لبنان..."الجمهورية": بريطانيا: محاصرة "الحزب".. المانيا: إعادة النازحين.. فرنسا: لا جدّية!.. ولبنان يترقَّب...اللواء...ساترفيلد قبل أن يغادر: لا انسحاب أميركياً من سوريا..حركة دولية تصاعُدية في اتجاه لبنان.. واشنطن تحضّ على تسهيل تسليم جميل حسن إلى ألمانيا...ساترفيلد حذر من تأثير "حزب الله" على قرارات الحكومة واقترح 3 خيارات حول الحدود البحرية مع إسرائيل..

الخميس 7 آذار 2019 - 6:55 ص

2591

محلية

"الجمهورية": بريطانيا: محاصرة "الحزب".. المانيا: إعادة النازحين.. فرنسا: لا جدّية!.. ولبنان يترقَّب...

يعطي التدفق المتزايد للموفدين الدوليّين الاميركيين والاوروبيين في اتجاه بيروت، أنّ لبنان موضوع على منصّة الإهتمام الدولي في هذه الفترة، خلافاً للصورة التي كانت قبل تأليف الحكومة، وكان فيها لبنان خارج جدول أعمال الدول الكبرى، وهو الأمر الذي يدفع الى طرح اكثر من سؤال حول سرّ هذا الاهتمام الدولي المتزايد وأبعاده، خصوصاً أنّه يأتي عشيّة استحقاقات داخلية، سياسية واقتصادية، متوازية مع تطورات متسارعة على المستوى الاقليمي، ومحاولات دؤوبة لبناء قواعد اشتباك جديدة في أكثر من مكان في المنطقة، وإخضاعها لمقاربات جديدة، إن على صعيد الملف الايراني والضغوط والعقوبات التي تمارس على طهران، أو على صعيد الملف الفلسطيني في ظل الحديث المتزايد عن «صفقة القرن»، وصولاً الى الملف السوري الذي بدأ ينحى في الفترة الاخيرة نحو التصعيد، خلافاً للاجواء التي تحدثت عن أزمة توشك ان تنعطف نحو الحل السياسي، بالتزامن مع القرار الاميركي بالانسحاب، الذي لم يحصل بعد، من سوريا. بالتأكيد انّ لكل من هذه الزيارات هدفها، فالاميركيون يقاربون الواقع اللبناني من زاوية الضغط على «حزب الله» والتحضير لمزيد من الاجراءات العقابية ضده في الفترة المقبلة، على حد ما يعلن المسؤولون الاميركيون، وذلك في سياق توجّه الادارة الاميركية نحو تضييق الخناق السياسي والتمويلي على الحزب، والحؤول دون تمكّنه من الامساك بالواقع اللبناني بدعم وتنسيق مع ايران. وضمن هذا السياق جاء اعلان السفير الأميركي الجديد في الرياض الجنرال جون أبي زيد، امس، أنّ «تزويد إيران لـ«حزب الله» بالسلاح يهدد ديموقراطية لبنان الهشّة». وضمن هذا السياق ايضاً اندرجَت الزيارات التي تكثفت خلال الشهرين الماضيين، لمسؤولين اميركيين، بدءاً بقائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل، ثم نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، وبعده وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، وآخرهم حالياً مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، الذي يمهّد لزيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى بيروت بعد أيام.

قلق بريطاني

ويتقاطع الحضور البريطاني في بيروت مع التوجه الاميركي، وهو ما عكسته زيارة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجيّة البريطانيّة اليستر بيرد، والتي تأتي غداة موقف الحكومة البريطانية بالدمج بين ما وصفتهما الجناحين العسكري والسياسي لـ«حزب الله» وتصنيفه منظمة إرهابية. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ زيارة بيرد استطلاعية، وتهدف في أساسها الى شرح الموقف البريطاني، الذي يتطابق مع الموقف الاميركي، الرامي الى محاصرة الحزب، حيث تؤكد لندن قلقها من تعاظم قوة «حزب الله»، وخوفها من تهديده لاستقرار لبنان والمنطقة. وهو أمر تناقض مع الموقف اللبناني الرسمي الذي تبلغه بيرد، والذي سبق ان عبّر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. كما انّ زيارة بيرد تهدف الى تطمين للمسؤولين اللبنانيين بأنّ قرار اعتبار «حزب الله» منظمة ارهابية، لا يؤثر على العلاقة الثنائية بين البلدين، ولا على علاقة الحكومة البريطانية بالحكومة اللبنانية.

المانيا: النازحون

واللافت في جانب آخر، زيارة وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية نيلز انين، حيث قالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الجمهورية»: انها تنطوي على بُعدين. الأول، موضوع النازحين السوريين حيث تعكس المانيا رغبتها الشديدة في إنهاء هذا الملف بما يعيد هؤلاء النازحين الى بلادهم، الامر الذي من شأنه ان يزيل هذا العبء عن لبنان، كما على المانيا التي تتحمل عبئاً كبيراً من آلاف النازحين الموجودين لديها. خصوصاً انّ المانيا تعتبر انه لا بد من توفير الظروف المؤاتية لإعادتهم، مع انّ الظروف الحالية مختلفة عن الظروف التي أدت الى هذا النزوح. مع الاشارة في هذا السياق الى انّ المانيا لم تلمس حتى الآن، من الجانب السوري، اي توجّه جدي لاتخاذ القرار بإعادة النازحين. امّا البعد الثاني للزيارة فيرتبط بمؤتمر «سيدر»، والذي تأتي زيارة بيرد في سياق حَث المسؤولين اللبنانيين على انخراط لبنان جدياً في التحضيرات المطلوبة لترجمة هذا المؤتمر، خصوصاً انّ الالمان، كما سائر الأوربيين، باتَ يعتريهم الشك من جدية الحكومة اللبنانية في تمهيد الطريق نحو الاستفادة من تقديمات «سيدر».

