سوريا....استنفار أميركي لاحتواء توتر عربي ـ كردي شرق سوريا....نزوح 140 ألف شخص جرّاء التصعيد في إدلب......ريبة في دمشق من مآلات الأملاك العامة إلى «رجال أعمال جدد» ..أمام أنظار النظام.. إسرائيل تخترق منطقة فض الاشتباك في القنيطرة....بيدرسن يتحدث عن «تفاؤل حذر» في اختراق سياسي بسوريا..دايلي بيست: هكذا أحرق التحالف الدولي الباغوز رغم تواجد مئات المدنيين!..

الخميس 2 أيار 2019 - 5:17 ص

2109

عربية

نزوح 140 ألف شخص جرّاء التصعيد في إدلب...

الحياة....بيروت - أ ف ب - نزح حوالى 140 ألف شخص منذ شباط (فبراير) الماضي في محافظة إدلب ومحيطها بالتزامن مع بدء قوات النظام السوري وحليفتها روسيا تصعيدهما في المنطقة التي تسيطر على معظمها فصائل مسلحة، وفق ما أفاد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون. وقال سوانسون لوكالة «فرانس برس»: «منذ شباط الماضي، نزح أكثر من 138500 امرأة وطفل ورجل من شمال حماة وجنوب إدلب»، مشيراً إلى أن «بين هؤلاء 32500 شخص فروا بين 1 و29 الجاري». وانتقل النازحون إلى مناطق أخرى أكثر أمناً في محافظة إدلب وكل من حماة وحلب المجاورتين. وتسيطر فصائل مسلحة، على رأسها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)، وهي منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة في أيلول (سبتمبر) الماضي، ينص على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. ولكن لم يُستكمل تنفيذ الاتفاق بعد، وتتهم دمشق أنقرة بـ «التلكؤ» في تطبيقه. وجنّب الاتفاق إدلب، التي تؤوي وأجزاء من المحافظات المجاورة نحو 3 ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط الماضي وتيرة قصفها للمنطقة، خصوصاً جنوب إدلب والمناطق المحاذية قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً. وأسفر التصعيد عن مقتل أكثر من 200 مدني، وفق الأمم المتحدة، التي أشارت أيضاً إلى أن القصف استهدف الأسبوع الجاري مدارس ومستشفيات. وأعرب سوانسون عن «قلق الأمم المتحدة البالغ تجاه التصعيد». ونتيجة القصف الذي طال إحدى مدارسها، نزح غالبية سكان قرية القصابية في جنوب إدلب إلى مناطق أكثر أمناً. وفي القصابية، شاهد مصور «فرانس برس» المدرسة وقد تدمر جزء من جدار إحدى غرفها. وفي ريف إدلب الجنوبي، حيث تقع القصابية، شاهد مصور متعاون مع «فرانس برس» اليوم الأربعاء الدخان الأسود يتصاعد عند أطراف إحدى القرى بعد استهدافها من قبل الطائرات الحربية، فيما كان يصرخ أحد الأشخاص «انتبهوا من الراجمة». ودعت الولايات المتحدة روسيا إلى احترام التزاماتها وإنهاء «التصعيد» في منطقة إدلب. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس: «ندعو جميع الأطراف، بينهم روسيا والنظام السوري، إلى احترام التزاماتهم بتجنب شن هجمات عسكرية واسعة، والعودة إلى خفض تصعيد العنف في المنطقة».

خلاف بين جنرال إيراني وقائد فرقة في ميليشيا أسد.. ما علاقة داعش؟

أورينت نت – متابعات... أكدت شبكات محلية وجود خلاف بين جنرال إيراني، وقائد فرقة في ميليشيا أسد الطائفية، حول مهمة كلفت فيها الأخيرة، لنزع الألغام التي زرعها تنظيم داعش في بادية البوكمال.

رفض الأوامر الإيرانية

وبحسب شبكة "عين الفرات" فإن "ذو الفقار" نائب قائد الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال طلب من قائد الفرقة 11 في ميليشيا أسد في البوكمال، تجهيز مجموعة من العناصر مع عتادهم الكامل للذهاب إلى منطقة الثلاثات الموجودة في بادية البوكمال من أجل تمشيطها من الألغام التي زرعتها داعش. وأوضحت الشبكة أن قائد الفرقة 11 اعترض على الطلب، لعدم امتلاك الفرقة أجهزة لكشف الألغام وعناصر مختصة بنزعها. وأشارت الشبكة إلى أن ذو الفقار الإيراني قال له يجب تنفيذ الأمر لأنه أمر من قائد ميليشيا "فيلق القدس" قاسم سليماني، ويجب أن تخرج المجموعة إلى المكان بكل الأحوال لنزع الألغام اعتباراً من يوم الأربعاء.

كمائن داعش

وباتت هجمات تنظيم داعش على أرتال ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية في البادية السورية، شبه يومية، أبرزها مؤخراً تمكن التنظيم من قتل ثمانية عناصر من ميليشيا أسد الطائفية بينهم ضابطان، في منطقة السخنة ببادية حمص. جدير بالذكر، أن تنظيم داعش يوجد بمنطقة صغيرة في البادية الشامية الممتدة إلى ريف دمشق والسويداء مروراً ببادية حمص، وتمكن التنظيم من تنفيذ عمليات مشابهة وكمائن ضد أرتال ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية الموجودة على طول نهر الفرات من ديرالزور مروراً بمدينة الميادين وصولاً إلى البوكمال على الحدود العراقية.

