لبنان....تحذيرات أميركية- فرنسية تُسابِق «أسبوع الحسم»... نصر الله يتفاجأ «بإختراع» باسيل توزير «التشاوري».. وجعجع يرفض تبديل الحقائب..تصلّب «حزب الله» يقوّض جرعات التفاؤل بتشكيل الحكومة..."التقدمي" يهاجم ارسلان بعنف....الافراج عن 20 سجينا دفع كفالاتهم سفير الامارات...محاكمة المقدم سوزان الحاج والمقرصن غبش... إفادة حافلة بالإعترافات والتناقضات...

السبت 26 كانون الثاني 2019 - 4:05 ص     2696     0     محلية

فرنسا تطلب من ايران سحب قواتها من سوريا حفاظا على امن اسرائيل..

موقع رام الله....أعلن وزير الخارجية الفرني جان ايف لودريان عن إدانة فرنسا "نقل الأسلحة الإيرانية الى حزب الله وعلى القوات الإيرانية الانسحاب من سوريا" لانها تهدد امن اسرائيل. وأوضح لودريان في حديث خاص مع الإذاعة العبرية الرسمية "كان" ان "فرنسا تدين نقل الأسلحة الإيرانية الى حزب الله... ويجب على القوات الإيرانية الانسحاب من سوريا، حيث يهدد تواجدهم في سوريا أمن إسرائيل، لكن يجب على القادة اللبنانيين التوصل لاتفاق وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية نفسها". جاءت اقوال الوزير الفرنسي ردا على تحذير الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي قال خلال زيارته الى باريس بأن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية عدوانية حزب الله. ويشار الى ان فرنسا أوقفت حاليا مساعداتها الى الجيش اللبناني، بينما ألغى الرئيس الفرنسي عمنويل ماكرون زيارته المخططة الى لبنان الشهر القادم. وأضاف لودريان بأنه يجب على القادة اللبنانيين التوصل لاتفاق تشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية نفسها. وبرأيه، فرنسا طلبت من إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة تأييد ذلك". وقال الوزير الفرنسي :"فتحنا حوارا مع ايران يجب ان يستمر. نحن مستعدون لفرض عقوبات قوية وهم يدركون ذلك". في النهاية، نحن نريد ان تتوقف ايران عن نشاطها بزعزعة أمن المنطقة. من قرار مجلس الامن 2254 حول سوريا، يظهر بصورة واضحة بأنه ممنوع وجود قوات اجنبية، يمكنها في النهاية ان تهدد أمن إسرائيل".

"الجمهورية": مهلة الحريري تتآكل والجو ضبابي... والراعــي: لتوحيد الموقف...

تتآكل مهلة الاسبوع التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري لإعلان حكومته خلالها، وقد بقي منها 3 ايام حيث تنتهي الثلاثاء المقبل، من دون أن يبرز بعد ما يؤشّر الى انّ في حوزته ما يمكّنه من الوفاء بوعد التأليف، بل انّ الاجواء تبدو ضبابية مشوبة بكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام حول مصير الاستحقاق الحكومي وما اذا كان سيبلغ خواتيمه السعيدة، أم انه سيذهب في اتجاه آخر ويُدخل معه البلاد في مدارات سلبية طويلة الأمد ومفتوحة على احتمالات شتّى. وعلمت «الجمهورية» ان اجتماع باريس بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل جاء في سياق متابعة الملف الحكومي والاجتماعات المفتوحة في شأنه بغية الوصول الى النتائج المرجوة. في هذه الاجواء، واستكمالاً لـ«اللقاء النيابي الماروني» الذي كان انعقد في 16 الجاري، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عصر امس في بكركي، الاجتماع الأول للجنة المتابعة المنبثقة من «اللقاء»، في حضور النواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان، سامي الجميّل، فريد الخازن، هادي حبيش، وميشال معوض، والمطران سمير مظلوم. وعلمت «الجمهورية» انّ المجتمعين ناقشوا البنود التي تمضنها البيان الصادر عن اللقاء الماروني الأخير في محاولة للاتفاق على العناوين تمهيداً للدخول في التفاصيل، وتمّ تحديد الاولويات بدءاً من ملف تشكيل الحكومة والمعايير الواجب اعتمادها في التأليف وشكلها: هل تكون حكومة وحدة وطنية؟ أم حكومة اكثرية؟ أم حكومة اكثرية ومعارضة؟ ام حكومة اختصاصيين إضافة الى «الثلث الضامن»؟. واعتبرت مصادر المجتمعين «انّ النقاش في هذا الشأن هو خطوة جريئة، إذ انها المرة الاولى التي يطرح فيها هذا الملف على الطاولة وتتم مناقشته بين مختلف الاحزاب، على تنوّع آرائهم». كذلك، تم تحديد الملفات التي تستوجب المتابعة بمعزل عن الشأن الحكومي، وشدّد الراعي على ضرورة توحيد الكلمة والموقف في الملفات الاساسية المطروحة، ومنها الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخصوصاً ملف التوظيف في الدولة ووفق أيّ معايير. كذلك تمّت مناقشة الملف المتعلق بالنظام السياسي ومؤسساته، وهنا دخل النقاش في مفاصل عدة تعاني منها المؤسسات منذ نحو 12 سنة وحتى اليوم، إضافة الى مناقشة مواضيع مطروحة وطنيّاً كهجرة الشباب، والدولة المدنيّة والإشكالية التي تطرحها، وملف السيادة والمؤسسات. وفي المعلومات انّ كل هذه الملفات سينظّمها البطريرك الراعي مجدداً قبل إعادة توزيعها على اعضاء لجنة المتابعة، حتى اذا تمّ التوصّل الى رؤى مشتركة فيها تطرح في اللقاء الماروني الموسّع.

لا اعتذار

حكومياً، وفي مقابل إشاعة اكثر من طرف سياسي أجواء ايجابية باحتمال ولادة الحكومة خلال أيام، من دون وجود مؤشرات ملموسة الى ذلك، فإنّ إعلان الرئيس المكلف انه سيحسم قراره الأسبوع المقبل لا يزال مادة للتداول السياسي، خصوصاً في شأن احتمال اعتذاره عن التكليف في حال وصول المفاوضات الى الحائط المسدود مجدّداً. وقالت مصادر الحريري «إنّ اتصالاته الأخيرة أفضَت الى أنّ الجميع باتوا مقتنعين بوجوب تشكيل الحكومة، نظراً للوضع الداهم»، واشارت الى أنّ الحسم الذي تحدث عنه الرئيس المكلف «هو بمعناه الايجابي والذهاب نحو تشكيل الحكومة في أسرع وقت، أما إذا كانت النتيجة سلبية فسيتقرّر لاحقاً الموقف الواجب اتخاذه». وفي السياق نفسه، أكدت أوساط تيار «المستقبل» انّ «الاعتذار غير وارد لدى الحريري في المرحلة الراهنة، وأنّ هناك فعلاً مخارج يجري العمل عليها قد تقود الى انفراج حكومي قريب»، مشيرة الى «أنّ عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» هي الأساس، وليس إعادة تبادل الحقائب بين القوى السياسية».