«سيدر».. تشكيك أوروبي

وحال الالمان كحال سائر الاوروبيين الذين بدأوا يقاربون «سيدر» كأمر يترنّح وأصبح آيلاً للسقوط في هاوية الفشل. ويبرز في هذا السياق موقف فرنسا التي عبّر بعض مسؤوليها لمسؤولين لبنانيين عن خيبة أملهم من الطريقة التي يتعاطى فيها لبنان مع موضوع «سيدر»، وتحدث المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة تنفيذ مقرّرات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان، في زيارته الاخيرة، انه لمس من المسؤولين اللبنانيين أجواء غير مشجّعة. وقالت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ»الجمهورية» انّ دوكان سيعود الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري لمتابعة مهمته، والوقوف على المنحى الذي سيسلكه اللبنانيون نحو الاستفادة من مؤتمر سيدر. وعلمت «الجمهورية» أنّ الاشارات السلبيّة والتشاؤمية الاوروبيّة حول «سيدر» ما زالت تتوالى، وتعكس التشكيك الواضح بجدية الجانب اللبناني في الايفاء بما التزم به في مؤتمر باريس. وجديد هذه الاشارات سمعها عدد من رجال الاعمال اللبنانيين من جهات ديبلوماسية هولندية، قبل يومين، أكّدت على ما مفاده انّ اللبنانيين غير جديين، ونحن حتى الآن لا نصدّق انّ اللبنانيين سيجرون الاصلاحات المطلوبة، لأنّ الطاقم هو ذاته وسيعدّ ذات الطبخة، كما اكدت انّ سيدر لن يقدّم شيئاً قبل أن «يحسّن لبنان نفسه». هذا الموقف التشكيكي تؤكد عليه باريس، المعنية الاولى بـ«سيدر»، حيث قالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه شدّد، خلال لقاء مع شخصيات لبنانية قبل يومين، على اهمية ان يبني لبنان الارضية الصحيحة والملائمة لتلقّي نتائج «سيدر». ونَقل بعض الشخصيات انّ فوشيه تكلم باللغة العربية، حينما قال ما مفاده انّ لبنان لن يحصل على شيء إذا استمر بالتعاطي غير الجدي مع متطلبات سيدر. وممّا سمعته تلك الشخصيات «انّ لبنان يسير عكس السير، بحيث يقول انه يريد خفض عجز الموازنة، فإذا به يتخذ قراراً في مجلس الوزراء بإعطاء زيادات لأساتذة متمرّنين. ثم يأتي وزير الصحة ويجول على كل مستشفيات لبنان ويقول انه يريد ان يزيد موازنة الصرف، اضافة الى انّ الجلسة التشريعية (التي عقدت أمس)، من بين جدول اعمالها بنود تؤدي الى نفقات اضافية على الدولة اللبنانية، فكيف سيتم هذا التخفيض»؟

الإثنا عشرية

من جهة ثانية، خرجت الجلسة التشريعية امس بتسوية الامر الواقع في ما خصّ الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، وتقرّر ان يمتد الانفاق وفق هذه القاعدة حتى 31 ايار المقبل فقط، على أن يُصار الى تقديم مشروع موازنة 2019 قبل هذا الموعد لكي يجري إقرارها والانفاق بموجبها. وبذلك، يكون المجلس قد وجّه رسالة إيجابية الى المجتمع الدولي في شأن الحرص على احترام وتنفيذ تعهدات لبنان في مؤتمر «سيدر»، اذ انّ الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية يعني فيما يعنيه، انّ مسألة خفض العجز سنوياً بنسبة 1 في المئة لن تتم. ومع انّ المجلس تعهّد بهذا الخفض، الّا أنّ علامات استفهام باتت مطروحة حول القدرة على الالتزام بهذا الخفض، خصوصاً انّ الاشهر الخمسة الاولى من 2019 (حتى نهاية أيار) ستمرّ بلا أي خفض في الانفاق، وسيكون التركيز، اذا صدقت النيّات والالتزامات، على 7 أشهر فقط لتحقيق هذا الانجاز.

المجلس الاعلى

من جهة ثانية، وفي خطوة جرى ربطها بما تسمّى «الحرب على الفساد»، إنتخب مجلس النواب حصته السباعية في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان ينتخب لاحقاً حصته الخماسية في المجلس الدستوري وكذلك حصته الخماسية في المجلس الوطني للاعلام. وفاز بالتزكية الاعضاء الاحتياطيون، وهم النواب: علي عسيران ورولا الطبش وسليم عون. امّا التشكيلة الأصيلة للمجلس فضمّت كلّاً من النواب: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطالله، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان والياس حنكش.

مضبطة اتهام!

يأتي ذلك في وقت تسلّم ديوان المحاسبة من وزارة المالية، الحسابات المالية والأرقام منذ سنة 1993. فيما قدّم مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني أمس مضبطة اتهام في حق الكثيرين، ولو انّ الرجل حرص على عدم تسمية أحد، أو إصدار الاحكام. لكنّ بيفاني تحدث بوضوح عن فضائح تثبت ان لا وجود لهيكلية دولة حقيقية. وقد كشف بيفاني بعض التَسيّب اعتباراً من عام 1993، وأكد أنّ «الانظمة كانت تسمح بالتلاعب الدائم (مستند تغيير القيود) والقروض لا تسجّل، وحساب الدين ينقصه مليارات الدولارات الواقعة على أكتاف الأجيال الصاعدة، وتوزّع سندات خزينة من دون قيدها، ويوجد سلف موازنة لم تسدد منذ التسعينات وتمكنّا من تحصيل أموالها بفضل عملنا، لم تكن الشيكات تحصّل وقد حصّلناها بعد مرور زمن طويل، وقد كشفنا أيضاً حوالات تمّ تزويرها بسبب إمكانية التلاعب بالانظمة وعدم ربطها ببعضها في ذلك الحين، كما اكتشفنا فوائد على القروض غير مسجلة بشكل صحيح وتم تسديد قرض غير مقرّ بقانون من مجلس النواب. وقد كشفنا ايضاً أنّ أحد المستشارين المقرّبين، الذي أُعطي كامل الصلاحيات في ملفي التقاعد والبلديات، كان يحوّل أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي، وقد تمّ توقيفه». كما كشف بيفاني انه أحال الى الأجهزة الرقابية، بشكل موثّق كامل ملفات الهبات، وسلفات الخزينة وسلفات الموازنة والقيود المؤقتة والصندوق والمصرف والقروض والسندات والأموال المودعة وغيرها، وكل منها حافل بالمصائب. وحولت الى الهيئات الرقابية ملفات الهبة الأوروبية 1 والهبة الأوروبية 2 وتزوير الحوالات، وحوالات الدفاع المدني وتزوير أوامر قبض وشيكات مرتجعة استبدلت، وتسديد قرض غير مسدّد بقانون، وسلف الموازنة العالق تسديدها في حساب الامانات، وسلفة ملتزم وتزوير في الميكانيك وغيرها وغيرها». وقال: «ما أنجزناه هو إعادة تكوين الحسابات المالية وكشف الأخطاء والمشاكل والعجائب فيها، وإحالتها بحسب الأصول الى السلطات المعنية. امّا مسألة ما سمّي 11 مليار دولار، فهي من صلاحيات المجلس النيابي، وليست سوى جزء بسيط من مسألة الحسابات»...

