مصر وإفريقيا...إنهاء خدمات مئات المصريين في الكويت...الإبراهيمي يتحدث عن صحة بوتفليقة.. وينفي ترؤسه الندوة..شلل في مدارس الجزائر ومحاكمها تنديداً بـ«تمديد العهدة الرابعة»...المهدي يدعو للتوافق بين السودانيين.. "دون إقصاء أحد"...."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس....

تاريخ الإضافة الخميس 14 آذار 2019 - 4:59 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


أردوغان يشن هجوما حادا على السيسي ويوضح سبب رفض المصالحة معه..

المصدر: الأناضول + وكالات... شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بمرتكب المجازر ومؤكدا رفضه المصالحة معه. وانتقد أردوغان، في خطاب ألقاه مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، مشاركة الزعماء الأوروبيين في قمة شرم الشيخ، مشيرا إلى إعدام مجموعة من الأشخاص في مصر خلال الآونة الأخيرة بقرار من القضاء، وقال: "إن مقتل هؤلاء الشباب لم يؤثر على قلوبهم". وأضاف أردوغان: "وتم مؤخرا إعدام 9 شباب، وأنا أصرخ الآن من هنا، أيها الغرب، يا أوروبا، أين حظركم لتطبيق عقوبة الإعدام؟". وتابع الرئيس التركي: "كيف تستجيبون لدعوة السيسي رغم أن الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي؟ وذلك علما بأنه أيضا مرتكب مجزرة". واتهم أردوغان الزعماء الأوروبيين بأنهم ليسوا نزيهين وليسوا ديمقراطيين حقيقيين، معتبرا أنهم لو كانوا كذلك لما استجابوا لدعوة السيسي. وأردف أردوغان بالقول: "هناك كثيرون ممن يريدون مصالحتي مع السيسي، لكنني أرفض ذلك دائما وسأرفض. لماذا؟ لأنني لن أجلس إلى طاولة واحدة مع الشخص المناهض للديمقراطية والذي سجن (الرئيس المصري الأسبق محمد) مرسي، الحاصل على دعم 52 بالمئة من شعبه، وكذلك يسجن زملاءه". وختم الرئيس التركي بالقول: "إن الله سيحاسبنا في حال أنكرنا هذه الحقائق". وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع للإطاحة بحكم مرسي، الرئيس المصري الأسبق والقيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، والاعتراف بشرعية الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة عبد الفتاح السيسي. وتعتبر تركيا عزل مرسي، الذي حدث في 3 يوليو على خلفية مظاهرات واسعة شارك فيها ملايين المصريين، "انقلابا عسكريا"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا".

مصر تغلق 4 موانئ بسبب الطقس السيء

الراي..الكاتب:(رويترز) ... قالت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية أمس الأربعاء إن السلطات قررت غلق مينائي السويس ونويبع على البحر الأحمر بسبب الطقس السيء. كانت السلطات أغلقت في وقت سابق ميناءين كبيرين هما الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بسبب قوة الرياح وارتفاع الأمواج، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أمس الأربعاء. وذكر رضا الغندور الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في بيان أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي.

إنهاء خدمات مئات المصريين في الكويت

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن وزارة التربية الكويتية قررت إنهاء خدمات 365 عاملا، أغلبيتهم العظمى من المصريين. ونقلت الوكالة عن مصادر بالوزارة، قولها إن القرار يأتي في ظل "سياسة الإحلال"، ويشمل معلمين في 7 تخصصات وأخصائيين اجتماعيين. وقالت المصادر إن 95 بالمئة من المشمولين في القرار مصريون. وأضافت أنه "سيتم إبلاغ العاملين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم وإنهاء متعلقاتهم، تمهيدا لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو المقبل". وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كويتية أن ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية الكويتية تطبيق "سياسة الإحلال"، بتعيين المواطنين بدلا من الوافدين.

الجزائر.. المعارضة ترفض قرارات بوتفليقة وتعتبرها "تمديدا" للعهدة الرابعة

المصدر: موقع "tsa عربي" الجزائري.. رفضت المعارضة في الجزائر قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شكلا ومضمونا واعتبرتها تمديدا للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب ترشحه لمدة رئاسية خامسة، بحسبما نقلته وسائل إعلام جزائرية. وأكدت المعارضة في بيان أصدرته إثر اجتماعها الأربعاء بمقر "جبهة العدالة والتنمية"، أن السلطة لا يمكنها أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري ضد الإرادة الشعبية وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، مشددة على أن استمرارها كسلطة فعلية يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار والأمن الوطنيين، بحسبما نقله موقع "tsa عربي" الجزائري. ووجه أقطاب المعارضة في بيانهم دعوة لجميع من أسمتهم بالنواب الشرفاء والعقلاء، للانسحاب من البرلمان بغرفتيه، مشيرة إلى أن الأنباء تتحدث عن إمكانية لجوء رئاسة الجمهورية لحل البرلمان بغرفتيه، ضمن مساعي امتصاص غضب الشارع وكسر الحراك الشعبي. ودعت لعقد لقاء وطني مفتوح يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، الذي بات يُمثل خطرا على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيدا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد. هذا وحذرت المعارضة الجزائرية من إقحام الجيش في التجاذبات السياسية، حفاظا على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية. كما عبّرت في البيان عن رفضها القوي لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية، واستنكرت سعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية.

