لبنان...باسيل يثير الجدل مجددا: لولا حزب الله ما كان عون رئيسا....اللواء...باسيل يقدّم أوراق إعتماده: رفض التخوين وتنظير للسلام!.. إنطلاق شوط الحكومة: إلتزام كامل بإصلاحات «سيدر».. والثقة الأسبوع المقبل...!!الجمهورية..البيان الوزاري اليوم.. ومجلس الوزراء غداً..صراع الحريري - جنبلاط إلى «الغرف المغلقة»...باسيل يغيب عن مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة «داعش»..تريّث عربي في الترحيب بحكومة الحريري تحسباً لسيطرة «حزب الله».. تأخير زيارة ماكرون لبيروت..

الأربعاء 6 شباط 2019 - 6:15 ص

2436

محلية

باسيل يثير الجدل مجددا: لولا حزب الله ما كان عون رئيسا..

المصدر: دبي - قناة العربية .. يكاد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، يتحول حديثا يوميا في وسائل الإعلام، فتصريحاته السياسية كثيرا ما يستهجنها الشارع اللبناني ابتداء من مواقفه تجاه اللاجئين على الأراضي اللبنانية، سواء الفلسطينيون أو السوريون، مروراً بتصريحات تمس دول الجوار، وانتهاء بعلاقة الود التي تجمعه بحزب الله. الموقف الأخير ليس خافيا ، فلم يتوانَ باسيل عن التعبير عنه أمام كوادر من حزب الله والتيار الوطني الحر في الذكرى السنوية الثالثة عشرة لتوقيع تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني. وقال باسيل في حديثه، إنه لولا حزب الله لما كان العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، قبل أن يشدد على وجوب أن يقر حزب الله أنه لولا التيار لم يكن ليصمد في وجه إسرائيل. هي علاقة صداقة قوية تجمع بين جبران باسيل والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفقاً لتصريحات وفيق صفا أحد مسؤولي حزب الله الذي أكد أن تصريحات باسيل عن حسن نصر الله لم تكن مجاملة سياسية بل هي توصيف واقع وحقيقة. وتابع صفا أن باسيل ينظر إلى نصر الله على أنه من "القديسين"، مبيناً أن لقاءات يعقدها الصديقان بعيدا عن الإعلام في سياق التنسيق المستمر. وتأتي تلك التصريحات المتبادلة في الذكرى 13 لاتفاق مار مخايل الذي وقعه الرئيس ميشال عون مع أمين حزب الله حسن نصر الله، اتفاق يعتبره كثيرون سياسيا مصلحيا وطائفيا بين طرف شيعي يسعى لتأمين غطاء مسيحي والادعاء بأن شعبيته عابرة للطوائف، وآخر مسيحي يفتش عن تأمين قوة لا يملكها.

اللواء...باسيل يقدّم أوراق إعتماده: رفض التخوين وتنظير للسلام!.. إنطلاق شوط الحكومة: إلتزام كامل بإصلاحات «سيدر».. والثقة الأسبوع المقبل...!!

قضي أمر البيان الوزاري، قراءة أخيرة اليوم، ثم جلسة لمجلس الوزراء لاقراره، والتوجه إلى مجلس الوزراء طلباً للثقة المضمونة، بأكثر من 100 نائب، ما دامت الكتل النيابية الممثلة في المجلس ممثلة في الحكومة، باستثناء الكتائب (3 نواب) والنائب المنفرد اسامة سعد، بعدما أصبح للنواب السنة من فريق 8 آذار وزيراً.. وحتى لا تتعكر فرحة الحركة السريعة، نجحت مساعي «وسطاء الخير» باحتواء «التوتر السياسي» بين تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، على خلفية تأليف الحكومة، انطلاقاً من العلاقة التاريخية بين الطرفين. وقال نائب كتلة المستقبل محمد الحجار لـ«اللواء» ان الحزب التقدمي الاشتراكي حليف تاريخي، وسيبقى كذلك. واشار الى ان هناك مساعي للتهدئة وان موقف الرئيس الحريري اتى للتصويب السليم بعد كلام النائب جنبلاط. على ان مصادر مستقبلية اوضحت لـ«اللواء» انه لولا كلام جنبلاط لما جاء رد الحريري مع العلم ان نواب المستقبل لم يدخلوا في اي ردود فعل. اما نائب كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ فقال لـ«اللواء» « ما يجمع بين المستقبل والاشتراكي اكثر مما يفرقه». في هذه الأجواء، يزور وزيرا اللقاء الديمقراطي اكرم شهيب ووائل أبو فاعور قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية. بالتزامن انطلق شوط الحكومة: اليوم قراءة أخيرة لمسودة البيان، وغداً جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا لاقراره.. وتحويله إلى مجلس النواب، الذي ينتظر طباعة البيان الوزاري ليحدد من بعدها الرئيس نبيه برّي جلسة أو أكثر، بدءاً من الاثنين، على ان يُقرّ البيان الوزاري الأسبوع المقبل، بعدما اتفق ان يتكلم نائب واحد عن كل كتلة ويمنح الحكومة الثقة أو يمتنع. وعشية الحركة الحكومية المتسارعة، قال أمس وزير المال علي حسن خليل ان البيان يتضمن التزام كامل للبنان باصلاحات «سيدر» الاقتصادية والإدارية. وأبلغ خليل لـ«رويترز» بأن بيانا وزاريا حول سياسات الحكومة يجري اعداده حاليا لتقديمه للبرلمان سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين والالتزام بتقليص العجز واجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات. في هذا الوقت، وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الرئيس عون في صورة «التطورات الايجابية» على الصعيد المصرفي. وكشف سلامة انه بعد تشكيل الحكومة أصبح الدولار معروضاً في السوق المحلية لشراء الليرة. واضاف: «دوليا، شهدت أسعار سندات اليورو بوندز ارتفاعا ما أعاد إلى هذه الأسعار زيادة نسبتها 10٪ قياسا إلى الأسعار التي كانت بلغتها». على ان الأهم سياسياً، ما قاله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من كنيسة مار مخايل، لمناسبة مرور 13 عاماً على توقيع التفاهم مع حزب الله، بحضور الوزير محمود قماطي، وقيادات من الحزب والتيار، والذي وصف مضمونه وتوقيته بأنه تقديم أوراق اعتماد بشأن الرئاسة المقبلة، مع العلم ان الوقت ما يزال بعيداً، وهناك رئيس جمهورية، كما سبق وأشار نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في مقابلة قبل أيام على قناة O.T.V، الناطقة بلسان التيار العوني. أعد باسيل كلمته، باتقان، وطالب بقيام «دولة مدنية» لا مسيحية ولا إسلامية، تعيش بسلام داخلي وخارجي «قائمة على الحقوق والعدالة والقانون الدولي..». وقال: يحق لنا ان نفكر وأن نتخيّل كيف نعيش بسلام، فالحرب حالة استثنائية، والسلم يقوم على الحقوق المتبادلة، إنطلاقاً من مبادرة السلام العربية، والتي تتناولها الحكومة في بيانها الوزاري، ومضمونها: للعرب الحق بالأرض، لفلسطين الحق بالدولة ولاسرائيل الحق بالأمن.. وأكّد ان التفاهم استمر 12 سنة وسيستمر لسنوات طويلة لأنه تفاهم صادق ومخلص وتفاهم وفاء، مشدداًبأن نتائجه ظهرت في الاختبار الحقيقي خلال عدوان تموز 2006، ومؤكداً ان الحزب مقتنع بكل ما ورد فيه، مشيراً إلى ان الرئيس ميشال عون ليس رئيسا للبنان فقط بل هو شخصية مشرقية كبيرة لكل المشرق. واعتبر قماطي ان الاختلافات لن تغير تمسكنا بهذا التفاهم، ونحن نعالجها ونتجاوزها لصالح التفاهم الاستراتيجي. أما باسيل فأوضح انّ « وثيقة التفاهم أتت بسبب استشعارنا بوجود محاولة لعزل مكون داخلي بأمر خارجي وهو أمر كان سيؤدي الى فتنة»، لافتاً إلى أنّ «التفاهم مبني على قبول الاختلاف لا الخلاف ولم يكن لعزل احد انما اسس لتفاهمات وطنية مع الجميع»، مشيراً الى انه قام على 3 ركائز: «الاستراتيجية الدفاعية، الديمقراطية التوافقية وبناء الدولة». وتوّجه باسيل للتيار، قائلاً: «على التيار ان يفهم انّ حزب الله لا يعمل لديه وللناس الحق ان يكون لها توقعاتها وتأملاتها ولكن لا يمكن وضع «اجندة» عمل للآخرين، مضيفاً أنّه «لولا حزب الله لما كان العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اليوم»، وأنه «على الحزب انّ يفهم ايضاً ان التيار لا يملك الخطاب نفسه ولا نفس الفكر، وعليه ان يقرّ أنه لولا التيار لم يكن ليصمد بوجه اسرائيل في حرب تموز»، ولا في وجه الإرهاب ولما استطاع الخروج من محاولات العزل. وفي إشارة إلى ما حصل في أعقاب وضع لوحة للجلاء السوري في نهر الكلب، اعتبر باسيل انه «لا يحق لأحد من اللبنانيين ان يخوننا، لأن من لا يحترم تاريخنا لا يمكنه ان يفهمنا».

