لبنان....وزير خارجية لبنان يؤكد شراكته مع «حزب الله».....باسيل يطالب بربط الموازنة بالاقتصاد وإتخاذ قرارات جريئة...أصداء سلبية بعد «أمر العمليات» من نصر الله تصفية حسابات في لبنان مع «المصرفي» تُلامِس «الخط الأحمر»....الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها تعهداتها أمام المؤسسات الدولية..موظفو مصرف لبنان يعلنون الإضراب المفتوح ..المفتي دريان يدعو إلى دعم الحكومة ووقف السجالات...سلام ممثلا الحريري في مؤتمر إنماء بيروت....

الأحد 5 أيار 2019 - 5:38 ص

2998

محلية

وزير خارجية لبنان يؤكد شراكته مع «حزب الله»..

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية جبران باسيل على شراكة «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه مع «حزب الله»، قائلاً «تعاهدنا على مقاومة الفساد ونحن في التيار وحزب الله قادرون على بناء دولة الشراكة بين اللبنانيين جميعاً». وقام باسيل بجولة في منطقة جبيل أمس، حيث أشار إلى أن «مشكلة السياسيين في لبنان هي التفكير القصير المدى»، داعيا إلى «النظر إلى البعيد, أي إلى الشباب ومستقبل عملهم وحياتهم». واعتبر أن «ظروف لبنان صعبة لكن الإيمان بما نقوم به يحقق المعجزات». وأضاف باسيل «مشكلة لبنان الاقتصادية أن الدولة أصبحت رب العمل الأكبر بدل أن تقوم بدورها في تكبير حجم الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وفرص العمل». وقال وزير الخارجية اللبناني: «عشنا المقاومة مع حزب الله في أصعب الظروف في العام ٢٠٠٦ ومعاً نواجه الأخطار ولا يمكن أن نختار التحالف مع الغريب على حساب أبناء الوطن».

"لا نخاف التظاهرات...نحن أمام معركة سياسية لتحرير قرارنا الاقتصادي"

باسيل يطالب بربط الموازنة بالاقتصاد وإتخاذ قرارات جريئة

بيروت - "الحياة" ... قال رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن "مشكلتنا الاساس هي سياسية، لأننا نسير على نمط سياسي لا نستطيع الخروج منه او اننا لا نريد، فعلى الجميع اتخاذ قرارات جريئة وعلينا ان نعرف من يتمتع بهذه الجرأة وقت الجد، عندما نصل الى التصويت ولا نخاف من تظاهرة من هنا او هناك طالما نعمل لحماية الشعب اللبناني كله، لان حماية اللبنانيين اهم من حماية فئة هنا او هناك، والكل في النهاية محرك سياسيا، ولكن هذه السياسة هي نتاج التبعية السياسية للخارج، فالذي يمنعنا من حماية اقتصادنا وصناعتنا هو العقل السياسي في لبنان الذي يخاف ان يغضب الخارج الذي يصدر لنا البضائع". وأضاف: "إن عدم إغضاب الشعب اللبناني هو أهم بكثير من عدم إغضاب سفير او دولة اجنبية، نحتاج الى تحرير سياستنا الاقتصادية، فكما حررنا ارضنا نحن اليوم امام معركة سياسية لتحرير قرارنا الاقتصادي من الهيمنة الخارجية وتغيير الذهنية السياسية المتحكمة فينا، والتي تبدي دائما الخارج علينا، هكذا تعاملنا مع النازحين وندفع الثمن اليوم، فإقفال المصانع والمحال والعمالة غير الشرعية يحتاج الى قرار سياسي بأن العامل اللبناني اهم من اي عامل احنبي، القوانين واجراءات الحماية موجودة بل نحن بحاجة الى قرار سياسي "يزعل" اي دولة في العالم ويرضي اللبنانيين، وهكذا نحرر اقتصادنا ونحمي صناعتنا".

"ضرب الكارتيلات والاحتكارات"

وفي جولة له في قضاء جبيل تناول باسيل موضوع غلاء الترابة اللبنانية، مؤكدا وجود "كارتيل للترابة في لبنان، وكل واحد منهم يمارس نوعا من الاحتكار، وهوامش الربح عالية، ويجب تشجيعهم ليس فقط على الصناعة المحلية بل على التصدير ايضا، وهوامش الربح لديهم عالية لانهم يغذون في السياسة ثمن هذا الكارتيل ليبقوا محافظين عليه"، مشيرا الى ان "احدى الوظائف الاقتصادية للتيار الوطني الحر كحزب سياسي هي ضرب كل الكارتيلات والاحتكارات في هذا البلد". وقال: "نحن اليوم امام فرصة استثنائية من اجل القيام بتصحيح اقتصادي في البلد، لان الازمة كبيرة والخوف كبير ويفترض بنا اتخاذ قرارات استثنائية، فنحن في هذا البلد عندما نصل الى حافة الحرب نستدرك وننتبه لوحدتنا، وعندما نصل الى المشكلة كما حصل البارحة في قانون الانتخابات نستدرك ان كان علينا وضع قانون للانتخاب منذ سنوات، واليوم لاننا خائفون من الانهيار المالي والاقتصادي يفترض بنا ان نستدرك ونتخذ قرارات غير عادية".