الإبراهيمي يتحدث عن صحة بوتفليقة.. وينفي ترؤسه الندوة

المصدر: العربية.نت- وكالات.. نفى الديبلوماسي الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي الأربعاء أن يكون تم تعيينه رئيساً لـ "الندوة الوطنية" التي يريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تكليفها بصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية، لكنه لم يغلق الباب أمام احتمال أن يرأس هذه الندوة. وقال رداً على سؤال من القناة الوطنية الجزائرية بشأن تعيينه رئيسا للندوة "هذا كلام فارغ". وأضاف الابراهيمي أنه لا يسعى إلى منصب "لكن هذا بلدي. لا يمكن أن أقول لا (في حال اقترح علي لكن) أتمنى أن يجدوا شخصًا أفضل مني امرأة أو رجلا".

صوته منخفض لكنه استرجع قدراته الذهنية

أما عن صحة الرئيس، فقال إنه وجد بوتفيلقة (82 عاماً) الذي تراجعت صحته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، في صحة جيدة. وأوضح متحدثاً عن بوتفليقة الذي التقاه غداة عودته من أسبوعين أمضاهما في "فحوصات طبية دورية" بسويسرا، أن "صوته منخفض جداً ولا يصلح لإلقاء خطاب عبر التلفزيون ولا على الملأ، لكنه استرجع قدراته الذهنية مئة بالمئة". وبحسب الابراهيمي الذي يزور كثيرا بوتفليقة وكان دائماً يقلل من أهمية مشاكله الصحية، فإن الرئيس الجزائري "يحرك يديه وليس رجليه". إلى ذلك، أشاد الابراهيمي الذي كان تولى منصب مبعوث الامم المتحدة لسوريا التي غرقت في الفوضى والحرب منذ 2011، بالطابع السلمي للتظاهرات في الجزائر، مضيفا مع ذلك إنه "هناك خوف من الانفلات والانزلاق".

"الجزائر في منعطف خطير"

كما أكد أن "التغيير الجذري مطلوب والجزائر الآن في منعطف خطير" مضيفاً "يجب أن يتم حوار حقيقي، والتغيير لا يمكن أن يتم ما بين عشية وضحاها". يذكر أن اسم الإبراهيمي (85 عاما) كان تردد لتولي إدارة "الندوة الوطنية" منذ استقباله مساء الاثنين أمام الكاميرات من الرئيس يوتفليقة وذلك بعيد اعلانه تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد ولايته الحالية عملياً لحين انتهاء أعمال "الندوة الوطنية". يشار إلى أن القرارات التي أعلنها بوتفليقة الاثنين لم تمنع محتجين من التظاهر مجدداً الثلاثاء والأربعاء في الجزائر.

الجيش سيحافظ على الأمن «مهما كانت الظروف»

الجزائر: المعارضة دعت النواب للانسحاب من البرلمان والحكومة تؤكد استعدادها للحوار

الحياة...الجزائر - رويترز - قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح (الأربعاء) إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد «مهما كانت الظروف والأحوال، في وقت دعت المعارضة النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه. وقال صالح: «أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية، هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي». وأضاف: «لا أمل إطلاقاً من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة التي تربط الشعب بجيشه، وانطلاقاً من هذه العلاقة الطيبة، فالشعب صادق ومخلص ومدرك لدلالات ما أقوله». وأكد صالح أن الشعب الجزائري واع وأصيل، على رغم الذي «يصطاد في المياه العكرة»، مؤكداً أن الشعب يعرف كيف يساهم بوطنية عالية ووعي شديد، فهو شعب عظيم لا يخشى الأزمات. وأعلنت المعارضة في بيان رفض قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفيقة شكلاً ومضموناً، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة». ورفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة ورفض المشاركة فيها. وأضاف: «السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، ونساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها، ونرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه». ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي. من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة للإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء إن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية. ميدانياً، خرج نحو ألف أستاذ وطالب جزائري في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية. وأفاد صحافي في وكالة «فرانس برس» بأن المدرسين بدأوا التجمع قبل الظهر في وسط العاصمة، قبل أن ينضم إليهم تدريجاً عدد كبير من الطلاب. وبين الطلاب عدد كبير من تلامذة المدارس الثانوية، وآخرون أصغر سناً. وحمل المتظاهرون لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها «لا لتمديد العهدة الرابعة» و»من أجل مستقبل أفضل لأولادنا».

شلل في مدارس الجزائر ومحاكمها تنديداً بـ«تمديد العهدة الرابعة»

لعمامرة يؤكد أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة... والإبراهيمي يناشد المواطنين عدم استعجال الانتخابات الرئاسية

