لبنان...«طلقة» أخيرة بيد المسيحيين؟..."الجمهورية": تفاؤل بحكومة "خلال أيام".. وحواجز خارجية تُهدِّدها بالتعطيل...أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟...العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.. وبرّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا....أجواء سياسية «ناشطة» في لبنان لكسْر المأزق الحكومي وجنبلاط «حزينٌ على العهد القوي»...لبنان في خطر.. وتصنيفها الائتماني ينذر بـ"كارثة"...

الأربعاء 23 كانون الثاني 2019 - 4:44 ص

2972

محلية

"الجمهورية": تفاؤل بحكومة "خلال أيام".. وحواجز خارجية تُهدِّدها بالتعطيل..

توحي الاجواء المحيطة بالملف الحكومي، بأنّ الساعات الاخيرة أضافت جرعة تفاؤل في إمكان بلوغه خواتيم ايجابية في وقت قريب. وثمة حديث في أجواء «بيت الوسط» عن أنّ المناخ الايجابي، إن كتب له أن يكمل بالروحية الايجابية السائدة حالياً، قد يؤدي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع. تشير المعلومات المتوافرة حتى الآن الى انّ الاتصالات الجارية، التي كان منها الاجتماع أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري واجتماع الاخير مع الوزير جبران باسيل امس الاول، لا تؤشّر الى حصول تقدم فعلي، إنما تشكّل محاولة جسّ نبض لمعرفة مدى تجاوب الاطراف المعنية بالتعقيد مع تسويات جديدة تُطرح. وأكدت المعلومات انّ المحاولة الجديدة للتأليف تصطدم بحواجز خارجية عدة، خصوصاً بعد ارتفاع اللهجة الاسرائيلية والأميركية ضد ايران، علماً انّ كلّاً من وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، الذي زار بيروت الاسبوع الماضي وقائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جوزف فوتيل، حملا الى لبنان رسائل واضحة حيال ضرورة الحد من نفوذ «حزب الله» في مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها الحكومة. وبالتالي، فإنّ لبنان غير قادر ولاسباب اقتصادية ان يتخطّى الشروط الاميركية المتعلقة بـ«حزب الله» لأنها تشمل مساعدات للوزارات ومن بينها وزارة الصحة ووزارة المال ومساعدات للجيش اللبناني، لاسيما انّ المعلومات الاخيرة تشير الى انّ الولايات المتحدة عازمة على توسيع نطاق العقوبات واضافة اشخاص ينتمون ليس الى «حزب الله» فقط، إنما الى البيئة الحاضنة والبيئة المتحالفة مع الحزب. وبالتالي، فإنّ المعنيين بالتأليف ليسوا قادرين على تخطّي هذا الامر الا اذا تنازل الحزب عن بعض شروطه، سواء بالنسبة الى نوعية تمثيل «اللقاء التشاوري» السني او بالنسبة الى الحقائب التي يمكن ان يتولاها هو او حلفاؤه.

جرعة تفاؤل

وفيما ينتظر ان يزور الحريري القصر الجمهوري قريبا لوضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صورة المشاورات التي يجريها علانية أو بعيداً من الاضواء، تبدو الصورة في عين التينة، في حال ترقب إيجابي، تبعاً لجرعة التفاؤل العالية التي أشاعها الرئيس المكلف خلال لقائه امس بري، حيث ابلغ إليه أنه في صدد الذهاب الى تشكيل حكومة «في وقت قريب جداً»، اي في فترة اسبوع على الأكثر. ومن هنا جاءت مبادرة بري الى الحديث عن وعد تلقّاه من الرئيس المكلف لحسم مسألة التأليف. واللافت انّ بري تقصّد الافصاح عن جدول اعمال حركة المشاورات التي بدأها الحريري، واكتفى بالقول: «اللقاء مع الرئيس المكلف (الذي استمر لنحو 35 دقيقة) كان ايجابياً، واستطيع ان اقول انني لمست جدية واضحة لديه في العمل على تأليف الحكومة خلال اسبوع، او ربما اقل من ذلك، وإن شاء الله نصل الى ايجابيات قريبة». وعندما سئل بري عمّا اذا كان الاتفاق على حكومة قريبة، معناه انه لن يكون هناك خلاف على البيان الوزاري، قال بري: «المهم أن ننتهي من الحكومة أولاً، أما بالنسبة الى البيان الوزاري فلا اعتقد انّ هناك أي مشكلة، وان قدّر لنا ان نستعين بسيبويه لنخرج بصيغة بيان وزاري، فلن نتأخر، اعتقد أنه لا توجد مشكلة».

«إستعينوا بالكتمان»

وفي انتظار استكمال الحريري مشاوراته، يبدو التكتم هو سيّد الموقف، وذلك لكي لا يتعرّض المسعى الحالي لأي تشويش او مداخلات تساهم في خلق مطبّات او تعقيدات، على حد قول مصادر معنية بهذه المشاورات، اكتفت بالقول لـ«الجمهورية»: «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لكن كما هو واضح فإنّ العمل جار على اخراج صيغة حكومية متّفق عليها بين الجميع، بالاستفادة من كل مطبّات وتعقيدات المرحلة السابقة التي أضاعت 8 اشهر من عمر البلد، وبالتالي صار من الضروري والملحّ أن نكتفي بهذا الوقت الضائع وننتقل بالبلد الى مرحلة حكومية جديدة تنهض به». اما لماذا العودة الى التفاؤل، بعد فترة الاشهر الضائعة التي حكمها التشاؤم والتعطيل، فتجيب المصادر: «انّ جميع اطراف الملف الحكومي وصلوا الى طريق مسدود، وكشفوا أوراقهم كلها على طاولة التأليف، وكلها اوراق متصادمة بعضها مع بعض، ومناقضة، او بمعنى أدق ناسفة بعضها لبعض». واكدت «انّ بلوغ التوافق بالطريقة التي اعتمدت منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها في ايار الماضي، هو ضرب من المستحيل، وابقاء هذه الاوراق على الطاولة معناه ان لا حكومة على الاطلاق». ولاحظت المصادر تزامن التفاؤل الذي يعبّر عنه الحريري مع اللقاء الذي عقده امس الاول مع باسيل، وقالت انه ما كان ليعبّر عن هذا التفاؤل لو لم يكن قد لمس ايجابيات نوعية من باسيل، الّا أنّ ماهية هذه الايجابيات لم تتضِح نظراً الى الكتمان المطبق حول ما يدور من أحاديث ويُتبادل من افكار جدية. وفيما يبدو من الاجواء المحيطة بحركة المشاورات انّ صيغة الحكومة الثلاثينية هي الاوفر حظاً في أن تعتمد في الحكومة الجديدة، أعربت مصادر متابعة للملف الحكومي، عبر «الجمهورية»، عن خشيتها من ان تكون جرعة التفاؤل الجديدة تشبه سابقاتها التي ظهرت اكثر من مرة على خط التأليف وفي فترات متفاوتة، وثبت في النهاية أنها فارغة وبلا أي معنى، ولا تستند الى أسس متينة.