"لا موازنة بلا إصلاحات جذرية في البنية الاقتصادية"

وأردف: "كل خوفي في موضوع الموازنة الا نكون في نقاشنا على مستوى الازمة التي نعيشها، فما زلنا نقوم بعلاجات حسابية في الوقت الذي علينا القيام بعلاجات جذرية في طريقة مقاربتنا للموازنة، ولن نقبل بموازنة من دون إصلاحات جذرية في البنية الاقتصادية. نحن من المطالبين بربط الموازنة بالاقتصاد، لان المشكلة ليست فقط العجز المالي بل العجز التجاري، ولا نستطيع حل العجز المالي من دون ايجاد حل للعجز التجاري والخروج من الازمة، لذا لا نريد أن يقال لنا انجزوا موازنة كيفما كان وبعدها نتكلم بالاقتصاد، فهذا سمعناه في الـ2017 و2018 في الموازنة ووعدنا واتفقنا على وضع المعالجة الاقتصادية في العام 2019، وها نحن اليوم وصلنا الى 2019".

"136 معبرا غير شرعي للتهريب"

وأكد ان "احد شروط التيار الوطني الحر لاقرار الموازنة التزام سياسي محدد على بعض الخطوات المطلوبة والمعروفة لكي نستطيع معالجة الخلل في الميزان التجاري، وقرارات واجراءات تتخذها الدولة لحماية الصناعة وتشجيع الانتاج على كافة المستويات"، مشيرا الى ان "لبنان بلد صناعي بامتياز". ولفت الى ان "من اجل تحقيق ذلك علينا القيام بالعديد من الاجراءات واولها اساسي هو موضوع التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، فلبنان الذي يوجد فيه اكثر من 120 الف عسكري ويضم اربعة ملايين نسمة ونصف ومساحته معروفة وحدوده أيضا، يوجد على ارضه 136 معبرا غير شرعي للتهريب، معروفة اين هي حسب لائحة المجلس الاعلى للدفاع، ولا يتم تسكيرها. هذه المعابر تقتل الاقتصاد والصناعة عندنا، واقفالها لا يحتاج الا لقرار سياسي امني لانها ليست مفتوحة من دون حمايات امنية وسياسية وخطوط التهريب من الخارج معروفة، لذلك يجب اقفال كل هذه المعابر حماية للصناعة، وعندها الشعب اللبناني كله يصفق للعسكري الموجود على الحدود عندما يحصل على التدبير رقم 3، وهذا العسكري يجب الا يكون لا سائق عميد ولا سائق زوجة عميد او سياسي بل يجب ان يكون موجودا على الحدود".

"لدولة ليس فيها فساد وإقطاع"

ومن بلدة راس اسطا لفت باسيل الى ان "لبنان وطن تنوع لا اقليات ولا أكثريات، نحن معاً اكثرية بالحق وهذا هو معنى الشراكة بين التيار الوطني الحر و"حزب الله" ، وأوضح "أننا لم نكن معاً في الانتخابات الأخيرة في قضاء جبيل، لكن الأهم ان الشراكة القائمة على الثقة هي التي تحمي الحقوق والاختبار الصعب يعززها"، مشيراً إلى "أننا "عشنا المقاومة معاً بأصعب الظروف في العام ٢٠٠٦". وقال: "تعاهدنا على مقاومة الفساد ونحن في "التيار" و"حزب الله" قادرون على بناء دولة الشراكة بين اللبنانيين جميعاً، معاً نواجه الأخطار ولا يمكن ان نختار التحالف مع الغريب على حساب ابناء الوطن". وركّز على أن "أخطاء الآخرين تجاهنا هي أخطاء تصيب الوطن، وخسارة ارض من لبنان هي خسارة لكل اللبنانيين"، مؤكدا "اننا نسعى لتحقيق الانماء المتوازن بشكل عام في البلد، ولدولة ليس فيها فساد وإقطاع".

أصداء سلبية بعد «أمر العمليات» من نصر الله تصفية حسابات في لبنان مع «المصرفي» تُلامِس «الخط الأحمر»...

