مصر وإفريقيا...السلطات المصرية تحتجز ممدوح حمزة بتهمة نشر أخبار كاذبة.....البرلمان المصري يُحضر لـ«حوار مجتمعي» بشأن تعديل الدستور..دار الإفتاء: لا يوجد جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة...مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات ..حفتر يرفض عرضاً من السراج للتنسيق العسكري والأمني....رئيس {الأمن الخارجي} للقذافي في تونس بعد اطلاق سراحه..إطلاق سراح التونسيين المحتجزين رهائن في ليبيا..المغرب يلاحق الارهابيين العائدين والجزائر يواجههم بـ»إجراءات وقائية»..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الاثنين..

الإثنين 18 شباط 2019 - 5:47 ص

2346

عربية

السلطات المصرية تحتجز ممدوح حمزة بتهمة نشر أخبار كاذبة..

الجزيرة نت.... قالت مصادر أمنية وصحفية مصرية إن قوات الأمن احتجزت السياسي المعارض ممدوح حمزة مساء أمس السبت على خلفية اتهامات بنشر "أخبار كاذبة". وصرحت مصادر أمنية بأن التحفظ على حمزة جاء "تنفيذا لقرار النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ لحين ورود تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بشأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة". من جهته، قال الناشط الحقوقي جمال عيد إن قوات الأمن رفضت حضور المحامي مع حمزة أثناء التحقيق معه صباح اليوم في مبنى النائب العام.

سياسي معارض

وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي أخلت النيابة العامة سبيل ممدوح حمزة بكفالة مالية عقب التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده الذي يتهمه بنشر أخبار كاذبة والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الجمهورية. وممدوح حمزة سياسي مصري معارض شارك في ثورة يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم كان أحد أبرز قادة جبهة الإنقاذ التي كانت تقود المعارضة ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، ثم أصبح معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكتب تغريدات معارضة في حسابه على تويتر. وتضمنت آخر تغريدات حمزة قبل احتجازه انتقادا لمؤتمر وارسو الذي جمع وزراء خارجية دول عربية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

التعديلات الدستورية

يأتي التحفظ على حمزة في ظل الاستعداد لتمرير تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تضع الجيش فوق السلطات بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة. كما يأتي احتجاز حمزة استمرارا للحملة الأمنية تجاه رموز المعارضة المصرية والتي كان آخرها اعتقال المتحدث السابق باسم الحركة المدنية يحيى حسين عبد الهادي وخمسة من أعضاء حزب الكرامة المعارض إثر حضورهم احتفالية بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011.

ردود غاضبة

وأثار احتجاز حمزة ردود أفعال غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

شكري في إرلندا لتعزيز العلاقات والتشاور في القضية الفلسطينية

القاهرة - «الحياة» ... بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة إلى العاصمة الإرلندية دبلن، يعقد خلالها لقاءات لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما يشارك شكري في اجتماع تشاوري مصغر في شأن فلسطين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن شكري يلتقي خلال زيارته إرلندا بكل من رئيس جمهورية إرلندا، ورئيس مجلس النواب، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة. كما يشارك في جلسة نقاشية في معهد الشؤون الدولية والأوروبية (IIEA)، حيث يلقي كلمة لاستعراض رؤية مصر في شأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الصلة. وأضاف أنه من المقرر أن يقوم شكري بغرس شجرة باسم مصر في حديقة فورملي الملحقة بقصر فورملي التاريخي الذي سيكون مقر الاجتماع التشاوري المصغر حول الشأن الفلسطيني. وقال حافظ إن مشاركة شكري في الاجتماع التشاوري تأتي في إطار الحرص المصري على الدفع بجهود دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث من المتوقع مشاركة وزراء خارجية كل من إرلندا وفرنسا وفلسطين والأردن وقبرص والسويد وإسبانيا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك للتباحث في شأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط. وتعد زيارة شكري إلى إرلندا الأولى لوزير خارجية مصري منذ نحو 12 عاماً، كما تأتي تزامناً مع مرور أكثر من 40 عاماً على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية تؤسس علاقة رسمية مع إرلندا عام 1975، وافتتحت السفارة المصرية رسمياً عام 1978. إلى ذلك، استقبل وزير العدل المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم أمس، السفير البريطاني في القاهرة سير جيفرى آدامز، في مقر الوزارة وذلك لمناقشة سبل وأوجه التعاون القضائي بين كل من مصر والمملكة المتحدة، لا سيما في مجال تبادل وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية. كما بحث الطرفان وفق بيان طلبات الإنابة والمساعدة القضائية المتبادلة.

