة سوداني للحصول على تعليق. ورفضت «تويتر» و«فيسبوك»، اللتان تملكان تطبيق «واتساب»، التعليق. وقالت ماي ترونج من منظمة فريدم هاوس الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة: «للسودان تاريخ طويل من الرقابة المنهجية على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبيا رغم نموها السريع... في السنوات الأخيرة». وأضافت: «بدأت السلطات لتوها في السير على نهج حكومات قمعية أخرى».

الجزائر تغلق حدودها الجنوبية أمام السوريين..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. منعت الجزائر جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات المعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبر أنهم يشكلون تهديدا أمنيا. وقال حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية لرويترز إن السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه بأنهم متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب. وقال القاسمي "لقد استضفنا 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية"، مشيرا إلى اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية "لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فارين من سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا". وأضاف أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر. وقال القاسمي إن هؤلاء السوريين وصلوا عبر مطارات دولية مستخدمين جوازات سفر مزورة.

زيارة مرتقبة لبوتفليقة لـ«جامع الجزائر» تمهد لانطلاق حملته الرئاسية الخامسة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. تجري الحكومة الجزائرية حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع «جامع الجزائر» ليكون جاهزا لتدشينه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرتقب أن يزوره قبل نهاية الشهر، وحينها ستكون انطلاقة شبه رسمية لحملة ترشيح الرئيس لولاية خامسة. وفي مقابل ذلك اتضح أن خيار تأجيل الرئاسية المتوقعة بعد أربعة أشهر، بات غير وارد بعد أعلنت أحزاب «الموالاة» تراجعها عنه. وقال مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات تولي أهمية كبيرة لإكمال أشغال إنجاز قاعة الصلاة الفسيحة، بهدف تبرير زيارة بوتفليقة للورشة الضخمة، التي انطلقت منذ عام 2014، وكان ينبغي تسلم «جامع الجزائر» جاهزا في 2017، لكن الأشغال تأخرت، فضلا عن زيادة ميزانية المشروع بمرتين، حيث كانت مقررة في مليار دولار قبل أن تصبح في حدود مليارين. علما بأن الورشة تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، وتشرف عليها شركة صينية. وذكر المصدر الحكومي أن «إطلالة الرئيس المتوقعة قبل نهاية الشهر الحالي، مهمة بالنسبة للأحزاب الموالية له، التي ناشدته تمديد حكمه. فعندما ينزل الرئيس إلى المسجد الأعظم سيعطي ذلك مؤشرا قويا