لبنان..اللواء.....مَنْ يشتِّت عناصر القوّة في انتخابات طرابلس الفرعية؟.... عون يستمع إلى شروط صندوق النقد الدولي.. ونصر الله يُعلِن «الحرب المقدّسة» على الفساد...نجل زكا في شهادته أمام الكونغرس: قضية والدي تحتاج إلى حل دولي...البخاري لجعجع: عودة السائحين السعوديين ستأخذ مداها الأقصى...حزب الله يتألم ماليا.. ونصر الله يستجدي "المتبرعين"..سجال بين شدياق والقصر الجمهوري حول «قمع الحريات» الإعلامية..تفاهم الحريري وميقاتي والصفدي على دعم مرشحة «المستقبل» في طرابلس..ماكرون ينتظر خطة مشاريع لبنانية لإقرارها بمؤتمر «سيدر» في أبريل...

السبت 9 آذار 2019 - 5:19 ص

2631

محلية

اللواء.....مَنْ يشتِّت عناصر القوّة في انتخابات طرابلس الفرعية؟.... عون يستمع إلى شروط صندوق النقد الدولي.. ونصر الله يُعلِن «الحرب المقدّسة» على الفساد ويدعو لجمع التبرعات!...

كل الملفات اللبنانية، على الطاولة من عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، إلى الأوضاع المالية في ضوء تأخر إقرار موازنة العام 2019 وفي ضوء محادثات الرئيس ميشال عون مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس، مع وفد من الصندوق، تناول إصلاحات «سيدر» في ضوء جلسة مجلس النواب التي خرجت بسلسلة من القوانين أبرزها تعديلات جذرية على قانون التجارة اللبنانية، والمجرى الذي ستسلكه الإصلاحات المالية والإدارية، على ان يعود الوفد الدولي إلى بيروت في غضون ثلاثة أشهر لمراقبة ما طرأ على المشهد الاصلاحي.. هذا في جانب، وفي جانب آخر بقي الفساد في الواجهة، في محطة جديدة من مواقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، على جبهة محاربة الفساد، أو ما اسماه بـ«الحرب المقدسة على الفساد»، لافتاً الي ان على الذين يتابعون ومن أي موقع ان يتوقعوا «كل شيء من حزب الله في هذه المعركة، وعليهم الا يراهنوا على تعبنا أو يأسنا»، مشيراً إلى ان التيار الوطني الحر بدأ بملف الحسابات، وهذا الملف «لن يدفع به إلى التسويات، وكل من يفكر بذلك يكون منافقاً ولو كان حزب الله». ودعا السيّد نصر الله أنصار الحزب إلى التبرّع بالمال في ظل التعرّض لضغوط متزايدة نتيجة للعقوبات التي تهدف إلى عزل الحزب مالياً. وقال: «أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة والدعم الشعبي»، مضيفاً ان التبرعات مطلوبة لدعم أنشطة حزب الله.

معركة طرابلس

وسط ذلك، حرك توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة طرابلس، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري، يوم الأحد في 14 نيسان المقبل، حسب النظام الأكثري، مذيلاً أيضاً بتوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفار الحسن، الأجواء الانتخابية في المدينة، والتي يتوقع ان تشتد حماوتها مع صدور قرارات تحديد مواعيد تقديم الترشيحات وسحبها، في خلال اليومين المقبلين، على ان لا تتجاوز هذه المواعيد مهلة الشهر التي حددها المرسوم. وكان لافتاً للانتباه ان صدور المرسوم جاء غداة إطلاق الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري الماكينة الانتخابية للتيار ايذاناً ببدء المعركة في المدينة، وكذلك جولته في عدد من المناطق لاستنهاض الجمهور الأزرق ودعوتهم للاقتراع لمرشحة التيار ديما جمالي، على اعتبار ان المعركة هي لرد الاعتبار للسيدة جمالي التي أبطل قرار «الدستوري» نيابتها عن المدينة. وفي تقدير مصادر قيادية في «المستقبل» ان معركة جمالي ليست سهلة كما كان يتصورها البعض، وهي بحاجة للعمل على الأرض وشد عصب التيار وحث أبناء طرابلس للقيام بواجبهم الانتخابي وعدم الاستخفاف بالمشاركة في هذا الاستحقاق، خاصة وان المؤشرات توحي بأن الوزير السابق اللواء اشرف ريفي ينوي الترشح لخوض هذه الانتخابات، وهذا الأمر سيشجع غيره من الراغبين للترشح، مما يعني ان المعركة ستكون صعبة، بعد استبعاد أي احتمال بأن تفوز جمالي بالتزكية، وفق ما تحدثت بعض المعلومات، بسبب تشتت عناصر القوة التي كان يفترض ان تتوفر لدعم ترشيحها. وتوقعت المصادر ان يرسو عدد المرشحين قبل اقفال باب الترشيحات على نحو أربعة محتملين هم إلى جمالي وريفي ومرشح جمعية المشاريع طه ناجي المدعوم من النائب فيصل كرامي، مرشّح رابع، حيث ارتفعت في بعض الاحياء الطرابلسية لافتات لشخص يدعى سامر كبارة وهو ابن شقيق النائب محمّد عبد اللطيف كبارة تدعوه إلى خوض الانتخابات. اما الرئيس نجيب ميقاتي فقد سبق وأعلن انه لن يخوض المعركة الانتخابية في طرابلس، وهو أبلغ الرئيس الحريري قبل أيام انه معه في مركب واحد.

