العراق...رايتس ووتش تدعو العراق للتصدي لعمليات التعذيب في معتقلاته...السيستاني لروحاني: يجب احترام سيادة العراق وضبط سلاح الفصائل بيد الدولة..... لجنة تقصي وضع الموصل توصي بمحاسبة المتورطين بالفساد....

الخميس 14 آذار 2019 - 4:41 ص

2021

عربية

السيستاني لروحاني: يجب احترام سيادة العراق وضبط سلاح الفصائل بيد الدولة..

المصدر: RT + وكالات... أكد المرجع الديني الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ضرورة احترام السيادة العراقية وحصر الأسلحة التي تحملها الفصائل في البلاد بيد الدولة. وأفاد المكتب الإعلامي للسيستاني في بيان بأنه أجرى اليوم الأربعاء لقاء مع روحاني، الذي يزور حاليا العراق، حيث أبدى المرجع الديني العراقي "ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقا لمصالح الطرفين وعلى أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وأشار السيستاني، حسب البيان، إلى "الحرب المصيرية التي خاضها الشعب العراقي لدحر العدوان الداعشي"، مذكرا "بالتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون الأبطال في الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة كلها"، فيما نوه "بدور الأصدقاء في تحقيق ذلك". ولفت السيستاني أيضا إلى "أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة وهي مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية"، معربا عن أمله بأن "تحقق الحكومة العراقية تقدما مقبولا في هذه المجالات". وشدد على "ضرورة أن تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنب شعوبها مزيدا من المآسي والأضرار". من جانبه، شرح الرئيس الإيراني، حسب البيان، "من نتائج مباحثاته مع المسؤولين العراقيين وما تم التوصل إليه معهم في إطار تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين". وهذا اللقاء هو الأول بين رئيس إيراني والسيستاني الذي يبلغ من العمر 88 عاما ويندر أن يعلن رأيه في الشؤون السياسية، لكنه يتمتع بنفوذ واسع لدى الرأي العام العراقي. وتصريحات السيستاني حول ضبط السلاح بيد الدولة تأتي في إشارة ضمنية إلى الفصائل المسلحة العراقية الشيعية خاصة التابعة لـ"الحشد الشعبي" التي تدعمها إيران وتحظى بنفوذ متزايد داخل العراق. وكان السيستاني قد دعا العراقيين في عام 2014 إلى التطوع لمحاربة "داعش"، واستجاب الكثيرون لهذا النداء وانضموا إلى جماعات شبه عسكرية شيعية بالأساس.

قالت إنه برغم العيوب فقد تحسنت محاكمة المشتبه بانتمائهم لداعش

رايتس ووتش تدعو العراق للتصدي لعمليات التعذيب في معتقلاته

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: دعت منظمة حقوقية دولية السلطات العراقية إلى إصدار توجيهات تحظر استخدام التعذيب ومعاقبة مرتكبيه من عناصر الشرطة والأمن والجيش لكنها أقرت بتحسن إجراءات محاكم محافظة نينوى في محاكمة المشتبه بانتمائهم إلى داعش. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير الاربعاء تابعته "إيلاف" إن محاكمات المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في العراق تعتمد على قانون لمكافحة الإرهاب غامض ومليء بالعيوب، لكن محكمة مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل اعتمدت تحسينات في الأشهر الأخيرة. وأشارت إلى أنّ قضاة محافظة نينوى في شمال العراق اصبحوا يطالبون بمعايير إثبات أكثر صرامة لاحتجاز المشتبه فيهم ومحاكمتهم، وقلّصوا اعتماد المحاكم على الاعترافات فقط، وقوائم المطلوبين المغلوطة، والادعاءات غير المثبتة. وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "ما نراه في نينوى هو تحول كبير في طريقة سير المحاكمات، فالتخلي عن القضايا القائمة على أدلة واهية أو التي ليس فيها أدلة هو خطوة إلى الأمام لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان عدم تعرض المتهمين إلى سوء المعاملة وحصولهم على محاكمات عادلة". واضافت ان "التطورات الأخيرة في نينوى تبيّن أن السلطات القضائية بوسعها تحسين احترام حقوق المتهمين في محاكمات الإرهاب.. وعبرت عن الامل في "أن نرى المحاكم في مناطق أخرى من العراق تتعلم من التحسينات في نينوى وتعتمد إجراءات مماثلة قادرة على تحقيق العدالة مع حماية المتهمين من الانتهاكات".