البرلمان المصري يُحضر لـ«حوار مجتمعي» بشأن تعديل الدستور واللجنة «التشريعية» تتلقى المقترحات لمدة شهر

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي... بعد موافقته المبدئية، نهاية الأسبوع الماضي، على تعديل دستور البلاد، أعلن البرلمان المصري، أمس، أنه يعمل على تحضير جلسات «حوار مجتمعي» بشأن مشروع التعديلات التي تستهدف مواد عدة، أهمها ما يتعلق بزيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين (حتى عام 2034)، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام. وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، إن «المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، وتتيح المجال للتعبير عن مختلف الآراء بحرية». ووافقت الجلسة العامة في البرلمان، بشكل مبدئي، الخميس الماضي، على مقترحات التعديل، بموافقة 485 نائباً، ورفض 17 آخرين، فيما عد رئيس «النواب»، الدكتور علي عبد العال، أن التعديلات «استجابة لأسباب واقعية وقانونية، وبهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم». ومن المقرر أن تنتهي اللجنة «التشريعية» من صياغة المقترحات في غضون شهرين على الأكثر، وتقديمها للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها بشكل نهائي، قبل دعوة المصريين للاستفتاء عليها. ونوه أبو شقة بأن «جلسات الحوار بشأن تعديلات الدستور تأتي في ضوء خطة منظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء»، وشرح أن «التشريعية» تعمل حالياً على «تلقي كافة المقترحات والملاحظات، في حدود المواد المطروح تعديلها، من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين، وذلك خلال شهر». وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد في «أعقاب ذلك (تلقي المقترحات) جلسات الاستماع خلال مدة أسبوعين، وبحد أدنى ست جلسات». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد. وتحدد المادة (140) من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وأوضح أبو شقة أن اللجنة تستهدف فتح حوار شامل جامع مع جميع طوائف الشعب والقوى السياسية، وزاد: «ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة». وبشأن طبيعة الشخصيات التي تستهدف اللجنة حضورها لجلسات الاستماع، قال إنه سيكون بينهم «أساتذة القانون الدستوري، وأساتذة الجامعات، ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية والأحزاب السياسية، لا سيما الممثلة في مجلس النواب، فضلاً عن مشاركة الشخصيات العامة والمفكرين والإعلاميين، لكي نكون بصدد رؤية واضحة، وفق الآراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصري السياسية والفكرية». ويسعى مقدمو مسودة المقترحات إلى تعديل المادة (139) من الدستور، التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير (في صورتها الحالية) إلى أن اختيار رئيس المحكمة، ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين، يكون بناء على قرار الجمعية العمومية لها، ويُصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.

الجيش المصري يضبط أسلحة وذخيرة أثناء مطاردته «إرهابيين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش المصري، أمس، ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة، في إطار مطاردته للجماعات الإرهابية، فيما تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي، الذي تبناه تنظيم داعش، على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء أمس، وأسفر عن مقتل عسكريين مصريين. وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه خلال الفترة من 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى 12 فبراير (شباط) الحالي، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط بندقيتين آليتين و29 بندقية خرطوش و5 آلاف طلقة مختلفة الأعيرة و8 خزانات و4 دانات RBJ و24 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المخدرة. وأضاف، في بيان، أنه «تم اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وضبط 2770 فرداً خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى ضبط 29 جهازاً للكشف عن المعادن و2200 كيلوغرام من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب و73 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب». وأكد المتحدث أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة الذين يستهدفون الإضرار بالأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصاً في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين. وأعلن الجيش المصري أول من أمس، أنه تمكن من «القضاء» على 7 «تكفيريين»، بينما «أصيب واستشهد» 15 عسكرياً، أحدهم ضابط في هجوم «إرهابي» على نقطة تفتيش في مدينة العريش (شمال سيناء). وتبنى تنظيم داعش الهجوم، مشيراً إلى «مقتل 20 عسكرياً مصرياً». ودانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، هجوم العريش الإرهابي. وأكد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، «تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها». وجدد العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره. كما دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم. وقال في بيان أمس: «نُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش»، وأكد «دعم البرلمان ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب». وحيا السلمي «أبطال القوات المسلحة المصرية الذين يفشلون مخططات الإرهاب»، قائلاً: «كلنا ثقة بأن الإرهاب لن ينال من أمن مصر واستقرارها... حفظ الله مصر وشعبها العظيم». ويشن الجيش المصري، بالتعاون مع الشرطة، منذ 9 فبراير العام الماضي، عملية شاملة في أرجاء البلاد، خصوصاً سيناء، حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يطلق عليه «ولاية سيناء». وفي السياق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته مساء أمس من مدينة ميونيخ الألمانية. واجتماع السيسي، هو الأول من نوعه الذي يعقده عقب الهجوم «الإرهابي» الذي وقع في شمال سيناء، أول من أمس، وأسقط 15 من قوات الجيش بين قتيل وجريح.

دار الإفتاء: لا يوجد جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة ومصر تدشن أول منصة قضائية أفريقية إلكترونية