معركة الفساد

وفي غياب أي تطوّر سياسي لافت ذي صلة بالساحة اللبنانية، ربما باستثناء ما حمله مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من دمشق بانطباعات إيجابية بالنسبة لقضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومتابعة صندوق النقد الدولي للأوضاع المالية في لبنان، والتوجهات التي ستعتمدها الحكومة لاجراء إصلاحات في بنية البلاد المالية، انطلاقاً من خفض عجز الموازنة، بقيت ملفات مكافحة الفساد والهدر المالي في صدارة الاهتمامات السياسية، والهموم اليومية، في ضوء ما يثار من معلومات قضائية عن توقيفات في ملف الفساد، لم تتجاوز بضعة أفراد في قوى الأمن، بينهم ضابط مع مساعدين قضائيين، في حين ظلت المواقف السياسية سيّدة الساحة، ما أعطى انطباعاً بأن هذه المعركة، صارت مثل الرغيف اليومي للمواطن، وان كانت كل «القرقعة» التي يسمعها هذا المواطن لم تنتج حتى الآن خبزاً يعينه في ما يكتب ويقال، بأن الفساد الذي يعشعش في كل زوايا الإدارة وزواريب السياسة باتت وراءه. ولفت الانتباه، على هذا الصعيد، ان الخطاب الذي ألقاه السيّد نصر الله، عصر أمس، لمناسبة ذكرى تأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية، استأثر في ثلاثة ارباعه، حول الحرب على الفساد والهدر المالي، وهو عزا سبب ذلك، إلى ما وصفه «بالخطر على الوجود الذي لم يعد من الجائز الصمت عليه»، لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي، معتبراً ان «هذه المعركة واجبة وجهادية لا تقل قداسة عن معركة مقاومة الاحتلال، لافتاً إلى ان هدفه ليس الانتقام السياسي، ولو كان الأمر كذلك لما ساهمنا في قيام هذه الحكومة، لكن ما نريده هو وقف سرقة المال العام والهدر المالي». ولفت نصر الله إلى ان «ملف الحسابات المالية للدولة هو الملف الأخطر والاهم، وان ما يعرف بالـ11 مليار دولار جزء من هذا الملف، إذ انه من العام 1993 وحتى العام 2017 هناك وضع مشبوه وغير صحي في الإدارة المالية، مستشهداً في هذا السياق بما أعلنه المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، مشيداً بادائه، مشدداً على انه إذا قبلنا بتسوية ملف الحسابات المالية سنكون حزباً منافقاً». وكان نصر الله توقع في بداية كلمته اشتداد العقوبات الأميركية على «حزب الله» وداعميه، وان يكون هناك «تفريخ» للوائح الإرهاب من قبل دول أخرى غير بريطانيا، مشدداً على انه «عندما يتخذون بحقنا إجراءات عقابية فذلك لأننا هزمناهم وكسرناهم واسقطنا مشاريعهم»، إلا انه لم يتطرق إلى الاتهامات التي ساقها في حق الحزب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان، لا سيما تحذيره من قلق واشنطن من ان يمسك الحزب بمفاصل السلطة. تجدر الإشارة إلى ان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كشفت متورطين جدداً في قضايا تتعلق بالرشوة، طالت حتى الآن ما يفوق الثلاثين موقوفاً بين عسكريين ومدنيين، ادعى عليهم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بتهم تلقي الرشى ومخالفة التعليمات العسكرية.

