اليمن ودول الخليج العربي.....غريفيث يتحدث عن تردد حوثي بتنفيذ اتفاق الحديدة.....هادي: الميليشيات لم تكترث لاتفاق السويد ولا مزيد من التنازلات..الإمارات تدعو إيران لإنهاء احتلال جزرها الثلاث...السعودية تبدأ محاكمة "معتقلات" بتهمة المس بأمن البلاد..البرلمان العربي يدعو إلى احترام سيادة البحرين...

غريفيث يتحدث عن تردد حوثي بتنفيذ اتفاق الحديدة... ومتفائل بالحل وارتياح في مجلس الأمن لتشغيل مطاحن البحر الأحمر..

(الشرق الأوسط)... نيويورك: علي بردى.. كشف دبلوماسيون في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد «بعثا الأمل» في إمكان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم خلال «الأيام أو الأسابيع المقبلة» على رغم الشكوك السائدة بسبب عدم وفاء ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالالتزامات التي قطعوها، وآخرها تطبيق إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «أجواء من الحوار البناء» جرت خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الأربعاء بطلب من بريطانيا، واستمع خلالها إلى إحاطة من غريفيث في شأن «الجهود المتواصلة لتنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاقات»، موضحاً أن «الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والرئيس عبد ربه منصور هادي يبديان كثيرا من التعاون من أجل تطبيق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها». وكشف أن «الجانب الحوثي لا يزال مترددا، ويرفض أن تشرف الآلية الثلاثية على إعادة الانتشار» في ميناءي رأس عيسى والصليف، علما بأن هذه الآلية تتألف من المراقبين الدوليين ومن القوات الحكومية والميليشيا الحوثية. ونقل عن كل من غريفيث ولوليسغارد أن «الجهود متواصلة من أجل تنفيذ هذه الخطوة المهمة من أجل الانتقال إلى الخطوة التالية المتعلقة بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة والنقاط الحيوية الأخرى في المدينة والمحافظة طبقاً لما جرى التوصل إليه في استوكهولم». وبدا واضحاً أن «تطبيق التسوية التي جرى التوصل إليها في شأن مطاحن البحر الأحمر تساهم في إضفاء بعض التفاؤل لأن وصول العاملين الإنسانيين والمنظمات الإنسانية إلى المطاحن وتشغيلها سيؤدي إلى تخفيف المعاناة التي يواجهها ملايين اليمنيين». وبعيد انتهاء الجلسة المغلقة، تحدث رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر بصفته الوطنية، فقال إن «الجلسة التي عقدها مجلس الأمن كانت مثالية من حيث جودة المناقشة ووحدة المجلس لدعم مارتن غريفيث والجنرال لوليسغارد»، مشيراً إلى وجود «الوحدة والاحترام وعدم (تسجيل) المواقف. إنه الحوار البناء: هكذا ينبغي أن يكون المجلس دائما!». ووزعت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بيانا أصدره سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن، أفادوا فيه بأن «القلق البالغ يساورهم لأن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 لم تنفذ بعد، بما في ذلك إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة ومدينة الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين والاتفاق على تعز». وأعلنوا أنهم «يؤيدون بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث ورئيس بعثة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار في الحديدة (الجنرال) مايكل لوليسغارد بغية ضمان التنفيذ المبكر الممكن للترتيبات المتفق عليها في استوكهولم في شأن إعادة الانتشار في موانئ الحديدة ومدينة الحديدة». ودعوا كل الأطراف إلى «التأكد من أن بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة يمكنها القيام بعملها بأمان ومن دون تدخل»، مرحبين «بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة». وحضوا الطرفين على «البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية ومن دون مزيد من التأخير ومن دون السعي إلى استغلال أي طرف لعمليات إعادة الانتشار من الجانب الآخر». وعبروا عن «القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة»، مؤكدين من جديد «التزامنا بحل سياسي شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني»...