الراي...القاهرة - من فريدة موسى وأحمد عبدالعظيم .. أعلنت القاهرة، أمس، تدشين «أول منصة قضائية إلكترونية أفريقية» لدعم التعاون بين دول القارة، مؤكدة أن «القضاء الدستوري هو مَنْ يحمي ويصون الحقوق». وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي علي جبالي، في اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية في القاهرة، إن إنشاء المنصة يهدف إلى «تبادل الأحكام القضائية والخبرات بين دول القارة، وإقامة الحوار بشأنها لتعظيم الاستفادة، إضافة إلى إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية». على صعيد آخر، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، إن القوات المسلحة والشرطة المدنية، حققت نجاحات كبيرة في القضاء على قيادات الجماعات التكفيرية، واستهداف تجمعاتهم، وقطع خطوط الإمداد والتموين بين البؤر الإرهابية. وأضاف في لقاء مع وفد اللجنة اليهودية - الأميركية في القاهرة، أن «الحرب على الإرهاب تأخذ وقتاً من أجل القضاء التام على الإرهابيين وفلولهم، لكن المهم هو أن الاتجاه العام لنجاح الضربات الأمنية في تصاعد مستمر». وذكرت دار الإفتاء أنه «لا يوجد في الإسلام جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة وسلطان الحاكم وإذنه، والإسلام لا يعترف بأي راية يقاتل تحتها المسلم إلا راية الدولة الوطنية التي تحمي الإسلام وجميع الأديان». وفي السياق القضائي، جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبس عنصر من جماعة «الإخوان» 5 سنوات، في أحداث عنف وقعت في منطقة الدقي في الجيزة، أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة. إلى ذلك، (وكالات)، كشفت مصادر قضائية عن بدء إجراءات الإفراج عن 215 معتقلاً متهمين في قضايا تتعلق بفض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013، بعد قضائهم فترة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات المقضي بها في القضية وكذلك عقوبة «الإكراه البدني» التي استمرت ستة أشهر.

البشير: السلطة لم تكن يوما غاية

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، إن الحكم "لم يكن يوما غاية" لديه، مشيرا إلى أن السودان "سيخرج من أزمته أكثر قوة"، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء (سونا). وأوضح البشير في كلمة أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي، أن "السلطة والحكم لم يكونا يوما غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة، بالتركيز على الجانب الروحي". ولفت الرئيس السوداني إلى أن "ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة".

السودان.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات

وأشار البشير إلى أن "الذين يتحدثون الآن عن الحريات، يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية". ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر من العام الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة برحيل النظام، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق إحصاءات حكومية. وتتهم الخرطوم جهات مرتبطة بالخارج بمحاولة جر البلاد إلى دوامة من العنف، فيما شدد البشير على رفضه حدوث أي تغيير إلا عن طريق الانتخابات.

مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات في الخرطوم بحري وسلطات الأمن توقف مصور «رويترز» عن العمل وتسحب رخصته

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... لقي سوداني مصرعه، أمس، جراء اختناق بالغاز المسيل للدموع في المظاهرة التي دعا لها «تجمع المهنيين» و«قوى الحرية والتغيير» المعارضة بمدينة الخرطوم بحري، فيما أوقفت السلطات السودانية مصور وكالة «رويترز» عن العمل، وسحبت رخصته وبطاقته الصحافية. وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية»، التي درجت على الإشراف على ضحايا الاحتجاجات، إن رجلاً في الثانية والستين من العمر، ويعمل «بائع خضراوات»، لقي مصرعه اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، بعد فشل المحاولات الإسعافية التي أجريت له في مستشفى الخرطوم بحري التعليمي. وأدانت اللجنة، في نشرة صحافية، استخدام الغاز كسلاح قاتل في صورته الخانقة، وكمقذوف أصاب بالضرر الجسيم عدداً من المحتجين والمواطنين، وحمّلت النظام الحاكم المسؤولية عما سمته «جرائم القتل». وبحسب شهود، فإن مدنية «الخرطوم بحري» شهدت مظاهرة حاشدة استجابة لدعوة تحالف «قوى الحرية والتغيير»، تحت اسم «موكب الشهداء»، فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة، بعد أن نشرت قوات أمنية كبيرة في المدينة، الهدف منها الحيلولة دون تجمع