بعبدا

في هذا الوقت، لفت الاسترخاء الذي يسود أجواء الرئاسة الاولى في وقت نقل زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه تأكيده «وجوب ان تبلغ المشاورات الجارية حول الحكومة محطة النهاية لجهة التعجيل بولادتها، لأنّ وضع البلد لم يعد يتحمّل مزيداً من الوقت المهدور، وصار من الواجب الالتفات الى ضرورات الداخل وأولوياته وإطلاق ورشة العلاج».

بري

بدوره، ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخبار المفرحة حول الحكومة. لكنه، ومنذ لقائه الأخير مع الحريري الثلاثاء الماضي، لم يتلقّ بعد ما يؤشّر الى التقدم خطوات الى الامام، وأنّ الامور ما زالت في دائرة النيّات الطيبة التي ما زال يَأمل في ان تترجم سريعاً بحكومة قبل نهاية الاسبوع المقبل.

«القوات»

الى ذلك، أدرجت مصادر حزب «القوات اللبنانية» أي لقاء يعقد بين الحريري ورئيس الحزب الدكتور سمير جعجع «في سياق المشاورات الحكومية التي يجريها الرئيس المكلّف مع القوى السياسية الشريكة في الحكومة كما الحليفة، حيث تكون مناسبة للتشاور السياسي في اكثر من ملف». وقالت لـ«الجمهورية» انّ جعجع «سيشدّد على ضرورة، إمّا تأليف الحكومة وفق نظرة ورؤية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن تؤلّف فوراً، وإمّا الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال لأنّ الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمّل مزيداً من الانتظار». وأوضحت المصادر ان «لا شيء لدى «القوات» حول موضوع تبادل الحقائب»، وأكدت انه «عندما طرح هذا الامر للمرحلة الثانية التي كان خلالها يتمّ التفاوض ليكون جواد عدرا هو المرشّح ـ المخرج للأزمة القائمة في تلك الفترة، فتح الرئيس الحريري موضوع الحقائب مع الدكتور جعجع وطرح ان تبقى حقيبة الاعلام مع «القوات» على أن تتخلى عن حقيبة الثقافة، إلّا انّ جعجع رفض مؤكداً التمسّك بالحقائب التي حصلت عليها «القوات». فقال الحريري له حرفيّاً: «حكيم، أنا أطرح هذا الأمر فقط لمجرد السؤال لأنني اعتبر انّ «القوات» ضَحّت بما فيه الكفاية وقدّمت تسهيلات بما فيه الكفاية كمّاً ونوعاً، وبالتالي أنا لا ألومها بأي شيء ونؤيّد ما تؤيّدونه». هذا ما حصل حرفياً، من هنا «القوات» غير معنية بكل هذا النقاش، علماً انّ العقدة الاساس ليست في الحقائب، بل هي في مكان آخر».

«التشاوري»

من جهته، جدّد «اللقاء التشاوري» تمسّكه بتمثيله في الحكومة بأحد اعضائه النواب أو بالأسماء الثلاثة التي طرحها، واكد انه لن يقبل بأن يكون الوزير الذي سيمثّله في الحكومة الّا ممثلاً حصريّاً له، ولن يكون الّا من حصته كـ»لقاء تشاوري» فقط.

الصمد لـ«الجمهورية»

وقال عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد لـ«الجمهورية» انّ «اللقاء» لم يلمس حتى الآن اي جدية في التعاطي مع موضوع تأليف الحكومة وتمثيله فيها». واكد «عدم القبول بتكرار التجربة الماضية فهي تجربة انتهت ولن نقبل إلّا بممثل حصري لنا مئة في المئة، بحيث يكون احد اعضاء «اللقاء» او احد الاسماء الثلاثة التي طرحناها». وأضاف: «انّ خلافنا ليس مع رئيس الجمهورية او مع الوزير جبران باسيل، وإنما هو مع تيار «المستقبل». ورفضَ الصمد الثلث المعطّل الذي يسعى البعض للحصول عليه «لأنه يفرّط بمقام رئاسة الحكومة، وعلى رئيس الحكومة ان يتصدى لهذا الامر ونحن ضد التفريط بصلاحياته».

الصرف

مالياً، يوشك الاسبوع الاخير من الصرف على القاعدة الاثني عشرية أن ينتهي، وسقفه 31 كانون الثاني الجاري، ويدخل البلد بعده في شلل جدي، ينبغي تداركه عبر المجلس النيابي الذي سيجد رئيسه نفسه مضطرّاً، إن لم تؤلّف الحكومة نهاية الشهر، للدعوة الى جلسة تشريعية عاجلة لإقرار قانون يُجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية بما يمكّن الدولة من صرف الرواتب للموظفين، وكذلك من الجباية، إذ من دون هذا القانون لا تستطيع وزارة المال ان تصرف قرشاً واحداً، كذلك لا تستطيع ان تُجبي. ما يعني دخول البلد في محظور خطير تتصاعد منه صرخات الموظفين إبتداء من نهاية شباط المقبل، من دون ان يعني ذلك إغفال ان تَتجدّد لغة الشارع، التي إن حصلت، فمن شأنها ان تُدخل لبنان في مدار احتمالات شديدة الخطورة قد لا يعود في الإمكان احتواؤها.

صرخة «الهيئات»

وكان لافتاً في الأمس إطلاق الهيئات الاقتصادية صرخة عبّرت فيها عن القلق ممّا آل اليه وضع البلد المالي والاقتصادي، خصوصاً بعد خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنان، لافتة الى الضرر الشديد الذي يلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة. واعتبرت «انّ لجم التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح يبدأ بتشكيل الحكومة»، مؤكدة «انّ كل الظروف التي نعيشها لم تعد تسمح بأيّ تأخير في تشكيل الحكومة، لأنّ الاضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع بلا استثناء.

تحذيرات أميركية- فرنسية تُسابِق «أسبوع الحسم»... نصر الله يتفاجأ «بإختراع» باسيل توزير «التشاوري».. وجعجع يرفض تبديل الحقائب..

اللواء...قبل حلول «اسبوع الحسم الحكومي» الذي بشر به الرئيس المكلف سعد الحريري، قبل سفره في زيارة خاصة إلى باريس، فإن حابل التفاؤل اختلط على نحو دراماتيكي بنابل التشاؤم، وباتت الرهانات تتهاوى، والتخمينات، تارة تعود إلى ساعة الصفر وطوراً تذهب باحثة عن التبريرات الهزيلة للمواقف، أو الفوضى في ما يمكن تسميته «بالاسباب والموجبات لهذا الخيار الخاطئ أو ذاك». وتحبس مختلف القوى المنضوية، في إطار الحكومة العتيدة الأنفاس، بانتظار تطورات ثلاثة:

1- اجتماعات الرئيس الحريري الموجود في العاصمة الفرنسية مع كل من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بصفته رئيساً لتكتل لبنان القوي، الداعم للرئيس ميشال عون، والذي وصل إليها آتياً من دافوس، حيث شارك في مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي.. وكشفت مصادر في «التيار البرتقالي» ان الرئيس الحريري اجتمع مع باسيل أمس الأوّل. ومن الاجتماعات، التي على الطاولة هناك، لقاء بين الرئيس المكلف ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والتي أكدت اوساطه، قبل اللقاء «ان لا عودة إلى تموضع وزارات «القوات» المتفق عليها».

2- عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، وما يمكن ان يحمله معه من الاجتماع مع باسيل، فضلاً عن كيفية التعامل مع «الشروط الجديدة» لنواب «اللقاء التشاوري» (السني)، الذي أعلن باسمه النائب جهاد الصمد، بعد اجتماع عقد في منزله في طرابلس، ان «اللقاء لن يقبل بأن يكون الوزير الذي سيمثله الا ممثلاً حصرياً له، على ان لا يكون من حصة احد»، أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشحها اللقاء.

3 - ما يُمكن ان يعلنه في إطلالة تلفزيونية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

وعشية الإطلالة، نقلت معلومات عن السيّد نصر الله «وصف مبادرة باسيل «بالاختراع» معرباً عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدرة بالتوافق مع الحريري، مما سبب احراجاً للجميع ودفع بنصر الله إلى لوم إبراهيم (عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام) على طريقة ادارته للملف» ووفقا لمعطيات منقولة عن الحزب انه «لا يبدو متفائلا بتشكيل الحكومة، الا إذا وجدت فجأة نوايا سليمة وجدية، ملمحاً (أي الحزب) إلى ان «هناك من يراهن على عرقلة التشكيل لثلاثة أشهر اخرى». وتنتظر أوساط 8 آذار ان يُحدّد السيّد نصر الله بوضوح «موقفنا من كل ما يجري حكومياً»، وفقا لقيادي في الحزب، مستنداً إلى ان المعلومات لدى الحزب تفيد بأن «الرئيس عون ليس في وارد السماح للحريري وباقي الأفرقاء بالاستمرار في المماطلة في ملف تشكيل الحكومة».

دولياً، يتجه الكونغرس الأميركي إلى إصدار تشريع بتجميد المساعدات الأميركية للبنان، في حال استمر تعثر تأليف الحكومة. بدوره، اعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن اسفه للتأخر في تشكيل حكومة في لبنان بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية في لبنان في أيّار 2018. وقال: «من مسؤولية جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل للخروج من هذا المأزق السياسي، الذي وضعوا أنفسهم فيه». وحذر من فرض عقوبات صارمة على إيران في حال فشل الحوار حول الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، مؤكداً ان باريس ستكون «حازمة جداً خصوصاً حول إرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله في لبنان»، لأنها تُهدّد أمن إسرائيل. وجاءت اقوال لودريان في حديث خاص مع «الاذاعة العبرية الرسمية» ورداً على تحذير الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريغلين، الذي قال خلال زيارته إلى باريس بأن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولة عدوانية حزب الله على حدّ زعمه.. يذكر ان فرنسا أوقفت حاليا مساعداتها إلى الجيش اللبناني، بينما ألغى الرئيس الفرنسي عمنويل ماكرون زيارته المخططة إلى لبنان الشهر القادم. وأضاف لودريان بأنه يجب على القادة اللبنانيين التوصّل لاتفاق تشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية نفسها. وبرأيه، فرنسا طلبت من إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة تأييد ذلك».

هبوط بورصة التفاؤل

في هذا الوقت، لوحظ ان بورصة التفاؤل الحكومي التي ارتفعت اسهمها في اليومين الماضيين إلى حدّ دفع الرئيس المكلف إلى تحديد الأسبوع المقبل، موعداً لحسم قراره النهائي في شأن تشكيل الحكومة، هبطت إلى حدها الأدنى من قبل «حزب الله» عشية إطلالة أمينة العام السيّد حسن نصر الله عبر قناة الميادين، فيما بقيت على حالها في أوساط «بيت الوسط» ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في حين دعت أوساط قصر بعبدا إلى وجوب عدم قطع الأمل وانتظار المشاورات الجارية خلف الكواليس والتي يفترض ان تتبلور الأسبوع المقبل في أقصى حد. وفيما لم تطرأ أي معطيات جديدة في عملية التأليف، ولم ترد أي معلومات عن لقاءات الرئيس سعد الحريري في فرنسا، باستثناء التأكيد بأن زيارته إلى العاصمة الفرنسية ليست يتيمة، خصوصاً بعدما سبقه إليها الوزير باسيل، مع معلومات بأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موجود اصلاً هناك، فإن الأكيد ان الاتصالات بقيت مستمرة حول تدوير الحقائب وحول معضلة تمثيل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين، بالتزامن مع تأكيد أوساط سياسية بأن خيار العودة إلى تصريف الأعمال للحكومة القائمة، غير وارد الا في حالة واحدة فقط، وهي عقد جلسة وزارية لإقرار موازنة العام 2019، إذا لم تشكّل الحكومة ضمن المدى الذي حدّده الرئيس المكلف، والذي يفترض ان يكون مداه يوم الخميس المقبل.

تحذير فرنسي واقتصادي

غير ان اللافت وسط الغموض في بورصة التأليف، هو ما طرأ على الصعيد الفرنسي، ما يعطي انطباعاً بأن باريس مستاءة من التباطوء في تأليف الحكومة، ويؤكد في الوقت عينه المعلومات التي تحدثت عن احتمال تأجيل زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى بيروت في شباط المقبل، بالتزامن مع التلويح بأن باريس قد لا تتمكن من الوفاء بالالتزامات التي قطعتها لمساعدة لبنان، على صعيد مؤتمر «سيدر»، سواء المالية منها، أو حيال الجيش اللبناني. وقد ورد هذا التلويح للمرة الأولى على لسان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي أسف للتأخر الحاصل في تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية في أيّار 2018، معتبراً انه «من مسؤولية مجمل المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل للخروج من هذا المأزق السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه»، مشدداً على انه لم يعد يجوز اليوم القبول بهذا الوضع السوريالي». وقال الوزير الفرنسي: «انه بسبب هذا المأزق السياسي، لا نستطيع الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها للبنان، بما في ذلك المالية منها، وحيال الجيش اللبناني الذي يبقى اليوم، رغم كل شيء، العمود الفقري لتوازن الدولة». وبالتزامن مع التحذير الفرنسي، أعادت الهيئات الاقتصادية قرع ناقوس الخطر، عبر بيان أصدرته في أعقاب اجتماع عقدته برئاسة رئيسها محمّد شقير، وبمشاركة أعضاء الهيئات، أعربت فيه عن «قلقها الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، خصوصاً بعد خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنان والضرر الشديد الذي يلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة». واعتبرت الهيئات ان «لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح يبدأ بتشكيل الحكومة»، وأكدت ان «كل الظروف التي نعيشها لم تعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة، لأن الاضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء».