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط»... في حين قاطعت كل المدارس الجزائرية والكثير من المحاكم، أمس، العمل، تنديداً برفض الرئيس بوتفليقة التنحي عن الحكم، نفى الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا سابقاً، أخباراً تحدثت عن تكليفه بالإشراف على «ندوة وطنية»، تعهّد الرئيس بتنظيمها قبل نهاية العام لتحديد تاريخ رئاسية جديدة، وتعديل الدستور عن طريق استفتاء شعبي. ونظم الآلاف من أساتذة وموظفي القطاع التعليمي مظاهرات ومسيرات، تلبيةً لنداء بالإضراب والاحتجاج، صدر عن «التكتل النقابي لقطاع التعليم»، الذي تعوّد على شل المدارس في إطار مواجهات طويلة سابقة مع وزارة التعليم. وتجمع بساحة «البريد المركزي» في العاصمة المئات من المنتسبين إلى التعليم، رافعين شعارات تستنكر «مراوغات النظام ومناوراته، التي تهدف إلى الالتفاف على مطالب الشعب». في إشارة إلى رحيل بوتفليقة عن الحكم، وألا يكون له أي دور في ترتيب شؤون السلطة في المرحلة المقبلة. وكان الرئيس قد أعلن، الأحد الماضي، عن تأجيل الرئاسية التي كانت منتظَرة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، وتعهّد بعدم الترشح لعهدة خامسة. غير أنه أظهر عزماً على البقاء في الحكم، كما أعلن أنه سينظم «ندوة وطنية»، تشارك فيها المعارضة وأحزاب السلطة، بغرض الاتفاق على رئاسية جديدة من دون أن يترشح لها، وعلى مضمون تعديل للدستور. وعُد ذلك بمثابة تمديد لعهدة الرئيس الرابعة، التي تنتهي قانونياً في 28 من أبريل المقبل، على اعتبار أنه أدى القسم الدستوري في نفس التاريخ من عام 2014، إيذاناً يومها ببدء ممارسة فترة رئاسية جديدة. وتوقفت محاكم قسنطينة وميلة وجيجل بالشرق، عن العمل، وخرج القضاة وكتاب الضبط والمحامون إلى الشارع للتظاهر ضد رفض الرئيس التنحي. كما عبروا عن رفضهم «عودة الحرس القديم»، ممثلاً في وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي عيّنه الرئيس رئيساً للوزراء خلفاً لأحمد أويحيى المرفوض من طرف المتظاهرين، ورمضان لعمامرة وزير الخارجية سابقاً، الذي عُيِّن نائباً لرئيس الوزراء، والأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق، الذي استنجد به الرئيس في إطار ترتيب جديد للسلطة. وأوضح الإبراهيمي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن ما أُشيع عن أن الرئيس عهد إليه رئاسة «الندوة الوطنية» المنتظرة «غير صحيح». وقال بهذا الخصوص: «أنا لست بحاجة إلى المناصب، ولم يتم تكليفي برئاسة الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس، الجزائر... أنا عجوز أبلغ من العمر 85 عاماً، وبيروقراطي سابق. لكن من حقي التعبير عن رأيي في الأوضاع التي تعيشها البلاد لأنني مواطن جزائري. البلد مثلما قلت في وضع خطير، يدعو إلى التفاؤل والخوف في الوقت نفسه». مشيراً إلى أن لقاءه مع بوتفليقة بعد عودته السبت الماضي من رحلة علاج إلى جنيف، «كان في إطار زيارة مجاملة». مشدداً على أنه لم يتلقَّ أي دعوة من أي جهة بخصوص ترتيب شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. وزاد موضحاً: «لقائي مع الرئيس لم يكن استدعاءات كما ادّعى البعض. افتراء وكذب من يقول إنه يرسل لي طائرات لأظهر في صور مع الرئيس... لقد تحدثت مع الرئيس بوتفليقة ووجدت قواه العقلية سليمة مائة في المائة. وعندما تكلّمت معه كان صوته ضعيفاً جداً، هو لا يستطيع قراءة خطاب، ومن باب الصداقة قلت له أَعِد ما قلت لأنني لا أسمعك جيداً، فكرر ما قال. أؤكد لكم أنه يستطيع تحريك يديه بينما رجلاه عاطلتان». مشيراً إلى أن «كل مَن قال بأن الرئيس مهدد بالموت، أقول له: مَن منّا ليس مهدداً بالموت؟ ليس هناك خطر على صحة الرئيس». وأثنى الإبراهيمي على المظاهرات الشعبية، التي خرج إليها مئات الآلاف من الجزائريين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. مبرزاً أن «المسيرات الشعبية أبهرت الداخل والخارج بسلميتها». ورداً على ذلك، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإبراهيمي، يعود إلى 2012، ذكر فيه أن جيله وجيل بوتفليقة «انتهى»، وأنه لا بدّ من تسليم المشعل للشباب. أما الصحافي المدوّن عادل صياد، فقد علق على ذلك بقوله: «اليوم في 2019 وبوتفليقة مقعد ومريض، يأتي الإبراهيمي لإنقاذ حكمه ويقول إن عقله سليم مائة في المائة. إنّك تكذب يا سيّد الأخضر الإبراهيمي!». وبسؤال الإبراهيمي عن تصريحات سابقة لأويحيى، جاء فيها أن مظاهرات الجزائر قد تنزلق بالبلاد إلى ما آلت إليه سوريا، رد الإبراهيمي موضحاً: «ما ذكره أويحيى صحيح. فسوريا بدأت سلمية، قادها عدد من الطلاب. ولكن انظروا للأزمة إلى أين وصلت اليوم، حيث استعمل السلاح بسرعة». واعتبر الدبلوماسي الأممي السابق أن رفع المتظاهرين شعارات منادية بعدم التدخل الأجنبي «دليل وعي للجيل الجديد، فالتدخل الخارجي حطم البلدان، وبالتالي فإن رد فعل الناس العفوي هو محل فخر». وزاد