اللواء...ساترفيلد قبل أن يغادر: لا انسحاب أميركياً من سوريا..

جلسات متتالية للموازنة الأسبوع المقبل بعد فترة سماح 3 أشهر... وبري يبتعد عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء..

على مشهد من دبلوماسيي الدول المعنية بترتيبات الشرق الأدنى، ولا سيما في سوريا، التي تشهد تجاذباً أو «تناتشاً» إقليمياً ودولياً، بانتظار معالم واضحة لتسوية سياسية تعيد دمشق إلى الجامعة العربية، وتطبع الدول مع نظام الحكم، المنبثق عن هذه التسوية، والتي ستؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها بالطبع لبنان، المنهمك دولياً واقليمياً بإعادة النازحين السوريين وبفتح الطريق امام مقررات مؤتمر «سيدر» لإنعاش الدورة الاقتصادية التي تشترط الدول على لسان مبعوثيها، الذين يأتون إلى بيروت تباعاً، انهم عند تعهداتهم المالية شرط ان تمضي الحكومة إلى اجراء الإصلاحات المالية والإدارية، وضبط الانفاق وإقرار الموازنة، وهذا ما بدأت طلائعه في الجلسة النيابية أمس. وسمع المسؤولون من رسميين وشخصيات حزبية وسياسية من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، الذي رافقته في لقاءاته وزياراته السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، ان بلاده تدعم الاصلاحات، وأبلغ وفقا لمعلومات «اللواء» بعض الشخصيات التي التقاها ان الجيش الأميركي لن ينسحب من سوريا، وان الولايات المتحدة، التي أبعدت داعش عن عدد من المناطق بالتنسيق مع حلفائها في سوريا كقوات سورية الديمقراطية (قسد) لن تترك الساحة السورية، لا للجيش السوري، ولا لقوات الحرس الثوري الإيراني، مع التنظيمات المسلحة المرتبطة به، ومن ضمنها عناصر حزب الله. ووصف النائب وليد جنبلاط في تغريدة له زيارة ساترفيلد «بالودية». وكشف ان من جملة ما جرى النقاش حوله أهمية حماية النازحين، من عودة قسرية بلا ضمانات وأهمية الشروع في عملية الإصلاح ابتداء من قطاع الكهرباء.. ويغادر جنبلاط في الساعات المقبلة بيروت، من دون ان تتحدد وجهة زيارته، وان تردّد انها إلى العاصمة الفرنسية باريس. وتوقفت مصادر سياسية عند طبيعة الاتصالات التي أجراها ساترفيلد قبل مغادرته بيروت، والتي جرت مع أحزاب وقيادات حليفة لجهة انتزاع موقف أو استطلاع وضع من هؤلاء، تجاه القضايا التي تشغل الساحة المحلية اللبنانية، سواء ما يتعلق بالنازحين، أو مقررات مؤتمر «سيدر» أو الدور الاصلاحي داخل الحكومة، وفقا لما أشار إليه مسؤول «قواتي». وفيما لم يصدر عن «حزب الله» أي موقف بشأن ما أعلنه ساترفيلد، ربما بانتظار ما سوف يقوله أمينه العام السيّد حسن نصر الله غداً الجمعة، الا ان الأوساط القريبة منه لم تخف بدورها امتعاضها من مواقف المبعوث الأميركي، بدليل ان رئيس حزب «التوحيد» وئام وهّاب، وصف هذه المواقف، بعد زيارة نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في حضور نائب رئيس المجلس السياسي الوزير محمود قماطي «بالوقحة»، متسائلاً: «كيف يقبل بعض اللبنانيين ان يملي عليهم هذا الشخص اموراً تتعلق بالعلاقات الداخلية اللبنانية، ولا يقيم وزناً لا لدولة ولا لسيادة ولا لمؤسسات». وكانت بعض المعلومات قد افادت ان ساترفيلد ابلغ بعض من التقاهم ضرورة التزام لبنان بعدم الخروج عن قرارات الدول العربية والاوروبية تجاه ايران و«حزب الله»، خاصة بوجود رزمةعقوبات جديدة تجاه الحزب وبعض الشخصيات المقربة منه، كما انه دعا الى معالجة ازمة الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بالطرق الدبلوماسية، وهو ما اعتبرته مصادر بعض القوى السياسية المعارضة للسياسة الاميركية «اسلوبا غير مجدٍ مع اسرائيل ويصب في مصلحتها». وتساءلت هذه المصادر «كيف سيوفق ساترفيلد بين موقفه بدعم لبنان وحكومته ومؤسساته الشرعية، وبين موقفه بالتحريض على طرف لبناني وازن ممثل في البرلمان والحكومة»؟.... في المقابل، اوضحت مصادر جهة سياسية التقت ساترفيلد انه نقل ما يشبه النصيحة للبنان بعدم الانصياع للتأثيرات الايرانية بعدما اعتبر ان ايران تسيطر على الحكم في لبنان عبر حلفائها في البرلمان والحكومة، وانه نصح ايضا لبنان بالتنبه حتى لا يدفع ثمن هذا الاشتباك الاميركي – الايراني في المنطقة، موضحة ان «نصائح» ساترفيلد تشمل ايضا دول المنطقة وليس لبنان فقط، مع معرفة الادارة الاميركية بان ايران باتت لها قاعدة سياسية وعسكرية كبيرة في المنطقة العربية من خلال تواجدها في العراق وسوريا ولبنان، وهذا مايقلق الاميركيين، لانهم يعتبرون ان هناك «خطوات لاندماج الدولة اللبنانية في حزب الله». واوضحت المصادر ان ساترفيلد استطلع توجهات الحكومة الجديدة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وخدماتيا وخطواتها الاجرائية في هذا المجال، (وتبين ذلك من خلال اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه اكد للموفد الاميركي ان الاصلاح يبدأ بمعالجة الهدر في ملف الكهرباء). ولكن المصادر ذكرت ان ساترفيلد يعرف طبيعة التوازنات السياسية في لبنان ولم يشأ ان يحمله اكثر مما يحتمل لكن فقط قدم النصيحة بعدم الانجرار الى ما تريده ايران و«حزب الله»، حتى انه لم يأتِ على سيرة العقوبات الاميركية الجديدة. وقالت المصادر ان ساترفيلد لم يزر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لانه ترك امر اللقاء بهما الى وزير الخارجية مارك بومبيو المفترض ان يزور لبنان في 21 الشهر الجاري، من ضمن زيارته للكويت ولفلسطين المحتلة.