النظر في 9 آلاف قضية لحوالي ثلاثة آلاف مشتبه به عام 2018

وأوضحت المنظمة أنها زارت في الرابع من الشهر الماضي محكمة مكافحة الإرهاب في تلكيف، شمال الموصل وقال رئيس محكمة التحقيق رائد المصلح إن المحكمة تنظر في أكبر عدد من المشتبه في انتمائهم إلى داعش في البلاد، حيث نظرت في 9 آلاف قضية في 2018 من مجموع هذه القضايا، أسقطت 2,036؛ ومازالت 3,162 قضية أخرى قيد التحقيق؛ كما أحيل 2,827 شخصا على المحاكمة، منهم 561 طفلا؛ و975 على محاكم أخرى لأن قضاياهم لم تكن متصلة بتهم الإرهاب. لم تكن لديه أي احصاءات عن نتائج هذه القضايا. وأشارالمصلح إلى أن محكمته اتخذت إجراءات لتعزيز سيادة القانون بشكل عام. وأضاف أنه، ردًا على تقرير أخير هيومن رايتس ووتش الذي كشف عن سجن تابع لـ "جهاز الأمن الوطني" كان يعمل بطريقة غير شرعية في الموصل، طلب من الجهاز تحويل عدة مئات من السجناء إلى وزارة الداخلية غير أنه أقرّ بأن الجهاز ما زال يحتجز حوالي 70 شخصا.

تحسن اجراءات المحاكمات

وفي ما يُعتبر أكبر تحسن شهدته المحاكمات، قال المصلح إن محكمته باتت تفرض منذ منتصف 2018 معايير إثبات اكثر صرامة لاحتجاز المشتبه بهم ومحاكمتهم. كما قال إن المحققين عثروا على مجموعة من الوثائق التابعة لداعش سهلت العملية، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات الاتصالات الهاتفية و الرسائل النصية، والبصمات، وغيرها من الأدلة الجنائية. واكد المصلح إنه أزال 7 آلاف اسم في ضوء هذه الأدلة الجديدة لأن القوائم كانت تحتوي فقط على اسم الشخص وشهرته، دون أي معطيات أخرى.. موضحا إن القضاة باتوا يصدرون مذكرات التوقيف فقط اعتمادا على الأدلة التي يجدونها في وثائق داعش، أو في ادعاءات الشهود التي تكون مفصّلة وموثوقة، بما في ذلك أسماء والد وجدّ المشتبه به. واوضح إن محكمته أصدرت 50 ألف مذكرة اعتقال بحق مطلوبين بسبب الانتماء إلى داعش بموجب المعايير الجديدة.

عرض المشتبه به للتحقيق خلال 48 من اعتقاله

وبموجب الإجراءات الجديدة، بات يُعرض كل شخص يُعتقل على قاض في غضون 48 ساعة وإذا تشبث الشخص ببراءته، يتصل عناصر المخابرات بزعيم المجتمع المحلي الذي ينحدر منه المشتبه به وبإثنين من جيرانه لتقييم موثوقية الادعاءات. وإذا تجاوز الشخص هذا الفحص الأمني، بما يشمل شهادات الشهود، تُصدر المحكمة إشعارا بإزالة اسمه من قوائم المطلوبين في كافة أنحاء البلاد، ما يقلّص امكانية اعتقاله مجددا. وقالت هيومن رايتس ووتش انها حذرت محاكمة في محكمة مكافحة الارهاب بنينوى في الرابع من فبراير/شباط الماضي ولاحظت أن القضاة كانوا يطبقون القواعد الجديدة كما أكد محاميان يحضران في المحكمة بانتظام أن عمل المحكمة شهد تحسنا. وأشارت إلى أنّ جهة دولية تراقب المحاكمات قد ابلغتها إنها لاحظت اعتماد معايير إثبات معززة في الكرخ، وهي واحدة من محكمتين جنائيتين في بغداد.