جولة غراندي

في غضون ذلك، عادت قضية عودة النازحين السوريين بزخم إلى الواجهة السياسية من خلال الجولة التي قام بها أمس في بيروت المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي، والتي شملت كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزراء الخارجية جبران باسيل والداخلية ريّا الحسن وشؤون النازحين صالح الغريب، والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وذكرت مصادر رسمية التقت المفوض الدولي، ان غراندي اتى الى بيروت مباشرة بعدما زار سوريا ثلاثة ايام، وجال على مراكز عودة النازحين السوريين في دمشق وحماه وحمص وبعض الضواحي والارياف، وابلغ المسؤولين اللبنانيين انه عاد بانطباعات ايجابية عن تعاطي السلطات السورية مع النازحين العائدين وعن الوضع الامني حيث هم، وانه لاحظ وجود عمل كبير على صعيد اعادة الاعمار والبنى التحتية، لذلك عاد من سوريا مطمئنا اكثر من السابق لوتيرة العودة واجراءاتها الميدانية. واكدت المصادر ان غراندي بدا مهتما بموضوع تقديم الدعم للنازحين في مناطق عودتهم لا في الدول المضيفة فقط، وان الاهتمام الدولي بالنازحين يجب ان يكون داخل سوريا ايضا. وهو نوّه بما يقوم به اللواء ابراهيم من جهود لعودة النازحين بكرامة وامان. وحسب المصادر فقدتبلغ غراندي من الرئيس عون انه «في مكان ما وزمان ما، لم يحددهما، لا بد من تفعيل التواصل اكثر وبديناميكية اكثر بين لبنان والجانب السوري من اجل تكثيف عودة النازحين، موضحة ان غراندي لم ينقل اي خطة اومقترحات او خطوات جديدة من الجانب الدولي حول عودة النازحين، بانتظار ان يعود الى نيويورك ويضع تقريره لرفعه الى الجهات المعنية في الامم المتحدة ليبنى عل الشيء مقتضاه. وقالت المصادر ان غراندي تلقف ايجابا دعوة رئيس الجمهورية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «الى مواكبة لبنان في عملية تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتسريعها. وتشديده على استمرار التعاون مع المنظمة والتنسيق مع الادارات اللبنانية المعنية بملف العودة، وعلى اهمية تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم الى ارضهم. واكد عون تعاون السلطات السورية المختصة مع الجهات اللبنانية المعنية بتنظيم العودة، ولاسيما منها الامن العام اللبناني». وقال الوزير الغريب لـ»اللواء»: «ان غراندي ابلغه انه عاد مطمئنا من دمشق، وهناك تحسن كبير بالوضع العام، وبعلاقة السلطات السورية بالمنظمات الدولية، وهذا امر يساعدنا في لبنان على الاهتمام بأوضاع النازحين في مناطق عودتهم في سوريا. وقد شعرنا من خلال المفوض غراندي بالمنحى الايجابي لعملية العودة».

نجل زكا في شهادته أمام الكونغرس: قضية والدي تحتاج إلى حل دولي

بيروت - "الحياة" .. أعلنت عائلة نزار زكا، المسجون في إيران، في بيان، أن عمر الابن الأصغر لنزار، أدلى بشهادته، في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي بعنوان "وضع الرهائن في إيران"، طالبا من الإدارة الأميركية "اتخاذ كل التدابير القانونية والديبلوماسية المتاحة لجمع شملنا مع والدنا". وقال: "والدي يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والعقلي غير انه حافظ على ذهن متقد. ويستمر خاطفوه في الضغط عليه بغية نزع إعترافات كاذبة، وفي بعض الأحيان وعد بأنه في حال إعترف بجرائم لم يرتكبها سيطلق سراحه، لكنه لا يزال يرفض بشجاعة رغم كل الألم الذي ينزل به، فهو رجل الشرف والنزاهة، ولن يعترف بشيء لم يرتكبه". اضاف: "والدي لا يزال مختطفا في ايران بشكل تعسفي، رغم أن الرئاسة والحكومة الإيرانية إعترفتا على لسان نائبة الرئيس مولافردي بأنه بريء، وبأن إستمرار إعتقاله تعسفيا جلب لإيران الأذى والمتاعب الاقتصادية، وفي الأساس كان إختطافه خطأ جسيما". ولفت الى ان "وزير الخارجية الإيرانية قال يوما، ردا على سؤال، عن سبب اعتقال نزار: "إنها مسألة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران". وقال: "إني أسال هنا، أي قضية هي التي يمكن أن تبرر اختطاف والدي. لا تبرير اطلاقا لاختطاف انسان بريء ثم حرمانه من أبسط حقوقه". وبعدما شرح وضع والده المحتجز تحت الأرض وفي ظروف سيئة. وقال: "لا أعتقد ان ثمة سابقة في تاريخ البشرية، ان وجهت حكومة دعوة رسمية إلى شخص ما، فقط بغية خطفه ومن ثم احتجازه رهينة"، مؤكدا ان "قضية والده وغيرها من القضايا المشابهة تحتاج إلى حل دولي، تشارك فيه كل الدول القادرة على المساعدة بما في ذلك لبنان".

