اليمن ودول الخليج العربي..الجيش الوطني اليمني يحقق مكاسب ميدانية في الجوف وصعدة..ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة وقود لتمويل الحرب...الحوثيون يقصفون الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار..غريفيث يُطلع مجلس الأمن على الصعاب أمام اتفاق الحديدة..الميليشيات تصفي كبار قادة مقاومة قبائل حجور...السعودية والإمارات تشاركان بمناورة أميركية..

الجيش الوطني اليمني يحقق مكاسب ميدانية في الجوف وصعدة..

المصدر: العربية.نت- أوسان سالم... ‌‎أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، انها حققت بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مكاسب ميدانية جديدة، في محافظتي الجوف وصعدة، وكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد. وأفاد، ان قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، حررت أربع قرى كانت تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية، بمديرية رازح محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين اقصى شمال البلاد. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، ان المعارك لاتزال مستمرة، وسط تقدم أبطال الجيش وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات. كما أطلق الجيش اليمني، عملية تمشيط واسعة، بمساندة من مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية، لتصفية جيوب الميليشيات الحوثية بين مديريتي باقم ومجز بمحافظة صعدة. وقال قائد اللواء العاشر خاصة العميد الركن عبده البرح "أن الجيش الوطني صار على مشارف مديرية مجز ويقوم في هذه الأثناء بإطلاق عملية تمشيط واسعة للجيوب الفاصلة بين مديريات باقم ومجز". وأضاف "أن العمليات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الحوثيين والقبض على أسيرين واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدمير عربات نقل جنود ومداهمة مخازن عبوات ناسفة والغام كانت المليشيا الحوثي تخزنها وقطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث باقم". ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد نوعية لاستهداف مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، لمواقع الميليشيات الإنقلابية في مديرية باقم. في ذات السياق، حققت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تقدم عسكري في جبهة المتون بالجوف شمالي شرق البلاد، عقب هجوم مباغت على مواقع المليشيا الحوثية. وقال مصدر عسكري، ان قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، تمكنت من تحرير مواقع جديده من قبضة ميليشيات الحوثي، بجبهة المتون. وأوضح، انه تم دحر ميليشيات الحوثي من مواقع مهمة غرب مجمع المتون إلى الجنوب من معسكر حام الاستراتيجي، وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات خلال المواجهات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات. ولفت إلى أن القوات عثرت على كميات كبيره من الألغام المتنوعة خلفتها ميليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار. ويواصل الجيش اليمني، تقدمه الميداني لاستكمال تحرير الجوف وتطويق معقل الحوثيين في صعدة، في ظل خسائر مادية وبشرية كبيرة تتكبدها الميليشيات الانقلابية، جراء المعارك وغارات طيران التحالف.

ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة وقود لتمويل الحرب رفع سعر لتر البنزين من 325 إلى 365 ريالاً يمنياً

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم... قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات_النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني. وحمّلت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها. وأفاد مراسل "العربية" بأن ميليشيات_الحوثي الانقلابية أقرت زيادات جديدة على أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وسط أزمة تموينية خانقة. واعتبر سكان محليون هذه الأزمة بأنها مفتعلة لتمرير الزيادة في أسعار المشتقات النفطية. ورفعت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في صنعاء، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سعر لتر البنزين إلى 365 ريالا للتر الواحد بدلا من 325 كما رفعت سعر السولار (الديزل) إلى 430 ريالا للتر الواحد، وبررت ذلك باحتجاز السفن النفطية، وفق زعمها. وأكدت اللجنة الاقتصادية أن كمية المشتقات_النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية خلال الفترة الماضية من العام الجاري تبلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة. وأوضح بيان اللجنة أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو 2019، وبالتالي فإن حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية. وأفادت مصادر محلية متطابقة، أن ميليشيات الحوثي تسعى كعادتها من وراء الزيادة السعرية الجديدة إلى إنعاش أسواقها السوداء التي تدر عليها أرباحا مالية هائلة على حساب المواطنين المنهكين جوعا وفقرا. وتهيمن ميليشيات الحوثي عن طريق أكثر من 25 شركة تابعة لقياداتها على السوق_السوداء وصلاحيات الاستيراد، وقدر تقرير أممي، صدر نهاية يناير الماضي، أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً يحصل عليها الحوثيون من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات من الوقود المبيع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين. وأوضح تقرير فريق الخبراء الأممي أن ميليشيات الانقلاب الحوثي جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.