استنفار أميركي لاحتواء توتر عربي ـ كردي شرق سوريا

مظاهرات في دير الزور تطالب بالخدمات ومجلس منتخب... و«قسد» تعطي الأولوية لمحاربة «خلايا داعش»

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.. استُنفر الأميركيون لاحتواء توتر عربي - كردي في ريف دير الزور بدأت ملامحه تظهر باحتجاجات مدنية في مناطق عربية شرق نهر الفرات وسط صراع على إسقاط العشائر العربية، ومحاولات من دمشق لاستثمار ذلك للدفع باتجاه إظهار شقوق في كيان «قوات سوريا الديمقراطية» التي عمل التحالف الدولي بقيادة واشنطن على تشكيلها من نحو 60 ألف مقاتل من فصائل عربية و«وحدات حماية الشعب» الكردية. وخرجت في الأيام الماضية مظاهرات في مناطق ريف دير الزور التي حررتها «قوات سوريا الديمقراطية» من «داعش» في شكل كامل في 23 مارس (آذار) الماضي. وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات وصرف عائدات الموارد في المناطق المحلية، إضافة إلى وقف تصدير النفط من شرق الفرات إلى غربه الذي تسيطر عليه قوات الحكومة السورية بدعم روسي - إيراني. وتضم منطقة شرق الفرات 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز الوطني وأكبر ثلاثة سدود ومعظم المحاصيل الزراعية، لكن إنتاج النفط الذي كان نحو 320 ألف برميل قبل 2011 انخفض إلى نحو 70 ألف برميل ينتج في معظمه من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ثلث مساحة سوريا (185 ألف كلم مربع). وكانت هذه المناطق معقلاً رئيسياً لـ«داعش» منذ إعلان التنظيم السيطرة على مناطق واسعة شرق سوريا وغرب العراق. لذلك؛ كانت مسرحاً للعمليات العسكرية والقصف العنيف من التحالف. لكن قراري الرئيس دونالد ترمب «الانسحاب الكامل والسريع» من سوريا ثم موافقته على «الانسحاب التدرجي والمدروس» أثارا شهية أطراف عدة لملء الفراغ وتهديد الوجود الأميركي وحلفائه المحليين: تركيا تريد «منطقة أمنية» بين نهري الفرات ودجلة. إيران عززت وجودها في مدينتي البوكمال والميادين على الضفة الغربية للفرات. دمشق صعدت لهجتها لـ«استعادة شرق الفرات بالتفاوض أو العمل العسكري». موسكو تحدثت عن ضرورة «عودة جميع الأراضي إلى السلطة الشرعية السورية». وسعت معظم الأطراف إلى استقطاب العشائر العربية في هذه المنطقة. إذ استضاف كل طرف مؤتمراً للعشائر لنسج تحالفات تمهد للمرحلة المقبلة. وبالفعل، ظهرت عشائر بتحالف مع «وحدات حماية الشعب» وأخرى بتحالف مع أنقرة، وثالث باستعادة للعلاقة مع دمشق، في حين سعت طهران إلى تقديم «إغراءات وتسهيلات» لاستقطاب شباب سوريين في ميليشيات تابعة لها. بالتزامن مع هزيمة «داعش» وحديث الأميركيين عن «ترتيبات الوجود الجديد» والتفاوض مع أنقرة حول «المنطقة الأمنية» وطموحات دمشق الممزوجة بأزمة الوقود في دمشق، اكتسبت المظاهرات في ريف دير الزور بعداً أكثر من محلي. وقال «المجلس العربي في الجزيرة والفرات» في بيان: «حرصاً منا على وحدة الدم والأرض السوريين، وعلى خلفية المظاهرات الأخيرة التي خرج فيها أهالي دير الزور ضد ممارسات (قوات سوريا الديمقراطية) وطالبوها بمطالب محقة؛ من تأمين احتياجات المنطقة وإعادة تأهيل بنيتها التحتية لتكون ملائمة لحياة مدنية كريمة، إضافة إلى إيقاف عمليات تصدير خيرات المنطقة من نفط ومحروقات تجاه مناطق سيطرة الأسد ومناطق أخرى»، مشيرة إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» تتهم «أي حراك بأنه مشبوه ومنتمٍ إلى الإرهاب و(داعش)، وهي تهمة مكررة ومجترة وتجافي الحقيقة؛ إذ إن أهالي المنطقة هم من أشد المقاومين والمحاربين لـ(داعش) وأكثر المتأذين منه». وقال مسؤولون عرب محليون لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك «فرقاً بين الوضع في الحسكة عن دير الزور؛ إذ إن مناطق في الحسكة ذات غالبية كردية، في حين دير الزور عربية؛ لذلك لا بد من التعاطي معها بشكل مختلف وإعطاء الدور الرئيسي لأهلها العرب». في المقابل، رد قياديون أكراد على ذلك. وقال قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»: إن «قوات سوريا الديمقراطية» اعتمدت على أهالي المنطقة في قتال «داعش»، لافتاً إلى أنه «صحيح أن هناك تقصيراً في بعض الخدمات لأن المنطقة تحررت للتو من (داعش)... لكن العمل جارٍ على حل المشاكل وتوفير الخدمات للأهالي». وأشار إلى أن «الأولوية حالياً لتوفير الأمن والاستقرار واستمرار محاربة خلايا (داعش) في المنطقة». وحذر القيادي من إمكانية «استثمار النظام أو (داعش) لهذه الاحتجاجات في وقت لا تزال خلايا (داعش) موجودة، ويقوم التحالف بهجمات على أوكار التنظيم شرق الفرات». ضمن هذه الظروف والتوتر، دعا الجيش الأميركي إلى اجتماعات عدة في قاعدة حقل عمر مع ممثلي الاحتجاجات، إضافة إلى اجتماع آخر لوجهاء دير الزور والمجلس المدني للبحث في مطالب المحتجين. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مطالبات المحتجين تضمنت تشكيل مجلس محلي و«ضرورة تسلم أبناء المنطقة وعشائرها زمام العمل وإدارة شؤون دير الزور ضمن مجالس مدنية تُنتخب أصولاً»، إضافة إلى توفير الخدمات والعدالة في توزيعها، ووقف تهريب النفط إلى مناطق الحكومة، ووقف التجنيد الإجباري للشباب و«وقف استعمال محاربة (داعش) ذريعة لقمع العرب». من جهته، قال القيادي الكردي: «مجلس دير الزور تشكّل على عجل من الراغبين في العمل مع (قوات سوريا الديمقراطية) وقتال (داعش)، وقد يكون بعضهم غير مقبول، لكن عندما تستقر الأمور ستجري الانتخابات لانتخاب مجلس محلي مثلما حصل في الرقة والطبقة ومنبج». وكانت أنقرة تتابع تطورات دير الزور كما هو الحال مع طهران وموسكو ودمشق الموجودين على الضفة الأخرى، لكن الجانب التركي قام بخطوة علنية بالتوازي مع المفاوضات مع واشنطن لإقامة «منطقة أمنية» بين الفرات ودجلة. ولوحظ أن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، عقد لقاءً مغلقاً في أنقرة مع وفد «المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية لبحث تشكيل جسم عسكري جديد لتحرير دير الزور»، بحسب بيان تركي. وأعلن عن تأسيس تجمع سوري معارض جديد تحت اسم «المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية» خلال مؤتمر تأسيسي له عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إعزاز بريف حلب الشمالي بحضور قادة للمعارضة السورية، وأعربت «القبائل والعشائر المنضوية في المجلس عن دعمها للعملية التركية المرتقبة ضد (قوات سوريا الديمقراطية) شرق الفرات». كما زار ممثلون لفصائل عسكرية أنقرة لبحث التعاون مع الجيش التركي شرق الفرات. عليه، واضح أن منطقة الجزيرة وشرق الفرات مفتوحة على جميع الاحتمالات تحت غطاء التفاهم الأميركي - الروسي على «منع الاحتكاك» الجوي، وسيكون دور العشائر العربية حاسماً في تقرير مستقبلها؛ ما يفسر احتدام الصراع على استقطابها من واشنطن، وأنقرة، وطهران، ودمشق.