موضحاً: «ليس لديَّ تصور كامل عن الجمهورية الثانية (يطالب بها المتظاهرون)، لكننا مطالَبون بأن نمشي في اتجاهها بحذر، ونستفيد من تجاربنا السابقة... فالتغيير مطلوب». وحذر الإبراهيمي من «تحطيم دولتنا كما حُطمت ليبيا وسوريا من قِبل الأجانب. نعم للتغير... ونعم لمحاربة الفساد الموجود. لكن لا لتحطيم البلاد والدولة، يجب علينا البحث عن الأمور التي تستدعي التغيير ونغيّرها. والتغيير الشامل اليوم يجب أن يكون بالسرعة الممكنة، وليس بالسرعة غير الممكنة». مشدداً في هذا السياق على أن «الجزائر في منعرج كبير، والأخطار حقيقية وكثيرة. لكن أيضاً الفرصة ذهبية»، ومحذراً من أنه «يوجد داخل البلد وخارجها مَن يتربص باستقرارها». من جهته، أكد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء الجزائري، للإذاعة الحكومية، أن الندوة الوطنية ستُعقد وتنتهي قبل نهاية العام الجاري، وأن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة، وقال بهذا الخصوص: «يمكن أن نخرج بقرارات نهائية خلال الصيف المقبل، والأكيد أن الجميع سيعمل على أن تتم الأمور في أقرب الآجال الممكنة». مبرزاً أنه سيتم إشراك المواطنين في تعديل للدستور من خلال تنظيم استفتاء شعبي. وعن احتمال عزوف المعارضة عن المشاركة في الندوة الوطنية، قال لعمامرة إنه «متفائل بحماسة كل مكونات المجتمع الجزائري، بمختلف توجهاته، باعتبار أن الندوة قائمة أساساً على لمّ الشّمل لصالح الوطن. وسنعمل على إقناع أكبر عدد ممكن من الجزائريين، بهذه الورشة الوطنية الضخمة». أما بخصوص مفهوم «الجمهورية الثانية»، فقال لعمامرة إن «الجزائر ستبقى دائماً جمهورية ديمقراطية بأبعادها الثلاثة: الإسلامية والعربية والأمازيغية... ونحن مطالبون على غرار الجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الأمن، بالتجنيد لخدمة الوطن، خصوصاً أننا نمر بمرحلة تتطلب منا جميعاً توخي الحذر، واليقظة والالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس بوتفليقة». بدوره، قال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، لتلفزيون «النهار»، أمس، إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد «مهما كانت الظروف والأحوال». مشدداً على أن «أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش». في غضون ذلك، قال «معهد واشنطن» في دراسة عن أحداث الجزائر، إنه «على الولايات المتحدة أن تستعد لاحتمال استمرار الاضطراب في الجزائر، وأن تعمل بهدوء مع الحلفاء العرب والأوروبيين على حث الجزائر على وضع خريطة طريق موثوقة للخروج من المأزق». وجاء في الدراسة أيضاً: «على واشنطن أن تأخذ في الاعتبار بشكل مناسب هواجس المحتجّين، كما عليها النظر في توسيع قنوات الالتزام لتشمل المحادثات بين قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا (أفريكوم) ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الذي سبق أن تعهد بالحفاظ على استقرار البلد وأمنه». وأوضحت الدراسة أن «المظاهرات ليست غريبة على الجزائر. ففي السنوات الأخيرة، شهد البلد آلاف الاحتجاجات الصغيرة النطاق حول مسائل محلّيّة مثل الحصول على الإسكان والوظائف. غير أن الموجة الأخيرة هي الأكبر والأوسع انتشاراً منذ سنة 2011، حين اجتاحت مجموعة من الانتفاضات جزءاً كبيراً من الشرق الأوسط، وتمكّنت الجزائر من تفادي الأسوأ من ذلك الصراع، ويعود جزءٌ من السبب إلى ذكريات حربها الأهلية التي دامت لعقد من الزمن في التسعينات، والتي يبدو أنها ثبّطت العزيمة على زيادة التعبئة، وأيضاً إلى إسراع الحكومة في استخدام مواردها لزيادة منافع الرعاية الاجتماعية. لكن لا يبدو أن أياً من الرادعَيْن ينفع اليوم». مشيرةً إلى أن السبب الرئيسي لانفجار الشارع هو ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، «أما الأسباب الأعمق، فتعود إلى تصلّب النظام السياسي وتدهور الاقتصاد. فمنذ الحصول على الاستقلال من فرنسا في سنة 1962، حكم الجزائر تحالفٌ غامض من القادة العسكريين والمسؤولين الاستخباراتيين ونخب رجال الأعمال والسياسيين. وعلى مر العقود، انبثقت شرعية هذه الفصيلة إلى حد كبير من واقع أن الكثيرين من أعضائها شاركوا في النضال من أجل الاستقلال». في سياق ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أنها تأمل أن تجد الجزائر التي تواجه حركة احتجاج غير مسبوقة لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تسوية عبر «الحوار الوطني» تضمن «الاستقرار». وفي بيان للوزارة قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: «نأمل أن تتم تسوية المشكلات التي تبرز بشكل بنّاء ومسؤول عبر الحوار الوطني». كما أعربت عن الأمل في أن تكون هذه التسوية «موجهة بوضوح نحو ضمان الاستقرار والشروط المواتية لتقدم الجزائر التدريجي على طريق الإصلاحات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية في مصلحة كل شعب الجزائر».