الحوثيون يقصفون الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار و«الشرعية» تحتج

الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تحض على سرعة تنفيذ اتفاق السويد بحسن نية

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... واصلت الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة اليمنية تصعيدها العسكري وخروقها لاتفاق وقف إطلاق النار باستهداف الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أمس، في وقت عبرت الدول الخمس دائمة العضوية عن قلقها جراء عدم تنفيذ اتفاق السويد، داعية إلى الإسراع في التنفيذ بحسن نية. وأفادت مصادر حكومية رسمية بأن الميليشيات الحوثية استهدفت فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار المكون وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة. وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ «كاتيوشا» أمس أثناء اجتماع أعضائه بالقادة الميدانين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والحكومة الشرعية. واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى في شكل حثيث «لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة» وقالت إن «استهداف الفريق بصواريخ الكاتيوشا ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة». بحسب ما جاء على لسان مصدر حكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. من جهته، دعا وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على الجماعة الحوثية لإرغامها على تنفيذ اتفاق السويد، وذلك أثناء لقائه بالسفير الفرنسي في اليمن كريستيان تيستو أمس في الرياض. وأشار اليماني - بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى «التزام الحكومة الإيجابي بتنفيذ اتفاق استوكهولم، في وقت تختلق ميليشيا الحوثي الانقلابية أعذارا وعراقيل للتهرب من تنفيذ الاتفاق». وأكد اليماني ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على الميليشيات لتنفيذ الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة وبدعم دولي، خاصة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأثنى اليماني على مساهمة فرنسا في دعم الحكومة اليمنية والعملية السياسية ومساهماتها القيمة في جهود الإغاثة في بلاده، وأكد اهتمام الحكومة بتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين اليمن وفرنسا. ونسبت المصادر الرسمية إلى السفير الفرنسي قوله إن «بلاده تتابع عن قرب التطورات خاصة ما يتصل بتنفيذ اتفاق استوكهولم»، إلى جانب تأكيده «دعم باريس للعملية السياسية بناء على المرجعيات المتوافق عليها». في غضون ذلك عبر سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) أمس في بيان مشترك عن القلق البالغ لكون الاتفاقات التي تم التوصل إليها في استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لم تنفذ بعد. وقال بيان السفراء إن الاتفاقات لم تنفذ «بما في ذلك إعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز». وأكد البيان أن سفراء الدول الخمس لدى اليمن «يدعمون وبقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسغارد، لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في استوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة». ودعا البيان «جميع الأطراف إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأداء عملها بأمان ودون تدخل». كما رحب «بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة». وقال البيان: «نحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية من دون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر». وأكد أنه «بالإضافة إلى ذلك، نشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة». وجددت الدول الخمس التزامها «بحل سياسي شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني». في الأثناء استمرت الميليشيات الحوثية في التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من جبهات محافظة الحديدة الساحلية، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الجماعة الموالية لإيران جددت قصف مواقع القوات الحكومية في مديريتي حيس والتحيتا. وأفاد الموقع الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية بأن الميليشيات استهدفت مواقع قوات العمالقة بمختلف الأسلحة المتوسطة ومنها سلاح 14.5 و12.7 إلى جانب أسلحة القناصة وهو ما اعتبره الموقع خروقا حوثية للهدنة الأممية بشكل واضح في محافظة الحديدة. وكشف الموقع الإعلامي عن قيام الميليشيات بقصف مواقع قوات العمالقة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بمختلف القذائف المدفعية، وقال إن «وحدة الرصد والمتابعة لألوية العمالقة رصدت قيام الميليشيات بقصف مدفعي على مواقع العمالقة في التحيتا بقذائف مدفعية الهاون والآر بي جي بشكل كثيف». وترفض الجماعة الحوثية تنفيذ الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، بموجب اتفاق استوكهولم، كما ترفض الخطة الإجرائية التي وضعها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد من أجل تنفيذ عملية الانسحاب على مرحلتين. وفي حين يرجح كثير من السياسيين اليمنيين أن الاتفاق الخاص بالحديدة بات ميتا بحكم مرور ثلاثة أشهر عليه دون أن تقوم الجماعة الحوثية بتنفيذه، كان كبار قادة الجماعة أكدوا أنهم لن يقبلوا أي انسحاب أمني لعناصرهم أو لقياداتهم المعينين في السلطة المحلية، بزعم أن اتفاق السويد نص على الانسحاب العسكري فقط، مع بقاء المدنية والموانئ تحت إدارتهم. في سياق سياسي متصل، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة له على «تويتر» إن «الأولوية في اليمن هي للمواجهة مع الحوثي». وأشار إلى أنه من دون المواجهة «فلن يستقر اليمن ويتأثر سلبا أمن المنطقة، أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل». على حد تعبيره.