موفدان بريطاني وألماني

ولم يغب موضوع «حزب الله» عن زيارة الموفد البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية اليستر بيرد، وبدرجة أقل الموفد الالماني وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية نيلس أنين، اللذين جالا أمس كلاً بمفرده على المسؤولين اللبنانيين بهدف التهنئة بالحكومة اللبنانية الجديدة، وبحث المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية. ولوحظ ان الوزير البريطاني كان صريحاً امام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حين أبلغه بأنه تعمد ان تكون زيارته إلى بيروت بعد قرار الحكومة البريطانية بحظر «حزب الله»، موضحاً بأن حكومته اتخذت هذا القرار لسبب وحيد وبسيط يعود إلى عدم الإمكان في التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، لكنه اكد ان «هذا القرار لا يمس التزام بريطانيا تجاه لبنان أو اللبنانيين»، لافتاً إلى استمرار الدعم للبنان والبالغ 200 مليون دولار سنوياً، الا انه استدرك بأنه «يجب ان لا يكون هناك أي وهم بشأن قلقنا الشديد تجاه اعمال «حزب الله» المهددة للاستقرار». ولوحظ أيضاً ان موضوع النازحين السوريين كان القاسم المشترك للوزيرين البريطاني والالماني، وقال بيرد ان حكومته تريد عودة اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان باعداد هائلة وبكرم فائض، وانها لا تضع أي شروط مسبقة في هذا المجال باستثناء ان تضمن لهم ظروف العودة الآمنة والطوعية التي تحفظ كرامتهم، وفق ما تسعى إليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى ان غالبية السوريين ترغب بالعودة إلى بلادها، لكنها ترفض العودة ما لم تتحسن الأوضاع في سوريا، لا سيما الأمنية منها، سواء كانت مرتبطة بوصول مساعدات الأمم المتحدة إلى داخل سوريا أو التجنيد الاجباري في الجيش السوري، محملاً في النهاية قرار العودة إلى النظام السوري في دمشق الذي يفترض ان يوفّر لهم الظروف المؤاتية. اما الوزير الالماني، فقد تطابق موقفه بالنسبة لموضوع النازحين، مع الموقف البريطاني، إذ أشار بدوره إلى ان المانيا تستضيف عدداً من اللاجئين السوريين، ولدينا مشاورات وثيقة حول هذا الموضوع، ونريد ان نرى الظروف في سوريا مؤاتية للسوريين لاتخاذ قرار العودة، لافتاً إلى ان القواعد الدولية واضحة جداً في هذا الخصوص. وقال ان «حكومته ستعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان ان يتحمل الرئيس الأسد هذه المسؤولية، وان الظروف متوفرة ولا اظن انها كذلك الآن». وبحسب المعلومات الرسمية، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ الوزير الالماني عدم قدرة لبنان على تحمل أعباء وجود مليون ونصف مليون نازح، مؤكداً ان «لبنان سيواصل تسهيل عودة النازحين الراغبين في العودة، وقد بلغ عدد العائدين حتى اليوم 162 ألف نازح»، وانه «لم تردنا أي معلومات عن تعرضهم لمضايقات بل تأمنت لهم منازل جاهزة والبنى التحتية والمدارس». ومن المقرّر ان يستقبل الرئيس الحريري عند السابعة من مساء اليوم الخميس في «بيت الوسط» المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يزور لبنان حالياً. الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمتابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال (مرسومان و19 اقتراح قانون)، على ان ترفع هذه الجلسة بعد الظهر بقليل، لافساح المجال امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا عند الساعة الثالثة والنصف، للموافقة على جدول أعماله والبارز فيه إقرار تعيينات في المجلس العسكري، وتعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء. وتوقعت مصادر وزارية ان تعقد الحكومة جلسات متتالية في الأسبوع المقبل، بمعنى أكثر من جلسة لدرس مشروع موازنة العام 2019، بعد ان تعهدت الحكومة امام المجلس النيابي أمس، بإنجاز هذه الموازنة خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي احالتها إلى المجلس الذي تعهد بدوره اقرارها في غضون المهلة نفسها، أي ان الحكومة والمجلس اتففا على مهلة ثلاثة اشهر لإقرار الموازنة والتصديق عليها. وتم هذا الاتفاق، في خلال درس المجلس لاقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية للصرف، ومن ضمنه التزام الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة بنسبة واحد في المائة، مثلما ورد في البيان الوزاري. وبطبيعة الحال لم يأخذ إقرار هذا الاقتراح معدلاً نقاشاً واسعاً، بخلاف اقتراح القانون الرامي الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية والذي طاله جدل واسع قبل اقراره، لا سيما بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري ان البلاد امام خيارين إما ان نستدين لتسديد الديون أو نذهب إلى الإفلاس. وكذلك كان بالنسبة لاقتراح قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلّفة خزينة طويلة الأجل، بقيمة 2700 مليار ليرة، الا ان الرئيس الحريري طلب تخفيض هذه السلفة إلى 794 مليار ليرة، معلناً التزام الحكومة بتقديم خطة لتحديث قطاع الكهرباء خلال ثلاثة أشهر، والالتزام بكل ما ورد في البيان الوزاري، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للقطاع، وقد سجل نواب الكتائب اعتراضهم على إقرار الاقتراح. ولوحظ ان الجلسة اتسمت بالهدوء، وبالطابع المريح، ولم يسجل على صعيد مداخلات النواب ضمن فقرة الأوراق الواردة، أي كلام أو جدال سياسي، مع ان هذه الفقرة الاستهلالية عادة ما تعكس المناخات السياسية في البلاد، وقداسهب هؤلاء النواب في الكلام حول الفساد والمطالب المناطقية، من دون احتدام، مما افسح في المجال امام نقاش تشريعي بناء ومجدٍ، بلغت حصيلته أمس إقرار سبعة مشاريع قوانين وثلاثة اقتراحات، فيما سحب مشروع واحد وأعيد آخر إلى الحكومة، وردالمرسوم رقم 122 المعاد من رئيس الجمهورية والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية الى لجنة التربية.