على رغبته بالاستمرار في الحكم. وينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت، لأننا سندخل بعدها في الآجال القانونية لاستدعاء الناخبين». وينص قانون الانتخابات على أن دعوة الجزائريين إلى الاقتراع تتم ثلاثة أشهر قبل موعد التصويت. وولاية الرئيس الرابعة تنتهي رسميا في 18 من أبريل (نيسان) المقبل. ومنحت رئاسة الجمهورية منذ أسبوعين جائزة مالية قيمتها مليون دينار (نحو 7500 دولار) لـ«أفضل قصيدة شعرية»، نظمت في «جامع الجزائر». وقد كانت بمثابة تمهيد لتسلم المشروع من طرف الرئيس قريبا، وهي بوجه خاص إشادة بـ«أحد أبرز الإنجازات خلال الولاية الرابعة»، حسب عدد من المراقبين. في غضون ذلك، قال عمر غول، رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، إن دعوته إلى «مؤتمر وطني» يبحث تأجيل الانتخابات، التي أطلقها منذ أسبوعين، «لا تعني أبدا أن الانتخابات لن تجري في موعدها». وأوحى كلام غول بأن ما روجت له أوساط مقربة من الرئيس، بخصوص تأجيل الاستحقاق بعام، كان بمثابة «بالون اختبار» لقياس مدى تقبل الجزائريين الفكرة، التي لم تتحمس لها المعارضة في معظمها، لأنها تعني التمديد للرئيس، دون المرور على صندوق الانتخاب. وسبب الدعوة إلى التأجيل، حسب أصحابها، هو أن موعد الرئاسية اقترب ولم يعلن أي سياسي من «الأوزان الثقيلة» في السياسة، ترشحه للرئاسية المرتقبة. لكن السبب الحقيقي هو أن الرئيس لم يعلن ترشحه. فعلى أساس موقف الرئيس، سواء أكان ذلك بالاستمرار في الحكم أم الاكتفاء بأربع ولايات، سيحسم الكثير من السياسيين خياره. وصرح رئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور لصحيفة محلية بأن «النظام الحالي وصل إلى 4 عهدات، وكان يريد المواصلة إلى العهدة الخامسة. لكنه يواجه واقعا صعبا، يتمثل في أن صحة الرئيس لا تسمح له بالاستمرار عبر الترشح في الانتخابات الرئاسية في 2019». من جانب آخر، لم يتوصل النظام إلى توافق حول من يمكنه خلافة الرئيس الحالي، فأصبح بذلك الخيار المطروح داخله «هو تمديد العهدة الحالية إلى غاية إيجاد البديل للرئيس. لكن تمديد العهدة الرئاسية غير ممكن في الدستور الحالي، كما هو معلوم. لذلك، وجدوا طريقة لتبرير ذلك، بالقول إن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية سياسيا واقتصاديا، قد تستغرق سنة أو سنتين، ما يتيح لهم تعديل الدستور وضمان التمديد في العهدة الرئاسية»، حسب بن بيتور الذي أضاف موضحا: «في الحقيقة، فإن حجة الإصلاحات لا يمكنها أن تنطلي على أحد. فالنظام السياسي الذي لم يبادر بهذا الإصلاح المزعوم خلال السنوات الماضية، وقد أتيحت له كل الظروف المواتية من وفرة مالية وغياب سلطات مضادة، فكيف به اليوم في ظرف سنة أو سنتين أن يقوم بالإصلاح؟. التحليل العلمي لما يجري يوصلنا إلى خلاصة مفادها أن النظام يبحث عن طريقة لإطالة عمر الرئيس في الحكم، وليس الإصلاح».