غريفيث يُطلع مجلس الأمن على الصعاب أمام اتفاق الحديدة

تكاليف بعثة مراقبي الأمم المتحدة أكثر من 17 مليون دولار في 3 أشهر

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... يعقد مجلس الأمن، اليوم (الأربعاء)، جلسة مغلقة من خارج جدول الأعمال، يستمع خلالها إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، طبقاً لاتفاق استوكهولم. وكشف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة تتعلق «بانعدام الثقة عند الحوثيين، وهناك جهود لا تزال جارية لإعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق». في غضون ذلك، قدم غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبيّن في اتفاق استوكهولم، موضحاً أن الحاجات الأولية من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 يونيو (حزيران) 2019 تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين). وقال: «تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها» التي تشمل: (أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة. (ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. (ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني. (د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. وأضاف أنه «يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها»، معتبراً أن البعثة «ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها»، مما قد «يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن». وأفاد بأن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت «الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع»، فضلاً عن «نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام». وحض الطرفين على إبداء «التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية» إلى هذه المناطق، مع «إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة». وأكد أن «الإشراف على الوفاء بهذه الالتزامات سيشكل الأساس الذي سترتكز عليه مهام الرصد في البعثة التي يجب أن تكون مصممة ومزودة بما يكفي من الموظفين والمعدات بما يتيح لها الاضطلاع بمهام المراقبة والرصد والإبلاغ المطلوبة»، موضحاً أنه «لكي يتسنى للبعثة أن تقوم بمهماتها على نحو تام، يجب أيضاً منحها الحرية التامة في التنقل والعمل لأغراض الاضطلاع بالنشاطات المنوطة بها»، مما يعني «تمتعها بحريَّة التنقل والعمل ووصولها من دون عوائق إلى المناطق والوحدات والبنى التحتية الخاضعة لسيطرة الطرفين، وحرية تنقلها عبر خطوط المواجهة أو الحدود في الأوقات والأماكن التي تختارها البعثة، وضمانَ المرور بسلامةٍ وأمنٍ لأفراد البعثة في كل أنحاء منطقة البعثة». وشدد أيضاً على أنه «كي يتسنى للبعثة الوفاء بولايتها، ينبغي عدم استئناف العمليات القتالية الكبرى بين الطرفين في محافظة الحديدة، وعدم وجود أي معوقات عسكرية مستمرة قد تحول دون استخدام طرق الإمداد الرئيسية إلى منطقة البعثة ومنها. وحتى الآن، ما من إشارة تدل على معاودة الأعمال العدائية الكبرى، ما يتيح نشر ودعم الفريق المتقدم وموظفي البعثة ومواردها الذين نُشروا في المرحلة الأولية، إلا أن أعمال العنف والجريمة ما زالت مستمرة في أماكن أخرى، إلى جانب التهديدات غير المتكافئة التي تشكلها الجهات من غير الدول». وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها «تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجيستية».