المتظاهرين. ورغم التحوط الأمني اللافت، والعشرات من آليات مكافحة الشغب، وسيارات نصف نقل من طرازي «لاندكروزر» و«بك آب»، وقاذفات قنابل الغاز، وآلاف الأفراد الذين احتشدوا منذ وقت مبكر حول المكان المحدد للتجمع، فإن المئات من المتظاهرين رددوا هتافات مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. وفور تفريق المظاهرة الرئيسية في وسط مدينة الخرطوم بحري، انتظمت احتجاجات فرعية في أحياء المدينة، وعلى وجه الخصوص أحياء «الدناقلة، وشمبات، وبري، والشعبية، والمزاد، وديوم بحري، والحتانة»، وتواصلت معارك الكر والفر مع القوات الأمنية طوال النهار. وتكوّن تحالف «قوى التغيير والحرية» من تجمع المهنيين السودانيين، وتحالف قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وعدد من التنظيمات السياسية والمدنية المعارضة، بالتحاق قوى المعارضة بالتجمع الذي تصدى لتنظيم وقيادة المظاهرات والاحتجاجات في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ونددت لجنة الأطباء المركزية باستخدام قنابل الغاز كمقذوفات تصوب مباشرة، وعن قصد، ومن أمكنة قريبة، تجاه رؤوس المتظاهرين، وهو الأمر الذي تسبب في فقدان عدد من المتظاهرين لأعينهم، وإحداث إصابات بليغة بآخرين. وأشارت إلى أن «قنابل الغاز» تطلق عادة أفقية، حتى لا يتحول المقذوف إلى «إطلاقة مميتة»، وهو ما تفعله أجهزة الأمن. ووفقاً لصور وفيديوهات نشرها نشطاء ومعارضون على الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن المئات استهلوا التظاهر في المكان المحدد، وإن القوات الأمنية أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة. وقالت متظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إنها ورفاقها لن يستسلموا، ولن يتوقفوا عن التظاهر حتى إسقاط النظام، وأضافت: «باستمرار مظاهراتنا نكون قد وضعنا مسماراً في نعش نظام الرئيس البشير». كما قال المتظاهر إبراهيم إن مظاهرة أمس تؤكد أن الشباب والمواطنين الذين واظبوا على الخروج والمشاركة في الاحتجاجات طوال شهرين لن يعودوا إلى بيوتهم قبل تحقيق أهدافهم، وأضاف: «استطاعت مظاهراتنا انتزاع المبادرة من الحكومة، فصرنا نصنع الفعل لتكون هي رده، ما جعلنا نكسب في كل يوم معارضين جدداً». ويغلب على المتظاهرين السودانيين أنهم شباب لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، والعدد الأكبر منهم نساء وفتيات. وبحسب المحللين، فإنهم أفلحوا في «كسر حاجز الخوف من آلة النظام القمعية»، واللافت والمثير أن عدداً كبيراً من أبناء المسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم والأجهزة النظامية شاركوا في تلك الاحتجاجات، مما سبب لذويهم الذين يحتلون مناصب ورتب رفيعة حرجاً بليغاً. ومن جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات أوقفت مصور وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، الطيب صديق، عن العمل، وعطلت رخصته، وسحبت بطاقته الصحافية التي تخول له العمل، على خلفية ما تنشره الوكالة من صور للمظاهرات والاحتجاجات. كما لا يزال مراسل فضائية «العربية»، التي تبث من مدينة دبي، سعد الدين حسن، ممنوعاً من مزاولة عمله منذ سحب بطاقته الصحافية قبل أسابيع، وحرمانه من حقه في العمل، ومعه بعض مراسلي قنوات تلفزيونية عربية ودولية أخرى. ويعد توقيف الصديق استمراراً للمضايقات التي تفرضها السلطات الأمنية على الصحافة في البلاد، للحيلولة دون تغطية الاحتجاجات والمظاهرات، عن طريق مصادرة الصحف بعد الطباعة، ومنعها من نشر الأخبار، وفرض رقابة مسبقة مشددة على ما ينشر فيها. وتحولت الاحتجاجات والمظاهرات التي يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى حالة يومية، ولا تكاد تخلو منطقة في البلاد من مظاهرة، بل إن مواقع التواصل الاجتماعي تنقل صوراً لـ«أفراد» اختاروا التظاهر وحدهم. وشهدت ليلة أول من أمس احتجاجات ليلية في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن البلاد الأخرى، استجابة لطلب قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، التظاهر الليلي طوال الأسبوع، تمهيداً للموكب المركزي الذي درجت على تنظيمه كل يوم خميس منذ ابتداء الاحتجاجات. وأعلن التجمع والقوى الحليفة له عن مشاركة قيادات المعارضة لأول مرة في المظاهرة المقرر لها أن تنظم في وسط الخرطوم، الخميس المقبل، وهو الأمر الذي يعده المراقبون «تحولاً نوعياً» في الاحتجاجات. وقتل في المظاهرات المستمرة منذ شهرين نحو 30 شخصاً، بحسب الحصيلة الرسمية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، قبل أسابيع، إن العدد تجاوز الـ40 قتيلاً، بينما يؤكد حزب الأمة المعارض أن العدد فاق الـ50 قتيلاً.