انتخاب المجلس الأعلى

هذا على مستوى التشريع أما على مستوى انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد جاءت المفاجأة من الرئيس نبيه برّي الذي اعترض على عدم التزام مجلس القضاء الأعلى بالمعايير المطلوبة لتسمية الأعضاء الثمانية، مؤكدا على ضرورة اختيار هؤلاء من غرف التمييز وفق الدستور من دون التقيّد بالمناطقية أو المذهبية، وأيده في ذلك وزير العدل بيار سرحان ووزير العدل السابق سليم جريصاتي. لكن مفاجأة برّي الثانية، في ما خص حصة مجلس النواب في هذا المجلس، وهي سبعة نواب اصيلين وثلاثة احتياط، والتي كانت عبارة عن طرح لائحة مقترحة من هيئة مكتب المجلس تراعي تمثيل مختلف الكتل النيابية، فلم تمر بحسب ما كانت تشتهي رياحه، نتيجة اعتراض عدد من النواب المنفردين والكتل الصغيرة، مطالبين بإجراء الانتخاب بالتصويت. وكانت اللائحة التي اقترحتها هيئة مكتب المجلس تضم النواب: فيصل الصايغ (اللقاء الديمقراطي)، جورج عقيص (القوات اللبنانية)، علي عمار (الوفاء للمقاومة)، جورج عطاالله (تكتل لبنان القوي)، سمير الجسر (المستقبل)، هاغوب بقرادونيان (الارمن) والبير منصور (القومي) بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء احتياط هم: علي عسيران (التنمية والتحرير، رولا الطبش (المستقبل) وسليم عون (تكتل لبنان القوي). وأعلن كل من النواب: بولا يعقوبيان والياس حنكش (الكتائب) وعلي درويش 0كتلة الرئيس نجيب ميقاتي) ترشحهم مما اسقط التوافق المسبق فكان لا بدّ من الركون إلى العملية الانتخابية ففاز الأعضاء الاحتياط بالتذكية، فيما جرى التصويت على الأعضاء الاصيلين واستمرت عملية الاقتراع وفرز الأصوات أكثر من ساعة ونصف وكانت النتيجة على الشكل التالي: عقيص 95 صوتاً، علي عمار 100صوت، فيصل الصايغ 105، جورج عطاالله 97، سمير الجسر 97، هاغوب بقرادونيان 95 وقد فازوا جميعهم بحيث أن المطلوب الفوز بالاكثرية المطلقة. فيما نال حنكش 63 صوتاً، ومنصور 53، ويعقوبيان 18 صوتاً. وهنا دعا الرئيس برّي إلى دورة انتخابية ثانية لانتخاب واحد من الثلاثة، فأعلنت النائب يعقوبيان الانسحاب، وكذلك فعل درويش وحصر الأمر بين منصور وحنكش فقرر الأوّل عدم الترشح ليعلن فوز حنكش وبذلك يكون حزب الكتائب قد تمثل بعضو من خارج الأعضاء التي كانت تضمهم اللائحة «التوافقية» المقترحة.

مدير المالة على الخط

وفيما كان المجلس النيابي منعقداً، كان المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، يدخل على خط السجالات حول حسابات المالية العامة، مدافعاً بشدة عن نفسه، من خلال الرد على الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال انه اتهمه بإلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، بأن «احد هؤلاء المستشارين كان يحول أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي، وانه احال كل المخالفات إلى الهيئات الرقابية والقضائية». ولم يشأ بيفاني الإفصاح عمّا إذا كان مأذوناً له عقد المؤتمر الصحفي، من قبل وزير المال علي حسن خليل، بحسب القانون، لكنه أوضح ان كل ما قيل عمّا حصل بينه وبين الوزير خليل غير صحيح، لافتاً «الى ان موقعه الوظيفي لا يخوله الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 حتى اليوم، الا انه أكّد ان كل ما قيل عن مبلغ 11 مليار دولار الذي صرفته حكومة الرئيس السنيورة بين أعوام 2006 و2009 ليس فيها ما يخيف». واعتبر ان «إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملا نخجل به كما يريد البعض وما تم إنجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه ممن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات، صححنا كل الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها»، لافتا الى انه «وضعنا حدا لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم لم تكن الشيكات تحصل وقد حصلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تم التلاعب بها ولقد صححنا كل الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على اكمل وجه ونطالب بالمساءلة». وقال بيفاني: «يوجد الكثير من الاثباتات الموثقة التي تؤكد أنني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميز أثبت حيادية وشفافية عالية، نجحت بتشكيل فريق عمل مميز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز، ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة، فقد بات بإمكاننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الأصول». تجدر الإشارة إلى ان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم واصل أمس تحقيقاته في المستندات التي احالها إليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في الاخبار المقدم منه. ونسب إلى القاضي إبراهيم قوله: «انه إذا وصل ملف الـ11 مليار دولار إليه فإنه سيستدعي كل الوزراء الذين كانوا في تلك الفترة».

فتح طريق عين التينة

على صعيد آخر، أعلن مساء أمس عن انتهاء عملية إزالة البلوكات الإسمنتية من أمام مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، وفتحت الطريق المحاذية له باتجاه الرملة البيضاء، بإشراف قائد حرس المجلس النيابي العميد يوسف دمشق، وذلك بعد طلب من الرئيس نبيه برّي. وكانت وزيرة الداخلية ريّا الحسن غردت أمس قائلة: «شكرا دولة الرئيس نبيه بري».

حركة دولية تصاعُدية في اتجاه لبنان.. واشنطن تحضّ على تسهيل تسليم جميل حسن إلى ألمانيا

