مصر وإفريقيا..سي بي إس: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي لكننا لن نمتثل..السيسي: التعاون مع اسرائيل في أفضل حالاته.. وسمحنا لهم بالتدخل في سيناء...مصر تتابع واقعة احتجاز مواطنين في إيران..تجدد الاحتجاجات في أم درمان وحملات دهم واعتقالات واسعة في السودان..مبادرة نسائية لتنصيب محمد السنوسي ملكاً..الجزائر: دعوات للجيش لـ«البقاء على الحياد» في رئاسية 2019...تونس: عاطلون عن العمل يقطعون 350 كلم سيراً للاحتجاج على الحكومة.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت..

تاريخ الإضافة السبت 5 كانون الثاني 2019 - 7:13 ص    عدد الزيارات 2034    التعليقات 0    القسم عربية

        


سي بي إس: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي لكننا لن نمتثل تقول إنه يتحدث فيها عن تعاون وثيق مع إسرائيل في سيناء..

صحافيو إيلاف... أعلنت شبكة التلفزيون الأميركية "سي بي إس" أن السلطات المصرية طلبت منها عدم بث مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث فيها عن التعاون بين بلاده وإسرائيل في سيناء. إيلاف من واشنطن: أكدت الشبكة مساء الخميس أنها رغم ذلك ستبث في برنامج "60 دقيقة" الأحد "المقابلة التي لا تريد الحكومة المصرية رؤيتها على التلفزيون".

التعاون الأكبر

وأوضحت الشبكة أن "السفير المصري (في الولايات المتحدة) اتصل بفريق برنامج 60 دقيقة بعد فترة وجيزة من إجراء المقابلة وقال إنه لا يمكن بثها". في هذه المقابلة "أكد" السيسي، بحسب سي بي إس" أن جيشه يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء". وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون هو الأوثق بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في العام 1979، أجاب السيسي "صحيح"، وفقًا للمحطة. قال الرئيس المصري، بحسب سي بي إس، "لدينا تعاون واسع النطاق مع الإسرائيليين". وفي فبراير الماضي، أطلقت قوات الجيش والشرطة المصرية عملية واسعة النطاق ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، حيث قامت المجموعات الجهادية بالعديد من الهجمات الدامية.

لا سجناء سياسيين!

في الشهر نفسه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده ستفعل "كل" ما هو ضروري للدفاع عن نفسها، بعدما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إسرائيل قامت بضربات جوية ضد الجهاديين في سيناء. وفي مقطع من المقابلة بثته المحطة الأميركية على موقعها، قال السيسي من جانب آخر، إنه لا يوجد في مصر "سجناء سياسيون". انتخب السيسي رئيسًا لمصر في العام 2014 بعد قرابة عام من إطاحته، عندما كان وزيرًا للدفاع، الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو 2013. وتتهم المنظمات الحقوقية بانتظام نظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة. وتنفي مصر هذه المزاعم، مؤكدة أنها تخوض حربًا ضد الإرهاب.

السيسي: التعاون مع اسرائيل في أفضل حالاته.. وسمحنا لهم بالتدخل في سيناء

الجريدة..المصدرBBC... نقلت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن بلاده سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالتدخل ضد مقاتلي ما يعرف يتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، مضيفاً أن التعاون المصري الإسرائيلي في أفضل حالاته خلال هذه الفترة. وقالت سي بي إس، في تقرير لها، إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته. لكن الشبكة الإخبارية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار الأحد المقبل، تحت عنوان «المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها». غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته. وقال السيسي رداً على سؤال حول ما إذا كانت علاقة بلاده بإسرائيل في أفضل حالاتها: «هذا صحيح... بالفعل هناك تعاون كبير بيننا». ويحارب الجيش المصري ما يقارب من 1000 فرد تابعين لـ «داعش» في سيناء، وبحسب الشبكة الأمريكية «سمحت مصر لإسرائيل بالتدخل الجوي». وشهدت سيناء في السنوات الأخيرة نشاطاً مكثفاً لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش. وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة. وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، راح غالبيتهم ضحايا هجمات شنتها جماعة «ولاية سيناء» المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. ونفي الرئيس المصري ما ذكره المذيع «سكوت بيلي» نقلاً عن منظمات حقوقية من أن هناك نحو 60 ألف معتقل سياسي في مصر، قائلاً «لا أعرف من أين أتوا بمثل هذه الأرقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون. عندما تكون هناك أقلية تحاول أن تفرض أيديولوجيتها المتطرفة، فيجب أن نتعامل معها بغض النظر عن عددهم». وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في 26 سبتمبر الماضي أن السيسي قد أجرى حواراً مع سي بي إس على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول خلاله مختلف الملفات الداخلية والإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب. وقال السيسي إن اعتصام رابعة العدوية، الذي نظمه مؤيدون للرئيس السابق محمد مرسي عقب عزله إثر من قبل الجيش احتجاجات شعبية واسعة النطاق، كان «مسلحاً»، وأنه كانت هناك عدة محاولات لفضه سلمياً. وكانت قوات الشرطة والجيش المصري فضت اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 من أغسطس عام 2013، وذلك بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوماً باحتجاجات شعبية، الرئيس المنتخب محمد مرسي من سدة الحكم. وأسفر فض الاعتصامين عن مقتل أكثر من 600 شخص، حسب الأرقام الحكومية المصرية، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تفوق ذلك.

القاهرة تعزز تأمين الكنائس... والطائفة الإنجيلية تحتفل بالعيد

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسيحية بالخارج بمناسبة عيد الميلاد. وقال السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس: «يسعدني أن أبعث إليكم بأخص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبحلول العام الميلادي الجديد 2019، متمنياً لكم النجاح والتوفيق، وأن يحمل العام الجديد لمصرنا الحبيبة مزيداً من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار». إلى ذلك عززت السلطات المصرية، أمس، من الإجراءات الأمنية حول الكنائس قبل ساعات من احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد ليلة يوم غد (الأحد). ففي حي شبرا ذي الكثافة القبطية المرتفعة بشمال القاهرة، أغلق شارع جانبي بجوار كنيسة كبيرة، ونشرت سياجات معدنية لمنع توقف السيارات في كامل محيطها. وفي كنيسة العذراء في المطرية أقيمت بوابة معدنية ضيقة عند مدخل الكنيسة. وقال مسؤول في الكنيسة لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات تعكس حذراً وليس خوفاً، حتى يشعر المصلون في الكنيسة بالأمان والسلام». وفي ليلة رأس السنة عام 2011 استهدف اعتداء كنيسة القديسين في الإسكندرية موقعاً 21 قتيلاً. وقال مصدر أمني إن «وزارة الداخلية تفرض حرماً آمناً بمحيط كل كنيسة، فضلاً عن غلق الطرق المؤدية للكنائس، ووضع بوابات إلكترونية على مداخل الكنائس، لمواجهة أي تهديدات محتملة من قبل العناصر الإرهابية». وتنشر وزارة الداخلية مجموعات أمنية في الشوارع، وقوات التدخل والانتشار السريع، وكثفت انتشار الارتكازات المسلحة بجميع المحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية ودور العبادة للحفاظ على الأمن. وتوعدت الداخلية بالتعامل بحزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين. وقال المصدر الأمني إن «الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، واستهداف البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية وضبط عناصرها بجميع محافظات مصر وتنفيذ الأحكام القضائية». في السياق نفسه شاركت قوات من الجيش، الشرطة المصرية، أمس، في تأمين المواطنين بمحيط دور العبادة، والمنشآت الحيوية. وأشارت قيادة الجيش إلى أن وحدات التدخل السريع تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي لأي تعديات، كما تشارك عناصر الشرطة العسكرية، عناصر الشرطة المدنية، في تنظيم الكثير من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة. وسبق أن تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجير كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أوقع 28 قتيلاً، أعقبه نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين المصريين. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أن الرئيس السيسي سوف يحضر قداس عيد الميلاد ويفتتح كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية التي تقع على بعد 60 كيلومتراً شرق القاهرة. يشار إلى أن الرئيس السيسي اعتاد حضور القداس منذ انتخابه رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) 2014. وأشارت الكنيسة إلى أن الحضور سيكون بدعوات خاصة، وأن الدعوات متاحة لكل من يرغب من خلال طلبها من الكنيسة. في غضون ذلك، احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس، بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، برئاسة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومشاركة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، والقس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وحضور وفد من القيادات الإنجيلية الأميركية يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية، وكتاب مختصين في الشأن الإنجيلي واللاهوتي وقسيسي الكنائس الإنجيلية الأميركية. ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية، في كلمته خلال الاحتفال أمس، الشكر للرئيس السيسي، والدولة المصرية، على قرار تقنين أوضاع 627 كنيسة ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات من إجمالي 5407 لكل الطوائف، خص الطائفة الإنجيلية منها 85 كنيسة ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات، وكذلك على قراره بتأسيس «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية». وأضاف زكي أن «عيد الميلاد المجيد مناسبة ملهمة، تنفتح فيها عقولنا على آفاق جديدة، وتعد فرصة جليلة للتقارب وتبادل التهاني التي تعبر عن مشاعر صادقة». حضر الاحتفال أمس كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية مندوباً عن الرئيس السيسي، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير النقل هشام عرفات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، والشخصيات السياسية والعامة.