الكاتب:بيروت - «الراي» ... تشكّل الساعاتُ الفاصلة عن معاودة مجلس الوزراء اللبناني غداً مناقشةَ ما تبقى من بنود مشروع موازنة 2019 ما يشبه «الوقت المستقطع» الفاصل عن حلول «ساعة الحقيقة» في ما خصّ الإجراءات أكثر إثارة لاعتراضاتٍ «سبّاقة» تحاصر المداولات على طاولة الحكومة منذ أيام وتتّخذ شكل إضراباتٍ على مستوى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة شلّتْ مرافق حيوية، وسرعان ما «تَدَحْرَجَتْ» في اتجاهٍ اكتسبَ طابعاً دراماتيكياً مع إعلان نقابة موظّفي مصرف لبنان المركزي الإضراب المفتوح. وفي حين يسود انطباعٌ بأن ثمة ضغطاً كي يتم الانتهاء من إقرار الموازنة وإحالتها على البرلمان بحلول منتصف الأسبوع المقبل كحدّ أقصى وذلك كي لا يعْلق المشروع «في شِباك» السياسة ومزايداتها وحساباتها ولا سيما تحت وطأة «بقعة زيت» الحركة الاحتجاجية الآخذة في التمدُّد كما الأبعاد الـ«ما فوق» مالية ومحلية التي شكّلها ما اعتُبر «أمر عمليات» أصدره الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله بوجوب أن تساهم المصارف في خفض كلفة خدمة الدين العام «بالمبادرة» وإلا «فعلى الحكومة ومجلس النواب أن يتحملوا مسؤولية في هذا الإطار»، فإن أوساطاً سياسية لا تقلّل من أهمية العقبات التي تعترض الجولة الثانية من الجلسات الوزارية المتتالية. وفي رأي الأوساط أن هذه الجلسات سـ«تضع الإصبع» على بنود «حارقة» فرضت نفسها إشكاليةً «في الشارع» وتتعلق برواتب القطاع العام بما في ذلك العسكريين ونظام التقاعد والتعويضات والتقديمات الاجتماعية وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وغيرها. وإذا كان «الصوتُ العالي» للاحتجاجاتِ التي عطّلت مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي ومؤسسات عامة أخرى ولم يتأخّر في الانضمام اليها أساتذة الجامعة اللبنانية و«نادي القضاة» معروفاً بخلفياته المطلبية، فإن «انتفاضة» موظّفي مصرف لبنان الذين أعلنوا أمس الإضراب المفتوح، بعدما كانوا نفّذوا الجمعة والسبت (أمس) إضراباً تحذيرياً، اكتسبتْ طابعاً بالغَ الأهمية ليس فقط نظراً الى تبعات هذا التحرّك على القطاع المصرفي ككلّ كما على يوميات اللبنانيين بفعل توقّف المقاصات والعمليات المالية والنقدية، بل أيضاً نظراً الى تَزامُنها مع «الهجمة» على القطاع المصرفي والتي بلغتْ أوْجها بكلام نصر الله. ورغم أن نقابة موظفي مصرف لبنان ربطتْ الإضراب المفتوح، غير المسبوق في تاريخ لبنان الحديث، بعناوين تقنية مثل «اصرار السلطات على تضمين مشروع الموازنة البنود التي تتعلق بضرب حقوق الموظفين (مثل أن لا يتعدى أعلى راتب في الدولة راتب رئيس الجهورية وتوحيد التقديمات الاجتماعية ومسألة توزيع الأرباح) ووضْع اليد على مصرف لبنان الذي يتمتع كسلطة نقدية باستقلالية ادارية ومالية (...)»، فإنها لم تتوانَ عن إعطاء هذا التحرك طابعاً عَكَس محاولةَ لرسْم «خط دفاع» حول «المركزي» كما حاكِمه رياض سلامة من باب «استنكار الهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها المصرف وموظفيه» والإضاءة على دور سلامة في مهمة «حفظ الاستقرار المالي والنقدي في البلاد على مدى ربع القرن». وفي رأي مصادر مطّلعة أن من الصعب فصْل «الارتجاجات» التي طاولتْ مصرف لبنان على تخوم ملف الموازنة عن الاندفاعة غير المألوفة لنصر الله على خطّ إعلان «الأمر لي» في ما يشبه «مسارَ الفرْض» على القطاع المصرفي اللبناني المساهمة في خفْض أكلاف خدمة الدين العام، وهو ما كانت المصارف ربطتْ إمكان القيام به ببروز جدية لدى الحكومة في إنجاز إصلاحات هيكلية وقطاعية مع رفْضها رفْع ضريبة الفوائد على الودائع من 7 الى 10 في المئة. ولاحظت المصادر أن هذا «الهجوم» على المصارف و«المركزي» لا يمكن عزْله عن مسألة العقوبات الأميركية على «حزب الله»، متسائلةً إذا كان ثمة «رسالةً» للضغط على هذا القطاع لتنفيذٍ أكثر «مرونة» للعقوبات ووضْعه بين هذا الخيار أو تحميله مرة جديدة عبئاً إضافياً لفشل سياسات ضبْط المالية العامة ووقف الهدر، أو إذا كان هذان العنصران يتقاطعان من ضمن سياقٍ لأخذ لبنان إلى «اقتصاد هانوي». وتساءلت المصادر عيْنها تبعاً لذلك عن الأثَر السلبي الكبير لإظهار أي مبادراتٍ محتملة من القطاع المصرفي باتجاه المساعدة في احتواء كلفة الدين العام على أنها في إطار أجندة حَدَّدَها الأمين العام لـ«حزب الله» وأن الاخير بات يرسم السياسات المالية الكبرى للدولة، كما عن تداعيات التلويح الضمني بدخول البرلمان والحكومة (وإن كان هذا الأمر يقابل باعتراض كبير من الرئيس سعد الحريري وأطراف آخرين) على خطّ «التصرف» مع المصارف على ثقة المستثمرين والمودعين، وأيضاً عن ارتدادات المناخ «الهجومي» على المصارف وسلامة على نظرة المجتمع الدولي الى المسار الذي يعتمده لبنان في سعيه الى الوفاء بالتزاماته الإصلاحية أمام الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» ولا سيما أن حاكم «المركزي» بات يشكّل بالنسبة الى الخارج عنوان هذا الاستقرار وسبق ان تبلغت بيروت «بالفم الملآن» أنه «خط أحمر» كضمانة لتسييل مقررات مؤتمر «سيدر» ولتنفيذ العقوبات الأميركية. وفيما نُقل عن أوساط جمعية المصارف في لبنان رفْضها الردّ على نصرالله مع تأكيد أنها «لن تقبل أي املاء سياسي يأتيها من أي جهة خارج اطار القوانين والأنظمة التي ترعى علاقتها بالدولة ومصرف لبنان المركزي»، برزت على وهج هذه الأجواء المحتدمة زيارة رئيس جمعية المصارف حوزف طربيه لرئيس الجمهورية ميشال عون حيث أعلن بعد اللقاء «ان الهجمة على المصارف تستهدف البلد واقتصاده ولا نريد الدخول في جِدال مع أحد»، وموضحاً أنه بحث مع عون في إضراب موظفي مصرف لبنان «الذي يجمّد العمل المصرفي»، ومؤكداً رفْض الضريبة على الفوائد وفرض ضرائب جديدة تحوّل لبنان «طارِداً للاستثمارات والودائع». وفي موازاة ذلك، ردّ وزير المال علي حسن خليل على التقارير عن محاولة لإخضاع مصرف لبنان لوصاية وزارة المال معلناً «كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي هو محض اختلاق ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة».