بيروت - «الراي» .. تعكس زحمةُ الموفدين الدوليين إلى بيروت تَعاظُمَ الاهتمامِ الخارجي بواقعِه السياسي - الاقتصادي وبـ«تموْضعه» الإقليمي، وسط إشاراتٍ ضمنية إلى رغبة في تأكيد أن «التوازن الاستراتيجي» في الوضع اللبناني ما زال قائماً رغم «اختلال الموازين» في لعبة السلطة بفعل نتائج الانتخابات النيابية وترجماتها في الحكومة الجديدة. وبينما كانت زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد للبنان (الاثنين والثلاثاء) تخضع إلى عملية تقويمٍ لمضامين الرسائل التي حمَلها و«بلا قفازات»، اتجّهتْ الأنظار إلى المحطة المرتقبة لرئيس الديبلوماسية الأميركية مايك بومبيو في بيروت منتصف الشهر وهي الأولى له منذ توليه مهماته، والتي سبقها أمس وصول وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط آلستر بيرت الى «بلاد الأرز» بالتزامن مع زيارة نائب وزير الخارجية الألماني نيلس أنين والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (شارك في ندوة في الجامعة اليسوعية). ويشي مجمل هذا الحِراك الذي يسبق زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لموسكو بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع، بان ثمة «مراقبة» خارجية لصيقة للواقع اللبناني من زوايا عدة: الأولى حضّ خصوم «حزب الله» في الداخل على عدم السماح بترْك البلاد تنزلق إلى الحضن الإيراني وتحويلها ساحة نفوذ مفتوحة لطهران ومنْفذاً للالتفاف على العقوبات الأميركية، والثانية التشجيع على مقاربةٍ في شأن ملف النازحين لا تدفع نحو تطبيعٍ مع النظام السوري من خارج أطر الشرعيتيْن العربية والدولية، والثالثة تأكيد وجوب التزام سياسة النأي بالنفس باعتبارها «مظلة» للاستقرار ولمنْع جرّ لبنان الى «عين المواجهات» الآتية. وعلى وقع الاهتمام بزيارة ساترفيلد وما أحدثتْه من «ربْط عناوين» مع محطة بومبيو المرتقبة، أجرى بيرت محادثات أكدت ان قرار تصنيف «حزب الله» بجناحيْه العسكري والسياسي تنظيماً إرهابياً لن يؤثر على التعاون مع لبنان الرسمي ودعمه، فيما نقل انين موقفاً داعماً لبيروت في كل المجالات. وسمع انين من عون تأكيده «عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح، الامر الذي يجعلنا نتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على اعادتهم الى المناطق الامنة في سورية وعدم عرقلة هذه العودة بحجة انتظار الحل السياسي»، وكاشفاً أن «عدد العائدين حتى اليوم بلغ 162 الف نازح، ولم تردنا أي معلومات عن تعرضهم لمضايقات». وفي موازاة ذلك، كان البرلمان اللبناني يعقد جلسة تشريعية انتخب خلالها 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (و3 أعضاء احتياطيين) وطبعتْها في بدايتها مداخلات لعدد من النواب ركّزت على موضوع الفساد. وفيما عقد المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني مؤتمراً صحافياً أمس ردّ فيه بعنف على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة رافضاً «التجرؤ على مهنيتي» ومتحدّثاً عن شوائب كبيرة في الحسابات المالية للدولة (منذ 1993) التي أنجزتْها الوزارة، ومعلناً في الوقت نفسه بـ«منتهى شفافية» أن «لا شيء مخيفاً» في موضوع الـ11 مليار دولار (أنفقتْها حكومتا السنيورة بين 2006 و 2009) و«هي موجودة قرشاً قرشاً في الحسابات وكل المبلغ معروف أين صُرف»، يُنتظر ان يشهد مجلس الوزراء اليوم تعيينات في المجلس العسكري ولمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء. من ناحيتها رحّبتْ وزارة الخارجية الأميركية «بأي قرارٍ تتخذه الحكومة اللبنانية من شأنه تسهيل تسليم الجنرال السوري جميل حسن إلى ألمانيا، بناء على طلب استرداد أصدرته الحكومة الألمانية بهذا الشأن». وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان لها إن «الجنرال حسن الذي يعمل مديراً للاستخبارات الجوية السورية يشتهر بتورطه المزعوم في الاستخدام واسع النطاق للتعذيب في مراكز الاعتقال السورية، والمدعي العام الألماني أصدر مذكرة توقيف بحقه في يونيو 2018 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بناء على شكوى مقدمة من لاجئين سوريين يعيشون في ألمانيا». وأضافت: «الحكومة الألمانية طلبتْ من نظيرتها اللبنانية تسليمها الجنرال حسن، الذي يزور لبنان لتلقي العلاج الطبي بحسب التقارير، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا فرضا عقوبات على الجنرال حسن لدعمه النظام السوري».

واشنطن لن تترك سورية ولن تسمح للنظام أو إيران بملء فراغ انسحابها

ساترفيلد حذر من تأثير "حزب الله" على قرارات الحكومة واقترح 3 خيارات حول الحدود البحرية مع إسرائيل

الحياة..بيروت - وليد شقير ... قالت مصادر سياسية معنية بزيارة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد إلى بيروت يومي الإثنين والثلثاء الماضيين أنه بالإضافة إلى أن هدفها كان التحضير لزيارة وزير الخارجية جورج بومبيو منتصف هذا الشهر، فإنه أجرى محادثات مع المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانيين الذين التقاهم تناولت الوضع اللبناني الداخلي إضافة إلى الوضع الإقليمي في ضوء القرار الأميركي باسحاب معظم القوات الأميركية من سورية والإبقاء على 400 جندي فيها. وترك ساترفيلد انطباعا لدى عدد من الذين التقاهم بأن واشنطن ستواصل ضغوطها على إيران من أجل أن تسحب قواتها من سورية بما فيها قوات "حزب الله" وأنها ستواصل سياسة الضغط لهذا الغرض على طهران. وأوضحت المصادر أن ساترفيلد أشار الى أن الولايات المتحدة لن تترك سورية نهائيا، وأن الـ400 جندي الباقين هناك لهم مهمة محددة، وبالتالي لن تسمح بأن يملأ الفراغ بعد انسحابها، لا الميليشيات التابعة لإيران ولا تلك التابعة للنظام السوري.