الإرياني: ما يقوم به الانقلابيون في حجور «جرائم إبادة» وضحايا الانتهاكات يدلون بشهاداتهم في عمّان

عمان: «الشرق الأوسط».. قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إن عشرات القتلى سقطوا في عمليات قصف نفذتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية في محافظة حجة، شمال غربي العاصمة صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي بإعلانها «منطقة منكوبة». ووصف الإرياني، في مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمَان، ما تقوم به الجماعة الحوثية ضد المدنيين في مديرية كشر في محافظة حجة «بالحملة البربرية»، وقال إن ما تقوم به الجماعة «يرتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية في حق المواطنين اليمنيين، بعد أن استخدمت الميليشيات الحوثية جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، مستهدفة القرى والمنازل». ولفت إلى الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مديريات حجور منذ شهرين ومنعها معرفة حجم الضحايا والخسائر التي خلفتها، ومنعها عن السكان الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب، وهو ما يتسبب بكارثة إنسانية حقيقية، على حد تعبيره. واستغرب الوزير اليمني من الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات، التي قال إنها «تتبع إيران، ولا تمتلك استقلالية في القرار، وتقوم بتنفيذ أجندتها، وترفض أن يكون انتماؤها لليمن ومصالح شعبه». وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في بيان، الإثنين، مقتل 12 طفلاً و10 نساء خلال يومين في عمليات قصف أصابت منازل مواطنين في محافظة حجة اليمنية. وأصيب في القصف الذي طال مديرية كشر 30 شخصاً آخرون، بينهم 14 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً، جرى نقل بعضهم إلى مستشفيات في صنعاء. وتحدث الوزير في المؤتمر الصحافي الذي خصص للاستماع إلى شهادات ضحايا الانتهاكات، عن «مئات المصابين» وعن «تشريد أكثر من 4200 أسرة من منازلهم، بعد حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على مناطق حجور، منذ ما يقارب شهرين». وأوضح الإرياني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في السفارة اليمنية في عمَان أن ما قامت به ميليشيا الحوثي: «من جرائم ممنهجة ضد المدنيين، سواء من خلال القصف أو فرض الحصار بغرض التجويع والحرمان والعقاب الجماعي وإرهابهم بتفجير منازلهم... يعتبر تحدياً صارخاً للقانون الدولي الإنساني». وأدلى عدد من ضحايا الانتهاكات الحوثية في اليمن بشهاداتهم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان، أمس، حول طرائق الميليشيات في القمع والتعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون الحوثية. وأكد الإرياني أن الحكومة الشرعية في بلاده قدمت كل ما أمكن لديها لإثبات حسن النوايا والوصول إلى السلام في اليمن. وأشار إلى أن آخر التنازلات التي قدمتها الحكومة كان في استوكهولم، ويقضي الاتفاق بالانسحاب من الحديدة والإفراج عن المختطفين والأسرى، إلا أن الميليشيات الحوثية ليست لديها أي نية للسلام، وترفض تنفيذ اتفاقيات يرعاها المجتمع الدولي، بحسب قوله. واستعرض الإرياني قصص اختطاف عدد من الصحافيين والناشطين السياسيين وعمليات التعذيب التي تعرضوا لها ومعاناة أسر المختطفين جراء فقدانها لهم، وضغوط وتهديدات واعتداءات الميليشيات المستمرة. وأكد وزير الإعلام اليمني أن الحكومة «مستعدة لفتح السجون للمنظمات الدولية، التي لا يوجد فيها إلا أسرى تم القبض عليهم، وهم يقاتلون الشرعية، ويعتدون على المواطنين في جبهات القتال». وقال: «إن الميليشيات لن تفتح سجونها العامة والسرية، ولن تلتزم بأي اتفاق، لأن بنيتها العقائدية تؤمن بالسلاح، وليس السلام». من جهته، قال سفير اليمن لدى المملكة الأردنية، علي العمراني: «إن حرب ميليشيات الحوثي على الدولة اليمنية ممتدة منذ 15 عاماً، وليست فقط منذ 4 سنوات، وسيقاومها الشعب اليمني، لثقته أن النصر حليفه، وسيعمل على تدمير وهم الحق الإلهي والاصطفاء لدى هذه الجماعة الإرهابية». وأضاف العمراني: «إن الميليشيات الحوثية هي جماعة حرب وقتل وعنف، وليست لها علاقة بالسياسة، والشعب اليمني وحكومته الشرعية لا يرغب في الحرب، ولكنها فرضت عليه فرضاً بسبب هذه الميليشيا الإجرامية». وأشار السفير العمراني إلى أن «الشعب اليمني سيخرج من هذه المحنة منتصراً رافعاً رأسه محافظاً على كرامته بفضل تكاتفه وتآزره ضد هذه الجماعة الباغية، وبدعم من التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، وكل الخيرين في العالم». إلى ذلك، كشفت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج «أن الرابطة تشكلت على أبواب سجون الميليشيات للتخفيف من معاناة أسر المختطفين والمخفيين قسراً والسعي لإطلاق سراحهم». وقالت: «إن عدد المختطفين الذين رصدتهم الرابطة وحدها بلغوا 2000 مختطف، بينهم 120 قتلوا تحت التعذيب، و230 مخفيون قسراً، و108 حالتهم الصحية سيئة للغاية، إضافة إلى اختطاف 114 امرأة واحتجازهن».