مصر تواجه شائعات حول توقف شركات أجنبية وأموال المودعين بالبنوك آخرها إعادة بث فيديو قديم من داخل قسم شرطة... والداخلية تنفي

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في إطار حرب تخوضها مصر للرد على ما يتردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، نفت الحكومة أمس، بشكل رسمي، شائعات تعلقت بمواطنيها وبقضايا حساسة. وناشدت الحكومة أمس جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. وأكدت وزارة الإسكان أن ما تردد بشأن رفع الحكومة للدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، غير صحيح، موضحة أنه لم يتم رفع الدعم نهائياً، أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير. كما نفت وزارة المالية أمس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، وقالت الوزارة إن «كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً، ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب»، مُشددة على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية. من جهته، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الصحة حول ما تردد من توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية تسمى «الإمبلانون» تسبب العقم، وذلك في إطار حملات تنظيم الأسرة. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة سلامة وصلاحية الكبسولات المتداولة، وجميع أدوية تنظيم الأسرة ومطابقتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، وأنها لا تتسبب في العقم على الإطلاق أو أي أمراض أخرى. وبدا لافتاً أخيراً انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأحوال معيشية للمواطن المصري؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو (تموز) 2013 فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية، تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة. ونفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية المصرية أمس، صحة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن وجود تكدس داخل غرفة الاحتجاز بأحد أقسام الشرطة في القاهرة، موضحة أن «أحد المنابر الإعلامية لجماعة «الإخوان» هو من بث مقطع الفيديو الذي يعود لعام 2014. وقامت هذه المنابر بإعادة بثه مرة أخرى بتعليق صوتي حديث، في محاولة لإثارة الفتنة في المجتمع، وتأجيج المشاعر ضد الشرطة المصرية». وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير». وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «لا بد من إقرار تشريع يحدد عقوبة مشددة على مروجي الشائعات»، لافتاً إلى أن «مروجي الشائعات هم أكثر خطراً على مصر، ولأن هدفهم إحداث بلبلة وفتنة في المجتمع». في غضون ذلك، نفت وزارة الكهرباء والطاقة أمس توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها. مُؤكدة أن معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع - سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية - تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقاً للجداول الزمنية المحددة. وأكدت الوزارة حرصها التام على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية في مجال إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء، وأهمية تبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج هذه المحطات... كما نفت وزارة التربية والتعليم ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية. إلى ذلك تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، موقف إنشاء «سد روفيجي» بتنزانيا لتوليد الطاقة الكهرومائية. مؤكداً أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المسؤولين عن تنفيذ المشروع أكدوا أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للمشروع والكشف عن الطبيعة الطبوغرافية للموقع... ومن المتوقع أن يبلغ عدد العاملين في المشروع نحو 5 آلاف عامل في جميع المهن، مضيفاً: إنه تم البدء في أعمال تطهير الموقع من الأشجار المحيطة، وكذا تمهيد الطرق التي تخدم وتسهل عملية الانتقال داخل المشروع، كما تمت مناقشة النقاط المهمة بالمشروع، ومنها التأكيد على ضرورة البدء في تصنيع المولدات مبكراً، وكذا ضرورة اختبارات التربة لإنشاء السد الرئيسي، ومباني المولدات المائية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري سبق أن زار تنزانيا خلال النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث شارك في احتفالية بمناسبة توقيع عقد إنشاء سد روفيجي بين التحالف المصري «المقاولون العرب– السويدي إلكتريك» والحكومة التنزانية.

مصر تتابع واقعة احتجاز مواطنين في إيران

القاهرة – «الحياة» .. صرح مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم بأن وزارة الخارجية تتابع باهتمام شديد حالة احتجاز اثنين من المواطنين المصريين على متن مركب إماراتي من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية بالقرب من جزيرة أبو موسى، لافتاً إلى أنه يجري تقديمهما إلى المحكمة المختصة للنظر في أمرهما. وأكد مساعد وزير الخارجية استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة المواطنَين المصريين، وأنهما بحالة جيدة، فضلاً عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية عبر البعثة المصرية في طهران، ومواصلة بذل الجهد للإفراج عنهما في أقرب فرصة ممكنة. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن وزارة الخارجية سوف توالي متابعة تلك الواقعة، بجانب واقعة احتجاز صيادين مصريين بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية.

وزير خارجية تونس في القاهرة لبحث تطورات المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وصل إلى القاهرة، أمس، وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، قادماً من تونس، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون، وبحث آخر التطورات على المنطقة العربية، قبل القمة العربية التي تعقد في تونس مارس (آذار) المقبل. ونقلت تقارير إخبارية، أمس، أن «وزير الشؤون الخارجية التونسي سوف يلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات بالخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، في إطار الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الثلاثين للقمة العربية التي سوف تعقد في تونس، والتأكيد على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في القمة». وأضافت التقارير أن «الجهيناوي سوف يبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وتونس في كل المجالات، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة العربية».