وجهاء دير الزور يمهلون قسد 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

أورينت نت – متابعات.. أفادت شبكات ومواقع محلية، أن وجهاء من عشائر دير الزور، أمهلوا إدارة “قسد” 72 ساعة لتنفيذ مطالب المحتجين في ريف دير الزور، وذلك أثناء لقاء طارئ جمع الطرفين أمس الثلاثاء في مجلس دير الزور المدني في مدينة الكسرة. وذكرت وكالة فرات بوست، اليوم الأربعاء، أن الوجهاء أبلغوا ممثلين عن ميليشيا قسد، أنه في حال لم يتم التجاوب إلى مطالبهم، فإنهم سيعلنون إضرابا عاما وسيستمرون في الاحتجاجات وقطع الطرقات. وأضافت، أن أهالي بلدة الكسرة خرجوا بمظاهرة احتجاجية، تزامنا مع الاجتماع، طالبت بمغادرة كوادر ميليشيا قسد القادمة من العراق (جبال قنديل) خارج دير الزور وملاحقة الفاسدين.

20 بنداً

وأمس اطلعت أورينت نت على مطالب وجهاء دير الزور، التي جاءت في 20 بندا؛ أبرزها إطلاق سراح المعتقلين ووقف حملات المداهمة وتفعيل دور أبناء المنطقة وإعطائهم صلاحيات كاملة، ومعاملة أبناء محافظة دير الزور أسوة بأبناء محافظتي الحسكة والرقة. كما ركزت المطالب على ضرورة وقف التعامل مع نظام الأسد، وإغلاق معابر توريد النفط إلى مناطقه، ومنع عناصره من الدخول إلى المنطقة، إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي والصحي والخدمي لأبناء دير الزور أسوة بغيرهم من المناطق في الرقة والحسكة. وكانت رقعة الاحتجاجات الشعبية قد توسعت في الأيام الأخيرة لتشمل عشرات المدن والبلدات شرقي دير الزور، احتجاجا على ممارسات وسياسات ميليشيا قسد التي (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري)، الأمنية والاقتصادية.

ريبة في دمشق من مآلات الأملاك العامة إلى «رجال أعمال جدد» ومسؤولة محلية قالت إن 19 % من الحي القديم عائد للدولة