اتفاق سوداني - إثيوبي لنشر قوات مشتركة على الحدود

الحياة...الخرطوم - أ ف ب - وقّع السودان وإثيوبيا اتفاقاً ينص على نشر قوات مشتركة عند حدودهما "لضبطها ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة"، بحسب ما أعلنت "وكالة الأنباء السودانية" (سونا). ويأتي تشكيل قوات مشتركة لحماية أمن الحدود بعد سلسلة محادثات بين مسؤولين كبار في البلدين استمرت شهوراً. وأوردت "سونا" أن وزارتي دفاع السودان وأثيوبيا وقعتا "في رئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم على بروتوكول نشر القوات المشتركة على الحدود". وقال رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي إن الدولتين، بهذه الخطوة، ستمضيان "بقوة لضبط كل الإشكالات ومنع الاحتكاكات وحفظ حقوق شعوب المناطق الحدودية، خصوصاً وأن علاقاتنا مع إثيوبيا تاريخية وجوار فضلاً عن توفر الإرادة السياسية بين الرؤساء في البلدين من خلال دعوتهم لأن تكون هنالك شراكات وتعاون". وأوضح أن الخبراء بين البلدين سيجتمعون بعد أسبوعين في مدينة القضارف، لاستكمال الاستعدادات، وسنخطو خطوات بعيدة في شراكة استراتيجية وتعاون نموذجي لكل القارة الإفريقية وبين دول الجوار". وتشتكي القيادات الأمنية في الجانبين من تهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود. وتقيم الخرطوم وأديس أبابا علاقات دبلوماسية وثيقة لكن قضايا حدودية تثير توترات بين البلدين. وغالباً ما يتهم مزارعون سودانيون إثيوبيين بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ولاية القضارف الحدودية السودانية. ويتهم مزارعون سودانيون متمرّدين إثيوبيين بالتورط في جرائم عابرة للحدود داخل الأراضي السودانية. في المقابل، تفيد تقارير إعلامية إثيوبية بضبط قوات الأمن في إثيوبيا في عدة مناسبات أسلحة يعتقد أنها مهربة من السودان.

السودان: الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة خالية من المفاجآت و«عصيان مدني» جزئي في الخرطوم ومحكمة الاستئناف تبرئ مريم المهدي

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيلا، تشكيل حكومته الجديدة، وتتكون من 21 وزيراً اتحادياً، و18 وزير دولة، وذلك بعد أقل من 3 أسابيع من حل الرئيس عمر البشير حكومة الوفاق الوطني، عقب إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، في حين شهدت العاصمة الخرطوم «عصياناً مدنياً» جزئياً، برأت خلاله محكمة الاستئناف مريم المهدي، المحكومة بالسجن جراء مشاركتها في موكب احتجاجي، الخميس. وتلا أيلا، المعين حديثاً، على الصحافيين في مؤتمر صحافي دعي له بشكل عاجل، أسماء الوزراء الجدد، ومعظمهم كانوا وزراء في الحكومة السابقة؛ مما أثار سخرية ورفضاً في أوساط المعارضة، والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي. وخلت القائمة من أي مفاجئات حسبما كان متوقعاً؛ إذ ضمت كلاً من وزير الخارجية في الحكومة السابقة الدرديري محمد أحمد، الذي احتفظ بمنصبه، في حين احتفظ وزير العدل محمد أحمد سالم بمنصبه، في حين نقل وزير الإعلام السابق بشارة جمعة أورور، ليصبح وزيراً للداخلية، وبقي فضل عبد الله فضل في منصبه وزيراً لشؤون الرئاسة، وتم تعيين وزير الدولة الأسبق للمالية مجدي حسن ياسين وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي. كما أبقت التشكيلة الحكومية الجديدة، على عوض بن عوف في منصبه وزيراً للدفاع، إلى جانب منصبه نائباً أول لرئيس الجمهورية، في حين يعد وزير الداخلية الأسبق، أحمد بلال عثمان، أبرز المغادرين، بعد تنقله في وزارات عدة خلال فترة حكم الرئيس البشير. وأعلن الرئيس البشير الذي ظل يحكم البلاد لقرابة ثلاثين عاماً، في 22 فبراير (شباط) الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل حكومة «الوفاق الوطني»، ووعد بتكوين ما أسماه «حكومة كفاءات»، من دون محاصصة حزبية. وقال محللون وقتها: إن قرارات البشير التي تضمنت إلى جانب فرض الطوارئ وحل الحكومة، وإعلان ابتعاده من رئاسة الحزب الحاكم، وتحويل صلاحياته الرئاسية لحاكم شمال كردفان السابق أحمد هارون، الذي تم تعيينه رئيساً للحزب بالإنابة، تحت مبرر التعامل مع الجميع من موقع واحد، جاءت استجابة لمطالب الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في البلاد طوال الثلاثة أشهر الماضية. ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشهد مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، احتجاجات ومظاهرات شبه يومية، تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، واجهتها الحكومة بعنف مفرط أدى إلى مقتل 32 شخصاً بحسب الرواية الرسمية، في حين تقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان وأحزاب معارضة: إن عدد القتلى تجاوز الخمسين قتيلاً، إلى جانب مئات الجرحى والمصابين، وآلاف المعتقلين السياسيين. من جهة أخرى، ألغت محكمة استئناف الطوارئ بأم درمان حكماً بالسجن والغرامة، أصدرته محكمة الطوارئ ضد كريمة المعارض البارز الصادق المهدي، ونائبته في رئاسة حزب الأمة القومي «مريم»، وأمرت بالإفراج عنها على الفور. وقالت المحامية إنعام عتيق لـ«الشرق الأوسط»: إن المحكمة خفضت الغرامة بحق محتجين اثنين آخرين من ألفي جنيه إلى خمسمائة جنيه، وأمرت بالإفراج عنهما مكتفية بمدة الحبس التي قضياها. وحكمت محكمة الطوارئ بأم درمان، الأحد الماضي، على نائبة رئيس الحزب بالسجن أسبوع، والغرامة ألفي جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لأسبوعين إضافيين، على مشاركتها في احتجاجات دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «قوى الحرية والتغيير» المعارضين. بيد أن المهدي رفضت دفع الغرامة، وقررت البقاء في السجن إلى حين انتهاء المحكومية الناتجة من عدم دفع الغرامة، وقالت وقتها إنها لن تدفع «أموالاً» قد تستخدمها الحكومة في قمع المحتجين. وقالت عتيق: إن محكمة استئناف الخرطوم، أصدرت حكماً بالبراءة ضد متظاهرَين، حكم عليهما لمشاركتهما في احتجاجات الخميس الماضي، وأمرت بإطلاق سراحهما. وفي سياق متصل، أوصدت مؤسسات وشركات خاصة، ومحال تجارية وجامعات أبوابها، مستجيبة لدعوة تجمع المهنيين لـ«عصيان مدني» جاءت الاستجابة له «جزئية»، وذلك ضمن تنويعاته للأشكال الاحتجاجية التي دأب على الدفع بها طوال الثلاثة أشهر الماضية. وقال التجمع - نقابي معارض - في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس: إن الكثير من المواطنين استجابوا لدعوته للعصيان المدني، بما في ذلك شركات ومؤسسات خاصة، ومحال تجارية في أنحاء العاصمة الخرطوم. وأضاف بيان التجمع: إن المشاركة في العصيان، بدت لافتة في وسط الخرطوم، ومناطق بمدينة بحري، وأحياء الرياض، وعدد من الشوارع، وبينها شارعا «عبيد ختم، والستين» الشهيران. وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فإن محال تجارية في شارع الجمهورية، أحد أشهر شوارع الخرطوم، أغلقت أبوابها، إضافة إلى عدد من الصيدليات وعيادات الأطباء في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. ولم تتأثر دواوين الحكومة بالدعوة للعصيان المدني، في حين شهدت منطقة وسط الخرطوم «يوماً عادياً»، على الرغم من انخفاض حركة السير، وخلو نسبي للشوارع من المركبات الخاصة والعامة، وقلة عدد الركاب في بعض محطات النقل العام. ودعا تجمع المهنيين، وحلفاؤه في «قوى الحرية والتغيير»، إلى «عصيان مدني» باعتباره «تمريناً وخطوة جديدة في الطريق التي نسير فيها»، وقال: «جربنا الإضراب، ووصلنا ليوم عصيان، لتقييم نقاط قوتنا وضعفنا»؛ وذلك استعداداً لما أطلق عليه «الحفلة الكبرى»، بيد أن المشاركة في العصيان أمس كانت جزئية.