حفتر يرفض عرضاً من السراج للتنسيق العسكري والأمني

الجيش الوطني يستعد في الجنوب لتأمين الحدود الليبية مع النيجر وتشاد والجزائر

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. استغل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي مرور ثماني سنوات على الانتفاضة الشعبية، التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011 للإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، لتوجيه دعوة ضمنية للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني للتنسيق المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري لمكافحة الإرهاب. وقال مجلس الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، في بيان بهذه المناسبة، إن ما يرفضه هو استخدام الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرا أنه حريص على ألا يكون التحرك العسكري فردياً أو عشوائياً وغير محسوب بدقة وألا يأخذ في الاعتبار حساسية العلاقة بين المكونات الاجتماعية والثقافية. وبعدما رأى المجلس أن «لا حل عسكرياً للأزمة»، قال إن «خيار الانتخابات يمثل رغبة شعبية عارمة وعلى الجميع الانصياع لإرادة الشعب وأن تتوقف محاولات إعادتنا للوراء بافتعال مكشوف وإصرار البعض على المد في عمر المرحلة الانتقالية». لكن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر، قال في المقابل إن الخلافات مع حكومة السراج ما زالت قائمة بسبب إصرار الأخير على اعتبار نفسه القائد الأعلى لقوات الجيش الليبي، لافتاً إلى أن حفتر يرفض التبعية لهذه الحكومة غير المشروعة على حد تعبيره. واعتبر أن الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية وفقاً للمفاوضات التي رعتها السلطات المصرية، مغلوط نظراً لغياب أي قوات عسكرية نظامية تابعة للجيش في العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميلشيات مسلحة. وأضاف «وافقنا على خطة مصر نظراً لعلاقتنا الممتازة معها ولملمة ما يمكن من العسكريين خاصة في الجنوب، نحن نرى أن القائد الأعلى للجيش هو الرئيس المنتخب للبلاد، ونرفض غير ذلك». وأكد المسماري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده عقب ندوة مع شباب مدينة سبها، مساء أول من أمس في جنوب ليبيا، أن قوات الجيش الوطني تتأهب لمواصلة تحرير بقية المدن في الجنوب عقب تحرير سبها من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية، لافتا إلى أن هذه القوات تستهدف تأمين حدود ليبيا مع دول الجوار الجغرافي النيجر والجزائر وتشاد. وقال «نتوقع انتهاء الاشتباكات حول حوض مرزق وأم الأرانب، بشكل جيد ومقبول وبعدها سننطلق لهذه الحدود للتواصل مع جيوش هذه الدول لتأمين هذه المنطقة». ووفقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، فقد انتشرت أمس قوات الدعم المركزي في سبها بمختلف الطرق العامة والمفترقات من خلال تمركزات أمنية لتأكيد استتباب الأمن داخل المدينة. وكان السراج أعلن في بيان أنه طلب من الجنرال توماس والدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الذي ناقش معه أول من أمس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عددا من الملفات في إطار التعاون الاستراتيجي، إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية. ودعا السراج لأن يشمل التعاون دعم وبناء القدرات والتدريب، لافتاً إلى أنه طالب بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من «أفريكوم». ولدى اجتماعه أمس مع يانغ جيشي عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في الصين يانغ جيشي، طالب السراج الصين بدعم طلب حكومته برفع جزئي للحظر عن السلاح لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية، كما طالب الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن بدعم الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال. بدوره قال المسؤول الصيني إن بلاده ترغب في العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا. كما دعا المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، إلى التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة ومستقرة يعمها السلام من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المبرم نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب تحت رعاية الأم المتحدة. وطالب المجلس في بيان أمس بضرورة طرح مشروع الدستور على الشعب للتصويت عليه، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. من جهتها، اكتفت الولايات المتحدة في بيان مقتضب للسفارة الأميركية لدى ليبيا بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير (شباط)، بتأكيد التزامها بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين الذين يعملون من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً في ليبيا، بينما رأى فرانك بيكر السفير البريطاني لدى ليبيا في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أنه يجب أن يتحِد الشعب الليبي معاً حتى يتحقق ازدهار واستقرار ليبيا اللذين ضحى من أجلهما شهداء الثورة. إلى ذلك، دعا الرهائن التونسيون الـ14 المختطفون من مصفاة الزاوية أمس في مقطع فيديو مسرب، حكومة بلادهم بإطلاق سراح مواطن ليبي يدعى كمال الليجوجي، قالت مصادر تونسية إنه محتجز على خلفية قضية مخدرات. وظهر الرهائن وهم يجلسون على أسرة في مكان لم تتضح معالمه لتأكيد أنهم بصحة جيدة. وكانت مديرية الزاوية التابعة لحكومة السراج أوضحت في بيان لها أن «سيارة مجهولة الهوية قامت باعتراض حافلة نقل العمالة التونسية أثناء مرورها من طريق المصفاة صباح الخميس الماضي عند الساعة الثامنة، واقتادتها لجهة مجهولة، وبعد التحريات وتكليف الدوريات الأمنية تم العثور على الحافلة واستجواب السائق». وقال محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج إن السلطات الأمنية الليبية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التونسيين، لافتاً إلى جهود تبذل للتعرف على مكان احتجازهم وتخليصهم في أقرب وقت.

رئيس {الأمن الخارجي} للقذافي في تونس بعد اطلاق سراحه

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... قال مقربون من أبو زيد عمر دوردة، الرئيس الأسبق للحكومة الليبية ورئيس جهاز الأمن الخارجي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، إنه سيتوجه إلى القاهرة بعدما حل أمس بشكل مفاجئ على تونس آتياً من العاصمة الليبية طرابلس. وغادر دوردة مطار معيتيقة بطرابلس متوجهاً إلى تونس، بعدما أمضى 8 سنوات في سجن بالعاصمة، إثر اعتقاله في سبتمبر (أيلول) عام 2011. وكان دوردة ممنوعاً من السفر بموجب قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، علماً بأنه أصيب أثناء احتجازه؛ حيث أُلقِي من نافذة بالطابق الثاني في إحدى البنايات من جانب محتجزيه، الذين ادّعوا في المقابل أنه كان يحاول الانتحار أو الهروب، بينما قالت أسرته إنه نجا من محاولة اغتيال. ودوردة من بين مسؤولين حكوميين سابقين اعتقلوا منذ سقوط طرابلس وبدأت محاكماتهم المدنية، حيث حوكم بوصفه أول مسؤول كبير من حكومة القذافي يقدم للمحاكمة في ليبيا منذ إطاحة نظامه السابق. واتهم رئيس جهاز الاستخبارات في نظام القذافي السابق «بتشكيل قوة مسلحة من قبيلته لقمع المتظاهرين إبان (ثورة فبراير/ شباط)»، بجانب اتهامه بـ«استغلال السلطة وسجن متظاهرين وتعذيب وقتل بعضهم». وكانت دائرة النقض بالمحكمة العليا في البلاد قررت وقف تنفيذ أحكام بالسجن بحق 6 من رموز نظام القذافي، بينهم دوردة، الذي رافق القذافي منذ توليه السلطة في عام 1969. وكان دورة، الذي تولى منصبه في عام 2009، يعرف بأنه من «الكفاءات الفنية، وليس ضابط مخابرات متمرساً». وكان فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، قد طالب نهاية العام الماضي بتنفيذ قرار الإفراج الصحي عن دوردة، طبقاً لأمر قضائي سابق أصدرته لجنة الإفراج الصحي عام 2017. وشغل أبو زيد دوردة مناصب عدة في عهد نظام القذافي؛ كان آخرها رئاسة جهاز الأمن الخارجي.