لجنة البيان الوزاري

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، قد أنهت أمس النقاشات المكثفة لصياغة مسودة البيان، والتي استغرقت قرابة العشر ساعات توزعت على مدى يومين، وستعقد جلسة اخيرة اليوم لإجراء القراءة الاخيرة على مشروع البيان قبل رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وتعديل ما يمكن اواقراره كما هو، في جلسة تعقد غداً وقبل نهاية هذا الاسبوع على ابعد تقدير، كما رجح احداعضاء اللجنة، الذي رجح ان يعقد المجلس النيابي جلستين له يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الذي يفترض ان تقره الحكومة غداً أو السبت، قبل سفر الرئيس سعد الحريري في زيارة يقوم بها نهاية الاسبوع الحالي إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الحكومات في دبي. وافادت معلومات مصادر اللجنة لـ«للواء»، انه جرى التوافق على كل البنود السياسية وغير السياسية وهي لم تأتِ بجديد في الشق السياسي خاصة لجهة التزام لبنان المواثيق الدولية والعلاقات العربية والنأي بالنفس عن الخلافات والمحاور، ولكن كما كان مقدرا، فقد تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما وزيرة شؤون التنمية الادارية مي شدياق على ايراد عبارة حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي اتفق اغلب الوزراء على تضمينها في مشروع البيان كماكانت في النص السابق لبيان الحكومة السابقة، واقترحت الوزيرة شدياق ايراد عبارات حصرية سلاح الدولة وسلطتها ومؤسساتها، لكن بعض الوزراء المقربين من المقاومة رفضوا التحفظ وردوا بأن الغاء العبارة الواردة في بيان الحكومة السابقة سيدفعهم الى طرح عبارة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، لكن الشدياق اصرت على تحفظها، وقد يصار الى مناقشة الموضوع مجددا في جلسة مجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية المقبولة، مع ترجيح ان تبقى الصيغة كما وردت خاصة ان الرئيس الحريري لم يعترض عليها. وجرى نقاش ايضا في موضوع عودة النازحين، حيث رفض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي اي عبارة تتعلق بالاتصال بسوريا، فتم تجاوز ذكر هذا الامر في نص المشروع، لكن جرى تأكيد عبارة العودة الامنة للنازحين وليس العودة الطوعية، وترحيب بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين والتنسيق مع المجتمع الدولي، ورفض دمجهم بالمجتمعات المضيفة، كما يرغب بعض المجتمع الدولي.. وعلمت «اللواء» ان هناك توجها ضمنيا لدى الفريق المؤيد للاتصال والتنسيق مع الجانب السوري للاتصال بالسلطات السورية من اجل ايجاد الحلول، وقالت مصادر هذا الفريق انه لا يمكن التفكير بحل ازمة النازحين من دون موافقة السلطات السورية والتنسيق معها لأنها هي المعنية الاولى بعودة شعبها وليس المجتمع الدولي او اي فريق سياسي لبناني. وذكرت مصادراللجنة ان اجواء النقاش كانت ايجابية وموضوعية جدا برغم التحفظات على بعض النقاط القليلة، وجرى توافق على كل بنود البيان لا سيما في الشق الاقتصادي والاجرائي والاداري، وان الرئيس الحريري كان متعاونا جدا ولديه اصرار على الانتهاء سريعا من اقرار البيان وطرحه على المجلس النيابي لنيل الثقة. ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» مشروع البيان المؤلف من عشر صفحات بأنه مدروس، وهو مستوحى من بيان الحكومة السابقة مع تطوير وتقدم في الصياغة، مشيرة إلى ان البحث تضمن كل المواضيع السياسية والحساسة المتعلقة بموضوع المقارنة وعلاقة لبنان بسوريا، وكان هناك بعض التحفظ من قبل وزيري «القوات اللبنانية» على هذين البندين، كما جرت مقاربة ملف النازحين السوريين وسجلت وجهات نظر مختلفة بين أعضاء اللجنة عبر كل منهم عن رأيه بشكل موضوعي بعيد عن التشنجات والتجاذبات، وتم التوافق علىان يكون مضمون بندي المقاومة والنأي بالنفس كما كانت صياغته في بيان حكومة «استعادة الثقة». واشارت مصادر «القوات اللبنانية» انه جرى نقاش طويل ومستفيض وسيتم استكماله اليوم بالنسبة لمرجعية الدولة اللبنانية لانه لا يجوز ان يكون اي شيء خارج مصلحة الدولة اذ يجب ان يكون القرار الاستراتيجي والامني والسياسي والعسكري داخل الدولة فقط لا غير، وخلاف ذلك يعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر كبرى، والقاسم المشترك بين اللبنانين هي الدولة. وقالت ان الوزيرة شدياق، اقترحت النص الآتي: «مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة. واضافة هذه الفقرة « وفي هذا السياق وللوصول للهدف المنشود يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً العسكري والأمني للدولة»، علماً ان النص القديم كان يقول: مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة. واوضحت المصادر ايضا ان النقاش تركز ايضا على مواقف وزير الخارجية جبران باسيل كونه وزيرا للخارجية وليس كرئيس للتيار يعرب عن مواقف التيار بتحويل لبنان الى راس حربة لاعادة نظام الاسد الى داخل الجامعة العربية ، واعتبرت ان موقفه هو خروج عن الحكومة اللبنانية وعن سياسة النأي بالنفس من موقعه كوزير للخارجية لان الموضوع حساس ولا يجب ان يتعاطى معه الوزير باسيل في هذا الشكل، وموقف عودة سوريا الى الجامعة العربية هو من اختصاص الجامعة وليس من اختصاص لبنان. اوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» انه بعد ان تجري اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري قراءة نهائية يفترض توزيعه على الوزراء من اجل تسجيل ملاحظاتهم على ان تحدد جلسة مجلس الوزراء قريبا اما الخميس او الجمعة . وقالت مصادر وزارية ان لا توقعات بظهور عراقيل امام سلوكه في مجلس الوزراء وان اي اضافات جديدة من خلال عبارات او حتى كلمات لا يفسد في الود قضية وانه ما يجب ان يرصد فعلا بعد حركة الحكومه بعد ذلك وما اذا كانت ستتحول الى متاريس بعد المواقف التي قامت، حيث تخوفت المصادر من بروز جبهات داخل الحكومة تحول دون اتمام العمل غير انها لفتت الى ان كله يتظهر في حينه.