المهدي يدعو للتوافق بين السودانيين.. "دون إقصاء أحد"..

المصدر: دبي- العربية.نت... دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، مساء الأربعاء، إلى توافق القوى السياسية السودانية على حل الأزمة السياسية بعيداً عن الإقصاء. وقال المهدي خلال استقباله القيادي بتحالف قوى 2020 الطيب مصطفى، إن الخيار الأوحد لحل الأزمة السياسية في السودان هو التوافق بين السودانيين دون إقصاء، أو اجتثاث لجهة أو فصيل معتبراً أن خيار العنف واستخدام القوة للاستيلاء على السلطة سينتج ديكتاتورية جديدة تعتمد على القوة نفسها، أو على الدعم الخارجي الأمر الذي سيعقد الأزمة السودانية بدلاً عن حلها. كما أكد أن موقفه من الحل السلمي ثابت ولم يتغير. من جهته، قدم الطيب مصطفى للمهدي مبادرة تحالف قوى 2020 الثانية التي حوت حلولاً ومقترحات لحل الأزمة السياسية السودانية من وجهة نظرهم حيث وعد المهدي بدراستها والرد عليها.

تأجيل الانتخابات لعامين

وتتضمن المبادرة مقترحاً بتأجيل الانتخابات لمدة عامين كفترة انتقالية تبدأ بعد انتهاء أجل الدورة الرئاسية الحالية في عام 2020 يحكمها مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ويعين المجلس الرئاسي رئيساً للوزراء والذي يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي وزراء الحكومة الانتقالية. وقال مصطفى إن اختيار المجلس الرئاسي من أحزاب تمثل كل القوى السياسية في جانبي الحكومة والمعارضة سيوفر الثقة المطلوبة للتوافق حول الانتخابات بما يضمن نزاهتها مضيفا ان المبادرة تبقي على البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية.

المغرب يمنع إيرانيين من المشاركة في مؤتمر بالرباط والعثماني يشيد بمواقف الرياض خلال استقبال رئيس مجلس الشورى السعودي

الرباط: «الشرق الأوسط»... منعت السلطات المغربية دخول أعضاء من الوفد الإيراني، البلاد، الذي كان يعتزم المشاركة في الدورة الـ41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت الاثنين الماضي، في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، وذلك في إطار التحضير للدورة 14 لمؤتمر الاتحاد، الذي افتُتح مساء الثلاثاء، ويُختتم اليوم (الخميس). وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن المغرب تحفّظ على بعض العناصر الأمنية المرافقة للوفد، فعادوا أدراجهم إلى إيران من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتبعاً لذلك قاطعت إيران أشغال لجان المؤتمر والدورة الـ14 لمؤتمر الاتحاد، الذي كان مقرراً أن يشارك فيه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. في غضون ذلك، قال محمد قريشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن غياب «الإخوة الإيرانيين خارج عن إرادتهم، وقد علمنا أنهم وصلوا إلى الدار البيضاء، لكنهم أُعيدوا إلى طهران من دون أن نعرف سبب ذلك»، معتبراً أن هذا الأمر يتعلق بالدول وسيادتها. وأضاف نياس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة: «نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، وينبغي أن نأخذ درساً من الواقعة حتى لا يتكرر غياب أي عضو يحق له الحضور». وأثار منع السلطات المغربية عناصر من الوفد الإيراني دخول أراضيها نوعاً من الارتباك في الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث كان من المتوقع أن يسلم رئيس مجلس الشورى الإيراني الرئاسة للمغرب، أمس، وهو الأمر الذي أكدّ نياس أن تدبيره سيتم مع البرلمان المغربي. في غضون ذلك استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وخلال اللقاء عبّر رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين المملكة المغربية والسعودية، مذكّراً بطابع الأخوّة والودّ الذي يميز العلاقة بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين، اللذين تجمع بينهما روابط إنسانية عميقة وكبيرة. وأشاد العثماني بالتوجهات السياسية للمملكة العربية السعودية بشأن عدد من القضايا، معتبراً أن المغرب يتقاطع في كثير من الأحيان مع المواقف، التي تعبّر عنها المملكة السعودية في المحافل الدولية، ويشدد على ضرورة عدم التسامح مع التلاعب بسيادة ووحدة الشعوب والبلدان. من جانبه، أبرز رئيس مجلس الشورى السعودي أهمية تطوير العلاقات المغربية - السعودية في مختلف المجالات، مشيداً بمثانة الروابط القديمة والتاريخية والعلمية، التي تجمع بين المملكتين. في السياق ذاته، استقبل العثماني، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي حضر رفقة وفد مهم من البرلمانيين الكويتيين. ونوه الغانم بمواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، وبدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية عموماً، وعن مكانة القدس الشريف على وجه التحديد.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس

مغادرة أسر مغربية لآخر معاقل "داعش" في سوريا

شعيب الراشدي... تناولت الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس، مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: مغادرة أسر مغربية لآخر معاقل "داعش" في سوريا، وصول الخلافات بين أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس، إلى حد القطيعة، والبحث في ملف فضائح القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال،وغضب في وزارة الداخلية بسبب تسخينات انتخابية لحزبي العدالة والتنمية و"الأحرار"، وقطاع التعليم العمومي مهدد بسنة بيضاء.

إيلاف المغرب من الرباط : خصصت صحيفة "أخبار اليوم" موضوعها الرئيس لسرد بعض التفاصيل عن عودة المقاتلين المغاربة الثمانية المرحلين من سوريا، مشيرة إلى مغادرة الأسر المغربية لآخر معاقل "داعش" قبل يومين. وقالت في تقريرها إن مصالح الاستخبارات المغربية تواجه تحديات كبيرة لرصد ومتابعة "الدواعش" المغاربة وأفراد أسرهم، الذين خرجوا وما زالوا يخرجون من خيام وأنفاق وخنادق بلدة "الباغوز"، آخر معقل يسيطر عليه التنظيم الإرهابي "داعش" في سوريا، قبل إعلان القضاء عليه نهائيا. ومن خلال التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، يتضح أن المئات من المقاتلين، ومن بينهم أسر من جنسية مغربية خرجوا من بلدة "الباغوز" ، يوم أول من أمس، حيث أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية، قبل نقلهم إلى المخيمات التابعة لها في شمال سوريا، حيث يوجد المئات من الجهاديين المغاربة وعائلاتهم، حسب ما كشفته مصادر ل"أخبار اليوم"، وما جاء في تقارير غربية وسورية. من جانبها،أوضحت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن 350 شخصا خرجوا من بلدة "الباغوز"، يوم أول من أمس الثلاثاء، من بينهم 120 مقاتلا داعشيا، علاوة على مجموعة من الأسر المغربية واللبنانية. وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المغربية، أنها قامت، يوم الأحد الماضي، بترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، كشفت معطيات حصلت عليها "أخبار اليوم"، أن كل أفراد المجموعة المرحلة، من الذكور الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. مصادر الصحيفة، أشارت كذلك، إلى أن عملية الترحيل الأخيرة "لن تكون الأخيرة"، إذ من المنتظر أن تقوم السلطات المغربية بترحيل المزيد من مواطنيها في دفعات، لاسيما النساء والأطفال الذين يعانون بشكل كبير في مخيمات سوريا الديمقراطية. ومن القصص التي سردتها الصحيفة أن إحدى أرامل الجهاديين المغاربة اللواتي تمكن من الخروج من بلدة "الباغوز"، كشفت أن "الأيام الأخيرة كانت فظيعة في مخيمات "الباغوز": قصف بالمتفجرات وطلقات الرصاص، وخيام محروقة". وأشارت هذه الأرملة، واسمها سناء، حاملة للجنسية الفنلندية، وتبلغمن العمر 47 عاما، إلى أنها وصلت إلى سوريا قبل أربع سنوات رفقة زوجها المغربي، الذي كان يعمل سباكا، والتحق بسوريا التي خربتها الحرب بهدف تشييد المدارس والمستشفيات، قبل أن يلقي حتفه "منذ مدة في حادثة سير" على حد قولها.

وصول الخلافات بين بوعياش والصبار إلى حد القطيعة

قالت صحيفة " المساء" إن العلاقة المتوترة التي صارت بين محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينة بوعياش، الرئيسة الجديدة للذراع الحقوقية للدولة، لم تعد طي الكتمان، حيث أصبح الصبار يوجه اتهامات علنية إلى بوعياش بإقصائه من تسيير المجلس، وتبني منهجية عمل "غير واضحة". وكشفت مصادر الصحيفة أنه من المرجح أن يكون الصبار قد قدم ملتمسا إلى الديوان الملكي من أجل إعفائه من مهمة الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحة أن "الصبار قد يكون أقدم على هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تعيين بوعياش، بعد أن لاحظ أنها تقصيه من كل المهام التي يتكلف بها المجلس". وذكرت مصادر موثوقة أن بوعياش اتهمت الصبار بتسريب "معطيات غير حقيقية لوسائل الإعلام، والتضخيم من وجود مشاكل داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلة لمقربيها: "إذا لم تعجبه المنهجية فليطلب الاستقالة". وأضافت مصادر "المساء" أن القطيعة أصبحت "ثابتة" بين المرأة الأولى والرجل الثاني في المجلس، مشيرة إلى أن بوعياش لا يمكن لها أن تستبعد الصبار رغم القانون الجديد المنظم للمجلس، لكونه معين بظهير ملكي.