دمشق: «الشرق الأوسط»... كشفت مديرة دمشق القديمة، حياة الحسن، عن أن ما يقارب 19 في المائة من مساحة دمشق القديمة مستملكة من الجهات العامة منذ عشرات السنين مع وقف التنفيذ، في وقت طرحت أسئلة عن استحواذ «رجال أعمال جدد» على مشروعات اقتصادية وتجارية في العاصمة وجوارها. ونقلت صحيفة «الوطن» في دمشق، أن 5 في المائة من مساحة منطقة ساروجة وسط دمشق مستملكة لجهات عامة. مع وجود عدد من العقارات القديمة الآيلة للسقوط، منها نحو 50 بيتاً، تشكل كتلة واحدة خلف سينما السفراء، تقدر مساحتها بنحو 7 آلاف متر مربع، وذلك بسبب قرار صدر عن محافظ دمشق عام 1978 يسمح بالبناء فيها؛ لكن دخول المنطقة ضمن الشريحة الأثرية عام 1979 أوقف عمليات الهدم والبناء. وأثارت المعلومات الشكوك بما تنوي فعله السلطات لحل مشكلات العقارات «الواقفة» منذ عقود طويلة، أي المستملكة وغير المنفذة، والعقارات التي يغيب أصحابها ومهددة بالسقوط؛ حيث يتيح قانون الاستملاك 1982، للجهة المستملكة حق التصرف في تلك العقارات «وفق ما تراه صالحاً للنفع العام». ولم تستبعد مصادر متابعة القيام بتلزيم استثمار تلك العقارات لشركات الإعمار السورية المسيطرة على الساحة، بزعم إزالة خطورة وإصلاح طارئ، اللذين تم بموجبهما العام الماضي منح 38 موافقة إعادة بناء وتوظيف، ناهيك عن منح 115 ترخيصاً لإزالة الخطورة، و10 تراخيص للإصلاح الطارئ، و87 موافقة للترميم البسيط في دمشق القديمة، بحسب ما ذكرته حياة الحسن التي تحدثت بإسهاب عن «العقبات الكثيرة» الناتجة عن عدم تنفيذ الاستملاك وعدم إلغائه، إضافة إلى إدراج مدينة دمشق منذ عام 1979 على قائمة التراث العالمي، وانعكاس ذلك على البيوت المبنية من الطين والخشب، وتعرضها للإهمال الطويل، لا سيما عقارات «اليهود الغائبين» التي تدار من مجلس إدارة أملاك اليهود، وعجز المحافظة عن التدخل لإصلاحها نظراً لخصوصيتها! وقالت مصادر: «لعل أكثر ما يثير دهشة سكان دمشق، هو الشروع في هدم أماكن تجارية وسياحية وسط العاصمة، منها ما يعتبر جزءاً من هويتها المعاصرة، وبينها ما هو حديث البناء، بزعم إعادة إعمارها بمواصفات عالمية، وذلك بينما لا تزال المناطق المدمرة بأحياء أطراف العاصمة وغوطتيها الشرقية والغربية في مهب المجهول، لينتهز الفرصة تجار العقارات، لشرائها بأبخس الأسعار». خلال أقل من عام منذ استعادة النظام لسيطرته على الغوطة الشرقية، افتتحت عشرات المكاتب العقارية وسط الدمار، التي تروج عروضها ضمن تصنيفين: إما داخل مخطط تنظيمي يتوقع صدوره وله السعر الأعلى، وإما خارج المخطط من أراضٍ زراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية، ولها سعر أقل؛ حيث يتراوح سعر الدونم الواحد ما بين عشرة ملايين وثلاثين مليون ليرة سورية (الدولار يساوي 600 ليرة)، وذلك على أمل مضاعفة أسعارها بمجرد بداية إعادة الإعمار. ويشار إلى أن النظام منع البيع في أربع مناطق بمحيط دمشق، هي: الحجر الأسود، والقابون، وجوبر، وداريا، بحجة العمل على إصدار مخططات تنظيمية لها، التي من المتوقع أنها ستضع الصيغة النهائية للخريطة الجغرافية والديموغرافية، علما بأن دستور 1973 أجاز مصادرة الملكية الخاصة بقانون لقاء تعويض «عادل» وما تبعه من قوانين منظمة للاستملاك، منها قانون 60 لعام 1979، الذي أجاز للجهات العامة في الدولة استملاك العقارات لإنشاء مساكن شعبية وتجمعات سكنية عسكرية، واستملاك العقارات لإنشاء المناطق الصناعية، وبيع المقاسم الناتجة عنها. وجاء قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، ليجيز للجهة الإدارية الاستملاك لحساب الجهات العامة الأخرى، ولحساب مؤسسات حزب «البعث» ومنظماته الشعبية. والأخطر أن قانون 20 لعام 1983 شل القدرة على حسم مصير العقارات المستملكة لصالح مشروعات لم تنفذ، ولن تنفذ لفقدان الجدوى منها بتقادم الزمن. وبذلك يفقد أصحاب العقارات حق استرجاعها دون أن يستفاد منها للنفع العام، لتبقى ملكياتها معلقة بكل ما يعنيه ذلك من تراكم لمشكلات، تحولت مع مرور الزمن إلى قضايا عصية على الحل. وأوضحت المصادر أن «قوانين الاستملاك الجائرة في سوريا، كانت من أهم العوامل التي أدت إلى تفجر الأوضاع في سوريا عام 2011. وقد دفعت آلاف السوريين إلى الشوارع ليعلنوا الثورة على النظام». وزادت: «بدل أن يجد النظام حلاً لمشكلات الاستملاك المزمنة، أصدر القانون رقم 10 لعام 2018، بغية الاستيلاء على ملكيات من غيّبتهم الحرب عن مناطقهم المدمرة». ولفتت المصادر إلى «إقبال مريب» من رجال أعمال سوريين ظهروا زمن الحرب، على شراء العقارات والمواقع المهمة في دمشق، والدخول في استثمارات وعمليات إعمار بالشراكة مع المحافظة، من خلال شركة «شام القابضة» التي أسستها المحافظة عام 2017. وبدأت شركة قابضة مطلع العام الجاري بهدم المجمع التجاري في منطقة التجهيز وسط دمشق، التابع لفندق «فوسيزن»، بعد شرائها العام الماضي 65 في المائة منه. إضافة لشرائها «نادي الشرق» في المنطقة ذاتها. وفي سياق موازٍ، تقوم الجهات العامة بتلزيم منشآت بنتها على أراض مستملكة وسط دمشق، لرجال أعمال ومستثمرين ليعيدوا هدمها وبناءها؛ حيث باشرت شركة «المنزل المثالي» هدم فندق مدينة الجلاء الرياضية، في المزة، التي فازت بعقد استثماره وتسلمه الشهر الجاري، بموجب عقد مبرم مع الاتحاد الرياضي العام ووزارة السياحة، مقابل بدل سنوي يبلغ مليارين و200 مليون ليرة. وتقول الشركة إنها تنوي بناء فندق خمس نجوم، ومجموعة من المنشآت السياحية والترفيهية (مول تجاري، وصالات أفراح، ومراكز لألعاب وأنشطة الأطفال). وكان صاحب «المنزل المثالي» قد حصل على عقد استثمار «مول قاسيون» في حي برزة، مقابل مليار و200 مليون ليرة سورية. وتوسعته، وأثار حينها ضجيجاً كبيراً؛ لأن المحافظة دمشق انتزعت عقد استثمار «مول قاسيون» من مستثمره السابق قبل انتهاء المدة، وأعطته لصاحب الشركة. وكذلك فعلت بعد نحو عام، عندما فسخت عقد استثمار «مول ماسة بلازا» في حي المالكي مع شركة «حكيم إخوان»، قبل انتهاء العقد بعشر سنوات، ومنحته لصاحب «المنزل المثالي» مقابل مليار و290 مليون ليرة سورية، ليقوم بهدمه وإعادة بنائه، ما عزز الشكوك بأن قطان هو ذراع رجل أعمال نافذ في الاستيلاء على أهم المواقع التجارية والسياحية التي تعود ملكيتها للدولة.