تهدئة «مستقبلية» - اشتراكية

إلا ان المصادر السياسية، استدركت بأن الاتصالات التي جرت ليل أمس الأوّل، على مستوى قيادي بين تيّار المستقبل والحزب الاشتراكي ساهمت في تطرية الأجواء السياسية في البلد، خصوصاً وانها نجحت في وقف السجالات بين الطرفين سواء عبر التغريدات والحملات المتبادلة، واتفاق على التهدئة الإعلامية ومعالجة الأمور تحت سقف العلاقة التاريخية بين الحزبين، في وقت ذكرت معلومات لعضو كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى عن دخول الرئيس نبيه برّي على خط التهدئة بين «بيت الوسط» و«المختارة» بعد أن كان التقى ليل أمس الأوّل في عين التينة وفداً من الحزب الاشتراكي، لم يكشف النقاب عن مستواه، ثم أوفد النائبين أنور الخليل وياسين جابر لرئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو، بالتزامن مع معلومات ذكرت ان الوزير وائل أبو فاعور انتقل أمس الى الرياض للتشاور مع المسؤولين في السعودية حيال تطورات الوضع الحكومي، والتي ستكون أيضاً موضع مشاورات بين الرئيس ميشال عون والوزيرين أبو فاعور واكرم شهيب بعد ان حدّد لهما موعد لزيارة قصر بعبدا اليوم. وأوضحت أوساط الرئيس برّي ان الاتصال الذي جرى بين عين التينة وكليمنصو تركز على ضرورة حصر الخلاف مع «بيت الوسط» وعدم السماح للاختلاف الحاصل حول تركيبة الحكومة الجديدة بالاتساع وذهاب الأمور إلى أبعد من ذلك، في حين كشف عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن ان قنوات التواصل فتحت مساء أمس الأوّل بين «بيت الوسط» وكليمنصو، حيث تمّ الاتفاق على ما وصفه «ضبط الخطاب السياسي»، مشيراً إلى ان هناك رغبة جدية لدى الرئيس الحريري وجنبلاط لإعادة احياء التواصل والاستمرار في النقاش في شأن المسائل الخلافية في هدوء، مؤكداً رفض جنبلاط الانخراط في أي محور وجبهة سياسية معارضة تؤدي إلى إعادة الانقاسم إلى الساحة الداخلية، وتقود البلاد إلى تداعيات خطرة على الاستقرار والسلم الأهلي، لافتاً إلى ان البلد لا يحتمل جبهات ومحاور جديدة، وإنما يحتاج إلى التضامن لإنقاذ الوضع الاقتصادي. وأوضح أبو الحسن جانباً من الخلاف بين الرجلين، مشيراً إلى ان جنبلاط عاتب على الحريري لأنه لم يفاتحه ببعض الأسماء والحقائب الحسّاسة والدقيقة (في إشارة إلى إسناد وزارة شؤون النازحين للوزير الارسلاني صالح الغريب، ووزارة المهجرين للوزير العوني غسّان عطا الله)، لكن أبو الحسن نفى ان يكون جنبلاط ناقش موضوع وزارة النازحين، وإنما هو حذر مسبقاً من الضغط على النازحين لاعادتهم إلى بلدهم ووضعهم بين فكي كماشة من دون حل سياسي يضمن لهم العودة الآمنة، معتبراً ان تسمية وزير للنازحين حليف للنظام السوري تعني وضع النازحين بين مطرقة النظام وسندان الوزير المسؤول، كذلك حذر أبو الحسن من تحويل ملف المهجرين إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية. اما نائب «اللقاء الديمقراطي» فيصل الصايغ فقال لـ«اللواء» ان «ما يجمع بين «المستقبل» و«الاشتراكي» أكثر مما يفرق». وفي السياق ذاته، شددت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، على «أهمية التضامن الحكومي في هذا المنعطف المصيري من تاريخ البلاد والمنطقة، ودعت كافة الشركاء على طاولة مجلس الوزراء إلى التزام موجبات هذا التضامن والتوقف عن المنازلات السياسية والإعلامية التي من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة، وبمكونات الثقة التي تحتاجها الدولة داخلياً وخارجياً».

إزالة الحواجز امام الداخلية

وفي غضون ذلك، وعشية عملية التسلم والتسليم التي ستتم اليوم في وزارة الداخلية، في سياق عمليات التسلم والتسليم التي شملت أمس 11 وزارة، سجلت خطوة إيجابية على صعيد حركة السير ضمن العاصمة، تمثلت بإزالة الحواجز الاسمنتية امام وزارة الداخلية في الصنايع. ولقيت هذه الخطوة ارتياحاً لدى المواطنين الذين عزوها لوزيرة الداخلية الجديدة السيدة ريّا الحفار الحسن، بحسب ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أوّل قرار تتخذه قبل تسلمها مهماتها رسمياً، لكن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، سارع إلى إصدار بيان، عبر مكتبه الإعلامي أوضح فيه انه هو الذي طلب صباح أمس من المسؤولين الأمنيين في الوزارة إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات.

الجمهورية..البيان الوزاري اليوم.. ومجلس الوزراء غداً.. وجلسة الثقة لاحقاً

فيما يتوقع إنجاز البيان الوزاري لـ»حكومة العمل» اليوم ليقرّه مجلس الوزراء في جلسة يعقدها غداً، على ان تمثل الحكومة به لاحقاً أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، قالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» انّ «الرقابة الدولية على لبنان ستكون هذه المرة جدّية لأنّ الوضع اللبناني زاد ارتباطاً بحالة التوتر السائدة في المنطقة، ولأنّ الولايات المتحدة الاميركية دخلت وإسرائيل في مرحلة جديدة من النزاع الذي لا أحد قادر بعد على تحديد مساره النهائي: هل ينتهي الى تسوية ام الى عمل عسكري؟». واكدت المصادر انّ سفارات الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا، بالاضافة الى المفوضية الاوروبية والامم المتحدة، تتابع أي تطور يحصل في لبنان منذ لحظة تأليف الحكومة. وقالت انّ هذه المجموعة الدولية توقفت عند مواقف الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله أمس الأول، واعتبرت انّ كلامه «كان بمثابة اقتناص دور الموجّه لكل القوى السياسية اللبنانية في وقت انّ «حزب الله» موضوع حالياً تحت الرقابة الدولية، وانّ توجيه نصرالله للحكومة يتناقض مع قوله انّ هذه الحكومة ليست حكومة «حزب الله». في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة، تمكنت لجنة صوغ البيان الوزاري من الانتهاء من إنجازه في وقت أراده الحريري ان يكون قياسياً. فبعد 10 ساعات من النقاش على مدى يومين، استغرقت اللجنة في مناقشة الشق الاقتصادي والاجتماعي مع السياسة العامة، وأنهت البيان بصيغته ما قبل النهائية على ان يتم تنقيحه وإجراء مراجعة اخيرة له في جلستها عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الكبير. وعُدّلت بنود من مسودة الحريري وأُضيفت عليها اخرى، وأخذ المجتمعون ببعض المقترحات فيما رفضت مقترحات اخرى. وخرجت جلسة مناقشة السياسة العامة بنحو محدود عن الهدوء الذي ساد الجلسة الاولى. لكن، ومن خارج جدول اعمال الجلسة المخصّص للبيان الوزاري، ومع علمه بأنها ليست جلسة لمجلس وزراء، اعترض الوزير اكرم شهيّب على خطاب وزير الخارجية جبران باسيل من بروكسيل حول سوريا، وقال: «نريد ان نعرف باسم من يتكلم، فإذا كان باسمه الشخصي أم باسم حزبه فلا يحق له الكلام عن المنابر الدولية بهذه المواقف، اما اذا كان باسمه كوزير خارجية وهو يعبّر عن سياسة الدولة فهذا الأمر مرفوض لأنّ سياسة الدولة الخارجية يتّفق عليها داخل الحكومة». وساند وزيرا «القوات» شهيّب في هذا الموقف. وفي ملف النازحين علمت «الجمهورية» انّ نقاشاً عميقاً تحوّل في بعض جوانبه سجالاً، بعدما اقترح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إعطاءه كل الصلاحيات وحصرية كل ما يتعلق في شأن النازحين بدوره. وسانَده في ذلك الوزير سليم جريصاتي. واعترض عدد من الوزراء كونها سابقة لم تحصل أن يتم حصر ملف بشخص خصوصاً اذا كان متشعّباً ويتداخل مع وزارات اخرى حتى لا تتضارب صلاحيات الوزراء بعضها ببعض. وتم الاكتفاء بالفقرة المنصوص عنها في البيان الوزاري، لكن أُضيف بند يسمح بتأمين إمكانات لوزراء الدولة من موازنات وفريق عمل وما الى ذلك. كذلك تم الاتفاق على سحب كل ما له طابع كياني ووجودي من التداول داخل الحكومة. وجاء البند المتعلق بالنازحين كالآتي: «ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته التي أعلنها لمواجهة أعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية، مع الإصرار على انّ الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال دمجهم او إدماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم».