أسئلة واجوبة

ولفتت هذه المصادر الى انّ الايجابية لتكتمل، ينبغي اولاً الاجابة عن اسئلة مرتبطة بمسار التأليف:

- هل تراجع فريق رئيس الجمهورية عن «الثلث المعطّل» وقبِل بحصّة وزارية من 10 وزراء بدلاً من 11 وزيراً؟ مع الاشارة هنا الى انّ باسيل كان حتى الامس القريب، يؤكد الرفض المطلق للتنازل عن هذا الثلث بوصفه «الحق الطبيعي» للتيار وكذلك لرئيس الجمهورية؟

- هل قرر الرئيس المكلف التنازل عن وزير سني من حصته؟ علماً انّ الحريري حاسم في رفضه هذا الأمر، وما زال يؤكد أن هذا التنازل غير وارد بالنسبة اليه، وان موافقته على هذا الأمر وكأنه يوافق على محاولة كسره وإضعافه. - طالما حسم مبدأ تمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة، هل سيتمثّل بوزير من نوابه الستة، او من بين الاسماء الثلاثة التي طرحها، أو عبر شخصية رابعة يجري البحث عنها؟ وتبدو هذه الشخصية الرابعة هي المرشحة لأنها اكثر حظاً من غيرها، فهل حسم موقع هذا الوزير الذي سيدخل الى الحكومة على جسر «اللقاء التشاوري»، بأن يكون ممثلاً حصرياً له؟ ام انه سيكون من حصة رئيس الجمهورية؟ علماً انّ اوساط «اللقاء» ما زالت تؤكد ان «لا احد يدخل الى الحكومة باسمه ويمثّل غيره». - هل قرر الثنائي الشيعي ان يحمل «اللقاء التشاوري» على التنازل عن موقفه والقبول بشخصية تسمّى باسمه، وتكون من حصة رئيس الجمهورية؟ والواضح هنا انّ الجواب هو النفي لأنّ الثنائي ما يزال ملتزماً الموقف الذي أعلنه بحيث انه يقبل ما يقبله «اللقاء التشاوري» ويرفض ما يرفضه، اضافة الى انّ بري ما زال يؤكد انّ هناك مخرجاً وحيداً للعقدة الحكومية وهو أن يتم توزير «اللقاء التشاوري» بوزير يمثّله حصراً عبر نوابه أو أحد الاسماء الثلاثة التي اقترحها. وبحسب المصادر المتابعة، فإن الاجواء التفاؤلية التي شاعت في الساعات الماضية لم تلحظ اي تبدّل نوعي حيال هذه الامور، او ليونة جدية لدى الاطراف المعنيين بها، وهذا معناه انّ حركة الحريري امام مهمة صعبة في تفكيك الالغام الماثلة في طريقه، إلّا اذا كان هناك أمر غير مرئي حتى الآن، يجعل الحريري واثقاً في استيلاد الحكومة خلال ايام، ويعني ذلك انه امام فرصة جديدة وشديدة الحساسية، قد يعتبر نجاحها إنقاذياً للحكومة، إلّا انّ فشلها أسوة بما سبقها، فمعناه الدخول في مشكلة كبرى وتصبح الحكومة فعلاً في خبر كان. وقَلّلت مصادر متابعة مطّلعة على حركة المشاورات من منسوب التفاؤل الذي عاد وخَيّم على اجواء التأليف، وقالت لـ«الجمهورية»: «اذا كان من تطور ايجابي فهو عودة انحصار الحلول بطرح وحيد وليس بأفكار فضفاضة، حيث سقطت كل طروحات توسعة الحكومة ولم يعد هناك سوى «فتوى» لتمثيل «اللقاء التشاوري» من حصة رئيس الجمهورية، فيتنازل كل فريق عن الشروط التعجيزية ويلتقي الجميع في منتصف الطريق، اما ان لا يلزم وزير «التشاوري» بحضور اجتماعات الطرفين، واما ان يُترك له الخيار حسب الملف ودعوته الى المشاركة في اجتماعات التشاوري أو باجتماعات تكتل «لبنان القوي»، على ان يتم الاختيار من الاسماء الثلاثة التي قدّمها «التشاوري».

أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟...العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.. وبرّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا..

