لبنان...اللواء....التعيينات أمام مجلس الوزراء: انتفاضة مسيحية ضد الاستئثار.. عون يحدّد موعد دحر الفساد قبل حلول رمضان.. ويعقوبيان تكشف عن هدر مالي لباسيل في مطار لندن..غوتيريش: أسلحة «حزب الله» تعرّض استقرار لبنان والمنطقة للخطر...التقارب بين الحريري وريفي يتعزز ويؤسس لتعاون سياسي وانتخابي..لبنان أمام 3 استحقاقات: محادثات بومبيو وزيارة عون لروسيا والقمة العربية..يعقوبيان تتحدث عن إجماع على حماية الفساد والفاسدين..أبو فاعور من السرايا: سورية لا تسمح للبنان بالتصدير إلا بشروط سياسية.."التقدمي" يطلق مؤتمر النازحين السوريين... والتوصيات تشدّد على دور الأمم المتحدة وإقرار خطة وطنية..جنبلاط يؤيد المبادرة الروسية لكن مع اعطاء ضمانات..

الثلاثاء 19 آذار 2019 - 6:09 ص

2856

محلية

اللواء....التعيينات أمام مجلس الوزراء: انتفاضة مسيحية ضد الاستئثار.. عون يحدّد موعد دحر الفساد قبل حلول رمضان.. ويعقوبيان تكشف عن هدر مالي لباسيل في مطار لندن..

مال الجو السياسي إلى الانفراج، في اليوم الأوّل من الأسبوع، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 54 بنداً، أبرزها طلب وزارة الداخلية تأمين اعتمادات لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، ومشروع قانون المواد البترولية، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري، وقبول استقالة زياد الحايك أمين سر المجلس الأعلى للخصخصة وكذلك استقالة عضو ممثّل الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فروض، مثل طلب مجلس الإنماء والاعمار الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحويل توفير المياه في منطقة الضنية. والملاحظ ان جدول الأعمال موقع بإمضاء الرئيس سعد الحريري، الذي أجرى اتصالاً بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تميز بالود والإيجابية، وفقاً لمصادر قريبة من رئيس التيار الوطني الحر. وأشارت مصادر في تيّار «المردة» ان الوزير يوسف فنيانوس سيجدد التأكيد على آلية التعيينات التي طرحها في جلسة سابقة، وسيكون له موقف لمنع استئثار الفريق العوني بالتعيينات في وزارة الاشغال، التي يتولي حقيبتها الوزير يوسف فنيانوس، فضلاً عن وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما في الشؤون الاجتماعية أو وزارة التنمية الإدارية، على قاعدة لكل ان ينال حصته.. ولم تستبعد مصادر وزارية مطلعة ان تشهد الجلسة إذا ما تطرقت إلى تعيينات أخرى إلى إثارة موضوع آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى من زاوية رفض استئثار التيار الوطني الحر بالتعيينات العائدة للمسيحيين..

مجلس الوزراء

إلى ذلك، عاد موضوع تعيين أعضاء المجلس العسكري، مرّة ثانية إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي وزّع مساء أمس على الوزراء وأكثر من نصفه هبات وسفر، من دون ان يلحظ موضوع خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، ربما لأن الخطة لم تكن جاهزة عند اعداد جدول الأعمال، أو قد يطرحه الرئيس ميشال عون من خارج الجدول، خاصة وان جلسة مجلس الوزراء ستعقد قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا. وذكرت مصادر الوزيرة البستاني: لـ «اللواء»، ان الوزيرة وفريق عمل الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على خطة الكهرباء وستنتهي خلال هذا اليوم لتوزع على الوزراء وتُعرض على جلسة مجلس الوزراء لدرسها واقرارها. ورفضت المصادر اعطاء اي تفاصيل عن توجهات الخطة وعناوينها واي خيارات ستُعتمد مؤقتا او على المدى الطويل، لكنها قالت ان الوزيرة وعدت بإعلانها للرأي العام عبر وسائل الاعلام في الوقت المناسب. وبالنسبة إلى تعيين المجلس العسكري، فقد تردّد ان المؤشرات تدل علىان المطروح للتعيين امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع هو العميد خليل يحيى، وان العميد يحيى هو الأوّل في الاقدمية لدى الضباط السنّة في الجيش. اما بقية الأعضاء فلا خلاف عليهم، وهم: العميد الركن أمين العرم لرئاسة الأركان، والعميد الركن ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، والعميد الركن الياس الشامية عضواً متفرغاً. وتصدر جدول الأعمال كبند أوّل مشروع قانون الموارد البترولية الذي طلبت الحكومة سحبه في آخر جلسة تشريعية، بالإضافة إلى بند ثان يتعلق بعرض وزارة الداخلية والبلديات للتدابير التي اتخذتها لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة مدينة طرابلس الصغرى، وطلب الموافقة على تأمين اعتمادات لهذه الغاية. والبارز أيضاً في الجدول طلب أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك الموافقة على استقالته من منصبه من دون ان تعرف الأسباب. واشارت المعلومات الى ان الاتصالات الجارية تؤكد وجود توجهات للتهدئة في الجلسة، بعدما هدأت السجالات الاعلامية بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، وسط اشارات من بعض مكونات الحكومة على معالجة اي امر أو خلاف داخل مجلس الوزراء.

الحريري لا يرغب بالتصعيد

وكانت مصادر في تيّار «المستقبل» أسفت للمواقف الأخيرة التي أطلقها الوزير جبران باسيل خصوصاً وانها أتت في ظل مرحلة دقيقة مع انطلاقة الحكومة، وعشية وصول وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان لبحث ملفات اساسية وهامة لها علاقة بالصراع الراهن في المنطقة. وأكدت هذه المصادر لـ«اللواء»: بأن الرئيس الحريري لا يرغب بالتصعيد ولا الدخول في سجالات مباشرة مع أحد لا تخدم البلد ومصالح المواطنين، مشيرة إلى ان الرد على الهجوم الذي يتعرّض له تيّار «المستقبل» والحريري يكون من خلال مقدمات نشرات اخبار تلفزيون «المستقبل» أو عبر المصادر، معتبرة بأن المنطق يقول بضرورة ان تتوقف هذه السجالات، خاصة وان لا خوف على التسوية الرئاسية، مؤكدة ان هدف الرئيس الحريري الأساسي هو إنجاح عمل حكومته بالتوافق والتضامن مع جميع الأفرقاء السياسيين، لأن إنقاذ البلد هو مسؤولية الجميع وليس طرفاً واحداً. وإذ لاحظت ان باسيل يُطلق هجوماً على جميع الفرقاء السياسيين باستثناء حزب الله، وقد يكون ذلك له علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، شددت المصادر على ان الحريري يلتزم بمضمون البيان الوزاري الذي نالت حكومته الثقة على أساسه بما في ذلك ملف النازحين، وكل المواقف التي اعلنها في مؤتمر بروكسل أتت ضمن سقف هذا البيان، ولفتت إلى ان توجه الرئيس الحريري العام هو غير تصعيدي للمحافظة على الاستقرار الوطني لأن قدرات التعطيل مرتفعة عند الجميع، ولكنها اعتبرت في المقابل ان تيّار «المستقبل» لن يسكت عن أي أمر يطاله».