تشاؤم «حزب الله»

وفي انتظار الموقف الذي سيعلنه السيّد نصر الله اليوم من موضوع الحكومة تحديداً، أفادت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان «حزب الله» لا يبدو متفائلاً بتشكيل الحكومة، إلا إذا وجدت فجأة نوايا سليمة وجدية من الجميع، ملمحاً بطريقة أو بأخرى إلى ان هناك من يراهن على عرقلة التشكيل لثلاثة أشهر أخرى، من دون ان توضح عمّا إذا كان هذا الرهان له علاقة بمؤتمر وارسو التي تحضر الولايات المتحدة الأميركية لعقده في العاصمة البولندية في النصف الأوّل من الشهر المقبل. وبحسب هذه المعلومات فإن الحزب يُصرّ في مجالسه المغلقة وامام زواره على التأكيد على ان مشكلة تأخير الحكومة لا تتعلق بموضوع إعطاء فريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» الثلث المعطل، وإنما مع رئيس الحكومة المكلف الذي تقول انه يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، مبرراً كلامه هذا بالاشارة إلى ان الوزير جبران باسيل هو من تبرع مجاناً للرئيس الحريري عن قصد أو من دون قصد بنقل الأزمة الحكومية إلى ملعبه، حيث اقترح على الحريري تنازل رئيس الجمهورية عن مقعده السني لصالح «اللقاء التشاوري» للنواب السُنَّة المستقلين، من دون الرجوع إلى الحزب أو مناقشته في هذا الطرح. وقالت انه «للمرة الأولى يكشف الحزب عن ان السيّد نصر الله وصف مبادرة باسيل «بالاختراع» معرباً عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي، لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدره بالتوافق مع الحريري، مما سبب احراجاً للجميع، ودفع بنصر الله إلى لوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على طريقة ادارته للملف، وطلب منه إيصال رسالة حرفية إلى الرئيس ميشال عون، مفادها انه لا يتبنى كل ما يقال حول اعتراض الحزب على إعطاء فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطل. ووفق المعلومات أيضاً، فإن الحزب يعتقد ان العقد المستحدثة بشأن إعادة توزيع الحقائب الوزارية هي محاولة لحرف الانتباه عن الموضوع الأساسي المتعلق بتمثيل سُنة «اللقاء التشاوري» والذي لا يبدو ان هناك حلولاً واقعية أو منطقية له حتى الآن، ويؤكد في الوقت عينه ان هناك حلاً واحداً أمام الحريري والوسطاء وهو الاعتراف بحق تسمية سُنة اللقاء لوزير يمثلهم حصرا، وغير تابع لأي طرف.

«التشاوري» على موقفه

وبالفعل، جدد «اللقاء التشاوري» بعد الاجتماع الذي عقده في منزل النائب جهاد الصمد في طرابلس وبغياب النائب قاسم هاشم، تمسكه بموقفه السابق لجهة تمثيله حصراً في الحكومة بأحد نوابه الستة أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشحها من خارج اللقاء لهذه الغاية»، معلناً بأنه «لن يقبل بأي طرح أو تسوية جديدة تكرر التجربة السابقة المرفوضة من اللقاء شكلاً ومضموناً». وأسف بيان «اللقاء» الذي تلاه النائب الصمد، لحال المراوحة التي لا تزال تخيم على مسألة تأليف الحكومة برغم دخول التكليف شهره التاسع»، معتبرا ان أسباب ذلك تعود إلى «مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية، لأنها تنهي احتكاره تمثيل الطائفة السنية، واعرب كذلك عن استيائه ممَّا وصفه «تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته التي اناطها به الدستور، وقبوله مشاركة الآخرين له في عملية تأليف الحكومة، سوى رئيس الجمهورية، مقدماً تنازلات غير مسبوقة على حساب مقام رئاسة الحكومة ودورها والتوازن بين المكونات اللبنانية. وأسف اللقاء ايضا لغياب رؤساء وملوك وامراء دول عربية ومقاطعتهم القمة العربية الاقتصادية التنموية التي انعقدت في بيروت، واستمرار غياب سوريا عن حضور القمم العربية ما يحدث خللاً داخل الجسم العربي لن يستقيم قبل عودة سوريا لممارسة دورها القومي في المنطقة وداخل الجامعة العربية، مطالباً المجلس الدستوري بوجوب إصدار قراراته المتعلقة بالطعون الانتخابية المقامة امامه».

تدوير الحقائب

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان الرئيس عون يتابع تفاصيل مشاورات تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الحديث عمّا يفكر القيام به في حال عدم حسم هذا الملف ليس مطروحاً، لا سيما وان الأطراف المعنية تتبادل وجهات النظر، وأكدت كذلك ان موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدوره غير مطروح حاليا خصوصا انه لا يحظى بموافقة جماعية فضلا عن ان هناك نقاشا دائرا في تشكيل الحكومة. وقالت المصادر نفسها انه يجب عدم قطع الأمل والافساح في المجال امام الاخذ والرد. ولفتت الى انه عند الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة يتم الإتصال باللقاء التشاوري من اجل تسمية ممثله بعدما حسمت مشاركته من حصة رئيس الجمهورية. وقالت ان تموضعه متفق عليه. واوضحت ان المطلوب هو التوازن في نوعية الحقائب وتحسين ظروف الحكومة وهو ما يعمل عليه بعدما لوحظ ان هناك حقائب للتيار الوطني الحر ليست خدماتية حتى وان حصل مع حصة الرئيس على وزارات سيادية. ولم تخف المصادر اعتقادها ان يؤدي هذا التحسين في نوعية الحقائب الى اهتزاز في حصص اخرى ولذلك فإنه يعول على الاتصالات التي ستجري بين الكتل، وبات معلوما ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ليس متحمسا للتخلي عن حقيبة الصناعة، من اجل تمكين «التيار» من الحصول على حقيبة البيئة، بعدما رضي الرئيس نبيه برّي التخلي عنها، في مقابل حصوله على وزارة التنمية الإدارية أو الثقافة، الا ان «القوات اللبنانية» رفضت التخلي عن الحقيبة الأخيرة واستبدالها بالاعلام، مؤكدة انها غير معنية بأي حديث عن تبديل في الحقائب التي اسندت إليها وهي: العمل والثقافة والشؤون الاجتماعية.

تصلّب «حزب الله» يقوّض جرعات التفاؤل بتشكيل الحكومة اللبنانية ومصادره تؤكد أن الحل يقتضي تنازل الحريري أو باسيل