اللواء...لو لجأ المتابعون لقضية تأليف الحكومة إلى قياس الحاضر على الماضي، لكانت حجة القول بأن التفاؤل بكسر حلقة الجمود ليس في محله، لكن الوقائع المحيطة بمسألة تشكيل وزارة جديدة، والتي تقف وراء الحراك، الذي سبق، وأشارت إليه «اللواء» مختلفة هذه المرة.. وبالإمكان، انطلاقاً من الوقائع عينها المرتبطة بمضي وقت كافٍ (ما يقترب من 242 يوماً)، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري (25/5/2018) لجهة تبيان المطالب والمفاوضات والمناورات، وحالات الرفض والقبول، والشروط رفيعة السقف، والمخفض منها، والمعقول والمقبول، بالإمكان القول ان لا حاجة لاضاعة وقت إضافي، ناهيك عن أسئلة رؤساء الوفود العربية التي مثلت بلدانها في القمة التنموية الرابعة عن الأسباب التي تحول دون وجود حكومة أصيلة، مشكلة أصولاً، إلى جانب المخاطر المحدقة بمقررات مؤتمر «سيدر» وبالنظرة السلبية للاقتصاد اللبناني، في حال استمرت المراوحة في الملف الحكومي.. على أن الأجواء التي اشاعها الرئيس نبيه برّي، لا سيما لجهة علاقته مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل قرئت على انها إشارات توحي بأن المعالجة لمأزق تمثيل سُنة 8 آذار، باتت تأخذ منحى أكثر جدية. واعتبرت مصادر مقربة من أجواء التأليف، ان الأسبوع الجاري لن ينقضي قبل اتضاح آلية إنهاء آخر العقد، بعد اقتناع مختلف الأفرقاء ان صيغة الـ3 عشرات هي الأكثر مرونة، وملائمة للجميع، بما في ذلك فريق رئيس الجمهورية. وقالت المصادر لـ «اللواء» ان البحث جارٍ عن جواد عدرا «رقم 2» أو تعويم جواد عدرا الأوّل، بحيث يتم التفاهم حول صيغة مشاركته مع سُنة 8 آذار، وحضوره اجتماعات تكتل لبنان القوي والتصويت مع فريق 8 آذار؟

حكومة تحصين لبنان

هل ثمة علاقة بين عودة النشاط على خط تأليف الحكومة والتخفيض الائتماني للبنان الذي اعتمدته مؤسسة «موديز» من B3 سلبي إلى CAA1 ومن ثم تعديله إلى مستقر، في أعقاب التفاؤل الذي اشاعه الرئيس نبيه برّي بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري، فضلاً عن تلبد الأجواء الساخنة في المنطقة مع اتساع المواجهة الأميركية الإيرانية، واستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اعمال تدشيم الجدار الفاصل على الحدود بالاسلاك الشائكة، مع إقامة دشم مسلحة، بما يستوجب تحصين الساحة الداخلية وتدعيمها بحكومة وفاق وطني لا تُكرّس جنوح لبنان نحو محور من المحاور المتنازعة في المنطقة؟..... وبالتالي، هل يمكن القول ان نافذة أمل حقيقية فتحت هذه المرة باتجاه السماح بولادة الحكومة قبل ان تدخل شهرها التاسع غداً؟ وهل اقتنع المعطلون والمعنيون بالتأليف، ان الحاجة باتت ماسة لحكومة لبنانية بمعزل عن الصراع الحاصل في المنطقة، وعدم الافساح في المجال لشياطين التفاصيل والحقائب والتمثيل لأن تعطل عملية التشكيل مثلما دأبوا على مدى الأشهر الثمانية الماضية؟..

لا أحد يملك جواباً، ربما باستثناء أهل الحل والربط، وما عدا واقعة تصنيف «موديز»، خصوصاً وأن اللبنانيين ملوا من تكرار إطلاق المواعيد، ولم يعودوا يصدقون، حتى يصبح «الفول في المكيول» على حدّ تعبير رئيس المجلس، وحتى يلمسوا باليد مرسوم التشكيل مع الصورة التذكارية للحكومة العتيدة. ومع ذلك لا يمكن نكران ان حركة ناشطة على خط تأليف الحكومة، سجلت منذ ارفضاض القمة الاقتصادية في بيروت، وكان البارز فيها، أمس زيارة الرئيس الحريري إلى عين التينة، غداة لقائه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وقبله رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تحدثت معلومات عن احتمال زيارة أخرى له إلى «بيت الوسط» مستقبلاً.

تفاؤل برّي

ولئن حرص الرئيس الحريري على البقاء بعيداً من الأضواء، وخرج من عين التينة من باب آخر، لتفادي لقاء الصحافيين، كان لافتاً للانتباه تقصد الرئيس برّي إشاعة أجواء تفاؤلية، مؤكداً ان الحريري بصدد تكثيف مساعيه، ويأمل بأنه في خلال أسبوع قد تبصر الحكومة النور، وربما أقل من أسبوع، إلا أن رئيس المجلس رفض الإفصاح عن الطروحات الجديدة للحكومة، لكنه أكّد ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد مطروحة، وليس هي التي يجري البحث حولها. ووصف برّي علاقته بالرئيس ميشال عون وبالوزير باسيل بأنها «كتير منيحة»، وكذلك لا مشكلة على الإطلاق بينه وبين الحريري ككتلي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة». ورداً على سؤال حول اقتراح النائب جميل السيّد بدعوة المجلس إلى عقد جلسة لسحب التكليف من الرئيس الحريري، قال بري: «اعرف واجباتي واعرف مصلحة البلد، وتركيبة البلد، ومكونات البلد، وماذا يحتاج البلد، وأكثر ما يحتاجه هو حكومة، خصوصا وان الاعتداءات الإسرائيلية على اشدها ليس في سوريا فقط وإنما على لبنان أيضاً لأن سماء لبنان تستعمل دائماً، وبالتالي أي تطوّر في وضعنا الحالي، حيث لا حكومة ولا من يفرحون، ولا من يحزنون، تشكّل خطرا على مصير البلد». اضاف: «آن الآوان لأن يرتفع الجميع عن وسواساتهم الداخلية ونزاعاتهم الشخصية». ونفى برّي ان يكون قد تحدث مع الحريري في موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لكنه استدرك بأنه إذا لم يحصل وعد قاطع بتأليف الحكومة، فإنه سيطلب انعقاد مجلس الوزراء للسير في موضوع الموازنة، إضافة إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية». اما أوساط عين التينة، فقد رفضت بدورها الكشف عمّا دار من حديث بشأن الحكومة، بين الرئيسين برّي والحريري في لقائهما الذي لم يستغرق أكثر من نصف ساعة، لكنها أكدت ان رئيس المجلس لمس جدية من الرئيس المكلف لإنجاز عملية تشكيل الحكومة، وانه وعده بأن ولادة الحكومة ربما تكون في أقل من أسبوع. وبشأن ما قيل بأن الرئيس برّي نجح بنزع فتيل خطير من مقررات القمة العربية الاقتصادية يقضي بتوطين النازحين السوريين، أوضحت مصادر عين التينة بأن البيان الختامي للقمة بشأن النازحين عرض على الرئيس برّي قبل اذاعته، فاقترح شطب عبارة: «العودة أو التعويض على النازحين»، فتم التجاوب معه، وصور البيان بالشكل الذي تلاه الوزير باسيل.