دويتش

من جهته، ناشد رئيس اللجنة تيد دويتش، الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء بعائلة زكا ووضعها في صورة الخطوات التي تقوم بها الإدارة من اجل المخطوفين. وأفاد بأن اللجنة ستقدم مشروع قانون جديدا للكونغرس لمعاقبة كل المشاركين في اختطاف الاميركيين والمقيمين الدائمين.

البخاري لجعجع: عودة السائحين السعوديين ستأخذ مداها الأقصى في الأسابيع المقبلة

بيروت - "الحياة" .. إلتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، في حضور الوزير السابق ملحم الرياشي. اللقاء الذي دام قرابة الساعتين وفق المكتب الاعلامي لـ "القوات" بحث خلاله المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيد المحلي، خصوصا مع بدء العمل الحكومي بحيث سيتزخم القرار السعودي بعودة السائحين السعوديين إلى لبنان. وأعلم السفير البخاري رئيس "القوات" أن من المنتظر أن تأخذ هذه العودة مداها الأقصى في الأسابيع المقبلة الأمر الذي سيشكل سندا مهما للإقتصاد اللبناني والدخل القومي. كما أجرى المجتمعون جولة أفق على الأوضاع في المنطقة، وتباحثوا في الإتفاقات الثنائية المزعم توقيعها بين لبنان والمملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة.

حزب الله يتألم ماليا.. ونصر الله يستجدي "المتبرعين"

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... بدأت علامات الأزمة المالية تظهر على حزب الله اللبناني، في وقت تواجه ميليشياته تبعات العقوبات الأميركية على إيران وانضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر الجماعة الإرهابية. ودعا الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله أتباعه إلى التبرع للحزب، الجمعة، قائلا إنه "في قلب معركة اقتصادية". وأردف نصر الله قائلا: "العقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية على المقاومة. بنيتنا ستبقى متماسكة وسنعبر هذه الحرب". والأسبوع الماضي، أقرت بريطانيا قانونا يضع حزب الله بفرعيه السياسي والعسكرية على لائحة المنظمات الإرهابية، ويقضي بمعاقبة أي جهة أو شخص يثبت تعامله مع هذه الميليشيات. وكانت واشنطن زادت الضغط على حزب الله مؤخرا، إذ فرضت عليه حزما من العقوبات فضلا عن معاقبة داعمه الإقليمي، إيران. وينخرط حزب الله في حرب عصابات في كل من اليمن وسوريا والعراق، بالإضافة إلى أنشطة إرهابية في عدد من الدول بتكليف من طهران، المؤسسة والراعية لهذه الميليشيات. وبحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الأميركية، ينفق النظام الإيراني حوالي 700 مليون دولار سنويا على ميليشيات حزب الله، لكن العقوبات الأميركية الأخيرة أضعفت قدرته المالية، مما أثر على تمويل الحزب. وإضافة إلى الدعم الإيراني المباشر، يعتمد الحزب على مصادر أخرى غير مشروعة، مثل التجارة في المخدرات في أميركا اللاتينية وغسيل الأموال في بعض الشركات بأوروبا والشرق الأوسط. وكانت صحيفة "دياريو دي لاميركاس" قد نقلت عن المعارض الفنزويلي أميركو دي غرازيا، قوله إن نظام الرئيس نيكولاس مادورو قام بمنح ميليشيا حزب الله منجمين للتنقيب عن الذهب ضمن مشروع "آمو"، بغرض تمويل عملياتها الإرهابية، ولخدمة أجندة النظام الذي يقودها، في إشارة إلى النظام الإيراني. وتصنّف الولايات المتحدة حزب الله الذي يمتلك ترسانة ضخمة من السلاح "منظمة إرهابية" منذ سنوات، كما أنها تفرض عقوبات اقتصادية على قادته والمتعاملين معه. وفي عام 2013، وضع الاتحاد الأوروبي ما سماه الجناح العسكري لحزب الله على لائحته لـ"المنظمات الإرهابية". وتعد هذه الأحداث المتوالية ضربة كبيرة للميليشيا التي تعتبر نفسها دويلة داخل لبنان، حيث تقدم الخدمات الاجتماعية وتعويضات قتلى العمليات المسلحة لعائلات أنصارها في سبيل الحفاظ ولائهم.