بيروت: «الشرق الأوسط».. حافظ الفرقاء السياسيون أمس على تفاؤلهم بالأجواء الإيجابية التي ظهرت أخيراً على خط تفعيل الحكومة، من دون أي خرق جديد في غياب الرئيس المكلف سعد الحريري في إجازة عائلية في الخارج، فيما بقيت التحفظات تجاه الكشف عن مآل المفاوضات الأخيرة التي تبحث عن حل، خصوصا مع الصيغ الجديدة التي تطرح والتي ترضي الجميع، باستثناء «حزب الله» الذي نقل عن مصادره أن جرعات التفاؤل غير مبنية على أسس واقعية. وتواصلت المشاورات الحكومية في الظل، من غير أن يطرأ أي تغيير جوهري في ظل تمسك «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين بموقفهم. ولم يسجل أي اجتماع لافت على خط تذليل العقد الأخيرة، بعد اللقاء الذي جمع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بالرئيس الحريري قبل سفره، وأبلغه فيه جنبلاط أنه إلى جانبه في مساعيه، ولن يكون عقبة أمام أي حل بعد حلحلة العقد لدى الأطراف الأخرى. ورغم ذلك، بدا الثنائي الشيعي على تصلّبه، مقوّضا جزءا كبيرا من التفاؤل الذي أشيع في الساعات الماضية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء «المركزية» التي نقلت عن مصادر «حزب الله» إشارتها إلى أن «جرعات التفاؤل التي يحاول الحريري وباسيل ضخها غير مبنية على أي أسس واقعية، بل مجرد محاولات كي لا يقال إن الأمور جامدة في المطلق، لكن في الحقيقة لا يوجد أي تطور، وكل ما يشاع لا ترجمة له على الأرض، ما دام باسيل لم يبدل موقفه من الثلث المعطل، والحريري كذلك من اللقاء التشاوري»، مشددة على أن «الحل محصور بين الرئيس المكلف ووزير الخارجية جبران باسيل وعندما يتنازل أحدهما يفكّ أسر الحكومة». وشدد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أمس على أنه لم يعد لعبارة «حسم الأمر الأسبوع المقبل» أي معنى إذا لم تتألف الحكومة، قائلاً: «لا خيارات أخرى أمام الرئيس المكلف سعد الحريري لا من خلال اللجوء إلى تصريف الأعمال أو إلى أي فكرة من الأفكار التي حاول البعض تسويقها». وأكد الفرزلي أنه «ليس هنالك من أفق للتأخير في تشكيل الحكومة في ظل التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية»، معربا عن تفاؤله بقرب تشكيلها بصرف النظر عن أي التزام بالمواعيد التي أطلقت من قبل المعنيين في التأليف وفي طليعتهم الرئيس الحريري. واعتبر الفرزلي أن الطرف الذي كان مستهدفا بصورة رئيسية عبر حملات إعلامية واقتصادية ومالية هو «التيار الوطني الحر» من أجل لي ذراعه لتقديم مزيد من التنازلات. وأشار الفرزلي إلى أن الرئيس نبيه بري أبدى استعداده منذ اليوم الأول لمشاورات التأليف للتعاون الإيجابي وهو لا يزال عبر تأكيده القبول بأي حقيبة خارج إطار وزارة الإعلام. وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب طارق المرعبي في حديث إذاعي أن الحريري لم يمل أو يكل عن تحركاته لتشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها حل مشاكل المواطنين وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سابق عهدها. وقال: «رغم أن العقد أصبحت واضحة، لكنني متأكد من أن التأليف أصبح قريبا، ونحن أمام حل خصوصا مع الصيغ الجديدة التي تطرح والتي ترضي جميع الفرقاء». ونفى المرعبي المعلومات التي تتحدث عن أن الحريري سيستقيل في حال لم يتمكن من تأليف الحكومة قبل نهار السبت المقبل. في هذا الوقت، أعرب عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد، إثر اجتماع لـ«اللقاء» في منزله، عن أسف المجتمعين لحال المراوحة التي تخيم على مسألة تأليف الحكومة، وجدد تمسكه بتمثيله في الحكومة بواحد منهم أو بالأسماء الثلاثة المطروحة. من جهته، أكد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، أن «هناك إرادة كبيرة عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحسم الحكومي والوضع لا يمكن أن يستمر بلا حكومة». ولفت إلى أن «التحرك الأخير على الصعيد الحكومي واللقاءات التي حصلت، حركت الكثير من المسائل التي كانت عالقة، تضاف إليها المواقف الضاغطة من رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بضرورة الحسم خلال أيام، والبلاد لم تعد تحتمل ويجب مواجهة التحديات من خلال حكومة جاهزة أولا للمسألة الاقتصادية والمالية».

لبنان يوقع عقداً مع شركة روسية لتشغيل منشآت النفط في طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل أمس توقيع عقد لتشغيل منشآت النفط في طرابلس مع شركة «روسنفت» الروسية لإعادة تطوير وتأهيل هذه المنشآت. وقال في حضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين: «أطلقنا مناقصة حول مشتقات النفط في مايو (أيار) 2017 ووافقنا عليها حين كانت الحكومة تمارس صلاحياتها واليوم وقعنا العقد مع شركة روسنفت الروسية الذي سيسمح لنا بتطوير المنشآت وسيضيف إلينا مدخولاً إضافياً». وأضاف أبي خليل: «هناك عمل جدي في الوزارة وقطاع النفط يبدأ من الاستكشاف والتنقيب وصولا إلى التخزين وإدارة سوق المشتقات النفطية». وأكد أبي خليل: «نتابع مع سوريا والعراق ومصر كيفية إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط الموجودة في منطقتنا، وعندما تتوفر إمكانية لذلك فإن هذا الأمر سيتم».