تطاير جثث عناصر ميليشيا أسد بعد استهدافهم بصاروخ موجّه بريف حماة

أورينت نت – متابعات.. نشرت "الجبهة الوطنية للتحرير" تسجيلاً مصوراً يظهر لحظة استهداف مجموعة لعناصر ميليشيا أسد الطائفية بصاروخ موجّه على أحد الحواجز غربي حماة.

نسف الحاجز

وأظهر التسجيل استهداف "الجبهة الوطنية" مجموعة من عناصر ميليشيا أسد كانت تتحصن على حاجز الآثار شرق بلدة قلعة المضيق. وأحدث الصاروخ انفجاراً كبيراً في الحاجز، وسط تطاير جثث العناصر في الهواء، من دون معرفة عدد القتلى الذين كانوا بقلب الحاجز لحظة الانفجار. وقبل يومين، أوضحت وكالة "إباء الإخبارية"، أن 13 عنصراً من ميليشيا أسد، قتلوا، جراء "إغارة" ليلية لـ "جيش أبو بكر الصديق" التابع للهيئة، على نقاط الميليشيا على حاجز الآثار شرق بلدة قلعة المضيق. ونوهت الوكالة أن العملية، تأتي في سياق سلسلة عمليات "تحرير الشام"، تحت مسمى "ويشف صدور قوم مؤمنين"، ضد مواقع ميليشيا أسد الطائفية. وأتت العملية، بعد ثلاثة أيام، من شن مقاتلي "غرفة وحرض المؤمنين" (تضم حراس الدين وأنصار الدين وأنصار الإسلام)، هجوماً على مواقع ميليشيا أسد في سهل الغاب في ريف حماة الغربي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 10 عناصر في صفوف هذه الميليشيات.

أمام أنظار النظام.. إسرائيل تخترق منطقة فض الاشتباك في القنيطرة

أورينت نت - القنيطرة: فريد محمد.. توغلت قوات تابعة للجيش الإسرائيلي في الهضبة الشمالية من الجولان، حيث شوهدت دبابات ميركافا الإسرائيلة، وهي تخترق خط وقف إطلاق النار شمالي محافظة القنيطرة، يتقدمها جرافات عسكرية وجنود مشاة. وقال مصدر خاص لأورينت نت، إن القوة المتوغلة والتي تتبع للواء جولان المنضوي تحت قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال، اخترقت خط وقف إطلاق النار على مرآى من ميليشيا أسد الطائفية دون أن ينتج عن الأخيرة أي ردة فعل.

خندق ترابي

وأضاف، أن جرافات رافقت القوة العسكرية للاحتلال أقدمت على إقامة سواتر ترابية، واستكمال حفر خندق ترابي ضمن المنطقة منزوعة السلاح - حسب اتفاق 1974- كانت قد بدأته آواخر عام 2016، بحجة صيانة وإصلاح الشريط الشائك آنذاك، والذي يمتد من سفوح جبل الشيخ (مرصد الشيخ) شمالا، إلى وادي اليرموك جنوبا. وأكد المصدر أنّه سبق للجيش الإسرائيلي، وأن قام بقضم مساحات واسعة امتدت لأكثر من 500 متر داخل المنطقة المنزوعة السلاح (العازلة)، المواجهة لقريتي بريقة وبئر عجم في القطاع الأوسط في محافظة القنيطرة. وفي عام 2016، دخلت قوية برية إسرائيلية قوامها 20 جنديا إسرائيليا، رافقتها دبابة ميركافا إلى المنطقة المواجهة لقرية "كودنة" في القنيطرة، ووضعت (نقاط علام) أنذاك. يشار إلى أن المناطق التي توغل بها جيش الاحتلال، تتبع لمنطقة (ألفا) وهي منطقة ضمن اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، التي وقعت في 31 أيار 1974 ، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الامريكية.