مساعٍ لإعادة المُقاطعين إلى «حكومة طرابلس»... وهجوم بالقذائف في سرت ..مجلس الأمن يمنع صرف فوائد الأموال الليبية المُجمدة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تشهد ليبيا حالة من الحراك السياسي والأمني، تتمثل في محاولات إعادة نواب وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «المقاطعين»، تحت رئاسة فائز السراج مرة ثانية، بالإضافة إلى تفعيل «مبادرة التنسيق الأمني» بين شرق البلاد وغربها. وفي غضون ذلك استيقظت مدينة سرت، التي احتفلت نهاية الشهر الماضي بذكرى «التحرر» من تنظيم داعش قبل عامين، على هجوم بالقذائف استهدف مقر بلديتها فجر أمس. ويسعى بعض الأطراف المقربة من المجلس الرئاسي المدعوم أممياً إلى إعادة نواب السراج الثلاثة «المقاطعين»، وهم فتحي المجبري، وموسى الكوني، وعلي القطراني، بالإضافة إلى عضو المجلس عمر الأسود، وسط تباين في آراء نواب برلمانيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» حول إمكانية عودتهم أو عدمها، لكنهم أجمعوا على أن المجلس بات في حاجة إلى إصلاحات داخلية. وبينما دعا أعيان وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في بلدية الغريفة، الكوني إلى العدول عن استقالته، التي مرّ عليها قرابة عامين، رد الأخير بأنه «لا يزال على موقفه»، وقال: «إن الأسباب التي دعته إلى الاستقالة لا تزال قائمة ولم تتغير». وأضاف الكوني، في بيان نقلته قناة «ليبيا الأحرار»، أمس، أن «تعدد المبادرات والاجتماعات بشأن ليبيا لم تنعكس فعلاً على أرض الواقع من أجل التخفيف من معاناة المواطن». وكان موقع «الوسط» الإلكتروني قد نقل عن مصادر سياسية أن هناك اجتماعاً قريباً سيُعقد في العاصمة تونس، يضم نواب السراج وأعضاء المجلس المقاطعين، في حضور الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، الذي وُجِّهت إليه دعوة للحضور. وبينما تسابق البعثة الأممية لدى ليبيا الزمن لعقد «الملتقى الجامع»، الذي يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، قال عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، إن «الملتقى ليس هدفاً في حد ذاته»، مبرزاً أن «الهدف الأساسي هو إيجاد دستور للبلاد، ومؤسسات حقيقية تكون عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية». وأضاف نصية في تصريح لقناة «ليبيا» أن «الملتقى يجب أن يُعقد في ظل حكومة تنفيذية واحدة، تستطيع تطبيق مخرجاته»، وتساءل عمن سيحضر هذا الملتقى، وآلية التمثيل فيه، منوهاً في السياق ذاته إلى أن «التمثيل الحقيقي لأصوات الليبيين يكون عبر صناديق الانتخاب... ولا معنى لهذا الملتقى، لأنه لن يفضي إلى شيء يمكن تطبيقه في ظل الانقسام المؤسساتي والصراع الحاصل في البلاد». إلى ذلك بحث فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، مع عضوي مجلس النواب عن مدينة بنغازي نصر الدين مهني، وخليفة الدغاري، آليات التنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بين حكومتي الوفاق والمؤقتة في مدينة البيضاء «بما يحقق التكامل والدعم وتوحيد الإدارات الأمنية». وجاء اللقاء الذي عُقد في ديوان الوزارة بطرابلس، أول من أمس، على خلفية المبادرة التي أطلقها باش أغا لتوحيد الجهود الأمنية بين الأجهزة الشرطية في الحكومتين. غير أن تلك الجهود لا تزال تراوح مكانها دون تقدم ملموس على أرض الواقع. في شأن آخر تمسك فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة» في أثناء حديثه، أمس، خلال ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد. وقال السراج في اللقاء الذي جرى بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، إن مجلسه «يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من التزام وانضباط وشفافية، عبر قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة». في غضون ذلك، تصدت لجنة أممية للغط الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية حول مصير فوائد الأصول الليبية المجمدة في الخارج، وأوضحت أن «فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، مجمدة». ونشرت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، مذكرة تلقتها من لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، مفادها أن الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، الناشئة بعد 16 سبتمبر (أيلول) 2011، مجمدة أيضاً، باستثناء الأصول التي تملكها المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا، والتي لا تخضع فوائدها أو أرباحها لقرار التجميد. وكانت تقارير إعلامية قد تناقلت خبراً مفاده أن الحكومة البلجيكية سمحت لمسؤولي مصرف «يوروكلير» البلجيكي بتحريك فوائد وعائدات أموال ليبية، بقيمة 300 مليون يورو سنوياً، منذ سنة 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية. وسبق لوزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرفيلت أن صرح بأن سلفه أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية في مصرف بلجيكي، وقد أقرت المؤسسة الليبية للاستثمار بتسلم فوائد الأموال المجمدة في بلجيكا، وأكدت أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها. لكنها لم تحدد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة. ميدانياً، تستمر قوات الجيش الوطني في تمشيط الدروب الصحراوية المتاخمة لمدن الجنوب الليبي، بحثاً عن فلول تنظيم داعش. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن سرية الاستطلاع في كتيبة (116)، التابعة للقيادة العامة للجيش، تواصل دورياتها الليلية في الجهة الجنوبية لمدينة سبها، من أجل تأمين المدينة من دخول الجماعات الإرهابية بعد هزيمتهم في اشتباكات مع قوات الجيش في بلدة غدوة. وبعيداً عن الجنوب، استيقظت مدينة سرت، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على هجوم بقذائف «R B G»، استهدف ديوان بلدية سرت فجراً، دون وقوع أضرار كبيرة.