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة فوق معسكره بالحديدة

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم... أسقطت قوات التحالف، مساء الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار. وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، العميد صادق دويد، إن محاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار، يوم أمس بالصواريخ، واليوم بالطيران المفخخ " تأكيد على جديتهم، في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام". في غضون ذلك، أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي الانقلابية على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد. وكشف عضو فريق الحكومة اليمنية الشرعية في محادثات السويد، عسكر زعيل، أن الفريق الحكومي بعث رسالة إلى لوليسغارد بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى قبل يومين، غير أن الأخير رد بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات المتواصلة معهم. وكتب زعيل في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏بعد استلام لوليسغارد رسالة الموافقة من الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الأولى، قبل يومين، يأتي رده قبل قليل أن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم لقائه المتواصل معهم من يوم أمس، ولم يصل معهم إلى التفاصيل بشأن تنفيذ الاتفاق". وتواصل ميليشيات الحوثي عرقلة تنفيذ اتفاق السويد منذ توقيعه قبل ثلاثة أشهر برعاية أممية. وينص الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة. كما يرفض الحوثيون تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والتفاهمات بشأن تعز، وسط ضغوط أممية ودولية لمحاولة الدفع بتحقيق اختراق في تنفيذ الاتفاق.

هادي: الميليشيات لم تكترث لاتفاق السويد ولا مزيد من التنازلات

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع - جدة: أسماء الغابري... أفادت مصادر حكومية يمنية بأن تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة وصل إلى طريق مسدود جراء تعنت الميليشيات الحوثية وعدم تنفيذها للانسحاب بموجب الخطة التي قدّمها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد. وقالت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبلغ سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر أثناء استقباله أمس في الرياض، أنه لم يعد في مقدور الحكومة الشرعية تقديم أي تنازلات جديدة، وأنها تأمل أن ينجح المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إرغام الجماعة الموالية لإيران على تنفيذ اتفاق السويد، بما في ذلك الانسحاب من الحديدة وموانئها. وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية، أن لقاء هادي مع تولر تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بمستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة. واستعرض الرئيس اليمني - بحسب الوكالة - «تفاعل الحكومة الشرعية وتعاطيها الإيجابي فيما يتصل باتفاق استوكهولم وتنفيذ خطواته المختلفة، وقال: «للأسف كالعادة لم تلتزم أو تكترث الميليشيات الانقلابية كعادتها لأي اتفاقات أو تفاهمات لمصلحة الشعب اليمني». وثمّن هادي جهود السفير ماثيو تولر ومواقف الولايات المتحدة الأميركية الداعمة والمساندة لبلاده في مختلف المراحل والظروف، في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها لإحلال السلام، وفي مقدمتها القرار 2216. وبحسب مصادر حكومية، واصلت الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة اليمنية تصعيدها العسكري وخروقها لاتفاق وقف إطلاق النار باستهدافها الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتصعيد العمليات القتالية في أكثر من منطقة. ووصف العميد ركن صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، ما قامت به «الميليشيات الإرهابية بالتطور الخطير الذي يراد به تصعيد الموقف، بهدف وأد اتفاقية استوكهولم». وقال دويد لـ«الشرق الأوسط»: «الميليشيات الحوثية وصلت إلى وقت حرج، ومن المفترض إرسال ردهم على مقترح كبير المراقبين الجنرال مايكل لوليسغارد حول موعد بدء تنفيذ الانسحاب من الموانئ، إلا أن تعنتهم وعدم إبدائهم أي موقف واضح يصعّب الموقف ويبرهن على عدم جديتهم في تنفيذ الاتفاقية». جاء ذلك في الوقت الذي يحاول فيه لوليسغارد إقناع الحوثيين بقبول مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وتحديد موعد لعقد اجتماع لجنة إعادة الانتشار مع ضباط عمليات الارتباط، لانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاث، لكن الميليشيا تنصلت من التنفيذ ورفضت الرد على اتصالات اللجنة الدولية. وأكدت مصادر ميدانية، أن فريق الحكومة الشرعية أرسل الرد لكبير المراقبين، وأبدى كامل جاهزيته واستعداده لدخول الموانئ، بحسب الخطة «أ» من المرحلة الأولى للقيام بعمليات المراقبة والإشراف لمدة 10 أيام، إلا أن ميليشيات الحوثي تعنتت وراوغت، ورفضت الرد بالموافقة من عدمها، وأقدمت على قصف مقر اللجنة الحكومية لإعادة الانتشار، من دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر بشرية أو مادية. وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ «كاتيوشا» الثلاثاء أثناء اجتماع أعضائه بالقادة الميدانيين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والحكومة الشرعية. واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى في شكل حثيث «لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة»، وقالت إن «استهداف الفريق بصواريخ الكاتيوشا ليست المرة الأولى، وقد لا تكون الأخيرة». بحسب ما جاء على لسان مصدر حكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. ولم تنجح حتى الآن المساعي التي يبذلها الجنرال الدنماركي في الحديدة في إقناع الجماعة بتنفيذ اتفاق الحديدة والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ، لجهة أن الجماعة تحاول تفسير الاتفاق كما يروق لها، عبر زعمها أنه لم يشر إلى الانتشار الأمني، وإنما اقتصر على الانتشار العسكري، وهذا في نظرها يبقي على وجودها الأمني والإداري في الحديدة وموانئها. وقبل أيام، صرح قادة في الجماعة الحوثية أنهم باتوا مستعدين لتفجير الأوضاع في الحديدة، بعد أن اكتملت استعداداتهم خلال الهدنة الهشة التي توقفت فيها العمليات العسكرية من قبل القوات الحكومية بناء على اتفاق السويد. ولوّح وزير دفاع الجماعة محمد العاطفي بأن لدى الميليشيات منظومة أسلحة جديدة، قال إنه سيجري استخدامها في الأيام المقبلة، زاعماً أنها ستكون مفاجئة. وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) أكثر من 1500 مرة، وهو ما أدى إلى قتل وجرح أكثر من 600 شخص، من سكان المناطق والقرى الخاضعة لها بسبب القذائف والصواريخ الحوثية. وفي ظل هذا التصعيد الحوثي المستمر، تقول القوات الحكومية المرابطة في مدينة الحديدة ومختلف مناطق المحافظة الساحلية، إنها ملتزمة بمبدأ الدفاع عن النفس، لكن صبرها لن يستمر إلى ما لا نهاية، في إشارة إلى احتمال عودتها لخيار الحسم العسكري، بعد أن فشلت الأمم المتحدة في حمل الميليشيات على تنفيذ اتفاق استوكهولم بما فيه الانسحاب من الحديدة وموانئها.