تجدد الاحتجاجات في أم درمان وحملات دهم واعتقالات واسعة في السودان.. البشير يكشف عن تلقيه نصحاً بالتطبيع مع إسرائيل وسلفا كير يعلن تأييده له

لندن: مصطفى سري - الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين غاضبين احتشدوا عقب صلاة الجمعة في شوارع أم درمان وأطلقوا هتافات ضد الحكومة، كما فرقت مظاهرات مماثلة في مدن أخرى من بينها عطبرة، التي أشعلت فتيل الاحتجاجات الشهر الماضي. وشنت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة، أمس، في أوساط المعارضين والناشطين والصحافيين، كما استدعت مراسل قناة «العربية» للتحقيق معه. وقبل ذلك عزا الرئيس السوداني عمر البشير مقتل المتظاهرين إلى محاولات حكومته توفير الأمن والعيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وقال إنهم «لا يقتلون الناس تشفيّاً»، كاشفاً عن تلقيه نصحا من جهات لم يسمها التطبيع مع إسرائيل لتنصلح أحوال بلاده. وخرج المئات عقب صلاة الجمعة من مسجد السيد عبد الرحمن بحي «ودنوباوي» بأم درمان، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، فيما خرجت مجموعات شبابية محدودة في كل من بيت المال بأم درمان، وحي الصحافة بالخرطوم وهتفت بسقوط النظام، وأحرقت الإطارات. وبحسب المراقبين، فإن سلطات الأمن «خففت» من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها منذ اندلاع المظاهرات الشعبية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أكثر من 25 مدينة في السودان بما فيها العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على الغلاء وندرة السلع الرئيسية، قبل أن تتحول إلى مظاهرات تطالب بإسقاط النظام. وجاءت احتجاجات أمس الجمعة استجابة لدعوات أطلقها نشطاء باسم «جمعة الحرية»، فيما أعلن تجمع «المهنيين السودانيين» الذي تولى مهمة تنظيم وتنسيق الاحتجاجات التلقائية، عن موكب، غداً الأحد، يتجه للقصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي البشير وحكومته، وموكب آخر الأربعاء إلى مقر البرلمان السوداني ليقدم المذكرة نفسها، مع التشديد على استمرار الاحتجاجات الليلية في الأحياء. بدورها، شنت أجهزة الأمن السودانية حملات دهم واعتقال واسعة، استهدفت الحراك المهني وقيادات المعارضة، تحسباً لاحتجاجات دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين»، وذلك بعد أن شهدت البلاد هدوءاً حذراً طوال يومي الأربعاء والخميس. واقتاد ثلاثة أفراد بثياب مدنية الصحافي الحائز على جائزة «بيتر ماكلر» المكافئة للشجاعة والنزاهة فيصل محمد صالح إلى جهة غير معلومة، وذلك من مكتبه في «طيبة بريس» عصر أول من أمس، وأبلغوه بأنه مطلوب برئاسة جهاز الأمن والمخابرات، قبل أن يستولوا على هاتفه الجوال. كما داهم رجال أمن مقر منظمة مجتمع مدني في ضاحية «الرياض» بالخرطوم، وألقوا القبض على كل من وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، والأستاذ السابق بجامعة الخرطوم دكتور حسن عبد العاطي، والمحاضر بكلية الطب جامعة الخرطوم بروفسور منتصر الطيب، والصحافي بجريدة «الميدان» قرشي عوض. وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض في بيان، إن جهاز الأمن اعتقل رئيس فرعيته في منطقة «كرري» طارق منصور، فيما ذكرت تقارير أن القيادي بالحراك الاتحادي المعارض صلاح عبد الله، قد اقتيد هو الآخر لجهة غير معلومة بواسطة رجال يرجح أنهم تابعون للأمن السوداني. ويقبع عدد كبير من القادة السياسيين والنشطاء والصحافيين في معتقلات جهاز الأمن، وأبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس الحزب الناصري ساطع الحاج، ورئيس حزب البعث القومي كمال البولاد، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، وعضو قيادة قطر السودان في حزب العبث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، والصحافي بجريدة «الميدان» كمال كرار. ودانت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ما أطلقت عليه «ممارسة نظام الاستبداد في السودان»، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والاقتصاص من كل المسؤولين عن إراقة دم الأبرياء والمدنيين العزل. وبحسب بيان مشترك صادر عن المنظمتين، فإن عدد المعتقلين في السودان بلغ 400 معتقل، بينهم قيادات المنتدى المدني السوداني، ومجموعة حراك مدني، وأعضاء شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، كما أفاد البيان بأن عضو الجمعية العمومية للشبكة والأمين العام للمنتدى المدني السوداني حسن عبد العاطي، اعتقل ومن كان معه في مكتبه من قبل جهاز الأمن. من جهته، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن حكومته «لا تقتل الناس تشفيّاً»، بيد أنها تحاول «توفير الأمن والعيش الكريم والرفاهية»، واتهم جهات لم يسمها بأنها نصحته للتطبيع مع إسرائيل، وتابع: «نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ونقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد». وأوضح البشير الذي كان يتحدث إلى تجمع من مشايخ الطرق الصوفية مساء أول من أمس، أن حكومته أتت لتوفر للناس الأمن والعيش الكريم والرفاهية، وأضاف: «لكن في النهاية لا يصح إلاّ الصحيح»، مشيراً إلى قتلى الاحتجاجات بقوله: «نحن لا نقتل الناس تشفيّاً». وأقر البشير بأن المظاهرات التي تشهدها البلاد خرجت لـ«وجود أزمة»، لكنه اتهم مندسين بالدخول وسطها وإحراق المؤسسات وممتلكات المواطنين، واعتدوا مباشرة على مواقع الأمن والشرطة. وأوضح البشير، أن من المفترض «استخدام أقل قوة ممكنة» في التعاطي الآمن مع الاحتجاجات في السودان، بيد أنه لمح إلى أن الضرورة قد تقتضي أحياناً استخدام القوة حفظا للأمن، وقال «استخدمنا أقل قوة ممكنة لتخفيف الأضرار وحماية الممتلكات»، وتابع: «استخدام القوة المفرطة» يتطلب التحقيق والمحاسبة، وأضاف: «هدف الحكومة تأمين الناس وممتلكاتهم، وهذه مسؤولية الدولة، ولا نألو جهداً للحفاظ على البلاد وأمنها». وكان البشير، قد أصدر قبل ثلاثة أيام، قراراً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل، بيد أن النشطاء والمعارضين يشككون في اللجان التي تشكلها الحكومة السودانية، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه من استخدام السلطات السودانية لـ«العنف المفرط» ضد المتظاهرين السلميين. واعترفت الحكومة السودانية، بمقتل 19 شخصاً بينهم عسكريون، فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى بلغ 37. فيما تقول المعارضة السودانية أن عدد القتلى تجاوز 40 قتيلاً بحسب حزبي الأمة القومي والحزب الشيوعي المعارضين. من جهته، أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وقوف بلاده مع السودان فيما سماه مواجهة التحديات التي يواجهها جاره من ناحية الشمال. وسلم مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك مساء أول من أمس الرئيس السوداني عمر البشير رسالة من نظيره الرئيس سلفا كير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والاطمئنان على الأوضاع التي تمر بها الخرطوم على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في الخرطوم وعدد من الولايات، مؤكدا في تصريحات عقب لقائه الرئيس السوداني ليل أول من أمس وقوف قيادة وشعب دولة جنوب السودان مع السودان في مواجهة التحديات. وذكرت وكالة «السودان» للأنباء الرسمية أن قلواك قد وصل مساء الخميس، وكان في استقباله في مطار الخرطوم الدولي وزير الدولة في الخارجية السودانية أسامة فيصل ومبعوث البشير للسلام في جنوب السودان السفير جمال الشيخ وسفير جوبا لدى الخرطوم ميان دوت وول. وكان الرئيس سلفا كير قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق للاطمئنان على الأوضاع في أعقاب تمدد احتجاجات شعبية إلى عدد من المدن في السودان، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية. وأعرب قلواك عن شكر وتقدير مواطني جنوب السودان «للمواقف العظيمة» التي قدمها البشير إلى جوبا ابتداء من الاعتراف بها بوصفها دولة، فضلا عن جهوده لتحقيق السلام والمصالحات بين أطرافها المتنازعة، مشيراً إلى أن نفط دولة الجنوب سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بالبلدين. إلى ذلك، كشف سفير جنوب السودان في الخرطوم عن مقتل 4 من مواطني بلاده، بينهم فتاتان في الاحتجاجات التي يشهدها السودان طوال الأسبوعين الماضيين، مرجحاً أنهم قتلوا بطلقات طائشة، داعياً رعايا جنوب السودان إلى أخذ الحيطة والحذر، فيما قالت ناشطة في حقوق الإنسان إن هناك عددا من المعتقلين جرى اعتقالهم الجمعة الماضية، وتعد هذه المرة الأولى عن وقوع قتلى تعلنها سفارة دولة أجنبية من رعاياها في هذه المظاهرات، في غضون ذلك ناشد الرئيس سلفا كير ميارديت المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي لجهة تنفيذ اتفاق السلام في بلاده.