الصومال: ثلاثة جرحى في قصف على قاعدة للأمم المتحدة

الحياة...مقديشو - أ ف ب .. أعلنت الأمم المتّحدة إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في قصف بقذائف الهاون استهدف قاعدتها الرئيسية في العاصمة الصومالية مقديشو، في هجوم تبنّته «حركة الشباب الإسلامية» المتطرّفة. فيما أمرت الصومال موفد الأمم المتحدة بمغادرة البلاد. وأفادت الأمم المتّحدة في بيان: «سقطت سبع قذائف هاون بعد ظهر أول من أمس في حرم (القاعدة) ما أسفر عن إصابة اثنين من موظّفي الأمم المتحدة ومتعاقد»، مطَمئنة إلى أنّ المصابين الثلاثة «حياتهم ليست في خطر». وسارعت «حركة الشباب الإسلامية» المتمرّدة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم. وخسرت «حركة الشباب» بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم المدن التي كانت خاضعة لسيطرتها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية تشنّ منها هجمات انتحارية وعمليات أخرى تستهدف مصالح حكومية وعسكرية وأمنية وأماكن مدنية. وتسعى الحركة المتطرفة الى إسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ومن قبل 20 ألف عنصر من قوة «أميصوم» الأفريقية. وأمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بـ «التدخل المتعمد» في الشؤون الداخلية. وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء أول من أمس، إن «هايسوم، لم يعد مرحباً به في الصومال ولم يعد في إمكانه العمل في البلاد». ويأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف مؤخراً أسفرت عن عدد من القتلى. ولم تعلّق بعثة الأمم المتحدة على هذا القرار في شكل فوري. وعُيّن هايسوم، وهو محام من جنوب إفريقيا وديبلوماسي محنك، في هذا المنصب في أيلول (سبتمبر) 2018. وكان في السابق موفداً إلى السودان وجنوب السودان وأفغانستان. وتم نشر قوات الأمن الصومالية لوضع حدّ لثلاثة أيام من التظاهرات في مدينة بيدوا (جنوب غرب) من 13 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقُتل خلال هذه القترة 15 شخصاً وأوقف 300 آخرين، وفق الأمم المتحدة. وكان المتظاهرون يحتجون على توقيف قيادي إسلامي سابق يدعى مختار روبو انشق عن «حركة الشباب» وترشح إلى الانتخابات الاقليمية. وتتهمه الحكومة بـ «تنظيم ميلشيات» في بيدوا والسعي الى «تقويض الاستقرار» و «عدم التخلي يوماً عن فكره المتطرف». وبعثة الأمم المتحدة في الصومال مكلفة دعم جهود السلام وتعزيز الهيئات الحكومية في البلد الذي دمّرته عقود من الحرب الأهلية. وتساعد الأمم المتحدة قوات الشرطة، خصوصاً عبر تمويل إمداداتهم وزيّهم وتدريبهم أو حتى المساعدة في تأمين أجورهم. وتواجه هذه البعثة هجمات متكررة.

النيجر تشن عمليات برية وجوية ضد بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد

الراي... أعلنت النيجر مساء أمس الأربعاء أن قواتها المسلحة شنت عمليات برية وجوية ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة في حوض بحيرة تشاد في جنوب شرق البلاد أسفرت عن مقتل «أكثر من 200 إرهابي». وقالت الوزارة في بيان أذاعه التلفزيون إن «الإجراءات المشتركة للقوات البرية والجوية أسفرت لغاية الثاني من يناير 2019 عن الحصيلة الإجمالية المؤقتة التالية: في صفوف العدو أدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 200 إرهابي بينما قضت القوات على الأرض على 87 آخرين». وأضاف البيان أن عملية التمشيط الواسعة النطاق هذه التي أُطلقت في 28 ديسمبر 2018 تركزت على طول نهر كومادوغو (الذي يشكل خط الحدود الطبيعية بين النيجر ونيجيريا) و«على جزر بحيرة تشاد». وأوضحت الوزارة أن المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية هي بغالبيتها مستنقعات يختبئ فيها مقاتلو بوكو حرام. وأكدت الوزارة في بيانها أن قواتها «لم تتكبد أي خسارة لا في الأرواح ولا في العتاد». وأضافت أن الإرهابيين تكبدوا أيضاً خسائر في العتاد شملت ثمانية زوارق وثلاث عربات. وبحسب البيان فقد صادر الجيش أسلحة وذخيرة بينها مدفعان رشاشان وقاذفان للقذائف الصاروخية المضادة للدروع (آر بي جي) ورشاشات وألفي خرطوشة من عيارات مختلفة وهواتف محمولة. وتأتي هذه العمليات بعد أقل من شهر من تعبير وزير الدفاع النيجري كالا موتاري عن تخوفه من شن جماعة بوكو حرام هجمات ضد قوات بلاده.