بيدرسن يتحدث عن «تفاؤل حذر» في اختراق سياسي بسوريا

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عن «تفاؤل» بإمكان التوصل إلى اتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية التي طال انتظارها كي تباشر عملها الصيف المقبل. وتحدث عن تفعيل المجموعة المصغرة التي تتألف من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر ستجتمع الجمعة في جنيف. وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بعدما قدم إحاطة في جلسة علنية لمجلس الأمن، إن تفاؤله يستند إلى الحوار «المكثف» و«الجيد للغاية» الذي أجراه مع الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك على «التقدم الملموس» في وضع النظام الداخلي للجنة وتكوينها من 150 عضواً. وقال لأعضاء المجلس: إن هناك حاجة إلى حذف ستة أسماء لا توافُق حولها من قائمة المجتمع المدني التي تضم 50 عضواً، علماً بأن هناك قائمة حكومية مؤلفة من 50 عضواً وقائمة للمعارضة من 50 عضواً أيضاً. وعبّر عن اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بمساومة «قليلة للغاية» و«حسن النية». وقال: إن اجتماع اللجنة الدستورية «يمكن أن يكون علامة أولى على حركة حقيقية»، وأن «يساعد على إطلاق عملية سياسية أوسع - نحو انتخابات بإشراف الأمم المتحدة»، آملاً في إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثماني سنوات. وواجهت الجهود لتشكيل اللجنة الدستورية اعتراضات شديدة من الحكومة السورية على القائمة التي تمثل الخبراء والمستقلين وزعماء القبائل والنساء. وقال بيدرسن: إن هناك أولوية أخرى تتمثل في الحاجة إلى تسريع وتوسيع إطلاق المعتقلين والمختطفين، وكشف مصير الآلاف من الأشخاص المفقودين، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة والمعارضة «الابتعاد عن إطار عمل التبادل واحد مقابل واحد» وإطلاق عدد أكبر من هؤلاء، معتبراً أن «التقدم الملموس في هذا الملف الإنساني الرئيسي سيرسل إشارة إيجابية للسوريين»، فضلاً عن أنه «سيكون إجراءً مهماً لبناء الثقة». ولاحظ أنه في حين أن أي تسوية سياسية يجب أن تكون بملكية سورية وقيادة سورية، فإن النزاع «جرى تدويله بشكل كبير»، وأن نتائج التسوية «يجب أن تتمتع بالدعم والشرعية الدوليين». وأكد أنه يريد استخدام الاتفاق على اللجنة الدستورية من أجل «رؤية تعاون دولي حيوي وواسع النطاق». ورأى أنه يجب إيجاد «منتدى مشترك» لدعم التقدم السياسي بين السوريين، مضيفاً: «أنا حالياً أجري مناقشة مع نفسي ومع مختلف الفاعلين الدوليين حول هذا الموضوع (...) ما أحتاج إليه هو مجموعة ملتزمة تجتمع وتدعم جميع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية في جنيف». وإذ أشار إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن سيجتمعون الجمعة في جنيف في محاولة لتفعيل المجموعة الصغيرة حول سوريا، قال بيدرسن: «لا أزال مقتنعاً بأن اللاعبين الدوليين الرئيسيين يتفقون على أكثر من الظاهر» من الأمور، مضيفاً أن «الجميع يدركون الحاجة إلى التعاون الدولي في سوريا». وأكد أنه سيواصل استخدام مساعيه الحميدة لمساعدة اللاعبين الرئيسيين ذوي النفوذ من أجل الانضمام إلى محادثات واحدة ناشطة، لتقديم دعم مشترك لعملية بقيادة سورية وملكية سورية بإشراف الأمم المتحدة. وسيعقد اجتماع آخر لهذه المجموعة في مايو (أيار) المقبل، حيث يستضيف بيدرسن، مرة أخرى في جنيف، أعضاء عملية آستانة. وذكر بيدرسن أعضاء مجلس الأمن بـ«المعاناة الرهيبة للسوريين والمستقبل غير المؤكد للملايين» منهم، قائلاً: «أعتقد أن معظمهم سيحكمون على العملية السياسية بقدرتها على تقديم تحسينات على أرض الواقع ومراعاة حاجات وأولويات كل السوريين، الرجال والنساء». وعبّر عن نيته تعزيز التواصل مع اللاجئين السوريين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والجهات السورية الفاعلة الأخرى؛ إذ أضاف: «يواصل المجلس الاستشاري للمرأة تذكيرنا بالشواغل الأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان الخاصة بالنساء السوريات، النساء اللواتي يجلبن خبرات ووجهات نظر متنوعة إلى الطاولة ويشتركن في الحق في أن يكون لهن صوت على الطاولة». وتطرق إلى زياراته المكوكية إلى المنطقة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حين اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق ومع قيادة لجنة المفاوضات السورية في الرياض وجنيف، حيث أكد في هذه الاجتماعات على «أهمية العمل على مجموعة كاملة من المواضيع الواردة في القرار 2254»، مع التشديد على «الحاجة إلى إحداث فرق ملموس في حياة السوريين». وكشف عن أنه أثار بشكل خاص مع الحكومة السورية والمعارضة «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في شأن إطلاق المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين؛ لأن «التقدم الملموس في هذا الملف الإنساني الرئيسي سيرسل إشارة إيجابية للسوريين. وسيكون تدبيراً مهماً لبناء الثقة». وعبّر عن القلق حيال الوضع في إدلب. بيد أنه رحب بتأكيد التزامهم تنفيذ مذكرة إدلب بشكل كامل. وبالنظر إلى تدويل الصراع السوري، شدد المبعوث الأممي على أهمية احترام واستعادة سيادة سوريا لاستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال: «اسمحوا لي أن أكرر التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة من الجولان السوري المحتل، تحدده قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه المسألة»، مضيفاً أن «التهديد الخارجي يمثل تهديدات حقيقية للسلم والأمن الدوليين». وأشار إلى أن «خمسة جيوش دولية تعمل عبر الأراضي والمجال الجوي السوري، في حالة توتر أو حتى في نزاع؛ مما يزيد من مخاطر التصعيد. يجب احتواء هذه المخاطر وإزالتها في النهاية». ورحب القائم بالأعمال الأميركي لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين باجتماع الجمعة في جنيف، قائلاً: إن عملية آستانة فشلت لأن الرئيس السوري بشار الأسد «يبدو مصمماً على الحرب» بينما يتضور الناس جوعاً ويمنع قوافل المساعدات عن الوصول إليهم. وقالت المندوبة البريطانية كارين بيرس: إن هناك تقارير تفيد بأن القوات الحكومية ألقيت صباح الثلاثاء براميل متفجرة في شمال حماة لأول مرة منذ سبعة أشهر، معتبرة ذلك دليلاً على أن الرئيس السوري ليس جاداً في شأن السلام. وقالت: إن «هذا (سلاح) عشوائي. واستخدام الأسلحة العشوائية أمر غير مقبول». وكررت أن بريطانيا وأوروبا لن تفكرا في مساعدة سوريا على إعادة البناء من دون تسوية سياسية ذات مصداقية.