سجال بين شدياق والقصر الجمهوري حول «قمع الحريات» الإعلامية

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفض مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الاتهامات الموجهة له بمنع الصحافيين من التواصل مع الوزراء خلال جلسة الحكومة الأخيرة في القصر الجمهوري، أول من أمس، مؤكدا أن الترتيبات هدفها تنظيم عمل الإعلاميين. وعبر صحافيون عن استيائهم من ترتيبات ألزمتهم البقاء في غرفة خاصة خلال جلسة مجلس الوزراء. وأكّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق في حديث تلفزيوني تعليقاً على الإجراءات: «لم أجد الصحافيين عند دخولي إلى قصر بعبدا أول من أمس قبيل جلسة مجلس الوزراء وهذه سابقة وعلى الصحافيين أن يرفعوا الصوت وأن يتضامنوا وأن يقولوا إن هذه الخطوة قمع للحريات». وتعليقاً على ما قالته شدياق، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان تناول الإجراءات المستحدثة، أن الترتيبات المتخذة «هدفها تنظيم عمل الإعلاميين المعتمدين وتسهيله، وليس منعهم من التواصل مع الوزراء كما يروج البعض، لأن أصحاب المعالي الراغبين في لقاء الإعلاميين يمكنهم الحضور إلى القاعة الخاصة بهم ساعة يشاؤون، لا سيما أنها لا تبعد عن قاعة مجلس الوزراء سوى خطوات قليلة».