المغرب: إبعاد مناصرتين لـ «البوليساريو» عن الصحراء

الحياة...رحلت السلطات المغربية مواطنتين إسبانيتين من مدينة العيون المغربية إلى بلادهما، وقال مصدر حكومي مسؤول إن «المرحلتين كانتا في حالة خرق واضح وصريح للقانون لتواجد الأجانب في المغرب، إذ وجدتا في بيت أحد انفصاليي الداخل. وأضاف المصدر أن «المعنيتين حلتا بالمغرب بصفتهما ناشطتين، وليستا كسائحتين»، منتقداً الازدواجية التي تطبع العديد منهم على مستوى المواقف. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن «الترحيل جاء بعد تورط المرحّلتين في مساندة طروحات انفصالية وقدومهما إلى المغرب من أجل لقاء قيادات انفصاليي الداخل»، وكانتا تستعدان للسفر الى مخيمات تندوف للقاء زعيم جبهة «البوليساريو» إبراهيم غالي، والتداول معه بخصوص الأوضاع داخل الصحراء ومستقبل مفاوضات جنيف. وأكدت المصادر ذاتها أن «الناشطتين الإسبانيتين، إيراتي توبار وباتريسيا إيبانيز، تتحدران من منقطة الباسك، ووصلتا مدينة العيون منذ الجمعة الماضي»، مسجلة أنهما «تتواجدان الآن في أغادير، بعد أن جرى استمعت الى أقوالهما السلطات المغربية». وقال الناشط الانفصالي أعليا: «لقد تم اقتياد الإسبانيتين إلى مقر للشرطة شمال مدينة العيون بغرض إخضاعهما للاستنطاق بشأن دوافع وأسباب الزيارة»، مضيفاً أن عائلته «تقدمت بطلب إلى سلطات مدينة العيون بغية معرفة الأسباب الكامنة وراء قرار الترحيل، لكنها لم تتلق أي جواب»، على حد تعبيره. وأشار أعليا، الفار من العدالة، إلى أن «الناشطتين أرغمتا على السفر على متن سيارة للنقل العمومي أقلتهما من مدينة العيون نحو مطار المسيرة بمدينة أكادير»؛ وهو الإجراء الذي يتم اتخاذه عادة مع النشطاء الأجانب الذين يرغبون في عقد لقاءات مع محسوبين على جمعيات حقوقية داعمة للطرح الانفصالي. وفي السياق ذاته، من المنتظر أن «يشد «انفصاليو الداخل» الرحال من العيون صوب مخيمات تندوف لعقد جلسة حوار مع إبراهيم غالي، وذلك بعد الخلافات التي نشبت في صفوفهم وانتفاضهم ضد ما يسمى بـ»وزارة المناطق المحتلة»، ما اضطر قيادة البوليساريو إلى طلب اجتماع عاجل لتباحث الأزمة القائمة».

المغرب: تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين نحو أوروبا في عملية هي الأولى في عام 2019...