الإمارات تدعو إيران لإنهاء احتلال جزرها الثلاث والقبيسي: سيادتنا عليها ستبقى أولوية ثابتة وراسخة

...ايلاف...عبدالله التجاني... الرباط: جددت الإمارات العربية المتحدة دعوتها لضرورة إنهاء ايران احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت أن حقها في السيادة على الجزر المحتلة سيبقى "أولوية ثابتة وراسخة ومطلقة". جاء ذلك على لسان أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في أشغال الدورة ال 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الرباط. وقالت القبيسي إن حق دولة الإمارات العربية المتحدة و"سيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران سيبقى أولوية ثابتة وراسخة ومطلقة لنا في دولة الإمارات". وأكدت القبيسي على موقف بلادها الداعي إلى ضرورة "إنهاء الاحتلال عبر تسوية سلمية"، معربة عن أملها في أن تنصت إيران إلى ما ورد في إعلان أبو ظبي الصادر في ختام اجتماع وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام أعمال الدورة ال64 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، وأن تستجيب لدعوة الدول الأعضاء بشأن الرد الإيجابي على دعوات دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وذلك عبر الحوار والمفاوضات أو التحكيم الدولي". كما دعت المسؤولة الإماراتية إيران ل"مراجعة سياساتها وإعلاء مبدأ عدم التدخل في الدول واحترام سيادتها"، وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة "تؤكد قلقها الشديد إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول عبر التدخلات المباشرة وغير المباشرة السياسية والعسكرية والطائفية التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة التي تعاني ما يكفي من التوتر والنزاع". وشددت القبيسي على ضرورة احترام جميع الأعضاء ل"ميثاق المنظمة الإسلامية الذي ينص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ونطالب بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر دعوة مباشرة في هذا الشأن". وبخصوص القضية الفلسطينية، طالبت القبيسي بتعزيز التكاثف والتعاون الجاد من أجل وحدة الصف والكلمة وتعزيز التضامن الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني والسعي إلى التوصل لحل شامل ودائم لهذه القضية، التي اعتبرها "إحدى أهم مصادر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وقالت المتحدثة ذاتها "نؤكد موقف دولة الإمارات التاريخي الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية". كما أفادت بأن التسوية السياسية واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في مختلف النزاعات والأزمات هو "السبيل الأساسي والضمانة المؤكدة لإنهاء النزاعات والصراعات وإحلال الأمن والسلام والإستقرار".