تفاهم الحريري وميقاتي والصفدي على دعم مرشحة «المستقبل» في طرابلس

14 أبريل موعد الانتخابات الفرعية... وقوى «8 آذار» تتجه إلى عدم خوضها

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... انطلقت عملياً، أمس، التدابير الرسمية لإجراء الانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس شمال لبنان، لملء المقعد النيابي الذي شغر بقبول المجلس الدستوري الطعن في نيابة ديما جمالي، المحسوبة على تيار «المستقبل». ووقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتم تحديد يوم الأحد 14 أبريل المقبل موعداً للانتخابات التي ستتم، حسب النظام الأكثري. وتتجه قوى «8 آذار» لعدم خوض المعركة، كما أكدت مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن أيّ قرار نهائي لم يُتخذ بعد. وتدرس هذه القوى إمكانيات نجاحها بعد تفاهم أبرز زعماء طرابلس، رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس كتلة «الوسط المستقل» نجيب ميقاتي، والنائب السابق محمد الصفدي، على دعم مرشحة «المستقبل» جمالي. وكانت كل القوى الطرابلسية تنتظر حسم ميقاتي قراره باعتبار أن اصطفافه إلى جانب أي من هذه القوى من شأنه أن يرجح كفتها، لأن لائحته حصدت أكثر من 30 ألف صوت في الانتخابات الماضية، مقابل نحو 26 ألف صوت للائحة «المستقبل»، و16 ألف صوت للائحة قوى «8 آذار». واكتفت مصادر ميقاتي بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «هو أعلن الموقف الداعم للرئيس الحريري منذ اليوم الأول». وخلال احتفال في طرابلس، قال ميقاتي: «صودف أنه، من ضمن 17 طعناً بالانتخابات النيابية، هناك طعن بنائب في طرابلس، وكأن حظ هذه المدينة دائماً الانخراط في المعارك، والشرذمة. نعم، نحن معركتنا مستمرة، وهي معركة طرابلس». ورفضت مصادر ميقاتي الإجابة عن أي تفصيل انتخابي لدى سؤالها عما إذا كان «تيار العزم» سيشغل ماكيناته الانتخابية لدعم جمالي. واستبعدت مصادر طرابلسية أن يُقدم ميقاتي على ذلك، مرجحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يبقى دعمه الانتخابي محدوداً حرصاً على عدم حصول مرشحة «المستقبل» على عدد أصوات يفوق العدد الذي جعله يتصدر كل نواب المدينة. وسخرت مصادر «المستقبل» مما تردد أخيراً عن إمكانية أن يتم ترشيح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن المقعد النيابي في طرابلس لإكسابه حصانة نيابية يواجه فيها الاتهامات الموجهة إليه بموضوع الحسابات المالية. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر غير مطروح لا لدى قيادة (المستقبل)، أو لدى الرئيس السنيورة، لأنه لا شيء يستدعي الحصانة النيابية». وفي مقابل اقتراب قوى «8 آذار» من حسم عدم مشاركتها في المعركة الانتخابية، رغم التصعيد الذي طبع مواقف الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، بإعلانه أخيراً أن طرابلس «ستكسر حزب الله وحلفاءه»، يبدو أن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على نحو 7900 ألف صوت، يتجه «مبدئياً» لخوض الانتخابات الفرعية، كما قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنه سيعلن قراره النهائي في 14 مارس (آذار)، إلا إذا طرأ ما يستدعي إعلانه قبل ذلك. وأشارت المصادر إلى أن ريفي يجد نفسه معنياً بالانتخابات، ويعتبر أن لها بُعدين أساسيين، بُعداً إنمائياً، حيث إن المدينة تزداد حرمانا، وبُعداً سياسياً - وطنياً، حيث «يرى في الانتخابات محطة لترجمة التوجه السياسي للمدينة التي قالت في أكثر من مناسبة كلمتها إلى جانب الدولة والمؤسسات و(اتفاق الطائف) وفي مواجهة مشروع (حزب الله)». وأضافت المصادر رداً على سؤال عما إذا كانت العناوين التي يرفعها ريفي تتقاطع مع عناوين «المستقبل» في هذه المرحلة: «كلام أحمد الحريري الأخير مُسلّم به بين القوى السيادية التي تريد بناء الدولة، لكن ما يهم أن تتم ترجمة ما يُقال في طرابلس داخل الحكومة، حيث يسعى حزب الله لقضم السلطة التنفيذية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء».

عون عرض مع بعثة من صندوق النقد الدولي الوضع المالي وخطة الإصلاحات ووزير العمل أكد إنجاز الموازنة ضمن المهل المحددة

بيروت: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيس ميشال عون مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس، خلال استقباله له أمس، الأوضاع المالية في البلاد وتوجهات الحكومة بهذا الخصوص. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تم خلال اللقاء التداول في الأوضاع المالية في البلاد وتوجهات الحكومة اللبنانية في ضوء الواقع المالي الراهن والإصلاحات المرتقبة التي تنوي الحكومة اعتمادها في مجالات عدة. وأكد وزير المال علي حسن خليل خلال لقائه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن العمل جارٍ على إنهاء الموازنة ضمن المهل التي حدّدها المجلس النيابي والتي تتضمّن مجموعة من الإصلاحات التي تتناسب مع توجهات الحكومة في بيانها الوزاري وخطة وزارة المال لمعالجة وضع المالية العامة. وسيعود الموفد الدولي إلى بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمتابعة تطور الوضع المالي في لبنان. وخلال لقاء جارفيس مع وزير المال جرى عرض عام من قبل فريق البعثة للمهمة التي تقوم بها لا سيما فيما يتعلق بتوصياتها لجهة خفض عجز الموازنة وضرورة العمل على إيجاد إيرادات جديدة للدولة تتم ترجمتها في موازنة عام 2019. بدوره أكّد خليل أن العمل جارٍ على إنهاء الموازنة ضمن المهل التي حدّدها المجلس النيابي والتي تتضمّن مجموعة من الإصلاحات التي تتناسب مع توجهات الحكومة في بيانها الوزاري وخطة وزارة المال لمعالجة وضع المالية العامة.

