العراق...روحاني في بغداد الاثنين وعينه على البصرة طهران تعوّل على الزيارة اقتصادياً لفك طوق العقوبات....سلسلة تفجيرات دامية تهز أطراف الموصل ومخاوف من صراع سياسي و«داعش» يفاقم الشكوك.....

سلسلة تفجيرات دامية تهز أطراف الموصل ومخاوف من صراع سياسي و«داعش» يفاقم الشكوك حول دوافعها بالتزام الصمت حيالها....

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... بينما تعتزم لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بمحافظة نينوى تقديم تقريرها النهائي إلى القضاء، تزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات المسلحة في أطراف مدينة الموصل وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين. فبعد نحو ثلاثة أيام من الكمين الذي قيل إن تنظيم داعش نصبه لعناصر من «الحشد الشعبي» العشائري التركماني في منطقة مخمور جنوب الموصل وأدى إلى مقتل 6 وجرح 31 آخرين، أدى انفجار سيارة مفخخة استهدفت مساء أول من أمس مطعما شعبيا في حي المثنى بالجانب الأيسر من الموصل إلى مقتل وجرح 12 شخصا من المدنيين. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن «الاعتداء الإرهابي الجبان الذي حصل مقابل أحد المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر في مدينة الموصل كان بواسطة عجلة مركونة من نوع كيا»، مضيفا أن «الانفجار أدى إلى مقتل رجل أمن وفتاة وإصابة 10 أشخاص آخرين من المدنيين». كما أدى انفجار عبوة ناسفة صباح أمس إلى مقتل وجرح 4 أشخاص. وقال مصدر أمني إن «حصيلة انفجار العبوة الناسفة بناحية تلول الباج أدت إلى مقتل وجرح 4 مدنيين»، مبينا أن «جهاز مكافحة المتفجرات تمكن من تفكيك عبوتين ناسفتين مزروعتين بالقرب من إحدى المدارس بالناحية نفسها». وتأتي هذه التفجيرات بعد 10 أيام من انفجار سيارة مفخخة في 28 من فبراير (شباط) الماضي كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في المدينة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 24 شخصاً. وفي وقت لايزال تنظيم داعش يلتزم الصمت حيال عمليات من هذا النوع فقد انتشر سوق الاتهامات بين الأطراف السياسية في المحافظة سواء كانت الحكومة المحلية مقابل لجنة تقصي الحقائق، أو فصائل وجهات مسلحة ضالعة في عمليات من هذا النوع بهدف تصفية الحسابات وإثبات النفوذ. وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «تزامن مثل هذه التفجيرات مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بسحب يد المحافظ يضع كثيرا من علامات الشك والسؤال حيال ما يجري في الموصل»، مبينا أن «المسؤولية تقع على عاتق القادة الأمنيين في الموصل الذين يتوجب عليهم الإجابة بشأن من هو المسؤول عن هذه التفجيرات». من جهته، يرى الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود خلافات سياسية ذات بعد اقتصادي في داخل نينوى بين إدارات الحكومة المحلية والأحزاب السياسية النافذة، يؤكد احتمالية صراع التخادم وغض البصر المتجذر بين الفاسدين والخلايا الإرهابية على وجه التحديد». ويضيف الهاشمي أن «الخلاف الموصلي - الموصلي وما تبعه من إهمال برامج التمكين الأمني والاستقرار وعودة النازحين وتعويض الأسر المنكوبة وإزالة المواد المتفجرة ورفع الجثث، وتطور إشكاليات معروفة وموثّقة ومُعترف بها، وصعود قضايا الفساد والتنافس على مشروعات ومقاولات الأعمار التي لم يتم حسمها بين طرفي الخصومة داخل محافظة نينوى، تشير إلى أن التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي لم تعلن عن تبنيها (داعش)، تفضح خيوط التآمر على الموصل خاصة ونينوى بشكل عام وتوضح حقيقة عودة التفجيرات ودوافع استدعائها من جديد ودلائل توظيفها». ويرى الهاشمي أن «ما حصل يعد نقلة جديدة في العمليات الإرهابية مع استغلال الاستقرار النسبي للأمن في الأحياء الحضرية المكتظة بالسكان للقيام بالعمليات بهدف الثأر ومعاقبة الأهالي ورفع مستوى الشكوك بين رجل الأمن والمواطن وصدع الثقة التي صنعت»، موضحا أن «هذه العمليات تكمن خطورتها في أنها حدثت بسيارات مفخخة مركونة، وهذا يشير إلى أن هناك مصنع تفخيخ وورشة كهربائية للتشبيك وعنصرا للمراقبة والاستخبار وعنصر إدارة وناقلا للانتحاري إلى داخل الموصل، وأن هذه الخلية ليست منفردة ومعزولة فهي جزء من شبكة، وأن الانفجار لم يتم بواسطة متفجرات بدائية الصنع». ويتابع الهاشمي أن «الهدف من مثل هذه العمليات هو الترهيب وتهديد السلم المجتمعي ورمي مسؤولية الفشل الأمني على المواطن، ويمكن تصنيف هذا النوع من العمليات نوعيا بالنظر إلى رمزية الأحياء المستهدفة وعجلة تتبع مدير الأمن الوطني. وأن التفجير يصب دون شك في مصلحة (داعش) الذي يسعى للانتقام من الأهالي وزرع البلبلة». ولا يستبعد الهاشمي أن «تلقي هذه العمليات بظلالها على التغييرات التي أزف وقتها في أعلى مناصب الإدارات والقيادات داخل قيادة عمليات نينوى وقيادة الشرطة وكذلك في دوائر المعلومات والاستخبارات المحلية، خاصة في ظل تبادل الاتهامات مع كل عملية إرهابية، وتحميل مسؤولية صعود نسب الفساد السياسي والأمني والحكومي داخل محافظة نينوى».