إضراب موظفي البنك المركزي يشل الحركة المالية في البلد

الموازنة التقشفية تُقحم لبنان بحالة اضطراب اجتماعي وتباينات بين فرقاء الحكومة حول خفض الإنفاق ودور المصارف

بيروت - "الحياة" ... دخل لبنان مرحلة اضطراب اجتماعي بفعل الإجراءات التقشفية التي تبحث الحكومة في اعتمادها في موازنة عام 2019 المتأخرة، لخفض الإنفاق والعجز، الذي يغرق البلد في دوامة الاستدانة وسط الجمود الاقتصادي الذي يعانيه منذ سنوات، بفعل التعطيل وغياب الاستقرار السياسي واهتراء المؤسسات فيه، فاتسعت إضرابات موظفي القطاع العام الذين سيطالهم التقشف وبلغت موظفي مصرف لبنان المركزي، فيما أبلغت المصارف الخاصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس رفضها رفع الضريبة على إيرادات الفوائد من الودائع والسندات من 7 في المئة إلى 10 في المئة من قيمتها. وهذا يشمل المودعين والمصارف. ووصف مصدر رسمي معني بمداولات مجلس الوزراء في شأن الموازنة ل"الحياة" اتساع نطاق الاحتجاجات على الإجراءات التي يجري بحثها لخفض الإنفاق، بالقول إن "الجميع يقول إنه يريد حلا للأزمة ويعلن استعداده للمساهمة في خفض الإنفاق، لكن كل فريق وكل قطاع يرمي الحلول على غيره من القطاعات والفرقاء، وسط اختلاف في المقاربات المالية بين أطراف الحكومة، وتباعد في الفلسفة الاقتصادية للتدابير الواجب اتخاذها من أجل وقف التدهور وتصحيح الوضع المالي". أضاف المصدر: "موظفو المصرف المركزي يرفضون المس برواتبهم، وموظفو الضمان الاجتماعي كذلك... وهكذا دواليك بحيث ترمي كل فئة مسؤولية التقشف على غيرها من العاملين في القطاع العام". وأوضح المصدر ل"الحياة" أن الفرقاء يقولون شيئا في الغرف المغلقة ثم يفعلون أو يصرحون بخلافه لاحقا. إلا أن الاحتجاجات بلغت مرحلة حرجة جدا للحكومة، لها انعكاسات سلبية على الحركة المالية في لبنان مع إعلان نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي الإضراب المفتوح بدءا من يوم الإثنين، بعدما نفذوا أمس وأول من أمس إضرابا تحذيريا احتجاجا على ما تناهى إليهم عن أن المادة 60 من الموازنة تتضمن خفض رواتبهم الموزعة على 16 شهرا، إلى 13 شهرا، في إطار التقشف، وأن المادة 61 تنص على أن تُطلع المصالح والمؤسسات المستقلة، (الرسمية) ومن ضمنها المصرف المركزي، وزارة المال على موازناتها السنوية، ما اعتبره موظفو المصرف المركزي مسا باستقلاليته كسلطة نقدية، كما أوضح مصدر في النقابة ل"الحياة". وقال مصدر مصرفي ل"الحياة" إن امتناع الموظفين عن العمل سيسبب شللا جزئيا في المصارف لجهة تأمين السيولة بالليرة اللبنانية، ولناحية تحصيل الشيكات بغياب القطع والمقاصة، ولجهة التحويلات بالعملات الأجنبية من وإلى الخارج عبر المصرف. وكانت نقابة الموظفين أعلنت في بيان لها بعد عقد جمعية عمومية اعلنت "الاضراب المفتوح استنكاراً للهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها المصرف وموظفيه ورفضاً للمحاولات التي تهدف الى وضع اليد عليه، الأمر المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية". وجاء في بيان النقابة: "نظراً لعدم وجود اي تجاوب من قبل السلطات المعنية واستمرارها بالاصرار على تضمين مشروع الموازنة البنود التي تتعلق بضرب حقوق الموظفين ووضع اليد على مصرف لبنان الذي يتمتع كسلطة نقدية بإستقلالية ادارية ومالية كما نص عليه