تراجع التحركات الشعبية في عرسال ضد النازحين السوريين ورئيس بلديتها وصف الدعوات للتظاهر بـ«المجهولة والمشبوهة»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح بعلبك: حسين درويش.. تراجعت التحركات الشعبية ضد النازحين السوريين في البقاع، حيث لم تجمع الاعتصامات التي أقيمت في بعلبك وعرسال يوم أمس، سوى بضعة أشخاص، في وقت أفادت مصادر أمنية بأن القوى الأمنية أوقفت 6 أشخاص من المجموعات التي تعرضت للنازحين ليل الاثنين الماضي، ويخضعون للتحقيق. وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن عددا من الشبان نفذوا تحركا خجولا أمس في عرسال ذات الغالبية السنية، ضد العمالة السورية والنازحين السوريين في البلدة وسط وجود كثيف للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ولم يتجاوز عدد المشاركين فيه الـ15 شخصاً، فيما شهدت ساحة ناصر في مدينة بعلبك، ذات الغالبية الشيعية، تحركاً خجولا أيضا في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية. وقالت المصادر بأن عدد القوى الأمنية في ساحة ناصر في بعلبك كان أكثر بكثير من المعتصمين. وقالت المصادر بأن تراجع أعداد المعتصمين يعود إلى جدية الدولة في التصدي للاعتداءات ضد النازحين السوريين. وتم مساء الخميس تناقل دعوة للتظاهر في عرسال بعد صلاة الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «للاحتجاج على المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي يتسبب بها النازحون السوريون». وجاء في الدعوة تأكيد بأن التحرك سيكون سلميا بخلاف التحرك السابق الذي تم وصف ما جرى خلاله بـ«الخطأ الكبير». إلا أن الجهة الداعية للمظاهرة والتي لم تعلن عن نفسها، هددت بأنه في حال لم يتم إيجاد حل لأزمة السوريين، «سوف نقوم بحلها على طريقتنا». ووصف رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري هذه الدعوة بـ«المجهولة والمشبوهة»، مؤكدا أن لدى أبناء عرسال الوعي اللازم لعدم الانزلاق إلى الفتنة، لافتا إلى أن «المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كبيرة، لكن لا يتحمل النازحون السوريون المسؤولية وحدهم». ونبّه الحجيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «وجود من يحرض أصحاب المحال التجارية والقوى الأمنية على النازحين السوريين»، مشيرا إلى وجود «الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، لكننا حتى الساعة غير قادرين على توجيه أصابع الاتهام بشكل واضح إلى جهة معينة لأننا لا نملك معلومات مؤكدة تماما». وأكد الحجيري أن «أهل عرسال مع العودة الطوعية للنازحين السوريين ولا يؤيدون إطلاقا تهجيرهم»، وقال: «نحن ندرك أنهم عندما دخلوا إلى البلدة دخلوا بأعداد كبيرة جدا وأن مغادرتهم تتم بأعداد قليلة، لكن هناك آلية معتمدة تقوم على تسجيل من يرغب في العودة اسمه فينتظر الموافقة من الداخل السوري قبل التوجه إلى بلده». وينسجم موقف رئيس البلدية مع موقف النائب عن عرسال، عضو كتلة «المستقبل» بكر الحجيري الذي يؤكد وجود من يحرك بعض أبناء عرسال بوجه النازحين السوريين، لافتا إلى أن «القرار المتخذ بهذا المجال لا يطال بلدتنا وحسب إنما هو قرار موسع، وقد شهدنا تحركات مماثلة في بعلبك كما كانت هناك نية لتنظيم حركة مماثلة في منطقة وادي خالد في عكار شمال البلاد، تصدى لها أهل البلدة». وقال الحجيري لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن ما يجري منسق وهدفه التخريب والفتنة بين اللبنانيين والسوريين وقد تكون بعض الأجهزة الخارجية شريكة فيه». واعتبر الحجيري أن «الآلاف من النازحين يستطيعون العودة إلى بلداتهم المتاخمة لعرسال إذا كان هناك قرار سوري – روسي – أميركي بهذا الشأن، فليُخلوا القلمون وقارة وفليطا والقصير وعندها سيتوجه الآلاف من أبناء هذه البلدات بسرعة إليها». ولا يزال يقطن في عرسال، بحسب رئيس بلديتها، نحو 50 ألف نازح سوري، علما بأن عددهم بلغ في السنوات الماضية نحو 120 ألفا، بينما عدد أهالي البلدة لا يتجاوز 40 ألفا. وبعدما كانت عرسال تشكل إحدى أبرز «البيئات الحاضنة» للنازحين وللمعارضة السورية، رفع أهلها مؤخرا الصوت مع تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة تراجع الحركة في مجال الصخر الذين يعمل معظمهم فيه بسبب دخول الصخر المصري والسوري على خط المنافسة كما بسبب تراجع سوق البناء في لبنان مع توقف قروض الإسكان. ويؤكد أحد النازحين السوريين في عرسال أن ما حصل مؤخرا من تعديات عليهم وعلى أملاكهم دفع الغالبية الساحقة منهم للتفكير بالمغادرة بأسرع وقت ممكن إلى سوريا رغم عدم توفر الظروف المناسبة للعيش، على حد تعبيره. وقال النازح الثلاثيني لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف نحن نعي تماما أنه لم يعد مرحب بنا هنا في لبنان، لكن أوضاعنا صعبة للغاية وقرانا ليست آمنة تماما للعودة. المئات منا سجلوا مؤخرا أسماءهم للعودة، وننتظر رد السلطات السورية لنجمع أغراضنا ونرحل».

"التقدمي" يهاجم ارسلان بعنف: شهادته عبر حشد الأزلام أمام قصر العدل تحريف للوقائع... وتحد صارخ للقضاء

بيروت - "الحياة" .. هاجمت مفوضية العدل والتشريع في الحزب "التقدمي الإشتراكي" بعنف، الوزير طلال ارسلان، معتبرة أن "العراضات المنظمة أمام قصور العدل والتهويل والتهديد والشتائم هي إخلال بأمن المجتمع وتشكل تعدياً صارخاً على القضاء واستقلاليته، وشهادة الزور التي أتت دون طلب ممن كان يجب إعتباره متهماً ويجري توقيفه لتهريبه وتستره على القاتل واعترافه وتهكمه بفعلته هذه عبر وسائل الإعلام، هي شهادة مشبوهة هدفها واضح واحد هو جعل القضاء يحيد عن مسار العدالة لينفذ القاتل بقتله وينفذ المتستر والحامي والمهرب بفعلته". وسجّلت المفوضية، تعليقاً على ما جرى من عراضات أمام قصر العدل في بعبدا ملاحظات عدة. واشارت الى أن "أسلوب التعاطي مع المؤسسة القضائية بهذا الشكل عبر حشد الأزلام أمام قصور العدل للتأثير على القضاء وأحكامه ولتشويه الوقائع وجعلها تنحرف عن الحقيقة والواقع التي هي عليه، يجعل مفوضية العدل تؤكد تمسكها بنزاهة القضاة المؤتمنين على سير العدالة في البلد وتشد على أيديهم رافضين وإياهم تلك العراضات التي ستبقى شهادة زور على منظميها وحالة إفتراء وتجني على القضاة". ورأت أن ذهاب الأمير طلال أرسلان بعد كل هذه الشهور للإدلاء بشهادته في قضية المغدور الرفيق علاء أبي فرج (في حادثة الشويفات) يطرح علامات إستفهام كبرى، فإذا كان حقاً يملك معلومات جدية لماذا لم يزود التحقيق بها وتغاضى عنها؟". واعتبرت المفوضية أن "شهادته ترمي لتحريف الوقائع فهو ليس شاهداً لأي واقعة من وقائع الجريمة وما قدمه ليس سوى محض إفتراء وتشويه. كما أن قبول الإستماع إليه وهو الذي سبق وإعترف بأنه هو من حمى وهرب القاتل وتستر عليه بالإضافة إلى وقوفه أمام قصر العدل في بعبدا وتهويله على القضاء بعظائم الأمور، هو أمر مرفوض مطلقاً. وهي تنتظر من القضاء الذي ما زالت تعتبره الملاذ الأخير أن يدلي بموقفه عبر حكم عادل يفي الشهيد أبي فرج حقه ويطبق القانون بحق جميع المتورطين في هذه الجريمة". ورأت المفوضية أن "هذه العراضات المشبوهة وشهود الزور الجدد المتهمين بالتهريب والتستر والحماية لا تقوم شهادتهم إلا أمام أزلامهم وتابعيهم والمتبوعين لهم، وترى المفوضية أن الرد الحقيقي الذي يمكن للقضاء أن يسطره بوجههم هو إصدار قرار يجرم القاتل والمحرض والمشترك والحامي والمهرب في قضية الشهيد الرفيق علاء أبي فرج".