الجامعة العربية وعودة النازحين

وذكرت المصادر السياسية نفسها لـ"الحياة" أن البحث بالوضع الإقليمي أدى إلى تناول موضوع عودة سورية إلى الجامعة العربية في أحاديث بعض الجهات التي التقاها ساترفيلد. وأشارت إلى أن الانطباع الذي خرجت به هذه الجهات أنه لا عودة لسورية إلى الجامعة في القمة العربية المنتظرة آخر هذا الشهر، أو في القريب المنظور. ولفتت المصادر السياسية إياها إلى أن البحث بإمكان عودة النازحين السوريين إلى بلادهم كان جزءا من المحادثات، حيث أبدى المسؤول الأميركي تفهمه للعبء الذي يتحمله لبنان واقتصاده نتيجة عدد هؤلاء المرتفع، لكن الاستنتاج الذي خرج به محدثوه هو أنه لا عودة قريبة للنازحين في الأفق، لأن النظام لا يريد هذه العودة وأن عودتهم لن تكون آمنة لأن النظام السوري لا يضمن أمنهم، بل أن التقارير تشير إلى أن بعض العائدين من الشباب الذي تعاطف مع المعارضة إما يُقتل على يد القوات الموالية للنظام أو يسجن البعض الآخر، فضلا عن أن لا بنى تحتية وقدرة على استيعاب هذه العودة. كما أن واشنطن لا ترى إعادة إعمار لسورية في ظل الوضع الحالي وفي غياب الحل السياسي. وفي شأن الوضع الداخلي قالت المصادر السياسية إياها أن ساترفيلد قال في الاجتماعات المغلقة ما عاد وأعلنه في تصريحاته عن أن واشنطن تراقب عمل الحكومة وقراراتها من زاوية التأكد من أنها تتخذ وفق المصلحة اللبنانية ولا تتأثر بنفوذ "حزب الله" ومن ورائه إيران، بحيث يطغى هذا النفوذ على هذه القرارات. وذكرت المصادر أنه فهم من ساترفيلد أن واشنطن ستتعاطى مع لبنان وفقا لهذا المعيار، ومن ألا يستغل الحزب وجوده في الحكومة من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية على أنشطته وموارده المالية. وحصل نقاش حول هذه النقطة مع عدد من المسؤولين تناولت المخاوف الأميركية من انحراف الدولة اللبنانية عن مبدأ النأي بالنفس عن التدخل في أزمات المنطقة. وأبلغت المصادر السياسية "الحياة" أن ساترفيلد تناول الوضع الاقتصادي المتعثر في لبنان وحث على أن تتخذ الحكومة التدابير التي تضمن النهوض به في ظل حرص واشنطن والمجتمع الدولي على استقرار لبنان وعلى مساعدته للخروج من أزمته الاقتصادية. كم أكد ساترفيلد مجددا على استمرار واشنطن في تشجيع حلفائها على مساعدة لبنان كذلك مواصلتها دعم الجيش والقوى الأمنية. وفي سياق البحث في الوضع الاقتصادي والحرص على استقرار لبنان تناول الحديث مرة أخرى موضوع الخلاف على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من زاوية ضرورة إفادة لبنان من التنقيب عن النفط والغاز، خصوصا أن ساترفيلد كان قام قبل سنة بدور الوساطة حول اعتراض لبنان على ادعاء إسرائيل ملكيتها 860 كيلومترا مربعا من أجزاء من البلوكين 8 و9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان في البحر. وأشارت المصادر السياسية المعنية بما طرحه ساترفيلد إلى أنه اقترح 3 خيارات على الجانب اللبناني: الأول أن يقبل لبنان بخط هوف (الخط الذي اقترحه الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف منذ عام 2012 والذي قضى بأن يسمح للبنان بأن يستثمر ما بين 55 و 60 في المئة من المنطقة المتنازع عليها، على أن يترك الجزء الباقي منها معلقا إلى حين ترسيم الحدود البحرية في شكل رسمي بين لبنان وإسرائيل لاحقا). إلا أن المصادر نفسها أوضحت أن رئيس البرلمان نبيه بري رفض اعتماد خط هوف هذا خلال الوساطة التي خاضها ساترفيلد في شباط (فبراير) من العام الماضي. والخيار الثاني الذي اقترحه ساترفيلد فهو أن يترك للشركات المنقبة عن الغاز والبترول (من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية) أن تقيم بينها شراكة (joint venture) لتقاسم استثمار الثروة النفطية والغازية في المنطقة المتنازع عليها. أما الخيار الثالث فهو إعادة التفاوض على الحدود البحرية مع قبرص التي كانت إسرائيل استندت إلى خرائط اتفاقية بينها وبين حكومة الجزيرة من أجل الادعاء بحقها بالمساحة التي تقول أنها تعود إليها في البحر. لكن هذا الخيار وفق قول المصادر يأخذ وقتا طويلا.

مصدر رفيع شرح موقف فرنسا من الدعوة الروسية لعودة النازحين

دوكين أبلغ لبنان: قرارات "سيدر" غير قابلة للتعديل ولا يمكن المماطلة في خطوات الحكومة لتنفيذه