البحث في ملف فضائح القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال

في سياق آخر، أوردت "المساء"أيضا أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي باشرت البحث في ملف فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي، ورئيس بلدية الهرهورة (ضواحي الرباط)، بعد أن تم عزله في وقت سابق من منصبه، بموجب قرار صادر عن القضاء الإداري، على خلفية التقرير الأسود الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات التعمير. واستمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أمس الأربعاء، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تقدمت بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبت فيه بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود "شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح،" وهو ما سيفتح باب المتابعة القضائية مشرعا في وجه بنعلال، وعدد من المتورطين في التجاوزات الخطيرة والموثقة، التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة، والتي استند عليها القضاء الإداري في عزل بنعلال، بعد أن حول البلدية إلى محمية له، ووزع عددا من الهدايا العقارية على شخصيات بارزة، مما جعله يصمد سنوات في وجه عدد من الفضائح والملفات.

غضب في الداخلية بسبب تسخينات انتخابية لحزبي العدالة والتنمية والأحرار

أزم تصريح عابر لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، علاقته المتينة بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفقا لما علمته صحيفة "الأحداث المغربية"، التي نشرت الخبر، وذلك بعدما أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإمكانية تدخل الإدارة الترابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي بدأت حماها تنتشر في كل الأرجاء، خاصة بعد أن دشن التجمع الوطني للأحرار حملة سابقة لأوانها بالديار الإسبانية، لصالح تولي رئيسه عزيز اخنوش، رئاسة الحكومة، وذلك خلال لقاء حزبي بمدريد. وذكرت الصحيفة أن رد العثماني جاء من دون إشارة للتجمع الوطني للأحرار بالاسم أو الصفة، معتبرا في كلمة افتتاح ندوة الحوار الداخلي المجالي للحزب بجهة الرباط ـ سلا - القنيطرة أن بعض الهيئات السياسية تعول على إمكانية تدخل الدولة لصالحها في الانتخابات التشريعية المقبلة. وفيما اعتبرت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن ما قاله العثماني لا يعد بأي شكل من الأشكال اتهاما للإدارة الترابية بقدر ما يعني " أملا طائشا لهذه الهيئات بتدخل الإدارة في الانتخابات"، نقلت مصادر إعلامية أن تصريحات العثماني السابقة لأوانها بخصوص تعويل بعض الأحزاب على الإدارة من أجل تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة2021، أثارت غضب وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على الانتخابات. ودافعت وزارة الداخلية عن حيادها في العملية الانتخابية، معتبرة، حسب ما سردته نفس مصادر الصحيفة، أن تصريحات العثماني غير مفهومة وغير مقبولة، خاصة وأن الإشراف السياسي على الاستحقاقات الانتخابية يكون عن طريق لجنة يشرف عليها رئيس الحكومة نفسه، وتتكون من وزيري الداخلية والعدل، وهي العملية التي دشن العمل بها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأشرفت عليها لجنة حكومية مشتركة، وترأسها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، وضمت في عضويتها وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ووزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد.

قطاع التعليم العمومي مهدد بسنة بيضاء

أفادت صحيفة "العلم" أن قطاع التعليم العمومي في المغرب مهدد بسنة بيضاء، وذلك على خلفية سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها أفراد الأسرة التعليمية المنتمية للتنسيق التقابيالخماسي بقطاع التربية الوطنية. وطالب التنسيق النقابي ذاته بفتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ويكون من بين مخرجاته، إخراج نظام أساسي موحد، عادل ومنصف للجميع. وعبر التنسيق النقابي الخماسي عن قلقه لما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الاحتقان، ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من الفئات منهم الأساتذة التي فرض عليها التعاقد.



السابق

العراق...رايتس ووتش تدعو العراق للتصدي لعمليات التعذيب في معتقلاته...السيستاني لروحاني: يجب احترام سيادة العراق وضبط سلاح الفصائل بيد الدولة..... لجنة تقصي وضع الموصل توصي بمحاسبة المتورطين بالفساد....

التالي

لبنان.....اللواء..مجلس وزراء «ساخن» يسبق وصول بومبيو الجُمعة إلى بيروت...تفاهم رئاسي على ملف النزوح في بروكسل.. وجبل المتورِّطين في ملف المخدرات يكبر.....رويلارد: نريد دولة حقيقية في لبنان يحكمها القانون...انعكاسات إيجابية لمصالحة الحريري وريفي في طرابلس و"جمعية المشاريع" تتردد في خوض الانتخاب الفرعي...الناطق باسم «يونيفيل»: أولويتنا تقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية..مكافحة الفساد تقتحم وزارة التربية اللبنانية وتوقيف مدير عام التعليم العالي..

Bridging the Gap in the Nile Waters Dispute

 الخميس 21 آذار 2019 - 6:00 ص

    Bridging the Gap in the Nile Waters Dispute https://www.crisisgroup.org/africa/horn-afr… تتمة »

عدد الزيارات: 20,047,749

عدد الزوار: 517,248

المتواجدون الآن: 0