الخرطوم.. الأمن يفرق آلاف المحتجين بالغاز المسيل للدموع

دبي - قناة العربية .. قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القوى الأمنية السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين خرجوا في ثمانية أحياء، على الأقل، في العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمال البلاد. هذا وقد استدعت السلطات السودانية مراسل العربية سعد الدين حسن للتحقيق معه على خلفية تغطيته للاحتجاجات. وتتواصل سلسلة الاحتجاجات في السودان وتتسع دائرتها، حيث أفادت وكالة "أسوشيتدبرس" أن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم والذين خرجوا عقب صلاة الجمعة استجابة لنداء أطلقته قوى المعارضة تحت شعار جمعة الحرية والتغيير. وحسب ناشطين فقد كانت أضخم التظاهرات من مسجد السيد عبد الرحمن في منطقة ودنوباوي بأم درمان وهو نقطة تجمع الأنصار الموالين لحزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي. كما خرجت تظاهرات أخرى مماثلة تنادي بإسقاط النظام في مناطق الحلفايا بالخرطوم بحري والجريف شرق وأركويت وعدة أحياء أخرى بالعاصمة الخرطوم. إلى ذلك خرج مئات المتظاهرين في مدينة عطبرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات حسب أسوشيتدبرس. وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام يتم التضييق على الصحافة، إذ استدعت سلطات الأمن سعد الدين حسن مدير مكتب العربية في الخرطوم للتحقيق معه. كما أفادت شبكة الصحافيين السودانيين أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من الصحفيين ومنعت آخرين من تغطية الاحتجاجات والكتابة في الصحف السودانية . من جهته، قال الرئيس البشير في وقت سابق إن العلوم العسكرية اتفقت على استخدام أقل قوة ممكنة، في إشارة إلى التعاطي الأمني حيال الاحتجاجات التي يشهدها الشارع السوداني. وأضاف البشير خلال لقائه عدداً من مشايخ الصوفية بقصر الضيافة أن الضرورة تقتضي أحياناً استخدام القوة حفاظاً على تثبيت الأمن. وكان البشير وجه خطاباً للشعب قال فيه إن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة موجة الاحتجاجات، التي دخلت على خطها أحزابٌ سياسية تريد توظيف الأزمة لصالحها، فيما دعا تجمّع المهنيين إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري يوم الأحد المقبل.

مبادرة نسائية لتنصيب محمد السنوسي ملكاً

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. أطلقت مئات السيدات الليبيات مبادرة تستهدف «إنقاذ البلاد من التخبط السياسي»، من خلال العودة إلى النظام الملكي، الذي سبق أن حكم ليبيا قبل مجيء الرئيس الراحل معمر القذافي إلى سدة الحكم عام 1969. واستندت المبادرة، التي جاءت تحت عنوان «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»، ووقعت عليها قرابة 300 مواطنة حتى ظهر أمس، إلى أنه «لا يوجد مشروع سياسي واضح يحل تعقيدات المشهد الراهن، ويحد من حالة الفشل في إدارة شؤون البلاد، وينهي التدخلات الإقليمية والدولية، بعد أكثر من 7 سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية». وقالت السيدات الموقعات على بيان صدر مساء أول من أمس: «نحن سيدات ليبيا من أبناء شعبنا الكريم نتقدم بهذه المبادرة من أجل إنقاذ وطننا، وهي تتلخص في تفعيل دستور الاستقلال، وإعلان العودة الفورية للشرعية الدستورية التاريخية (المغتصبة)، كما كانت عليها البلاد حتى 31 أغسطس (آب) عام 1969». وطالبت الموقعات على المبادرة بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد للأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكاً للبلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة، على أن يصدر مراسيم ملكية بحل الحكومات الانتقالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ ليمارسوا اختصاصاتهم بصفة مؤقتة، إلى حين اكتمال تكوين مجلس الأمة خلال سنة واحدة من تاريخ عودة الشرعية الدستورية، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا». ودافعت الناشطة الليبية أمينة الحاسية عن دعوة هؤلاء السيدات لعودة الحكم الملكي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن دستور الاستقلال ما زال قائماً، ولم تلغه أي دساتير جاءت بعده، وما تلاه جاء ضعيفاً، سواء فترة سبتمبر (أيلول) الخاصة بحكم القذافي، أو بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011». ورأت الحاسية، وهي من الموقعات على البيان، أن الحكم الملكي «سيتمكن من إنهاء كل الصراعات القائمة التي سمحت بالتدخل الإقليمي والدولي في انتهاك السيادة الوطني»، فضلاً عن أن ذلك «سيقضي على حالة التقسيم السياسي، القائم من حكومات مناطقية تغذيها مطامع شخصية». وزادت الناشطة الليبية موضحة: «إذا تحدثنا عن حقوق المرأة في تلك الحقبة، وبما تنادي به النساء من حقوق وحريات في مشاركتها مؤخراً في الحياة السياسية، فإننا سنجد أن هناك نصوصاً دستورية ضامنة في دستور الاستقلال، كمبادئ عامة في المساواة بين المواطنين والمواطنات». وذهبت الحاسية إلى أن «الإرادة السياسية، والقوانين التي أصدرتها الحكومة عام 1963، فتحت المجال أمام ترشح المرأة للمناصب السيادية في الدولة... لكن كان الجهل والتخلف مسيطراً على مدى وعيها في تلك الفترة، بينما هناك دول متقدمة لم تمكنها من المشاركة السياسية حتى بعد فترة السبعينات»، مبرزة أن «العمل الوطني واجب على كل مواطن ومواطنة في الظروف التي تمر بها ليبيا، وبالتالي يجب على المخلصين أن يرفعوا أصواتهم، ويبذلوا كل ما في وسعهم لمساعدة مواطنيهم على تحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، لكي تستعيد ليبيا سيطرتها على مصيرها، والخروج من الأزمة السياسية التي يديرها هواة سياسيون دون المستوى». ووصفت الموقعات على البيان هذه المبادرة بأنها «تتضمن حلاً جذرياً للخروج من الأزمة إلى أن تستقر ليبيا وتهدأ النفوس... وبهذا ينقطع على الطامعين طريقهم». وطالبت الموقعات على البيان جميع أبناء الشعب، شرقاً وغرباً وجنوباً، بـ«الوقوف خلف المبادرة، التي وصفوها بأنها الخيار السياسي، وخريطة الطريق الوحيدة التي تضمن مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية، دون إقصاء».