الحياة....باريس - رندة تقي الدين.. قال مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع في حديثه للصحافة في باريس أمس أن المبعوث الفرنسي لمتابعة قرارات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكين أبلغ المسؤولين اللبنانيين رسالة بأن ما تم إقراره خلال مؤتمر "سيدر" لمساعدة الاقتصاد اللبناني كان جزءا منه قروضا والجزء الآخر من الهبات "وينبغي الا يتغير ذلك والا تحصل محاولات لتغييره، اي محاولة تحويل القروض إلى هبات". وأوضح المصدر أن رسالة دوكين كانت أنه يجب تنفيذ مقررات سيدر كما هي وعدم السعي لإعادة التفاوض عليها لانها لن تنجح، إذ أن موارد وصبر الأسرة الدولية مطلوبة جدا من دول أخرى تتوخى تقديم المساعدة لها، وعلى لبنان أن يحذر من عدم خسارة ما حصل عليه من مؤتمر سيدر. وأضاف المصدر: "حتى الآن لم تكن هناك محاولة من السلطات اللبنانية في هذا الاتجاه لكن ما أكده دوكين للسلطات اللبنانية أنه يجب البقاء على شروط سيدر، على أن تنفذ قراراته في أسرع وقت ممكن . وذكر المصدر أن فرنسا عرضت 400 مليون يورو قروضاً ميسرة جدا لتجهيز الجيش اللبناني، فاذا اختار مثلا وزير الدفاع اللبناني ألا يستخدم القروض الفرنسية المقدمة فهذا قراره وقرار لبنان. وباريس لن تجبر لبنان على استخدام هذه القروض، كما أن السلطات اللبنانية لن تُجبَر على استخدام هبات قدمتها بريطانيا للاجئين السوريين، وسط حجة تقول إن الهبات عليها ان تذهب الى جهة أخرى. فهذه مسؤولية السلطات اللبنانية. وأكد المصدر الديبلوماسي الفرنسي الرفيع أن باريس مهتمة باستقرار لبنان وتؤكد أن الأفضل هو تنفيذ ما تم إقراره في سيدر. وعن عودة اللاجئين السوريين من لبنان الى بلدهم قال المصدر الدبلوماسي إن روسيا تؤكد لفرنسا ما تقوله للجميع بأن ليس هناك مشكلة في عودتهم الى سورية، وأن بإمكانهم العودة. ويقول الجانب الروسي إنهم سيحاولون إقناع الرئيس بشار الأسد بتعديل القانون الرقم 10 (الذي يسمح بمصادرة أملاك الغائبين والمهجرين في كثير من المناطق). واعتبر المصدر أن سورية اليوم ليست دولة قانون حيث لا يؤخذ القانون في الاعتبار. وأضاف: فرنسا مدركة تماما لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، وتتفهم ضرورة عودتهم ومستعدة لمواكبتها، لكن ينبغي ان تكون شروط ذلك متوفرة وفقا للقانون الدولي الإنساني، إذ أن هناك شروطا لامنهم ولسكنهم كي يعودوا. وأوضح المصدر الديبلوماسي الرفيع أن "سنة حمص الموجودين في عكار كيف يعودون إذا كان أمنهم غير متوفر؟ هذه العودة لن تتم من دون توفر شروطها". وأشار إلى أن "باريس تقول لروسيا فلنؤمن الشروط لعودتهم إلى منطقة تلو الأخرى، مع ضمانات بأن يتمكنوا من البقاء، وألا يعودوا الى لبنان ثانية، وروسيا تقول أن كل شيء أصبح جاهزا ولم يعد هناك مشكلة ويطالبون الفرنسيين بأن عليكم ان تدفعوا للإعمار والسلطات الفرنسية ترد بأنه ينبغي التفاوض قبل ذلك". وعن المفاوضات حول الخط الازرق والحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل قال المصدر إن السلطات الاميركية تتحدث مع فرنسا حول الموضوع، وباريس تعتبر أن هناك مصلحة في أن تتم هذه المفاوضات، لكن الخط الإسرائيلي الذي تم رسمه بحكم الأمر الواقع (إبان الانسحاب الإسرائيلي) غير مقبول لبنانيا لا من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا من آخرين. فإسرائيل تعتبر أن خط الحدود البحري بالنسبة إليها هو في الامتداد المباشر للخط الأزرق. والسلطات الاميريكية تنطلق من هذا المبدأ لكنها تحاول إضفاء بعض الاعتدال على هذا الموقف. فالأميركيون يجدون مصلحة في التوصل الى اتفاق لتسوية الخلاف الحدودي بين إسرائيل ولبنان. وفرنسا ترى فيه مصلحة لأنه يؤمن المزيد من الاستقرار والامن للبنان حول التنقيب عن موارد الغاز والنفط.
الحكومة والمماطلة
من جهة ثانية رأت أوساط مسوؤلة في باريس أن على الحكومة اللبنانية ألا تتاخر في تنفيذ الخطوات التي اكدتها في البيان الحكومي. واعتبرت هذه الاوساط أن الحكومة الجديدة التي تأخر تشكيلها تسعة اشهر وأضاعت كل هذا الوقت لا يمكنها الآن ان تماطل باتخاذ القرارات من أجل التقدم على طريق تنفيذ ما مطلوب منها من قبل ممولي خطة "سيدر". وترى الاوساط المسؤولة نفسها أن عدم المماطلة مطلوب، خصوصا أن بعض الممولين في "سيدر" أصبحوا مشككين بإمكانية تنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة بعد تأخير زهاء تسعة أشهر في تشكيلها . إلا أن هذه الاوساط أشارت إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة لم يؤد الى سحب الممولين في "سيدر" تعهداتهم بالمبالغ التي التزموا بها لمساعدة الاقتصاد اللبناني، لكن التشكيك بقدرة لبنان على اتخاذ القرارات المطلوبة في إطار الإصلاحات خطير، ولذلك على الحكومة أن تسرع في تنفيذ ما التزمت به. وقناعة باريس أنه حتى لو لم يكن هناك مهلة زمنية محددة للحكومة كي تتخذ القرارات المطلوبة، لا يمكن المماطلة إلى فترات زمنية غير مرغوب فيها من الأسرة الدولية التي تعهدت بمساعدة لبنان. وتقول الأوساط المسؤولة إنه كان يمكن الا تتأخر الحكومة الجديدة في إنشاء موقع على الإنترنت، حول المشاريع وتمويلها وحول الإصلاحات، يكون مفتوحاً للجمهور العام. وهذا الموقع من مهمة الحكومة أن تنشئه بمساعدة الأسرة الدولية. وأوضحت أن الحكومة اللبنانية تقوم حاليا بتنفيذ هذا الموقع، وهو عنصر مهم لجهة الشفافية وتوفير المعلومات للعموم. أضافت الأوساط نفسها أن في خلاصة مؤتمر "سيدر" يجب تشكيل لجنتين، واحدة محلية للتنسيق مع وكالات الدعم الأساسية والتي يجب ان تدرس عدداً من المشاريع من ناحية وضع الأولويات لهذه المشاريع وأيضا من أجل إثبات الشفافية. فهذا عمل ينبغي إنجازه . ويجب ايضا تشكيل لجنة استراتيجية مولجة بتعقد اجتماعات على مستوى العواصم المشاركة في التمويل لمتابعة الاصلاحات وإظهار الشفافية. وتقول الأوساط الفرنسية إن إضاعة الوقت في تشكيل الحكومة كان سلبيا جدا. وعلى رغم ذلك لم يؤد الأمر حتى اليوم الى سحب الممولين تعهداتهم. إلا أن كلا منهم حر بتمويله فمن الواضح أن من بين هؤلاء من اتخذ موقفاً مشككاً وهذا يمكن فهمه بعد التأخير الذي حصل في تشكيل الحكومة.

المطارنة الموارنة: للحد من النزاعات السياسية الجانبية وعودة النازحين بالتفاوض مع الجهات الاقليمية والدولية

بيروت - "الحياة" ... أبدى المطارنة الموارنة "ارتياحهم إلى انطلاقة العمل الإجرائي، بعد أشهر من التأخر في تشكيل الحكومة. وهم يدعون الى مزيد من الإنسجام بين أعضائها وتعاونهم فريق عمل حول رئيسي الجمهورية والحكومة، من أجل حسن التصدي السريع للأزمات المتراكمة، ولا سيما تلك التي تصيب المواطنين في شؤونهم الحياتية، والبلاد في عصبها الاقتصادي بكل أبعاده: من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة وخدمات." ونا المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي "الأفرقاء السياسيين وضع حد للنزاعات الجانبية في ما بينهم، وتقديم مصلحة البلاد والشعب على ما عداها. ويدعونهم الى التفاهم على الثوابت المصيرية، وأسس بناء الدولة، والى التعالي على الشكليات. إنها الأبواب الرئيسية لتعزيز فرص الاستقرار المنشود". وفي شأن النزوح والنازحين السوريين، حيا المطارنة "رئيس الجمهورية على موقفه الواضح والحازم من هذا الموضوع، كما من موضوع اللجوء الفلسطيني. ويرون فيه تعبيرا صادقا عن مسؤولياته الدستورية وعن مصالح البلاد. كما يحيون انسجام معظم المواقف السياسية المحلية مع هذا الموقف الرئاسي. ويدعون إلى خطة سياسية وديبلوماسية وميدانية تكون قاعدة للتفاوض مع الجهات المعنية الإقليمية والدولية من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، بالترافق مع إجراءات تؤمن عودة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية الى لبنان". وتناول المطارنة طرح موضوع الزواج المدني للنقاش جديا، ورأوا "وجوب تنوير الشعب اللبناني حول مفهومه ومفهوم الزواج الديني في المسيحية والاسلام، وتصحيح المقاربات القانونية بما ينسجم مع ثوابت الحرية والعيش المشترك والعقائد الدينية ومفاهيم النصوص الوضعية ومقتضيات التعديل فيها وفي الدستور، مع واجب المحافظة على الوحدة الداخلية كأساس".