ماكرون ينتظر خطة مشاريع لبنانية لإقرارها بمؤتمر «سيدر» في أبريل

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... تعترف جميع القوى السياسية اللبنانية بأن الفساد السياسي في البلاد منتشر في الوزارات وفي الادارات الرسمية بنِسَب متفاوتة، ويتفق الجميع على ضرورة استئصاله، بالنظر إلى أن بعض تلك الملفات تعود إلى عهود ماضية، وتراكمت ثروات ضخمة لهؤلاء دون محاسبة على الرغم من ارتفاع أصوات تنادي بها في أكثر من عهد، ثم طويت تارة للحفاظ على التوازنات، وطوراً من أجل منع المساس بالتنوع الطائفي. ونُقل عن فاعليات سياسية مواكبة، أن توقيت فتح ملف الفساد كأول عنوان ساخن بعد تشكيل الحكومة كان متسرعاً؛ لأن ما رافقه من ردات فعل سواء من الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة وتيار المستقبل، أحدث اضطراباً في الاستقرار السياسي، وخفّض الثقة الدولية للبدء في تنفيذ مشروعات «سيدر»، وهذا ما انعكس في أحاديث بعض الزائرين الدوليين وفي تقارير السفارات المعتمدة لدى لبنان من أوروبية وعربية. وأشارت هذه الفاعليات إلى أن التراشق الإعلامي الذي ارتفعت وتيرته في بعض وسائل الإعلام وانتقل إلى مجلس الوزراء، هدد بإمكان استمرار التراشق لولا الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والتمني على الوزراء إبقاء المداخلات إلى الجزء الأخير من الجلسة، ونجحا في تجنبها للتمكن من تمرير المشروعات المتصلة بحياة المواطن. وكشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» عن أن اللجان المختصة ماضية في تحضير جدول بأولويات المشروعات المطلوبة من المشرفين على مؤتمر «سيدر» وفي طليعتهم فرنسا، وتحديداً المبعوث الرئاسي بيار دوكان، الذي أبلغ ملاحظات تختصر بأنه لن يكون هناك تمويل لمشروعات قبل إنجاز إصلاحات ملحّة، مثل وضع آلية لمعالجة العجز المتراكم لشركة كهرباء لبنان، ثم تخفيض في بعض بنود موازنة 2019، وإنهاء خدمات الموظفين الذين لا ينتجون أو لا لزوم لهم، والموزعين في بعض الوزارات بتوظيفات بعناوين مختلفة ولم يخضعوا إلى أي امتحان في «مجلس الخدمة المدنية»، وهو المرجع الصالح للتوظيف الرسمي. وأكدت المصادر، أن المدخل الواجب لوضع جدول بأولويات المشروعات الذي يطالب به «سيدر» هو إنجاز الموازنة، والتأكد أنها تتضمن تلك المشروعات من الناحية المالية لخفض الإنفاق والدين الذي يتضاعف. وذكرت المصادر الوزارية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من موفده دوكان، أن يبلغ المسؤولين في بيروت أنه يجب إنجاز التصور الرسمي الواحد للمشروعات بورقة عمل تحتوي على المقترحات لتأمين مؤتمر المساعدات الاقتصادية قبل نهاية شهر مارس (آذار) الحالي من أجل مراجعتها لعرض الخطة التي تتضمن التصور اللبناني لتنفيذ المشروعات لعرضها على مؤتمر «سيدر» في النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل؛ وذلك لمناقشتها وإقرارها لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ. وأعادت المصادر إلى الأذهان أن الإقبال الدولي، ولا سيما الأوروبي والعربي كانت نسبته مرتفعة، ونصحت بعدم إضاعة هذه الفرصة أو التلكؤ فيما يطلبه المشرفون على هذا المؤتمر بقيادة الرئيس ماكرون؛ نظراً إلى خطورة انعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني. وقالت المصادر: إن لبنان في المرتبة الـ13 من أصل 16 دولة عربية اصابها الفساد باستعمال وزراء للأموال العامة وقبول رشى، إلى ما هنالك من طرق فاسدة لإغراء الموظف الرسمي.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين أكد العمل مع دمشق وموسكو لمعالجة العقبات أمام عودة النازحين السوريين والتقى المسؤولين اللبنانيين وشدد على استمرار التعاون