ليبيا تصدر أوامر اعتقال ضد 31 من قيادات المعارضة السودانية والتشادية

الأمير السابق لـ «الجماعة المقاتلة» ومتطرفون على قوائم الضبط والإحضار

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في تطور لافت للانتباه، وفيما يشبه إعلان الحرب ضد أكبر أمراء الحرب في ليبيا، أصدر مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس جملة من أوامر الضبط والاعتقال بحق 31 من قيادات المعارضة السودانية والتشادية في البلاد، إلى جانب 6 ليبيين، أبرزهم عبد الحكيم بلحاج الآمر السابق لـ«الجماعة الليبية المقاتلة» وإبراهيم الجضران الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، بالإضافة إلى 4 قيادات آخرين على صلة بتحالف ما يسمى بـ«فجر ليبيا»، الذي يضم فصائل مسلحة متشددة. وقال الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الذي وجه خطاباً رسمياً إلى رئيسي جهازي المخابرات الليبية والمباحث العامة لضبط وإحضار المطلوبين الـ37، مساء أول من أمس، إن أوامر الاعتقال تأتي على خلفية البلاغات المرفوعة إلى مكتب النائب العام ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية، فضلاً عن بلاغات بالهجوم على قاعدة تمنهنت، والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية، والوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة، التي طالت عدداً من المواطنين الليبيين بمدن الجنوب، من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية. كما تحدث الصور عن بلاغات تتعلق باستعانة عدد من المواطنين الليبيين بعناصر من المعارضة السودانية والتشادية في القتال الدائر بين الأفرقاء الليبيين. وطالب الصور بناءً على تهم تتعلق بأمن الدولة، بالبحث والتحري عن 31 من المعارضة التشادية والسودانية، كما طالب بضبط وإحضار القيادات الليبية الستة، وأبرزهم أمير «الجماعة الليبية المقاتلة» عبد الحكيم بلحاج، وشعبان هدية (أبو عبيدة الزاوي) زعيم ميليشيا «ثوار ليبيا»، وإبراهيم الجضران الرئيس لسابق لجهاز حرس المنشآت النفطية. وضمت قائمة الليبيين أيضاً 3 شخصيات أخرى، هم حمدان أحمد حمدان وعلي الهوني ومختار إرخيص. كما أوضح الصور، في تصريحات تلفزيونية، أن أوامر اعتقال الليبيين الستة صدرت بسبب تورطهم مع عناصر من المعارضة السودانية والتشادية النشطة في شن هجمات داخل الأراضي الليبية، مشيراً إلى اعتقال وزير الدفاع في «جبهة الإنقاذ التشادية» قبل أيام في العاصمة طرابلس، دون أن يحدد موعد الاعتقال. كما أكد أن التحقيقات لا تزال جارية في التهم الموجهة للأشخاص، التي ترتبط بدفع أموال من أجل القيام بجرائم وإثارة الفوضى. في المقابل، شكك بلحاج، الذي يترأس حزب الوطن ويمتلك قناة «النبأ» الفضائية، التي استضافت هذا الأسبوع محمد أرديمي، الناطق باسم فصيل في المعارضة التشادية في لقاء أثار جدلاً في الشارع الليبي، في أمر اعتقاله، واعتبر أن الهدف هو إقصاؤه مع شخصيات أخرى سيتم التطرق لها لاحقاً من الانتخابات والمؤتمر الجامع. وأوضح بلحاج، في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، أنه تلقى «تهديدات من أشخاص يتحكمون في القضاء بإقصائنا من المشهد السياسي والمذكرة تصب في هذا الإطار»، متهماً ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس، لم يسمها، بأنها تملك سجوناً، وتسيطر على القرار في المدينة، بالوقوف وراء صدور أمر الاعتقال، وأعلن عن تكليف مكتب محاماة في طرابلس لمتابعة هذه القضية.

حكومة طرابلس تبحث أزمات الجنوب... والجيش يحذر من عمليات إرهابية

وزير الداخلية يطالب مجدداً بدعم دولي مباشر لتدريب العناصر الأمنية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بينما بحث مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي، أمس، الأوضاع في مدن الجنوب، طالب فتحي باش أغا، وزير الداخلية بالحكومة، مجددا، بدعم دولي مباشر لتدريب العناصر الأمنية. وعقدت حكومة الوفاق اجتماعها الأول بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، تحت رئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واستعرض المجلس أهم التطورات والمستجدات على الصعيد المحلي، وكانت أزمات الجنوب الليبي أحد الملفات الرئيسية التي بحثها الاجتماع. ونقل بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أمس، أن الاجتماع شدد على أهمية الجانب الأمني في الجنوب، وتوفير الإمكانيات لمديريات الأمن حتى تؤدي دورها، وبما يكفل نجاح المعالجات في مجال الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية. في غضون ذلك، قال وزير الداخلية فتحي باش أغا في بيان وزعه مكتبه، عقب لقائه مع أنجيس ماكي، القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، أول من أمس، إن «وزارته تحتاج إلى دعم دولي مباشر من خلال تدريب العناصر الأمنية، وبناء قدرات الوزارة»، مشيرا إلى أن بريطانيا لها دور بارز عبر دعمها الحكومة، وما تقدمه من مساعدات لوجيستية وأمنية على الصعيد الأمني والتقني. وفي المقابل، أكد المسؤول البريطاني استعداد بلاده لتقديم جميع الإمكانيات اللازمة، والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة السراج، ومعالجة كل التحديات التي تواجه ليبيا. بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع الذي عقدته أمس ستيفاني ويليامز، نائبة رئيسها للشؤون السياسية، مع الوزير أغا، تمحور حول دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، والرؤية الجديدة لوزارة الداخلية لأمن العاصمة. وكان ملف الترتيبات الأمنية في طرابلس حاضرا أيضا لدى لقاء ستيفاني، مساء أول من أمس، مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى جانب التحضيرات للملتقى الوطني، الذي تخطط البعثة الأممية لعقده الشهر المقبل، وسبل تحقيق الاستقرار في الجنوب. وكان الوزير أغا قد كشف مؤخرا عن معاناة الوزارة مما وصفه بـ«فساد مالي وإداري كبيرين، يتوجب مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف للدين والقانون»، مبرزا أن أجهزة الأمن والشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تواجهان ضعفا كبيرا في التسليح والإمكانيات. كما طالب الوزير أغا، عقب الهجوم الإرهابي الذي طال مقر وزارة الخارجية في طرابلس من قبل «داعش»، وأسفر عن قتيلين وعدد من الجرحى نهاية الشهر الماضي، برفع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، قصد مواجهة الإرهاب بسلاح نوعي متطور. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة السراج للمرة الأولى عن تعاون حكومة بنما معها في قضية ناقلة، اختطفتها بلغاريا نهاية العام الماضي، بعد إيقاف تصريح مؤقت منحته لها. وقالت الوزارة في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، أول من أمس، إن محمد سيالة وزير الخارجية بعث برسالة إلى إيزابيل ديسان فالو دي ألفارادو، وزيرة خارجية بنما، عبر فيها عن امتنانه لتعاونها مع سفارة ليبيا ببنما في معالجة موضوع الناقلة الليبية (بدر)، التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري. وطلب سيالة من نظيرته البنمية تدخل حكومة بلادها لإلغاء التسجيل المؤقت للناقلة في مكتب السلطات البحرية البنمية في أثينا. وكانت المحكمة الإدارية العليا في بورغاس قد أصدرت حكما بالإفراج عن الناقلة (بدر)، وتسليمها لمالكها الأصلي، الشركة الوطنية للنقل البحري في ليبيا، لكن السلطات البلغارية منحت الإذن بالإبحار عقب أسبوع من الحكم القضائي للحيلولة دون تنفيذ الحكم، ولتكون الناقلة خارج السلطة القضائية للسلطات البلغارية. وقالت السلطات الليبية إن نظيرتها البلغارية لم تقدم إيضاحات حول طريقة السماح لها بالإبحار، على الرغم من صدور قرار قضائي حكم لصالح ملكيتها إلى ليبيا. عسكريا، أعلن الجيش الوطني الليبي على لسان الناطق الرسمي باسمه العميد أحمد المسماري، عن تطلعه لفرض مزيد من الاستقرار والأمن بجميع أنحاء الأراضي الليبية. وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إن «الجيش على دراية تامة بخريطة تحركات التنظيمات الإرهابية»، التي حذر من أنها تخطط لشن المزيد من العمليات الانتقامية، ردا على هزائمها الأخيرة، مؤكدا أن الجيش يسعى لفرض السيطرة الأمنية حتى تتمكن الشركات الأجنبية من العودة إلى أعمالها في قطاع النفط والغاز. كما أوضح المسماري أن قوات الجيش تسعى أيضا لتطهير وحماية الصحراء الليبية، لإتاحة المجال أمام عودة المستثمرين الأجانب مجددا، لافتا إلى أن هدف الجيش ليس فقط الوصول إلى طبرق ودرنة في شرق البلاد، بل تحرير جميع الأراضي الليبية.