قانون النقد والتسليف، وكما هو معتمد ومتعارف عليه في الدول المتقدمة". واكدت "انها على تنسيق تام مع الاتحاد العمالي العام وكل النقابات وممثلي موظفي الادارات المتضررة من الاجراءات المنوي تنفيذها وتحرمهم من حقوقهم". وحمّلت السلطات المعنية "مسؤولية الشلل الذي سيُصيب الحركة في البلاد". واعلن رئيس النقابة عباس عواضة "الاتّجاه للتصعيد الى أقصى الحدود وعلى القوى السياسية تحمّل مسؤولية القرارات الجائرة التي اتخذتها". واشار الى "ان الدولة بنت مؤسساتها على ظهر مصرف لبنان". وتحدث عن تقديمات سابقة ألغيت للموظفين، معبرا أن "الهجمة على مصرف لبنان مُبرمجة لهدمه وتخريبه". وأكد رفض مبدأ تخفيض الرواتب "حتى لو طال كل البلد". وإذ لفت إلى أن حاكم المصرف رياض سلامة ليس مع الإضراب لكنه قال إن القانون يعطينا الحق بذلك، ترافق الإضراب مع تحرك لرئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه الذي التقى الرئيس عون بعد ظهر أمس، بعدما تسري عن بحث مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس باقتراح رفع الضريبة على إيرادات الفائدة على الودائع والسندات، وسط دعوات إلى أن تساهم المصارف في خفض العجز في الخزينة. وقال مصدر وزاري ل"الحياة" إن وزير المال علي حسن خليل اقترح ذلك في الموازنة، يؤيده "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" الذي ذهب رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل مقترحا أن ترفع الضريبة من 7 إلى 12 في المئة بدل 10 في المئة على إيرادات الفوائد. وأشار المصدر إلى أن اقتراح باسيل أزعج الحريري وأن معظم الفرقاء لا يمانعون وصولها إلى عتبة ال10 في المئة، لكن المصارف تعارض تكليفها الضريبة مرتين، إذ أنها تدفع ضريبة الدخل المطبقة على الشركات والتي ينتظز رفعه من 17 في المئة إلى حدود ال20 في المئة، وتعتبر الأمر مجحفا في حقها. وقال طربيه الذي غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد لمتابعة مسألة العقوبات على "حزب الله" وتأثيرها على لبنان، بعد لقائه عون إنه بحث معه الموازنة. أضاف: "حن متفائلون بأن تصدر بالنتيجة عن مجلس الوزراء موازنة توافقية يجري فيها الاستماع إلى كل أصحاب الرأي والمصالح، لأنه يجب ان تعبر الموازنة بالفعل عن مصلحة البلد العليا التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوافق ومراعاة كل الحاجات التي يجب مقاربتها من خلالها". وذكر أنهتناول موضوع الضريبة على الفوائد، وبرأينا والاقتصاديين، لا يمكن فرض ضرائب اضافية في وقت الأزمات الاقتصادية. ولا يجب ان يتحول النظام الضريبي اللبناني إلى نظام طارد للاستثمارات. نريده جاذبا للودائع. وربط طربيه تخفيض الفوائد على الودائع، بان تظهر في الأفق انجازات على صعيد الموازنة أو لجهة ترقب تنفيذ خطة الكهرباء أو ما وعدنا به من بدء التنقيب عن الغاز والنفط في نهاية العام". ورأى أن إضراب مصرف لبنان "يجمد العمل المصرفي، لأن المصارف تضع سيولتها النقدية في مصرف لبنان وتأخذها منه لتسيير عملها اليومي". وطالب عون بمعالجة هذا الأمر. واعتبر أن الهجمة على المصارف وجمعية المصارف، استهداف للبلد ولاقتصاده له أسباب لا علاقة للمصارف بها"، مؤكدا أن حجم تسليفاتها للخزينة أبقت الدولة اللبنانية مستمرة برواتبها ورواتب اجهزتها". ورفض الدخول في جدل مع أحد في هذا الأمر.