السعودية تبدأ محاكمة "معتقلات" بتهمة المس بأمن البلاد13 بحضور ذويهن وبعض وسائل الإعلام

..صحافيو إيلاف.. بدأت اليوم الأربعاء في السعودية محاكمة مجموعة من "المعتقلين" و "المعتقلات" المتهمين بالتواصل مع منظمات أجنبية بهدف الإخلال بأمن البلاد، وفق بيان سابق للنيابة العامة. وحسب الوكالة الفرنسية فان 10 ناشطات سعوديات مثلن الأربعاء امام المحكمة الجزائية في الرياض للمرة الاولى منذ اعتقالهن العام الماضي، ومنهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، حيث استمعن الى التهم الموجهة اليهن، وفق ما قال رئيس المحكمة القاضي ابراهيم السياري، الذي صرح كذلك أنه سمح للمعتقلات بلقاء محامين مستقلين. وسمح لأقارب الناشطات بحضور الجلسة الأولى، كما حضرت بعض وسائل الإعلام الجلسة العلنية، وسلم فيها القاضي لوائح الادعاء للمتهمين. وحدد جلسة مقبلة للرد على ما ورد في لوائح الدعوى. وقال مصدر قضائي سعودي لـ "اندبندنت عربية" إن القاضي هو من يصدر الحكم النهائي، وما يرد من النيابة العامة من مطالبات لا يعني بالضرورة الحكم النهائي حيث سيتم الاستماع لأقوال المتهمين في الجلسات قبل صدور الأحكام، مؤكداً أن الموقوفات والموقوفين يتمتعون بكامل الحقوق. وأعلنت النيابة العامة الجمعة الماضية عن موعد المحاكمة وقالت في بيانها ما نصه: "إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق". و نفى وكيل النيابة السعودية شلعان بن راجح الشلعان تعرض إحدى الموقوفات، والتي أسماها في تصريح صحافي لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بـ "الموقوفة المعنية"، لأي تعذيب أو أذى، مؤكداً أنها وبقية الموقوفين في قضية التواصل مع المنظمات الأجنبية يتمتعون بكامل الحقوق ويعاملون معاملة جيدة. ويأتي تصريح الشلعان بعد اتهامات نشرتها منظمات حقوقية عن تعرض لجين الهذلول لتعذيب واعتداءات، وهو ما سخر منه وكيل النيابة العامة ووصف التقارير في هذا الخصوص بأنها تعتمد على مصادر مجهولة. وكانت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" و منظمة العفو الدولية وجهتا انتقادات للرياض حول ما أسمته "اعتقال الناشطات" وتعرض بعضهن لسوء المعاملة، وهو الأمر الذي نفته السعودية في بيان رسمي لوزارة الإعلام وصفت فيه ما جاء في تقارير المنظمتين بـ "المزاعم".

البرلمان العربي يدعو إلى احترام سيادة البحرين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وقوف البرلمان مع مملكة البحرين، ملكاً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وعدم التدخل في شؤونها. وجدد السلمي في بيان، أمس، استمرار جهود البرلمان العربي في التصدي والرد على التقارير والبيانات والقرارات المسيَّسة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية بحق الدول العربية، لافتاً إلى ضرورة احترام سيادة تلك الدول، وأنظمتها القضائية وعدم التدخل في شؤونها. وأشار البيان إلى أن السلمي تلقى برقية شكر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بشأن استنكار البرلمان العربي ما صدر من بيانات عن بعض المنظمات والهيئات الدولية تشكك في الأحكام القضائية الصادرة في مملكة البحرين. وقال البيان إن الملك حمد بن عيسى ثمّن في برقيته موقف البرلمان بالتصدي لهذه التدخلات المرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة، وعبَّر عن عميق شكره وتقديره للقرار الصادر عن البرلمان للرد على هذه التقارير. كما أكد ملك البحرين في برقيته تقديره للدور البارز لرئيس البرلمان العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وجهوده الكبيرة في الذود عن مصالح الأمة، ودعم قضاياها كافة، معبّراً عن «بالغ الاعتزاز بدعم البرلمان العربي لكل ما فيه أمن واستقرار المملكة، والوقوف بكل قوة ضد من يحاول المساس بمقدرات ووحدة الشعب البحريني».