لا ثلث معطلاً ولا تعديل في الحقائب

في المقابل، التزمت أوساط «بيت الوسط» الصمت حيال المداولات التي جرت في لقاء عين التينة، باستثناء معلومات تحدثت عن حل يتم العمل على انضاجه لا يشمل توسيع الحكومة ولا يعطي الثلث المعطل لأي فريق، والتفاهم على شخصية لتمثيل نواب سُنة 8 آذار لا تستفز أحداً. وأوضحت المعلومات ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد واردة وليست مطروحة، وكذلك موضوع التعديل في الحقائب، مشيرة إلى ان النقطة التي ما زالت عالقة تتركز اساسا على الصيغة التي يجب التفاهم عليها حول «تموضع» الوزير الذي سيمثل نواب سُنة 8 آذار، الذين يجمعهم «اللقاء التشاوري»، من دون مشاركة مع أحد، أو بمنى أوضح طبيعة العلاقة التي ستكون بين هذا الوزير وبين «التيار الوطني الحر»، طالما انه سيتم توزيره من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذه العلاقة يفترض ان تكون علاقة تعاون من دون ان يحضر اجتماعات نواب التيار. وفي هذا السياق، قالت مصادر «اللقاء التشاوري» لـ«اللواء»: «بأن لا مشكلة لدينا بالتنسيق مع الرئيس عون في مجلس الوزراء حول كل الأمور إذا تمّ اختيار وزير من حصة اللقاء ويلتزم قراراته». وأشار عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد، إلى ان أحداً لم يتصل بنا، وهذا دليل على ان الأمور تراوح مكانها، ولا يوجد أي تقدّم يذكر». وقال إن «طرح حكومة 32 القاضي بإضافة مقعد سُني وآخر مسيحي (أقليات) مناسب ولكن الحريري نسفه، أما كل ما يقال عن استبدال المقعد العلوي بآخر سني، فغير مقبول، ونعتبره تهميشا للطائفة العلوية، ويؤدي الى خلل في التوزيع الطائفي بحيث يصبح هناك سبعة وزراء سنة مقابل 6 للشيعة»، مشيرا الى أننا «في هذه الحال نطالب بإضافة وزير شيعي للمحافظة على التوازن». ولفت الى أن «مشكلة الثلث المعطل التي يطالب بها التيار في كل طروحاته، هي مشكلة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وبالتالي الحل عندهما». وأشار الى أن «اللقاء سيعقد اجتماعا الجمعة المقبل في منزل النائب جهاد الصمد، وسيتطرق الى الوضع الحكومي والنتائج التي حققتها القمة الاقتصادية».

تكتل «لبنان القوي»

ومن جهتها، قالت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» «نحن طرحنا أفكاراً للحل، منها حكومة 32 وزيرا ولا مشكلة في ان يكون الوزير السني السابع مستقلا، اذ سبق للرئيس بري ان تنازل عن وزير شيعي في حكومة ميقاتي لمصلحة تسمية فيصل كرامي، ولكننا لا نطرح الان نفس الطريقة اي ستة وزراء سُنة وخمسة وزراء شيعة بل سبعة سُنة وستة شيعة، ويكون السُني السابع من حصة اللقاء التشاوري وايضا من حصة الرئيس عون كما هو الحال بالنسبة لوزير الطاشناق او تكتل ضمانة الجبل مع المير طلال ارسلان. اذ يحضر الوزيران اجتماعات تكتل الارمن وتكتل ضمانة الجبل وفي الوقت ذاته يحضران اجتماعات تكتل لبنان القوي. لكن البيان الذي صدر بعد اجتماع التكتل بغياب الوزير باسيل الموجود حالياً في «دافوس» بسويسرا، تجنّب الدخول في تفاصيل مفاوضات تأليف الحكومة، واكتفى بالتأكيد على ان «لبنان لا يُمكن ان يستمر بلا حكومة». وأشار النائب إبراهيم كنعان الذي تلا البيان إلى ان «الكل سمع بإعادة التصنيف (موديز) والكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين، وقال: «نحن مع الحسم خلال أيام، ولن نسم بالشلل الحكومي إذا لم يتم التجاوب مع المساعي، فهذا الموضوع لا يُمكن ان ينتظر».

كتلة «المستقبل»

وبدورها، اكتفت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة السيدة بهية الحريري، بالترحيب بالمساعي التي أطلقها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتهاء القمة»، ودعت جميع الأطراف التي يتواصل معها الرئيس المكلف إلى التعاون معه ومع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني، بما يحترم الدستور ومصلحة المواطنين والاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان، بعيدا عن طروحات من شأنها اعادة الجهود للوصول إليها إلى المربع الأول، خصوصا وأن شكل الحكومة وتركيبتها الأساسية جاهزة منذ أكثر من شهرين». وكررت أن «التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني تعالج بالإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لتطبيق الإصلاحات وتنفيذ الاستثمارات التي ضمنتها الحكومة السابقة في رؤيتها خلال مؤتمر سيدر، ووضع توصيات دراسة ماكينزي موضع التنفيذ»، معيدة التنويه في هذا المجال بـ«البيان الذي صدر عن اجتماع بعبدا الذي ترأسه الرئيس عون والذي أكد على احترام لبنان لكافة التزاماته المالية».