ايلاف...عبدالله التجاني... الرباط: أوقفت السلطات المغربية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، بمدينة سلا قرب الرباط، 89 مهاجرًا غير شرعي، كانت تخطط شبكة إجرامية مختصة في المجال لنقلهم عبر قارب انطلاقا من ساحل المدينة نحو أوروبا، وهي العملية الأولى من نوعها مع بداية 2019. وتمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، من إفشال العملية و"تفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال". وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن "توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والوساطة في ذلك"، كما تم ضبط "تسعة وثمانين مرشحا ينحدرون من مدينة اليوسفية، والذين سلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف و15 ألف درهم (500 و1500 دولار) للمنظمين مقابل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة". وأوضح البيان ذاته أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز "ثلاث سيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين من أماكن مختلفة نحو مكان انطلاق زوارق الهجرة غير الشرعية، علاوة عن حجز قارب تقليدي موصول بمحرك". وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني الى أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية (الإعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما جرى الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير الشرعية، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية. وتدخل العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. يذكر أن الحصيلة التي أعلنت نتائجها المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب برسم سنة 2018، بينت أن نشاط المصالح الأمنية في مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية سجل ارتفاعا، حيث بينت الأرقام المعلنة أنه جرى تفكيك 45 شبكة إجرامية مختصة في الهجرة غير الشرعية مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها، وجرى ضبط 603 منظمات للهجرة غير المشروعة مقارنة، مع 294 فقط في 2017.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس

"المسيحيون المغاربة" احتفلوا بأعياد الميلاد خلف أبواب مغلقة

شعيب الراشدي.. حملت الصحف الصادرة الخميس عناوين لمجموعة جديدة من الأخبار، من بينها احتفال "المسيحيين المغاربة" بأعياد الميلاد، وطرح أكثر من علامة استفهام حول مستشار الأمن القومي الأميركي، وتنفيذ الجيش المغربي لإستراتيجية جديدة للتصنيع ومكافحة التجسس، وتعامل المغرب بحزم مع ظاهرة الإشادة بالإرهاب.

إيلاف المغرب من الرباط: خصصت صحيفة "أخبار اليوم" موضوعها الرئيس لاحتفال "المسيحيين المغاربة" بأعياد الميلاد، خلف أبواب مغلقة، بعيدا عن الأعين. واستعرضت الصحيفة أجواء تخليدهم لهذه المناسبة، مشيرة إلى أنهم مضطرون للاختباء وجعل احتفالاتهم سرية، حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية، التي تعتبر فرحهم جريمة، وإحياء ذكرى نبيهم مسألة مخالفة للقانون. وحسب ما نشرته الصحيفة، فإن احتفالهم يطغى عليه الطابع المغربي من أكل تقليدي ولباس أصيل، مؤكدين أنهم مثل باقي المغاربة في نمط حياتهم وعاداتهم واحتفالاتهم، ويشددون على أن كل ما يطمحون إلي هو احترام معتقدهم من طرف الدولة والمجتمع، وتقبلهم كأشخاص مختلفين لهم معتقداتهم الخاصة.

طرح أكثر من علامة استفهام حول بولتون

اهتمت صحيفة "العلم" بما أسمته "الحماسة الكبيرة" التي أبداها مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية جون بولتون، تجاه النزاع المفتعل في الصحراء المغربية خلال الفترة الأخيرة. وعلقت قائلة إن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى التشدد الكبير الذي أبداه المسؤول الأميركي في اتجاه واحد معين، مذكرة بأنه منذ وصوله إلى منصبه الجديد، خص نزاع الصحراء باهتمام خاص واستثنائي، " وهو المعروف بمعاكسة المصالح المغربية في هذا الشأن". وأشارت إلى أنه كان مرتين وراء قراري مجلس الأمن تجديد فترة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لستة أشهر فقط، بيد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي كانوا يرغبون في التمديد لمدة سنة كاملة. وفي سياق تقريرها، ذكرت الصحيفة أن المسؤولين في الجزائر يدركون جيدا وزن مستشار الأمن القومي الجديد، وهذا ما يفسر ويبرر اختيارهم لأحد المراكز المختصة في ممارسة الضغط، يملكه صديق مقرب من بولتون، للتوقيع معه على عقد اتفاق يهدف إلى تقوية الحضور الجزائري في الولايات المتحدة، والتأثير على قرارات الإدارة الأميركية الخارجية بالخصوص.