الجزائر: دعوات للجيش لـ«البقاء على الحياد» في رئاسية 2019

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. بينما هاجمت رئاسة أركان الجيش الجزائري ضباطا متقاعدين خاضوا في موقف قيادة الجيش من الجدل حول رئاسية 2019، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع، شددت أحزاب مهتمة بهذا الموعد السياسي الحاسم على «ضرورة بقاء المؤسسة العسكرية على الحياد» خلال الاستحقاق المتوقع في شهر أبريل (نيسان) المقبل. ونشرت «مجلة الجيش» في عدد شهر يناير (كانون الثاني) الجاري الصادر أمس، خطابا شديد اللهجة وجه لضباط متقاعدين، دعوا عبر الصحافة نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح إلى منع الرئيس بوتفليقة من تمديد حكمه، بذريعة أن ذلك «سيشكل انحرافا عن المسار الديمقراطي». وجاء في افتتاحية النشرة العسكرية، التي يتابعها عدد كبير من المراقبين «إن الإنجازات التي حققها الجيش في 2018، وعلى كل الأصعدة، لم ترق لبعض العابثين ضيقي الأفق، الذين دفعوا من بعض الجهات المريبة إلى تقمص أدوار تفوق كفاءاتهم، دون أدنى احترام لمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية»، والقصد بـ«الإنجازات»، حسب مراقبين، نتائج الحرب على الإرهاب التي خلفت مقتل 32 متطرفا، زيادة على 132 آخرين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، بحسب حصيلة أمنية نشرها الجيش الأحد الماضي. وذكرت المجلة، التي يشرف على إعدادها قايد صالح شخصيا، أن «هؤلاء استرسلوا فأدلوا بدلوهم في كل المواضيع، كالانتخابات الرئاسية المقبلة، وإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى مناصب المسؤولية في الجيش، ودعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى تحمل مسؤوليته في تعزيز المكتسبات الديمقراطية. والتشدق بالبراغماتية والواقعية، ومحاولة تقزيم المكاسب الأمنية، والكثير من المواضيع والمسائل التي لا يفقهون فيها». وإن لم تشر «مجلة الجيش» إلى أحد بالاسم، فالخطاب موجه إلى اللواء المتقاعد علي لغديري، الذي كتب مقالين في صحيفتين، وأجرى مقابلة مع إحداهما، داعيا قايد صالح، الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس أركان الجيش، إلى الوقوف ضد ترشح محتمل للرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. ويتضمن الكلام الحاد للنشرة إيحاء بأن طرفا قويا يقف وراء الخوض في الرئاسية، هو على الأرجح مدير المخابرات محمد مدين، الذي عزل في 2015، والذي عرف بإدارة خيوط اللعبة السياسية، وترتيب نتائج كل الاستحقاقات الرئاسية. وجاء خطاب «مجلة الجيش» ضد خصوم بوتفليقة وصالح، تحت عنوان «والقافلة تسير...»، ويحمل ذلك دلالة قوية على شراسة الصراع الدائر حول من يخلف الرئيس إن لم يطلب لنفسه ولاية جديدة. وصدر أول هجوم على «الخصوم» الاثنين الماضي في بيان للجيش، فهم منه أن صالح لا يمكن إلا أن يقف بجانب بوتفليقة إذا أراد البقاء في الحكم. وهدد صالح لغديري، دون ذكر اسمه، بإنزال عقوبات ضده تصل حد التجريد من الرتبة العسكرية، طبقا لما تنص عليه قوانين الجيش، التي تمنع العساكر، بمن فيهم المتقاعدون، من الخوض في السياسية بذريعة «التقيد بواجب التحفظ». في نفس السياق، ناشد بلعيد عبد العزيز، أمس، في العاصمة الجيش «البقاء على مسافة واحدة من كل المرشحين لرئاسية 2019». وأبدى بلعيد، الذي أعلن رغبته في أن يصبح رئيسا هذا العام، ضمنا، مخاوف من اصطفاف قايد صالح وراء بوتفليقة إذا ترشح. وكان بلعيد يتحدث بمناسبة نشاط نظمه حزبه «جبهة المستقبل»، إذ دافع عن المتقاعدين الذين توعدهم الجيش، قائلا: «من حقهم ممارسة السياسة، وهذا يندرج ضمن الحريات الفردية لكن مواطن الجزائري. فالعسكري المتقاعد يصبح بمجرد أن تنتهي خدمته في الجيش، مواطنا عاديا مثل باقي المواطنين، وبالتالي من حقه أن يتخذ المواقف السياسية التي يريد ويبدي رأيه بكل حرية، لأن ذلك من صميم الحريات، التي يكرسها الدستور وكل قوانين الجمهورية». وطالب بلعيد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (لائيكي) الجيش، بمناسبة اجتماع كوادره أمس، إلى «الابتعاد عن السياسة». وعد تهديد الكوادر العسكريين المتقاعدين «أمرا لا يطمئن المواطنين حول حياد الجيش، إزاء القوى السياسية المتنافسة على الاستحقاق».

قلق أممي من إغلاق الجزائر حدودها أمام سوريين

الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط».. عبّرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن قلقها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين، مثلما تشتبه الجزائر. وذكر حسن قاسمي، المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، أن السوريين الذين وصلوا براً من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة، ويشكلون تهديداً أمنياً. لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين. وأضافت المفوضية، في بيان: «(هم) فرّوا من الصراع والاضطهاد، أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر». وجاء في البيان: «وفقاً للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فرداً من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد 3 كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والأفراد المائة الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم». وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل «ضرورة إنسانية ملحة»، وإنها طالبت على إثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع؛ لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم. وذكر قاسمي، المسؤول بوزارة الداخلية، أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية، لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر. وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي، مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة. وأضاف أن بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية. وخاضت الجزائر حرباً أهلية مدمرة، استمرت سنوات، مع الجماعات المتشددة في التسعينات. وتراجع العنف إلى حد بعيد الآن، لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة. وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرقي الجزائر، وهي مناطق صحراوية، خاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.