خليل والمنلا والجراح

وأثار اللغط حول المادة 61 من الموازنة احتجاجات من موظفي مصرف لبنان، ما اضطر الوزير خليل أن يغرد قائلا: "إن كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي محض اختلاق ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة". مستشار الحريري نديم المنلا أشار عبر "المركزية" الى أن "كل كلام عن وصاية على مصرف لبنان عبارة عن هرطقة دستورية واقتصادية لا معنى لها ولا اساس ولا تتفق مع المعايير الدولية"، مؤكدا أن "المركزي" يتمتع باستقلالية دائمة وفقا لقانون النقد والتسليف، كما كل المصارف المركزية في العالم، والموضوع غير مطروح للنقاش". وأضاف "المفروض أن تساهم كل القطاعات في التقشف، والمصارف ليست مستثناة، لكن تحميلها كل الاعباء غير مقبول" مشيرا الى أن "الكلام عن رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية الى ما فوق 10 % لم يحسم". وشدد على أن "المصارف سبق أن ساهمت ومستعدة أن تساهم في اي حل"، مشيرا الى ان "أعلى معدلات ضريبة على أي مؤسسة تجارية هي على المصارف التي تدفع أكثر من 50% على أرباحها، وبالتالي تقوم بدورها وأكثر، ومطلوب من باقي الأطراف تحمل مسؤولياتهم كذلك، إذ لا يمكن رمي كل المسؤولية على المصارف". ولفت الى أن "هدف الرئيس الحريري الوصول الى عجز 7% من الناتج المحلي، ومجلس الوزراء منكب على تحقيق هذا الامر". وقال إن "الافراج عن أموال مؤتمر"سيدر" بدأ"، نافيا أن "يكون السفير المكلف متابعة تنفيذه، بيار دوكين أجّل زيارته الى لبنان". أما وزير الإعلام جمال الجراح فأكد " ان النقاش في الموازنة جدي ومسؤول من قبل كل الاطراف المشاركة في الحكومة من اجل تخفيض العجز وضبط الإنفاق والتركيز على الإنفاق الاستثماري ونتقدم بطريقة صحيحة والنقاش جدي ومسؤول ، لذلك استطعنا التقدم بنحو 30 مادة على امل ان ننتهي في الاسبوع المقبل". اضاف:" نقر الموازنة في ظروف اقتصادية صعبة في المنطقة، لذلك تقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة ، وعلى الحكومة ان تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي بان هناك جدية في الاصلاحات لا سيما بعد مؤتمر سيدر الذي وفر للبنان مبالغ ضخمة للاستثمار. وأكد أن موضوع الرسوم على شاغلي الاملاك البحرية انتهينا منه وصدر القانون ويتم تصحيح بعض الثغرات في المراسيم التطبيقية". أضاف:"نبحث عن واردات لا ترهق الاقتصاد او المؤسسات في ظل الركود الاقتصادي. وغير صحيح ما يشاع في الاعلام عن نية الحكومة بالمس برواتب الموظفين. ندرس الإضافات على تلك الرواتب والاستثناءات المعطاة فوق الراتب الأساسي، من اجل ضبطها وتنظيمها." وكان اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، أعلن في بيان، أنه "نظرا لعدم عودة الحكومة عن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها بحق العمال عن استمرار الاضراب والاقفال التام وعدم الحضور الى مراكز العمل لحين إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع الموازنة. كذلك أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، (هناك اقتراح بتخفيض رواتبهم من 15 إلى 13 شهرا). ودعت المستخدمين الى الاعتصام والتظاهر صباح الاثنين، أمام المركز الرئيسي للصندوق رافضة "عدم مراعاة خصوصية الضمان الاجتماعي". وواصلت نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية "أوجيرو"، الإضراب والتوقف عن العمل لحين إلغاء كل ما يمس بحقوقنا ومكتسباتنا ورواتبنا التزاما منها "بالموقف الموحد مع باقي النقابات".

الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها تعهداتها أمام المؤسسات الدولية ولا تعديل في بنود مؤتمر «سيدر»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... استغرب مصدر وزاري رفيع ما أُشيع أخيراً من أن الحكومة اللبنانية تدرس الاتصال بالحكومة الفرنسية باعتبارها القيّمة على مؤتمر «سيدر» والتمني عليها تعديل البنود الواردة فيه بما يتلاءم ومشروع الموازنة للعام الحالي. وقال إنه لا صحة لكل ما يشاع على هذا الصعيد، وإن الحكومة تلتزم كلياً بما تعهدت به أمام الدول والصناديق والمؤسسات المالية من أجل مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية وإعادة تأهيل البنى التحتية لخلق مزيد من فرص العمل، علماً أن «سيدر» لم يلحظ أي آلية للتعديل. ولفت المصدر الوزاري إلى أن مشروع الموازنة الذي يناقَش حالياً سيكون على قياس مؤتمر «سيدر» وليس العكس، وقال إن رئيس الحكومة سعد الحريري يبدي حرصه الشديد على خفض العجز في الموازنة من 8.5 في المائة إلى 7 في المائة. ونقل عنه زوّاره أنه آن الأوان للإفادة من «سيدر» ويجب الوصول إلى ما نطمح إليه، وهذا يتطلب تحقيق الشراكة الوطنية بين جميع مكوّنات الحكومة والترفُّع عن تسجيل المواقف. وشدّد الرئيس الحريري على الإسراع في إقرار الموازنة لأنه لا مصلحة في التباطؤ أو في افتعال مشكلات هامشية من شأنها أن تعيق إقرارها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مشكلة لدى المصارف في زيادة الضريبة على الفوائد على الودائع من 7 إلى 10 في المائة، وقالت إن خفض الفائدة على سندات الخزينة التي تستدين بموجبها الدولة من المصارف لن يتم بالإكراه وإنما طوعياً ويعود لجمعية المصارف القرار النهائي. وعلمت أن الوزير جبران باسيل اقترح رفعها من 7 إلى 12 في المائة، لكن اقتراحه لم يلقَ استجابة لأنها موجّهة ضد المودعين. وأكدت المصادر نفسها أن التشريعات باتت ضرورية لتحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والهدر. وقالت إنه لا مفر منها وهذا ما يشدّد عليه مؤتمر «سيدر»، وإنه لا مجال للدخول في مناكفات من شأنها أن تؤخر تحضير كل ما هو مطلوب استجابة لـ«سيدر». من جهة ثانية، توقفت المصادر الوزارية أمام ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله وتناول فيه دعوة المصارف للمساهمة في الوصول إلى موازنة متقشّفة، وقالت إنه لا اعتراض على دعوته هذه ولا على قوله إن القطاع المصرفي سيتضرر في حال انهيار الوضع. ورأت أن المصارف لم تتردد يوماً في دعم الاقتصاد اللبناني وفي مساهمتها بترشيق الموازنة لخفض العجز. لكن من غير الجائز أن نرمي كل شيء عليها كأنها وحدها مسؤولة عن توفير الحلول للأزمة الاقتصادية بدلاً من أن يقترح ما هو مطلوب من الأطراف في الحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤولية خفض النفقات. على صعيد آخر، اعتبرت المصادر الوزارية أن إلحاق مصرف لبنان بوزارة المالية ما هو إلا هرطقة، وتعزو السبب إلى أن مثل هذا الطرح يُفقِد المصرف المركزي دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وأيضاً في ضمان استقرار المصارف.