روحاني في بغداد الاثنين وعينه على البصرة طهران تعوّل على الزيارة اقتصادياً لفك طوق العقوبات

...إيلاف....عبد الرحمن الماجدي.. يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد غد الاثنين بغداد مع وفد كبير لإبرام اتفاقيات اقتصادية وتعزيز التقارب السياسي بين البلدين.

إيلاف من أمستردام: أعلن ذلك، اليوم، مكتب الرئيس الإيراني الذي أوضح أن روحاني سيتوجه بعد غد الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية برهم صالح. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن اليوم أنه سيزور العاصمة بغداد مساء اليوم السبت تمهيدًا لزيارة روحاني. من جانبه قال المساعد الإعلامي لمدير مكتب الرئيس الإيراني، برويز إسماعيلي إن روحاني "سيصل يوم الاثنين، إلى بغداد، وسيجري محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين إيران والعراق". وبيّن أن مسؤولي البلدين، وخلال الاجتماعات المشتركة، وكذلك الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع نظرائهم، سيبحثان آخر الأوضاع بشأن الاتفاقات والتعاون، فضلًا عن الفرص الجديدة لتنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين الصديقين الجارين. وأضاف أن "نتائج هذه اللقاءات والمباحثات، سيشرحها رئيسا البلدين إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي مشترك.

لقاء السيستاني

..وكشف اسماعيلي عن البرامج الاخرى لزيارة الرئيس الايراني الى العراق التي ستتضمن اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النواب، والمشاركة في الملتقى التجاري بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة الايرانية والعراقية، واللقاء مع سائر كبار المسؤولين العراقيين وعدد من النخب السياسية والاجتماعية بالعراق، فضلا عن اللقاء مع المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني وزيارة العتبات المقدسة في هذا العراق". وكان الرئيس الايراني وصف الرئيس الايراني العلاقات بین ایران والعراق بانها مثال یحتذی به فی المنطقة بأسرها. وأضاف روحاني الیوم السبت خلال تسلمه اوراق اعتماد السفیر العراقي الجدید لدی طهران سعد جواد قندیل ان هناك امكانیات كبیرة تتمتع بها طهران وبغداد یمكن استخدامها لتوطید التعاون بینهما أكثر فأكثر، معتبرًا العلاقات بین الشعبین العراقي والايراني رصیدًا یمكن توظیفه لتعمیق العلاقات الثنائیة في شتی المجالات. وقال إن ایران حكومة وشعبًا تتطلع إلی تكریس الأمن والاستقرار فی العراق وتحقیق التنمیة فیه باعتباره دولة جارة وشقیقة، مؤكدا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة طالما وقفت وستقف الی جانب العراق حكومة وشعبًا فی مختلف الظروف كدولة شقیقة له. وفیما اشار الی زیارته المرتقبة الی العراق اعرب روحاني عن امله بان تتمخض زیارته عن التوصل الی اتفاقیات قیمة ومهمة في اطار تمتین العلاقات بین البلدین. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق، تعليقا على زيارة روحاني المرتقبة إلى بغداد، "إننا عازمون خلالها على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الإيراني".