«القوات»

وأوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انها ناقشت طويلاً في نقطتين اساسيتين: الاولى، موضوع العلاقة مع سوريا حيث تحفّظنا عن كلام باسيل المكرر، فموقعه كوزير خارجية لا يسمح له بالتكلم عن هذا الموضوع بنحو يعطي انطباعاً وكأنه موقف الحكومة اللبنانية. وشدّدنا على احترام «النأي بالنفس» والالتزام بموقف الحكومة، فالجامعة العربية هي من يقرّر عودة سوريا او عدم عودتها، ولا شيء الآن اسمه نظام سوري، بل بشّار الاسد. وبالتالي، لا يجب ان ندخل في مواضيع انقسامية، بل يقتضي أن ننأى بأنفسنا، وأي كلام رسمي يكون للحكومة وهي لم تتبنّ اي توجّه في هذا الشأن. ولذلك، الكلام في هذا الموضوع غير مقبول، وليس دور لبنان ان يكون رأس حربة لإعادة النظام السوري الى الجامعة العربية، بل هي تتكفّل هذا الامر. امّا النقطة الثانية فتتعلق بالمقاومة. حصل نقاش طويل في بداية الجلسة، فقال الوزير محمد فنيش «إنكم تتحفظون كالعادة، ولذلك اريد الانسحاب». وهنا رفضت الوزيرة مي شدياق ان يكون هذا الموضوع وكأنه مُنته، وشدّدت على وجوب سماع وجهة نظر الطرف الآخر وكيف ينظر الى هذا الموضوع لا التغاضي عنه والاتكال وكأنه «مسألة وبتقطَع بهالشَكل». وقالت انّ «السماح للمواطنين اللبنانيين بتحرير أرضهم أمر خطير يشرّع الباب على مجهول ولبنان على الفوضى، وهذا كلام غير مقبول». وبعدما أصرّت شدياق على قول وجهة نظرها بقيَ فنيش في الجلسة، وتحدثت شدياق عن دور الدولة وأنّ مرجعيتها هي الاساس وهي المشترك لكل الناس، والقول والكلام عن مقاومة المواطنين اللبنانيين يفسح المجال امام الفوضى وكأن لا دولة ولا جيش لبنانياً ولا سلطة مركزية، وهذا مخالف لـ»إتفاق الطائف» والدستور والقوانين المرعية. الدولة هي المرجعية الوحيدة لاستعادة الاراضي، والجيش اللبناني هو الجيش الوحيد المخوّل الدفاع عن الاراضي اللبنانية، طبعاً هذه نقطة تم الاستفاضة فيها بمقدار كبير، وتم تأجيل البحث بها الى الغد. كذلك حصل نقاش مستفيض في موضوع النازحين وإصرار على ان تؤدي وزارة الشؤون الاجتماعية دورها، لا ان تتضارب صلاحياتها مع وزارة شؤون النازحين، وتم الاتفاق على وضع بند وقانون يتعلق بكل الوزارات التي لها علاقة بوزارات الدولة». ولفتت «القوات» الى انها اقترحت هذا النص: «مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ورَدّ اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة». واضافت هذه الفقرة «وفي هذا السياق، وللوصول الى الهدف المنشود، يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً، العسكري والامني، للدولة». فيما النص القديم يقول: «مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورَد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة».

جلسات الثقة

الى ذلك، أشارت المعلومات الى أنّه إذا أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري في جلسته المتوقعة غداً، فمن المرجّح ان تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب متلفزة إبتداء من السبت، على ان تستمر الأحد والاثنين تبعاً لعدد النواب طالبي الكلام، لكنّ مصادفة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مار مارون يوم السبت قد يؤخّر جلسة الثقة الى الاثنين او الثلثاء المقبلين، بحيث تنعقد على مدى ثلاثة ايام. وقالت مصادر وزارية انّ أجواء لجنة البيان الوزاري تعكس توجّهاً واضحاً لدى مختلف الافرقاء الى عدم الدخول في أي مناكفات أو إثارة تباينات حول مضمون البيان الذي وصفته بأنه «بيان خال من المفخّخات»، بل انه أشبَه ما يكون ببيان الحكومة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة المرتبطة بمؤتمر «سيدر» الى تخصيص فقرة تؤكد تَوجّه الحكومة الى «مكافحة جدية» للفساد ومكامن الهدر في المال العام. ويتضمن البيان توجّه الحكومة الى إصلاحات تصوّب عمل الدولة وهيكليتها، وتحدّ من التوظيف العشوائي، وتشدد على إيجاد المعالجات الجذرية لملف النفايات، وكذلك تشدّد على وضع ملف الكهرباء في العناية المركزة وصولاً الى معالجة نهائية تُخرج البلاد من العتمة أولاً، وتوقِف النزيف المالي الذي يتسبّب به هذا القطاع منذ سنوات طويلة ثانياً. كذلك، تشير المصادر الى انّ البيان يرتكز بالدرجة الاولى على نقطة اساسية عنوانها «التضامن الوزاري»، والعمل بـ»نفس واحد» على اخراج لبنان من أزماته، ولاسيما منها ازمته الاقتصادية بما يُعيد بعث الروح في الاقتصاد ويعزّز الثقة به محلياً وخارجياً. واشارت المصادر ايضاً الى بند يتعلق بإيلاء الحكومة الاهتمام الكامل والاولوية المطلقة لقضية تغييب الامام موسى الصدر، وصولاً الى جلاء كل ملابسات تغييبه ورفيقيه وكشف مصيرهم.

بري وسيطاً

وعلى صعيد توتر العلاقة بين الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، باشَر رئيس مجلس النواب نبيه بري وساطة لرأب الصدع بينهما، فأوفد مساء أمس النائبين أنور الخليل وياسين جابر الى جنبلاط، فيما غادر الوزير وائل ابو فاعور في مهمة عاجلة الى الرياض تمتدّ لساعات عدة، على ان يعود منها فجر اليوم ليزور والوزير اكرم شهيّب قصر بعبدا. وفيما اعترفت اوساط السراي الحكومي بوساطة بري، قالت انها لم ترصد اي زيارة لمسؤول في حركة «أمل» الى السراي. وتحدثت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» عن رسالة نقلها الوزير علي حسن خليل من بري الى الحريري، على هامش اجتماع لجنة البيان الوزاري. وقالت مصادر تواكب الوساطة انّ ما حققته بداية يكمن في وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين، على ان يتعمّق البحث في تفاصيل أخرى. لافتة الى انّ الخلاف لن يُحلّ في انتظار ما ستؤول اليه الإجراءات المتخذة في حق الضبّاط في قوى الأمن الداخلي الذين وضعوا في تصرّف المدير العام، تمهيداً للدخول في مرحلة التحقيقات معهم، ومن بينهم العقيد وائل ملاعب».