إستراتيجية جديدة للجيش المغربي

قالت صحيفة "المساء" إنها علمت من مصدر مطلع أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أعطى تعليمات للقيادات العسكرية بكل من الجنوب والشمال لتنفيذ معالم إستراتيجية جديدة. ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن هذه الإستراتيجية الجديدة تتركز على التصنيع ومكافحة التجسس، وتهدف إلى تحديث المعدات التكنولوجية، التي يتوفر عليها الجيش المغربي، وتعزيز قدراته العسكرية، إضافة إلى ضخ دماء جديدة في مناطق حساسة كالمنطقة الجنوبية. وتبعا لذلك، ستنظم القوات المسلحة الملكية مباريات عديدة لفائدة الشبان المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و25 سنة لغاية الأول من شهر مارس المقبل. وقال مصدر مطلع للصحيفة إن الإستراتيجية الجديدة تشمل، كذلك، التحقيق في التجاوزات والشكاوى التي تتوصل بها قيادة القوات المسلحة، وإحالتها على القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، إذ تبقى الصلاحية للمفتش العام عبد الفتاح الوراق لإصدار عقوبات تأديبية في حق المتورطين فيها.

المغرب يتعامل بحزم مع ظاهرة الإشادة بالإرهاب

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية"، نقلا عن مصدر قضائي، أن السلطات القضائية تعاملت بحزم مع ظاهرة الإشادة بالإرهاب، عقب الجريمة البشعة لمقتل السائحتين الأجنبيتين بإمليل (جنوب المغرب). في هذا الصدد، أعطت النيابة العامة أوامرها من أجل إيقاف دعاة الكراهية والإرهاب، حيث تم إيقاف 14 شخصا، تم الاستماع لأربعة منهم من طرف الفرقة الوطنية، وستة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وأربعة من طرف الشرطة القضائية للناظوروتطوان، (شمال)، ومراكش، (جنوب ). غير أن ما يثير الانتباه، حسب مصدر الصحيفة، هو إيقاف مسؤولأحد المواقع المحلية بمدينة المحمدية، القريبة من الدار البيضاء، بعد أن روج بمجموعة "واتساب" يديرها، فيديو مقتل السائحتين، وأبدى إعجابه بعملية القتل البشعة، وأخذه لصور لهذا العمل الشنيع لترويجها عبر الفضاء الأزرق. وذكرت الصحيفة أن مصالح الأمن المغربية كانت قد اعتقلت شخصا يدعي انه باحث، بعد يومين من جريمة مقتل السائحتين الأجنبيتين، بعد أن وصف ذبحهما ب"الإنجاز"، وتمنى "قنبلة نووية تدمر مدينة مراكش"، مطالبا بالإفراج عن المتهمين بذبح السائحتين.

 

 



السابق

العراق...حصار منزل العبادي يفتح ملف الفساد العقاري في «المنطقة الخضراء».....«الخارجية» العراقية: حريصون على بناء علاقات جيدة مع دول الجوار والخليج العربي..بغداد تتعقب «داعش» في ديالى و«الحشد» يعزز قواته في «تلعفر»... الرئيس العراقي في زيارة رسمية إلى تركيا...

التالي

لبنان..من قلب الضاحية الجنوبية.. هكذا تعيش البيئة الحاضنة لـ "حزب الله"..عائلة نزار زكَّا تخشى تصفيته في إيران...«بوابة النار»... تواجه «حزب الله» داخل لبنان!..تشكيل الحكومة في دائرة «عصْف الأفكار» واحتجاجاتٌ متدحْرجة في الشارع بدءاً من يوم غد..باسيل عاد لفكرة الـ32 والحريري فضل الـ24 و"حزب الله" يعد الراعي بحكومة في 3 أيام بعد حوار "بلا قفازات"... "الاتحاد العمالي" يدعو للاضراب العام غدا احتجاجا ..إبراهيم يقترح فصل كتلة عون عن «الحر»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,053,583

عدد الزوار: 6,750,175

المتواجدون الآن: 101