قصور في محكمة الرصافة في بغداد

وكشفت هيومن رايتس ووتش ان باحثيها قد لاحظوا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أن قضاة الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية في الرصافة ببغداد مستمرون في معالجة القضايا فقط بالاعتماد على اعترافات المتهمين، رغم أن هؤلاء يزعمون في كثير من الأحيان أنها انتُزعت تحت التعذيب وهو ما يشير إلى أن المعايير الجديدة لا تُعتمد بشكل متسق في جميع أنحاء العراق لذلك يتعين على السلطات النظر في إمكانية إحالة قضايا من بغداد على محكمة مكافحة الارهاب بنينوى إذا كان يُعتقد أن المشتبه به ارتكب جريمته في نينوى.

مخاوف من استمرار التعذيب

وشددت المنظمة على ان المخاوف المتعلقة بالتعذيب والاعتماد على الاعترافات القسرية تظل قائمة حيث يقول المحاميان، اعتمادا على ملاحظاتهما، إن التعذيب والوفاة رهن الاحتجاز مستمران. وفي محاكمة متهم بالانتماء إلى داعش راقبتها هيومن رايتس ووتش في بداية 2019، أنكر المتهم بعض التهم التي كان قد اعترف بها، وقال إن عنصرا أمنيا هدده "بإعادته إلى السفينة" لضربه مجددا إذا غيّر أي جزء من اعترافاته في المحكمة والسفينة قرية إلى الجنوب من الموصل، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش مزاعم التعذيب في منازل مهجورة عام 2017 وسمعت معلومات متواصلة بشأن سوء المعاملة. فقد أمر القاضي بإجراء فحص طبي بعد مطالبات متكررة من المتهم، لكنه لم يطلب أي معطيات أخرى ولم يطالب المتهم بإظهار أي علامات على جسده تتناسب مع تعرضه للتعذيب. ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن القضاة يتجاهلون الشكاوى من التعذيب بشكل روتيني ويكادون لا يحققون أبدا مع عناصر الأمن المتهمين.

قانون مكافحة الارهاب غامض وملئ بالعيوب

واكدت المنظمة إن قانون مكافحة الارهاب العراقي (رقم 13/2005)، الغامض والمليء بالعيوب، ما زال مصدر قلق بالغ حيث يغطي هذا القانون مجموعة واسعة من الجرائم، تشمل الانتماء إلى تنظيم ارهابي أو تقديم دعم له.. موضحة انه برغم أن السلطات القضائية تستطيع إصدار أحكام مخففة، إلا أن القانون ينص على عقوبة الإعدام في حق كل من يرتكب عملا ارهابيا أو يحرض عليه أو يخطط له أو يموله أو يساعد على ارتكابه. وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بضرورة وضع خطّة منسقة تعطي أولوية لمحاكمة الذين ارتكبوا أكثر الجرائم خطورة وذلك بتوجيه تهم تشمل كل الجرائم المرتكبة، يكون فيها للضحايا دور واضح .. كما دعت السلطات إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الذين كانت لهم وظائف ساعدت على حماية حقوق الإنسان في ظل داعش.

المسؤولون العراقيون لا يردون

واضافت المنظمة انها راسلت في 24 من الشهر الماضي كلا من مدير مكتب حقوق الإنسان في "المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء" محمد طاهر الملهم، ووزير الخارجية محمد الحكيم، والمفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، لتسألهم عما إذا كانت الحكومة قد حققت في مزاعم سوء معاملة السجناء التي نشرتها هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في أغسطس 2018 كما راسلت القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى لتسأله عن الخطوات التي يتعيّن على القضاة اتباعها في حال ادعى المتهم تعرضه للتعذيب.. فلم يردّ أي منهم على رسائلنا. وطالبت هيومن رايتس ووتش مجلس القضاء الأعلى بأصدار مبادئ توجيهية حول الخطوات التي يُجبَر القضاة على اتباعها عندما يدعي المتهم تعرضه للتعذيب.. ودعت القضاة إلى التحقيق في كل مزاعم التعذيب الموثوقة والتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عنها، والأمر بتحويل المحتجزين إلى منشآت مختلفة فور ادعائهم التعرض إلى التعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام. كما اكدت على البرلمان بضرورة إقرار مشروع قانون مكافحة التعذيب، الذي سيفرض على القضاة الأمر بإجراء فحص طبي لكل محتجز يدعي التعرض للتعذيب في غضون 24 ساعة من علمهم بذلك.