تصنيف «موديز»

ولم يشر البيان إلى تخفيض مؤسسة «موديز» تصنيف لبنان إلى CAA1 مع رؤية مستقرة بسبب التأخر في تشكيل الحكومة، لكنها نوّهت بمساهمات الدول العربية التي شاركت في قمّة بيروت الاقتصادية، وخصت بالشكر دولتي الكويت وقطر على مساهمة كل منهما بخمسين مليون دولار في صندوق الاقتصاد الرقمي، وكذلك دولة قطر على إعلانها الاكتتاب بـ500 مليون دولار في سندات الخزينة اللبنانية الذي رأت فيه «اشارة ثقة كبيرة باقتصاد لبنان وبقدرته على احترام استحقاقات خدمة مديونية، علماً ان تخفيض «موديز» لتصنيف لبنان، ساهم في هبوط أسعار سندات «اليوروبوند» بنحو 0.8 سنت للسند الواحد، بعدما كانت أسعار هذه السندات ارتفعت بعد المساعدة القطرية بنحو 1.5 دولار للسند. وتعليقاً على التقرير، أكّد وزير المال علي حسن خليل في تغريدة له على «تويتر» أن «التقرير يستكمل ما قالته «موديز» الشهرالماضي بحيث تتأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولا إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر، وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص. وتابع: «من جهة أخرى ورغم التقرير، فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون. وبحسب مصادر مصرفية فإن «لبنان يجدد تأكيد التزام سداد ديونه كما أُعلن سابقا خلال اجتماع بعبدا المالي، كما أن نظرة «موديز» المستقبلية مستقرة على رغم تخفيض التصنيف الائتماني للبنان»، ولفتت الى «ان الاستقرار السياسي وتطبيق مقررات «سيدر» سيؤديان الى خلق مناخ افضل والمصرف المركزي ملتزم بالاستقرار ولديه القدرة على ذلك».

معركة مكافحة الفساد

وعلى صعيد آخر، لوح الرئيس عون، خلال استقباله وفدا من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير سيزار أبي خليل، بأنه سيسمى الأمور باسمائها في معركة مكافحة الفساد، لأنه من غير المقبول البقاء على هذا النحو»، لافتا إلى انه كان بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية أكبر لكن هذا لا يمنع من البدء بهذه المعركة في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده». وقال: «هناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب». ومن جهته، اعرب جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» عن حزنه على ما تبقى من هذا العهد القوي، معتبرا ان «بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة شيخ آخر الى جانب الممثل الشرعي للطائفة الشيخ نعيم حسن، لحضور القمة العربية غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون، لكنه يبدو جزءا من تسديد فواتير مسبقة وتبيض الوجه امام النظام السوري وحلفائه». وفي تغريدة ثانية قال: «وعطفا على بيان الرئاسة لا داعي للرفاق والمناصرين بالدخول في سجالات جانبية وتوترات نحن بغنى عنها، فليكن التركيز على خطورة الوضع المالي وكيف جرى تصنيف اضافي سلبي للبنان، نتيجة العقبات التي وضعت امام تشكيل الحكومة الداخلية والخارجية منها».

عون وفوتيل

عسكرياً، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، وحضرت الاجتماع السفيرة الأميركية في بيروت السيدة اليزابيث ريتشارد. وحسب مديرية التوجيه فإن البحث تناول العلاقات الثنائية وحاجات الجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.

أجواء سياسية «ناشطة» في لبنان لكسْر المأزق الحكومي وجنبلاط «حزينٌ على العهد القوي»: يبيّض الوجه أمام النظام السوري وحلفائه