البصرة

..السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي أبلغ وكالة "إيسنا" الايراني اليوم السبت أن الرئيس روحاني سيلتقي خلال الزيارة مع الرئاسات الثلاث، ثم يذهب إلى مدينة النجف لزيارة العتبات المقدسة واللقاء مع المرجع الديني العراقي علي سيستاني. وبحسب السفير الإيراني فإن روحاني سيبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين تطوير العلاقات بين البلدين "اقتصاديا، وسياسيا واجتماعيا وثقافيا"، لافتا إلى أن أهم الموضوعات المطروحة للنقاش هي "مشروع سكة حديد خرمشهر ـ بصرة، وتطوير المدن الصناعية، وتأشيرة الدخول بين البلدين، واتفاقية الجزائر لعام 1975، والمسائل الجمركية". وأكد مسجدي أن "الاتفاقية ليست بحاجة إلى إجراءات جديدة، وفي الوقت الراهن، ينبغي البدء بتنظيف أروند رود (شط العرب) وإخراج السفن الغارقة فيه وإحياء موانئ خرمشهر وآبادان وبصرة". وألغى الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، اتفاقية الجزائر المبرمة مع الشاه الإيراني، قبل بدء الحرب الإيرانية العراقية بثلاثة أيام، في 17 سبتمبر 1980، وذلك إثر تأزم العلاقات الثنائية بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران في 1979. وكشف السفير الإيراني عن أن بلاده تطالب بإلغاء التأشيرة بين البلدين، لكن الجانب العراقي لا يرى ذلك ممكنا في الوقت الراهن لأسباب فنية وأمنية، مضيفا أن العمل جار لإعطاء تسهيلات للتجار ورجال الأعمال ونشطاء القطاع الاقتصادي، وليس واردا حصول اتفاق على إلغاء التأشيرة بين البلدين خلال هذه الزيارة. وتأمل طهران بإنجاز مشروع سكة حديد خرمشهر ـ بصرة الذي من المقرر أن يناقش روحاني استكماله مع الجانب العراقي خلال الزيارة، تعتبره المصادر الإيرانية مشروعا استراتيجيا يربط إيران بمدينة اللاذقية السورية على البحر الأبيض المتوسط عبر العراق. ونقلت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، في وقت سابق عن مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية مازيار يزداني، قوله إنه "بقي إنجاز 32 كيلومترا من مشروع الخط الحديدي الذي يربط إيران بالعراق عبر إنشاء جسر متحرك بطول 800 متر فوق نهر أروند رود (شط العرب)"، موضحا أن بلاده ستواصل استكمال المشروع داخل الأراضي العراقية حتى ربطه بالخط الحديدي لمدينة البصرة. يذكر أن إيران تعوّل على هذه الزيارة بسبب معاناتها من العقوبات الاميركية التي فرضها عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر من عام 2018، بعدما الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي في مايو من العام نفسه. وكانت واشنطن منحت بغداد الإعفاء من العقوبات المفروضة على طهران بمدة 90 يوماً جرى تجديدها أخيرًا لمواصلة دفع فواتير الكهرباء المستوردة من إيران إضافة التبادلات التجارية الواسعة بين البلدين والبالغة 12 مليار دولار من المتوقع أن ترتفع الى 20 مليار بعد زيارة روحاني. ويرتبط العراق مع إيران بحدود برية تمتد الى 1458 كلم من الجنوب العراقي حيث الممر المائي (شط العرب) الاستراتيجي للعراق الى المثلث الحدودي شمالاً في كوردستان العراق الذي يربط بين تركيا وإيران والعراق.