صراع الحريري - جنبلاط إلى «الغرف المغلقة» ولبنان يُسابِق الخطى لإكمال نصاب حكومة «السير بين النقاط»

بيروت - «الراي» ... شّكلتْ «الجرعة التفاؤلية» التي ضخّها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الانعكاسات الايجابية لتشكيل الحكومة الجديدة على الأسواق المالية، إشارةً إلى الرهان الكبير الذي يُعوَّل عليه في بيروت على أن تكون البلاد دخلتْ مرحلة الخروج من «الحفرة» الخطيرة التي كانت وقعتْ فيها على مدار ثمانية أشهر ونيف. وجاء إعلان سلامة بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «بعد تشكيل الحكومة أصبح الدولار معروضاً بالسوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار، كما شهدتْ أسعار سندات اليورو بوندز دولياً ارتفاعاً ما أعاد الى هذه الأسعار زيادة نسبتها 10 في المئة قياساً الى الأسعار التي كانت بلغتْها»، قبل ساعاتٍ قليلةٍ من إنهاء اللجنة الوزارية صوغ مسودّة البيان الوزاري للحكومة التي يفترض أن تقرّه خلال الساعات الـ48 المقبلة لتنال على أساسه ثقة البرلمان الأسبوع المقبل. وتعكس السرعة بإنجاز صيغة البيان الوزاري وجود قرارٍ سياسي بتلقُّف الدفع الذي شكلتْه ولادة الحكومة لـ«تثبيتِ» دعائم خريطة طريق النهوض الاقتصادي - المالي التي لبَّ المجتمعُ الدولي بناءً عليها دعوة لبنان لمُساعدتِه في مؤتمر «سيدر 1» استناداً لإصلاحاتٍ تعهّدتْ بيروت القيام بها وتبقى «تحت المجهر» الخارجي تماماً كما التوازنات السياسية التي رستْ عليها التركيبة الحكومية والتي تُعتبر «المقياس» لمدى حفاظ الوضع اللبناني على «مناعةٍ» ضدّ السقوط الكامل في المحور الإيراني. وتوقفت أوساطٌ سياسية عند اتجاه البيان الوزاري الى صياغات «حمّالةٍ أوجه» في موضوع الموقف من الأزمة السورية وسلاح «حزب الله» وعنوان «المقاومة» ستكون «نسخة طبق الأصل» تقريباً عن بيان الحكومة السابقة، الى جانب تكرار شعار «النأي بالنفس» عن صراعات المنطقة، معتبرة أن هذا يعبّر عن استشعار غالبية الأطراف مخاطر أي تظهيرٍ لواقع لبنان على أنه تفلَّت من الضوابط التي تُعتبر مرتكزاً لإبقاء مظلّة الدعم الدولية له ولا سيما في لحظة مفصليّة على صعيد الضغوط الغربية على إيران والتي يشكّل «حزب الله» جزءاً لا يتجزأ من أهدافها. وإذ تعاطتْ هذه الأوساط مع كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله (أول من أمس) والذي بدا محمَّلاً بالرسائل الى الخارج قبل الداخل ولا سيما جزْمه بأن هذه «ليست حكومة حزب الله» على أنه يعكس استشعار الحزب بدقّة المرحلة خارجياً وعدم رغبته في «جلب الدبّ الى كرْمه»، اعتبرت أن نقْل «الصراع» الذي انفجر بين كل من رئيس الحكومة سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى «الغرف المغلقة» يؤشّر بدوره وإن من زاوية مختلفة إلى إدراك الأخيريْن أضرار ترْك السجال «الناري» يأخذ مداه على صورة «الجبهة» التي يتعاطى معها الخارج على أنها عنصر التوازن مع «حزب الله» وحلفائه والتي ترتكز على «سيبة ثلاثية» تضمّ الحريري وحزب «القوات اللبنانية» وجنبلاط. وإذا كان صراع الحريري - جنبلاط ينطلق من شعور الأخير بمحاولة لمحاصرته بدأت منذ الانتخابات النيابية واستُكملت في تشكيل الحكومة، فإن الأوساط ترى أن ردّ رئيس الحكومة بنبرة عالية بدا انعكاساً لقرار يشكّل عون جزءاً منه بعدم الرغبة في فرْملة مسار «سيدر» وإصلاحاته، وهو ما غمز من قناته نصر الله بدعوته لعدم «التهويل» وتأكيد ضرورة النقاش في الملفات «في حال امتلك طرف مشروعاً ويريد للآخرين أن يتبعوه».

صفا: باسيل يرى نصرالله قدّيساً

قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله»، وفيق صفا، إن علاقة صداقة قوية تربط بين رئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارحية اللبناني، جبران باسيل، والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، و«ينظر إليه على أنه من القديسين». وأضاف، لموقع «العهد» التابع لـ «حزب الله»، أنّ رئيس التيار «شقفة» من الرئيس ميشال عون لِجهة المشاعر الجياشة التي يُكنّها لنصرالله، و«كما هو معروف أن عون لا يستطيع إخفاء بريق عينيه في أي لقاء يجمعه بالسيد».

باسيل يغيب عن مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة «داعش»

الشرق الاوسط..بيروت: خليل فليحان.. يستضيف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم في مقر الوزارة في واشنطن مؤتمر «التحالف الدولي لهزم تنظيم داعش» الذي يضم 79 دولة ويهدف إلى إجراء مراجعة وتقييم لما أنجزه هذا التحالف خلال الأربع سنوات الماضية في إنهاء وجود التنظيم ووضع خطة لهزمه في بقية الأراضي التي يحتلها وشبكاته النائمة في كل من العراق وسوريا، أو سواهما من الدول. ودعا بومبيو إلى عقد هذا المؤتمر لتنسيق الجهود بين دول أعضاء التحالف بعد القرار المثير للجدل الذي اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من سوريا. أسست الولايات المتحدة الأميركية هذا التحالف في عام 2014. ولبنان هو من بين الدول المؤسسة لكنه غير مشارك في العمليات العسكرية. ووقّع على وثيقة التأسيس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل منذ نحو خمس سنوات. إلا أن باسيل لن يمثل لبنان في هذا المؤتمر على أهميته وانتدب غبريال عيسى لتمثيل لبنان في المؤتمر. وأفاد مصدر مقرب منه بأنه قرّر التغيّب عن هذا المؤتمر لأن جدول أعمال المؤتمر أدرج مبدأ العودة الطوعية للنازحين السوريين، فيما فشل أثناء تحضير الجدول بتثبيت مسألة «العودة الأمنة والضرورية للنازحين السوريين». وتجدر الإشارة إلى أن باسيل خاض معارك كثيرة في مؤتمرات عقدت عن الأزمة السورية ومنها مؤتمر فيينا حيث توصل إلى إقناع نظرائه بإثبات عبارة العودة الآمنة بدلا من الطوعية، إلا أن الأميركيين والأوروبيين مصرّون على التمسك بالعودة الطوعية. ويرى لبنان الرسمي أن في ذلك مشروعا لتوطين النازحين السوريين في لبنان. وأفاد مصدر دبلوماسي أميركي بأن واشنطن تركّز في جدول أعمال المؤتمر الذي سيناقش في الجلسة العامة على منع عودة عناصر «داعش» إلى العراق وسوريا بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وهي «ملتزمة مواصلة القضاء على فلول التنظيم وإحباط مخططاته». وقال المصدر إن التحالف يواصل إرساء الاستقرار في الأماكن التي هزم فيها التنظيم في ساحة المعركة من أجل «تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف». وشدد على «العودة الطوعية للنازحين السوريين». مؤكدا استمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل التنظيم للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وخلاياه النائمة في أنحاء العالم. وقال المصدر إن بومبيو سيلتقي قبل افتتاحه الجلسة العامة للمؤتمر بوزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لمناقشة التطورات والمستجدات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره بسحب قوات بلاده من الميدان. وذكر المصدر أن تقارير استخبارية سيتم تداولها عن انتشار تنظيم داعش وستبقى سرية لضمان نجاح التنفيذ.