مقتل 5 من بوكو حرام و4 جنود في اشتباكات شمال شرق نيجيريا

الراي....قتل خمسة من مقاتلي جماعة بوكو حرام وأربعة جنود في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلن الجيش أمس الأحد، في اشتباكات بين الجنود والإرهابيين. وصرح الناطق باسم الجيش صغير موسى أن خمسة مقاتلين متمردين قتلوا أثناء محاولتهم السيطرة على قاعدة عسكرية في بوني يادي، في ولاية يوبي قرابة الساعة السادسة مساء (17.00 توقيت غرينتش) السبت. وأضاف أن ضابطا وثلاثة جنود سقطوا خلال الاشتباك، كما أصيب خمسة جنود وهم في حالة مستقرة وتلقوا العلاج في سيارة إسعاف ميدانية". وقال إن المتمردين كانوا مدججين بالسلاح ويستقلون أربع شاحنات عليها رشاشات، وعربتين مدرعتين، لافتا الى أن الجنود صادروا أسلحة وذخيرة.

«أطباء بلا حدود» تعلق عملها في إحدى مناطق جمهورية الكونغو الديموقراطية

الراي..أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس الأحد أنها علقت الأعمال غير الضرورية في جزء من شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد تعرض اثنين من موظفيها للخطف هناك على يد مسلحين في وقت سابق هذا الشهر. وقالت المنظمة التي تعرف اختصارا باسم «أم أس أف» لوكالة فرانس برس إن هذا التدبير جاء بعد حادث 8 فبراير في منطقة ماسيسي الصحية في إقليم شمال كيفو. وأفادت فرانسين كونغولو المتحدثة باسم المنظمة في الكونغو الديموقراطية أنه «بسبب القلق على سلامة فرقها، قررت منظمة أطباء بلا حدود تقليص عدد موظفيها في الموقع». وأضافت «ستستمر المنظمة رغم ذلك في توفير الرعاية الطارئة في مستشفى ماسيسي الرئيسي». وقال الإداري في منطقة ماسيسي كوسماس كانغاكولو لفرانس برس إنه يرى أن المنظمة اتخذت هذا القرار لإجبار السكان على ضمان أمن موظفيها بشكل أفضل. وتقع ماسيسي على بعد 100 كيلومتر شمال غرب غوما عاصمة الإقليم.

إطلاق سراح التونسيين المحتجزين رهائن في ليبيا

الراي.. أُفرج، مساء اليوم الاحد، عن العمال التونسيين الـ 14 الذين خطفوا الخميس في غرب ليبيا، حسب ما أعلن القنصل العام التونسي في ليبيا توفيق القاسمي لفرانس برس. ولم يقدم تفاصيل عن ظروف الافراج عن الرهائن التونسيين الذين طلبت المجموعة المسلحة التي خطفتهم الافراج عن ليبي مسجون في تونس بعد ادانته بتهريب مخدرات، مقابل الافراج عنهم.

الجزائر: أحزاب معارضة للتوافق على مرشح للانتخابات الرئاسية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... تعقد أحزاب معارضة جزائرية بعد غد الأربعاء أول اجتماع موسع بين قادتها قد ينجم عنه التوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، ما يعني انسحاب مرشحين تقدموا إلى وزارة الداخلية بطلبات ترشح. وفي حال التوافق على مرشح واحد، فإن كلا من عبد الرزاق مقري وعلي غديري أو علي بن فليس معني بالإنسحاب من السباق. وبادرت «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها المعارض عبد الله جاب الله بدعوة عدد من قادة المعارضة إلى اجتماع في مقر الحزب بعد غد. وعُلم أن اللقاء سيناقش إمكان خوض الانتخابات بمرشح واحد، شرط أن يلقى دعم باقي المشاركين. ويشارك في اللقاء كل من رئيس «حزب طلائع الحريات» علي بن فليس المرشح للانتخابات، ورئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، إضافة إلى اللواء المتقاعد علي غديري ورئيس «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» كريم طابو، ورئيس «حزب الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش، ورئيس «اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية» الوزير الأسبق نور الدين بحبوح، ورئيس «الحرية والعدالة» الوزير السابق محمد السعيد، الذي أعلن حزبه مقاطعة الانتخابات. واستبقت «حركة مجتمع السلم» لقاء الأربعاء بتقديم تنازلات محتملة في حال التوافق على مرشح واحد. وقال مقري إنه لا يعارض الانضمام للمعارضة والتنازل عن الترشح اذا أتفق هؤلاء على مرشح واحد». و يتوقع مراقبون صعوبة توافق هذه الأحزاب المعارضة على مرشح واحد، لاختلافها بين فكرة المشاركة والمقاطعة، كما أن تجارب سابقة لتحالفها حول مسعى سياسي باءت بالفشل، لاسيما بعد توحدها قبل 5 سنوات ضمن «تنسيقية الإنتقال الديموقراطي»، و هو تكتل معارض نشأ بعد انتخابات عام 2014. ولم ينتظر مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبد المالك سلال الآجال القانونية للحملة الانتخابية، وبدأ لقاءات مع منظمات جماهيرية، بينها الإتحاد العام للعمال الجزائريين، واتحاد الفلاحيين، ومنظمات طلبة الجامعات، وقادة اتحاد النساء الجزائريات. ويركز سلال في لقاءاته على «ندوة الإجماع» التي يعد بوتفليقة عقدها بعد الانتخابات. ويُذكر أنها «استجابة لمطلب المعارضة قبل الموالاة»، في وقت خرجت مسيرات متفرقة في بعض المحافظات تناهض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن قوات الجيش ألقت القبض على الإرهابي الفار من وجه العدالة ب. ياسين المعروف باسم عبد الخالق، وذلك أحد الأحياء وسط الجزائر العاصمة. وعُلم أن توقيف الإرهابي تم إثر معلومات أدت إلى تتبع موقعه في أحد الأحياء.