دايلي بيست: هكذا أحرق التحالف الدولي الباغوز رغم تواجد مئات المدنيين!

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قال تقرير لـ "دايلي بيست" إن هناك العديد من الأسئلة المطروحة حول استخدام القوة المفرطة من قبل التحالف الدولي في الباغوز، ذات المساحة الصغيرة جداً، حيث شهدت قوة نارية ضخمة، تدل على سوء التخطيط العسكري والذي لم يقدر العدد الصحيح للسكان المدنيين بعد خمس سنوات من القتال. وتوضح بيانات التحالف الخاصة شدة القصف. تم تنفيذ 2,151 ضربة على أهداف تابعة لتنظيم داعش، بالفترة الممتدة بين 16 كانون الأول و9 من آذار.

صور الأقمار الاصطناعية

توقف التحالف في أواخر 2018، عن تحديد أهداف القصف وتسمية البلدات المستهدفة، إلا أن المعركة الأخيرة في تلك الفترة كانت في الباغوز، مما يعني أن 2,151 ضربة كانت موجهة لتلك البلدة الصغيرة. قام جوش ليون، مدير التحليل الجغرافي، في هيومن رايتس ووتش، بدراسة صور الأقمار الاصطناعية، في المنطقة الممتدة من هجين، حيث هزم التنظيم في كانون الأول وصولاً إلى الباغوز والحدود العراقية. وقال يوجد مناطق تم تدمير كل فيها المباني بالكامل وبحسب تقديراته، دُمرت آلاف المباني خلال الطلعات الجوية الأخيرة. وقال "إذا ما نظرت إلى موجات الدمار هذه، ونظرت إلى العدد الفعلي للناجين، فإن السؤال الأكبر هنا، هو عدد الأشخاص الذين لم يخرجوا.. يجب أن يكون هنالك تحقيق مستقل وموثوق لتحديد الخسائر". لم تستطع منظمة أيروارس، الحصول على عدد دقيق لاستخدام الذخيرة خلال الأشهر الأخيرة من القتال. إلا أن الاستخدام المكثف والمستمر للمدفعية والقوة الجوية، يبدو واضحاً في صور الأقمار الاصطناعية لشرق سوريا. وهنالك أدلة مبنية على الشهادات التي تم الحصول عليها من الأرض وكذلك أدلة من أعضاء التحالف نفسه.

قائد فرنسي يعترف

وقال الكولونيل فرانسوا ريجي لوجييه، الذي يتولى مسؤولية توجيه المدفعية الفرنسية، في حديث له مع الوكالة الفرنسية للأنباء إن وحدته العسكرية قامت بـ 3,500 استهداف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط. وأتخذ لوجييه خطوة غير عادية، بعد نشر مقال ينتقد فيه التكتيك الذي اتبعه التحالف شرق سوريا، والذي شاركت قواته فيه، حيث وصف هذه التكتيكات بأنها مدمرة بشكل معتمد. وقال في مقاله، الذي حذف لاحقاً من مجلة ناشيونال ديفينس ريفيو، إنه كان من الممكن الاستيلاء على هجين بشكل أسرع ووقت أقل، والتسبب بمعاناة أقل للسكان، في حال ما لعبت القوات البرية دوراً بارزاً في المعركة. وقال "دمرنا البنية التحتية بشكل واسع، وأعطينا الناس صورة مقيتة لعملية التحرير التي تتم على الطريقة الغربية. خلفنا وراءنا بذوراً ستساهم في ظهور وشيك لعدو جديد". وقالت جوسي إنسور، مراسلة الشرق الأوسط لصحيفة تلغراف "لاحظت النهج المتبع في الباغوز. في بلدت مثل سوسة وهجين.. رأيت حفر أعمق وأكبر مما رأيت في الموصل.. يصل عمق تلك الحفر إلى طابقين أو ثلاثة طوابق. مما يوحي باستخدام التحالف لقنابل تزن ربع طن، لتدمير كل شيء يتحرك في تلك البلدات".

كان جلهم من المدنيين

كانت غالبية المحاصرين في الباغوز من المدنيين، الذين لم يعد لديهم مكان للفرار. وقال نديم حوري الباحث في هيومن رايتس ووتش والذي تحدث مع أشخاص فروا من القتال "قال البعض أنهم كانوا خائفين للغاية وشعروا أنه ليس لديهم خيار سوى التحرك مع داعش لأنه لا يوجد مكان للانسحاب إليه". وثقت هيومن رايتس ووتش، بعد أسبوعين من بدأ القتال في الباغوز، مقابر جماعية مستمرة هناك وقالت لويزا لوفلوك مراسلة صحيفة واشنطن بوست "أخبرنا المدنيين الهاربين أن الجثث كانت تتراكم في الشوارع في الفترة الأخيرة". وقال رجل عراقي تحدث لـ هيومن رايتس ووتش "كانت الطائرات تقصف الناس حتى أثناء فرارهم. رأيناهم في إحدى الليالي، من أعلى الجبل، كانوا يحاولون الهرب، نساء وأطفال وبشكل فجائي حدث انفجار. تم استهدافهم بصاروخين". ما يزال عدد القتلى الحقيقي لمعركة الباغوز مجهولاً إلا أن أفضل التقديرات، الصادرة عن أيروارس، تقول إن العدد بين 326 و850 مدنياً. حيث أدى حدث واحد في 19 آذار، لمقتل ما لا يقل عن 160 مدنياً.