تريّث عربي في الترحيب بحكومة الحريري تحسباً لسيطرة «حزب الله».. تأخير زيارة ماكرون لبيروت... وموعدها المتوقع منتصف العام

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. ينظر «المجتمع الدولي» إلى ولادة الحكومة اللبنانية على أنها ضرورة، وأن وجودها يبقى أفضل من بقاء لبنان تحت رحمة حكومة تتولى تصريف الأعمال في بلد يتخبّط في أزمة اقتصادية واجتماعية يمكن أن تجرّه إلى الانهيار، لكنه في الوقت نفسه لن يصدر حكمه النهائي ما لم تُترجم الأقوال إلى أفعال ملموسة من شأنها أن تضع لبنان على الطريق الصحيحة للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر «سيدر» المؤدية إلى نهوضه الاقتصادي واستعادته عافيته. وبكلام آخر، فإن «المجتمع الدولي» الذي يجمع تحت سقفه الدول الغربية والعربية الفاعلة يفضّل في الوقت الحاضر أن يمنح حكومة الحريري «فترة سماح»؛ لأنه ليس في وارد التسرُّع في حرق المراحل، وإن كان يراهن منذ الآن على أن نجاحها يشكّل الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وعهد الرئيس ميشال عون، بعد أن انقضى من ولايته الرئاسية أكثر من ثلثها. ولعل بوادر الترحيب التي صدرت حتى الآن من قِبل أطراف أساسية في المجتمع الدولي تعكس رغبتها في التمهُّل في إصدار الأحكام على النيات؛ لأنها تنتظر الأفعال التي ستأخذها الحكومة على عاتقها. مع أن الترحيب الفرنسي بتشكيل الحكومة يبقى في إطار أن وجودها أفضل من بقاء البلد بلا حكومة، وهذا يعني أن باريس ما زالت تترقب الإنجازات التي ستحققها. في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية، أن الزيارة التي كان ينتظر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان لن تحصل على وجه السرعة، وإنما في النصف الثاني من العام الحالي، كما أن واشنطن حرصت على تمرير رسالة إلى من يعنيهم الأمر؛ وهذا ما قصدته عندما أرادت أن تربط ترحيبها بحالة من الحذر. ولفتت المصادر إلى أن واشنطن أرادت من خلال موقفها الذي تراوح بين نصف ترحيب ونصف حذر تأجيل حكمها النهائي إلى ما بعد التأكُّد من أن «حزب الله» ومن خلاله «محور الممانعة» بزعامة إيران لا يفرض سيطرته على الحكومة، ويأخذها إلى خيارات تهدد الاستقرار فيه. ورأت المصادر الأوروبية، أن الموقف الأخير لـ«حزب الله» بلسان أمينه العام حسن نصر الله، يتجاوز الرد على اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحزب بالسيطرة على الحكومة اللبنانية الجديدة إلى «تبرئة ذمته» لجهة تأكيده بأن وزير الصحة جميل جبق لا ينتمي إلى الحزب، وأنه سيعمل في الوزارة من أجل كل اللبنانيين. واعتبرت أن نصر الله بموقفه هذا أراد الدخول في «فك اشتباك» مع المجتمع الدولي من البوابة الأوروبية على غرار ما فعله أخيراً عندما أعلن وللمرة الأولى منذ بدء الصراع بينه وبين إسرائيل، أن الحزب يقف وراء الجيش اللبناني في تعامله مع الجدار العازل الذي بدأت تل أبيب تشييده على معظم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، بما فيه قضية النقاط الحدودية المتنازع عليها بين الطرفين، وعددها 13 نقطة. وبالنسبة إلى الموقف العربي من تشكيل حكومة الحريري، فإن طلائعه لم تصدر حتى الساعة؛ وهذا ما دفع جهات لبنانية مشاركة في الحكومة إلى ربط التريّث العربي حتى إشعار آخر، بحرص معظم الدول العربية على أن تتلمّس بالفعل أن «حزب الله» لا يسيطر على الحكومة، وأن لدى رئيسها رغبة في تحقيق التوازن لقطع الطريق على «محور الممانعة» وادعاءاته بأنه يضع يده على القرارات الاستراتيجية في الحكومة. فالحريري يصر منذ اللحظة الأولى لولادة الحكومة - بحسب المصادر هذه - على الدخول في «ربط نزاع» مع «حزب الله» لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في لبنان، وبالتالي فإن النقاط الخلافية بدءاً بموضوع سلاح الحزب سيحال على البند الخاص بالاستراتيجية الدفاعية الذي تتولى الحكومة النظر فيه، مروراً بملف النازحين السوريين في لبنان الذي يصر الحريري على تسليم أمره إلى المبادرة الروسية، وهذا ما سيلحظه البيان الوزاري للحكومة العتيدة من دون اعتراضه على العودة الطوعية التي يرعاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وانتهاءً بتطبيع العلاقات اللبنانية - السورية التي يُفترض من وجهة نظر الحريري أن تبقى في إطارها الدبلوماسي كما هو قائم الآن، وإن كان بعض الوزراء ممن ينتمون إلى «محور الممانعة» أو إلى «التيار الوطني الحر» سيقومون بزيارات ذات صفة شخصية. لكن التريُّث العربي والدولي في الترحيب بحكومة الحريري لا يصرف الأنظار عن تحرّك بدأه عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، وتحديداً الفرنسي برونو فوشيه، والأميركية إليزابيت ريتشارد؛ رغبة من هؤلاء في تقصّي الأسباب الكامنة وراء تدهور العلاقة بين الحريري وحليفه بالأمس رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ويبقى السؤال، هل يتصاعد الصدام السياسي بين الحريري وجنبلاط، وأي أفق سياسي سيبلغه؟ أم أن التهدئة في حاجة إلى جهود لتحقيق وقف إطلاق النار بين حليفي الأمس، مع أن هناك صعوبة في إعادة الُّلحمة بينهما إلى ما كانت عليه في السابق. وإلى حين نجاح الحكومة في ملاقاة مؤتمر «سيدر» في منتصف الطريق للبدء في توفير الحلول لمعظم هذه المشكلات، فإنها تقف أمام إعادة خلط الأوراق، بمعنى أن وزراء فيها سيتعاملون مع ما يُدرج على جدول أعمال جلساتها الوزارية على أساس «القطعة»، أي لن تكون هناك تحالفات دائمة، باعتبار أن ملف الكهرباء قد يشكّل كما في السابق مادة مشتعلة يمكن أن تؤدي إلى «كهربة» الأجواء. ناهيك عن أن وزراء قد يجدون أنفسهم في جبهة سياسية واحدة للوقوف بالمرصاد لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل قدر شعورهم بأنه سيحاول الإفادة من وجوده في الحكومة لجهة تعزيز حظوظه الرئاسية، مع أن هؤلاء يعتقدون أن من سيبادر إلى فتح الملف الرئاسي سيحرق أصابعه، خصوصاً أن تسلّحه في الحصول على «الثلث الضامن» لن يُصرف في الحكومة؛ لأن من يحتسب الوزيرين حسن مراد وصالح الغريب على أنهما في كتلته النيابية سيكتشف أن احتسابه ليس في محله، ولا سيما إذا اصطدمت خيارات باسيل بخيارات «حزب الله».