بيروت - «الراي» .. طَوَتْ بيروت سريعاً صفحة القمة التنموية العربية وعاد المشهد اللبناني إلى «الانتظام» تحت سقف مأزق تشكيل الحكومة والصراع المتمادي على تخومه والذي لم يعد خافياً أنه يدور على «رقعة شطرنج» متداخلة محلية وإقليمية ودولية «مدجّجة بالأفخاخ». وفيما استعادتْ عمليةُ تأليفِ الحكومة ديناميّتها مع مساعٍ متجدّدة لكسْر الحلقة المقفلة وسط محاذرةِ «الانجراف» وراء مناخاتِ تفاؤلٍ شاعت أمس بإمكان بلوغ حلول خلال «أسبوع أو أقلّ» وذلك قياساً إلى تجارب سابقة، توقفتْ أوساطٌ سياسية عند الحركة الأميركية المتواترة باتجاه لبنان في غمرة استكمال واشنطن مساعيها لبلْورة استراتيجية لمواجهة أنشطة إيران في المنطقة وأذرعها وفي مقدّمها «حزب الله»، وهو ما سترتسم ملامحه بوضوح في مؤتمر بولندا الشهر المقبل الذي مهّدت له إشاراتٌ بالغة الدلالات شكّلها إطلاق إسرائيل «المواجهة المفتوحة» مع طهران في سورية. فبعد أسبوعٍ من محادثاتٍ «بلا قفازات» أجراها وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في بيروت وحدّد فيها بلغة حازمة أهداف بلاده لجهة التصدي لإيران و«حزب الله»، حطّ قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل في العاصمة اللبنانية حيث التقى كبار المسؤولين. ورغم وضْع زيارة الجنرال الأميركي في سياقٍ «وداعي» مع قرْب إحالته على التقاعد، كما أورد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، فإن ذلك لم يقلل من أهمية محادثاته التي جاءت على وقع التحوّلات الكبرى في المواجهة مع إيران والمتغيرات في الميدان السوري والخشية من جرّ لبنان الى «خط النار» انطلاقاً من «الخط الأزرق» (الحدود الجنوبية مع إسرائيل والأنفاق العابرة للحدود) الذي شكّل محور لقاء فوتيل مع قائد «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول حيث جرى البحث في «دور هذه القوة لجهة إنجاز تفويضها والحفاظ على السلام والأمن على طول الخط الأزرق، بالإضافة الى التحديات الأخيرة للحفاظ على القرار 1701». واذ التقى فوتيل كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وقيادة الجيش اللبناني، نقل القصر الجمهوري عن الجنرال الأميركي تنويهه (خلال اللقاء مع عون) «بالمستوى المتقدّم الذي وصل إليه الجيش اللبناني لا سيما بعد تعزيز قدراته»، مؤكداً «الحرص على استمرار هذا التعاون ليتمكّن الجيش من أداء دوره بفعالية ونجاح». من جهته، جدد عون «تَمَسُّك لبنان بتطبيق القرار 1701، والمحافظة على الاستقرار على الحدود رغم الخروق الاسرائيلية المستمرّة». وفي موازاة ذلك، اتجهت الأنظار إلى معاودة إدارة محركات المساعي لكسْر المأزق الحكومي العالق عند عقدة الثلث المعطّل الذي يتمسّك به فريق عون ويقوم بـ«تدوير» كل الصيغ في خدمة الإمساك به، فيما يرفض «حزب الله» التسليم به لما يعنيه من تَحَكُّم بمفاصل مهمة في لعبة السلطة، وهو «يختبئ» في موقفه خلف عنوان الإصرار على تمثيل النواب السنّة الموالين له بوزير لا يكون جزءاً من التكتل المحسوب على رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، كانت بازرة أمس زيارة الحريري لبري وذلك غداة التسريبات عن أن الرئيس المكلف وافق على صيغةٍ حَمَلها اليه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بتوسيع الحكومة من 30 الى 32 وزيراً بحيث يضاف وزير سني (بدل العلوي) وآخر سرياني (مسيحي) بما يجعل الوزراء السنّة في الحكومة 7 مقابل 6 للشيعة، وعلى قاعدة ان يذهب الوزير المسيحي الإضافي الى حصة عون ويحتفظ الحريري بحصته (5 سنّة ووزير مسيحي) ويتمثّل السنّة الموالين لـ«حزب الله» بالمقعد السني السابع. ورغم أن مصادر أكدت ان الحريري رفض هذه الصيغة لاعتراضه على مبدأ الـ32 لعدم رغبته في محاولة فرْض أعراف جديدة في التأليف، فإن بري و«حزب الله» سارعا فور الترويج لموافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على حكومة الـ32 بنسخة باسيل (7 سنّة) الى «قصْفها» باعتبار أنها «تضرب الميثاقية وتخلّ بالتوازن» (المذهبي). وفيما لم يتحدّث الحريري بعد لقاء بري نُقل عن الأخير «ان الجو ناشط والرئيس المكلف في صدد تكثيف المساعي ويأمل انه خلال أسبوع أو أقل ترى الحكومة العتيدة النور». ولم تحجب الحركة على خط الملف الحكومي، تفاعُل قضية دعوة الشيخ نصر الدين الغريب (شيخ عقل الطائفة الدرزية غير المعترف به رسمياً من الدولة) الى جانب شيخ العقل نعيم حسن لحضور القمة التنموية في بيروت الأمر الذي اعترضتْ عليه بالصوت العالي المرجعية الدينية الدرزية فيما وضعتْه المرجعية السياسية في سياق استكمال الرسائل الداخلية ومن النظام السوري ضد زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وغرّد جنبلاط أمس معتبراً «ان بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة شيخ آخر الى جانب الممثل الشرعي للطائفة لحضور القمة العربية غير مقْنِع لا بالشكل ولا بالمضمون. لكنه يبدو جزءاً من تسديد فواتير مسبقة وتبيض الوجه امام النظام السوري وحلفائه»، مضيفاً: «لن أسترسل أكثر وأحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي».