المغرب يلاحق الارهابيين العائدين والجزائر يواجههم بـ»إجراءات وقائية»

الحياة...الرباط - أ ف ب .... لا تُناقش قضية عودة عائلات الارهابيين في المجال العام في المغرب والجزائر، لكن سلطات البلدين مضطرة لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» في سورية والعراق، وإن بقيت أعدادهم أقل مقارنة بالجارة تونس. وتعمل السلطات المغربية على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف «داعش»، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجناً بمقتضى قانون تم إقراره عام 2015. وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام لوكالة «فرانس برس» إن عودة هؤلاء إلى بلادهم «تشكل خطراً حقيقياً». وقدر عدد المغاربة المقاتلين في صفوف التنظيم في العراق وسورية بأكثر من 1600 فرد بحسب حصيلة رسمية عام 2015. وأوضح أن «أكثر من 200 بين هؤلاء الارهابيين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة». ويتيح القانون الخاص بالارهابيين العائدين من بؤر التوتر لمصالح الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة. ولفت خيام إلى «سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش في المنطقة، بينما فرّ بعضهم إلى بلدان مجاورة». ويتبنى المغرب سياسة نشطة في مكافحة الإرهاب من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات توقيف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب. وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم «داعش»، علماً أنه شهد سابقاً اعتداءات في الدار البيضاء سقط فيها 33 قتيلاً عام 2003، وفي مراكش سقط فيها 17 قتيلاً عام 2011. وشهد منتزه إمليل الجبلي قرب مراكش جنوب المملكة أواخر عام 2018، مقتل سائحتين اسكندنافيتين، من قبل أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم «لخلية إرهابية» ومبايعتهم تنظيم «داعش»، من دون أن يكون لهم أي اتصال بكوادر التنظيم في سورية أو العراق. وسبق أن أدين المشتبه في كونه زعيماً لهذه «الخلية الإرهابية» عبد الصمد ايجود (25 سنة) بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة تنظيم «داعش»، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن. وشهدت الجزائر، الجارة الشرقية للمغرب، هي الأخرى انتقال مقاتلين إلى سورية والعراق، لكن مصدراً أمنياً يؤكد أنهم «أقل بكثير» مقارنة بالمتحدرين من المغرب وتونس، من دون توفر أي معطيات حول عددهم أو عدد العائدين المحتملين من بينهم. ويوجد من بينهم جزائريون يحملون أيضاً جنسيات أخرى. ويوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن «السلطات لا تعمل على استعادتهم»، مؤكدا أن «السجن مصير من يحاول منهم العودة» إلى الجزائر. وتفسر أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزا إدريس آيت حمدوش قلة عدد المقاتلين الجزائريين في بؤر توتر خارج البلد بـ»الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة الخلايا التي يمكن أن ترسل مقاتلين إلى الخارج». وتشير على سبيل المثال إلى «الإبقاء على نظام تأشيرات للسفر نحو البلدان التي يمكن أن يعبر منها هؤلاء مثل تركيا ومصر، على رغم مطالبة الفاعلين الاقتصاديين بإلغاء هذه التأشيرات»، إضافة إلى «الصعوبات التي تواجهها الشبكات الإرهابية في تجنيد مقاتلين في الجزائر بفعل سياسة مكافحة الإرهاب ووجود فضاء آخر لاستقطاب الارهابيين جنوباً في مالي على سبيل المثال».