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «إننا سنواصل العمل لإزالة العقبات التي تحول دون عودة اللاجئين»، مؤكداً: «إننا نعزز وجودنا في سوريا، والصبر هو المطلوب، لأن هذا المسار سيكون تدريجياً، ولأننا سنعالج مخاوف اللاجئين الموجودين خارج سوريا بشكل جدي». وجال غراندي، أمس، على عدد من المسؤولين اللبنانيين بعد عودته من سوريا، واستهل لقاءاته بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون الذي دعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى مواكبة لبنان في عملية تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتسريعها، مشدداً على استمرار التعاون مع المنظمة، والتنسيق مع الإدارات اللبنانية المعنية بملف العودة، لافتاً إلى أهمية تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم إلى أرضهم. وشدد عون على تعاون السلطات السورية المختصة مع الجهات اللبنانية المعنية بتنظيم العودة، ولا سيما منها الأمن العام اللبناني. كان غراندي قد وضع عون في صورة الزيارة الميدانية التي قام بها إلى عدد من المناطق السورية، حيث اطلع على أوضاع النازحين العائدين إليها، واصفاً إياها بأنها مطمئنة، كما وضعه في أجواء المفاوضات التي يجريها مع المسؤولين السوريين للتعاون في معالجة قضية النازحين. ونوه غراندي بالدعم الذي تلقاه المفوضية من المسؤولين اللبنانيين لتمكينها من القيام بالدور الإنساني الموكل إليها. وفي وزارة الخارجية، أعرب غراندي، خلال لقائه الوزير جبران باسيل، عن سروره بالعودة إلى لبنان، كما التقى وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب. وقال غراندي: «هذه هي المرة الخامسة التي أزور فيها لبنان كمفوض سام، فقد زرته منذ 6 أشهر، مما يدل على أنه يمثل أولوية بالنسبة لنا، لا سيما في ظل الوجود الكثيف للاجئين السوريين»، وأضاف: «التقيت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والوزير باسيل، وجددت امتناننا لاستضافة لبنان هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، وأثمن ذلك عالياً. فبعد مرور 8 سنوات على اندلاع الأزمة السورية، نجد أن العبء ثقيل جداً، ويجب التوصل إلى حلول، وقد عدت ليلاً من سوريا، حيث مكثت 3 أيام، وعاينت العودة المطردة للنازحين في الداخل السوري إلى منازلهم، كذلك سجلت عودة متزايدة في صفوف اللاجئين السوريين في لبنان ودول الجوار. وبحسب السلطات اللبنانية، قدر عدد العائدين من لبنان بنحو 165 ألفاً، لكن هناك كثيراً ممن يتريثون في اتخاذ القرار بالعودة». وقال غراندي: «رغم أن معظم اللاجئين يرغبون بالعودة، فإن ثمة مخاوف لديهم. ونحن نعمل مع الحكومة السورية، بدعم من روسيا ودول أخرى، لمعالجة بعض العقبات أمام هذه العودة، لا سيما في الإطار القانوني، وتأمين المسكن والمسائل المتعلقة بالأملاك، وتوفير الخدمات، مما يمثل تحدياً كبيراً لنا». ولفت غراندي إلى «أننا سنواصل العمل لإزالة هذه العقبات، ونحن نعزز وجودنا في سوريا، والصبر هو المطلوب، لأن هذا المسار سيكون تدريجياً، ولأننا سنعالج مخاوف اللاجئين الموجودين خارج سوريا بشكل جدي»، وأضاف: «أطلقت نداءً صارخاً في دمشق للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمنظمات الأخرى، كي تكون في أماكن العودة، مما يمنح جواً من الثقة، وهو ما نحتاج إليه في ظل عودة طوعية كريمة آمنة، وهذا ما نصبو إليه جميعاً». وزار غراندي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وبحث معه أوضاع النازحين السوريين في لبنان، والإجراءات المتبعة لتسهيل العودة الطوعية للراغبين منهم إلى وطنهم. وفي سياق منفصل، ترأس الوزير باسيل اجتماعاً ضمه إلى المنسق الخاص المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، إلى جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، في حضور مديرة المنظمات الدولية في الوزارة السفيرة كارولين زيادة. وأعلن لازاريني، بعد اللقاء، أن الاجتماع «كان ممتازاً، وجرى خلاله التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان، لجهة تنفيذ أجندة العام 2030»، وقال: «في هذا الاجتماع الودي، تم التطرق إلى برنامج الحكومة الجديدة في لبنان، وأبلغنا الوزير باسيل أن الأمم المتحدة ستلتزم بالتنسيق لتلائم كل النشاطات الخاصة بمنظماتها العاملة هنا مع أولويات الحكومة لضمان النمو المستدام في سياق تنفيذ الأجندة».