لبنان: البيان الوزاري يلحظ «النأي بالنفس»... وفقرة «المقاومة» باقية.. سلامة يعلن من بعبدا عن إيجابيات مالية لـ «التشكيل»

الجريدة...كتب الخبر ريان شربل... ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، أمس، الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري، والذي ناقش الشق السياسي من البيان على وقع اختلافات في وجهات النظر في مواضيع عدة منها العلاقات مع سورية وملف النازحين. ورجحت مصادر متابعة لـ «الجريدة»، أمس، أن «يتم الانتهاء من صياغة البيان الوزاري خلال ساعات قليلة»، مشيرة إلى أن «الفقرة المتعلقة بالمقاومة ستبقى كما كانت في الحكومة السابقة». وتابعت: «سيكون البيان على غرار بيان حكومة استعادة الثقة السابقة، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لا سيما فيما خص المواضيع الاقتصادية والإصلاحات المتعلقة بمؤتمر سيدر». وأضافت المصادر أن «البيان بات شبه محسوم أنه سيلحظ مجددا التزام لبنان سياسة النأي بالنفس». وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قبيل دخوله الاجتماع: «لا خلاف على الفقرة المتعلقة بالمقاومة»، كما قال وزير الإعلام: «متفقون على كل البنود». في السياق، أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، مساء أمس الأول، أنّه «من الطبيعي الجلوس على طاولة واحدة مع حزب الله»، مضيفة: «أنا استضفت الضيوف من حزب الله قبل وبعد محاولة اغتيالي، وهناك بعض المسائل التي لا نلتقي حولها كالسلاح غير الشرعي والمتهمين بالمحكمة الدولية، ولكن نلتقي على بعض الملفات وبعض وجهات النظر». في موازاة ذلك، لفت الوزير السابق أشرف ريفي في تغريدة له عبر «تويتر»، امس، إلى ان «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط والطائفة الدرزية يتعرضان للاستهداف من النظام السوري وأدواته، ونقف الى جانب أهلنا الموحدين الدروز كطائفة مؤسسة في لبنان، ولا ننسى الوقفات التاريخية المشتركة في ثورة الاستقلال، وقدرنا معا أن نواجه الوصاية حتى الوصول الى دولة سيدة مستقلة». إلى ذلك، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، الأوضاع النقدية في البلاد في ضوء التطورات السياسية الأخيرة. وأعلن سلامة بعد اللقاء، أنه «بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح الدولار معروضاً في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادّخار». وأضاف: «دوليا، ارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز، مما أعاد إلى هذه الأسعار زيادة بنسبة 10 في المئة قياساً على الأسعار التي كانت بلغتها». في سياق منفصل، أعلنت السفارة الإيطالية في بيروت، أمس، عن زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى لبنان يوم غد. ومن المرتقب أن يلتقي كونتي الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري، على أن يتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية بجنوب لبنان (يونيفيل).

ترحيب بالمبادرة الروسية وشدياق وشهيب رفضا اقتراح الغريب حصر قضية النازحين بوزارته

الحريري أيد اعتراض وزراء "القوات" و"الاشتراكي" على تفرد باسيل بالدعوة للعلاقة مع سورية

بيروت - "الحياة"... شهدت لجنة إعداد البيان الوزاري للحكومة في اجتماعها الثاني أمس سجالا حول تكرار وزير الخارجية جبران باسيل الدعوة إلى إعادة سورية إلى الجامعة العربية في كلمته في باريس أول من أمس عن أن "من صالحنا إعادة العلاقات مع سورية التي لا تزال تحتفظ بمقعدها في الأمم المتحدة"، حيث أثارت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق ووزير التربية أكرم شهيب، المسألة واعتبرا أن تمثيله لوزارة الخارجية اللبنانية لا يجيز له اتخاذ مواقف من هذا النوع في وقت ترتبط العلاقة مع دمشق بقرار الجامعة العربية التي لم تبت بالأمر إلى الآن، فضلا عن أن هكذا مواقف تتعلق بمجلس الوزراء مجتمعا وليس بوزارة الخارجية وحدها. وقال عدد من الوزراء ل"الحياة" إن وزيري "القوات اللبنانية" شدياق وكميل أبو سليمان، وشهيب عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" اعتبروا أن "باسيل قال الكلام نفسه خلال انعقاد القمة العربية التنموية في بيروت الشهر الماضي، في وقت الحكومة كانت مستقيلة، ولقي موقفه اعتراضا. أما الآن فإن الحكومة تشكلت وهي تصيغ سياستها ولا يجوز القوطبة على ما تقرره، طالما لم تتخذ قرارا يحدد التوجهات في شأن سورية، وهي ما زالت على سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والأزمة السورية كما الحكومة السابقة. وذكر مصدر وزاري ل"الحياة" أن الوزيرين محمد فنيش وسليم جريصاتي رفضا ملاحظات شدياق وشهيب في البداية ورد الأول على الأخير وكذلك جريصاتي مدافعين بقوة عن الموقف من إعادة العلاقة مع الحكومة السورية. وعلمت "الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس اجتماع اللجنة الذي طال زهاء 5 ساعات، قال إنه كرئيس ل"تيار المستقبل" لا يوافق على كلام باسيل هذا، وإنه كرئيس للحكومة يعتبر أن الإدلاء بمواقف من هكذا ملفات يجب أن يخضع لتنظيمه بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وأوضح أكثر من وزير ل"الحياة" أن نقاشا مطولا حصل أيضا حول ملف النازحين السوريين، حيث اقترح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي يمثل النائب طلال أرسلان، تعديلا على الفقرة المتعلقة به، تنص على "أن توفر الحكومة كل الإمكانيات لوزير شؤون النازحين للسعي مع الأطراف المعنية والفرقاء السياسيين والهيئات الدولية لأولوية عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم". ولقي هذا الاقتراح اعتراضا من وزيري "القوات" أبو سليمان و"الاشتراكي" شهيب اللذين اعتبرا أن إيكال المهمة لوزارة الدولة للنازحين يصادر مسؤولية وزارات معنية بأوضاع هؤلاء في لبنان وفي مقدمهم وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية. وقال مصدر وزاري إن الوزراء الذي اعترضوا على إضافة هذه الفقرة رأوا فيها نوعا من المصادرة لصلاحيات الوزارات المعنية في شكل يجعل من وزارة الدولة فوق الوزارات الأخرى المعنية. وأشار المصدر إلى أن حتى الوزير جريصاتي لم يدافع عن هذا الاقتراح لعلمه بأنه لا يمكن أن يمر قانونيا. كما أن الرئيس الحريري أكد على صلاحيات الوزارات المعنية في ملاحقة موضوع النازحين. وجرى تثبيت النص الأساسي الذي جاء في صياغة المسودة التي قدمها الحريري والتي تشير إلى الترحيب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين لأنها المبادرة الدولية الوحيدة الواضحة في هذا الصدد وتتضمن خطوات عملية، على أن تقوم وزارة الدولة للنازحين بدورها في إطار اللجنة اللبنانية الروسية التي سبق تشكيلها في الحكومة السابقة من أجل تفعيل هذه المبادرة. وأضيفت إلى مسودة البيان الوزاري فقرات بناء لاقتراح شهيب تتعلق بتحسين شروط المساجين في السجون اللبنانية، وبتأكيد حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل. وقال وزير الاعلام جمال الجراح بعد انتهاء الاجتماع إن اللجنة "انهت صياغة مشروع البيان الوزاري نهائيا، بكل فقراته ومندرجاته كما كان وستعقد اجتماعا اليوم للقراءة الأخيرة، بعد ان يتم التصحيح ووضع الإضافات وبعض الإلغاءات، والصيغة النهائية ستتم قراءتها بسرعة ونكون بذلك انجزنا البيان الوزاري بعد التوافق حوله بين جميع الاطراف المشاركة في الحكومة". وأضاف: في ما يتعلق بالمقاومة، سنعتمد النص الوارد في البيان الوزاري السابق، أما بخصوص المبادرة الروسية فهي الوحيدة حتى الآن المتاحة أمامنا للتعاطي مع مسألة النزوح السوري. ونحن تحدثنا عن مبادرات، وقد تصدر مبادرات أخرى، أما تلك المتاحة الآن فهي المبادرة الروسية وهي التي يتم التعاطي معها الآن. وأوضح أنه لم يتم ذكر كلمة "العودة الطوعية للنازحين". وشدد على أن "مسألة النأي بالنفس أساسية، فهي تجنب لبنان كل مخاطر المنطقة. العلاقة مع سورية لا نقررها نحن، جامعة الدول العربية هي التي علقت عضويتها فيها، وبالتالي القرار لا يعود للبنان بل للجامعة. نحن كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن أحداث المنطقة. وذكر أن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقيت كما وردت في البيان السابق، وكذلك موضوع النأي بالنفس والنازحين والأخوة الفلسطينيين. كل هذه الأمور الأساسية والمهمة في البلد تم التعاطي معها بكل إيجابية من كل الأطراف الموجودة في اللجنة. كذلك حصل توافق على التعديلات التي طاولت كل القطاعات الاقتصادية والإنمائية، وحول كيفية مقاربتها في الحكومة الحالية وما يجب أن يتم العمل عليه. وأكد أن هناك بعض التحفظات في شأن بعض العناوين الاقتصادية سيتم بحثها في اجتماع اليوم. من جهة ثانيةغرّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عبر حسابه على تويتر: "دأب الوزير باسيل مؤخراً على استخدام منصبه في وزارة الخارجية مختزلاً موقف الحكومة اللبنانية ومطالباً بعودة نظام الاسد الى كنف جامعة الدول العربية. ان حكومة لبنان تعتمد سياسة النأي بالنفس وبالتالي هذا الامر مرفوض شكلاً ومضموناً".