عون: تصحيح الفساد قبل رمضان

في غضون ذلك، توقفت مصادر وزارية عند ما أطلقه الرئيس ميشال عون أثناء اطلاق الحملة الوطنية لإستنهاض الإقتصاد اللبناني في ما خص تصحيح القسم الأكبر من الفساد قبل هلال رمضان المقبل مؤكدة ان هذا يؤشر الى ان هناك سلسلة ملفات سيجري فتحها وربما تكون البداية في هذا المجال. وقالت ان الدور الأكبر يلعبه القضاء الذي سيكون عمله مفصليا. ولم تتحدث المصادر عن أي تحرك رئاسي معين انما عن متابعة متواصلة لرئيس الجمهورية لملف الفساد بعدما سبق له ان لفت اليه في رمضان الماضي. الى ذلك علم ان جدول اعمال زيارة الرئيس عون الى روسيا حافل باللقاءات عرف من بينها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين وبطريرك روسيا كيريل والجالية اللبنانية ووزراء من ضمنهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وكان الرئيس عون الذي دعا إلى مقاومة اقتصادية على غرار ما كان يطالب جبران خليل جبران وصف الفساد بأنه السبب الأكبر للضرر في لبنان، وهو تسبب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة، معلناً، بأن معركة الفساد بدأت، وهذا عهد قطعته على نفسي، وان شاء الله في هلال رمضان المقبل سيكون هناك قسم كبير منه قد صححناه، الا انه لم يعط تفاصيل، باستثناء التأكيد بأنه في هذه المعركة ليس هناك حصانة لاحد»، مشددا «على ضرورة مثول المتهمين بالفساد امام القضاء والا نكون امام مشكلة كبيرة، وهو استشهد بنفسه مذكراً بالملف المالي الذي اتهم به أثناء ابعاده من لبنان، ثم تبين لدى القضاء بأنه ملف فارغ، قائلاً: «انا نموذج لأكبر متهم في لبنان، ومع ذلك كنت بريئاً ولم اتوسط لأحد لإظهار براءتي، وطالبت التيار الوطني الحر الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري الا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بيّنها القضاء بعد عودتي إلى لبنان». وأقر عون أن مسألة معالجة مشكلة النازحين السوريين تشكّل خلافاً حالياً، فهم رفعوا نسبة البطالة لدينا، كما رفعوا نسبة الجريمة بمعدل 30 في المئة، حتى صارت سجوننا غير قادرة عن الاستيعاب، وزادت بسببهم المشاكل الاجتماعية ومشاكل البنى التحتية واحدثوا ضرراً في السوق التجارية الصغيرة، الا انه لم يتحدث عن كيفية المعالجة بحد ذاتها، باستثناء الإشارة إلى ان النزوح أصبح عنصرا مؤثرا سلبا في الاقتصاد ومضراً بمصلحة العمال والتجار الصغار».

مؤتمر الاشتراكي عن النازحين

واللافت ان كلام عون عن النزوح السوري، تزامن مع المؤتمر الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي بعنوان «لبنان والنازحين من سوريا»، والذي خرج بمجموعة توصيات أكدت على «ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وإعادة إمساك الحكومة بهذا الأمر ووقف اشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح. وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على هامش المؤتمر ان «عودة النازحين لن تحقق طالما ان النظام السوري يرفض عودتهم». مؤكداً ان هناك خوفا لدى هؤلاء، وسأل: «من سيؤمن العودة الآمنة كي لا يعذبوا ويقتلوا»، وقال انه يؤيد المبادرة الروسية لكن عليها ان تعطي ضمانات. وشددت توصيات المؤتمر على دور الأمم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا. واعتبرت إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلا سياسيا عادلا في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر. تجدر الإشارة، إلى ان قداساً سيقام في كنيسة سيّدة التلة في دير القمر يوم السبت المقبل، لتمتين المصالحة في الجبل وتعميق المسامحة. سيجمع جنبلاط والوزير باسيل برعاية رئيس الجمهورية ومباركة البطريرك الماروني بشارة الراعي.

التوظيف العشوائي والجمارك

وفي ملف الفساد أيضاً، تطمينات نيابية، بأن الهدف من فتح التوظيف العشوائي الذي تتولاه لجنة المال والموازنة، هو انتظام المالية العامة للدولة، وليس المحاسبة، أو رمي الذين تمّ التعاقد معهم خلافاً للقانون، إلى الشارع، وقد تسلمت اللجنة أمس مستنداً من وزير الاتصالات محمّد شقير ومن مدير عام «أوجيرو» عماد كريدية تضمن الإجابات على موضوع التوظيفات والتعاقد في قطاع الاتصالات، فيما قضية الخلاف بين المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك تتوالى فصولاً، وفي جديدها محاولة وزير المال علي حسن خليل إيجاد حل بين الطرفين على قاعدة احترام الأصول القانونية، خصوصا وان الإشكالات بين الرجلين قد تركت انعكاسات سلبية. وألمح الوزير خليل بعد الاجتماع الذي جمع العميد أسعد الطفيلي والمدير العام بدري ضاهر إلى انه إذا بقيت المشكلة فإنه سيضطر إلى رفع الخلاف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مضيفا «بأنه في ضوء إصدار تعميم يتم بموجبه توضيح الصلاحيات المحددة بموجب القانون، بعد الخرق الكبير للصلاحيات كل من طرفه والاجتهادات القانونية». وفي الملفات ايضا ما اثارته النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي، تحدثت فيه عن قضايا إدارية ومالية في سياق الرد على الوزير باسيل، ومنها وجود منظمة غير حكومية في وزارة الطاقة تتقاضى 4 ملايين دولار سنوياً من الدولة، ومنها ايضا مستند أبرز ان باسيل دفع في مطار «هيثرو» في لندن 9 آلاف جنيه استرليني لقاء فتح صالة الدرجة الأولى بهدف التوقف في المطار لمدة ساعة، في حين ان وزراء خارجية عرباً فضلوا البقاء في الدرجة السياحية. ولفتت إلى من سمع كلمات النواب في جلسة الثقة ويسمع كلمات رؤساء الأحزاب يشعر ان هناك إجماعاً في البلد على محاربة الفساد، في حين ان هناك حماية للفساد والفاسدين، مشيرة إلى ان الفساد بات ميثاقياً يتم الاختباء وراء الطائفة لتخبئة الفساد الذي يدفع ثمنه كل اللبنانيين. قضائياً، مثل المدعو ج.س امام القاضي المنفرد الجزائي ريتا حرو، في قاعة المحكمة، في جلسة علنية، واثناء استجوابه لفت المدعى عليه بجرم شيك دون رصيد، بأنه ليس وحده الفاسد، وسيجر نصف العدلية، إلى حيث هو. واحضرت شعبة المعلومات الموقوف ج.س. إلى قصر عدل زحلة وخضع لعدة استجوابات منها في محكمة جزاء زحلة بجرم شيك دون رصيد ومنها سري عند القاضي اماني سلامة في موضوع الفساد.

غوتيريش: أسلحة «حزب الله» تعرّض استقرار لبنان والمنطقة للخطر وأعرب عن قلق بالغ من الأنفاق وشحنات المعدات الحربية

الشرق الاوسط...زنيويورك: علي بردى.. هيمن شبح أسلحة «حزب الله» على أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تطبيق القرار 1701، إذ عبّر عن «قلق شديد» من أن يؤدي ذلك إلى تعريض «استقرار لبنان والمنطقة للخطر». وفي إشارة ضمنية إلى إيران، طالب الدول الأعضاء بـ«القيام بواجباتها» لجهة عدم تزويد الكيانات والأفراد في لبنان بالسلاح والعتاد الحربي. وطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لنزع أسلحة الميليشيات تطبيقاً لاتفاق الطائف والقرارات الدولية. ورحب الأمين العام للمنظمة الدولية في أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مهنئاً الرئيس سعد الحريري على «هذا الإنجاز». ولاحظ انضمام أربع نساء إلى الحكومة، مشجعاً السلطات اللبنانية على «بذل المزيد من الجهود لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في السياسة اللبنانية». واعتبر أنه «من المهم الآن أن يعالج مجلس الوزراء التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتشعبة التي تواجه لبنان». وحض خصوصاً على «تسريع وتيرة التقدم في تنفيذ الإصلاحات البنيوية والمالية، ولا سيما التي جرى التوافق عليها في مؤتمر سيدر (لدعم لبنان)، من أجل معالجة الوضع الاقتصادي المتردي». وطالب غوتيريش الحكومة الجديدة بأن «تمتثل لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدها لبنان، انسجاماً مع بيان بعبدا لعام 2012»، وبأن «تتوقف كل الأطراف اللبنانية وجميع اللبنانيين عن التورط في الحرب السورية وغيرها من النزاعات في المنطقة»، مندداً بـ«التحرك المزعوم للمقاتلين والمعدات الحربية عبر الحدود اللبنانية - السورية». ودعا الطرفين إلى «مضاعفة جهودهما في اتجاه الامتثال التام للقرار 1701 من أجل الحفاظ على مرحلة الهدوء التي سادت خلال السنوات الأخيرة وتوطيدها». وشدد على أن «الالتزام المتواصل من كل الأطراف بالقرار 1701 لا يزال مهماً لاستقرار لبنان والمنطقة»، لافتاً إلى أن «عدم الامتثال يزيد خطر التوترات واحتمال التصعيد إلى أعمال عدائية». وعبَّر عن «القلق البالغ» حيال وجود أنفاق عبر الخط الأزرق، مشجعاً «القوات المسلحة اللبنانية» على «إجراء كل التحقيقات اللازمة على الجانب اللبناني»، من أجل «التأكيد أن الأنفاق لم تعد تشكل خطراً أمنياً». وكذلك عبّر عن «القلق من الخطابات النارية من الطرفين في ما يتعلق بالوضع على طول الخط الأزرق، مما يزيد خطر حصول سوء حسابات وتصعيد إلى نزاع». وشجع الطرفين «بقوة» على التوصل إلى اتفاق على التقدم من أجل «حل نقاط الخلاف الموجودة على طول الخط الأزرق»، مؤكداً أن «الأعمال الأحادية في هذه المناطق تصعّد التوترات على طول الخط الأزرق ويجب تلافيها»، مبدياً استعداد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وقائد القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، لمد يد العون في هذا الإطار. وإذ شدد على حرية تحرك عناصر «يونيفيل» في منطقة عملياتهم، عبّر عن «القلق لأن القوة الموقتة لم تتمكن من الوصول إلى أماكن شمال الخط الأزرق فيما يتصل باكتشاف أنفاق جنوب الخط الأزرق»، فضلاً عن «القلق أيضاً لأن نتائج تحقيق القوات المسلحة اللبنانية في أحداق بلدة مجدل زون في 4 أغسطس (آب) 2018 تختلف عن نتائج تحقيق (يونيفيل)»، فضلاً عن أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي إجراء ضد المهاجمين. وجدد المطالبة بأن «تفي هذه السلطات بمسؤوليتها لضمان التحرك غير المعرقل لعناصر (يونيفيل)، والمحاسبة التامة لمن يهاجمون حفظة السلام». وكذلك عبّر كبير الموظفين الدوليين عن «القلق البالغ» من استمرار الطلعات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي، موضحاً أنها «تشكل انتهاكاً للقرار 1701 والسيادة اللبنانية». وكذلك هي الحال بالنسبة إلى استمرار احتلال الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، مندداً بـ«كل الانتهاكات للسيادة اللبنانية»، ومطالباً إسرائيل بوقفها. وإذ رحب بانخراط الجيش اللبناني مع «يونيفيل» في «تطوير استراتيجية انتقالية كي تتولى البحرية اللبنانية تدريجياً مسؤوليات المهمة البحرية لـ(يونيفيل)»، دعا إلى «إحراز تقدم سريع» في هذه العملية. وكرر غوتيريش أن «الاعتراف الذاتي المتكرر بالاحتفاظ بأسلحة غير مرخصة خارج سيطرة الدولة من (حزب الله) وغيره من الجماعات المسلحة، في انتهاك للقرار 1701، يبعث على القلق الشديد ويعرّض للخطر استقرار لبنان والمنطقة»، مضيفاً أن «الادعاءات عن نقليات أسلحة غير مرخصة إلى جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في لبنان لا تزال أيضاً مبعث قلق بالغ». وأوضح أن الأمم المتحدة «ليست في وضع يمكّنها من التحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة»، لكن «إذا ثبت ذلك، فإن النقليات تشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701»، مطالباً الدول الأعضاء بأن «تقوم بواجباتها بموجب القرار 1701 لمنع البيع أو التزويد بالأسلحة أو المعدات ذات الصلة بها لكيانات أو أفراد في لبنان». وكذلك حض الحكومة اللبنانية على «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للبنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف والقرارين 1559 و1680، والتي تطلب نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان».

التقارب بين الحريري وريفي يتعزز ويؤسس لتعاون سياسي وانتخابي

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. تعود علاقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير العدل السابق أشرف ريفي، إلى التعافي سريعاً، بعد لقاء المصالحة الذي جمعهما الأسبوع الماضي في منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وأسس لطي ثلاث سنوات من الخلافات المستحكمة، إذ بدأت أطر التعاون السياسي والانتخابي ترتسم بين الرجلين، من خلال الزيارة التي قامت بها ديما جمالي مرشّحة تيّار «المستقبل» للانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس (شمال لبنان) إلى منزل ريفي، لشكره على دعمه لها في الانتخابات، بعد أن أبطل المجلس الدستوري عضويتها بناء على الطعن الذي تقدّم به مرشّح جمعية «الأحباش» طه ناجي، المقرب من «حزب الله» والنظام السوري. وإذا كانت المصالحة بين الطرفين سهّلت على «المستقبل» معركة إعادة ديما جمالي إلى معقدها النيابي، فإنها ستؤسس بالتأكيد إلى مرحلة من التعاطي الإيجابي بينهما في المستقبل، وفق تعبير مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق عمّار حوري الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «لقاء المصالحة الذي حصل في منزل الرئيس السنيورة، طوى مرحلة الخلافات السابقة، وأعاد العلاقة كما كانت عليه قبل استقالة الوزير ريفي من حكومة الرئيس تمام سلام». وقال: «لا شكّ أننا دخلنا مرحلة جديدة ومختلفة، بدليل أن العتاب بين الرئيس الحريري واللواء ريفي عن فترة الخلافات السابقة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، والأمور تتجه نحو التعاطي المبني على التفاهم والإيجابية والتعاون». وكان الافتراق وقع بين الحريري وريفي على أثر إعلان الأخير استقالته بشكل مفاجئ من حكومة الرئيس تمام سلام، في 21 فبراير (شباط) 2016 من دون التنسيق مع الحريري الذي سمّاه وزيراً للعدل في تلك الحكومة، ووصل الخلاف ذروته بين الرجلين، خلال الانتخابات البلدية التي خاضها ريفي في طرابلس بمواجهة تحالف الحريري ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتمكن خلالها ريفي من اكتساح المقاعد البلدية بكاملها، لكنه أخفق في تكرار هذا الانتصار في الانتخابات النيابية.
ورأت مصادر مقرّبة من ريفي أن زيارة ديما جمالي «تأتي كترجمة طبيعية للتفاهم والمصالحة الكبيرة مع الحريري، التي تتخطى المقعد النيابي في طرابلس». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن اللواء ريفي قام بخطوة كبيرة بعدم ترشحه للانتخابات في طرابلس، كي لا تستفيد قوى الثامن من آذار من أي مواجهة انتخابية بين ريفي و«المستقبل»، وهو (ريفي) طلب من أنصاره أن يشاركوا بكثافة في الانتخابات، ويأخذوا بعين الاعتبار الظروف التي أملت المصالحة مع الحريري، وشدد على عدم التراخي كي لا يفوز مرشح «8 آذار» في الانتخابات الفرعية. وبرز دور الوزير السابق رشيد درباس كعرّاب لهذه المصالحة، بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة، حيث تولّى دور المنسّق قبل عشرة أيام من لقاء الحريري - ريفي، كما أمّن ظروف المواتية لزيارة المرشحة ديما جمالي للواء ريفي وشارك في هذا اللقاء، وتوقّع درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تؤسس المصالحة إلى تعاون في المرحلة المقبلة، لأن في ذلك مصلحة للجميع ولمدينة طرابلس خصوصاً»، مشيراً إلى أن جالي «شكرت اللواء ريفي على مبادرته وعزوفه عن الترشح ضدها، بينما جدد ريفي التأكيد بأنه لن يمكّن الآخرين من الاصطياد بالماء العكرة، من خلال الانتخابات الفرعية في عاصمة الشمال». ولم يحدد الطرفان ما إذا كانت المصالحة أعادت ريفي إلى العباءة الحريرية، أو أسست لتفاهم سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات الفرعية، غير أن المصادر المقربة من ريفي أوضحت أن «صفحة حقيقية فتحت مع الرئيس الحريري بدأت بالصراحة والتناغم، وأزالت رواسب الخلافات التي استمرت لثلاث سنوات». ولفتت إلى أنه «لم يكن هناك خلاف على الأهداف الاستراتيجية، بل على مقاربة كلّ منهما للوصول إلى هذه الأهداف». وذكرت المصادر نفسها بأن ريفي «ليس منخرطاً في تيار (المستقبل) تنظيمياً، لكنه ابن الحريرية السياسية، وما يجمعه مع سعد الحريري أكبر بكثير مما يفرقهما، وإذا كان من تمايز بينهما فسيكون تمايزاً منظماً، والمرحلة المقبلة هي مرحلة تعاون وتناغم».

لبنان أمام 3 استحقاقات: محادثات بومبيو وزيارة عون لروسيا والقمة العربية والمسؤولون يشددون على أولوية ملف النازحين

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.. يعوّل المسؤولون اللبنانيون على ثلاثة استحقاقات خلال تسعة أيام، أولها في بيروت في 22 من الشهر الجاري، حيث يعقدون لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وثانيها في موسكو خلال قمة لبنانية - روسية في الـ26 من هذا الشهر، وثالثها مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في القمة العربية في الـ30 من الشهر الجاري. وأبلغ مصدر مواكب للتحضير للقاءات الثلاثة، «الشرق الأوسط» أن المشترك بالنسبة إلى الرئيس عون والذي هو في طليعة اهتماماته، هي محاولة إقناع بومبيو بأهمية دعم بلاده لموقف لبنان الرسمي بضرورة إعادة أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى بلادهم وفق برنامج ممنهج وأجندة زمنية مع تحديد وسائل للنقل. وأضاف: «أما موقف الرئيس عون فهو أسهل مع الرئيس بوتين المتفهم لمعاناة لبنان والذي يرى أيضاً أن بقاء النازحين السوريين بأعداد ضخمة في لبنان وفي سواه من دول الجوار يعني تقسيم سوريا، وهذا ما ترفضه موسكو التي شاركت في قتال الداعشيين، باستخدامها سلاح الجو والصواريخ حفاظاً على الأراضي السورية». لذلك، سيُصار إلى المراجعة مع الرئيس فلاديمير بوتين حول كيفية تزخيم مبادرة بلاده. ويأمل رئيس الجمهورية أن يجد إجراءات عملية أكبر لإعادة النازحين. أما المحطة الأخيرة للرئيس عون فهي عربية، في قمة دورية لن تُنهي تعليق عضوية سوريا في مجلس جامعة الدول العربية، حيث سيلقي كلمة للبنان يحضّ فيها الدول الغنية والمؤثرة على تحمل مسؤوليتها في دعم لبنان على وضع خطة عملية تؤمّن إعادة سريعة للنازحين السوريين إلى ديارهم دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية الذي على ما يبدو أنه سيتأخر، وأن لبنان لم يعد بوسعه تحمّل عبء النزوح مالياً واقتصادياً وتربوياً وصحياً وديموغرافياً. وقالت المصادر: «يأمل رئيس الجمهورية أن تؤدي الاستحقاقات الثلاثة إلى إعطاء نتائج إيجابية وتساعد على التمهيد لحل المشكلات المزمنة والمستعصية ومساعدة الورشة التي يُخطّط لها بالمباشرة في تنفيذ مقررات (سيدر) والانتهاء من رزمة من الإصلاحات التي ستشجع المساعدين من الدول والمنظمات العالمية على النهوض الحقيقي بالاقتصاد وإعادة محركات الدولة التي كانت متوقفة أو على الأقل متعثرة إلى الانطلاقة بزخم». ويصل وزير الخارجية الأميركي إلى بيروت، الخميس، ويلتقي المسؤولين اللبنانيين في اليوم التالي، ويختتم زيارته بمشاركته في عشاء دعت إليه الوزيرة والنائبة السابقة نايلة معوض، ونجلها النائب ميشال معوض.

يعقوبيان تتحدث عن إجماع على حماية الفساد والفاسدين.."أعلم بقصصكم الشخصية وماذا يوجد داخل منازلكم لكن لن أستعمل هذه المعلومات"

بيروت - "الحياة" ... كشفت النائب بولا يعقوبيان عن وثائق تتعلق بملفات الفساد. وردت في مؤتمر صحافي عقدته على مدى ساعتين، في حضور ممثلي منظمات من المجتمع المدني ومناصرين، على "الحملة التي تستهدفني بسبب فتحي ملف الفساد، والتي طالتني بالشخصي والعائلي والسياسي". وقالت: "من يسمع كلمات النواب في جلسة الثقة للحكومة وتصريحات قادة الاحزاب يشعر كأن هناك إجماعاً في البلد على محاربة جماعية للفساد، لكن هناك اجماعا على حماية الفساد وحماية الفاسدين"، معتبرة ان "الفساد صار ميثاقياً لأننا نختبىء وراء الطائفة لتبرير الفساد الواضح والذي يدفع ثمنه كل اللبنانيين من كل الطوائف". أضافت: "بعد كلمتي في جلسة الثقة في ملف التوظيفات والكهرباء والمحارق وسد بسري، فتحت علي في الملفات الثلاثة الأولى أبواب جهنم، وتزامنا، تبلغت دعوى قضائية من الوزير جبران باسيل يطالب فيها بتعويض 75 ألف دولار، كعطل وضرر لتشويه سمعته وكرامته"، عارضة صورة لتغريدة للوزير باسيل على تويتر في موضوع الإهدار في بواخر الكهرباء، ولافتة الى انها تقدمت بإخبار الى المدعي العام المالي ليسأل عن الموضوع، ومعتبرة ان وظيفتها كنائب هي "الشك والظن". قالت نقلاً عن جواد عدرة ان "استيراد الفيول من دولة الى دولة يؤمن وفرا على الدولة بقيمة 200 مليون دولار في السنة، والقانون ينص على استيراد الفيول من دولة لدولة، لكننا استمررنا في الاستيراد على مدى 11 سنة من خلال عائلتين فقط". ورأت أن "الحملة التي اتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي مدبرة وفيها تآمر ضدي لانني اقول لهم انتم فاسدون، والكلام على ممتلكاتي التي اكسبتها من عملي الخاص هو للتغطية على فسادهم". وعرضت شريط فيديو "صوره شخص من حزب سبعة" يظهر فيه سائقها السابق "يقبض رشوة مالية للتشهير بي"، معربة عن تخوفها على امنها الشخصي، ومتحدثة عن "توظيف ذباب الكتروني للنيل مني بالشخصي". مضيفة: "أعلم بكل قصصكم الشخصية وماذا يوجد داخل منازلكم لكن لن أستعمل هذه المعلومات". وسألت باسيل: "لماذا لم يرد او يرفع دعوى عندما قال وزير المال علي حسن خليل نصفهم حرامية، وعندما قالت جريدة المستقبل انك اشتريت منزلا في بريطانيا ب 5 ملايين استرليني عام 2013 "، مؤكدة انها تملك "خارج لبنان حصة من منزل في اميركا وبعت منزلا في باريس بعد اشهر من دخولي النيابة". وأكدت تأييدها للجيش، مستنكرة اتهامها بأنها طعنت الجيش وبانها تبرر تصرفات فضل شاكر ضده، متهمة خصومها باتباع سلاح الاجتزاء والتحريف لتضليل الناس". واعتبرت ان "مصلحة اهل السلطة هي ان يبقى الشعب اللبناني مفرزا طائفيا ومتعصبا بهدف شد العصب وجذبه الى احزابهم"، رافضة ان "اوضع في خانة مذهبية لان لا علاقة لذلك بالعمل الوطني". وسألت: "لماذا تدفع وزارة الطاقة والمياه 4 ملايين دولار سنويا لجمعيات غير حكومية"، واضعة السؤال برسم المجلس النيابي. واستنكرت التشكيك في دفاعها عن الفقراء، وهي ميسورة، معتبرة ان "الدفاع عن حقوق الفقراء ليس مرتبطا بالمستوى المالي للشخص لان الموضوع ليس طبقيا". وأكدت ان "الملفات في موضوع الدعوى المقامة ضدها ستقدم الى القضاء. وفي موضوع الحصانة رأت ان "احزاب السلطة السياسية المختلفة جذريا على الحصص تواطأت ضدي"، داعية الناس الى "محاسبتهم والوقوف مع المعارضة"، ومؤكدة ان "حصانتي اخذتها من الناس والحصانة سلاح يعطى للنائب ليتكلم وليقوم بدوره في المحاسبة وليس ليتظلل بها للسرقة والصفقات، ولن اتخلى عن حقي في الظن والشك". وقالت: "يتمسكون بالمواقع والوزارات التي شغلوها لسنين، لانهم بنوا شبكة ستذهب كلها الى القضاء مع اسماء الشركات التي توقع معها الاتفاقات. ويريدون اسكاتي في موضوع المحرقة، ويحضرون لتقاسم بليوني دولار للنفايات، بينها محرقة بيروت التي تقدر كلفة بنائها فقط ب 350 مليون دولار بالاضافة الى الكلفة التشغيلية والصيانة"، مؤكدة أن موقفها مستند الى رأي الخبراء البيئيين والمهندسين والصناعيين، وانها تتعرض "لحملة ترهيب للسكوت". وجددت التأكيد ان "حملتها تطال الجميع، وان ما قالته عن الرئيس فؤاد السنيورة في موضوع الـ11 بليون دولار قاله المدير العام لوزارة المال الان بيفاني". وقالت: "سأزور كل المناطق اللبنانية لانني نائبة عن الامة"، مشيرة الى انها قدمت الى الان 35 مشروع قانون، اي نصف عدد مشاريع القوانين التي تقدمت الى المجلس، آخذة على الافرقاء السياسيين والاحزاب "المتاجرة بموضوع النازحين السوريين لشد العصب".

أبو فاعور من السرايا: سورية لا تسمح للبنان بالتصدير إلا بشروط سياسية

كوبيس يناقش مع الحريري الاصلاحات والموازنة ومؤتمر بروكسل: لتأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين وفقا للقوانين الدولية

بيروت - "الحياة" .... عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في السرايا الكبيرة آخر التطورات في لبنان والمنطقة، مع المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيس الذي قال: "كان اجتماعا جيدا ومثمرا، وانا مسرور ان التقي الرئيس الحريري بشكل مستمر وبوتيرة عالية، واجتماعي اليوم يأتي قبيل عقد مجلس الامن اجتماعه الاسبوع المقبل في نيويورك. وقد أردت التطرق اليوم معه الى مسائل عدة منها كيفية دعم الحكومة والوزارات والقوى السياسية عملية الاصلاح التي تنوي الحكومة القيام بها. ليس هناك اي تحويل لهذا الهدف، خصوصا لناحية الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد، وكان مهما التأكد من أن الحكومة ماضية في هذه الاصلاحات". واشار الى ان من اهم الخطوات ايضا "اقرار موازنة جديدة في اسرع وقت ممكن، على ان تكون موازنة اصلاحية تتضمن خفضا تدريجيا للعجز المالي وغيره. وقد جددت دعم شركائنا الدوليين لبرنامج الاصلاحات هذا". واضاف كوبيس: "ناقشنا كذلك مؤتمر بروكسيل -3 والرسالة التي أكدها بضرورة تأمين العودة الطوعية والامنة للاجئين السوريين الى بلادهم وفقا للقوانين الدولية وباحترام كامل لها والتعاطي مع هذا الموضوع من منطلق انساني. ان اللجنة الانسانية التابعة للامم المتحدة ستتابع تسهيل هذه العودة وفي الوقت نفسه دعم المجتمعات المضيفة لهم بشكل موقت، منها هنا في لبنان، والذي يشكل موضوع اللاجئين حملا ثقيلا عليها. كما تطرقنا الى زيارة الجنرال لاكروا التفقدية لقوات "يونيفيل" وكل الخطوات المطلوبة لاستمرار الهدوء في المنطقة والتاكيد ان لا تؤدي المشكلات الصغيرة الى مشكلات اكبر".

اوضاع الصناعة

وترأس الحريري ظهر أمس (الاثنين) اجتماعا خصص للبحث في أوضاع الصناعة الوطنية، في حضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور وممثلين عن قيادة الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، امن الدولة، وزارة الاقتصاد، ديوان المحاسبة، ادارة المناقصات، الهيئة العليا للاغاثة، مصالح المياه في المحافظات، مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب. بعد الاجتماع، قال ابو فاعور: "في اطار سياسة الحكومة اللبنانية بدعم الصناعة اللبنانية وتأكيدا وسعيا من الرئيس الحريري لأجل هذا الامر، عقد هذا الاجتماع في حضور الإدارات اللبنانية التي تجري مناقصات عمومية او مشتريات عمومية". أضاف: "هناك تعاميم ومراسيم سابقة صادرة تلزم الإدارات العامة في لبنان بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية مع هامش فارق أسعار بحدود 10في المئة الى 15في المئة، لكن للأسف بقي هذا الامر في السنوات السابقة حبرا على ورق، ولم يتم تطبيقه، وسبب ذلك يعود جزء منه للمناخ العام الذي كان سائدا والذي لا يعطي الصناعة اللبنانية الأحقية اوالمكانة التي تستحقها في عقل صانع القرار اللبناني. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التأكيد، اولا من قبل الرئيس الحريري على دعم الصناعة اللبنانية، والقيام بكل الاجراءات الممكنة في الادارة اللبنانية لتنفيذ وتطبيق هذه المراسيم وهذه التعاميم مجددا، وذلك بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، وسيصدر تعميم عنه خلال اليومين المقبلين يطلب فيه من كل الإدارات اللبنانية التي لديها مشتريات ومناقصات ان يتم الالتزام بهذا الامر. كما تم الاتفاق على إيراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط، حيث أبدت كل المؤسسات التي كانت حاضرة والتي هي مؤسسات بعضها يخضع لادارة المناقصات وبعضها الاخر لا يخضع لهذه الادارة، تم الالتزام واعلان ذلك بأنها سوف تلتزم في هذا الامر وفي دفاتر الشروط، وبالتالي هذا الامر يصبح ملزما في كل المشتريات".

التدقيق في دفاتر الشروط

وقال: "كذلك جرى الاتفاق والإيعاز من قبل الرئيس الحريري الى ادارة المناقصات، بالالتزام بهذا الامر والتدقيق في كل دفاتر الشروط التي تأتي الى ادارة المناقصات لضمان التزامها في هذا الامر. وأبلغ ادارة المناقصات ممثلة برئيسها جان علية، ان اي دفر شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، بأن لديه الصلاحية لردها ورفضها وإعادتها الى المؤسسة المعنية. كذلك تم التأكيد على التزام كل المؤسسات بالمواصفات اللبنانية التي تصدر عن مؤسسة "لبنور" مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. واكدت المؤسسات العسكرية والامنية التزامها بهذا الامر، وبعض هذه المؤسسات سبق وباشر في هذه الاجراءات على مستوى التغذية وغيرها في الجيش مثلا، وتم طلب إعطاء الأفضلية في مسألة الأدوية والمعدات والألبسة والأحذية والحاجات الخاصة للمؤسسات العسكرية والأمنية". وزاد: "تم الاتفاق ايضا على ان ديوان المحاسبة سيدقق لاحقا في كل المناقصات والصفقات العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الامر، واذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الامر فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الذي سيتم تأكيده وإرساله من قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات". وعن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية، اجاب: "هناك مشكلة مع سورية، اعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسميا من مجلس الوزراء إقرار مبلغ لدعم الصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية. وبذلك نكون نعفي انفسنا اولا من المخاطر الامنية لان ليست كل شركات التأمين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته، ثانيا الكلفة العالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء ايضا من الابتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر، ثالثا لكي لا نخضع انفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز السياسي أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء". وقال: "لا اعتقد ان المشكلة محصورة في هذا الامر هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما ان هناك إجراءات تستطيع ان تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ تخفف عن الصناعيين اعباء وتعفينا من الكثير من الامور".

"التقدمي" يطلق مؤتمر النازحين السوريين... والتوصيات تشدّد على دور الأمم المتحدة وإقرار خطة وطنية

جنبلاط يؤيد المبادرة الروسية لكن مع اعطاء ضمانات: من سيؤمن العودة الآمنة للاجئين حتى لا يعذبوا ويقتلوا؟

بيروت - "الحياة" .. أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، على هامش مؤتمر عقده الحزب بعنوان "لبنان والنازحون من سورية: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة"، في فندق "راديسون بلو" في فردان، ان "عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما ان النظام السوري يرفض العودة"، مؤكدا "ان هناك خوفا لدى هؤلاء"، وسأل: "من سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعذبوا ويقتلوا". وقال: "نؤيد المبادرة الروسية ولكن عليها ان تعطي ضمانات"، متمنيا ان "يبقى هذا الملف بعيدا من الوزارات المعنية كي يؤمن الحد الادنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير التعليم". حضر المؤتمر وزراء: الشؤون الاجتماعية ريشارد قيوميجيان، التربية والتعليم العالي اكرم شهيب والصناعة وائل ابو فاعور، وحشد من السفراء العرب والاجانب، فادي ظريفة ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النواب: مروان حمادة، هنري حلو، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، النواب السابقون غازي العريضي، فادي الهبر، صلاح الحركة، علاء ترو وايلي عون، وزير التربية السابق حسن منيمنة، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، نورا جنبلاط، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، وشخصيات سياسية واعلامية وحزبية وتربوية واجتماعية.

قيومجيان..

وبعد كلمة تعريف للاعلامية غادة غانم العريضي، تحدث الوزير قيوميجيان، فقال: "أتوجه الى الرئيس وليد جنبلاط، هناك أحداث تحصل معنا في الحياة فنحتفظ بها لانفسنا الى ان يأتي الوقت المناسب لنبوح بها. ففي عز الحرب لم أخف اعجابي بكمال جنبلاط وان اختلفت معه سياسيا انا الذي ترعرعت في منزل كان نموذجا في الانتماء الحزب "اليميني الكسليكي الانعزالي" وفق التعريف الجنبلاطي آنذاك، القصة أن والدي ضبطني بالجرم المشهود وأنا أقرأ لكمال جنبلاط! وما زاد الطين بلة انه وجد بين كتبي كتاب لكارل ماركس وآخر عن السيرة الذاتية وفكر أنطون سعادة". وأضاف: "أنا فخور اليوم ان اقف هنا على منبر الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وقد يكون والدي أنصفني اخيرا من عليائه، ولكن الاهم اننا جميعا أنصفنا كمال جنبلاط وها هي صورته ترفع في كل لبنان الى جانب كل شهداء ثورة الارز، قائلا "ها هو النظام الذي قتل كمال جنبلاط واللبنانيين، يقتل الالاف من شعبه ويشرد ويهجر أكثر من عشرة ملايين نازح داخل سورية وخارجها". وتابع قيوميجيان: "نعم ذهبنا الى بروكسل وطالبنا بمزيد من الدعم للبنان وللدولة اللبنانية لنتمكن من ملاقاة أزمة متأتية من وجود حوالى مليون ونصف المليون نازح على أرضها. وهذا التمويل كان قائما منذ ثماني سنوات حتى عندما لم نكن مشاركين كحزب "القوات اللبنانية" في الحكومة، بل على العكس حصل هذا التمويل وحصلت مؤتمرات بروكسل السابقة بموافقة حكومات شاركتم بها بعشرات الوزراء فلماذا المزايدة الرخيصة اليوم". وأردف: "لنفترض أننا لم نأت بأي تمويل وتركنا الغرب في شأننا، فماذا أنتم فاعلون للتخفيف عن لبنان أعباء النازحين ودعم مجتمعاته المضيفة. نعم ذهبنا الى بروكسل وطالبنا بعودة النازحين الى ديارهم مع اعلى المسؤولين الدوليين وطرحنا معهم سبل العودة والخطوات الواجبة لتحقيقها، هذه العودة التي باتت اليوم في سلم اولويات الغرب ولكن ماذا فعلتم انتم غير المزايدة والشعبوية واستغلال عوز اللبنانيين والبطالة واللعب على الغرائز الطائفية؟".

"شروط العودة موجودة في سورية"

وتابع: "تريدون عودة النازحين؟ ونحن نريدها ففعلوا مبادرة "حزب الله" التي لم تأت بأي نتائج بعد وستبين ان التغيير الديموغرافي قائم على قدم وساق في القصير والقلمون وكل غرب القلمون. تريدون عودة النازحين؟ فعلوا مبادرة الأمن العام اللبناني، وعند لوائحه الخبر اليقين عن اسلوب النظام في انتقاء نسبة عائدين صغيرة لا تتعدى العشرين في المئة ممن تقبل عودتهم. تريدون عودة النازحين؟ تحركوا باتجاه المجتمع الدولي كما فعلنا نحن، واضغطوا على روسيا لتفعل مبادرتها وهي الأولى بالضغط على نظام مدين لها بالبقاء، واضغطوا على صديقكم وحليفكم بشار(الاسد) وللبعض ولي أمركم بشار، وليبد حسن النية وليدع النازحين السوريين للعودة إلى ارضهم دون شروط وإجراءات وعوائق وقوانين تسرق الممتلكات والأراضي منهم". وختم: "كل الكلام عن عودة النازحين والتهديد بفرط الحكومة وكل التطبيل والتزمير وإعلاء السقوف لا يلغي حقيقة ساطعة يعرفها حلفاء النظام قبل أخصامه، وهي أن شروط العودة موجودة في سورية وليس في لبنان. فالظروف الافضل في سورية تعني الشروط الافضل للعودة، وهذه الشروط ليست عند الحكومة اللبنانية ولا عند الأمم المتحدة أو الاتحاد الاوروبي بل عند النظام السوري الذي لا يريد عودة النازحين، فلا تدعوه يأخذ منكم تطبيعا يتيما ليعطيكم بالمقابل عودة زائفة، أو حتى لا عودة".

جيرار: اعادة البناء ليست كافية لعودة النازحين

واعتبرت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان "المؤتمر مهم وينعقد في الوقت المناسب"، وقالت: "لا يزال الوضع هشا في لبنان رغم انه حصل على الكثير من التمويل، لكنه لم يكن كافيا لتقليص المساعدات المتزايدة. هناك الكثير مما تم انجازه، فتمكنا من تأمين الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية". ورأت ان "الاستجابة للازمة السورية في هذه المنطقة أمر هام"، وقالت: "بات واضحا ان هذا العدد الكبير من النازحين مسؤولية لا تقع على عاتق الدولة المضيفة فقط، ويجب ان نستعد جيدا للتحديات الآتية"، موضحة ان "ما قدمه مؤتمر بروكسل يؤكد اننا لن نتخلى عن الدول المضيفة، وقد بدأنا بتطبيق توصيات مؤتمر سيدر والبنك الدولي". واكدت ان "الجهات المانحة ستستمر بالدعم لتخفيف اعباء النازحين عن الدول المضيفة"، لافتة الى ان "20 في المئة من النازحين في مخيمات في مناطق ريفية، وربما ليس كل النازحين، يحترمون شروط البيئة ونحن نحتاج الى المزيد من اجل تخفيف التوتر"، وقالت: "يجب العمل على تحسين جمع النفايات الصلبة لنوفر بيئة افضل للجميع، ولكن هناك مشاكل اخرى ومن المهم ان نحدد الاسباب خلف كل مشكلة". وتابعت: "يجب ان نقوم بتحليل موضوعي مشترك لكي ننجح، والمساعدة الانسانية سوف تستمر في دعمها للقطاعات المختلفة، ولكن هل هذا الدعم سوف يجعل النازحين يبقون اكثر؟ ولكن وفق الاحصاءات فإن معظمهم يريدون العودة". وأعلنت ان "عملية اعادة البناء قد لا تكون كافية لجذب النازحين للعودة، ولذلك نعمل على تحديد الاسباب التي تساعدهم على العودة"، مشيرة الى ان "وصول المساعدات الى النازحين تشكل عنصرا من عناصر الثقة التي تساعد النازحين على العودة ويجب تأمين الكرامة لهؤلاء والعيش السلمي". وقالت: "يجب ان نبذل قصارى جهدنا لكي نقوم بتقديم استجابة جدية وعقلانية ومبنية على الوقائع وتكون ناجحة".

شهيب: ثلاث ثوابت

وألقى الوزير شهيب كلمة رئيس "التقدمي" وليد جنبلاط فقال: "منذ أن انطلق الشعب السوري الشقيق في انتفاضته السلمية للمطالبة بالعيش بحرية وكرامة، والحرب عليه مستمرة، مستمرة من النظام نفسه الذي ارتكب بحقه أفظع المجازر، أضيفت إليها التنظيمات الارهابية التي استولدها النظام واستخدمها في مواجهة صوت الشعب الذي نادى بقليل من الحرية والديموقراطية، فالرد كان: قمعا، سجنا وتهجيرا، وفي أغلب الأحيان قتلا وتنكيلا". أضاف: "منذ اليوم الأول رفعنا الصوت عاليا منددين بما يتعرض له هذ الشعب المكافح والمناضل، وأعلنا عن وقوفنا إلى جانبه سلميا لدعمه، وعملنا وما زلنا نعمل على توفير أفضل سبل العيش الكريم لمن تهجر منه إلى لبنان، رغم الضائقة الكبيرة التي نمر بها". وأكد شهيب ثلاث ثوابت هي: "الدستور اللبناني واضح لجهة رفض التوطين وكل أشكاله. كل القوى السياسية اللبنانية ترفض التوطين وتجمع من دون تردد على حق العودة الآمنة. نؤمن بأن حق الشعب السوري بالعودة إلى أرضه وملكيته حق مقدس للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الأرض السورية". وقال: "منذ نشوب النزاع في سورية، اعتقل النظام عشرات وأخفى الآلاف من السوريين الابرياء، وهذه الاعتقالات وأعمال التعذيب والقتل مستمرة حتى يومنا هذا، ولتأكيد رفضه لعودة من نزحوا أكانوا في الداخل أم إلى الخارج، أصدر النظام قوانين وأنظمة تؤكد نظرته في رفض العودة. إن مستقبل اللاجئين السوريين ليس في لبنان، بل في سورية. الكل متفق على ذلك، لكن المشكلة ليست فقط في إعادة الاعمار والبنى التحتية، ولا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، بل العائق الرئيس هو مناخ الخوف والظلم في سورية".

"5 في المئة منهم فقط يريدون العودة"

وأعلن شهيب انه "بعد مصادرة الأراضي، وقوانين التجنيد الاجباري، والنظام القضائي الحزبي، تشير الاستطلاعات إلى أن 5 في المئة فقط من النازحين ينوون العودة إلى سورية خلال العام المقبل". وقال: "إنها مأساة الشعب السوري ... تعب الموت ولم يتعبوا. أما آن لهذا الشعب أن يستريح وينعم بعودة آمنة ومستقرة". وأكد أن "تعليم أولاد النازحين من وجهة نظرنا، واجب انساني اجتماعي يصب في مصلحة لبنان والنازحين على السواء. فبالتعليم نعزز ثقافة الحوار وقيم الاعتراف بالآخر. ونساهم في منع الشباب من الإنغماس في التطرف والعنف، ونجمع النازحين حول القيم الانسانية والعمل التنموي الذي سيساهم بلا شك في المستقبل ببناء سورية ديموقراطية تعددية بعيدة عن حكم الحزب الواحد". وقال: "أمام هذا الواقع، وما لمسناه من خلال اللقاءات التي عقدناها في لبنان وفي بروكسل الذي هو المصدر الوحيد لاعانة دول الجوار ومنها لبنان على تحمل عبء النزوح، إضافة إلى الاستطلاعات بين اللاجئين السوريين في دول النزوح، نجد أن أكثر من 83 في المئة من اللاجئين يرغبون في نهاية الأمر بالعودة، لكن 5 في المئة منهم فقط يريدون العودة خلال هذه السنة".وزاد: "رسالة وزارة التربية في مؤتمر بروكسل كانت واضحة لناحية حث الدول المانحة على القيام بواجبها في دعم مشروع تأمين التعليم الجيد للأطفال والأولاد السوريين ودعم المدارس اللبنانية الحاضنة، والذي يوفر أعداد التلامذة النازحين في المدارس الرسمية وفي برنامج التعليم غير النظامي الذي يؤهلهم للالتحاق بالتعليم النظامي او دخول التعليم والتدريب المهني والتقني. هناك 215 ألف طالب سوري يدرسون في لبنان بالتعليم الرسمي، و60 ألفا في التعليم الخاص، وهناك برامج خاصة Non formal education للذين لم يلتحقوا حتى الساعة بالمدارس من أجل احتواء كل الأطفال والأولاد الذين هم دون ال 18 سنة من عمرهم".

"175 ألف ولادة بين النازحين"

وأعلن "ان وزارة التربية مستمرة في جهودها لتوفير دعم أكبر من الجهات المانحة، حتى نستمر بتوفير تعليم جيد، لأن المجتمع الحاضن يستهلك أيضا، كمدارس وإنشاءات ومعلمين، وهناك مواليد بنسبة عالية في لبنان من النازحين السوريين، وهم يحتاجون إلى الاحتضان والتعليم"، مشيرا الى أرقام مفوضية اللاجئين إلى تسجيل 175 ألف ولادة بين النازحين خلال السنوات الأخيرة، وعلى افتراض أن 30 في المئة منهم وصلوا إلى سن التعليم، فهذا يرتب أعباء إضافية على وزارة التربية وهذه النسبة ستتكرر سنويا خلال أعوام النزوح". وقال: "هناك أطفال وأولاد يعانون من أوضاع نفسية نتيجة تفكك أسرهم، أو فقدان أحد أفرادها، لذلك هم بحاجة إلى رعاية خاصة، يضاف إليهم الاهتمام الخاص بالأطفال والأولاد من ذوي الحاجات الخاصة"، موضحا "ان أرقام المفوضية العليا للاجئين التي توقفت عن تسجيل أرقام النازحين منذ العام 2015، تشير الى أن عدد النازحين السوريين الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم، أي في سن التعليم، يبلغ حوالي 450 ألف نازح، فإذا كان نصف هؤلاء يتابعون تعليمهم، فإن من المقلق هو غياب أي معلومات تتعلق بالنصف الآخر ووجهتهم، فأين البديل؟". اضاف: "إننا نعلن تأييدنا لأي مبادرة جدية لاعادة آمنة للنازحين اليوم قبل الغد، والمبادرة الوحيدة حتى اليوم هي المبادرة الروسية والتي نؤيدها، بحاجة إلى توفير مزيد من الضمانات التي تقنع النازحين بالعودة على المستوى الأمني والنفسي والقانوني". وتابع: "طالما أن أزمة النزوح مستمرة، وقرار النظام بمنع العودة قائم ومطبق، آمل أن يبقى ملف التعليم بعيدا من التجاذبات السياسية اليومية، والعمل على استيعاب أولاد النازحين السوريين من هم خارج التعليم، حماية للبنان اليوم ولسوريا مستقبلا. ببساطة، المشكلة هي النظام السوري وليس في صلاحيات الوزارات في لبنان".

البيان الختامي

وتلا مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس التوصيات النهائية للموتمر شاكراً رئيس الحزب وليد جنبلاط وجميع المحاضرين والباحثين والمشاركين على مساهمتهم في النقاش.

وجاء في البيان الختامي: "منذ انطلاقة أزمة النزوح السوري عام 2011 عانى لبنان من غياب السياسة العامة الوطنية الواضحة لمواجهة هذا التحدي، واقتصرت معالجته للأزمة على القيام بخطوات موضعية وردّات فعل خضعت بمجملها للتجاذبات السياسية أو للاستقطابات الطائفية، وذلك في ظل غياب الاستراتيجية الشاملة التي كانت لتضمن الحد من آثار هذه المشكلة وتعزّز الإطار السيادي للدولة في تعاطيها مع الجهات الداعمة وهيئات الأمم المتحدة. لقد فشل لبنان في تنظيم وفود النازحين وبناء مراكز إيواء مؤقتة لهم تُسهّل عملية الإحصاء وتسجيل الولادات وتقديم المساعدات، بما يضمن للدولة إشرافها على تفاصيل هذا الملف بأبعاده المختلفة".

واشار البيان الى أن "مع انقضاء ثماني سنوات على وجود النازحين تبقى مسألة التعامل مع تداعيات أزمة النزوح واحدة من أهم القضايا التي تعكس التزام لبنان بالواجب الإنساني، وبكونه عضواً مؤسّساً في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وملتزماً بالمبادئ التي ساهم في إقرارها في شرعة حقوق الإنسان، كما وبحماية المقيمين على أرضه". ولفت الى أن "تفاقم الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزوح تستدعي قيام لبنان بكل ما يلزم لتأمين حاجاته الإقتصادية لإدارة هذا الملف بالتعاون مع المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل الهيئات الإنسانية العاملة في هذا الإطار، وتستدعي التركيز على الدعم الذي تستحقه المجتمعات المضيفة والمسؤولية الكاملة الملقاة على المجتمع الدولي لتأمين ذلك".

وأكد أن "إدارة عودة النازحين من خلال المبادرات المُتاحة ضمن شروط السلامة والعودة الآمنة وتأمين الضمانات المطلوبة، لا تُغني عن التركيز على إدارة وجود النازحين وإدارة الحكومة اللبنانية لهذا الأمر ووقف حملات التحريض التي تهدد العلاقات بين اللبنانيين والنازحين وتنعكس على الاستقرار والسلامة العامة".

المنطلقات الرئيسية

وشدد البيان على الآتي "1 احترام لبنان للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان وإلتزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية عملاً بالقوانين الدولية.

"2- التأكيد على رفض التوطين طبقاً لما نص عليه الدستور اللبناني وعلى أن مواجهة أزمة النزوح السوري تحكمها قواعد الحرص على التزام اللبنانيين بالقواعد الدستورية التي تفاهموا عليها.

"3-أولوية تحصين لبنان في تعاطيه مع هذه الأزمة، داخلياً عبر تأكيد مرجعية الحكومة والمؤسسات الرسمية، وخارجياً عبر تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، وتحميل هذا المجتمع أعباء تداعيات الحرب في سوريا ومسؤوليته لناحية تطبيق القرارات الدولية وإدارة العملية السياسية.

"4-التأكيد على أن تسهيل وتنشيط وتحفيز النازحين للعودة إلى سوريا لا يمكن أن يأتي في سياق التعنيف المعنوي أو إكراه النازحين على العودة في ظل غياب الضمانات الحقيقية، او افتعال توترات سياسية ومجتمعية لتبرير الإعادة القسرية.

"5-التأكيد على أن الحل السياسي في سوريا هو الحل النهائي لأزمة النزوح بتداعياتها المختلفة والذي يضمن للنازحين عودة نهائية وشاملة. وأنه في ظل غياب هذا الحل فإن توفير الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية – الاجتماعية الحقيقية والمؤكدة وقبول النازحين بهذه الضمانات هو المعيار الرئيسي للحكم على ظروف العودة.

"6-مطالبة الجهات الدولية الضامنة بالضغط لإزالة العقبات التي تضعها السلطات في سوريا أمام العودة من خلال القوانين الاعتباطية والإجراءات الأمنية والملاحقات والاستدعاءات والخدمة العسكرية الإلزامية وغيرها".

التوصيات

وأكدت التوصيات على عشر نقاط:

"اولا: ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن.

"ثانياً: إعادة إمساك الحكومة اللبنانية بهذا الأمر ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.

"ثالثاً: التأكيد على دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سورية.

"رابعاً: إن الأساس في عودة آمنة وكريمة للنازحين يكمن في إجراءات حقيقية تُتّخذ في سورية وتدفع إلى تحفيز وتشجيع عودتهم وإزالة كل العوائق من أمامها، وهنا يكمن دور المبادرة الروسية في تأمين الضمانات المطلوبة والضغط لتأمين شروط العودة.

"خامساً: إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلاً سياسياً عادلاً في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر.

"سادساً: إن دور الديبلوماسية اللبنانية يجب أن يرتكز على الضغط باتجاه الحل السياسي العادل في سورية وتطبيق القرارات الدولية في كل المنصات والمنتديات الدولية التي تناقش هذا الأمر إضافة إلى الضغط من أجل إدراج عودة النازحين كشرط أساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي في سورية، وبينها وبين دول الجوار.

"سابعاً: إن لبنان الذي تعرض إلى جولات دامية من الحروب الداخلية وتعرض شعبه إلى موجات هجرة ونزوح، لا يمكن أن يجرّد نفسه من البعد الإنساني لهذا الملف. لذلك يتوجب إبعاد هذا الأمر عن الحسابات الطائفية أو الفئوية الضيقة والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية التي تُوازن بين الأبعاد الإنسانية والسيادية والديبلوماسية.

"ثامناً: أهمية إشراف وزارة الداخلية والبلديات على أي تدابير قد تتخذها بعض البلديات للتضييق على النازحين بغية الدفع باتجاه العودة القسرية بما يُناقض التزامات لبنان الإنسانية والدولية.

تاسعاً: إعتماد خطاب سياسي إعلامي تواصلي هادئ وهادف يلتزم مبادئ السياسة العامة ويبتعد عن الشعبوية والاستنفارات والاستقطابات بما يضمن تفادي أي توترات بين النازحين والمجتمع المضيف أو بين اللبنانيين أنفسهم.

"عاشراً: التأكيد على أن مصلحة لبنان الاستراتيجية تتمثل في حل سياسي حقيقي وشامل في سورية يعالج آثار الحرب وتداعياتها، ويؤمّن عودة كل اللاجئين من حيث لجأوا بما يحافظ على هوية السوريين التعددية ونسيجهم المجتمعي".