مجلة أمريكية تكشف سبب عدم توجيه ترامب ضربة عسكرية "قاسية" للأسد

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قال تقرير لمجلة "نيويوركر" إن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، جيمس ماتيس، رفض تنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يلتزم بطلباته، منعاً من حدوث تصعيد ضد أمريكا حول العالم. وقال مسؤول كبير سابق في الأمن القومي "كان الرئيس يفكر بصوت عال. هل نتعامل مع ما يقوله على أنه أمر؟ أو على أنه جزء من محادثات طويلة؟ تعاملنا معه على أنه جزء من محادثة طويلة.. لمنع الكثير من الأشياء السيئة من الحدوث". وجاء حديث المسؤول الأمريكي ضمن تقرير شامل أعدته المجلة تناولت فيه شخصية مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، وتأثيره على استراتيجية البيت الأبيض ورؤية ترامب لأهم القضايا العالمية. وقالت سارة تينسلي، التي عملت كمساعد لبولتون في الثمانيات، "إن أول ما يفكر فيه في الصباح هو حماية الأمريكيين من الأسلحة النووية" وقالت إنه في عام 2003، وصف بولتون جهود نظام الأسد الساعية لإنتاج الأسلحة النووية والبيولوجية على إنها تهديد عاجل للولايات المتحدة، وذلك خلال تحضيره لجلسة استماع له أمام الكونغرس الأمريكي.

النظام والحرب ضد الإرهاب

أصابت وجهة نظر بولتون المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بارتباك، حيث رأى البعض، في إدارة بوش الابن، أن الاتهامات هذه تهدد تعاون النظام لملاحقة الإرهابيين المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة. وأدى اعتقاده هذا إلى جدل داخلي كبير، وقال لورنس ويلكيرسون، الكولونيل السابق وكبير موظفين الخارجية الأمريكية، "كنا نحصل على أفضل المعلومات - حول تنظيم القاعدة - إن لم يكن أفضلها على الإطلاق" من النظام في دمشق. ووصف ويلكيرسون، الجهود التي بذلها لإقناع بولتون بالعدول عن تقييمه وذلك قبل الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس. وقال إن نائب وزير الخارجية، ريتشارد ارميتاج، أخذ بولتون جانباً و"أخبره أن يصمت"، وأن يتجنب الحديث عن نظام الأسد. وبالفعل، خفف بولتون من حدة كلامه بناء على طلب الخارجية. ولضمان ردة فعل بولتون، تواصل ارميتاج مع ضباط الاستخبارات الذين يقومون بفحص البيانات العامة للخارجية الأمريكية قبل صدورها، وقال لهم بوضوح "لا شيء مما يقوله بولتون يجب أن يغادر هذا المبنى، إلى أن أوافق شخصياً عليه".

جنّب النظام ضربات قاسية

بعد أسبوع واحد من تسلم جون بولتون مهامه، كمستشار للأمن القومي، قام نظام الأسد باستخدام الكيماوي، وذلك في نيسان 2018. كان ترامب قد أمر في العام السابق بتوجيه ضربه عسكرية، أُطلق فيها 59 صاروخ توماهوك على قاعدة جوية تابعة للنظام إلا أن بولتون رأى أن الضربة التالية للنظام يجب أن تكون مختلفة عن الأولى، وطلب هذه المرة، من وزارة الدفاع (البنتاغون)، تحضير خيارات عسكرية أوسع لاستهداف النظام. رد حينها وزير الدفاع ماتيس بمقترح وحيد، ضربة عسكرية باستخدام صواريخ الكروز. أدى ذلك إلى إغضاب بولتون وقال أحد الأشخاص الذي كان على مقربة منه، إن بولتون "رأى ماتيس على إنه يتسبب بإعاقته.. وإن ماتيس نسي، أن الرئيس هو الذي تم انتخابه" وهو من يحق له تحديد نوع الضربة العسكرية وقوتها. أدخل ماتيس حينها بعض التعديلات على مقترحه الأساسي مما دفع ترامب للموافقة عليه ولكن ذلك لم يُرضِ بولتون الذي كان يعتقد أن على الولايات المتحدة أن تتواجد بشكل عسكري دائم في سوريا.

اجتثاث إيران من سوريا

عندما كان هربرت مكماستر مستشاراً للأمن القومي، حدد نطاق مهمة القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، والتي أُرسلت بناء على قرار الرئيس السابق باراك أوباما في 2014. كانت الأوامر تقضي بقتال تنظيم داعش وتدريب القوات المحلية، مع عدم محاربة القوات العسكرية التابعة لنظام الأسد أو الميليشيات الإيرانية والروسية أو حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى. وفي كانون الأول، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرضاً لترامب، يتم من خلاله سحب القوات الأمريكية لقاء تأمين القوات التركية أمن المنطقة. وبناء عليه، أعلن البيت الأبيض سحب القوات الأمريكية، مما أرسل موجة من القلق في الشرق الأوسط، حيث مثلت القوات الأمريكية توازناً في المنطقة وسط تجاذبات دولية وإقليمية متعاكسة. وقال المسؤول السابق تعليقاً على قرار ترامب "اعتقدت أنهم يشربون الشمبانيا في دمشق" احتفالاً بهذا القرار. كان لبولتون رأي أخر، وقال إن أردوغان وترامب قد أساء فهم بعضهما البعض، واصفاً المحادثات "بالسفينتين اللتين تمران بجانب بعضهما في الليل". عمل بولتون على إقناع ترامب بالعدول عن قراره، وتوصل أخيراً لترك قوة عسكرية في سوريا، لم يتم تحديد عددها بعد ولكن مؤشرات مبدئية تقول إنها حوالي 200 جندي. عقب بولتون بالقول حول قرار تخفيض القوات "أحياناً تفوز، واحياناً تخسر" ومن ثم حاول إقناع ترامب بتقييد الإيرانيين والروس والفصل بين القوات التركية والأكراد. وقال مستشار شؤون الشرق الأوسط "إنها كارثة.. وألوم بلوتون على هذا القرار".