«البيئات الحاضنة» تتململ من النازحين السوريين في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. أقدمت مجموعة من أهالي عرسال، البلدة الحدودية الواقعة شرق لبنان، على رشق المحال التجارية للنازحين وسياراتهم بالحجارة وتخريب بعضها، إضافة إلى التعرض لسوريين كانوا يمرون على دراجاتهم النارية في شوارع البلدة، مطلع الأسبوع الحالي. وقد سبق هذه التحركات اعتصام نفذه عشرات الشبان ضد العمالة السورية، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد. واللافت أن عرسال ذات الغالبية السنية، كانت شكلت أبرز المناطق الحاضنة للنازحين، كما قدمت الدعم لمقاتلي المعارضة السورية مع اندلاع الأزمة في العام 2011 فكانت أشبه بـ«قاعدة خلفية» لهم، وبالتحديد لأولئك الذين كانوا يقاتلون في المناطق السورية المتاخمة للحدود مع لبنان، إلا أن ضيق الأحوال الاقتصادية والأعداد الكبيرة من النازحين، شكلت عاملاً ضاغطاً على أهالي البلدة مع مرور السنوات، ما أدى إلى تصاعد وتيرة احتجاجاتهم على المزاحمة السورية لليد العاملة اللبنانية. وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من شبان يحملون الحجارة ويقذفون بها واجهات المحال التجارية، كما الزجاج الأمامي لبعض العربات التي يقودها سوريون. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن مجموعة من أهالي البلدة نظموا اعتصاماً ضد العمالة السورية في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلدة، بمشاركة عدد من أصحاب سيارات النقل. وطالب المعتصمون بـ«تنظيم العمالة السورية التي تزاحم اليد العاملة وأصحاب المؤسسات والمصالح على أنواعها، احتجاجاً على حصر المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة بالسوريين، متجاهلين ما يعانيه الأهالي». وأشار رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إلى أن نحو 30 شاباً معظمهم من المراهقين قاموا بهذا التحرك، وبالاعتداء على النازحين، تحت حجة المطالب المعيشية، إلا أن القوى الأمنية ما لبثت أن تدخلت وتداركت الأمر. ونبّه الحجيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن طريقة التعبير التي تم اعتمادها تنذر بمخاطر كثيرة، وهي مرفوضة من قبلنا تماماً، وإن كانت تبيّن حجم الاحتقان. وأضاف: «نحن نتلقى شكاوى كثيرة من أهالي البلدة الرافضة للعمالة السورية التي تنافس العمال اللبنانيين، لكننا نعتقد أن الأزمة غير مرتبطة فقط بمحال السوريين التجارية في البلدة، إنما بالركود الذي يشهده سوق البناء نتيجة مشكلة قروض الإسكان والمنافسة في صناعة الصخر». وأشار الحجيري إلى أن حالة من الخوف والقلق تتملك النازحين في البلدة، الذين يبلغ عددهم حوالي 50 ألفاً، بعدما بلغ في السنوات الماضية نحو 120 ألفاً، علماً بأن عدد أهالي عرسال لا يتجاوز 40 ألفاً. وقال: «لكننا طمأناهم بأن ما حصل لن يتكرر، وبأننا لن نقبل مغادرتهم بهذا الشكل». من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن الوضع في عرسال لم يعد مقبولاً نتيجة وجود أعداد كبيرة جداً من المحال التجارية للسوريين، لافتاً إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع وزيري العمل والاقتصاد لضبط الوضع، لكن عدم وجود عدد كافٍ من المراقبين لضبط الوضع يجعل الأمور على ما هي عليه. وقال المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: «على البلديات أن تتحمل مسؤولياتها، فلا تعطي الرخص القانونية، أو تقوم بإغلاق المحال التي تفتح أبوابها من دون مراعاة القوانين اللبنانية».

لبنان في خطر.. وتصنيفها الائتماني ينذر بـ"كارثة"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، الثلاثاء، إن تقريرا لخدمة "موديز" للمستثمرين بخفض التصنيف طويل الأمد لاقتصاد البلاد، يعكس الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة وتطبيق إصلاحات وتقليص عجز الميزانية. وتعرض الاقتصاد اللبناني لضغوط من جراء سنوات عدة من الحرب في سوريا المجاورة، في ظل ديون قيمتها 85 مليار دولار، تعادل 150 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة وبطء وتيرة النمو. ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، من تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية، التي عقدت في مايو بسبب الخلافات السياسية، وتزايد المخاوف من أزمة شاملة. وهناك مخاوف من أن الأزمة السياسية ستفشل تعهدات بقيمة 11 مليار دولار من قبل المانحين الدوليين خلال مؤتمر "سيدر" في باريس في أبريل، مما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية. وفي الآونة الأخيرة، نقلت صحيفة محلية عن خليل قوله إن البلاد قد تعيد هيكلة ديونها، مما يؤدي إلى عمليات بيع بخسائر للسندات اللبنانية. ثم أوضح في وقت لاحق أن لبنان "ملتزم بتسديد جميع الديون المستحقة". وقالت وكالة "موديز" إن قرارها "يعكس خطرا متزايدا إزاء استجابة الحكومة لمخاطر تتعلق بالاستقرار المالي والسيولة، التي تتضمن إعادة هيكلة ديون، أو ممارسة إدارة التزام مالي آخر، قد تشكل تخلفا عن سداد الديون بموجب تعريف وكالة موديز"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس". وجاء تقرير الوكالة بعد شهر من تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للبنان، بقولها إن "تقييم بي 3 آنذاك يعكس افتراض موديز بأنه سيتم تشكيل حكومة على المدى القريب، وستقوم ببعض التعزيز المالي". من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، غازي وزني: "هناك تأخير في تشكيل الحكومة وفي نفس الوقت العجز في تزايد والنمو الاقتصادي ضعيف". وفي الوقت نفسه هناك مخاوف من انخفاض تدفق الأموال إلى لبنان وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وفقا لوزني. ويبلغ عجز الميزانية في لبنان نحو 10 بالمئة من اقتصادها البالغ 55 مليار دولار. وكان محافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، قد طمأن اللبنانيين مرارا بأنه يمكن احتواء الأزمة، مضيفا أن احتياطيات البنك من العملة الصعبة تبلغ أكثر من 40 مليار دولار ويمكنه حماية العملة المحلية التي تم ربطها بالدولار منذ عقدين. وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن البنك المركزي اللبناني أن جميع الأموال المحولة بالعملة الصعبة ستصرف بالليرة اللبنانية، ورأى البعض أن هذه خطوة لتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي. ويضيف وزني أن لبنان لم يتخلف أو يتراجع في الماضي أبدا حتى في الأوقات العصيبة مثل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وحرب 2006، التي استمرت لأكثر من شهر.

«طلقة» أخيرة بيد المسيحيين؟...

الجمهورية..الان سركيس... يعاني لبنان أزمة نظام سياسي وتركيبة داخلية، أكثر منها أزمة سياسيّة ضيّقة، خصوصاً أنّ الأحزاب والطوائف باتت تعتبر حجمَها أكبرَ من مساحة الوطن. لم تنفع حتى هذه الساعة كل الإجتماعات واللقاءات والمشاورات لتأليف الحكومة، إذ إنه مرّ على أزمة التأليف نحو 240 يوماً، وفي هذه الفترة عُقد أكثر من 500 إجتماع علني، إذ كان لا يمرّ يوم إلّا ويُعقد إجتماعان في مقرٍّ معيّن. ويمكن البعض أن يقول إنّ هناك أياماً محدّدة لم تُعقد فيها إجتماعات، لكن فاتهم أنه في يوم واحد كان يحصل أكثر من 5 إجتماعات. وبعد مرور كل تلك الفترة، يحقّ للشعب اللبناني أن يسأل سياسيّيه ماذا كنتم تفعلون في تلك الإجتماعات؟ وهل هذه المشكلاتُ عصيّةٌ على الحلّ لتحتاجَ لقاءات وإتصالات ومشاورات أكثر من مؤتمر الصلح الذي أنهى الحرب العالمية الأولى عام 1919؟ وهل يحتاج تأليفُ حكومة في بلد لا يتعدّى سكانُه الخمسة ملايين نسمة مشاورات أكثر من تلك التي قادها البابا فرنسيس لإتمام المصالحة التاريخية بين كوبا والولايات المتحدة الأميركيّة عام 2014؟