الميليشيات تصفي كبار قادة مقاومة قبائل حجور

حجة: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر قبلية يمنية في محافظة حجة الحدودية بأن الميليشيات الحوثية قامت بتصفية كبار قيادات مقاومة رجال القبائل في منطقة حجور التابعة لمديرية كشر بعد أن تمكنت الاثنين من السيطرة على آخر معقل لهم غرب المديرية في منطقة بني سعيد. وجاء تصفية قادة المقاومة القبلية، التي صمدت في مواجهة الآلة العسكرية الحوثية نحو 50 يوما، إثر عمليات تنكيل بالسكان في مديرية كشر ابتداء من مدخلها الشرقي في منطقة العبيسة وصولا إلى الجهة الغربية. وأكدت المصادر القبلية أن الجماعة الحوثية قامت بعد السيطرة على مناطق بني سعيد غرب مديرية «كشر» بتصفية القيادي البارز في المقاومة الشيخ علي فلات الحجوري، وشقيقه حمزة، إضافة إلى تصفية القيادي في المقاومة الشيخ محمد حمود العمري مع أبنائه، وكذلك القيادي محمد الهادي، بعد أن رفضوا الاستسلام للجماعة الحوثية. ويأتي تأكيد مقتل القيادات القبلية في حجور بعد تضارب الأنباء حول مصيرهم، وعقب تضارب الأنباء حول مصير القيادي البارز في المقاومة أبو مسلم الحجوري الذي تدور الشكوك حول مقتله هو الآخر واعتقال أبنائه بعد أن تمكنت الجماعة من اقتحام قريته الزعاكرة وتفجير منازلها. كما أفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية اعتقلت القيادي في المقاومة الشيخ زيد عرجاش مع نجله بعد أن أصيب برصاص الجماعة الحوثية أثناء مقاومته مع بقية قادة المقاومة في منطقة بني سعيد. ويمثل زعماء قبائل حجور الذين قامت الميليشيات الحوثية بتصفيتهم مختلف أنواع الطيف السياسي والحزبي في المديرية، وسط تعتيم كبير على الجرائم الحوثية المرتكبة في المنطقة بعد أن قامت بعزل مديرية كشر وقطع الاتصالات عنها. وبحسب تقارير حقوقية ومصادر قبلية، أقدمت الجماعة الحوثية على تصفية العشرات من سكان مديرية كشر ممن تعتبرهم شاركوا في مقاومة احتلالها لمناطقهم إلى جانب إقدامها على تفجير عشرات المنازل واختطاف المئات من السكان واقتياد بعضهم إلى سجونها في صنعاء. وفي وقت سابق حذرت الحكومة الشرعية من إقدام الميليشيات الحوثية على ارتكاب «إبادة جماعية» للسكان في مديرية كشر، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل لحماية سكان المديرية المحاصرة من كل اتجاه. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن الحوثيين «نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق المواطنين علاوة على تفجير وقصف منازلهم وتنفيذ حملات اختطافات واسعة تطال العشرات من أبناء حجور». وأكد أن الميليشيات أقدمت على إعدام الشيخ القبلي محمد حمود العمري وعدد من أولاده أمام أسرته، وإعدام خمسة من أبناء القبائل كانت قد اختطفتهم من منزل القيادي في المقاومة أمين عبد الله النمشة في منطقة العبيسة، قبل أن تفجر المنزل مع عدد من المنازل. وقال إن مسلحي الجماعة الحوثية أعدموا محمد حميد النمشة وزوجته بإطلاق الرصاص الحي عليهما بشكل مباشر بعد اقتحام منزله. في غضون ذلك، أفادت مصادر يمنية رسمية بأن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومعه عدد من منظمات المجتمع المدني، وناشطون حقوقيون، سلموا رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية في جنيف بياناً عن الأوضاع الإنسانية بمنطقة حجور بمحافظة حجة. وأشار البيان إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات ضد المدنيين بمنطقة حجور في حجة وخاصة الأطفال والنساء، ومحاصرة المنطقة منذ أكثر من شهرين وشنها هجوماً عنيفاً على القرى الجبلية بالصواريخ الباليستية، التي تعد دوليا من ضمن أسلحة شبه الدمار الشامل والتي لا تستخدم عادة في الحروب والنزاعات المحلية لما تحدثه من دمار هائل بين السكان المدنيين الآمنين. ولفت البيان إلى أن الميليشيات لم تكتف بضرب القرى بالصواريخ المحرمة في الحروب والنزعات الأهلية، بل أصدرت وثيقة خطيرة سمتها «وثيقة العرف القبلي» التي لا تعيد اليمن إلى العصور الغابرة فحسب، ولكنها ستتسبب في قتل كثير من المواطنين، وفقا للتقرير. وتصف الوثيقة الحوثية كل من يعارض الجماعة بأنه «عدو ويجب أن يلاحق ويعاقب بشدة حتى لو كانت معارضة مدنية، وليس ذلك وحسب، ولكن اعتبرت هذه الوثيقة كل من يخفي أي معارض للحوثي أو يساعده أو يتواصل معه بأي طريقة من الطرق يعتبر عدوا أيضا ويعاقب عقاب من يعارضه بشكل مباشر». ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اعتبار تطبيق هذه الوثيقة من ضمن جرائم الحرب ووجوب تقديم من يعمل بها إلى محكمة العدل الدولية.

السعودية والإمارات تشاركان بمناورة أميركية

الجريدة... أعلنت السعودية، أمس، انطلاق مناورة "العلم الأحمر" في قاعدة نلس الجوية، بولاية نيفادا الأميركية، والتي تشارك فيها برفقة الولايات المتحدة، والإمارات، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة. وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، شهد اليوم الأول من المناورة مشاركة "80 طائرة من طراز اف35، واف15، واف16، واف18"، قامت بتنفيذ سيناريوهات معدة مسبقاً تحاكي الحرب الحقيقية. وانطلقت "العلم الأحمر"، للمرة الأولى في 1975، وتشارك فيها دول عديدة ومختلفة كل عام.