دعوة العراق للانضمام للبروتوكول الدولي لمناهظة التعذيب

ودعت المنظمة وزير الخارجية العراقية إلى حث البرلمان على الانضمام إلى "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب". وقالت انه في انتظار ذلك، ينبغي للحكومة الالتزام بإنشاء "آلية وقائية وطنية" يكون بوسعها تفتيش جميع مراكز الاحتجاز في العراق ووضع آليات تظلّم فعالة للسلطات والمنشآت المشاركة في الاحتجاز والتحقيق. وقالت ان على رؤساء جهاز المخابرات الاتحادي، جهاز الأمن الوطني، ووزير الداخلية الجديد - بعد تعيينه - إصدار توجيهات إلى مرؤوسيهم تحظر استخدام التعذيب، وتُلزمهم بمعاقبة الجناة كما ينبغي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أيضا التنديد علنا باستخدام التعذيب من قبل جميع عناصر الشرطة والأمن والجيش.

العراق: لجنة تقصي وضع الموصل توصي بمحاسبة المتورطين بالفساد

الموصل - «الحياة» .. أعلن مصدر برلماني التوقيع على توصيات «لجنة تقصي الحقائق حول الاوضاع في محافظة نينوى»، وذلك بعد عملية تنقيح شملت حذف واستحداث فقرات كانت تسببت في تأخير التوقيع عليها. وأكد النائب شيروان دوبرداني، عن محافظة نينوى في بيان «بعد تواقيع رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة، فأن التقرير أصبح جاهزاً ليطرح خلال جلسة مجلس النواب بعدما رفع إلى رئاسة البرلمان لغرض إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس». وأشار الى أن «التوصيات تضمنت محاسبة كل المسؤولين الذين ثبت فسادهم في نينوى، وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل»، ولم يفصح البيان عن اسماء المتورطين بالفساد. وكان توقع عضو «لجنة تقصي الحقائق» في البرلمان الاتحادي العراقي، حول «الأوضاع في محافظة نينوى» النائب أحمد الجبوري، في تصريحات مطلع الجاري، ان الاسبوع الحالي سيشهد سحب يد المحافظ نوفل سلطان العاكوب بعد اكمال لجنة تقصي الحقائق الحكومية عملها وتقديم أدلة على تورطه بتهم فساد جسيمة، وحض الحكومة على محاسبته وفقاً لقانون مكافحة الفساد ضمن برنامجها الجديد لمكافحة الفساد، كون التورط بالفساد لا يقل خطورة عن الانتماء لتنظيم «داعش» الارهابي. وأضاف دوبرداني: «وبعد أشهر من العمل والتحقيق والمتابعة والجهود التي بذلت من أجل اكتشاف الحقائق، انتهينا من إعداد تقرير ينصف نينوى والمسؤولين وعموم شعب نينوى، لا سيما أن اللجنة ليست موجهة ضد جهات أو أشخاص، بل وجدت من أجل الحقيقة فقط». وتابع: «نطمئن أهلنا في نينوى بأننا كنا وما زلنا وسنبقى معهم من أجل محاسبة جميع الفاسدين والمقصرين تجاه واجباتهم في نينوى، وايضاً التعاون والتنسيق مع القضاء من خلال تزويده بالوثائق والاثباتات، ولا ننتظر عن كل هذا جزاء أو شكوراً، بل نعتبر عملنا هذا واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه أهالينا في نينوى بجميع مكوناتهم». وانجزت اللجنة النيابية الخاصة بملف الموصل ملفها الشهر الماضي، بعد استضافة 25 شخصية من المحافظة وجمع مئات الادلة والوثائق التي تدين مسؤولين بتهم فساد بملفات النازحين واعادة الاعمار وصفقات وهمية، يمكن ان تنهي عمل عدد منهم.

العراق: القبض على 9 «دواعش» في الموصل

الموصل(العراق) - «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس (الأربعاء)، إلقاء القبض على تسعة من عناصر تنظيم «داعش» في مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق باسم وزارة الداخلية إن «قيادة شرطة محافظة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين تلقي القبض على تسعة عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية، ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالأمنية، وخمسة منهم كانوا يعملون فيما يُسمى بـ«الحسبة»، وأحدهم مقاتل فيما يُسمى بـ«ديوان الجند» خلال فترة سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية على مدينة الموصل». وأشار الناطق إلى أن «إلقاء القبض عليهم تم في مناطق مختلفة من الجانبين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل».