العراق...رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض غداً برفقة وفد كبير..تقارب سعودي عراقي.. يثير مخاوف طهران!..الدولة العراقية منشغلة برجل دين إيراني اعتقل بتهمة تهريب مخدرات..

الأربعاء 17 نيسان 2019 - 6:20 ص

2407

عربية

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض غداً برفقة وفد كبير إبرام 13 اتفاقا ومذكرات تفاهم خلال الزيارة....

الرياض - «الحياة» ... يصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية غداً (الأربعاء)، على رأس وفد عال المستوى يضم أكثر من 11 وزيراً، و68 مسؤولاً حكومياً، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص في زيارة تستمر لمدة يومين. وستحمل الزيارة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ترتكز العلاقات السعودية العراقية على أسس تاريخية ودينية واجتماعية، إضافة إلى الرغبة السياسية في الرياض وبغداد لتعميق هذه العلاقات، لتكون انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة بين البلدين وهو ما يؤسس لعلاقات استراتيجية تخدم مصالح البلدين. وستبحث الزيارة ازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة، حيث ستتضمن الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاقتصادية منها والتعليمية والفنية إلى جانب اللقاءات الثنائية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من كلا البلدين. كما ستعقد على هامش الزيارة اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية التي يرأسها وزيري الخارجية، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك من منطلق قوة العلاقات بين البلدين التي من شأنها أن تشكل حجر زاوية للعلاقات في المنطقة على أساس المصالح الكثيرة التي تجمع شعوبها ودولها. وتؤكد الزيارة حرص العراق على جذب الاستثمارات السعودية، كون المملكة لديها كافة الامكانات والاستعداد للدعم بهذا الشأن، مدعومة بالرغبة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص في المملكة لتحقيق ذلك متوافقاً مع أهداف رؤية 2030 بتواجد الاستثمارات السعودية بالخارج. وتأتي الزيارة نتاجاً لأعمال المجلس التنسيقي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الذي تم انشائه بناء على توجيه قيادة البلدين كأحد الوسائل الرئيسية للبلدين للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، ويهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية لأفاق جديدة في كافة المجالات، حيث يعمل مجلس التنسيق ضمن خطة عمل محددة ومتفق عليها من الجانبين. ويبلغ أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي 14 عضواً من الجانب السعودي من الأمراء والوزراء من كافة الجهات والمجالات، ويناظرهم نفس العدد من الجانب العراقي. كما تنبثق من المجلس ثمان لجان: (اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الزراعية، اللجنة المالية والمصرفية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة التعليم والشباب والرياضة). وكان المجلس أنهى أعمال الدورة الثانية له في بغداد أخيراً، حيث ترأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان من الجانب العراقي حيث شهد التباحث بشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم وعددها 13 في مختلف المجالات وجاري العمل عليها تمهيداً لتوقيعها على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء للمملكة التي ستبدأ غداً. وتضمنت أعمال الدورة الثانية افتتاح القنصلية السعودية في بغداد لتسهيل الحصول على التأشيرات التجارية، والاتفاق على أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية التبادل التجاري وإزالة أي معوقات تواجه ذلك، والخروج بأولويات للمرحلة القادمة ضمن خطة محددة ذات معالم ومؤشرات قياسية التي من شأنها تحقيق ما يصبو إليه قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى تمكين إسهام القطاع الخاص من الجانبين بالمرحلة القادمة ومناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك من الجانب العراقي لبدء أعمال المجلس والخروج بخطة عمل من شأنها تمكينه في تحقيق الأهداف المرجوة منه. وشهدت أعمال الدورة الثانية انعقاد اجتماعات للقطاع الخاص، وجاهزية أربع شركات سعودية كبرى لدخول السوق العراقي في عدد من القطاعات التي يستهدفها العراق، وهي: شركة أرامكو السعودية للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، شركة سابك للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، شركة معادن للاستثمار في مجال الفوسفات والأسمدة والألمنيوم، شركة أكوا باور للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة. ومن المتوقع خلال الزيارة الإعلان عن استعداد المملكة لتشغيل ساحة التبادل التجاري بمنفذ «جديدة عرعر» اعتباراً من بداية يونيو المقبل لبدء التبادل التجاري بين البلدين، والانتهاء من المنفذ كاملا منتصف شهر أكتوبر القادم بالتعاون المشترك بين الجانبين.

تقارب سعودي عراقي.. يثير مخاوف طهران!

العربية نت...المصدر: دبي - هاجر كنيعو.. لا يختلف إثنان على أن العلاقات_السعودية_العراقية تشهد اليوم على "انعطافة تاريخية" جديدة تقلب معها قطيعة طويلة على مدى 26 عاما.. مرحلة جديدة تجلت بحركة مكوكية بين الوفود الحكومية والاقتصادية من البلدين، تتوج غدا بزيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الرياض على رأس وفد تجاري واقتصادي وحكومي ضخم. الرسالة واضحة: رسالة "حسن ظن" وإبعاد الملف الجيوسياسي عن مسار تفعيل العلاقات الثنائية الاقتصادية تترجم بإرسال طائرة مستقلة تحملها معها أكثر من 85 شخصية اقتصادية عراقية، إيمانا من الطرفين بالفرص الهائلة المشتركة للسوقين السعودي والعراقي. رغم وجود مخاوف حقيقية وهواجس لا يمكن إنكارها قد تعرقل عجلة دوران هذه المصالحة التاريخية وسط ظروف جيوسياسية معقدة. حالة التقارب السعودي العراقي استشعرها الإيرانيون، فهب "الجار الإيراني" لاستدراك الموقف والتأكيد على الروابط والأسس بزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، استتبعها لقاء بين محافظ المركزي العراقي علي العلاق بنظيره عبد الناصر همتي. وإن كان ذلك يدل على شي فهو أن العراق سيبقى "الرئة" التي تتنفس بها إيران بالفترة المقبلة في تحايلها على العقوبات_الأميركية .

فما الموقف العراقي بهذا الصدد؟

يرى رئيس مجلس_الأعمال_الوطني_العراقي داود عبد زاير أن زيارة الوفد العراقي غداً تعتبر "خطوة استباقية" في إطار تمتين العلاقات الاقتصادية وفق اتفاقيات تنظر مصلحة البلدين لغرض الاستثمارات بين القطاع الخاص العراقي والسعودي، إضافة إلى الاتفاقيات الحكومية المتمثلة بـ13 اتفاقية في مجال الطاقة والكهرباء والمنافذ الحدودية والمنطقة المشتركة. غير أن برأيه، الانتقال الفعلي من مرحلة المشاورات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع والاتفاقيات، يتطلب من حكومتي البلدين إرساء "الغطاء" الراعي لهذه المصالح المشتركة وإدخال القطاع الخاص كشريك منفذ للخارطة الاقتصادية التي ترسمها سياسة الدولتين. لا يخفي المستثمر السعودي أن هناك خطا تصاعديا للعلاقات السعودية العراقية حتى وصلت إلى مرحلة تعرف بـ"اتفاقية الدول المفضلة"، وهي تحدث في إطار قانوني وضريبي حر في المناطق المشتركة الصناعية والخدمية والتجارية، بحسب رجل الأعمال السعودي حسين شبكشي. يوافق رجل الأعمال السعودي كلام عبد زاير حول ضرورة تحميل القطاع الخاص مهمة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين السعودي والعراقي، نظرا لأهمية السوق العراقي من الناحية الجغرافية من جهة وضخامته بالامكانيات والموارد من جهة أخرى، وسط مصلحة مشتركة بين الطرفين تتجلى بخدمات وعوائد استثمارية لكل طرف من الأطراف مناصفةً. السؤال هنا، هو ماذا يريد فعليا القطاع_الخاص_السعودي من العراق لكي يذهب ويستثمر في تلك المنطقة الجغرافية والاقتصادية؟ .."نريد فرصة عادلة وكاملة مثلنا مثل غيرنا... لا بد أن يكون هناك حسن ظن بجدارة المنتج السعودي وبكفاءته، لوجود مصلحة مشتركة وفرص توظيف للمال، وللبشر، وتبادل تجاري مهم"، يجزم بنبرة صارمة رجل الأعمال السعودي حسين شبكشي. إن كان الطرفان قد اجمعا على اتباع سياسة "حسن الظن"، غير أن ذلك لا بد أن يتبع بإجراءات لتذليل العقبات ومنع أي عصا قد تقف حائلا أمام سيران عجلة التقارب. يأتي الرد سريعا من رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، ليأكد بأن الحكومة العراقية قدمت الكثير من التسهيلات للجانب السعودي واستغلت صلاحياتها لتوقيع اتفاقيات في سبيل إبداء حسن النية تجاه المملكة بغرض جذب الاستثمارات وفتح علاقات متبادلة. لكن في المقابل، أشار إلى تحد ومنافسة كبيرة في السوق العراقية نظرا لوجود المنتجات التركية والإيرانية المستوردة بأسعار تنافسية مع تدهور سعر صرف التومان والليرة التركية أمام الدولار على حد سواء نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلدان.

قلق سعودي من غموض الموقف العراقي؟

المفارقة هنا، أن هذه الانعطافة الجديدة في تاريخ العلاقات بين #الرياض وبغداد تأتي في ظل ظروف وتعقيدات محلية وإقليمية، بحيث تتولد شكوك حقيقية ما إذا كانت هذه الرغبة السعودية العراقية قادرة على استيعاب هذه التطورات إن كان : بسط النفوذ الإيراني في العراق على مدى سنوات طويلة.. وتسخيره النظام المالي العراقي للوصول إلى العملة الصعبة، إلى جانب الحصار الأميركي على طهران.. دون أن ننسى التطور المهم في العلاقات السعودية الأميركية. وسط هذه المشهدية، تطرح تساؤلات وإن كانت في ظاهرها ذات طابع سياسي غير أن مضمونها اقتصادي بحت: ما موقف المستثمر السعودي في حال عدم إلتزام الحكومة العراقية والشركات الخاضعة لها بمنظومة العقوبات الأميركية على إيران، وماذا عن القلق السعودي بأن النظام الملالي لن يترك الأمور تسير على نحو ما يشتهيه الطرفان؟ وما الضمانات المقدمة لطمأنة السعودية؟ ...في جوابٍ يحمل في طياته احتمالات كثيرة و"لا يقطع الشك باليقين".. يبيّن رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي داود عبد زاير أن الحكومة العراقية تتجنب أي ملف سياسي يعكر أجواء التقارب مع السعودية والمصالح الاقتصادية المشتركة، قائلا:" الحكومة العراقية مدركة لإدارة الملف السياسي بطريقة مثلى، ذاهبون إلى الرياض وماضون في توقيع الاتفاقيات". المخاوف الحقيقية توقف عندها شبكشي بقوله:" المستثمر السعودي هو مستثمر دولي ، ويقوم بالتحرك تحت مظلة القرارات الدولية.. أمامنا العقوبات الاقتصادية على إيران وهي عقوبات تطال كل من يخترقها". لذا فإن أي استثمار_سعودي في تصنيع منتج محلي عراقي يتوجب معرفة القرار العراقي في تعامله مع إيران، يختم شبكشي.

زعيم ميليشيا عراقية يهدد ضابطا.. سنفقأ عينيك ونفجر رأسك

العربية نت..المصدر: العراق - نصير العجيلي.. شهد العراق على مدى اليومين المنصرمين بلبلة كبيرة إثر انتشار مقطع فيديو يظهر رجل دين إيراني موقوفاً عند أحد المعابر في العراق لتهريبه "الزئبق" لإيران. وبعد أن أصدرت الداخلية العراقية بيانا أكدت فيه أنها تحقق في الموضوع، انتفضت ميليشيا "جيش المختار" العراقية، حيث هدد زعيمها واثق البطاط في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضابط الشرطة العراقي الذي اعتقل رجل الدين القادم من إيران بتهمة اتصالاته لشراء مادة الزئبق الأحمر من العراق وتهريبها إلى إيران. واعتبر البطاط الذي كان ضمن كتائب حزب الله في العراق قبل أن يصبح زعيم ميليشيا "جيش المختار"، أن الضابط المكلف بالمهمة قد أهان رجل الدين حين فتشه وأخرج من جيبه عملة كويتية، "10دنانير كويتية أي ما يعادل 40 دولارا". وأكد في تهديده العلني أنه سيخلع عينيه من جمجمته، ويهشم رأسه هو ومجموعته التي اعتقلت رجل الدين وعوائلهم جميعا.

تهديد ضابط القى القبض على الإيراني بقتله وعناصره العسكريين

الدولة العراقية منشغلة برجل دين إيراني اعتقل بتهمة تهريب مخدرات

د أسامة مهدي..ايلاف.... يبدو ان الدولة العراقية قد انتهت من حل جميع مشاكل البلاد لتنشغل حاليا بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية بقضية رجل دين ايراني حاول تهريب مخدرات وألقت القبض عليه قوة عسكرية لكن تم اعتقال افرادها وقائدها الضابط واطلاق تهديدات بقتلهم و"نزع عيونهم من جماجمهم". فبعد ان القت قوة امنية في مدينة البصرة العراقية الجنوبية القبض على إيراني يرتدي الزي الديني خلال الساعات الاخيرة بتهمة محاولته تهريب مخدرات من نوع الزئبق الأحمر فقد اعتقلت وزارة الداخلية هذه القوة وضابطها بتهمة تسريب فيديو لعملية اعتقال الايراني .. موضحة انه لا يزال يخضع للإجراءات التحقيقية وبعد اكتمالها "ستتم إحالته إلى القضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي"، كما قالت في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" اليوم.

اعتقال الضابط الذي اعتقل الايراني

واشارت الوزارة الى انها "في الوقت الذي تحرص فيه على تطبيق القانون وعدم إفلات أي شخص من أحكامه احقاقا للعدل فإنها في ذات الوقت ترفض أسلوب التشهير أو تصوير المتهمين أثناء تنفيذ الواجبات وعلى هذا الأساس أمر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على حقيقة ملابسات القضية والمتورطين فيها". وعلى الفور أعلنت مفتشية الوزارة عن توقيف جميع أفراد القوة المتهمة "بالإساءة إلى رجل دين معمم في البصرة" .. وأوضحت انها قامت اللجنة باستدعاء آمر القوة الرائد (ع ش س) والمنسوب الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة التي نفذت عملية إلقاء القبض والظاهرة صورته في مقطع الفيديو للاستفسار منه عن حيثيات عملية إلقاء القبض وما رافقها من تصوير فيديوي والتشهير بشخص لم تثبت التهمة عليه بعد ولم ينتهِ التحقيق من إدانته. وأضافت انها استمعت الى افادات آمر القوة وأعضائها الذين أفادوا بأن عملية القبض جرت بصورة قانونية أصولية وجاءت بعد ورود معلومات واعترافات من قبل عصابة تم القاء القبض عليها سابقا وإثر اثر ذلك صدر الأمر بتوقيف جميع أفراد القوة القابضة واستقدامهم الى وزارة الداخلية وتشكيل مجلس تحقيقي وزاري بمشاركة مكتب المفتش العام لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها وتقديمهم الى القضاء.

رجال دين إيرانيون متورطون بتهريب مخدرات

واشارت وسائل اعلام عراقية الى ان الضابط كان يمتلك معلومات عن عملية تهريب مخدرات وشيكة وساورته شكوك حول رجل الدين الظاهر في الفيديو، خاصة وأن المنافذ الحدودية سجلت حادثة سابقة تورط فيها رجل دين أو متنكر بزي رجال الدين بتهريب المخدرات مستفيداً من الأزياء الفضفاضة لرجال الدين والاحترام الذي يحظون به ما يجعل تفتيشهم في بعض الأحيان يمر سريعاً ومن دون تدقيق . وتشير المعلومات الى ان القوة الامنية اعتقلت الايراني بعد العثور معه على كمية من الزئبق الاحمر الشديد التخدير والتي يعتبرها القانون مادة محظورة.

تهديدات بقتل ضابط القوة التي اعتقلت الإيراني وعناصرها

وأثر ذلك هدد زعيم ما يسمى"جيش المختار" الموالي لايران الشيخ واثق البطاط بقتل الضابط الذي أعلن عن إلقاء القبض على رجل الدين الإيراني لمحاولته تهريب مادة الزئبق في البصرة مكملا "ان التهديد يشمل عناصر قوة الضابط وعوائلهم". وقال البطاط في شريط فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الضابط تعرض الى عمامة رسول الله" بحسب زعمه .. مهددا "بخلع عيونه من جمجمته… هو ومن معه في المجموعة التي نفذت عملية القبض وعوائلهم". وقال إن اعتقال رجل الدين الايراني "إهانة لعمامة كل رجل دين في العالم وعمامة رسول الله والمرجعية"على حد رأيه. وعلى الفور اعلنت وزارة الداخلية عن إحالة البطاط الى القضاء وقالت في بيان تابعته "إيلاف" أن صوت نشاز قد انبرى من أحد أدعياء الانتساب للمؤسسة الدينية ليقوم باستخدام لغة بربرية انتقامية لا تختلف عن منطق الدواعش وتعبر عن مديات التدني في الخطاب والتي اتسمت ببعدها التام عن المنطق والعقل إذ صرح المدعو واثق البطاط مهدداً ومتوعداً لأحد ضباط الوزارة والمجموعة التي كانت بإمرته حيث استمر المدعو البطاط بكيل التهديدات بالقتل باساليب يمجها المنطق والشرعة الإنسانية والقانونية، إزاء القضية المعروضة ". وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالايعاز الى الدائرة القانونية فيها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المدعو واثق البطاط وبالفعل تم التوجيه بإقامة دعوى قضائية بحقه تمهيداً لتقديمه للعدالة إزاء ما صدر عنه من تهديدات تمس سيادة القانون في البلاد وتبعث على إثارة الفوضى وتحرض على العنف في وقت أحوج ما نكون فيه الى التكاتف والتلاحم وخصوصاً أن سلوكه هذا قد خالف توجيهات المرجعية الدينية العليا بوجوب الامتثال للقانون وحفظ النظام العام". وأوضحت الداخلية أنها "أدانت بعض التصرفات غير المنضبطة التي صدرت من الضابط وقامت بتعميم خطاب على جميع تشكيلاتها في بغداد والمحافظات بضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني والعمل وفق التشريعات النافذة بالحقوق القانونية للمواطنين ومنع استخدام الإعلام في القضايا التي تخص المواطنين قبل أن يحسم القضاء بها". وقالت الوزارة في الختام "في الوقت الذي تدين فيه وزارة الداخلية التصريحات المشينة لواثق البطاط فإنها تدعو المؤسسة الدينية إلى استمرار دعم المؤسسة الأمنية حيث كانت المؤسسة الدينية ولا تزال خير عون لنا في عملنا وحرصنا الكبير على أزدهار الوطن وأن تكون للمؤسسة الدينية الشريفة كلمتها الفصل في نبذ وشجب واستنكار تصريحات بعض الدخلاء عليها ". وفي آخر تطور للقضية فقد تدخل البرلمان العراقي في تداعياتها واعلن النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" الثلاثاء انه "قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وطالبه بأهمية إنهاء التحقيق خلال أسبوع وكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات اللازمة بشأنه ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين فيه".

يتعويضهن مادياً ومعنوياً وتأهيلهنّ وتأمين الحياة الكريمة لهنّ

الرئيس العراقي يدعو البرلمان للاسراع باقرار قانون إنصاف الناجيات الأيزيديات

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: دعا الرئيس العراقي البرلمان لمناسبة رأس السنة الأيزيدية التي تحل اليوم إلى الاسراع باقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات لانصافهن عما لحق بهن من أذى نفسي وأضرار وتعويضهن مادياً ومعنوياً وتأهيلهنّ ورعايتهنّ وتأمين الحياة الكريمة لهنّ. وقدم الرئيس العراقي برهم صالح إلى الأيزيديين في العراق والمهجر التبريكات واجمل الامنيات لمناسبة حلول رأس السنة الأيزيدية، متمنياً ان تعاد عليهم بالسلام والاستقرار.. مشيرا في رسالة الثلاثاء تابعتها "إيلاف" إلى أنّ الأيزيديين أبناء أصلاء في العراق وكان لهم دور فعال ومهم في بنائه وترسيخ وحدته الوطنية وقدموا تضحيات وسطروا مآثر التضحية أسوة باخوانهم العراقيين، وهم مدعوون الآن إلى المشاركة وبشكل واسع في اعادة بناء العراق واعماره وتعزيز النسيج الوطني مستذكرا "ما تعرض له الأيزيديون من استباحة وقتل وسبي وتهجير على ايدي عصابات التطرف والتكفير المتمثلة بداعش الارهابي في صفحة مؤلمة وحزينة، دفع الأيزيدون فيها تضحيات جليلة ومقدسة". وشدد على تطلعه لإقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات من قبل اعضاء مجلس النواب بعد ان ارسلته رئاسة الجمهورية "لانصاف هذه الشريحة وتعويضهن عما لحق بهن من أذى نفسي واضرار مادية ومعنوية، وهي فرصة لدعوة السادة النواب للاسراع باقرار المشروع والانتصار لضحايا داعش من الأيزيديين". واكد الدعم الكامل للمطالب المشروعة للأخوة الأيزيديين في تأمين حقوقهم في ظل عراق ديمقراطي اتحادي وعودة النازحين إلى مناطقهم بعد توفير جوانب الاستقرار والسلام واعادة اعمار ما دمره الارهاب. وطالب الجهات المعنية لتكثيف الجهود داخليا وخارجيا لتحرير المختطفين والمختطفات الأيزيديات، اللواتي يتجرعنّ يوميا بطش وارهاب داعش، والعمل الجاد على تسهيل عودتهم جميعا إلى عوائلهم التي تنتظرهم بفارغ الصبر.

البرلمان مصمم على اقرار القانون

وفي الحادي عشر من الشهر الحالي، اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تصميم البرلمان على اقرار قانون لانصاف الأيزيديات الناجيات من تنظيم داعش، الذي بعثت الرئاسة العراقية به اليه مؤخرا. وخلال اجتماع للحلبوسي في بغداد مع النائب عن المكون الأيزيدي حسين نرمو رفقة الناجية الأيزيدية نازدار خضر، فقد استمع إلى شرح مفصل من الناجية خضر لظروف الاختطاف على يد تنظيم داعش وجرائم الإبادة الجماعية والتنكيل بالنساء الايزيديات التي ارتكبها التنظيم ضدهن. وأشار الحلبوسي بحسب مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إلى ضرورة إنصاف المكون الأيزيدي وإنهاء معاناة ابنائه.. مؤكدًا سعي مجلس النواب إلى إقرار قانون الناجيات الأيزيديات بهدف انصافهن من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف، وبما يضمن تعافيهن من الإصابات الجسدية والنفسية وإنهاء معاناتهن. ودعا الحكومة إلى العمل على تأمين مناطق المكون الأيزيدي وإعادة تأهيلها من أجل عودة النازحين وتحقيق الاستقرار، اضافة إلى أنّخراط ابناء الاقليات بمؤسسات الدولة وتطويعهم بالمؤسسة الامنية والافادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً وتأهيلهنّ ودمجهن في المجتمع

وفي الخامس من الشهر الحالي ارسلت رئاسة الجمهورية العراقية مشروع قانون الناجيات الأيزيديات إلى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره. وقالت الرئاسة في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إن "القانون يشمل النساء الأيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك، ويهدف إلى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً وتأهيلهنّ ورعايتهنّ وتأمين الحياة الكريمة لهنّ، اضافة إلى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمجهن في المجتمع و إعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن". وأضافت الرئاسة ان مشروع القانون الذي ارسل إلى مجلس النواب ينص على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة و توفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية".. واوضحت ان المديرية ستتولى معالجة الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون. ويمنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكامه راتبا شهريا لا يقل عن ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد، فضلاً عن منحها قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين والقرارات الرسمية او وحدة سكنية مجاناً". وأكدت الرئاسة ان "مشروع القانون اجاز للمشمولة به بالعودة إلى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة"..واشارت إلى أنّه يعتبر يوم الثالث من أغسطس من كل عام يوماً وطنياً "للتعريف بما وقع على الأيزيديين من جرائم وان توفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير للأيزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الأيزيديين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة". كما يشدد نص شروع القانون على "عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الأيزيديات بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون".. وعد "الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها".

جرائم داعش ضد الايزيديين

وفي أغسطس عام 2014 تعرض الأيزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح قضاء سنجار موطن الايزيديين بمحافظة نينوى الشمالية، ما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم. وواجهت النساء الأيزيديات حياة قاسية للغاية في ظل داعش، حيث تعرضن للاغتصاب والعبودية الجنسية فيما اُعدم الرجال وزُج الاطفال في المعسكرات وأسيئت معاملة الفتيات وتم بيعهن مراراً في سوق النخاسة على امتداد الرقعة التي سيطر عليها التنظيم انذاك في العراق وسوريا.