تونس: عاطلون عن العمل يقطعون 350 كلم سيراً للاحتجاج على الحكومة

السبسي يحاول إعادة شتات «النداء» لقطع الطريق على مشروع الشاهد السياسي

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط».. وصل أمس محتجون عاطلون عن العمل، إلى العاصمة تونس، بعد أن قطعوا مسافة نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام للمطالبة بحقهم في العمل، إثر نجاحهم في اختبارات توظيف منذ أكثر من عام. وانطلق المحتجون البالغ عددهم بضع عشرات من مدينة المكناسي، التابعة لولاية سيدي بوزيد، يوم الأربعاء، ووصلوا أمس إلى مقر وزارة الصناعة والطاقة، حيث بدأوا اعتصاما مفتوحا وسط حضور لقوات الأمن، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس. وكان المحتجون قد وقعوا عقود عمل منذ 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، إثر نجاحهم في اختبار توظيف بمنجم لإنتاج الفوسفات في مدينة المكناسي. لكنهم لم يباشروا عملهم حتى اليوم، ولم يتم تفعيل قرار انتدابهم. ورفع المعتصمون لافتات غاضبة، من بينها «التشغيل استحقاق»، «خدمني (شغلني) خلصني أو أسجني»، «كفى مماطلة... وعود... تسويف». فيما قال بعض المحتجين إنهم سيظلون في اعتصامهم أمام مقر الوزارة إلى حين تفعيل قرارات انتدابهم. وتشهد مناطق إنتاج الفوسفات في ولايتي قفصة وسيدي بوزيد احتجاجات اجتماعية متواترة، للمطالبة بفرص عمل في شركة فوسفات قفصة الحكومية، التي تعد أكبر مشغل جنوب غربي تونس. من جهة ثانية، دعا حافظ قائد السبسي، نجل رئيس تونس ورئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، مناصري الحزب إلى الاستعداد لمؤتمر الحزب الانتخابي، الذي سيعقد في الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل على قاعدة الأفضلية، لا الولاءات السياسية. في خطوة اعتبرها بعض المراقبين محاولة للتأثير بطريقة مباشرة على المشروع السياسي، الذي يعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عبر إطلاق حزب سياسي جديد، يضم بعض قيادات النداء المنشقة عن الحزب. وعانى حزب النداء من انقسامات وانشقاقات كثيرة، أدت إلى مغادرة عدة قيادات لتشكيل أحزاب سياسية، بعيدا عن الحزب الأم. لكن السبسي توقع أن يكون حزبه «رقما أساسيا فاعلا في المشهد السياسي، ومحددا في مسار الانتقال الديمقراطي، وإطارا لتجميع القوى المؤمنة بالمشروع الوطني الديمقراطي الوسطي المنحاز لمكاسب دولة الاستقلال» على حد تعبيره. في المقابل، يرى مراقبون لتطورات المشهد السياسي في تونس أن التردد والضبابية باتا يغلبان على المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة. فبعد أن رجح أكثر من قيادي سياسي يدعم حكومة الشاهد أن يتم الإعلان رسميا عن حزبه السياسي، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، تأجل الإعلان أكثر من مرة بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية. لكن مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية الداعمة ليوسف الشاهد، أوضح أن الإعلان عن الحزب السياسي الجديد سيكون منتصف الشهر الحالي. لكن توقعات المتتبعين تستبعد هذا التاريخ بسبب مخاوف عدد من المنضمين إلى مشروع الشاهد من فشل هذا المشروع، وعودة الآلة الانتخابية القوية لحزب النداء، الذي يستمد جزءا من قوته من الخزان الانتخابي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب زين العابدين بن علي). ويجمع عدد من المراقبين على أن دعوة السبسي الابن إلى «تجميع العائلة الوسطية التقدمية» لحزب النداء «أثرت» نوعا ما على المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد، خاصة بعد أن طالب عددا من المدافعين عن هذا المشروع بالتريث في انتظار ما ستؤول إليه هذه المبادرة السياسية. لكن في ظل ما يعرف في المشهد السياسي التونسي بظاهرة «السياحة الحزبية»، يمكن أن تتغير المعادلة السياسية بشكل جري نتيجة حسابات انتخابية بالأساس. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، مؤسس حزب النداء، قد أعلن عن مبادرة لاستعادة الأحزاب السياسية المنشقة عن حزب النداء، وهي «حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق، وحزب «بني وطني» الذي يترأسه سعيد العايدي القيادي السابق في النداء، وحزب «المستقبل» الذي يترأسه الطاهر بن حسين، القيادي السابق أيضا في حزب النداء، علاوة على حزب «تونس أولا» الذي أسسه رضا بلحاج، المنشق عن حزب النداء قبل أن يعلن عودته إلى الحزب الأم. واتهم السبسي الابن الائتلاف الحاكم، ورئيس الحكومة بالتحايل على نتائج انتخابات 2014، واعتبر أن هذا التحايل «سبب ابتعاد الحزب عن الترويكا الجديدة»، في إشارة إلى حركة النهضة وحركة، مشروع تونس، وكتلة الائتلاف الوطني البرلمانية الداعمة لرئيس الحكومة، وهي أطراف سياسية باتت تحكم في غياب حزب النداء الفائز في الانتخابات البرلمانية، التي جرت قبل نحو أربع سنوات.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت

سويسري جريمة "إمليل" الإرهابية التقى مسؤول عمليات "داعش"

ايلاف..شعيب الراشدي.... سلطت الصحف اليومية الصادرة السبت الضوء على مجموعة من القضايا، من أهمها الكشف عن معطيات جديدة بخصوص الشاب السويسري المعتقل ضمن خلية "إمليل"، وإحالة ملفات فساد على القضاء المغربي، وتوقف شريان التجارة الداخلية بالدار البيضاء، واستقطاب شبكات الهجرة السرية للأجانب ضمنهم بعض المواطنين الجزائريين. إيلاف المغرب من الرباط: كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشف معطيات جديدة عن شخصية الشاب السويسري، المعتقل ضمن خليل "إمليل" للاشتباه في علاقته مع بعض الموقوفين في قضية مقتل السائحتين الدانماركية والنرويجية في 17 ديسمبر الماضي بضواحي مدينة مراكش. وتظهر هذه المعطيات التي قدمها الخيام لصحيفة "منبر جنيف" السويسرية أن الشاب السويسري البالغ 25 سنة اعتنق الإسلام سنة 2011 في أحد مساجد مدينة جنيف، وتبنى النهج المتطرف. وأوضح المتحدث ذاته أن الشاب السويسري كان يحضر لخطب ودروس إمامين فرنسيين في المسجد بجنيف، اعتنقا أيضا الإسلام، ولكنهما تعرضا للطرد من سويسرا بسبب حثهما لأتباعهما على الجهاد. وكشف الخيام أيضا أن السويسري المعتقل سعى بداية إلى الهجوم على محل لبيع المجوهرات قصد الالتحاق ب"داعش" في سوريا، ولكنه قرر في 2015 التوجه إلى المغرب ، ثم استقر في مراكش التي تعرف فيها على أمير الخلية الجهادية، الذي تورط في قطع رأسي السائحتين. الشاب السويسري لم يتورط مباشرة في جريمة "إمليل"، لكنه حسب الخيام "يعرف الأشخاص الذين نفذوها"، مضيفا أنه " كان يخطط لتنفيذ عمليات عنيفة على التراب المغربي". ومن المعطيات الجديدة التي كشف عنها الخيام أيضا، حسب الصحيفة، أن الشاب السويسري سبق أن ربط اتصالا مع "مسؤولعمليات داعش بسوريا"، الذي التقاه في سويسرا، وكان التواصل بينهما يتم عبر تطبيق "تلغرام". وأطلع مسؤول "داعش" الشاب السويسري على أشرطة وفيديوهات لعمليات قطع الرؤوس.