وأمام كل هذه الوقائع، تبدو الأزمة الحكومية تدور في حلقة مفرغة، إذ إنّ القضية لم تعد قضية وزير بالزائد أو بالناقص، بل إنها أزمة بنيويّة في بلدٍ يواجه خطرَ الإنهيار، والملاحظ أنه كلما تُحلّ عقدة، تُخلق عقدٌ إضافية. فبعد حلّ عقدة التمثيل الدرزي، نبتت عقدة تمثيل «القوات»، من ثمّ تمّ إصطناع عقدة «اللقاء التشاوري»، لتخرج بعدها الى العلن مسألة «الثلث الضامن» لرئيس الجمهوريّة.

كل تلك المؤشرات تدل الى أن لا حلَّ قريباً، خصوصاً إذا عمد مَن يدعم أعضاء «اللقاء التشاوري» الى حضّهم على المطالبة بحقيبةٍ سنية وليس فقط بوزير دولة سني، وهذا الأمر يثير مخاوف لدى مَن يعمل على تأليف الحكومة، إذ إنّ المعركة قد تنتقل الى هذا المربّع بدلاً من المربع الأول، أي الإعتراف بحقّهم في التمثيل.

ولا يبدو أنّ أحداً يحمل حلّاً، لأنّ كلمة السرّ الخارجيّة لم تصل بعد، لذلك ستبقى العراقيل على حالها، في انتظار نضوج تسوية إقليمية تشمل لبنان «بعطفها» وترأف به.

وفي هذه الأثناء يستعد الموارنة للإجتماع مجدداً في بكركي، فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجّه الدعوة للجنة المنبثقة عن لقاء النواب ورؤساء الأحزاب والتيارات المسيحية للإجتماع يوم الجمعة.

وستحضر ملفاتٌ عدّة في لقاء الجمعة، ويبقى الأساس هو تأليف الحكومة حيث تضغط بكركي من أجل حكومة إختصاصيين.

وبغضّ النظر عنّ هذا الملف، هناك ملف جوهري بدأ البطريرك بالحديث عنه وهو الخطر على النظام والدستور والذهاب الى مثالثة تقضي على الوجود المسيحي ودوره. ويحتاج هذا الموضوع إلى بحث معمّق لأنّ غياب الرؤية للمستقبل هو السمة الجامعة بين معظم القادة.

ويستعمل عدد من السياسيين المسيحيين «إتفاق الطائف» متراساً يتحصّنون خلفه خوفاً من الآتي، خصوصاً في شقّه المتعلّق باحترام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ويرى البعض أنّ الخلافات المسيحية هي التي تعوق وضع رؤية مستقبلية والحفاظ على الدور التاريخي الذي جعل المسيحيين آباءَ فكرة لبنان، لأنّ وضع بقية الطوائف ليس أفضلَ من المسيحيين بكثير.

ويلاحظ مَن يعمل على وضع رؤية مستقبلية أنّ السنة والشيعة والدروز في أزمة حقيقية لا يستطيع أحدٌ إنكارَها. فالشيعي ربَط نفسَه بالمحور الإيراني مادياً وعسكرياً عبر «حزب الله»، وأيُّ نكسة لإيران ستنعكس عليه حكماً، كما أنه يدفع فاتورةً غالية لهذا الإرتباط العضوي حيث يقاتل ويقدّم خسائر بشرية في سوريا والعراق واليمن.

بدوره، فإنّ السني يعيش حالة تراجع، وظهر ذلك جلياً في خسارة المكتسبات الداخلية التي أخذها بعد « إتفاق الطائف» في الإنتخابات النيابية الأخيرة، كذلك، فإنه يخسر في المعركة الكبرى الدائرة في سوريا واليمن والعراق.

ويعاني الدرزي من التقهقر الديموغرافي في لبنان والمنطقة وسط الزحف السني والشيعي، في حين أنّ دورَه داخل التركيبة اللبنانية الى تراجع.

أمام هذه الوقائع، ترى الكنيسة أنّ من المبكر جدّاً طرح مسألة تغيير النظام، أو الذهاب الى طروحات مثل الفيدرالية، في حين أنّ اللامركزية الموسعة هي مطلب جميع اللبنانيين، وللسني والشيعي إبن عكار وبعلبك - الهرمل قبل المسيحي.

ووسط كل ما يحصل في المنطقة، تصرّ الكنيسة على ضرورة أن تكون هناك خطة مسيحية للتحرّك، ولا يقف الأمر عند التمنيات، وهذا الأمر يركّز عليه البطريرك في الإجتماعات، لأنه يعتبر أنّ الجميع مسؤول عن إنقاذ الوضع.

ستكون حقيبة الجمعة حافلة بالمواضيع والملفات الشائكة، لكنّ الحديث عن أعراف جديدة هو مسؤولية جماعية، فبعض التصرفات والحروب في عامي 1989 و1990 خسّرت المسيحيين الحرب وذهبوا الى «الطائف» مكسورين وخسروا أيضاً القسم الأكبر من صلاحيات رئيس الجمهوريّة، ويخشى البعض أن يكرّر الفريقُ نفسُه مثل تصرفات كهذه، ولو بالسياسة، فيضيّع المسيحيون فرصة إعادة الشراكة ويذهبون الى المثالثة بدل المناصفة.