موظفو مصرف لبنان يعلنون الإضراب المفتوح ووزير المال ينفي وجود مشروع لتغيير العلاقة مع «المركزي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان عن «الإضراب المفتوح، احتجاجاً على المس برواتبهم في الموازنة التي يتم درسها في مجلس الوزراء»، في خطوة تصعيدية منهم، رغم أن هذه المؤسسة العامة تمتلك أنظمتها الداخلية الخاصة وموازنتها الخاصة ولا تخضع لموازنة الحكومة اللبنانية. ومع سريان شائعات عن تغيير في العلاقة القانونية بين «المصرف المركزي» ووزارة المالية، غرّد وزير المال علي حسن خليل، عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «إن كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي محض اختلاق ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة». وعقد موظفو مصرف لبنان جمعية عمومية أمس، وأعلنوا «الاتّجاه للتصعيد إلى أقصى الحدود»، مشددين على أن «موقفنا موحّد ومصرف لبنان لن يمسّ، وعلى القوى السياسية تحمّل مسؤولية القرارات الجائرة التي اتخذتها». وأشارت الجمعية إلى أن «الدولة بَنَت مؤسساتها على ظهر مصرف لبنان»، موضحةً: «منذ أكثر من 10 سنوات كنا نملك سلفة على التعويض وأُلغيت وغيرها، ونحن سبّاقون في مجال التقشف». ولفتت إلى أننا «نأخذ (زيادة) 8% على الرواتب خلال سنوات الخدمة إلا أنها قُلّصت حتى 3% كنوع من التقشف»، واعتبرت أن «مَن يرد إنشاء مؤسسة لبنانية ناجحة فعليه أن يُسلّمها لمصرف لبنان، وأكبر مثال على ذلك (شركة طيران الشرق الأوسط) التي أعاد المصرف وضع هيكلية جعلتها في المرتبة الأولى». وأكدت الجمعية العمومية أننا «على تنسيق كامل مع الاتحاد العمالي العام كي يشمل الإضراب لبنان بالكامل، فنحن جزء من هذه التركيبة»، موضحةً أن «حاكم مصرف لبنان ليس مع الإضراب، إلا أنه قال لنا إن القانون يعطينا الحق في التوقف عن العمل للحصول على مطلبنا». وجزمت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان «بأننا لسنا مستعدين لقبول مبدأ تخفيض الرواتب حتى لو طالت هذه الخطة كل البلد»، موضحةً أن «موازنة مصرف لبنان مستقلة ولا تؤثر على الدولة أو على موازنتها»، ومشددة على أن «مصرف لبنان هو المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه هدر وفساد». وأكدت أن «الهجمة على مصرف لبنان مُبرمجة لهدمه وتخريبه».

المفتي دريان يدعو إلى دعم الحكومة ووقف السجالات

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى «أن يكون عصر النفقات وضبطها، هو الأساس في بنود الموازنة، واتباع سياسة التقشف، ومقاومة الفساد والهدر، وإجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون في عمله»، مشيراً إلى أن ذلك «يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومتوازنة، للخروج من الوضع الذي نحن فيه اليوم، وإلا سنبقى على ما كنا عليه، وستستمر الفوضى وضياع المال العام للدولة، ويزداد الدّين، وهنا الطامة الكبرى». وفي رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة شهر رمضان المبارك، لفت دريان إلى «أن لبنان يعيش حالة ترقب وانتظار، لا تخلو من بعض تفاؤل بإنجاز موازنة متوازنة، لإنقاذ الوطن من أي خلل في ماليته، وهذا يتطلب التضحية من قبل الجميع، بقبول الموازنة المرتقبة، مهما تباين حولها اختلاف الرأي». وناشد القوى السياسية «لمساعدة الحكومة بدعمها، والوقوف إلى جانبها، ووقف السجالات التي تنعكس سلباً على حياة الناس، وخوفاً على مستقبل لبنان، الذي يحاط بدعم عربي ودولي، فلنحافظ على بلدنا بتعاوننا وبوحدتنا وبعيشنا المشترك، وتلاقينا وتواصلنا مع كل من أراد بلبنان خيراً». وقال: «كفى لبنان مزايدات، ولا يحاولن أحد أن يوقع لبنان في الفرقة أو التباين بين قياداته، ومع وطنه العربي، بخاصة الأشقاء في دول الخليج العربي، لأن ذلك لا نحصد منه إلا مزيداً من البلبلة والضياع». ودعا إلى «فتح صفحة جديدة ونقلة نوعية في ممارسة التعامل في الشأن الداخلي والخارجي»، قائلاً: «نمر بمرحلة صعبة، فالمخاطر كثيرة، والاستهدافات للبنان أيضاً كثيرة، ولن نتمكن من مواجهة هذه العواصف والصفقات الدولية، إلا بمزيد من التضامن والوعي والإدراك، وعدم التهجم على الأشقاء والأصدقاء»، مشدداً: «إننا بلد لا يتحمل أي هزة سياسية أو اقتصادية أو أمنية».