الإستراتيجية الدفاعية موضوع بحث في البيان الوزاري اللبناني بعد إنجاز الشقين الإقتصادي والإجتماعي منه

ايلاف...ريما زهار... ما مدى أهمية الإستراتيجية الدفاعية في لبنان، وكيف يمكن مقاربتها عمليًا اليوم مع بحثها في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بعد إنجاز الشقين الإقتصادي والإجتماعي من البيان؟.

إيلاف من بيروت: مرّت الجلسة الأولى لصياغة البيان الوزاري مرور الكرام، من دون تسجيل الكثير من الاعتراضات على مسودة البيان التي أعدها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، خصوصًا أن البحث تركز أمس على الشقين الاقتصادي والاجتماعي في البيان، على أن يبدأ البحث في الشق السياسي في الاجتماع المقرر عقده اليوم برئاسة الحريري، حيث سيتم بحث العلاقة مع سوريا وموضوع النازحين وسلاح حزب الله، فضلًا عن الإستراتيجية الدفاعية لحزب الله. عن أهمية الإستراتيجية الدفاعية في لبنان وكيفية مقاربتها، يؤكد النائب العميد وهبة قاطيشا (عميد متقاعد) في حديثه لـ"إيلاف" أن الاستراتيجية الدفاعية تشكل لأي بلد في العالم العمود الفقري لاستراتيجية هذا البلد السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية والبنيوية والتجارية، والأهم من ذلك كله العسكرية. فهي تلهم كل هذه النشاطات، وعليها ترتكز الخطط الخمسية والعشرية للتنمية والتطور والتسلح، من هنا، يضيف قاطيشا، تأتي أهمية مقاربة الاستراتيجية الدفاعية في الأوطان، وخصوصًا تلك الراغبة في التطور والباحثة عن التقدم. ومع تنوع الاستراتيجيات الدفاعية واختلاف مقاربتها بين بلد وآخر، فإن الأسس التي تستند إليها دراسة الاستراتيجيات الدفاعية تبقى شبه موحدة بين الدول، بصرف النظر عن أحجام هذه الدول، ومسار اعتمادها، فما هي هذه الأسس؟. يلفت قاطيشا إلى أن الاستراتيجية الدفاعية لأي بلد من بلاد العالم ترتكز على أسس تتوزع على مستويات ثلاثة: المستوى الدولي، والمستوى الإقليمي والمستوى الداخلي. من هنا، يضيف قاطيشا، يتبيّن أن الاستراتيجية الدفاعية يضعها القادة السياسيون من دون أن يتدخلوا في أنواع الأسلحة والعتاد التي تبقى من صلب صلاحية القيادة العسكرية، كما يحظّر على هؤلاء السياسيين التدخل في وضع العقيدة القتالية للجيش التي تبقى عملًا عسكريًا بحتًا ومتحركًا يطوّره القادة العسكريون من وقت إلى آخر وفقًا لتطور الأسلحة التي تستعملها الوحدات القتالية لجيش الوطن أو لجيش العدو، وكذلك وفقًا لتطور المهمات الموكلة إلى وحدات الجيش.

لبنان

انطلاقًا من هذه المعايير والأسس التي تطبقها معظم دول العالم أثناء وضعها استراتيجيتها الدفاعية، كيف يمكن للبنان تصور استراتيجية دفاعية فاعلة تؤمّن له الحماية الأمنية المطلقة؟، وأين تصب التجاذبات التي يتبادلها المسؤولون السياسيون حاليًا؟، هل هي حقًا لتأمين الحماية للبنان أم لإبقائه رهينة بيد قوى إقليمية لتسهيل مشاريعها الخاصة على حساب لقمة عيش وحتى دماء اللبنانيين؟. يلفت قاطيشا في هذا الخصوص إلى أنه كما في معظم دول العالم تمر الاستراتيجية الدفاعية في لبنان بمستويات ثلاثة، المستوى الدولي، حيث يعتبر لبنان دولة مؤسسة وفاعلة في منظمة الأمم المتحدة، ونظرًا إلى فرادة نموذجه الحضاري، وتميّز موقعه الإقليمي، وسعة انتشاره الثقافي والاقتصادي حول العالم، فقد نجح في انتزاع موقع دولي أكبر بكثير من مواقع الدول المثيلة لحجمه. لذا لا يمكن للبنان الخروج على قرارات الأمم المتحدة أو التهرب منها، وإلا خسر دعمًا دوليًا ومساندة إقليمية، لينتهي إما تحت رحمة "عدو" طامع بأرضه أو شقيق راغب في استرهانه. أما على المستوى الإقليمي فقد حدّد لبنان استراتيجيته الدفاعية على المستوى الإقليمي غداة الحرب العالمية الثانية، عندما نالت بعض الدول العربية، ومن بينها لبنان، استقلالها. أما على المستوى الداخلي فقد ينضوي تحت هذا العنوان نصف الحقيقة. فالاستراتيجية الدفاعية على هذا المستوى لها بعدان، بُعد إداري ديبلوماسي مالي، وبُعد عسكري، وعلى هذا المستوى يبدأ اشتراك العسكريين مع السياسيين لإيضاح البعد الاستراتيجي الدفاعي الداخلي. ويبقى سلاح "حزب الله"، بحسب قاطيشا، "المعضلة الوحيدة لهذه الاستراتيجية، فهو في وضعه الحالي يجعل من لبنان الدولة الفريدة في العالم التي تضم قوتين عسكريتين بقيادتين متمايزتين فوق مسرح عمليات واحد، تجاه "عدو" قادر يتربص بهذا السلاح، ومن ورائه لبنان، في صراعه المصيري مع السلاح النووي الإيراني، سلاح بأيدٍ لبنانية، تحرّّكه طهران قد يجلب الدمار إلى لبنان. يتساءل قاطيشا: "هل يدرك "حزب الله" مسؤوليته التاريخية تجاه الشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطرة، فيبادر إلى حل مسألة هذا السلاح بالتراضي داخل الدولة، وقبل أن يتحوّل الوطن أطلال وطن؟.