لجنة المتابعة المارونية تعرض مستجدات إيجابية عن الحكومة

بيروت - "الحياة" .. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اجتماعا للجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء النيابي الماروني، للبحث في وضع خطة عمل للاجتماعات المقبلة تضمنت مواضيع تناولها البيان الختامي الذي صدر عن اللقاء الموسع، على أن تدرج في جدول وفق الأولويات، تطرح على الاجتماع المقبل لقادة الأحزاب المارونية ونواب الطائفة. وتخلل اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف الساعة، عرض للمستجدات الإيجابية المتعلقة بملف تأليف الحكومة، وكان تشديد على ضرورة الإسراع في هذا التشكيل وتوحيد الجهود في سبيل ذلك. وعلمت "الحياة" أن الاقتراحات تشعبت وطرحت أفكار عديدة لكن لم يتم إقرار جدول أعمال نهائي لأن لكل فريق نقاط يريد التشديد عليها. وقال النائب فريد هيكل الخازن لمحطة "ام تي في": "أكدنا على نقاط وثوابت مشتركة وهناك جدول قيد التحضير. كما أكدنا على الإسراع بتشكيل الحكومة وعلى دور الموارنة في تقوية الدولة". وتناول المجتمعون الوظائف العامة وحصة الموارنة فيها ومنها الجامعة اللبنانية. وأكد المجتمعون التمسك بصيغة العيش المشترك، والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ورفض صيغة المثالثة بين المسيحيين والسنة والشيعة التي تطرح بين الحين والآخر.

الافراج عن 20 سجينا دفع كفالاتهم سفير الامارات الشامسي: واجبنا زرع البسمة في نفوس أطفالهم واهلهم

بيروت - "الحياة" ... خرج اليوم 20 سجينا من سجن القبة وسائر سجون الشمال انهوا محكوميتهم بعدما دفع الغرامات والكفالات المالية عنهم سفير دولة الامارت العربية المتحدة لدى لبنان حمد الشامسي، بمبادرة منه وبالتعاون والتنسيق مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ومتابعة من الرئيس الاول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، وقائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش ولجنة التواصل لرعاية السجون في الشمال، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير، قائد سجن القبة العقيد بهاء الصمد، المونسنيور الياس البستاني ممثلا متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، الاب حنانيا القطريب ممثلا متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس، الشيخ قاسم عبيد ممثلا المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، قائمقامي زغرتا ايمان الرافعي بشري ربى شفشق، المرشد العام للسجون في لبنان الاب جان مورا، الاب حنا اسكندر والاب جوزف العنداري وبدوي الدويهي عن مرشدية السجون، الشيخ صفوان الشعار عن دار الفتوى في لبنان، المحامية برناديت ديب والمحامية جيهان طنوس عن الجمعية الارثوذكسية، رئيس قلم محاكم الاستئناف في الشمال معين طالب ورئيس قسم محافظة الشمال لقمان الكردي. وبعد جولة في ارجاء سجن القبة، اطلع السفير الشامسي والمحافظ نهرا والرئيس الاول رعد والعقيد درويش على منشآت السجن واوضاع المساجين. ووسط اجواء من الفرح، بدأ المساجين بالخروج وكان في استقبالهم على المدخل الرئيس للسجن السفير الشامسي والمحافظ نهرا اللذان املا منهم عدم تكرار الممارسات غير القانونية التي ادت بهم الى السجن".

الشامسي

ثم سلم السفير الشامسي المسؤولين عن السجن 1000 بطانية وعددا من الحصص الغذائية، وألقى كلمة اكد فيها انه "يعمل بتوجيهات من سمو الامير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله"، شاكرا المحافظ نهرا والمشاركين على "تعاونهم من اجل اطلاق مبادرة انسانية"، وقال: "المبادرة اتت بداية من سعادة المحافظ نهرا، ونحن بدورنا لبينا التمني بدفع كفالات وغرامات لعشرين سجينا انهوا محكوميتهم وليس في استطاعتهم دفع الكافالات، وهم من المناطق والطوائف كافة". واضاف: "هذه المبادرة هي احدى المبادرات خلال هذا العام الذي يعتبر عام التسامح، والمبادرة تمت بالتعاون والتنسيق مع الاخ والصديق محافظ الشمال، الذي ابدى استعداده للتعاون وبذل جهدا كبيرا لانجاحها، واؤكد ان ما نفعله هو في صميم رسالتنا التي هي رسالة انسانية وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي ايضا من ضمن البرنامج الذي بدأناه منذ مدة في الامارات، واليوم نستكمله في الشمال اللبناني ومستمرون في مختلف المحافظات، وهذا البرنامج يعتبر برنامجا انسانيا". واشار الشامسي الى أن "دولة الامارات تنظر دوما الى الانسان كمعيار حقيقي لنجاح التطور في كل بلد، وجودنا في طرابلس والشمال سمح لنا ان نلتقي الاطفال والمسنين في الميناء وطرابلس وعكار، والآن نحن نشارك في الافراج عن السجناء، وهذه كلها اعمال خيرية وانسانية تقوم بها دولة الامارات في لبنان. ومن واجببنا ان نزرع البسمة في نفوس الاطفال والمسنين وكذلك السجناء واهلهم، ورسالتنا واضحة جدا فهي رسالة محبة وسلام وتسامح، وابارك اليوم للجميع، واسأل الله ان يقدرنا على عمل الخير". وفي الختام، قدم المحافظ نهرا الى السفير الشامسي درعا "عربون محبة وتقديرا لجهوده وخدماته في مساعدة الطبقة غير الميسورة"، واصفا اياه بـ"السفير الانساني والاخلاقي".

هدايا ومساعدات

وكان الشامسي وزع صباحا هدايا ومساعدات إنسانية للعشرات من الأسر السورية واللبنانية في حديقة الملك فهد في محلة المعرض بمشاركة المحافظ نهرا واللواء خير. وشملت الحملة عشرات العائلات بالتعاون مع جمعية "سنابل النور". ثم انتقل الشامسي إلى الميناء حيث زار جمعية البر المسيحية الارثوذكسية في الميناء وكان في استقباله راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس، في حضور رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين. وشكر المطران كرياكوس "مساهمة دولة الإمارات"، ولفت إلى "وجود المئات من أبنائنا في الإمارات وتحتضنهم الدولة هناك بترحاب ومودة". ثم استمع الشامسي الى شرح قدمته بشرى دبج عن عمل الجمعية وتقديماتها. وقدم الشامسي هدايا الى نزلاء المؤسسة من العجزة وكبار السن. المسجد المنصوري الكبير بعد ذلك، انتقل السفير الشامسي إلى المسجد المنصوري الكبير حيث أدى صلاة الجمعة بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي ألقى كلمة بعد الصلاة لفت فيها إلى "انتقال السفير الشامسي مرارا إلى طرابلس وفي كثير من الأحيان مع سفير دولة الخير سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري". وقال: "إن سعادة السفير يأتي إلى طرابلس مستطلعا أوضاعها الاجتماعية والدينية والإنسانية، وهو بات يعرف بكثير من متطلباتها وحاجاتها وقد هيأه الله تعالى ليكون سفير الخير لواحدة من أكبر دولنا العربية وفي التاريخ. وقد اسعدنا بهذه الزيارة اليوم ينشر الخير ويواسي المحتاجين والايتام بمساعدات كثيرة والخير الى الأمام. كلما جاء إلى مدينته حمل الخير معه ونحن لا يسعنا الا أن نحمله رسالة حب ودعاء وهو أعظم ما يملكه الإنسان أن يحفظ الله تعالى دولة الإمارات وأولياء أمورها". وحضه على "إكمال مسيرة الخير في مدينته طرابلس".