سلام ممثلا الحريري في مؤتمر إنماء بيروت: إقرار الموازنة سيعطي دفعا يحملنا لمرحلة جديدة

بيروت - "الحياة" ... رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام أن "الموازنة بالرغم من التقشف، عندما تقر ستعطي دفعا جديدا، نأمل ان يحملنا الى مرحلة جديدة". وكان سلام مثل رئيس الحكومة سعد الحريري في "مؤتمر إنماء بيروت" الذي عقد اجتماعه الدوري اليوم (السبت) في فندق "ريفييرا"، في حضور النواب رولا الطبش، نزيه نجم، امين شري، فيصل الصايغ، محمد خواجة ونهاد المشنوق، منسق المؤتمر النائب السابق محمد قباني ونواب سابقين وفاعليات. وألقى قباني كلمة قال فيها: "تنعقد دورة الربيع في مؤتمر انماء بيروت والبلاد تعاني من ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وليس من الممكن طبعا فصل بيروت عن سائر المناطق اللبنانية، الا ان في بيروت ثلاثة قطاعات بارزة، اولها انها مركز السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية، ثم هناك القطاع المصرفي والقطاع التجاري". ولفت الى أن "الازمة تشمل الجميع الا ان اوضح معالمها برز في قطاع التجارة، حيث تم اقفال العديد من المؤسسات التجارية في العاصمة". وقال: "لن ادخل في التفاصيل تاركا ذلك لجمعية تجار بيروت ومن يشاء من المعنيين، وهذا الموضوع شديد الاهمية لانه يعكس بوضوح الازمة المعيشية. في دورة الخريف قبل 6 اشهر ذكرنا ان المحال التجارية تخلو من الزبائن، كما اشرنا الى ان القلق على ثبات النقد الوطني. اليوم ما زالت الازمة تستفحل وقد بدأ اغلاق المحال التجارية وما زال القلق قائما، الا ان مصرف لبنان مستمر في طمأنة الناس الى ثبات سعر صرف الليرة". وأكد أن "الوضع الاقتصادي يدعو الى التخوف باعتراف الجميع، إلا ان الموازنة التي تناقش الآن توحي ان الحكومة جدية في معالجة الازمة الاقتصادية، ونأمل ان يتماسك الشعب اللبناني بكل شرائحه الاجتماعية من اجل مواجهة هذه الازمة، وهي مناسبة للطلب من الدوائر الرسمية عدم الضغط على الناس في الضرائب والرسوم، ما يشمل ايضا الدوائر البلدية في العاصمة. وهناك أخيرا مشاريع العاصمة وبينها مشروع كورنيش عين المريسة، وآمل من المجلس البلدي التركيز على البنى التحتية والدفع في اتجاه ايجاد الحلول لأزمة النفايات الصلبة والصرف الصحي". وتوجه الى الحضور قائلا: "إن مؤتمركم ايها المشتركون مستمر كبرلمان شعبي لعاصمة واحدة موحدة".

سلام: اجراءات موجعة

والقى سلام كلمة حيا في مستهلها المؤتمر باسم الحريري، وحيا "المحرك والناشط وملتزم هذا العمل المهندس محمد قباني"، وقال: "القيمة الكبيرة للمؤتمر تتمثل بمشاركة جميع المخلصين من هذه المدينة العريقة. شهدنا الكثير من الظروف غير المريحة وشهدنا بعض الظروف المريحة، فتحية لكل المشاركين من مجلس بلدي ومختارين وفاعليات واعلاميين ونقابيين ومفكرين وناشطين في العمل الاجتماعي". أضاف: "المؤتمر كما واكبناه يشكل فرصة للتداول والبحث في شؤون العاصمة التي هي مرآة لبنان، المؤتمر يضم الجميع وبعده الوطني مهم جدا والمحافظة على هوية بيروت الوطنية مسؤولية الجميع وعبء على الجميع. هناك شكاوى وملاحظات اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية تتطلب متابعة وجهدا ومواقف واجراءات وعلاقات. ومع كل المشاكل المحيطة بنا من جراء التراكم والعجز وضعف الممارسة المسؤولة، وأنا ممن يتحملون جزءا من المسؤولية، وصلنا الى مكان يضطر فيه المسؤولون الى اتخاذ اجراءات موجعة، وهم اول من سيتحمل هذه الاجراءات. تسمعون انتقادات للمسؤولين وكلاما لا يرحم، وهذا نتيجة وجع وألم شعبي". وتمنى "ان يكون المؤتمر تجسيدا لتمكين المسؤولين لانتشالنا من هذا الوضع... نحن في منطقة غير مستقرة وعلينا ان نتوحد. في ظل اجواء الانتقادات ليس من المستحيل ان نتحد في حال صفت النوايا في سبيل محبة بيروت والنهضة باهلها والنهضة بالوطن. بيننا نواب قدامى قاموا بدور مشرف، واليوم هناك نواب جدد ونتمنى من الله ان يكون الى جانب المسؤولين ولاسيما الرئيس الحريري كونه رئيس السلطة التنفيذية ومطالب اكثر من غيره". وكان عرض من رئيس جمعية تجار بيروت زياد التنير حول وضع المؤسسات التجارية والمحال "التي أقفل منها العشرات". وشرح رئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني الاعمال التي نفذت وتنفذ في العاصمة على صعيد البنى التحتية وتأمين فرص عمال للشباب من ابناء العاصمة. ثم كانت مداخلات قصيرة لكل من الطبش، حوري، نجم، المشنوق، خواجة وفاعليات، ركزت على انجاز مشاريع النقل العام والمواقف والأنفاق وحل أزمة السير.