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الاثنين

غضب شعبي في تندوف للكشف عن مصير المختطف الخليل

شعيب الراشدي... تناولت الصحف اليومية المغربية الصادرة الاثنين مجموعة من الأخبار ضمنها: غضب شعبي في تندوف للكشف عن مصير المختطف الخليل، وإشارة واضحة من البيت الأبيض لفائدة المغرب، ومطالب بإقالة حكيم بنشماس من حزب الأصالة والمعاصرة، ومساءلة الأسلاك الشائكة للسيادة المغربية على سبتة ومليلية. إيلاف المغرب من الرباط : قالت صحيفة "الأحداث المغربية" إنها علمت، ليلة السبت ، أن إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، أكد لعائلة المختطف الخليل أحمد، أن الجزائريين أكدوا انه حي يرزق، بعد ما اتضح مروره بالجزائر العاصمة قادما من أديس أبابا. وأضافت أن غالي طلب من المعتصمين فك الاعتصام، واعدا إياهم بحل المشكل في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير، وهو التصريح الذي اعتبره أعضاء تنسيقية أحمد خليل بمثابة المناورة التي يهدف غالب من ورائها الى ربح الوقت في ملف المختطف، حتى يتسنى لقيادة الجبهة تنظيم المواعيد المقررة لشهر فبراير من دون ضغط داخلي أو خارجي حول قضية الخليل أحمد، كالمؤتمر الثامن للمرأة الصحراوية، و"ماراثون" الصحراء، والذكرى 43 لإعلان قيام "الجمهورية الوهمية". وذكرت الصحيفة أن المخابرات الجزائرية كانت قد اختطفت القيادي ب "بوليساريو"، المتحدر من قبيلة "الركيبات السواعد" في يناير 2009، مباشرة بعد تعيينه مسؤولا مكلفا حقوق الإنسان فيها، إذ ظل طيلة سنوات مضت مجهول المصير، قبل أن يتم التأكد من وجوده بالسجون الجزائرية من دون محاكمة.

إشارة واضحة من البيت الأبيض لفائدة المغرب

اهتمت صحيفة" العلم" بإشادة المغرب بتخصيص قانون الموازنة الأميركية برسم سنة 2019 اعتمادات مخصصة للمملكة، تشمل أقاليم الصحراء المغربية، موضحة أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أشارت في بيان صحافي إلى" التنصيص الصريح لقانون الموازنة الأميركية" على أن "الاعتمادات المخصصة للمغرب، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها أيضا للمساعدة في الصحراء". ونقلت الصحيفة عن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ان السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركيتين، الذين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة". وأظهر البيان الصحفي، حسب الصحيفة، أن الموازنة الجديدة للولايات المتحدة تدعو الإدارة الأميركية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية،" تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا"، وذلك في إشارة واضحة إلى سكان مخيمات تندوف، وتلميح إلى أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.

مطالب بإقالة بنشماس من حزب الأصالة والمعاصرة

نشرت صحيفة "المساء" أن الصراعات التنظيمية لا تكاد تنتهي داخل الأصالة والمعاصرة (معارضة)، حيث بعثت قيادات من الحزب بوثيقة " مباديء"، تطالب بإقالة حكيم بنشماس، من الأمانة العامة لهذا التنظيم السياسي قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي المقبل . وأردفت الصحيفة أن الوثيقة التي أرسلت إلى سكرتارية المجلس الوطني، أكدت أن الأسباب التي تجعل أعضاء الحزب يطالبون برحيل بنشماس، تتمثل بالأساس في " تنصله من الاتفاقات التي يعقدها مع مسؤولي الحزب، آخرها اتفاق الخامس من يناير الماضي، حيث أرسل أنصاره الذين عينهم في المكتب الفيدرالي لعرقلة عمل رئيس المكتب الفيدرالي واجتماعه، الذي كان المحطة الأولى ضمن مسلسل تنظيمي". وزادت الوثيقة أنه من بين الأسباب أيضا " تفويت الحزب إلى الهيئة الوطنية للمنتخبين التي يرأسها العربي المحرشي، الذي لا يحظى بالقبول في أجهزة الحزب"، مؤكدة أنه "عقد تفاهمات مع حزب التجمع الوطني للأحرار، من دون الاستشارة مع قيادات ومؤسسات الحزب".

الأسلاك الشائكة والسيادة المغربية على سبتة ومليلية

كتبت "أخبار اليوم" أنه في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسبانية للوفاء بوعدها، وبدء نزع الأسلاك الحادة من السياجين الحديديين الحدوديين اللذين يفصلان المدينة المحتلة سبتة (شمال المملكة) عن الداخل المغربي نهاية هذا الشهر، كشفت معطيات جديدة حصلت عليها الصحيفة من مصادر مطلعة، تفيد أن السلطات المغربية باشرت قبل أيام أشغال تشييد جدار من الأسلاك الشائكة في الحدود مع الثغر المحتل، والتي تمتد إلى 8 كيلومترات تقريبا. وأوضحت مصادر الصحيفة أن عملية وضع الأسلاك الشائكة في الحدود مع سبتة انطلقت من معبر باب سبتة، مرورا بالمنطقة المعروفة ب"واد الضاويات"، مرجحة إمكانية أن يكون الهدف هو تمديد تلك الأسلاك لتصل إلى منطقة "بليونش"، أي أن تغطي كل الحدود، علما أن علو تلك الأسلاك يتراوح بين مترين ومترين ونصف مصر . وقالت المصادر ذاتها إن الأمر لا يقتصر فقط على تشييد جدار من الأسلاك الشائكة، بل إن السلطات المغربية وضعت مراكز أمنية على طول الغابات الممتدة من طنجة (شمال البلاد) إلى سبتة، لمنع المهاجرين من الاختباء في الغابات المجاورة، في انتظار الفرصة المواتية للانتقال إلى الغابات المتاخمة لسبتة. من جانبه، انتقد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في حديث مع "أخبار اليوم"، الأسلاك الشائكة، قائلا: "إن إقامة حدود مادية من الجانب المغربي هو تنازل فعلي عن المدينتين، (سبتة ومليلية) وإقرار بالأمر الواقع، وتنازل عن السيادة المغربية، وهو ما يجب أن يرفضه المجتمع المدني وبقوة".