إحالة ملفات فساد على القضاء

أفادت صحيفة " المساء"، نقلا عن مصدر مطلع أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أحالت ملفات فساد تزامنا مع السنة الجديدة على القضاء، تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات (مجالس محلية)، ومكاتب دراسات. وأضافت أنه من المنتظر أن تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، نظرا لما تحمله من خطورة، ونظرا للتقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشيةالعامة لوزارة الاقتصاد والمالية. وذكر مصدر الصحيفة أن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح. ومن الاتهامات الموجهة لبعض مسؤولي هذه المؤسسة العمومية تبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لا تزال ملفات فساد تطارده، كشفت عنها تحريات المجلس الأعلى للحسابات. وبوشرت تحقيقات خاصة حول ارتكاب مصالح وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لخروقات تتعلق بتوظيفات مشبوهة لمجموعة من المناصب السامية من دون أدنى احترام لأبسط القواعد الإدارية.

شريان التجارة الداخلية للمغرب بالدار البيضاء يتوقف

تطرقت صحيفة "العلم" إلى الخطوة الاحتجاجية التي أقدم عليها تجار أهم المناطق التجارية بالدار البيضاء، بعد أن أوقفوا نشاطهم التجاري في أكبر تجمع اقتصادي بالمملكة، في صلب معركة مفتوحة تهدد مصير القوت اليومي لمئات الآلاف من الأسر المغربية. وأوردت الصحيفة أنه في أول سابقة من نوعها، قرر تجار مناطق درب عمر وكراج علال والقريعة بالعاصمة الاقتصادية إغلاق محلاتهم يوم الخميس الأخير، والخروج للاحتجاج على اعتماد نظام ضريبي جديد، ابتداء من السنة الجديدة ولم يفت الصحيفة أن تذكر أن الحكومة تعاملت بمرونة مع الوضع المنذر، حيث دعت التجار إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة مطالبهم. ونسبت لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قوله خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع المجلس الحكومي:" الحكومة منفتحة للحوار، لمناقشة أي مطلب مشروع، ولأجل ذلك أدعو هؤلاء التجار إلى التوجه للحوار بدل الإضراب".

جزائريون في قوارب الموت بالعرائش

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن عصابات وعناصر "مافيا" الهجرة السرية لم تعد تقتصر على البحث عن المرشحين المغاربة، بل وسعت نشاطاتها وبدأت في استقطاب الأجانب، وخصوصا المواطنين الجزائريين. وأشارت الصحيفة إلى أن مركز الدرك الملكي البحري بالعرائش، (شمال المملكة)، شن منذ بداية الأسبوع الجاري، حملة اعتقالات، أسفرت عن توقيف أربعة أعضاء في شبكة للهجرة السرية، بعد عملية مطاردة لزورق مطاطي على متنه 15مرشحا، ضمنهم جزائري. وأوضحت الصحيفة أن المواطن الجزائري، ما أن قدم إلى مدينة العرائش، التي اشتهرت بكونها وجهة للحالمين بالوصول إلى الفردوس الأوروبي، حتى سارعت "مافيا" الهجرة السرية إلى تلقفه واستقطابه قبل قضائه ثلاثة أشهر التي يسمح له بها القانون داخل المغرب. وقد أفضى البحث الأولي مع قائد الزورق الشراعي الذي كان على متنه المواطن الجزائري، إلى التعرف على هوية المنظم الرئيسي، حيث تم اعتقاله بمدينة العرائش.

دحمان لـ"إيلاف المغرب": لا نعرف طبيعة الدعوة ولا جدول أعمالها

وزارة الداخلية المغربية تستدعي النقابات العمالية للقاء الأسبوع المقبل

عبدالله التجاني.. الرباط: دخلت وزارة الداخلية المغربية على خط الأزمة التي يعيشها الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، حيث وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، دعوة إلى النقابات لعقد اجتماع في التاسع من الشهر الجاري، وذلك عقب الإضراب الذي نفذته النقابات وفاقت نسبة المشاركة فيه التوقعات. وقال عبد الإله دحمان، القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية ، متزعم الائتلاف الحكومي "تلقينا كباقي المركزيات النقابية ( الاتحادات العمالية)، دعوة من وزارة الداخلية لاجتماع يوم 9 يناير وهو أمر طبيعي وليس المرة الأولى التي تستدعي فيها الداخلية النقابات". وأوضح دحمان، في اتصال مع "إيلاف المغرب"، أن طبيعة الدعوة التي تلقتها المركزيات النقابية "لم تتبين لنا طبيعتها ولا جدول أعمالها"، حسب تعبيره. وزاد القيادي في النقابة ذاتها قائلا دعوة وزارة الداخلية "ربما هي محاولة لإعادة الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي أو محاولة للتدخل بإيعاز من رئيس الحكومة لتصحيح مساره"، معتبرا أن الأمر ترافقه العديد من التوقعات، وغير محسوم. وشدد دحمان على أن تنامي الاحتقان الاجتماعي في الساحة الوطنية يشهد به الجميع، مبرزا أن الدعوة "تبقى عادية على أساس أن الذي يحسم في الحوار الاجتماعي هو رئيس الحكومة وعلى طاولة الحوار الاجتماعي". ولم يستبعد الإطار النقابي ذاته، أن يكون السلم الاجتماعي من ضمن المحاور التي سيناقشها اللقاء مع وزارة الداخلية، مشيرا الى أن دورها الطبيعي ومهمتها هي صيانة السلم والأمن الاجتماعي"، وذلك في إشارة إلى التأثير الذي خلفه إضراب قطاع التعليم أمس، والذي بين أن نسبة المشاركة فيه بلغت "أزيد من 90 بالمائة في مختلف الجهات". وختم دحمان تصريحه بالقول: "لا نعول كثيرا على هذه الدعوة ، ونتمنى أن تكون فاتحة خير على الحوار الاجتماعي"، وأضاف "لا يمكننا إلا أن نرحب بأي مبادرة أو وساطة يمكن أن تعيد الحوار الاجتماعي لسكته ، وتدفع للاستجابة لانتظارات الطبقة الشغيلة في إطار القوانين والأعراف المعمول بها". يذكر أن أربع اتحادات عمالية أعلنت انسحابها من جلسات الحوار الاجتماعي احتجاجا على ما وصفته بالعرض الحكومي الهزيل، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، في آخر لقاء جمعهم مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بداية ديسمبر الماضي. وتضمن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات زيادة قدرها 400 درهم (حوالي 40 دولارا) في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهما، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم (100 دولار)، وهو ما رفضته النقابات وعدته عرضا لا يرقى إلى تطلعاتها ومطالبها.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,079,759

عدد الزوار: 6,751,810

المتواجدون الآن: 105