محاكمة المقدم سوزان الحاج والمقرصن غبش... إفادة حافلة بالإعترافات والتناقضات

بيروت - "الحياة" ... باشرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، محاكمة علنية للمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن الموقوف ايلي غبش، المتهم باختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، وتقديم دليل الكتروني وهمي ومفبرك، فيما تتهم الحاج بأنها قبلت عرض غبش اختلاق جرم التعامل للممثل عيتاني انتقاما منه. المقدم الحاج مثلت ببزتها العسكرية الرسمية وحضر معها وكلاؤها المحامون: النقيب رشيد درباس، مارك حبيقة وزياد حبيش، فيما أحضر المتهم غبش مخفورا من دون قيد وحضر وكيله المحامي أنطوان دويهي. وبعد تلاوة خلاصة القرار الاتهامي، شرعت المحكمة في استجواب غبش، الذي أوضح أنه بدأ حياته جنديا في الجيش اللبناني في القوات البحرية بين عامي 2010 و2013، ثم ترك الجيش وسافر الى الولايات المتحدة الأميركية حيث خضع لدورة مكثفة على صيانة المعدات الالكترونية، والمعلومات المتعلقة بـ(GBS) وأجهزة الرادار، بعدها عاد الى لبنان وفتح محلا للصيانة الالكترونية، قبل أن يجري توقيفه في العام 2015 لدى أحد الأجهزة الأمنية بجرم قرصنة الموقع الإلكتروني لمصرف "سوسيتيه جنرال" انتقاما للجريمة التي ارتكبها طارق يتيم وذهب ضحيتها جورج الريف، وبعدما علم أن يتيم يعمل لدى صاحب المصرف المذكور.

"هاكر"

وأوضح أنه خلال خضوعه للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، شاهد المقدم سوزان الحاج، "وكانت برتبة رائد، عندما كانت تتحدث مع أحد عناصر مكتبها الذي أبلغها باستحالة أن يتمكن جهاز كومبيوتر واحد من إطفاء أكثر من موقع الكتروني، فأثبت لهما العكس، وقمت بإطفاء خمسة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي مرة واحدة، وبعد خروجي من السجن الذي استمر نحو أربعين يوما، اتصلت بي المقدم الحاج وعرضت علي العمل معها في المكتب مقابل راتب شهري، وبالفعل بدأت العمل بصفتي "هاكر"، وكنت أقرصن مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي أو حسابات خاصة بمجموعات إرهابية وعناصر من "داعش"، لكن في إحدى المرات طلبت مني قرصنة موقع اخباري دأب لبناني على كتابة مقالات فيه ضد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، واتهامه بتوقيف أصحاب الرأي الحر، وبعد سبعة أشهر تركت مكتب المعلوماتية وانتقلت للعمل في شركة كومبيوتر براتب مرتفع، وعندها انقطع الاتصال بيني وبين المقدم الحاج نهائيا". وفي معرض جلسة الاستجواب التي أدارها رئيس المحكمة العسكرية بحرفية عالية، لجهة التسلسل الزمني لسياق الأحداث، والمكالمات والرسائل النصية والتسجيلات التي دارت بين الحاج وغبش، وتفنيد كل واقعة على حدة، وأمر العميد عبد الله بعرض المراسلات والتسجيلات على شاشة كبيرة وضعت في القاعة، وردا على أسئلته، أوضح غبش أنه تلقى رسالة نصية من المقدم الحاج بداية شهر نيسان (ابريل) 2016، بعد أيام من اقالتها من منصبها كرئيسة لمكتب المعلوماتية، وجرى الحديث عن قرصنة مواقع لوزارات وادارات للقول إن إقالة المقدم الحاج خلق فراغا أدى الى مهاجمة المواقع العائدة للوزارات، مؤكدا أنه استطاع اختراق 12 موقعا للوزارات في يوم واحد، وأنا قبلت القيام بهذه المهمة لأن المقدم الحاج لها فضل علي، لأنها وظفتني في مكتبها"، مشيرا الى أنه خلال اختراق مواقع لوزارات "كنت أمرر معلومات تفيد بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق يمرر مطالب غير قانونية لطائفته".

جمع معلومات عن زياد عيتاني

وكشف غبش أنه خلال زيارته المقدم الحاج في منزلها في أدما، طلبت منه جمع معلومات عن زياد عيتاني المقرب من الوزير أشرف ريفي وعن الصحافي رضوان مرتضى، والتثبت مما إذا كانت لديهما مخالفات لتسليط الضوء عليها في الاعلام". وقال "بناء على ذلك فتح حسابات وهمية باسميهما لمراقبة من يتفاعل معهما من تجار المخدرات أو الإسرائيليين بإشارات اعجاب مثلا، وأرسلت ذات مرة صورهما لعنصرين من أمن الدولة هما ايلي برقاشي وجبران ميسي، وسألتهما عما إذا كانت لديهما معلومات عن تعاملهما مع الإسرائيليين، فأبلغاني أن هناك شبهات حول زياد عيتاني، لكن لم تتوافر أدلة على تورطه بذلك، عندها أخبرت المقدم الحاج بالأمر"، وهنا وقع التناقض في أقوال غبش، حيث أوضح مرة أنها قالت له أوجد لهم الأدلة، ومرات يقول "طلبت مني أن أبحث عن أدلة". وركز رئيس المحكمة أسئلته مطولا على هذه النقطة لكونها محورية وتحدد مسار القضية، فما كان من وكيل غبش الا أن اعترض على ما أسماه ممارسة الضغط على موكله، فأجابه رئيس المحكمة بحزم: "أنا من يدير الجلسة، ولست أنت من يعطيني تعليمات كيف أتصرف، نحن لا نضغط على المتهم، بل نطلب منه أن يقول الحقيقة كما هي لأننا نريد العدالة في هذه القضية". وتوجه العميد عبد الله الى غبش: "لديك اعترافات في محاضر التحقيقات الأولية، دعك منها، نحن الآن نبحث عن الحقيقة، هناك فرق كبير بين أن تقول إن سوزان الحاج طلبت منك أن أركب وأفبرك ملف لزياد عيتاني وبين أن تطلب منك البحث عن أدلة". فأجاب غبش: "كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني الى التحقيق "وياكل كفين ويتبهدل شوي" وينتهي الأمر عند هذا الحد"، ثم عاد وأشار الى أنه استفسر من أمن الدولة عن شبهات حول زياد عيتاني ولم يسأل عن رضوان مرتضى.

الى 7 شباط لاستكمال الاستجواب

واعترف غبش بأنه عند فتح حساب لزياد عيتاني عبر فايسبوك وتويتر، بدأ يرسل له رسائل، لكن الأخير لم يفتح أيا منها ولم يقرأها، ولم يجب عن أي منها، وقال: "كان الهدف خلق شبهات حوله لجره الى التحقيق لا أن يجري التعاطي معه كعميل اسرائيلي، لكن الأمور تدحرجت ووصلت الى ما وصلت اليه". وعند هذا الحد قرر رئيس المحكمة ارجاء الجلسة الى الخميس في السابع من شباط (فبراير) المقبل لاستكمال استجواب غبش والحاج والشهود إذا كان لدى فريقي الدعوى طلب شهود لهذه الجلسة.